.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

خبران مهمان مرا مع الأخبار السيارة مرور الكرام. خبر التحقيق مع القاضي عادل فتحي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، من طرف المجلس الأعلى للقضاء. وخبر الاستماع إلى القاضي يونس مخلي رئيس نادي القضاة من طرف المفتشية العامة بوزارة العدل. كلا القاضيان تم التحقيق معهما على خلفية تصريحات أو مقالات لهما. القاضي فتحي تم التحقيق معه على خلفية المقالات والتصريحات التي نشرها أو أدلى بها لبعض وسائل الإعلام، وكان موقع "لكم. كوم"، سباقا إلى نشر أول مقالات وتصريحات هذا القاضي الشجاع، عندما خصَّنا بها. والقاضي مخلي تم الاستماع إليه على خلفية تصريحاته لجريدتين يوميتين، ردا على اتهامات مندوب إدارة السجون حفيظ بنهاشم التي حمل فيها القضاة مسؤولية الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية.

في حالة القاضي فتحي، انصب التحقيق معه على ما حملته مقالاته الجريئة من آراء حول إصلاح القضاء وصون كرامته وضمان استقلاليته، وطرق محاربة الفساد بكل أنواعه خاصة منه الفساد الذي يتورط فيه كبار المسؤولين، وذلك من خلال إعمال القانون الذي يجب أن يقف الجميع سواسية أمامه، وأخيرا مطالبته بضرورة إخضاع الشرطة القضائية لسلطة القضاء ومراقبته.

وفي حالة القاضي مخلي ركزت الأسئلة الموجهة إليه على تصريحه القائل بأن العديد من المعتقلات الإدارية لا يعرف عنها القضاء أي شيء، وبالتالي فلا أحد يعرف ما يُرتكب داخلها من تجاوزات بما في ذلك حتى مندوبية السجون، وطالب بأن تخضع كل المعتقلات لمراقبة القضاء. وهذا ليس مطلب القضاة، وإنما هو مطلب الوزارة كذلك في عهد الوزير الحالي مصطفى الرميد، الذي اشتكى أكثر من مرة وعلانية وأمام البرلمان من كون مندوبية إدارة السجون التي لم تعد تابعة لوزارة العدل لا يعرف ما يُركتب داخل معتقلاتها من فظاعات وانتهاكات لحقوق السجناء والمعتقلين، خاصة مع تولى رآسة هذه الإدارة شخص معروف بماضيه الأمني السيئ خلال سنوات الرصاص التي عاشها المغرب، ومازال هناك أشخاص كثيرون يعيشونها حتى اليوم في غياهب السجون.

هذا، هو الجزء الظاهر من جبل الثلج في قضية القاضيَـيْن، لكن ما خفي أعظم!

أولا: إن التحقيق أو الاستماع إلى قاضي عبَّر عن رأيه، مخالف لروح الدستور الحالي ولكل التصريحات والنوايا المعبر عنها لإصلاح القضاء وصون كرامته وضمان استقلاليته. فالدستور الحالي ينص في الفصل 107 على استقلال السلطة القضائية عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أكثر من ذلك فإن هذا الدستور جعل استقلال القضاء حقّـاً للقاضي بل واجباً عليه، واعتبر في الفصل 109 أن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد يعد خطأ مهنيا جسيما. بل إن الدستور الحالي سما ولأول مرة بمعاقبة كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، سواء كان من سلط الدولة أو غيرها، إلى مستوى المبادئ الدستورية.

ثانيا: إن توقيت الاستماع والتحقيق مع القاضيين يأتي في وقت عبَّر فيه نادي القضاة عن مواقف جعلته في موقف المعارض لتوجهات السلطة، وخاصة لسياسة وزارة العدل، وتجلت هذه المعارضة صراحة عندما انسحب نادي القضاة من لجنة الحوار لإصلاح العدالة. وعبر القضاة عن معارضتهم هذه بجلاء عندما نزلوا لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، إلى الشارع يوم 6 أكتوبر للاحتجاج من أجل كرامة واستقلال القضاء، وهو ما يضرب في الصميم كل حديث عن استقلالية القضاء والفصل بين السلط الذي جاء به الدستور الحالي، وينسف كل الخطب الرسمية عن إصلاحات مازالت لم تتحقق.

ثالثا: يبدو أن الهدف من جر القاضيين للتحقيق معهما، وأستسمح هنا عن استعمال كلمة "جر" هذه في حق قاضيين محترمين بصفتهما وبمواقفهما الجرئية وآرائهما الشجاعة، هو بعث رسالة واضحة إلى باقي القضاة ليلتزموا الصمت خاصة عندما يكون محرك انتقادهم واحتجاجهم هو حرصهم على استقلالية القضاء وصون كرامته وكرامة رجاله. إذ لا يعقل أن يتم التحقيق والاستماع إلى قاضيين عبرا بصراحة وشجاعة عن آراء تصب في مصلحة القضاء واستقلاليته ونزاهته، وفي نفس الوقت يفرج عن قاضي تم اعتقاله في حالة تلبس بمدينة طنجة، وبعلم وبإشراف من وزير العدل كما سبق أن صرح بذلك مصطفى الرميد أمام البرلمان، وهو يتلقى رشوة من أحد المتقاضين، ثم يطوى ملفه في انتظار أن يلفه النسيان!

عندما تعرض القاضي جعفر حسون لمضايقات بسبب مواقفه الشجاعة من استقلال القضاء، وهي نفس المواقف التي يدافع عنها اليوم القاضيان فتحي ومخلي، وبسبب أحكامه عندما كان رئيسا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، تبنى حزب "العدالة والتنمية" قضيته ودافع عنه بشجاعة وتم تعيينه بسرعة وبدون احترام مساطر الانتخابات الداخلية للحزب، عضوا بأمانته العامة، فما الذي تغير ما بين الأمس القريب جدا واليوم حتى ينقلب موقف حزب رئيس الحكومة ووزير عدله، من مناصر للأصوات المدافعة عن استقلال القضاء من داخل جهاز القضاء، إلى معاقب لها ومحقق معها؟ أم هو سحر الكراسي، التي تدوِّخ الجالسين عليها وتنسيهم مبادئهم ومواقفهم! ثم لماذا أخرسوا صوت القاضي حسون اليوم؟ هل إسكاته بمنصب مستشار بديوان الوزير الحبيب الشوباني هو موقعه الطبيعي؟

رابعا، وهنا مربط الفرس، بالعودة إلى تصريحات ومقالات القاضيين فتحي ومخلي، فإن ما أزعج السلطات أكثر، ليس هو مطالبتهما باستقلالية القضاء ونزاهته وصون كرامته... وإنما هو مطالبتهما صراحة وعلانية بضرورة وضع جهاز مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا بـ "ديستي" تحت مراقبة القضاء. وهذه أول مرة تصدر فيها مطالب من هذا النوع من داخل جسم القضاء. لقد عبر عن ذلك القاضي مخلي عندما طالب بإخضاع المعتقلات الإدارية في الجنوب المغربي إلى سلطة القضاء. والمعروف أن مثل تلك المعتقلات التي كانت في أغلبها سرية غالبا ما كانت تستعمل أقبية للتعذيب والاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة السرية. والأمثلة على تلك المعتقلات السيئة الذكر في الماضي مازالت موشومة في ذاكرة المعتقلين من أكدز إلى قلعة مكونة مرورا بأسا الزاك إلى مقر السيمي بالعيون...كلها كانت معتقلات سرية تحت مسميات معتقلات إدارية، وكلها ارتكبت فيها فظاعات إنسانية مازال ضحاياها شهود عليها أحياء يرزقون...

نفس المطلب عبر عنه كذلك وبوضوح أكبر القاضي فتحي الذي تحدث صراحة عن "الأعطاب" التي تعتري طريقة اشتغال عناصر مديرية جهاز "ديستي" المنفلت من كل رقابة. وعقد مقارنة بين تباين آليات الإشتغال بينه وبين مؤسسة النيابة العامة التي قال إنها ما تزال تشتغل بوسائل تقليدية في حين يتوفر جهاز "ديستي" على إمكانيات تفوق إمكانيات النيابة العامة. وطالب بإعادة النظر في مفهوم منظومة الأمن وبإعادة النظر في هيكلة ومهام ودور هذا الجهاز.

فبالرغم من منح الصفة الضبطية لعناصر هذا الجهاز، إلا أن ذلك لا يعني أنهم أصبحوا خاضعين لمراقبة النيابة العامة يسري عليهم ما يسري على الشرطة القضائية. كما أن عدم استقلالية النيابة العامة في وضعها الحالي يطرح أكثر من سؤال حول قدرتها على مراقبة جهاز نفوذه وإمكانياته تجعله فوق كل مراقبة أو محاسبة.

إن المزعج بالنسبة للسلطة في تصريحات القاضيين فتحي ومخلي هو وضعهما أصبعيهما على مكمن الداء، الذي بدون استئصاله يستحيل إصلاح منظومة القضاء التي لا يمكن أن تُصلح بدون وجود حكامة أمنية. وهو ما سبق أن عبر عنه بوضوح تقرير "هيئة الإنصاف والمصالحة" عندما ربط في توصياته بين الحكامة الأمنية وإصلاح القضاء. وكما جاء في ذلك التقرير، فقد حمَّل المسؤولية المباشرة عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت في الماضي، من تعذيب واختطاف واعتقال تعسفي وقتل وعقاب جماعي، إلى أجهزة الأمن وتواطؤ جهاز القضاء. فتلك الجرائم ما كان لها أن تتكرر وتستمر لعدة سنوات لولا وجود قضاء مرتشي وفاسد وجبان، لذلك اعتبره تقرير"هيئة الانصاف والمصالحة"، شريكا ومتواطئا ومسؤولا عن تلك الجرائم والتجاوزات والانتهاكات عندما سكت عنها، بل وأصدر أحكاما جائرة وظالمة في حق أبرياء اعترفت الدولة بعد مرور عدة سنوات بظلمها في حقهم وقامت بتعويضهم لجبر ضررهم، مما جعل مسؤولية القضاء فيما جرى في الماضي مضاعفة، فهو لم يكتف فقط بالسكوت عن ظلم أبرياء، وبإصدار أحكام ظالمة في حقهم، وإنما جعل الدولة تدفع عنه ثمن أخطائه وجُبنه وصمته وتواطئه وظلمه، من أموال الشعب... فهل كان المغرب سيعرف سنوات للرصاص والجمر لو وجد قضاة شجعان رفضوا إصدار أحكام ظالمة؟!

ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على صدور تقرير "هيئة الانصاف والمصالحة" فإن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مازال مفتوحا على كل الاحتمالات وهو ما يعني أن الدولة ما زالت لم تقطع مع انتهاكات الماضي، فقد رأينا كيف عادت نفس الأساليب من اختطاف وتعذيب واعتقال تعسفي في السنوات الأخيرة، حدث ذلك بعد أحداث 16 ماي، وتكرر إبان الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب مع بروز حركة 20 فبراير. وعلى إثر هذه الانتهاكات التي سجلتها تقارير منظمات حقوقية مغربية ودولية مشهود لها بالمصداقية، أعاد القضاء إصدار نفس أحكامه الجائرة ضد مواطنين أبرياء، إسلاميين ويساريين وشبان ثائرين وطلاب وطالبات محتجين... مازال الكثير منهم يقبعون وارء القضبان. أكثر من ذلك، فقد تحول القضاء في بعض الحالات إلى شاهد زور وإلى آلة للانتقام من الخصوم السياسيين بل وحتى من الخصوم الشخصيين...كما حدث في قضية رئيس بنك الوفاء السابق خالد الودغيري، والذي بعد أن استعمل القضاء لمعاقبته وأصدر حكمه عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، صدر عفو ملكي عنه، في استهانة فاضحة بدور القضاء ورسالته وتسخير سافر له ليقوم بدور العبد المأمور!

إن صرخة القاضيين فتحي ومخلي هي مثل ناقوس الخطر، ليس فقط داخل جسم القضاء حتى يستفيق زملاؤهم القضاة وينفضوا عنهم الخَــدَر، وإنما داخل مجتمع مستكين ومستسلم يساق مثلما تساق البهيمة البكماء إلى المسلخ بكثير من الدهاء وقليل من الحذر. ورد فعل السلطة تجاههما بالتحقيق معها والاستماع إليهما لتخويفهما وإسكاتهما ينذر بأن ما هو مقبل أسوء مما أدبر.

في تعليقه على احتجاج القضاة في الشارع، قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران: إذا خرج القضاة يحتجون فماذا بقي ...!

نعم، السيد رئيس الحكومة إلا القضاة فهم حماة الحق، والحق هو جوهر العدل والعدل هو أساس الملك.

فإذا كنت أنت مجرد رئيس حكومة فهذا شأنك، ولكن المغرب اليوم في حاجة إلى قضاة بكل ما تحمله الكلمة من معاني الضمير والاستقامة، وليس إلى مجرد قضاة!

الحل هو الثورة...وهي آتية لا ريب فيها.

لست بصدد كتابة تظلم لوزير التعليم حول حرماني من نقطة التفتيش منذ ألفين وأربعة ، ولا أستعطفه لأجل الانتقال أو الترقية ، لأنني لا أستسيغ الخطابات التسولية على أعتاب الوزير لحقوق لي أعتبرها تحصيلا حاصلا،لكنني أكتب تحت وقع استفزاز لمشاعري كامرأة طالني من قبل الوزير

وفي موقف اخر تداولته وسائل الإعلام يشعل الوزير الحمرة في وجه طفلة صغيرة قائلا "ماذا تفعلين هنا أنت لا ينقصك غير الزوج"ملمحا لكبر سنها مقارنة مع زملائها في الفصل ،لم يكن يتحدث الوزير "التربوي" مع الطفلة بقدر ماكان لا وعي الرجل هو الذي رأى أن الفصل لا يبدو المكان الطبيعي لفتاة بقدر ما يبدو مطبخ منزل الزوجية،ففي تماهٍ مع ماهو سائد ،مارس وزير التعليم على تلميذة عنفا رمزيا متنكرا في مزاح ،ومارس عليها تمييزا على أساس الجنس ،إذ لم ير في الطفلة سوى مشروع زوجة ، موحيا لها بوضع البحث عن الزوج في أولى أولوياتها باختزال أحلامها كإنسان وكامرأة وكتلميذة أولا في حلم مرتبط أساسا بكونها أنثى ...

كان الأمر سيبدو مألوفا ،مادام المجتمع مأزوم ومطبع مع هذا النوع من الخطاب الذكوري، لو أن صاحب المزحة كان شخصا اخر غير مسؤول على قطاع التعليم ،أي لو لم يكن مسؤولا على أحد أهم مؤسسات إنتاج قيم المجتمع ،هذا المجتمع الذي تأمل المرأة أن يحارب التمييز على أساس الجنس في مؤسساته التربوية ، ليس على صفحات المذكرات والتوصيات فقط بل على الأرض ، بدءا باشتغال مسؤولي التربية والدولة في الان نفسه على الحسم مع ذواتهم في كل ما يتعلق برواسب وشوائب الفكر الذكوري المنفلت في كل مرة من عقاله ممتطيا صهوة مزاح ثقيل تارة وتارة صهوة تشبيهات سخيفة (بن كيران ونساء الحمام مثلا) مما يجعلهم يروجون للصور النمطية المحقرة للمرأة في تناقض مع مذكرات وزارية هم من وقع عليها تتضمن توجيهات بتكريس المساواة و السلوك المدني واحترام حقوق الإنسان .وفي كشف واضح للنفاق السياسي الذي بدا زيفه في المسافة بين الخطاب الرسمي والممارسة .

الوزير الذي احتكر الحديث من بدايته لاخره مكررا لمخاطبه الذي من المرجح أنه يشتغل في سلك التعليم: "اسمعني ايوا اسمعني" ،وكأن الوزير هو من يحتاج لمن يسمعه ،لم يكتف ب"المزاح" بل حاول استعراض عضلة لسانه على الجميع من الأساتذة إلى النواب ،الذي تحدث عن أحدهم قائلا "قلت لو غادي نصفطك لطاطا" .وكلمة الإرسال التي استعملها طبعا تحمل أكثر من دلالة أقلها أن وعي المسؤولين لازال يحكمه التفكير المخزني الذي يجعله لا يرى في موظفيه سوى عمال في ضيعته (نرفض بالمطلق الإساءة التي قد يمارسها حتى رب ضيعة في حق عماله) فعملية الإرسال التي تحدث عنها الوزير تبدو عملية لا يحكمها منطق قانوني وتبدو غير محكومة بمعايير قانونية ولا تخضع إلا لمزاج سيادة الوزير ولدرجة استفزاز موظفيه له وهم يشخصون له مشاكل قطاع يتحمل مسؤوليته.

بعدإعادة بنية المؤسسة موضوع المكالمة على مسامع الحضور اكتمل شعور الوزير بالزهو ،فالتعليم بالمغرب بألف خير بدليل قدرات وزير التعليم التواصلية .

قبل الختام أتساءل لماذا يعمد السيد الوزير تحت أضواء الكاميرا إلى تكرار كل جمل المتصل به عبر الهاتف مذكرا إياه بإطاره في الوزارة في مستهل المكالمة : "نعم أ الكاتب العام ..." ،لم أجد من باب الحديث العفوي أن يذكر مسؤول موظفيه بإطارهم في كل عملية تواصل معهم ،فهل كان ذلك جزء من الاستعراض وإعطاء نوع من المصداقية للمعلومات الواردة عليه في الهاتف حول بنية المؤسسة التعليمية التي "لا يملك أوباما مثلها..."؟(سيجد مترجم السفارة الأمريكية بالمغرب صعوبة في ترجمة الجملة التي ورد فيها اسم رئيس دولتهم على لسان وزير مغربي للتعليم : أوبامازفاضر ضازنت هاف دو سايم سكول .....سيتساءل أوباما طبعا ما الذي حشر والده في جملة الوزير ....) .

اكد المفكر اليهودي الامريكي نعوم شومسكي خلال مؤتمر دولي للغات اقامته الجامعة الاسلامية في غزة السبت ان التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية "في تزايد". وقال شومسكي في كلمته خلال المؤتمر ان "التغيير هذا بدأ يطال المجتمع والرأي العام الاميركي ...والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وصل لمستوى كبير مقارنة بما سبق".

واضاف ان القضية الفلسطينية "باتت محل نقاش وتضامن اكثر حيث ان الدعم الدولي بدأ يتعاظم بقوة"، مبينا ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في نهاية 2008 " قلبت الموازين واسهمت بشكل كبير في تغيير الصورة في العالم حول ما يجري على الارض وهو ما عزز مفاهيم التضامن وحركات الدعم للشعب الفلسطيني". وانتقد المفكر الاميركي الانقسام الفلسطيني. وحول الثورات في عدد من البلدان العربية رأى شومسكي انها "جاءت صدمة للقوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وعبر عن تضامنه مع السفينة "ايستيل" التي تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين والتي اعترضتها البحرية الاسرائيلية السبت، وقال ان السفينة "رسالة ان العالم بدأ يتغير تجاه دعم اكبر للقضية الفلسطينية حتى وان اوقفتها القوات البحرية الاسرائيلية فان هذا لن يوقف هذا الجهد العالمي الذي يتعاظم بشكل سريع".

وشارك شومسكي في وقفة تضامنية نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في مرفأ الصيادين في مدينة غزة. وقال امجد الشوا منسق الشبكة لفرانس برس ان مشاركة شومسكي في هذه الوقفة "مهمة جدا للتضامن مع سفينة التضامن الدولية والشعب الفلسطيني".

واضاف ان هذه الوقفة جاءت "تعبيرا عن استنكار اعتداءات اسرائيل على سفينة التضامن الدولية وللمطالبة بتحرك دولي لاجل ضمان سلامة المتضامنين الدوليين".

في اطار متابعته للأنشطة الحقوقية  ومواكبته لها مركزيا وجهويا يشارك فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاونات في الدورة التكوينية التي ينظمها المكتب الجهوي بمجمع القدس بفاس يومي السبت والأحد 20 - 21 أكتوبر .

وسيكون محور الدورة التكوينية هو المرأة والعلمانية ... تنطلق أشغاله يوم السبت على الساعة الرابعة بعد الزوال لتنتهي يوم الأحد  بعد الزوال . 

روى الاستقلالي محمد الوفا وزبر التربية الوطنية إنه رفض تلبية طلب تقدم به الاتحادي عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن تدخل المسؤول الحزبي لدى مسؤول وزارة التربية الوطنية لتنقيل أستاذة.

ونقل مسؤولون نقابيون في إفادات لموقع "لكم.كوم" بأن الوزير الوفا رفض أيضا تلبية طلب مماثل لوزير الداخلية امحند العنصر قصد تنقيل أستاذة أخرى، وهي بالمناسبة زوجة أحد عمال الداخلية بإحدى العمالات.

ثالث الحالات التي رواها الوفا للمسؤولين النقابيين "بنبرات الفخر والزهو"، تلك المتعقلة بإحد الجينرالات عندما رفض تلبية طلب انتقال زوجة المسؤول العسكري، واقترح عليه الوزير الاستقلالي الوفا تقديم زوجته لطلب الاحالة على التقاعد النسبي، مما حدا بالجينرال إلى "العمل بتوصية الوزير وتقديم طلب زوجته للتقاعد بعد 21 سنة من العمل، وهو الطلب الذي وافق عليه الوزير الوفا في الحين" يروي الوزير الوفا.

وفي مقابل ذلك، رفض الوزير الوفا الاستجابة لطلبات الاحالة على التقاعد النسبي لعدد من الموظفات والموظفين قضوا زهاء ما يفوق 25 سنة من العمل، وهو ما اعتبره المراقبون "حيفا وتكريسا لسياسة الكيل بمكيالين تجاه نساء ورجال التربية والتكوين".

الوضع التعليمي باقليم تاونات  قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة .

تلاميذ صغار حجوا الى مقر النيابة التعليمية لا ليتسلموا جوائز حصلوا عليها خلال الموسم الدراسي السابق بل لينددوا ويقولوا بصوت واحد للمسؤول عن قطاع التعليم بالاقليم أنهم لم يجدوا فصلا يستقبلهم ولم يلتقوا باستاد يطالبهم بفتح حقائبهم ...وأنهم يطالبون باستقبال موسم دراسي جيد ومنتظم .

وضع نساء ورجال التعليم لم يكن أحسن من وضع هؤلاء الصغار ...فقد عرف الموسم الدراسي السابق على مستوى تدبير الشأن التعليمي مجموعة من الاختلالات الناتجة عن استغلال النفود وتبني القرارات الفردية الطائشة وسيادة روح الانتقام من الشغيلة التعليمية الرافضة للوضع وكذا الميول لذوي المال والنفوذ في تجسيد صارخ للمحسوبية والزبونية .

لم تكن الجامعة الوطنية للتعليم لتقع في فخ النيابة الهادف الى اضعاف العمل النقابي من خلال الاغراءات وتحقيق المطالب الشخصية مقابل التكتم على الاختلالات والفساد الدي يتنامى في أروقة النيابة ...في حين اختارت النقابات الحزبية خيار الاصطفاف الى جانب الفساد الاداري وتبريره والدفاع عنه.

من هنا نزلت الأزمة الداخلية التي يعيشها الاتحاد المغربي للشغل بردا وسلاما على النائب الاقليمي...ووجد فيها ضالته للتخلص من المكتب الاقليمي الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم ومن مناضليها ومناضلاتها الأحرار ...فعمد الى اقصائهم من اللقاءات التي تناقش وتحدد طريق الشأن التعليمي بالاقليم .

وبالرغم من ادعائه التزام الحياد فيما يجري داخل الشأن النقابي وعدم استقباله لأي طرف الى حين الحسم تنظيميا فان الوقائع تكدب هدا الادعاء وتظهر الانحياز السافر للعناصر المدعومة من طرف زعيم الانقلابيين على الشرعية والديموقراطية البشير الحسيني الذي أصبح بدوره مطرودا من قبل بيروقراطيي الأمانة الوطنية للاتحاد. 

فقد استقدم النائب الاقليمي يوم 9 يوليوز رجال الشرطة والقواة العمومية وباشا الاقليم لاخراج مناضلي المكتب الاقليمي الشرعي الذين أعلن الاعتصام داخل بهو النيابة احتجاجا على اقصائه من أشغال اللجنة الموسعة .

للمقال بقية ........ 

الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تستنكر أسلوب الانحياز المفضوح للنائب الاقليمي لعناصر مشبوهة لا صلة لها بالتنظيم النقابي الشرعي وتفضح سياسة الاقصاء المتبع في حق الممثلين الشرعيين للجامعة الوطنية للتعليم.

كما كان مقررا نفد مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات وقفتهم الاحتجاجية أمام نيابة التعليم صباح يوم الثلاثاء16 أكتوبر للتنديد بالخروقات الادارية والتلاعبات التي أصبحت سمة تميز التدبير الاداري للمسؤولين على القطاع اقليميا ..وكدا لفضح انحياز النائب الاقليمي لعناصر مشبوهة لا تربطها اية صلة بالتنظيم النقابي .

لقد أصبح اقصاء الممثلين الشرعيين للجامعة الوطنية للتعليم من تدبير الشأن التعليمي لغة يجيدها المسؤولون ... وحلما ظل يراودهم طيلة سنوات تحملهم المسؤولية ... بعدما فشلت كل محاولاتهم ترغيبا وترهيبا في تركيع وتدجين شرفاء العمل النضالي الديموقراطي المكافح والملتصق بهموم وانشغالات نساء ورجال التعليم بعيدا عن أساليب المساومة والمقامرة بالعزة والكرامة .

فعلى امتداد المدة الزمنية التي قضاها النائب الاقليمي على رأس هده المؤسسة التربوية لم يتوان مناضلو  ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم في طرح المشاكل المرتبطة بالقطاع ...من الاطعام المدرسي الى وضعية الموارد البشرية المأساوية مرورا بالبنايات المدرسية التي شكلت جميعها واجهة لتجلي الفساد الاداري ونهب المال العام وتأزيم أوضاع الأساتدة والتلاميد على حد سواء وسن سياسة القرارات الفردية الطائشة...وهي كلها محاولات لتطبيق سياسة القضاء على مؤسسة التعليم الشعبية في أفق فك ارتباط الدولة بالقطاع وخوصصته نهائيا .

وقد شكلت الجامعة الوطنية للتعليم بتعاطيها مع هموم وانشغالات الأسرة التعليمية صوتا نشازا وحالة استثناء في النسيج النقابي الاقليمي ... وسط تحالف هجين وجبان للنقابات الطفيلية التي فضلت خيار الصمت والتآمر وقضاء المآرب الخاصة ...وقد وصل الانبطاح لدى هؤلاء مداه الأقصى بدعم وتوقيع بيانات النيابة ضد الجامعة ...وترويج الأكاديب وتضليل الرأي العام المتتبع للشأن التعليمي.

وبعد أن اعتقد الدين أرقهم الامتداد التنظيمي والنضالي للجامعة أنهم تخلصوا من هدا الصوت الدي يفضح تلاعباتهم ومؤامراتهم ودلك باستغلال الأزمة الداخلية التي يعيشها الاتحاد المغربي للشغل وتشجيع فبركة مكتب اقليمي خارج كل الضوابط والأعراف النقابية  وترويج مغالطات للرأي العام تظهر الصف الديموقراطي كتيار لا شرعي .... بعد كل محاولاتهم تنزل الجامعة الوطنية بمناضليها قوية شامخة مجسدة لشعارها الأبدي نقابي  وراسي مرفوع ... ما مشري ما مبيوع .

 صور من الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يوم 16 أكتوبر 2012.