.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

• رد على صاحب " الوحدة النقابية " ( سليمان قلعي ) من كرسيف.
  
  هناك ملاحظات هامة جوهرية يجب الإشارة إليها وتوضيحها لصاحب " الوحدة النقابية " حتى يعرف الناس ماذا يقع و ما هو حجم المؤامرة على جامعتنا المناضلة ومن المشتركون فيها.
  
  1- أولا فيما يخص هذا الرد فصاحبه هو سليمان قلعي من كرسيف أمير جماعة " النهج الديمقراطي القاعدي " أو ما يسمى " بالبرنامج المرحلي " وقد سبق أن نشره كتعليق على موضوع استقالة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم البشير الحسايني المنشور بازيلال اونلاين ويعيد نشره الآن بعد تغييرات بسيطة عليه.
  
  2- لا يتناول صاحبه لا في المرة الأولى ( استقالة البشير الحسايني ) ولا في المرة الثانية ( إقصاء قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ) المواضيع المنشورة ولا يناقشها ولا يحللها ولا يعير بذلك أي اعتبار لمشاكل الشغيلة الجماعية ولكنه يقصد شيئا آخر في أولوياته ويوزع الاتهامات بعنف مجاني وبشكل يكشف عن برمجة لغوية وعصبية ونفسية يصعب عليه التخلص منها.
  
  لذلك وتنويرا للرأي العام المحلي الإقليمي والوطني فأنني أقدم التوضيحات التالية التي رافقت الممارسة النقابية والسياسية لهذا الشخص ولتياره السياسي داخل جامعتنا الوطنية المكافحة والمناضلة.
  
  ا – نـقـابـيـا :
  
  يعرف الجميع وسليمان قلعي على وجه الخصوص حجم الممارسات الناسفة للعمل النقابي التي كان يقوم بها منخرطو الدارالبيضاء قبل وفاة المرحوم المحجوب بن الصديق. فقد كانوا يصرون على حضور اجتماعات المكتب الوطني واللجنة الإدارية رغم عدم انتخابهم وعدم تمثيليتهم بها طيلة العقد الماضي ومنذ تأسيس الجامعة سنة 2000 وحتى نسف آخر اجتماع للجنة الإدارية يوم 7 ابريل 2012. وكلها محاولات من اجل السيطرة على الجامعة بتوجيهات من العناصر الفاسدة بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل خاصة الأمين الوطني احمد بهنيس . وهناك مناضلون متمرسون داخل ا م ش يعتقدون جازمين أن كل محاولة لتوسيع الجامعات ودمقرطتها وانتشارها جغرافيا على ارض الوطن – بغض النظر عن الأزمة الحالية – سيصطدم لا محالة برغبة البيضاويين في احتفاظهم بالقيادة النقابية وسيطردون لا محالة كل من ينافسهم في ذلك . وفي هذا الإطار يجب فهم طرد البشير الحسايني ( الغير المنحدر من الدارالبيضاء ) من مقر الاتحاد المغربي للشغل رغم مشاركته وتواطؤه في " العمليات الانقلابية العسكرية " التي تلجا إليها الأمانة العامة من حين لأخر في بعض المناطق كالخميسات مثلا ورغم تأييده لقرارات طرد المناضلين الديمقراطيين في 5 مارس 2012 وبعده.
  
  كما أن الممارسات التي يلجا إليها " البيضاويون " لا تمت للنضال بصلة وقد كان صاحب " الوحدة النقابية " شاهدا عليها أكثر من مرة ( السب والشتم والقذف والمس بكرامة المناضلات والمناضلين...الخ) خاصة يوم 8 أكتوبر 2011 حيث تم نسف اجتماع اللجنة الإدارية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لتنقل أشغالها إلى مدينة فاس يوم 19 اكتوبر 2011 شهورا طويلة قبل نشر مقال المساء" عندما يتعايش النضال والاختلال" واتخاذه ذريعة لطرد عبد السلام أديب من نقابة المالية وهو غير المحسوب على النهج الديمقراطي ثم استنكار ذلك من طرف عامة المناضلين لتفتح الأزمة الحالية بالاتحاد المغربي للشغل.وللتذكير فان سليمان أيضا قد بدا منذ ذلك الحين هجومه على جامعتنا حين وجه سبا مباشرا لأعضاء اللجنة الإدارية المجتمعة بفاس وسمى أعضاءها " بالقطيع"...
  
  إن من يدعي الانتماء إلى الفعل النضالي المكافح بجامعتنا والوفاء لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل وتوابثه الديمقراطية والتقدمية سيدافع عن أجهزته التنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث ولن يسمح لأي كان لا منخرطي الدار البيضاء المدفوعين والممتثلين للأوامر ولا منخرطي أي منطقة أخرى بالمغرب بتجميد عضوية المكتب الوطني وبطرد أعضاء منه بسبب انتمائهم السياسي ، ولكن انتظار انعقاد المؤتمر الوطني الرابع ومحاسبة المكتب الوطني على ممارسته النقابية وسط كل مؤتمري المغرب وبحضور الجميع وليس بسبب الحساسيات السياسية التي يحق للجميع أن يتبناها خارج الجامعة الوطنية. ولنا اليقين أن صاحب " الوحدة النقابية " ما كان ليدافع عن أصحاب الانقلاب لو كانوا من الحزب الذي يكن له العداء التاريخي ولكان اصطف مع المطرودين لو كان من بينهم من يحمل يافطة سياسية أخرى غير " الحزب البورجوازي الصغير " الذي يمثله النهج الديمقراطي.
  
  إن اختلافنا الجوهري كمناضلين ديمقراطيين غير تابعين لأي حزب سياسي – وهم الغالبية العظمى بالجامعة - يكمن في دفاعنا عن الأجهزة القانونية الشرعية لجامعتنا الوطنية المنبثقة عن إرادة المناضلين والمناضلات محليا إقليميا جهويا ووطنيا وحمايتها وتحصينها والدفاع عن التدبير الديمقراطي للجامعة الذي هو أساس نجاحها وليس عن أشخاص داخل هذه الأجهزة بغض النظر عن انتمائهم السياسي من عدمه ، وهذا الطرح المنطقي والصحيح والمعقول هو ما اقنع الكثيرين بالاصطفاف إلى جانب الشرعية التنظيمية ضد الحركة الانقلابية ومع الحق ضد الباطل ولو كان في هذا الحق شخصان أو ثلاثة من النهج الديمقراطي. أما قبول " الانقلابات العسكرية " بدعوى أن فلانا أو علانا من حزب النهج أو من حزب أخر فليس مبررا نقابيا وتنظيميا ولكنه مبرر سياسي على أصحابه أن يواجهوه خارج جامعتنا الوطنية التي بناها المناضلون والمناضلات بالكثير من الآلام والمعاناة والتضحيات وهم الذين يحرصون عليها ويدافعون عنها بأظافرهم وأسنانهم ويعضون عليها بالنواجذ ، أما من لم يبن شيئا ولم يصنع صرح هذه الجامعة فالأمر عنده سيان والخراب اقرب إليه من البناء.
  
  هذا من جهة أما من جهة أخرى فصاحب " الوحدة النقابية " لم يعط تحليلا واحدا عن الحوار الذي تباشره جماعة البيضاء مع أم الوزارات وماذا حقق للشغيلة الجماعية وعن جدواه من عدمه وماذا حقق توقيع السلم الاجتماعي المجاني للشغيلة الجماعية الذي كان الغاية من وراء كل هذه المؤامرة على جامعننا المكافحة...كل هذا يسكت عنه لأنه لا يهمه في شيء وهو "طابو" محرم عليه أن يخوض فيه حتى يأذن له سيده بهنيس إن أراد وهو الذي يدفع له بطاقات الانخراط للاتحاد المحلي حيث وصلت هذه السنة إلى 400 بطاقة...
  
  
  ب- سياسيا :
  
  إن من يدعي الانتماء إلى الحركة التقدمية الوطنية بشكل عام والى الحركة الماركسية اللينينية المغربية بشكل خاص لا يتحالف مع الرجعيين واليمينيين أباطرة الفساد داخل الاتحاد المغربي للشغل وخارجه وهو اصطفاف سياسي لا يفسر إلا بالانتهازية والحربائية والتلون الذي لا مبدأ معه ولا موقف وبالتالي إن ادعاء التقدمية و" العمل السياسي الثوري " ما هو إلا قناع لممارسات سياسية يمينية فاشية متآمرة ضد العمل النقابي المناضل والمكافح وضد مصالح الطبقة العاملة بشكل عام. كما أن من يصطف بجانب المخزن ويقوم نيابة عنه بعمله من ترهيب المنخرطين الذين لم يتخلصوا بعد من هاجس الخوف من السلطة وتمزيق بلاغات الإضرابات بشكل هستيري ينزع القناع عن هذه الادعاءات ويكشف عن الوجه البشع لهؤلاء المتمركسين الذين يبحثون عن مواقع قدم لهم بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وبجانب السلطة على حساب مطالب الشغيلة الجماعية والطبقة العاملة بشكل عام ولو أدى الأمر إلى ذبح الديمقراطية الجنينية في هذا البلد ومؤسساته المختلفة النقابية والحزبية والى التحول إلى بوق و نفار للمخزن والى إعلان موقف صباحا وممارسة نقيضه مساء في غياب لأي تماسك منطقي أو سياسي. إنها الفوضى الخلاقة والمقامرة السياسية بكل شيء في هذا البلد السعيد ، أو قل إنها الماركسية البهنيسية المناضلة والمكافحة ضد الطبقة العاملة ومصالحها... واسأله هنا عن "القطيع" ومن هو مجرور ومساق مثله الآن ...
  
  كما أن التطبيل لموقف عدم دعم المكتب الوطني الشرعي السابق بدعوى انتماء بعض أعضاءه لحزب النهج الديمقراطي والاصطفاف بدل ذلك مع البيضاويين تجنبا للتسييس مردود عليه لأنهم هم كذلك منتمون سياسيا : فهو منتم للتيار القاعدي المرحلي وأصحاب الدار البيضاء منتمون لحزب الاتحاد الدستوري في غالبيتهم... إذاً إذا لم نكن مع النهجيين كما يدعو له صاحب " الوحدة النقابية" فعلينا أن نكون مع القاعديين المرحليين والدستوريين المتحدين في هذه القضية رغم تنافرهم السياسي وعدم التقائهم وتقاطعهم في أي شيء وهو العجب العجاب الذي لا يعرف سره إلا البوم والغراب...
  
  إننا يا سليمان - كمناضلين ديمقراطيين غير منتمين سياسيا في غالبيتنا العظمى - في اصطفافنا إلى جانب الشرعية التنظيمية والنضالية لا ندافع عن حزب النهج أو غيره ولكننا ندافع عن أجهزتنا التنظيمية المنتخبة بشكل ديمقراطي – ولو كان فيها منتمون لحزب الواقواق وجزره - ولن نسمح لأي كان أن يلمسها بسوء ولو بقينا لوحدنا في هذه الساحة المرفوعة على الأعناق والمخنوقة في حناجر المناضلين البسطاء والمحبوسة في آهات المناضلات الشريفات ودموعهن ولن نبرح هذه الأرض مهما تكالبتم علينا جميعا وتفننتم في نسف نضالاتنا وأحلامنا وسندافع عن جامعتنا وشرعيتها النضالية والكفاحية إلى آخر رمق والى آخر صرخة فينا ... و سنحيا كما نحن نشاء...
  
  
  فاحملوا أسمائكم وانصرفوا
  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا ، و انصرفوا...
  واخرجوا من أرضنا
  من برنا من بحرنا
  من قمحنا ، من ملحنا ، من جرحنا
  وانصرفوا...
  
  احمد الحنصالي

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 4 شتنبر 2012



تصــــــــــريح

النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة الاتحاد:

سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة ولتحقيق مطالبها الملحة

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل - خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي-، بعد اجتماعنا صبيحة يومه 04 شتنبر 2012 لتدارس الأوضاع المتردية للشغيلة ببلادنا والوضع النقابي بصفة عامة والأوضاع التنظيمية المأزومة داخل مركزيتنا نتيجة العدوان المتواصل للبيروقراطية المفسدة ضد التوجه الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:

1. استنكارنا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الشغيلة نتيجة التمادي في نهج السياسات الليبرالبية المتوحشة من طرف الحكومة الحالية ونتيجة غض الطرف عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي تحت شعار»عفا الله عما سلف«، وهذا ما تجسد بالخصوص في تفاحش البطالة خاصة وسط حاملي الشهادات، في تدهور أوضاع التعليم والصحة والسكن والبيئة وتردي الأوضاع المعيشية بسبب جمود الأجور وارتفاع الأثمان نتيجة الزيادة الضخمة في أثمان المحروقات.

وبهذه المناسبة إننا نستنكر رهن مستقبل بلادنا عبر إغراقها في المزيد من الديون الخارجية ونستنكر المخططات الساعية إلى التقشف على حساب الجماهير الشعبية وإلى ضرب صندوق المقاصة ومجانية التعليم العالي في ظل استمرار تدهور جودته.

2. استنكارنا للحوار الاجتماعي الأعرج والعقيم والمغشوش، الذي عرفته بلادنا في ظل الحكومة الجديدة والذي لم يسفر عن أي نتيجة، مؤكدين أن الوسيلة الأساسية لفرض التطبيق الكامل للالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011 (وخاصة توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي)، ولتحقيق المطالب الملحة للأجراء تكمن في الوحدة النضالية بين سائر النقابات المناضلة. وإذ نذكر بتثميننا للمسيرة العمالية والشعبية الوحدوية ليوم 27 ماي الماضي بالدار البيضاء، ننادي إلى مواصلة العمل النضالي الوحدوي وصولا إلى التحضير الجماعي لإضراب عام وطني كفيل بالتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة.

3. تضامننا مع المعطلين ومع سائر فئات الشغيلة التي تناضل من أجل مطالبها المشروعة بدءًا بشغيلة قطاعات الجماعات المحلية والصحة والتعليم وبفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات ـ المتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ـ وبفئات الموظفين/ات العازمين على التحرك النضالي من أجل تغيير أسس تطبيق الدورية المشتركة بشأن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ومن أجل تعميم تطبيقها على سائر قطاعات الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

4. إدانتنا للهجوم على الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وحق الإضراب وما تمخض عن ذلك من عنف ضد المتظاهرين ومن اعتقالات ومحاكمات جائرة وتكاثر لعدد المعتقلين السياسيين، مطالبين بإطلاق سراحهم وبوقف التعسفات ضد النقابيين ومن ضمنها الاقتطاع التعسفي من أجور الأساتذة المبرزين بسبب إضرابهم عن العمل، والطرد الجماعي التعسفي لحوالي 30 مستخدما ومستخدمة بمدرسة سيدة السلام ومؤسسة جان دارك بالرباط التابعتين للتعليم الكاثوليكي بالمغرب ECAM.

5. نؤكد تشبث التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد المغربي للشغل بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ وفي هذا الإطار نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وتشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير.

6. وبالنسبة للأزمة التنظيمية التي تعيشها مركزيتنا منذ ستة أشهر، أي منذ القرارات المشؤومة لـ 5 مارس الماضي، نعتبر أنها أصبحت عائقا فعليا أمام قيام مركزيتنا بدورها النضالي المنشود في هذه الفترة الصعبة من مسار الطبقة العاملة ببلادنا وننادي المسؤولين النقابيين القياديين النزهاء وكافة المناضلين الشرفاء الغيورين على مركزيتنا إلى العمل على تجاوز هذه الأزمة عبر التراجع عن سائر الإجراءات التعسفية المخلة بالحق النقابي داخل المنظمة وعبر احترام مبادئ المركزية والنتائج الأدبية والتنظيمية لمؤتمرها الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010. كما نطالب السلطات الحكومية، وخاصة وزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي الذي يعرفه الاتحاد المغربي للشغل.



أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي