الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.



__________________________________________________________

انعقد اجتماع النقابات التعليمية الخمس مع السيد وزير التربية الوطنية بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2012 ، وقد خصص لمناقشة النقط التالية:

1- تقييم حصيلة المخطط الاستعجالي: تم تقديم عرض من قبل مفتش الشؤون التربوية وآخر لمفتش الشؤون التالية، وقد تم ارجاء مناقشة العرضين الى حين تمكن النقابات من استكمال تجميع كل ملاحظاتها حول البرنامج الاستعجالي وفق نتائج التقويم المعروضة. وقد حدد شهر شتنبر المقبل كموعد لمناقشة هذه العروض.

2- ملف التعويض عن العمل بالوسط القروي: حدد يوم 15 شتنبر كآخر أجل لاعداد لوائح المستفيدين وستعقد لجنة وزارية مشتركة بين وزارة تحديث القطاعات العامة والصحة والمالية للبت في هذه اللوائح من أجل عرضها على اللجن الاقليمية.

3- ملف تغيير الاطار وفق المادة 109: تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة يوم الجمعة 27 يوليوز 2012 للبت في الطعون والحسم النهائي في المعايير.

4- ملف ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين والاطر المشتركة والادارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط وأطر المصالح المادية والمالية: تقرر الحسم في هذه الملفات في اطار لجنة المنظومة التربوية في غضون شهر أكتوبر المقبل.

5- ملف الأساتذة المبرزين: تم تقديم خلاصات النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشتركة وعرض الوزير للتطور الملف في الاتجاه السلبي وأخبر أنه قد عرضه على مجلس النواب في شأن استعمال نقط التلاميذ كرهينة وورقة ضغط للتفاوض.

6- ملف موظفي السلم التاسع: اقترحت النقابات، بعد الاستماع الى عرض مدير الموارد البشرية في الموضوع حول تسوية الملف، وضع السلم التاسع في طريق الانقراض عن طريق تسريع وثيرة الترقي وتحديد سقف لها . كما كان الشأن بالنسبة للسلم السابع والثامن.

7- ملف الترقية بالاختيار 2011: يتم الإعداد للوائح المستفيدين من الاقدمية الاعتبارية (سنتين جزافيتين لحاملي شهادة الإجازة الذين يقدر عددهم حوالي 40 ألف مستفيد) ، وقد أكدت النقابات أحقية هذه الفئة من الاستفادة من السنتين الجزافيتين بالرغم من كونها لا تغطي حجم الضرر الذي لحقها، إلا أنه لايجب إغفال فئة أخرى لم تحصل على الشهادة ولكن مرتبة في نفس لوائح الترقي لسنوات.. وقد اقترح السيد الوزير على مدير الموارد البشرية تجميع المعطيات حول هذه الفئة من اجل اقتراح الحلول المناسبة.

8- ملف الامتحان المهني لسنة 2012: أكد على ضرورة احترام المواعيد والقرارات التي تم الالتزام بها في الاجتماعات السابقة والتأكيد ذاته جاء على لسان مدير المركز الوطني للامتحانات ومن أهمها ملاءمة المهمة لطبيعة مواضيع الامتحان.

9- ملف تتبع مباريات الدكاترة: صرح السيد الوزير أنه عقب سلسلة من الطعون حول المباراة قرر إلغاء المباراة الى حين التدارس في شأنها مع النقابات.

10- الملفات الصحية: تمت مراجعة كل الملفات الصحية المعروضة على اللجنة الصحية المركزية وسيتم اطلاع النقابات في لجنة خاصة على نتائجها والتي يشرف عليها أطباء متخصصين من وزارة الصحة.

11- الحركة الانتقالية: أكد السيد الوزير على احترام كل المواعيد التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة مع النقابات.

12- ملف الغياب: اعتبر السيد الوزير ان ماراج حول الخط الأخضر مبتور من سياقه العام وأن الامر يدخل في تحديث آليات التدبير الاداري المندمج البعيد عن المقاربة الزجرية.

13- ملف التقاعد النسبي: بعد عرض المعطيات والارقام على النقابات حيث بلغ عدد الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي 124 حالة موزعة على مختلف الأسلاك ومتوفرة على موافقة النيابات والاكاديميات، قد تقرر تلبية طلباتهم.

14- ملف تدبير الخصاص: أعلن السيد الوزير عن عزمه إبرام عقدة مع متقاعدي قطاع التعليم المتوفرين على الشروط المطلوبة انطلاقا من الموسم المقبل في إطار تحيين مرسوم الساعات الاضافية.

15 ملف التفتيش: سيتم مناقشة ملف التفتيش التربوي والتوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية مع النقابات الخمس الاكثر تمثيلية.

16 -ملف التعويض عن التكوين: صرح السيد الوزير أن التعويض سيصرف لكل المستحقين قبل 31 دجنبر 20

...تابع القراءة


بلاغ
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو الى خوض اضراب وطني يومي 8/9 غشت 2012 ويحمل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار التوتر الذي يعرفه قطاع الجماعات المحلية بسبب اقصاء ممثلي الجامعة الشرعيين من الحوار بهدف الالتفاف على مطالب الشغيلة الجماعية ويتبرأ من توقيع اي اتفاق مع وزارة الداخلية باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
ان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمع بالرباط يوم 26 يوليوز 2012 يسجل ما يلي :
1. استمرار وزارة الداخلية في اقصائها للممثلين الشرعيين للجامعة مند 14 ماي 2012 وانحيازها للطرف غير الشرعي ضدا على القانون ، بهدف الالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية و جر النقابات الى التوقيع على اتفاق غامض لا يستجيب حتى الى الحد الادنى من انتظارات العاملين بالجماعات المحلية .
2. إصرار وزارة الداخلية على اصدار "النظام الاساسي للوظيفة الترابية" الذي يشكل تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الشغيلة الجماعية ، والذي عبرت جامعتنا عن رفضه لان المطلوب اولا هو الاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات المحلية وليس اصدار قانون يرسم التراجعات ويرسخها.
3. استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية والمتمثلة في:
• استمرار التوقيف عن العمل لأسباب نقابية ، لحسن علبو بفاس وعبد الرحمان الشاهد بسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، وعدم إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين العاملين ببلدية طهر السوق بإقليم تاونات بسبب ممارسة الحق في ألإضراب كما تم الاتفاق عليه و التوقيع عليه بمحضر مشترك. ويعتبر اصدار حكم قضائي يقضي بإرجاع عبد الرحمان الشاهد الى عمله انتصارا اوليا لجامعتنا ويدعو وزارة الداخلية الى الضغط على رئيس الجماعة القروية سيدي بوبكر الحاج لتنفيذ الحكم .
• اصدار حكم قضائي ابتدائي بشهر موقوف التنفيذ في حق عضو المكتب الوطني محمد الخلادي والكاتب الاقليمي لفرع الجامعة بتاونات وأربعة من رفاقه بفرع الجامعة بطهر السوق اقليم تاونات بسبب ممارستهم لحقهم النقابي . ويدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الى الحضور المكثف في الجلسة الاستئنافية بفاس التي لم يتم تحديد تاريخها بعد.
• محاولة التأثير على مناضلات الجامعة بمقاطعة حسان بالرباط لحملهن على وقف نشاطهن النقابي من طرف بعض المستشارين.
4. صمت وزارة الداخلية على الفساد المستشري بالجماعات المحلية و تحميل العاملين بها مسؤولية الازمات المالية بعدم صرف اجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية حالة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية .
5. غياب اي تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة مند سنوات،( التقنيون حاملي الدبلومات قبل 2006، الممرضون،الرسامون ومسيرو الاوراش ...)،حاملو الشواهد ( الباكلوريا، deug ،التقنيين، الاجازة ، الماستر ، الدكتوراة ...)، ارجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته،تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الاعلان عن النتائج .
6. التماطل في ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية اسوة بموظفي الادارات العمومية ومحاولة ربط الترسيم بالوضعية المالية للجماعات التي تعود ازماتها المالية الى الفساد المستشري بها وليس لأجور العاملين بها و فصل الترسيم عن الادماج في السلم الملائم بالنسبة لحاملي الشواهد .
7. عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الاجر المتفق عليها في اتفاق 26 ابريل 2011 على جميع الجماعات و عدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 الى 4 الى حدود الان .
8. عدم حذف السلم 7 وفتح افاق الترقية بالنسبة للمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين المجمدة وضعيتهم منذ سنوات، و تقليص سنوات الترقية بالنسبة لجميع الفئات ، والاستجابة لمطالب المحررين ،المتصرفين والمهندسين وباقي الفئات .
9. التماطل في اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية مند سنة 2002 .
10. غياب الجدية لدى وزارة الداخلية بخصوص ملف استغلال بعض اصناف الموظفين الذين يتم تشغيلهم في بيوت وفيلات وضيعات بعض المسؤولين ( رجال سلطة ، منتخبين ) في اوضاع اقرب الى الاستعباد ، وعدم تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي ( derro ).
11. التأخر الكبير في التوقيع على قرارات الموظفين والموظفات من طرف وزارة الداخلية والمتعلقة ، بالترقيات ، الانتقالات ،التجمع العائلي والالتحاق بالزوج ، قوانين الاطر والترسيم..
12. استبعاد العاملين بالجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
وعليه يقرر ما يلي:
- خوض اضراب وطني يومي 8/9 غشت 2012 مصحوبا بتجمعات تعبوية لفضح المؤامرة التي تحاك ضد مطالب الشغيلة الجماعية .
كما يحيي المناضلات والمناضلين الذين قرروا الانسحاب من الاجهزة المشبوهة التي تم تنصيبها بالدار البيضاء من طرف عناصر متنفدة بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بهدف تقسيم الجامعة في افق اضعافها خدمة لأجندة مشبوهة ويدعو الى الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية المقبلة ويعتبر ان توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية لا يلزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية و يدعو النقابات المكافحة بالقطاع الى عدم تكرارا تجربة الماضي والانخراط في نضالات وحدوية لوقف الاجهاز على مطالب العاملين بالجماعات المحلية
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المكتب الوطني
الرباط في : 26 يوليوز 2012

...تابع القراءة

...تابع القراءة


اللجنة الإدارية الجهوية تحيي صمود المناضلات و المناضلين الديمقراطيين بالمنطقة
و تطالب بفتح المقر النقابي في وجه الطبقة العاملة و حلفائها
وتدين تدخل السلطة إلى جانب رموز الفساد النقابي

عقدت اللجنة الإدارية للإتحاد الجهوي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، سلا، تمارة اجتماعا عاديا يومه الخميس 26 يوليوز 2012، كان محطة وقف من خلالها المناضلات والمناضلون على الأزمة الخطيرة التي تعيشها منظمتنا جراء الإجراءات اللاشرعية واللاتنظيمية التي انطلقت منذ 05 مارس الأخير بطرد مجموعة من خيرة القيادات النقابية وحل الأجهزة الشرعية لقلعة النضال العمالي والشعبي بالجهة ( الإتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة) و اتخاد إجراءات لا مشروعة ضد مجموعة من تنظيمات مركزيتنا المناضلة (الجامعات الوطنية للتعليم والجماعات المحلية و القطاع الفلاحي و الإتحاد النقابي للموظفين وبعض الإتحادات المحلية...)، ثم تنصيب أجهزة فوقية و بيروقراطية مفتقدة لكل شرعية عمالية أو ديمقراطية.
وقد اهتم الإجتماع بما شهدته الوقفة الإحتجاجية التي نفدها هذا اليوم أمام المقر النقابي، مناضلات ومناضلي الاتحاد ممتلين لمختلف القطاعات قصد المطالبة بفتح المقر أمام العمال والعاملات وأبناء الطبقة العاملة (من معطلين وشباب 20 فبراير...) وحلفائها من منظمات المجتمع المدني الديمقراطية التقدمية، طبقا لما كرسته توجهات و هوية منظمتنا و مقرراتها. وكان الاجتماع مناسبة للإدانة الشديدة لما تعرضت له وقفة العمال السلمية من ممارسات لا أخلاقية لا تمت بصلة للثقافة النضالية العمالية و للتاريخ المجيد لمنظمتنا، حيث تم رشق المناضلات والمناضلين المحتجين بشكل جبان بالحجارة و أشياء أخرى من أعلى سطح المقر، مما حدى بالمحتجين، الذين حرصوا باستمرار على تفادي أي اصطدام ما بين العمال، إلى دخول مقرهم الذي حرموا منه بشكل تعسفي لمدة شهور، والذي كان خاليا تماما سوى من بعض رموز الفساد الذين انسحبوا صاغرين. وبعدها تدخلت القوات العمومية بشكل سافر لإخراج مناضلات ومناضلي الإتحاد الحقيقيين من مقرهم وإغلاق بابه. مما يؤكد ويفضح الموقف المنحاز للسلطات العمومية من الصراع الداخلي لمنظمتنا الجماهيرية و التدخل في شؤونها ضدا على القانون الذي يلزم احترام استقلاليتها سواء من طرف مختلف الأجهزة الإدارية بما فيها الأمنية أو من طرف الباطرونا.
وبناء عليه، فإن اللجنة الإدارية الشرعية لنقابات الإتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط سلا تمارة تعلن ما يلي:
1- تحيتها العالية لنضالات الطبقة العاملة بالجهة و اعتزازها بالتشبت الرائع للقواعد العمالية بمنظمتها العتيدة الإتحاد المغربي للشغل و بأحرارها الديمقراطيين والديمقراطيات الأوفياء لشعار منظمتنا "خدمة الطبقة العاملة و ليس استخدامها" و بالأجهزة النقابية الشرعية ورفضها المطلق لكل المفسدين المخربين لمركزيتنا كقلعة للنضال التقدمي الديمقراطي العمالي.
2- إدانتها لانتهاك حرمة مقرنا النقابي من طرف قوات القمع و للتواطؤ المكشوف للسلطات مع رموز الفساد النقابي و تدخلها في الشؤون الداخلية لمنظمتنا.
3- تأكيدها كأعلى جهاز جهوي للطبقة العاملة على الثبات مهما كانت الصعاب و الإستمرارية في برنامجها النضالي السلمي و الحضاري دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة وصد هجومات الباطرونا المتوحشة على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة. ومن أجل التطبيق الفعلي لمقررات المؤتمر الوطني العاشر لمنظمتنا.
4- دعوتها عموم الطبقة العاملة بالمنطقة إلى المزيد من اليقظة و التعبئة والوحدة والنضال ضد ما يستهدف أوضاعها الإجتماعية و مصالحها الفعلية وتطلعاتها للديمقراطية والعيش بكرامة، وندائها لكافة الضمائر الحية و عموم الشرفاء داخل منظمتنا وخارجها لدعم الخط الديمقراطي الكفاحي النزيه في نضاله المستميت دفاعا عن الشرعية و عن حقوق وتطلعات الطبقة العاملة، و من أجل تطهير الإتحاد المغربي للشغل من الفساد والمفسدين.

عاش الإتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة
اللجنة الإدارية الجهوية
الرباط في 26 يوليوز 2012
...تابع القراءة

4umt6umt3umtumt1umt2umt
...تابع القراءة

عبد الرزاق الادريسي خلال الملتقى الوطني الثاني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم بالبيضاء يوم 24 مارس


...تابع القراءة

مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم في المؤتمر الوطني العاشر بالرباط يومي 5 و 6 ماي 2012.
...تابع القراءة


مدير أكاديمية سوس ماسة درعة علي البراد يتهجم على أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم ويصفهم بنعوت لا تليق بمسؤول تربوي

في اجتماع ليوم الاثنين 23 يوليوز 2012 بمقر الأكاديمية حضره مسؤولي المكاتب الجهوية للنقابات الإقليمية لنيابة أكادير إداوتنان وكذا رؤساء المصالح:مصلحة الموارد  البشرية ومصلحة التخطيط لكل من الأكاديمية ونيابة أكادير إداوتنان وقبل بدأ الاجتماع طلب مدير الأكاديمية من أعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم الانسحاب على اعتبار أنهم لا يمثلون  الجامعة وبعد أن وضح أعضاء المكتب الجهوي للجامعة لمدير الأكاديمية بأن هم من يمثل الجامعة بسوس ماسة درعة لمدة سنوات وبأنهم يمثلون الشرعية ومنتخبون من قبل قواعد الجامعة  بشكل ديمقراطي وطلبوا منه التزام الحياد في هذا النزاع الداخلي وأن لا يلعب دور القاضي.
لكن مدير الأكاديمية علي البراد خرج عن وعيه وبدأ يخرج من فمه عبارات تعبر عن المستوى الذي وصل إليه هذا المسؤول التربوي حيث وصف أعضاء المكتب الجهوي بـ”الطفيليات” مدعيا أن النائب الاقليمي لاكادير يقيم “الولائم في الفنادق” لأعضاء المكتب الجهوي قصد التآمر معه  للإطاحة به وأن النائب الإقليمي لأكادير هو من أرسل أعضاء المكتب الجهوي لهذا الاجتماع…
وبعد أن تصدى أعضاء المكتب الجهوي لهذه الترهات والنعوت البذيئة والرخيصة وعبروا لمدير الأكاديمية أن هذه الادعاءات توجد فقط في مخيلته وأحلامه قام مدير الأكاديمية برفع الاجتماع.
بعد ذلك نظمت وقفة واعتصام لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بمقر الأكاديمية (أنظر الصور) وسيصدر بلاغ توضيحي للمكتب الجهوي في هذا الشأن.

كما نشير أن الأعضاء المعينين من طرف المسميين الحسيني ومعصيد الذين حضروا هذا الاجتماع خرجوا من الأكاديمية مطأطئي الرأس تحت وابل من الشعارات لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم: “نقابي وراسي مرفوع ما مشري مامبيوع”…

...تابع القراءة


ندوة: "الاتحاد المغربي للشغل: الواقع والآفاق"
نظم الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط وفرع الرباط للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ندوة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012 في موضوع "الاتحاد المغربي للشغل: الواقع والآفاق" من تأطير عبد الحميد أمين عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وتعقيب كل من عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد هاكاش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبتسيير خديجة غامري الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي بالرباط وعضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
في كلمتها التقديمية للندوة، أبرزت خديجة غامري أهمية الموضوع خصوصا مع ما يعرفه الاتحاد المغربي للشغل، في الآونة الأخيرة، من انفجار للصراع الداخلي الذي ظل مستترا لعقود بسبب تباين مواقف توجهين داخل أول مركزية نقابية بالمغرب ويتعلق الأمر بتوجه ديمقراطي يسعى إلى تكريس الديمقراطية الداخلية وتسييد كفاحية وتقدمية المركزية النقابية وتوجه بيروقراطي فاسد يهدف إلى استخدام النقابة لتحقيق مصالحه أكثر من خدمة الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، ويعمل جاهدا من أجل استئصال كل صوت ديمقراطي "يشوش" على أغراضه. وقد انكشف ذلك من خلال القرارات اللاشرعية واللامشروعة المتخذة منذ 5 مارس الأخير والقاضية بطرد ثلة من خيرة مناضلات ومناضلي الاتحاد من ضمنهم ثلاثة أعضاء الأمانة الوطنية وحل مجموعة من التنظيمات الديمقراطية للاتحاد بدءا بالاتحاد الجهوي بالرباط مرورا بالجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين وصولا إلى الاتحاد المحلي بتازة وليس انتهاء بالمحاولة الفاشلة لحل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 17 يوليوز 2012.
عبد الحميد أمين قدم، من خلال مداخلته، أرضية للنقاش معتبرا أن الاتحاد المغربي للشغل يمر بمرحلة الصراع الحاد والمكشوف بين التوجه النقابي الديمقراطي وبين البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في قيادة الاتحاد. وقسم مداخلته إلى محورين:
المحور الأول: خصصه لرصد مواقف القيادة البيروقراطية المتنفذة، حيث اعتبر أمين أنها تساير المواقف الحكومية وتهادن، بشكل مكشوف، طبقيا مع الباطرونا من خلال توقيعها على اتفاقية لحل النزاعات بشكل ودي وسلمي، ويتجلى كل ذلك من خلال:
1. التجاهل التام لحركة 20 فبراير وغياب أي تضامن مع الحركات الاجتماعية،
2. لا مجهود في مجال التكوين النقابي، عدا لقاءات للشحن والتأليب ضد التوجه الديمقراطي،
3. المساهمة الرسمية في الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي رغم كونه حوارا أعرجا (مشاركة نقابتان وجزء من إ.م.ش فقط ولم يتناول قضايا القطاع الخاص)، حوارا عقيما (لم يسفر عن أية نتيجة)، وحوارا مغشوشا (في الوقت الذي يجري فيه الحوار تتخذ الحكومة إجراءات تؤدي إلى تدهور أوضاع الطبقة العاملة ومنها الزيادة في أسعار المحروقات).
4. على مستوى النضالات العمالية فإن جلها لم يحقق أهدافه نتيجة عدم تحرك القيادة لتوفير التضامن، ومنها نضالات العاملين بالطرق السيارة وميناء طنجة المتوسط والجماعات المحلية والصحة والتعليم والاتحاد النقابي للموظفين. ينضاف إلى ذلك رفض هذه القيادة البيروقراطية المتنفذة المشاركة في المسيرة النضالية الوحدوية بالدارالبيضاء ليوم 27 ماي والتي دعت لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
5. على المستوى التنظيمي، فقد تم تجميد دائرة التنظيم وعدم تنفيذ المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر، بل أكثر من ذلك فقد تزعمت هذه القيادة مبادرات تقسيمية فوقية في حق مجموعة من التنظيمات الديمقراطية المكافحة كالاتحاد الجهوي بالرباط والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد المحلي بتازة. وللمفارقة فإن هذه التنظيمات الديمقراطية المكافحة المتأثرة بالقرارات غير الشرعية تعلن تشبثها وانتماءها للاتحاد المغربي للشغل في حين من يلجأ إلى التقسيم هي القيادة والمفروض هي التي تسعى إلى التوحيد ورص الصفوف. ولمواجهة هذا الهجوم تم اعتماد شعار "فك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الأساسي".
وقد اعتبر أمين أنه، بعد وفاة المحجوب، كان هناك نوع من المهادنة المؤقتة ظاهريا بين التوجه الديمقراطي والتوجه البيروقراطي. وقد انفجر الصراع مع حركة 20 فبراير، بحيث حصل اتفاق في الأمانة الوطنية يقضي بدعم الحركة مع ترك المجال للاتحادات والجامعات للنظر في كيفية تجسيد هذا الموقف وهو ما تم فعلا بالدعم المادي واللوجستيكي والمشاركة الفعلية بالنسبة للمواقع التي يسود فيها التوجه الديمقراطي في حين ظل ذلك حبرا على ورق بالنسبة للاتحادات والقطاعات، وأيضا القيادة الوطنية، التي تهيمن عليها البيروقراطية. وكان للدستور المعدل دور في تفجير هذا الصراع بحيث دعا التوجه البيروقراطي للتصويت بنعم في حين دافع التوجه الديمقراطي على حرية الاختيار اعتبارا للتنوع السياسي لمنخرطات ومنخرطي الاتحاد وكذا انسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني الأخير. ومن أسباب انفجار هذا الصراع كذلك قضية التنظيم وبطاقات الانخراط والمطالبة بالكشف عن مالية 2011، مع العلم أنه هناك توصية من المؤتمر الوطني العاشر تدعو إلى حصر مالية وممتلكات الاتحاد.
في المحور الثاني، تطرق عبد الحميد أمين إلى الآفاق معتبرا أن الصراع سيظل مستمرا ومفتوحا، بما في ذلك شقه القضائي، إلى حين التراجع عن كل القرارات البيروقراطية المتخذة منذ 5 مارس 2012، داعيا الديمقراطيين الذين لا زالوا مترددين إلى حسم موقفهم وخوض الصراع إلى جانب رفاقهم في التوجه الديمقراطي ومطالبا باستمرار النضال من أجل المطالب الملحة للعمال والموظفين والمستخدمين والمزاوجة بين النضال ضد البيروقراطية والنضال من أجل المطالب والتكوين النقابي الداخلي وتحصين التنظيمات الديمقراطية. وقد شدد أمين على نقطتين أساسيتين تتعلقان بتحصين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نظرا لدورها في الصراع الحالي والعمل على استرجاع المقر النقابي للاتحاد مشيرا إلى أن الهجوم ابتدأ على الرباط والهجوم المضاد يجب أن ينطلق من الرباط، مبرزا أن مواجهة مشكل الهشاشة التنظيمية تتم حتما من خلال إحدى ثلاث سيناريوهات: إما القبول باستمرار الوضع الحالي، أو فك الارتباط أو خلق فضاء أو تنسيقية نقابية جهوية.
تعقيب عبد الرزاق الإدريسي باسم الجامعة الوطنية للتعليم أشار إلى أن الصراع ضد البيروقراطية ليس جديدا بل هو قديم إلى درجة أنه كان يقال عن التوجه الديمقراطي بأنه يُبيض وجه البيروقراطية، وفي الأوساط الرسمية كان يُنظر إلى الاتحاد المغربي للشغل كمركزية برأسين أو كمركزيتين في واحدة: إ.م.ش الدار البيضاء وإ.م.ش الرباط.
وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط في العديد من الحركات النضالية العمالية والموظفين والمستخدمين والمعطلين من أبناء العمال وما كان لذلك من أثر إيجابي على مستوى التنظيم كبناء النقابة الفتية القوية والمناضلة والمكافحة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية..
بالنسبة للتعليم، فقد تبين بأن الجامعة تتوفر على تنظيم قوي ديمقراطي ذو توجه كفاحي يساري مما زاد من قلق البيروقراطية وأذكى تخوفها على مواقعها وامتيازاتها.
وفي موضوع الدستور المعدل، فقد ذكر الإدريسي بكون الاتحاد المغربي للشغل، عبر التاريخ، كان له خطاب ومواقف تقدمية لكن لأول مرة تتم الدعوة إلى التصويت بنعم. مما يشكل تراجعا على هذا الصعيد، وهو الأمر الذي قاومه التوجه الديمقراطي الذي ووجه ببلطجة لم يسبق لها مثيل في الاجتماع المخدوم المعلوم للجنة الإدارية الوطنية ليوم 20 يونيو 2011.
ولمواجهة الهشاشة القانونية التي فرضت على الجامعة الوطنية للتعليم، ومن أجل أن تعيش تجربتها وتستمر، وتنفيذا لقرارات المؤتمر الوطني العاشر للجامعة المنعقد بالرباط يومي 5 و6 ماي، كان لا بد من اتخاذ قرار "فك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الأساسي"، وبذلك تكون الجامعة الوطنية للتعليم السباقة لاتخاذ هذا الإجراء المؤقت والاضطراري.
محمد هاكاش عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، اعتبر أنه رغم كون الصراع ظل دائما قائما بالاتحاد المغربي للشغل إلا أن التجربة الحالية من الصراع ضد البيروقراطية لم يسبق لها مثيل باستثناء تجربة عمر بنجلون في الستينات والتي لم تستمر لأن التوجه الذي كان يخوض الصراع آنذاك اختار التقسيم وتأسيس مركزية نقابية جديدة على عكس التوجه الديمقراطي الحالي الذي يتشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل.
وبالنسبة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرغم استهدافها من طرف التوجه البيروقراطي إلا أنها ظلت، حتى الآن، مستعصية عليه ورقما صعبا نظرا لتلاحم مناضلاتها ومناضليها - قياديين ومنخرطين- كنتيجة طبيعية لتكريس الديمقراطية الداخلية، ونظرا أيضا لكون البيروقراطية لا تعرف شيئا عن الجامعة التي تواجه لوحدها المشاكل والمعارك الكبرى، وتسطر برنامجا مستقلا للتكوين النقابي وتتوفر على علاقات قوية ومتميزة. وأشار هاكاش إلى كون التقرير العام المقدم في المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد قد خلا من أية إشارة للقطاع الفلاحي مما يؤكد كون البيروقراطية لا إلمام لها بهذا القطاع.
ولم يفت هاكاش الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرضت حوار اجتماعيا وطنيا في القطاع الفلاحي وأن هذا النوع من الاستقلالية عن القيادة يقوي الجامعة ويصونها.
الرباط في 24/7/2012
...تابع القراءة

مثول نشطاء 20 فبراير أمام القضاء.
...تابع القراءة

...تابع القراءة


استئنافية الحسيمة تقضي بـ 4 سنوات في حق البقالي وسنتين لطالعي

استئنافية الحسيمة تقضي بـ 4 سنوات في حق البقالي وسنتين لطالعي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عصر هذا اليوم الأربعاء 18 يوليوز الناشط في حركة 20 فبراير وجمعية المعطلين عبد الحليم البقالي بأربع سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية قدرت 100 ألف درهم.
وقضت نفس المحكمة بسنتين سجنا نافذا في حق الناشط العشريني عبد الحليم الطالعي وغرامة مالية قدرها 100 درهم.
وتابعت المحكمة الناشطين بمجموعة من التهم منها تعطيل حركة المرور، التجمهر الغير المرخص، إتلاف ممتلاك عمومية، اهانة القوات العمومية و انتزاع عقار في حيازة الغير.
وفي نفس السياق أجلت ذات الغرفة النظر في ملف الناشط مصطفى بوهني إلى غاية يوم الأربعاء المقبل وذلك بطلب من هيئة الدفاع.
من جهتم نظم معطلو ومعطلات فروع تنسيق إقليم الحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بما وصفوها بالمحاكمات الصورية و الغير العادلة التي تطال زملائهم.
...تابع القراءة

بن كيران وبرنامج بلا حدود
...تابع القراءة




خطوة أولى نحو إقرار عدم شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكمها في الملف المعروض على أنظارها، المتعلق بالدعوى التي رفعها مجموعة من المتصرفين ومناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول عدم شرعية الجمع العام الذي نظمه عبد المولى عبد المومني (وهو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية)، نهاية شهر يونيو 2011. وهو الجمع العام الذي اتخذت فيه مجموعة من القرارات الغير قانونية، ضمنها الزيادات المهولة في واجبات الانخراط. وقد ركز دفاع عبد المولى عبد المومني، طيلة أطوار المحاكمة، على أن التعاضدية هي مؤسسة عمومية تدبر أموالا عمومية، وبالتالي، فإنه حسب نظر هذا الدفاع، المحكمة الابتدائية لا تتوف على الاختصاص النوعي للبث في موضوع الدعوى، وهو الأمر الذي فندته المحكمة الابتدائية، بحيث أقرت هيئة المحكمة في مرحلة أولى، بأنها مختصة. وستبث في مرحلة ثانية في موضوع الجمع العام الغير قانوني. ويشكل هذا القرار، ضربة موجعة للمفسدين الذين يصرون على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون. وللتذكير، فإن مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون الأساسي للتعاضدية، تقر بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، هي جمعية تعاضدية، تقدم خدمة خاصة فقط لمنخرطيها (وليست خدمة عمومية، كما يدعي الطرف المدعى عليه). وهي بالتالي، تدبر اموالا خاصة (وليست أموالا عمومية). ومن المنتظر، ان تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الأيام المقبلة، حكمها في موضوع الجمع العام الغير قانوني. ومعلوم، أن كلا من وزارتي التشغيل والمالية (أي الوزارتين الوصيتين عن قطاع التعاضد)، سبق لهما أن راسلتا عبد المومني عبد المولى، حول موضوع الجمع العام المذكور، معتبرة إياه، بأنه غير قانوني، وبأن كل القرارات المنبثقة عنه، هي باطلة ولاغية بقوة القانون.
عبد السلام بلفحيل
عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الهاتف 0649930801
الرباط في 24 يوليوز 2012
...تابع القراءة

كلام  عن  حقوق الانسان في عهد بن كيران
...تابع القراءة














أعلن وزير التربية الوطنية محمد الوفا خلال ترأسه للدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة الذي انعقد بمقر ولاية الشاوية ورديغة، على أنه وابتداء من شهر شتنبر المقبل  ستفتح الوزارة خطا أخضرا مباشرا سيصبح بإمكان أي مواطن إخبار الوزارة عن تغيبات هيئة التدريس أو الهيئة التربوية أو مشاكل أخرى، كما أضافت المصادر أنه سيتم تقديم وصلات إشهارية بالقنوات التلفزية المغربية خاصة بهذا الخط الأخضر.






وفي هذا الصدد أكد العديد من المسؤولين النقابيين ورجال ونساء التعليم بالجهة، على أن هذه الخطوة تندرج في إطار التجسس على الأطر التعليمية، كما ستحدث نوعا من الإرتباك على السير العادي داخل الإداراة، مشيرين أن مثل هذه الإجراءات ستعيق العملية التعليمية التعلمية والتي على الوزارة الاهتمام بها، عبر معالجة دقيقة لظاهرة الإكتظاظ والهدر المدرسي، ورد الإعتبار للمدرسة العمومية من خلال الإعتناء بفضاءاتها وبنياتها التحتية وأطرها التعليمية، وكذا إعادة النظر في صياغة البرامج والمناهج على حد وصفهم.






هبة بريس
...تابع القراءة

الكلمة الملتزمة والاحساس الصادق,
...تابع القراءة

مسؤولية المثقف في اللحظة الراهنةhttp://youtu.be/4pP-cZiheuQ
...تابع القراءة


غسان بن جدو يكتب عن " ثورة الربيع العربي
يلومني الكثيرون على تجاهلي لما يسمونه "ثورة الربيع العربي" واصراري على اشاحة نظري عنها بازدراء .. ويسوق لي البعض المقالات والمقابلات وصورا من اليوتيوب .. لكنني لم أستطع ابتلاع هذه الثورات ولاهضمها ولااستساغتها .. وموقفي ليس عنادا ولاتشبثا بنظام ولابعهد بل هو انحياز نحو عقلي وقلبي أولا وانحياز نحو كل ماتعلمته وقرأته .. وأنا قرأت كل ماقرأت في حياتي كي أتمكن من استعمال عقلي في حدث مفصلي كهذا .. وكي لا أسلّم بالأشياء فقط لأن الجمهور يريد ذلك ولأن بوصلة الشارع لاتخطئ حسب مايزعمون .. انني لاأحب السير مع القطيع الذي تقوده الذئاب ..بل وتسير بينه الذئاب .. ولا أحب الثورات التي لاتعرف نكهة الفلسفة ولا نعمة الفكر..فهذا برأيي ذروة الكفر..

لاتلام الديكتاتوريات اذا لم تكن لها فلسفة ولا فلاسفة يعتد بهم وبفكرهم .. فالثيران لاضروع لها لتنتج الحليب ..ولا أتوقع أن تنتج الديكتاتوريات فلسفة ذات أثر .. لكن لايغفر للثورات فقرها بالفلسفة وغياب الفلاسفة والمفكرين عنها وهم الذين يضيؤون ويتوهجون بالأفكار .. والثورات العظيمة يوقدها عظماء وتضيئها عقول كالشهب وتتكئ على قامات كبيرة ترسم بالنور زمنا قادما بالقرون .. وغياب هؤلاء يسبب تحول أي ثورة الى مجرد تمرد أهوج وانفعال بلا نتيجة سوى الدمار الذاتي..

الثورات الشعبية عادة هي انعكاسات لصراعات اجتماعية عميقة .. وسلوك الثورات انعكاس لفلسفة بعينها تغذيها .. فلكل ثورة صراعها وفلسفتها وقاماتها .. وبالتالي لها أبطالها على الأرض وفلاسفتها .. وغياب الفكر والفلسفة يجعل الثورة تمردا ليس الا ولا تحمل الا صفات الانفعال الشعبي والغوغائي .. فالثورة الفرنسية كانت رغم عنفها وجنونها ثرية بالفلاسفة والمفكرين الذين صنعوا من فعل الثورة حدثا مفصليا في التاريخ عندما تحولت هذه الثورة الى وسيلة صراع اجتماعي مسلحة بالفكر الثرّ وبالمنطق الذي لايزال يجري في عروق قيم الحضارة الانسانية .. كان الدم يسيل في طرقات باريس ومن مقاصلها ومن جدران الباستيل لكن كذلك كانت المصطلحات الثورية والمفاهيم الكبرى الفرنسية الصنع والصياغة عن المساواة والحرية تطل من الشرفات وتضيء مع شموع المقاهي .. وتفوح كالعطر من مكتبات الثورة ومؤلفاتها.. فكدنا نرى مفكرين وفلاسفة وكتبا أكثر من أعداد الغوغاء التي اجتاحت باريس ..فلاسفة الثورة الفرنسية ومفكروها كانوا أكثر عددا من الثوار الذين زحموا الطرقات ..

وكذلك كانت ثورة البلاشفة في روسيا فبرغم أن من قام بها كانوا على درجة كبيرة من الأمّية (الذين أطلق عليهم البروليتاريا) فانها اعتمدت على فلسفة عملاقة هي الماركسية والماركسية اللينينية وكل متخماتها من جدلية هيغل ومادية فيورباخ ..ويروي المؤرخون حادثة تدل على أن من قام بالثورة البلشفية لم يكن يعرف ماتقول فلسفة الثورة لكنه كان منجذبا الى حد الانبهار بفلاسفتها وفلسفتهم دون أن يفقه منها شيئا لكن مفكري الثورة كانوا يعرفون عن البروليتاريا كل شيء .. فقد كان لينين الساحر المفوّه يخطب في حشد من الناس ويبشرهم بأن البروليتارية ستقوم ببناء القاعدة المادية الفولاذية للثورة ..وهنا اندفع احد المتحمسين من المحتشدين وصاح بتأثر وحماس: أيها الرفيق لينين ..انني حدّاد وأنا سأضع كل امكانياتي وخبرتي في صناعة الحديد في بناء هذه القاعدة الفولاذية .. بالطبع ماقصده لينين كان غير "المصطبة الحديدية" التي قصدها الحداد ..

واليوم يحاول الكثيرون تسويق الربيع العربي على أنه ثورة من ثورات العالم الكبرى التي تتعلم منها الأمم والشعوب برغم ان هذا الربيع لايعدو في أعلى مراتب التوصيف أن يكون تمردا اجتماعيا متشظيا قائما على الانفعال العاطفي الوجداني لجمهور تائه لايختلف عن الحدّاد الذي أراد أن يبني "مصطبة" القاعدة المادية الفولاذية للينين .. فقد غاب عنا في هذه الثورة العربية "المترامية الأطراف" من شمال افريقيا الى اليمن السعيد والى سوريا شيئان مهمان هما فلاسفة الثورة الكبار ومفكروها ..وكذلك غابت كليا فلسفة الثورة .. واللهيب الذي نراه اليوم لم يوقده فلاسفة ولاعمالقة ولاقامات ولاهامات ولافكر .. هذه ثورات أوقدها النفط والجهل وحديث التعصب والتدين السياسي .. وليس القهر والحرمان والديكتاتوريات .. أما فلاسفتها الحقيقيون فلا يتكلمون العربية !!..

البحث عن ماهية فلسفة ثورة الربيع العربي عمل شاق للغاية ..والأكثر شقاء هو البحث عن فلاسفة الثورة والخزانات الفكرية الضخمة التي تستمد منها الثورات الكبرى طاقتها الخلاقة .. وقد حاولت ولشهور طويلة متابعة شخصيات هذه الثورة وكتاباتها وكتابها ولاحقت عيناي كل المقابلات الصحفية والبرامج التحليلية لكنني ما التقيت سوى الخواء وماوجدت نفسي الا في صحراء قاحلة بلا واحات وبلا نخيل عالي القامات .. وبلا قوافل المؤلفات الكبيرة .. ولم أجد قامات مفكرين ناهضين في الثورة كأنصال السيوف ..عجبا هل أقفرت الثورات العربية العابرة للقرات من تونس الى سوريا مرورا بمصر واليمن من أية مرجعية فكرية تستند عليها الجماهير ..وتضبط سديمية هذه الجماهير وغوغائيتها ..؟؟

من جديد يعاتبني الكثيرون على انكاري لوجود ثورة ويبعثون اليّ بالمناشير ومشاهد اليوتيوب والمقالات ومقاطع المقابلات .. ولكن عذرا أيها السادة فلا أزال مصرا على انه لاتوجد ثورة عربية ولاربيع عربي بل انفعال اجتماعي وقوده مال ونفط وفلاسفته أوروبيون .. هذه حقيقة مؤلمة ..

ان كل مارأيناه هو حركة فوضوية لجمهور بلا قيادة وبلا قائد وبلا عقل مدبر ..وهنا كمنت الكارثة الوطنية .. فالربيع العربي "العظيم" لم ينتج أكثر من منصف المرزوقي في تونس التي ذهب فيلسوفها الصغير الغنوشي سباحة الى نيويورك ليقايض كتبه في ايباك بثمن بخس هو "السلطة".. وهذه ليست من صفات فلاسفة الثورات الذين تأتي اليهم الدنيا لتسألهم عن فعل الثورة ولايذهبون الى تسول الاعتراف بثوراتهم ..

ولم ينتج الربيع العربي في ليبيا سوى "مصطفى العبد الذليل" الليبي فيما لم يكن هناك مفكرون اسلاميون من وزن المفكر الصادق النيهوم الذي كان قادرا على قيادة ثورة فكرية تقود الجمهور الغاضب .. وفي كل ثورة مصر لم نسمع بمرجعية ثورية واحدة ..سوى شاب عشريني يسمى وائل غنيم !! .. والفجيعة كانت أن كل هذه الثورات تتبع مرجعية قطرية خليجية مدججة بالزعران والمجانين وصغار الكتاب الذين كانوا أكثر أمية من الدهماء في شوارع الثورات وأكثر عددا من المتظاهرين في أحياء الثورة السورية .. وكانت هذه الثورات مجهزة بقاذفات الفتاوى الدموية الرديئة المخجلة والخالية من الانسانية والمليئة ب "الاسرائيليات" والأساطير ..

في كل يوم يحاول "فقهاء" الثورة العربية حل هذه المعضلة والاشكال عبر ضخ أسماء عديدة ومنحها ألقابا مفخمة من باحث الى أستاذ العلاقات الى بروفيسور الى رئيس مركز الى ..الى ....والحقيقة هي أن صنّاع الثورة والمدافعين عنها يحاولون تجاوز هذه المعضلة الحقيقية خاصة بعد انهيار أسطورة المفكر العربي عزمي بشارة واحتراقه حتى التفحم ..

عزمي هو الوحيد الذي لعب دور فيلسوف الثورة والربيع العربي باتقان .. كان مفوها وكان في منتهى الدهاء فهو يوصّف الثورات وأمراضها بمكر وكان من الخبث لدرجة انه لامس الوجع الاجتماعي العربي وجعل الناس تنسى أنه كان عضو كنيست اسرائيلي و مدير الأبحاث في معهد فان لير الاسرائيلي في القدس.... والأكثر من ذلك أنه أنسى الناس أنه المفكر الذي يعيش في كنف اللافكر وتحت ابط الانحطاط الأخلاقي والثقافي وتحت رعاية أكثر الأنظمة جهلا وقمعا .. وبعد تلك المقابلة المهينة مع أخيه علي الظفيري وتوسلاته بتجنب الأردن في منظر صدم كل من شاهده رأى الناس احتراق الفيلسوف الوحيد للثورات العربية كبئر نفط وقعت عليه كتلة من اللهب .. ولم تتمكن الجزيرة وكل المعارضات العربية من انقاذ حريق الفيلسوف رغم كل سيارات الاطفاء .. الفلسفة قد تسقط لكن لاتحترق ..والفلاسفة قد تحترق أجسادهم لكن لا تحترق أقوالهم وقاماتهم .. واحتراق الفيلسوف يدل على تفاهة قيمه وأنه مجرد ثرثار يردد مقولات الفلاسفة .. وعزمي كان يحترق بشدة وتنطلق منه غمامة كثيفة سوداء كاحتراق الفوسفور المتوهج على أجساد أطفال غزة .. وسط دهشة الجميع وانفغار الأفواه المذهولة ..

قللت الجزيرة من حضور الفيلسوف المحترق لكنها عجزت منذ تلك الحادثة عن تصنيع فيلسوف آخر وكانت كل محاولاتها لنفخ الأبطال والمفكرين تصطدم بعقبة غريبة .. وهي ..أنه يمكن لهذه الثورات والربيع العربي أن ينتجا مقاتلين ومتظاهرين وراقصين في الطرقات ومصورين وممثلين على اليوتيوب لكن يستحيل انتاج فلسفة أو خلق فيلسوف .. لسبب بسيط أنها ليست ثورات طبيعية وليست ثورات قائمة على تطور منطقي يصنعه جهابذة فكر وعصارات عقول المجتمعات .. فالثورة عادة تأتي بعد نهوض الفلاسفة واضاءاتهم وزرعهم البذور واختمار أعنابهم .. أما أن ينهض الفلاسفة بعد الثورات فمحال ..ومستحيل..والأكثر استحالة أن تنتج ثورة فلسفة ..لأن الفلسفة هي التي تنتج ثورة .. ولذلك انتبه الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل الى هذه الحقيقة وحاول انقاذ ثورة عبد الناصر بحقنها بالفلسفة ..فكانت محاولات اطلاق فلسفة الثورة التي نجحت نسبيا لسبب واضح وهو أن ثورة عبدالناصر تميزت أنها لم تكن دموية ولم تكن ثأرية ..لكنها كانت تعكس اضاءات فلسفات أخرى مجاورة في الهند (غاندي) وفي روسيا (الاشتراكية) .. وكانت تالية لانكسارات وحطام الامبراطوريات الكبرى بعد الحرب العالمية ..

المعارضة السورية حاولت نحت شخصيات رمزية وقدمت برهان غليون بطريقة دعائية صارت عبئا عليه وعبئا علينا فهو رئيس مركز دراسات الشرق المعاصر وهو مؤلف وهو بروفيسور سوربوني وهو كل شيء .. لكن أداءه الرديء وتناقضاته الفجة مع ما كتب في السابق طوال عقود ضد الاسلاميين لم يجعله مفكر الثورة ولا فيلسوفها ..فمن غير الممكن أن يكون غليون فيلسوف الثورات الدينية وهو من خرّق المفاهيم الاسلامية وسفّه تياراتها عملا وقولا وكتابة .. علاوة على ذلك فان الفيلسوف هو من يرفض الانضواء في قيادة الثورة بل يغذيها ويضيئها .. لكن غليون بدا صغيرا وضئيلا وهو يستمتع بلقب الرئاسة لمجلس لاقيمة له .. وبدا أن أقصى طموحات الفيلسوف هو السير على سجاد أحمر وامضاء الأيام في الفنادق الفخمة والحديث الى كل الفضائيات وقطف النجومية الاعلامية ولقاء مذيعات العرب وليلى وخديجة وبسمة و و .. ولذلك لوحظ أنه بعد توليه رئاسة المجلس الوطني السوري طارت عنه صفاته العلمية الخارقة فجأة وذابت توصيفات عبقرياته وانجازاته الفكرية وتحول من مفكر وفيلسوف للشعب السوري وثورته الى رئيس مجلس معارض ينتظر راتبه وتجديد عقد عمله شهرا بشهر .. وكان سقوط كل صفاته العملاقة التي أسبغت عليه هو نتيجة منطقية لأن كل ما منح له من صفات كان مثل باروكة وألبسة واقنعة مسرحية طارت مع عاصفة مواجهة الميدان الفكري للفلسفة الثورية ..فانكشفت صلعته بعد ان اقتلعت الريح الباروكة التي وضعتها له الجزيرة .. ولن يجديه بعد اليوم الهرولة خلفها ..فلن يظفر بها .. في هذه الرياح العاتية التي لاترحم ..وربما كانت غلطة عمره لأنه انخرط شخصيا في العمل السياسي بدل بقائه بعيدا كرمز فكري وملهم للثورة ..وكان من الممكن أن يكون في مرحلة ما ضمير الثورة وأن يوصل الجميع اليه كأب فكري للثورة .. لكنه ولغياب عبقرية الفيلسوف وسطحيته الفكرية قبل أن يستعمل كالغطاء لوجه الثورة الديني ..وقبل بالعمل لدى أعرابي جاهل مثل حمد .. وبالعمل لدى هيلاري كلينتون بوظيفة مصطفى العبد الذليل ..باسم برهان الفيلسوف الذليل..

ومن سوء طالع الثورة السورية انه لاتوجد اسماء أخرى يمكن تصنيعها لملء الفراغ ..والسبب هو غياب أي فكر خلف هذه الثورة.. ولكن السبب الأهم كما أعتقد هو أن الفلسفة الحقيقية للثورة والفلاسفة الحقيقيين للثورة ليسوا في صفوف الثوار بل في أعضاء مجلس الأمن الغربيين .. وبنبش المزيد من الأتربة التي تغطي وجه هذه الثورة سنصل الى مفكر الثورة وفيلسوفها الرئيسي وهو الفيلسوف برنار هنري ليفي..وفلسفة ثورته هي في الحقيقة اللجوء الى التدمير الذاتي للقوى الاجتماعية العربية عن طريق اطلاق التمرد الشعبي وحرمانه من الفكر الذي يوجه سديميته ..فيتحول الى فوضى يتحكم بها فلاسفة الثورة الحقيقيون في الغرب وعلى رأسهم ليفي نفسه ..

بالطبع ما يثير السخرية الشديدة هي الثورات المدججة بالهزال الفكري والقحط والتي تشبه مواليد المجاعات الافريقية ..ويكفي الاستماع للفيلسوفة رندة قسيس مثلا وتعذيبها للغة العربية وحروف الجر وارغام الفعل المضارع على أن يكون مجرورا من رقبته بالكسرة ومضموما الى فعل أمر !! .. بل اصرارها على اطلاق زخّات العلم والمعرفة بالحرية حتى كدنا نظن أنها ابنة توماس مور .. ويكفي الاستماع للفيلسوفة فرح أتاسي ومرح أتاسي وكل رهط الأتاسي حتى نعرف الى أين وصلت بنا المآسي عبر فلسفة الأتاسي .. أما الاصغاء أو قراءة فيلسوف الثورة السورية الذي يرتدي قبعة "ايمانويل كانت" أي - محمد عبدالله - فيوحي أن الفلسفة تمر بأزمة نفسية خطيرة خاصة عندما نقرأ تحليله لأسباب الفيتو الروسي الأخير .. فقد كدت أقوم من جلستي لأصفق له لأنه الوحيد الذي هزم دونالد رامسفيلد ..لأنني لم أفهم كلمة واحدة مما قال وذكرني ماقاله هذا الفيلسوف بما قاله دونالد رامسفيلد عن المجهول والمعلوم عندما قال: "هناك أشياء نعرف أننا نعرفها، وأشياء نعرف أننا لا نعرفها، وأشياء لا نعرف أننا نعرف أننا نعرفها، وأشياء نعرفها ولكن لا نعرف أننا نعرفها" ..

ولا أبالغ ان قلت ان ما قاله رامسفيلد أكثر ثراء من مقالة محمد عبدالله عن الفيتو الروسي .. وأنصحكم بقوة أن تتجنبوا قراءة ما كتبه فيلسوف الثورة السورية (نسخة ايمانويل كانت) محمد العبدالله لأنه مقال شديد الثقوب والعيوب والرتوق والفتوق والرقع الفلسفية كما تعودنا منه ..وقد تنفتقون ضحكا .. ولارتق لمن ينفتق فتقا فلسفيا ..ثوريا..

في غياب مفكري الثورة الكبار وفلاسفتهم العقلاء وفلسفتهم تجد أن الجماهير العربية تعيش أقصى حالات التعتيم والظلام والتوهان .. لدرجة أن مثقفين كثيرين ومتعلمين وليبراليين ومهاجرين في مؤسسات علمية من أطباء ومهندسين يساندون الثورات دون أن يواجهوا أسئلة فلسفية مخيفة من مثل:

كيف لثورة أن يقودها قطري جاهل وسعودي يؤمن بنقاب المرأة أن يقود تحررا ديمقراطيا؟ وكيف يمكن لمن اقتحم الفلوجة العراقية بالسلاح الكيماوي وارتكب الفظائع وأكل لحوم البشر فيها وروى مياهها الجوفية بالمواد المسرطنة ..كيف له أن يبكي على مدينة حمص السورية المحشوة بالمقاتلين المغرر بهم والقتلة وسلاح بلاكووتر الذي أحرق الفلوجة العراقية السنية؟ كيف نصدق الأمريكي الذي يبكي على حمص وهو بالأمس حوّل الفلوجة "السنية" الى هيروشيما الشرق ..؟؟ كيف نصدق هذا الغرب في بكائه على حمص وهو منذ أشهر قليلة أمسك غزة من عنقها لتذبح وثبّت أيدي وأرجل لبنان على الأرض كي يتمكن الاسرائيلي من ذبحه..

في غياب مفكري الثورة تجد أن لبيراليين عربا وسوريين ملؤوا صفحات الانترنت بالشعارات الثورية وأعلام الثورات وصور اليوتيوب دون تبين ..اليوتيوب الآن ? بكل مافيه من فقر توثيقي وفبركات - هو من يقود النخب المثقفة لأن الصورة لا الفكر ولا المفكرين هي من يحرك العقول عندما تغيب الفلسفة والمنطق والمنهج العقلي .. ولم تسأل هذه النخب ان كانت الثورة تضرب المنشآت النفطية للبلاد وتحرق المعامل وتنتقم من النظام بقتل عماله وافقار شعب الثورة؟ وفي غياب الغطاء المنطقي الفكري للثورة لا يسأل هؤلاء أسئلة سهلة من مثل:

اذا لم تؤيد منطق العرعور فلماذا لا تدينه علنا وتطلب لفظه من المجلس الوطني؟ وكيف لرجل مزواج مطلاق كل صوره السعيدة مع الزعماء العرب وهم يستقبلونه بحفاوة ويبارك حكمهم (وهو القرضاوي) أن يكون ملهم الثوار ولينينهم؟

بل وفي غياب العامل المنطقي لانستغرب أن وصل الأمر ببعض المهرجين الناطقين باسم الثورة أن يستبدلوا السيد حسن نصر الله باسرائيل ..ويصل الامر أن علم اسرائيل يرفع في حمص ويتسلل متحدث ثورجي لجعل تدخّل اسرائيل لحماية الشعب السوري في حمص مقبولا .. فقر المنطق هنا أبقاه جلدا على عظم ..فالتخلص من نظام يبرر بيع وطن..وفق فلاسفة الثورة ..

الديكتاتوريات التي ترحل لا يؤسف عليها لكن ما يؤسف عليه هو أن هذه الثورات تشبه فارسا مقطوع الرأس .. انه فارس مخيف بلا ملامح ..وبلا حياة .. جثة تتنقل من بلد الى بلد على متن راحلة قطرية فيما هي تتعفن وتنشر الوباء والطاعون النفسي والأخلاقي ..والذباب والدود والموت والاستعمار الجديد .. ولذلك لن نقول "فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين" .. بل خذوا "برهانكم" وثورتكم ان كنتم صادقين مع أنفسكم .. وارحلو
...تابع القراءة

حميد شباطشباط يعلن استقالته من الاتحاد العام للشغالين 
قرر حميد شباط تقديم استقالته من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونقلت "الصباح" عن منافس الفاسي على الأمانة العامة لحزب الاستقلال إنه سيستقيل من قيادة الاتحاد العام للشغالين، لأن الطريق أصبحت معبدة أمامه للأمانة العامة. 
وفي تطور مفاجئ دعا شباط إلى مؤتمر استثنائي لنقابة الاستقلال في شتنبر المقبل، لانتخاب كاتب عام جديد وتجديد المكتب التنفيذي
...تابع القراءة

اعتبر عبد الحميد أمين في إطار الندوة التي ينظمها الاتحاد الجهوي و الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة بحي المحيط بالرباط، (اعتبر) أن الندوة تأتي على خلفية "الصراع الحاد و المكشوف ما بين توجه ديمقراطي تقدمي و جهة مناهضة لأي تغيير". 
 وأضاف عبد الحميد أمين أن "الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة  في السنة الماضية يعتبر  أعرجا  على مستوى طبيعة المشاركين ولم يتناول القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص ويعتبر عقيما لأنه لم يخلص لأي نتيجة، ويعتبر أيضا مغشوشا لأن الحكومة تقوم بإجراءات نقيضة لتطلعات الطبقة العاملة" .  
 وأضاف عبد الحميد أمين أن الصراع مع ما اسماهم "البيروقراطية" مرت عبر ثلاث مراحل، مرحلة المهادنة بين الاتجاه الديمقراطي التي كانت تبدو كذلك لكنها في العمق   تعكس صراعا خفيا على مستوى المواقع وامتدت هذه الفترة  إلى حدود ظهور حركة 20 فبراير، أما الفترة الثانية فقد   بدأت مباشرة بعد الحراك السياسي الذي أطلقته عشرين فبراير، وكان الصراع  في هذه الفترة حسب عبد الحميد أمين، بين توجه يندمج في عشرين فبراير و قطب لا يدعم الحركة، وقد كانت  المواقف من الدستور المعدل في الاجتماع الشهير للجنة الإدارة مساهمة بشكل كبير في تفجير الوضع داخل الاتحاد. 
و عن آفاق الصراع ضد ما اسماه عبد الحميد أمين بالبيروقراطية، "بما في ذلك الشق القضائي"  وأضاف "لابد أن نزاوج بين النضال ضد البيروقراطية والنضال من اجل تحقيق المطالب الملحة للأجراء، و التكوين الداخلي، وتحصين مواقع المناضلين داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ثم استرجاع المقر، وتحريره، وحل مشكل الهشاشة القانونية التي تعتري الاتحاد الجهوي" حسب عبد الحميد أمين. 
 أما عبد الرزاق الإدريسي الأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم وعضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل فقد اعتبر أن قرار فك الارتباط على مستوى القانون الأساسي تقررت من أجل الحفاظ على الدينامكية النضالية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وهو القرار الذي يحدث لأول مرة على مستوى تاريخ الاتحاد المغربي للشغل. 
 
...تابع القراءة


ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية – قراءة في التطورات الأخيرة – د. بن لحمام بوجمعة ، يوليوز 2012

هذه المقالة مكرسة – كما يوحي بذلك عنوانها – لمقاربة الأطوار الجديدة والراهنة في ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، وتضع أيضا كهدف مواز -على صعيد التأويل واستنباط الدلالات- تتبع الصلات والارتباطات القائمة رمزيا، أو على مستوى أنواع التفسير الأخرى ذات الطابع الموضوعي، بين وقائع وتفاصيل النضال الذي تخوضه هذه الفئة في سبيل مطالبها من جهة، وبين أشكال الاستجابات وردود الفعل المختلفة، والتفاعلات التي تبديها الجهات الأطراف المعنية والمسؤولة بوزارة التربية الوطنية، بما هي تطبيق لمتضمنات الدستور والقوانين المنظمة بهذه الوزارة، أو كما يفترض أن تكون نظريا على الأقل، وذلك لأن الممارسة الواقعية تتخذ صورة مختلفة بكل تأكيد!!
اعتصام تجاوز الشهرين
بدأت الوقائع الأكثر درامية، والتي عكست أشد الأطوار خطورة في الأزمة بين الوزارة والدكاترة، مع دخول هذه الفئة مطلع السنة الماضية في إضراب عن العمل، وفي اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بساحة باب الرواح…
والواقع أن هذا الشكل النضالي الذي اتسم بتصعيدية واضحة، قد كان في حقيقته حلقة طبيعية ضمن سلسلة المحطات النضالية التي كان يخوضها الدكاترة منذ فتح هذا الملف لأول مرة العام 2002. وفي التطورات القريبة، وكما تكشف بيانات المرحلة، كان الدكاترة قد نظموا إضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية، خاصة بعدما فرضت الوزارة المباراة في تصفية الملف، وبعدما نكتت بعهودها واتفاقياتها سواء في إعلان توقيت المباراة من جانب واحد، أو في تجاهل تعهداتها بإشراك الدكاترة في اللجان التقنية وفي لجان التتبع للمباراة.
ولذلك، فالقول إن الدكاترة اختاروا بطريقة تفتقد إلى الحس الوطني توقيت إضرابهم واعتصامهم لم يكن صحيحا، وهذا القول هو بالأحرى ما يجب اعتباره يفتقد إلى الموضوعية. لقد دعمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية هذا القرار وتبنته بتوقيعها على البيان المعلن لهذا الشكل النضالي التصعيدي، هذا فضلا عن استجابة الدكاترة بعدد غير مسبوق فاق الثلثين، وحجهم إلى المعتصم من كل جهات المغرب. وجدير بالذكر، أن هذا الاعتصام قد تجاوز الشهرين، بحيث بات حدثا استثنائيا ومعطى قياسيا ضمن تاريخ النضال النقابي في المغرب، كما أنه انطوى على قدر من المأساوية والمفارقة لا يمكن تصديقه، وهو ما جعله يكشف عن حقائق رهيبة تتصل بالسياسة العامة في التعليم بالمغرب، كما تتصل بطبيعة تعامل المسؤولين بالوزارة مع ملفات العاملين بها من الفئات المختلفة..
وكما أشرنا في بداية هذا المقال، فإن قصدنا لن يكون هو توثيق وعرض تاريخ المحطات النضالية التي خاضتها هذه الفئة، فإن هذا يمكن الوقوف عليه سواء في أرشيفات النقابات الداعمة، وخاصة لدى هيئات الدكاترة التابعة لها، في مواقعها وأدبياتها ووثائقها المحتفظ بها أو المنشورة، كما يمكن تقصيه في أرشيفات وسائل الإعلام، التي اهتمت بهذا الموضوع سواء منها الوطنية أو الدولية، ولكننا نضع كهدف رصد دلالات هذه الوقائع جميعا وتحليلها، سواء منها ما يتعلق بالقرارات النضالية للدكاترة، أو ما يتعلق بردود الأفعال المختلفة للوزارة حيالها…
أسلحة وزارة التربية الوطنية
وأول معطى يتيحه النظر في تعاطي الوزارة مع ملف الدكاترة – كما مع ملفات باقي الفئات الأخرى- هو تسلحها، على نحو مثير للاستغراب، بالكذب والمماطلة ونقض الاتفاقيات وإخلاف الوعود. ولعل انطباعا أوليا يمكن أن يثار حيال ما نقرره يذهب إلى أن استنتاجنا يتسم بسذاجة مفرطة ؛ فليس من جديد فيما يتم تقريره وقوله. بيد أننا، ومهما تكن مسوغات هذه القناعة شديدة الأفون، سنظل نعتقد أن هذا مسلك غاية في السوء، لا يمكن تصوره في مسؤولين كبار داخل الدولة. والحق أن ثمة إرادة يجري تكريسها بشكل منهجي، لجعل الناس يعتقدون أن هذا أمر طبيعي. والآن لم يعد شيئا مستهجنا أن الوزارة تضم مسؤولين يمتهنون الكذب، وقد مردوا على النفاق والتزييف وتسويق الأوهام. وبالنظر إلى عدد يعد الأكبر ضمن ملفات الفئات التعليمية، حيث تكون المطالب المتضمنة بمثابة حقوق أساسية خارج دائرة التفاوض نظريا، ومن جهة النظر القانونية، فإن الوزارة لا يبقى أمامها من حجة في أن ممارستها التفاوضية مع الفئات المحتجة، أو ممثليها من النقابات، لابد أن تأخذ صبغة شبيهة بالتعاطي السياسي، حيث المجال مشرعا للأخذ والعطاء ولقدرات الأطراف في الدفاع عن مصالحها، بما يعنى أنها ممارسة تفاوضية، أساسا، تعتمد فن الممكن شأنها شأن السياسة كما أشرنا إلى ذلك ؛ وعلى هذا الأساس، فإنه لم يكن من المنطقي تماما، بل لم يكن قانونيا أصلا أن فئة المجازين (السلم9) تدفع إلى نضال مرير وجنوني، شهد أحيانا تصعيدا مريعا واصطدامات خطيرة مع الشرطة وقوات التدخل السريع، وتجبر على الانخراط في حوارات غير ذات موضوع، في واقع الأمر، حول مطلب هو حق مهدر أكثر منه مطلبا تحسينيا يمكن التفاوض حول تحقيقه.
لقد كان المسؤولون بالوزارة يركنون إلى ما هو مقدور لهم من سلطة ومن قوة موقع، ويتحصنون بكل ذلك من مواجهة أخطاء قانونية فادحة وأوضاع غير قانونية هم من يتحمل المسؤولية الكاملة في خلقها، والتسبب في وجودها بإهمالهم وغياب المسؤولية لديهم. وإننا لنعجب شديد العجب من تصور كيف يمكن أن يقع مثل هذا الخطأ من مسؤول رفيع المستوى في الوزارة، وكيف سوغ لنفسه اتخاذ هذا القرار باستثناء فئة من الملتحقين بالوظيفة العمومية بسلم هو أدنى ممن وظفوا قبلهم وممن وظفوا بعدهم، ثم يتم الإصرار على هذا الخطأ ومحاولة فرضه لسنوات، في ممارسة أقل ما توصف به أنها أقرب إلى الميز العنصري المتعمد بين مواطني البلد الواحد. إن ثمة في الواقع خشية حقيقية أن المسؤولين بالوزارة لا يدركون معنى المسؤولية ويفتقدون إلى تقدير جسامة الأمانة التي يتحملونها، دينيا وقانونا ومواطنة. إن هذا فقط مثال واحد من أمثلة لا يظهر أنها ستكون لها نهاية، ولا تقل خطورة وغرابة عن مثال المجازين المذكورين. ولما كان ملف الدكاترة هو ما يعنينا في هذا الموضوع، فلا بد أن تكون لنا كلمة عنه في السياق المطروح. تكشف كرونولوجيا الملف أنه جرى مناقشة مطلبه الرئيسي (تغيير الإطار إلى أستاذ باحث) من طرف ثلة من المناضلين الرواد على عهد وزارة السيد المالكي. وكان السيد الوزير أقر في أول لقاء بحق فئة الدكاترة في تغيير الإطار، ووعد بتدارك هذا الاختلال على مستوى القانون الأساسي. ولم يكن أحد، في واقع الأمر، ليتوقع أن هذا الملف –على عدالة مطلبه- لن يعرف طريقه إلى الحل وإلى التسوية القانونية العادلة ولو على مدى سنوات بعد ذلك. ومن جهتهم لم يكن الدكاترة مستعدين للتنازل عن حقهم، فتواصلت نضالاتهم وتصاعدت، ولم تتوقف هي الأخرى إلى حد اليوم. وكان ما تعتمده الوزارة في مواجهة مطالب المحتجين، على عهد الحكومات المتعاقبة جميعا، هو الكذب، بالمعنى الحرفي للكلمة، بل تبييته قبل كل مفاوضة، عن طريق الوعود غير الصادقة، وبإخلاف تعهداتها مع المتحاورين معها. وهنا سؤال يطرح نفسه بإلحاح شديد: أليس ثمة مندوحة من لجوء الوزارة إلى مثل هذه الأساليب التي لا يقرها دين أو عقل ،أو يسوغها مسوغ مهما يكن …؟ ونحن نجيب رأسا أن المسؤولين لن يكونوا مجبرين مطلقا، في أي وضع من الأوضاع، لأن يلجأوا إلى هذه المخارج البئيسة. ومهما يبدو من أن بديل الوضوح والصراحة، الذي يفترض اقتراحه في هذه الحالة، لن يكون خيارا يغيب عن تفكير هؤلاء المسؤولين، إلا أننا نعتقد بكامل اليقين، أن اتخاذ القرار بتطبيقه، بل وتوفر القدرة على تبين نجاعته وإيجابيته للأطراف جميعا، هو شيء لا يمتلكونه بحال من الأحوال. وهذا معطى موضوعي وليس افتراضا نظريا. وأقوى دليل على ما نقوله هو هذا الاستمرار والإصرار على انتهاج ذات الأساليب، على مدى سنوات، دون القدرة على التصرف بطريقة مختلفة، برغم ما تجره – أي هذه الأساليب -من السلبيات والفضائح والخسائر، التي لا تترك للوزارة أو لمسؤوليها ذرة من المصداقية أو السمعة المحمودة، وتغرق المنظومة التعليمية، جميعا، في مستنقع من المشاكل والتحديات التي لا حصر لها، حتى غدا تعليمنا يصنف، قياسا إلى نظائره في دول العالم الأخرى جميعا، كأكثرها تخلفا وعدم مواكبة.
ومهما يبدو هذا الحكم قاسيا وفظيعا، فإنه لن يكون بدرجة قسوة وفضاعة الحقيقة الفاضحة والمؤلمة التي يعرفها الجميع، بل وتحدث عنها رسميا أكثر من دارس وباحث في علوم التربية، كما عرفت طريقها الممهد إلى وسائل الإعلام فدبجت عنها صفحات كلها سوء وعار.. وهي حقيقة الفساد.. هذا الداء السرطاني الذي استشري في جميع جسم هذه الوزارة، وتتكشف أدلة افتضاحه بين الفينة والأخرى. إن الأوضاع المأساوية التي تعيشها فئات تعليمية كثيرة، فضلا عما تضطر إليه من إضرابات عن العمل، وعن الطعام أيضا، ومن اعتصامات هي محن حقيقية تكابدها، وإلى ما بات حقيقة موضوعية في وعي الجميع، ونقصد هنا فشل وانهيار النظام التعليمي.. إن كل هذا، أقول، يتسبب فيه، حصريا، فساد المسؤولين في هذه الوزارة – ولسنا نعمم طبعا -. ولست في الواقع أقرر حقيقة جديدة ؛ فهذا بات شيئا مفروغا منه. ويستطيع البعض ممن يشكك في هذا الذي نقوله أن يعود رأسا إلى القضاء ليطلع على عدد القضايا الرهيب الذي تورط فيه مسؤولون على أعلى مستوى في الوزارة، ناهيك عمن تحتهم، وذلك فيما يتصل بتزوير نتائج المباريات وفي التوظيفات المشبوهة- المرتكزة على المحسوبية والزبونية والحزبية والرشوة وغير ذلك من جرائم الفساد. لقد كان يقال على عهد حسني مبارك أنه هو ونظامه منزهون عن الفساد، وأن حكم مصر يقوم على الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص ومراعاة حقوق الإنسان، وما في قبيل ذلك، كما كنت لا تعدم من يحدث بنعمة هذا النظام ويلهج بذكره صباح مساء. وكان المشككون، وهم قليل، يواجهون منظومة إعلامية كاسحة تبدد كل شكوكهم وتجعلهم معزولين بآرائهم التي تصبح شاذة وخارج السرب. ولنا أن نواجه ضمائرنا الآن ونجيب بكل صدق وبكل صراحة: هل كنا فعلا لا ندرك أن نظام حسني مبارك ومن يدور في فلكه من المنتمين إلى الحزب، ومن المستفيدين من الامتيازات من أزلامه وقرابته، غير فاسدين؟ أم أنه كان يجب أن ننتظر حتى تأتي الثورة لتعري هذا الفساد المستشري وتكشفه للعيان بفضائعه وفضائحه وجرائمه التي لا تصدق، وآنذاك نخرج من حالة السكوت المتواطئة ونقر أخيرا أنها هؤلاء فاسدون حقا.
والآن تواجه فئة الدكاترة في وزارة التربية الوطنية لوبيا فاسدا حاقدا تعرفه بأشخاصه يأبى بكل وسيلة وبكل ما هو متاح له من نفوذ أن تحصل هذه الفئة على حقها القانوني والشرعي في تغيير إطارها بالشهادة التي حصلت عليها. ولعل مثالا واحدا، في السياق المطروح، يبين لنا مدى خبث وفساد ولا أخلاقية هذا اللوبي، عندما يصر بعض أفراده على ترديد أن الدكاترة يريدون الالتحاق بمراكز التكوين وبالجامعات، فقط بالضغط على الوزارة بالإضرابات والاعتصامات ودون وجه حق من القانون، ملوحا برفض هذه الفئة للمباراة وهي المعبر القانوني والشرعي لهذه المؤسسات. ونحن نعلم جيدا أن هذا المسعى ينطوي على محاولة ماكرة في مغالطة الرأي وتأليبه على الدكاترة، لكن هذا هو ما سيسعى هذا اللوبي الفاسد إلى إخفائه. على أننا نتحداه أن يمتلك الشجاعة ليعترف بالحقيقة القانونية التي مفادها أن من حق الدكاترة أن يحصلوا على إطار: “أستاذ باحث” دون أن يربط ذلك بالتحاقهم بمركز التكوين أو بالجامعات. لقد كان يقصد إلى هذا الخلط وإلى هذه المغالطة في تعمد ليس أوضح منه دليلا على فساد هذا اللوبي وخبثه. وبالمناسبة، فإن على الرأي العام أن يعرف أن مطلب الدكاترة هو مطلب قانوني، بل، هو، في الواقع، حق وليس مطلبا ؛ حق يقره القانون. وليس من حق أحد بعد ذلك أن يلوم الدكاترة أنهم كثيرو الإضرابات والاحتجاجات ؛ فإن هذا حقهم المشروع الذي يطالبون به ليس لأهداف مادية، وذلك أن أغلبهم خارج السلموسيفقد من راتبه وتتقلص امتيازاته في الترقية وفي الأقدمية وغيرها بهذا التغيير، وإنما يطالبون به اعترافا بشهادتهم ورغبة أن يمكن لهم في شروط البحث العلمي الذي هو دافعهم الجوهري إلى الاحتجاج. إننا لا نفهم كيف أن الوزارة لا تعمد إلى مثل هذه الثغرات في القانون الأساسي وتسدها، وتعمل بذلك على درء الاحتقانات التي يعرفها تعليمنا. أم أنه يراد للناس أن يسكتوا عن حقوقهم ويتنازلوا عنها، وذلك بسبب أن فئة أخرى لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها في أداء عملها على الوجه المطلوب والقانوني، أو أنها تحتال للاستحواذ على المناصب والميزانيات والاستحقاقات المختلفة، لتصرفها بطريقة -هي غير قانونية حتما– تستفيد منها لجيوبها الخاصة ولأقاربها والتابعين لأحزابها. إن القانون، في الواقع يقتضي أن المتورطين من المسؤولين في مثل هذه الممارسات تتم إحالتهم على القضاء لمعاقبتهم، ولا يجب أن يكونوا فوق القانون..
لقد كانت هذه عموما الملامح العامة الرئيسية لتعامل الحكومات السابقة جميعا مع ملف الدكاترة ؛ ملامح يمكن القول إنها كانت على درجة من السوء والبشاعة، بحيث رسمت صفحة ليس أكثر منها سوادا ورعبا في سجل وتاريخ وزارة التربية الوطنية، وفي سياستها المتبعة في تدبير ملفات قطاع التربية والتعليم ببلادنا، مثل اعتصام السنة الماضية وما ووجه به من سياسة صم الآذان، ومن استخفاف واستهتار بأمن ومصالح الوطن وبأعظم ثروة يمتلكها، أحد قسماتها الأكثر فضاعة وعبثية..
ملف الدكاترة والحكومة الجديدة.
من المهم لاستكمال أبعاد هذا الحديث أن نعود قليلا إلى الوراء، وبالتحديد إلى تاريخ سابق كان فيه الحزب الذي يشكل الحكومة الحالية واحدا من بضعة أحزاب، كانت لا تنفك تحتضن ملف الدكاترة وتدعم نضالهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك ودونما قيود أو شروط. ونحن نود أن نشدد على أن هذا كان هو واقع الحال في تلك الفترة. وكان أكثر من قيادي سواء في الحزب أو في النقابة التابعة له، بما في ذلك رئيس الحكومة الحالي السيد بنكيران، قد أبدى دعمه اللامشروط لقضية الدكاترة اعتبارا لعدالتها أساسا، وذلك في أكثر من مناسبة سواء على المستوى الرسمي، أو في مناسبات أخرى غير رسمية. وزار الكاتب العام للنقابة التابعة للعدالة والتنمية المعتصم التاريخي أكثر من مرة وتعهد أمام الجميع باستمرار وقوف نقابته إلى جانب الدكاترة حتى تحقيق مطلبهم الأساسي في تغيير الإطار. وإني لأتذكر كل هذا كما يتذكره أيضا معظم الدكاترة، بل إنه لم يكن ثمة شك أن التزام الإخوة في هذه النقابة أو في الحزب وما يظن من صدقهم وبعدهم عن الفساد قد كان أكبر مولد للأمل بالحل لدى الدكاترة..
وحتى بعد تعيين الحكومة الجديدة بفترة غير طويلة من الزمن، كان عدد من مسؤولي العدالة والتنمية لا يزالون يبدون تأييدا كاملا لمطلب الدكاترة وحقهم في تغيير الإطار. وشكلت مشاركة السيد محمد يتيم، الكاتب العام لنقابة العدالة والتنمية، في الملتقى العلمي الثاني الذي نظمته العصبة، مناسبة أخرى، ذات أهمية خاصة هذه المرة، أبدى فيها السيد يتيم دعمه للدكاترة وقضيتهم، مقرا بحقهم في تغيير الإطار، وبأهليتهم غير المنازعة لتولي مهام البحث التربوي المختلفة في مراكز التكوين، أو مهام البحث العلمي عامة بالجامعات. وبالنظر إلى أجواء الملتقى وتوقيت انعقاده، وإلى ما صدر عن السيد المسؤول من تعهد علني ورسمي ووعود موثقة، فإن هذا الملتقى، وخاصة مع ما حظي به من تغطية إعلامية رسمية، كان مقدورا له أن يعتبر بمثابة محطة نهائية لنضال الدكاترة، قبل حل ملفهم الذي بات قريبا ومستيقنا أكثر من أي وقت مضى. ومن وجهة نظر عامة، فإن أحدا لم يكن ليشك في تبني العدالة والتنمية لهذا الملف وإخلاصه بعيد المدى في الدفاع عنه.
بيد أن ما تلا بعد ذلك من أحداث ووقائع، مع مباشرة الحكومة الجديدة أعمالها على نحو رسمي، سيكشف عن تطورات أدخلت الملف في مسارات لم تكن متوقعة تماما. فبعد فترة من تنصيب الوزير الجديد، وبخلاف عدد من الفئات التي لم تنتظر الموعد المضروب للبروتوكولات الرسمية لهذا الحدث، كي تخوض أشكالها النضالية المعلنة، سيضطر الدكاترة لخوض أول شكل نضالي في عهد الحكومة الجديدة، وهو ما أثمر دعوة سريعة إلى حوار مع السيد الوزير شخصيا، رفقة بعض من المسؤولين القدامى في وزارته. ولقد كان غريبا إلى درجة لا تصدق أن السيد الوزير لم يكن يعرف ما تعنيه بالضبط بعض الشواهد والدبلومات في وزارته، ولا ما تنطوي عليه من قيمة إشهادية تفاضلية، وبوضوح الصورة أمام السيد الوزير، فإنه سيعمد إلى إبداء أسفه الشديد على مقدار الظلم الذي لحق هذه الفئة في الوزارات السالفة، وتعهد بشرفه أن هذا الملف سيطوى قبل نهاية سنة 2012. واختصارا، فإن ما سيحدث بعد ذلك هو أنه سيكون للدكاترة لقاء ثان مع السيد الوزير جرى فيه بحث السبل التقنية والعملية لأجرأة الحل في ملف هذه الفئة، والذي سيكون هو تغيير الإطار للجميع على دفعتين، وذلك عبر المباراة في كل منهما. لكن وبدلا من تنفيذ المتفق عليه، ستؤكد الأيام القليلة التالية أن السيد الوفا لربما ليس لديه النية للوفاء بما تعهد به. وبعد إضرابات وتهديدات بالتصعيد من طرف الدكاترة ستفرج الوزارة عن مباراة بـ240 منصبا، فرضت كأمر واقع، وشابتها هي أيضا كسابقتها خروقات قانونية ووقائع تزوير وثقها الدكاترة. ومن عجب بعد ذلك أن السيد الوفا كان لا ينفك يعلن عن تشبته بتعهده بالطي النهائي لملف الدكاترة داخل الأجل الذي حدده. لكن هل سيتمكن الرجل من ذلك، إذا علمنا أن ما تبقى من الدكاترة يتجاوز لربما التسعمائة دكتور. والواقع أننا في تساؤلنا هذا، وفيما نفترضه من إجابة طبيعية عنه، نكون نستوحي أساسيات المنطق المتحكم داخل الوزارة في إدارة الأمور ومعالجة القضايا، المنطق الذي تأتي عبره الحلول ناقصة دائما أو أنها لا تأتي مطلقا، وتضيع معه المصالح وتتعقد الأوضاع وتترك للتقادم وللزمن عله يحلها بمعجزة أو يمحي أثرها لمرة أخيرة فلا تقض مضجع أولئك المسؤولين المقتدرين مرة أخرى!! أما إذا أردنا الاحتكام إلى منطق ما هو قانوني، وما يتصل بالأداء الطبيعي للمسؤوليات الرسمية، فإننا يمكن أن نشير إلى أن هذا العدد من الدكاترة، المهدرة طاقاتهم في التعليم الثانوي الذي يفترض أن له أساتذته المخصصين له قانونا، هم أقل مما تحتاج إليه على الأقل مراكز التكوين التي تعرف حالة مزرية من العطالة ومن الفراغ ومن الارتجالية في المناهج، ومن سوء الإدارة والتسيير في معظمها. إن الحقيقة الموضوعية بخصوص هذه المراكز هي أنها الآن تكاد لا تكون أحدا كما نبأنا غير واحد من العاملين بها سواء في الإدارة أو في التدريس ؛ وقد يكون صادما مثلا أن هذه الآلاف من حملة الشواهد العليا التي تدمج في أسلاك الوظيفة العمومية في المؤسسات التعليمية لا تتلقى تكوينا بهذه المراكز، وإنما تضخ في الثانويات المختلفة على صعيد الوطن بكرا وخاما مثلما جيء بها من شوارع الاحتجاج بالرباط.
وهذه حالة واحدة فقط، وإلا فإن التكوين والتكوين المستمر هو ضرورة وحاجة ملحة بالنسبة لجميع أطر التدريس، بما في ذلك أطر التعليم الجامعي، ويمكن أن تتولاه هذه المراكز ولو على شكل برامج استثنائية أو عبر آليات الشراكة أو غيرها.
وإضافة إلى هذه الحالة التي هي أقرب إلى الخراب منها إلى شيء آخر، والتي تعانيها هذه المراكز، فإنها، وضمن ملابسات وظروف معينة، غير طبيعية في الغالب، بل مشكوك في قانونيتها، كما تثبت وقائع عديدة، كانت تعرف توظيفات وتعيينات لفئات غير مؤهلة. وسنتعمد هنا التوقف وتجاهل تفاصيل ومعطيات يمكن أن تثير حفيظة البعض لا محالة. لكننا لن نجد غضاضة أن نشير، من باب التمثيل، إلى ما جرى السنة الماضية من تعيين لعدد من حملة شهادة الماستر تعيينا جديدا بهذه المراكز، في وقت كان فيه الدكاترة يخوضون أكثر أشكالهم النضالية تصعيدا للمطالبة بحقهم في تغيير الإطار والالتحاق بمراكز التكوين عبر المباراة أو عبر غيرها من الصيغ القانونية طبعا.. فأي منطق يسوغ إهمال الدكاترة في هذه الحالة -وأغلبهم له تجربة طويلة في التدريس العمومي وفي الجامعات كأساتذة عرضيين لمواد رئيسية في الغالب – وتقديم هؤلاء الطلبة الذين ليست لهم أي تجربة في التدريس، بل يحتاجون إلى من يكونهم ويؤهلهم ليصبحوا أساتذة مبتدئين فحسب ؛ فكيف لهم أن يشتغلوا بمراكز تكوين الأساتذة. إنها في الواقع عبثية وفوضى يصعب تصديقها. ونحن نؤكد أن حالات أسوء من هذا تحدث ليس مع الدكاترة فحسب، بل تحدث مع كل الفئات. إن هذا في الواقع لم يعد مما يثير أحدا ؛ فكم من الأوضاع المأساوية لرجال التعليم، وكم من الخروقات القانونية الفاضحة، لا تنقطع أخبارها في وسائل الإعلام، باتت مألوفة تماما ولا يتحرك أحد للتصدي لها. ويبقى ما هو مطلوب هو كيف يوضع حد لهذا النزيف الذي يمس واحدا من أخطر قطاعات الدولة والذي يعول عليه في النهوض بتحديات التنمية الشاملة للبلد.
لقد أدى هذا المسار غير المتوقع، الذي شهد فيه ملف الدكاترة تراجعا خطيرا، إلى أن يعرف الغطاء النقابي لنضال هذه الفئة تصدعا نتيجة عوامل متباينة سنرجئ الحديث عنها إلى فقرة خاصة ضمن هذا المقال، ويبقى أن نشيد هنا إشادة خاصة بموقف عصبة الدكاترة التابعة لنقابة العدالة والتنمية التي أبت إلا أن تستقيل من هذه النقابة احتجاجا على تخاذلها في الوقوف مع الدكاترة وإذعانها لحسابات حزبية غير مبدئية بالقطع، ضاربة عرض الحائط بكل وعودها في دعم هذه الفئة المناضلة حتى تحقيق مطلبها العادل في تغيير الإطار. كما نثمن عاليا موقف الهيئة الوطنية للدكاترة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل لما تستمر عليه إلى الآن من تغطية الملف نقابيا بعدما تملصت جميع النقابات الأخرى الأكثر تمثيلية – التي كانت تحتضنه – من وعودها، وتنكرت دونما خجل لكل تلك الأيمان المغلظة التي كانت تأخذها على عاتقها في الاستمرار إلى النهاية في مناصرة الملف..
الآن، وضمن آخر أطوار هذا الملف، فإن الدكاترة يخوضون إضرابات متقطعة كان آخرها إضراب جرى تنظيمه نهاية الشهر الماضي (ماي 2012)، على مدى يومين تخللته وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة. وإضراب آخر مع بداية شهر يونيو المنصرم، وذلك لثلاثة أيام (2، 3، 4 يونيو 2012)، مع اعتصام يومين (2 و3) أمام الوزارة، وإضراب إنذاري عن الطعام ليوم، كان هو أحد أيام هذا الإضراب نفسه. وتتنامى لدى الدكاترة بما في ذلك القاعدون منهم، قناعة واضحة أنه لم يعد أمامهم من خيار، خاصة بعد فشل المراهنة على المباراة الثانية، وبعدما بات يضيق الوقت على الحل المفترض، إلا أن يخرج الجميع دون استثناء للمطالبة بحقهم عبر كل الأشكال النضالية بما في ذلك أكثرها تصعيدية ؛ إنه بات صعبا الآن أن يتقبل أي دكتور ألا يتغير إطاره إلى أستاذ التعليم العالي مساعد (أو أستاذ باحث)، وهناك فئة أخرى من الدكاترة حصلت على هذا الحق، وليس بين الفئتين من فروق حقيقية توجب هذا التمييز. وإن كان من عتب ولوم وسخط وإلقاء بالمسؤولية على هذا الوضع، فلن يكون موجها لمسؤولي الوزارة ؛ فهؤلاء أناس لا يتوقع منهم الاعتراف بحق أحد، بل هم بالأحرى يسعون بكل طريقة كي يجعلوا الناس يغلبون على أمرهم فيضطرون للتنازل عن حقوقهم، ولكن سيكون موجها إلى تلك الفئة من الدكاترة، وعددها كبير، التي آثرت القعود والانتهازية، على أن تقف إلى صف إخوانها من المناضلين الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل هذا الملف العادل.
لقد كان هذا الملف يحتاج فقط، وسيظل، كي يعرف طريقه إلى حل مؤكد، إلى توحد الدكاترة وخروجهم جميعا، دون أن يتخلى أحد ؛ لكن للأسف الشديد أن الكثيرين لم تكن لهم قدرة على أن يعوا هذا الأمر. و الآن ستكون وطأة الخسارة – إن وقعت لا قدر الله – أكثر شدة على هؤلاء الذين اختاروا الانتهازية واختاروا القعود، وذلك لأنهم من جهة كان موقفهم في القضية غير مبدئي وغير أخلاقي، ثم هم ضاع عليهم هدف تغيير الإطار الذي يحرصون عليه بدناءة وهلع حرصهم على حياتهم الرديئة، وقد كان مؤكدا – أي هذا التغيير للإطار- لو أنهم خرجوا ودعموا إخوانهم في ساحة النضال.
كذلك نود أن نذكر في إطار هذه التطورات الأخيرة أنه كان هناك لقاء تناقلت أخباره وسائل الإعلام وبعض النقابيين الذين حضروه، تعهد فيه السيد وزير التعليم العالي أنه سيلحق الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية بالجامعات لأنها تحتاج إليهم لسد الخصاص في هيئة التدريس. ووزير التعليم العالي يعرف جيدا ملف الدكاترة، ودافع عنهم عندما كان في المعارضة. ويتساءل أكثر من واحد من الدكاترة عما إذا كان السيد الوزير جادا في وعده. لكن أحرى بنا، بعدما خبرناه من هؤلاء المسؤولين ألا نهتم كثيرا لما يقولون أو لما يعدون. ولعلها جدلا أن تكون فرصة يتدارك فيها المسؤولون في العدالة والتنمية بدءا من السيد بنكيران الذي لم يعد يتحدث بأي شيء عن هذا الملف، أو السيد الحسن الداودي وزير التعليم العالي الذي يكتنف موقفه كثير من التردد، أو السيد يتيم كذلك الذي خذل الدكاترة ولم تعد نقابته تهتم لملفهم أي اهتمام.. أقول لعلها أن تكون فرصة يتدارك فيها هؤلاء، أو غيرهم ممن له سلطة التدخل في الملف، هذا الموقف الغريب وغير المبدئي والذي يسيء إلى سمعة الحزب وسمعة الحكومة التي يقودها.
نقابة التعليم العالي وعداء الدكاترة
تتصدى نقابة التعليم العالي بكل حزم وبكل شدة لأي محاولة لاقتراب الدكاترة من الجامعة. وكأنما تذوذ عن حمى خلفه لها آباؤها أو ورثته عنهم ، فإن هذه النقابة، ترى أن ليس من حق واحد من دكاترة وزارة التربية أن تطأ قدمه الجامعة التي تملكها. وبالفعل، فأولى بكم أنتم أيها الدكاترة القادمون من إسرائيل ولاشك أن تبتعدوا عن حمى هؤلاء الناس، وإذا ادعيتم أنكم مغاربة وأثبتم ذلك، فلن تكونوا بحال من الأحوال في مستوى وطنية هؤلاء التي لا حدود لها، ولن يكون لكم حق كما لهم .. أنتم مواطنون من درجة أقل .. ألا تفهموا؟ والحق أن هناك فعلا صعوبة كبيرة في فهم دوافع هذا الموقف المتصلب لهذه الفئة المتعجرفة. وإذا كان السبب هو ما يقال من أن الدكاترة لا خبرة لهم بالتعليم الجامعي، فإن هذه حجة مردودة، وذلك لأن معظم دكاترة وزارة التربية الوطنية يدرسون بالجامعات كأساتذة عرضيين ولمواد ومجزوءات أساسية فوق ذلك، بل ويكون أداؤهم أفضل من هؤلاء … ثم هل الأساتذة العرضيون – من غير الدكاترة – والذين ليس لأغلبهم شواهد تؤهلهم للتعليم العالي (حملة الإجازة والماستر، والدبلومات الخصوصية … إلخ)، أقول هل هؤلاء أولى من الدكاترة الأكثر خبرة منهم، فتمتلئ بهم الكليات المختلفة الآن حتى باتوا مثار احتجاجات الطلبة وشكواهم وإضراباتهم لضعف مستواهم وهزالة بضاعتهم معرفيا وعلميا، بل وعلى مستوى التعبير اللغوي كذلك!! وبعد هذا وذلك فالدكاترة هم خريجو هذه الجامعات وصنيعة هؤلاء الأساتذة الجامعيين وثمرة مناهجهم، فإن يكونوا غير مؤهلين فإن هذا النقص مأتاه ممن تولى تأهيلهم وتأطيرهم..
أما إذا احتجت هذه النقابة بضرورة اجتياز المباريات المعمول بها قانونيا في هذا الإطار، والتباري على المناصب المعلنة، فإن الدكاترة لم يكن لديهم يوما اعتراض على هذا الأمر. لكن المشكل هنا هو أن المباريات لا تعلن إلا لماما وبشح كبير، وإذا ما أعلنت – وقلما كانت تعلن، بل كان يجري إخفاؤها وخاصة فيما مضى – فإنها لا تكون نزيهة مطلقا إلا في حالات ناذرة. ومما يؤسف له أن هذه هي الحقيقة، وإذا بدت صادمة وغير قابلة للتصديق، فيمكن التحقق والتأكد من ذلك بالعودة إلى ملفات القضاء وأرشيفات الإعلام، أو من أفواه الذين مورس عليهم التزوير وهم كثيرون وقصصهم أكثر إيلاما وأكثر غرابة. من جهة أخرى، فإن مشكل المناصب أو الميزانية لن يكون مطروحا في حال إلحاق الدكاترة بالجامعة، فإنهم جميعهم لهم مناصب مالية ومعظمهم خارج السلم، ثم إن الجامعة المغربية ستسد – عن طريق هؤلاء الدكاترة – جزءا مهما من خصاصها الكبير في هيئة التدريس، والذي بات مثار شكوى في الإعلام، ولدى كثيرين ممن يعنون بقضايا التعليم الجامعي، وسيزدهر كذلك البحث العلمي الذي يمارسه معظم هؤلاء الدكاترة رغم إكراهات التعليم الثانوي، وستستفيد الجامعة من إنتاجاتهم في هذا المجال، علما أن لدى أغلبهم مؤلفات ومقالات محكمة وحضورا ثقافيا فاعلا لا يتوفر لكثير من أساتذة الجامعات – ونحن تتلمذنا على أيديهم ونعرفهم ونعرف مستواهم العلمي – الذين لا حدود لغرورهم الأجوف ولا لاعتدادهم بأنفسهم على هزالة بضاعتهم.
لقد كان أحرى بأساتذتنا في نقابة التعليم أن يقفوا على الحياد من ملف الدكاترة، ويدعوهم وشأنهم مع وزارة التربية الوطنية، لا أن يتصلبوا على هذا الموقف غير المبدئي وغير الأخلاقي، والذي تمليه في الغالب دوافع غير كل ما ناقشنا ؛ إذ أغلب الظن أن عواطف سيئة، ومصالح ذاتية، هي ما يملي هذا الموقف شديد الريبة والغرابة..
إننا على ما نعلم من أننا انزلقنا إلى حجاج قاس فيه شيء غير قليل من البساطة ؛ بل ومن الإسفاف كذلك ؛ ذلك أنه كان أحرى بنا ألا نناقش موقف هذه النقابة لعدم موضوعيته، بل لشذوذه بالأحرى، لكننا لم نجد بدا من أن ندلي بما أدلينا به، وذلك لأننا لم نكن نتوقع تماما هذا الموقف، وكذلك لأن هذا الموقف كان من العوامل الرئيسية في عدم انتهاء ملف الدكاترة إلى الحل العادل المقدور له. وأخيرا لأننا نود من هذه النقابة أن تتجند من باب أولى للمشاكل التي تغرق فيها الجامعة المغربية وهي لا حصر لها، وأن تسعى إلى تحسين جودة التعليم العالي، بدلا عما انزلقت إليه من اهتمام هابط كشف تفاهتها وعرى عوراها.
النقابات وملف الدكاترة
إن كان من شيء “إيجابي” وحيد قدمته النقابات – أقصد هنا الأكثر تمثيلية منها، لأنها هي من تبنت الملف دون غيرها – لملف الدكاترة ولقضيتهم، فلن يكون سوى هذا الغطاء النقابي شديد الاهتراء وكثير الثقوب، والذي لم يستفد منه الدكاترة شيئا ذا بال في واقع الأمر. بل الحق أن هذه النقابات، كما بات جميع الدكاترة يقتنعون، هي من وقف دون حل ملفهم في اللحظات السانحة التي كان فيها هذا الملف أقرب للحل، وهي من اتخذ ملفهم ورقة ضغط لحل ملفات أخرى، دون أن يكون لديها نية أو إرادة لحل ملفهم بعد ذلك..
وعلى مدار هذه المحطات النضالية الأخيرة كان المسؤولون النقابيون الكبار، بما في ذلك الكتاب العامون، يختلفون إلى مواقع وفضاءات الاحتجاجات، حيث يجتمع الدكاترة وغيرهم من الفئات الأخرى، ليعربوا لهم عن دعمهم لاحتجاجاتهم ووقوفهم إلى جانبهم حتى تحقيق مطالبهم. وإني لأذكر المرات العديدة التي جاء فيها هؤلاء القادة إلى معتصم الدكاترة السنة الماضية، وما كانوا يعبرون عنه من تعهد بأغلظ الأيمان وأوثق الوعود، أن يقفوا مع الدكاترة حتى تحقيق مطلبهم الأساس في تغيير الإطار للجميع (الحل الشامل). والواقع أنه لم يكن يسع الدكاترة إلا أن يعتقدوا أن هؤلاء النقابيين يعملون فعلا لمصلحة ملفهم، فيصدقونهم في تعهداتهم وينتظرون بكثير من الثقة تحققها. وكان أفراد المنسقية – الذين هم أعضاء ذوو مسؤولية في الغالب داخل هذه النقابات – وهم دكاترة مناضلون على الملف يجددون التأكيد في كل مناسبة على استمرار نقاباتهم في دعم الملف وعدم تخليها عنه مطلقا، ومهما تكن الإكراهات.
ومع دخول الاعتصام شهره الثاني، ولربما بعد ذلك بأيام قليلة لم تبلغ منتصف الشهر، بدأت تسري في المعتصمين إشاعات وحركة مريبة بكون واحدة من النقابات المحتضنة، ولربما أكثر من واحدة، تريد أن تتخلى عن ملف الدكاترة وترفع غطاءها النقابي عنهم، وتأكد شيء من ذلك بانسحاب بعض أفرادها من المعتصم وعودتهم للعمل. ومن تلك الوقائع المريبة تبين للكثيرين أن هذه النقابات إذا لم تكن صادقة في التزامها فقد تكون أخطر على الملف من أي جهة أخرى تناصبه العداء وتسعى لعدم حله. ولم يمر كثير وقت بعد ذلك حتى صدقت هذه النقابات ما كان مظنونا فيها، وأقدمت أربع نقابات على رفع اعتصام الدكاترة بطريقة ليس أكثر منها دناءة وجبنا. وما حدث أن هذه النقابات، وبالمعنى الحرفي للكلمة، تواطأت على الكذب، ولم يكن في أفرادها ولا حتى في أعضاء المنسقية من له الشجاعة ليعترف أن ما قيل بخصوص توقيع النقابات والوزارة محضرا رسميا بحل يرضي الدكاترة، لم يكن أكثر من كذبة كبرى وخداع لئيم من النقابات الاربع ، الغرض منه فض الاعتصام الذي ستقدمه النقابات كثمن لحل ملفات أخرى. وبرأيي أن هذا هو ما يمكن أن يكون حدث فعلا. ومهما يحاول البعض أن يدافع عن هذا الموقف فإنه لن يستطيع أن يبرر أن النقابات اتخذت قرارا لم يكن مطلقا في صالح الدكاترة، ولم يقدر تماما شكلهم النضالي (الاعتصام)، المكلف ماديا وإنسانيا. وعلاوة على هذا فإن هذه النقابات لم تكن مجبرة، فيما نعتقد، لترفع المعتصم وهو قرار يجب أن يستشار فيه الدكاترة لأنهم المعنيون به وبنتائجه ؛ لكنها بالمحصلة كذبت واتخذت قرارا غادرا ضحت فيه بنضال الدكاترة وباعت قضيتهم مقابل صفقات تحقق بها مصالحها الخاصة..
وفي السنة التالية (الموسم الحالي)، وبعد أن استكملت هذه النقابات أغراضها في الاسترزاق بملف الدكاترة، واتخاذه قنطرة لحل ملفات أخرى هي أفيد لها من وجهة نظرها، بدأت الواحدة تلو الأخرى تتخلى عن الدكاترة وتضن بتوقيعاتها على بياناتهم حتى لم يبق الآن إلا نقابة واحدة تقدم غطاءها لهم: الجامعة الوطنية للتعليم
إنها سيناريوهات بئيسة ودنيئة هذه التي تنخرط فيها كل مرة هذه النقابات بادعاء أنها تدافع عن قضايا الفئات المختلفة في المجتمع. وهي إنما تمارس استرزاقا ليس أكثر منه دلالة على الانحطاط الإنساني وعلى محدودية البعض في البحث عن سبل شرعية لعيش الحياة بكرامة. وإلا، فأن تمارس النقابة، وهي نظريا مؤسسة لها مجالها العملي القانوني الضروري كحاجة اجتماعية وسياسية، معناه أن تلتزم أخلاقيا، بداية، مع هؤلاء الذين وكلوك على مصالحهم واستأمنوك عليها، وتكون واضحا معهم كل الوضوح في نتائج المسعى النقابي. أما أنك تكون على يقين تام أن ملفا من الملفات لا حل له ومع ذلك تظل تسوق الوهم للناس وتكذب عليهم غير عابئ بمعاناتهم وما يكلفهم النضال، فلن تكون في هذه الحالة أكثر من إنسان منحط يمارس أبشع أنواع الكذب ويرتزق على معاناة الناس ومصالحهم التي يدعي الدفاع عنها، وهو إنما يعطلها. والواقع أن أغلب النقابيين هم على هذه الشاكلة. وممن تولوا ملف الدكاترة نقابيون هم أسوء مما ذكرنا في واقع الأمر، لأنهم كانت لهم جرأة غريبة فتطاولوا على فئة متميزة بمستواها العلمي وقرروا أن يعبثوا بها في قضية لها نتائج كارثية إذا لم تلق الحل، وذلك لارتباطها بالتعليم وبالتلاميذ الذين تتعطل دراستهم بسبب الإضرابات والاعتصامات. ومن ناحية أخرى، فإنه لا شيء يدعو إلى الخوف من الدولة أو إلى محاباتها إذا كان ما أطلبه هو حقوق الناس القانونية والدستورية، وأطلبه بطريقة قانونية ودستورية. وإذا لم يستطع النقابي أن يشتغل وفق هذه القناعة المبدئية، فليس له أن يخضع للابتزاز والضغوط التي يمارسها المفاوضون والمحاورون عن الحكومة، بل يمكنه أن يصارح الناس بما يحدث ويعفي نفسه من مغبة الانخراط في أي ممارسة غير مبدئية تجعله يبيع قضايا الناس ويبيع نفسه قبل ذلك..
أفق النضال
ترتكب وزارة التربية الوطنية خطأ كبيرا بإصرارها على استبقاء هذه الفئة من الدكاترة في مؤسساتها الثانوية رغم ما تعلم من أن هذا الاستبقاء ينطوي على إهدار جسيم لطاقات وجهود كبيرة كان أحرى أن يتم استثمارها في القطاعات المختلفة كجهود ومشاريع في البحث العلمي تفيد منها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة للبلد ماديا وإنسانيا. وبدلا عن تعللهم بحجج وأسباب تافهة وتمسكهم بالحقد والشنآن والانتقام، فإن على المسؤولين في هذه الوزارة أن يغلبوا مصلحة البلد العليا في التنمية الحقيقية التي لم تقم في بلد، ولن تقوم، إلا من خلال البحث العلمي ونتائجه في التقانة والتصنيع وابتكار الأنظمة المختلفة في المعلوميات وبرامج التعليم والتربية وتطوير المعرفة المنافسة، وغير ذلك من أسس المجتمعات الحديثة المتقدمة والديمقراطية.
وتتجلى الخطورة المتزايدة لقرار الاستبقاء هذا في أن الإهدار المرتبط به لا يتوقف عند هذا العدد المحدد من الدكاترة الذي لا يتجاوز الآن الألف دكتور بعد تغيير الإطار لنحو ستمائة وثمانين آخرين، بل سيكون مزمنا باعتبار أن هناك أعدادا كبيرة من الدكاترة في الاختصاصات المختلفة ستتخرج كل سنة وسيتم إهدارها هي الأخرى، بهذا الوضع غير الطبيعي. وإذا أضفنا إلى هذا العدد من الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية أعدادا تقدر بالمئات، إن لم نقل بالآلاف، وتتزايد كل سنة، تعمل بالوزارات المختلفة، وهي أيضا تتعرض لنفس حالة الإهدار والتعطيل، فإنه يمكن أن يتضح لنا كيف أن الدولة ترتكب خطأ فادحا يهدد التنمية التي تنشدها، وتفوت بعدم اتخاذها قرارا وطنيا شجاعا بوضع حد لهذا النزيف الخطير، فرصا ضخمة سانحة لتحقيق الإقلاع التنموي وبناء الديمقراطية الحقة.
إن هذه هي أحلام وأهداف هذا البلد العظيم بتاريخه العريق وبشعبه الكريم التواق إلى المعالي وبنظامه الحريص على نهضته واستقراره، نراها تتهاوى وتتبدد دون أن تكون لدى أحد القدرة على استنقاذها من وهدة الضياع والإهدار. إنه لعجز مهين هذا الذي يكبلنا ولا نملك الانعتاق من أوضاره وأصفاده. وسوف لن يكون بوسع أحد أن يبرئ ساحته من المسؤولية عما يحدث، وخاصة أولئك الذين لهم تكليف مباشر ورسمي في مهام ووظائف لها تعلق مباشر بنهضة البلد وديمقراطيته.
ومن جهتهم، فإن على الدكاترة أن يؤمنوا بدورهم في البحث العلمي، وأن يكون هذا الإيمان بمثابة حافز حاسم يدفعهم للمطالبة بحقهم في ممارسة هذا الدور، وعدم الاستسلام لأي من هؤلاء المسؤولين الذين قصرت نظرتهم عن تبين مصلحة البلد، فهم أسيرو عقابيل المناورة والكذب والشنآن والفساد.
والسيد الوفا قد قطع على نفسه عهدا أنه سيطوي ملف الدكاترة عبر حل شامل لا يجاوز فيه نهاية السنة الجارية أو الشهر الثاني من العام 2013. ونحن نذكره بهذا الوعد ، مع إعلامه أننا نذكره أيضا ولا ننساه مهما تكن درجة التزامه به.
أم تراه ليس أكثر من وعد عرقوب، شأن وعود العديد من المسؤولين قبله!!؟

...تابع القراءة

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها