المواضيع الأكثر مشاهدة
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجمعية راسلت المدير العام للأمن الوطني بخصوص الشكايات التي توصلت بها في موضوع الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف الضابط "أ.ج"، الذي يقوم، حسب رسالة الجمعية، خلال تنفيذه لعمليات مداهمة المتابعين الذين صدرت في حقهم مذكرات اعتقال أو تفتيش بابتزازهم والاستيلاء على الأموال التي تكون بحوزتهم بدون أن يتم تضمينها في المحاضر الرسمية، بالإضافة إلى استعماله للعنف الجسدي واللفظى.
ومن بين الملفات التي توصلت بها الجمعية مؤخرا، ملف المواطن "ع.د" الذي صرح أن الضابط المذكور سلب منه بالقوة مبلغ 6000 درهم بعد مداهمة محله التجاري والاعتداء عليه جسديا ولفظيا.
وأكد هذا المواطن، طبقا للرسالة التي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منها، أنه يوم 24 يوليوز الماضي، حوالي الساعة 10 ليلا تمت محاصرة محله التجاري الذي هو عبارة عن وراقة للطبع والنسخ، الكائن بحي السلام، من طرف عناصر الضابطة القضائية، بدعوى تورطه في ملف تزوير وثيقة، وأثناء مداهمة محله قام الضابط المذكور بانتهاك الحق في سلامته البدنية وذلك من خلال لكمه وصفعه قبل الإدلاء بهويته، ثم قام بالاستيلاء على مبلغ 6000 درهم بدون الإشارة إليها في المحضر ضمن المحجوزات.
وطالبت الجمعية من السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، حيث راسلت كل من المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووالي الأمن بالقنيطرة والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، كما عقدت الجمعية لقائين يومي 5 و6 شتنبر الجاري مع كل من عامل إقليم سيدي سليمان ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الذي تعهد بفتح تحقيق بخصوص الشكايات التي توصلت بها في الموضوع.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق