المواضيع الأكثر مشاهدة
محمد منفلوطي ـ هبة بريس
التمست النيابة العامة باستئنافية سطات الخميس الماضي من المحكمة، إحالة ملف قضية الإختلاسات المالية التي عرفتها الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الشاوية ورديغة على أنظار محاكم الجرائم المالية بالدار البيضاء، وذلك من أجل الإختصاص معتبرة أن هذه الأخيرة هي التي تبث في مثل هذه القضايا، هذا وقد رفعت الجلسة إلى السادس عشر من الشهر الجاري للبث في القضية.
وتعود فصول هذه الفضيحة المالية التي خلفت استياء وتذمرا داخل الأوساط التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني إلى يوم الأربعاء 18/05/2011 حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف عدد 367/2011 ك/خ مرفقة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي جاءت فيها أن المتهم الرئيسي أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس ماقدره 4.884.485,00 درهم من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، ويضيف الكتاب على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية. وعلى إثر ذلك وبناء على تعليمات الوكيل العام لذى استئنافية سطات، فتحت عناصر المصلحة الولائية للضابطة القضائية بالمدينة تحقيقاتها الفورية في الموضوع، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة عشية يوم الثلاثاء 24/05/2011، لاشتباههم في اختلاس أموال عمومية حيث وضعوا تحت الحراسة النظرية إلى أن تمت إحالتهم على انظار العدالة. المشتبه فيه الرئيسي وهو أستاذ للتعليم الابتدائي كان يعمل كخازن بمصلحة النفقات مكلف بالأداء لدى الأكاديمية فيما الثلاثة الآخرون يعملون كمساعدين، كما أضافت المصادر أن الأموال المختلسة كانت موجهة إلى الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية كتعويضات لعمليات التصحيح والتنقل والتغذية والساعات الإضافية والتعويضات عن التكوينات التأطيرية.
مجانية التعليم العالي بالمغرب، أية مجانية؟
فتيحة الداودي
السبت 04 غشت 2012 - 17:44
منذ أعلن وزير التعليم نهاية مجانية التعليم العالي، ارتفعت الأصوات بالاحتجاج والتنديد من طرف أهل السياسية والنقابات والجمعيات، مستنكرة أن يتجرأ الوزير على المساس بهذا الحق المقدس أي الحق في التعليم المجاني، مما اضطره إلى العودة أمام الكاميرات ليعلن إعفاء الطبقة المتوسطة بعد أن أعفى الفقراء. بالمناسبة، لقد ذكرَنا بتعبير يقال عند الاستخدام الديماغوجي للمعلومات: أكل الثوم بفم الآخرين، فشكرا للسيد الوزير.
نعود للموضوع: إن لمحة بسيطة حولنا تمكننا من الإدراك أن مجانية التعليم في المغرب ما هي في الحقيقة إلا وهم. إذا بدأنا برياض الأطفال ودور الحضانة، فليست أبدا مجانية بل كلها بالمقابل الذي يدفعه الآباء، علما أن إنجاب الأطفال لم ولن يكون أبدا محصورا على الأغنياء.. وهكذا فالطبقتان الفقيرة والمتوسطة مضطرتان لتأدية مصاريف الحضانة والتعليم ما قبل الابتدائي لأن الدولة نفضت يدها عن هذا القطاع.
الآن،ما هو واقع الحق في التعليم الإلزامي والمجاني من سن 6 إلى 15 سنة؟ لقد تعب الآباء من رؤية بناتهم وأبنائهم يلعبون دور فئران التجارب في مختلف الإصلاحات التعليمية ذات الطابع الديماغوجي أكثر من البيداغوجي في المدرسة العمومية، فاختار الكثير منهم ومن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، اللجوء إلى التعليم الخصوصي والذي ليس بالضرورة أفضل من العمومي نظرا لضعف آليات المراقبة، فيدفعون واجبات التعليم الابتدائي والإعدادي، بل قد تجد منهم من أجرته لا تفوق الحد الأدنى ورغم ذلك يضحي من أجل أبناءه.
ربما يجب البحث في معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول إحصائيات الأسر التي ترسل أطفالها إلى المدارس والإعداديات الخاصة. لا شك أن الأرقام ستكون مفاجئة لدرجة يصبح معها التساؤل مشروعا عن جدية الحديث عن مجانية التعليم على هذا المستوى.
تبقى فقط المدارس الثانوية العمومية هي التي تحظى بالتقدير من طرف الآباء والأمهات الذين لا يملكون الإمكانيات المادية التي يتطلبها القطاع الخاص، والتي ترتفع تكلفتها باستمرار كما يعلم الجميع، أو الذين لم يستطيعوا اقتحام قلاع البعثات الأجنبية رغم استعداد بعضهم لتمريغ كرامتهم من أجل الظفر بمقعد فيها. في تلك الثانويات العمومية تجد الأسر نفسها في مواجهة إضرابات الأساتذة وغياب بعضهم باستمرار وأخيرا ديكتاتورية الدروس الخاصة.
ثم نصل إلى موضوع مجانية التعليم العالي وهي حقيقة نعترف بوجودها ولكنها مجانية باهظة الثمن إن صح التعبير! لقد كاد أن يصبح هذا التعليم فقيرا معوزا بعد النزيف الحاد الذي أصابه من جراء عملية المغادرة الطوعية الناتجة عن قرار حكومي غير مسؤول. لقد غادره خيرة الأساتذة و من بقي منهم، إلا من رحم ربك، تعوزهم المهنية العالية فأصبحوا للأسف الشديد يغضون الطرف عن الوباء المتفشي في الجامعات والمتمثل في عملية "انسَخْ ثم ألصِقْ " التي ابتلي بها الطلبة. كما أن الجامعات أصابها مرض آخر وهو تفشي غياب الأساتذة الذين يفضلون تخصيص وقتهم لإنجاز الخبرات مقابل المال بدلا من الاهتمام بالدروس التي هي واجبهم الأساسي ويتقاضون من أجلها أجرتهم، بل إن منهم من تصل به الوقاحة إلى التغيب يوم الامتحان.
أما التسجيل في سلك الدكتوراه في بلادنا فقد أصبح بدوره محفوفا بالمكاره حيث يجب أولا المرور عبر غربال مسطرة للدكتوراه شديدة السيادة كأنها جعلت من التسجيل غاية في حد ذاتها وأغفلت عامل المَلَكة والقدرة على الاضطلاع بالبحوث العلمية، فأصبحت تشكل عائقا أمام تطوير البحث العلمي.
وهكذا، سواء كان مجانياً أم لا، يبقى التعليم العالي في المغرب يعاني من حالة تفكك كبير تزيد من إنهاك الحاصلين على الباكالوريا الذين يلجون إليه وهم لا يجيدون لا اللغة العربية ولا الفرنسية، فيجعل منهم مواطنين غير قادرين على التأقلم بسهولة مع النشاط المهني الحديث.
ربما سيساعد فرض الرسوم على التسجيل في تمويل بنايات أكاديمية جديدة أو صيانة البنايات الموجودة، ولكن هل سيساهم في تحسين جودة التعليم ؟ لا نعتقد ذلك . تحسين الجودة يتطلب تقييما صارما للأساتذة وإجراءات لتشجيع وتحفيز المتميزين وكذلك معاقبة من لا يقوم منهم بواجبه بإخلاص، مع نشر نتائج عملية التقييم.
كما ينبغي تطبيق المساءلة إزاء الأطر الإدارية الذين غالباً ما يتسترون وراء وضعهم كموظفين ليتملصوا من التزاماتهم فينتقلون من إضراب إلى إضراب تاركين المؤسسات إلى مصيرها المتعثر.
أما الطلبة فينبغي أن يتشبعوا بدورهم بميثاق الأخلاقيات الذي يجدر بالجامعات أن تلزمهم به كما هو الشأن في بلدان أخرى لكي يعرفوا بوضوح ما هي واجباتهم و ما هي حقوقهم.
يعيش معطلو محضر 20 يوليوز هذه الأيام في ظل أجواء الترقب والإنتظار والتساؤل حول مستجدات ملفهم الذي ما يزال يراوح مكانه وسط تناسل
الإشاعات والأقوال المتضاربة التي تحاول بعض الجهات تسويقها حول مآله لإعتبارات معينة قد لا يسعف المقام لبسط تفاصيلها . فمن قائل بأنه من المتوقع أن يتم طي هذا الملف عبر التعاقد مع ذوي المحضر في أفق إدماجهم بشكل نهائي في أسلاك الوظيفة العمومية . ومن قائل بأن الحكومة تخطط لامتصاص عدد كبير من معطلي المحضر عبر إجراء مباريات تمنحهم امتيازات كبيرة بما يخول لهم النجاح فيها. ومن قائل بأن إدماج الدفعة الثانية التي تتشكل من أطر المحضر في أسلاك الوظيفة العمومية مسألة حتمية لا ريب فيها وهي رهينة بعامل الزمن وبسيرورة التطورات التي قد يشهدها هذا الملف في ظل تصاعد موجة احتجاجات المعنيين به.
ولا مراء في أن كل ما سلف بسطه من أقوال لا يعدو أن يكون مجرد تكهنات أو لربما كما يقول معطلو المحضر هي عبارة عن بالونات اختبار تطلقها بعض الجهات الحكومية أو التابعة لها قصد جس نبضهم وقراءة ردودهم .
و الحقيقة أنه من خلال رصد انطباعات عينة واسعة من معطلي المحضر حول ما هو متداول إعلاميا من خيارات محتملة قد تعتمد الحكومة أحدها لطي ملفهم يمكن استخلاص بعض مواقفهم حولها ، لعل أبرزها أن هؤلاء مجمعون على مقاطعة مباريات التوظيف بشتى صنوفها حتى ولئن اتسمت بشروط تفضيلية لصالحهم لأنهم يؤمنون كما يقولون بأنهم يملكون محضرا حكوميا يعتبرونه درعا وسياجا وحصنا متينا يحمي حقهم في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة .
ثم إن العديد منهم صرح في معرض إعرابه عن مقاطعة تلك المباريات التي تخول لمترشحين امتيازا دون غيرهم أنها تمثل شكلا من أشكال الريع والفساد لأنها تضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . أما عن خيار التعاقد المفضي إلى الإدماج النهائي في أسلاك الوظيفة فإنه يمكن تسجيل حسب ما تم رصده من مواقف شريحة واسعة من أطر المحضر أن التعاقد المقبول ينبغي أن يتم بموجب عقد معزز بضمانات تلتزم من خلاله الحكومة بإدماجهم جميعا دون إقصاء أي أحد منهم على أن تكون مدة التعاقد محدودة تنتهي بإدماجهم بشكل نهائي في مناصبهم المالية على غرار الطريقة التي اعتمدتها حكومة عباس الفاسي مع زملائهم من حاملي الماستر 2010 الذين تم التعاقد معهم من قبل الأكاديميات قبل إدماجهم بشكل نهائي.
ويبقى الخيار الثالث الذي يحظى بإجماع هذه الشريحة من حاملي الشهادات العليا هو تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز باعتباره التزام دولة بدون أي شرط أو قيد بما يخول إدماج جميع المشمولين به في أسلاك الوظيفة العمومية . و في كل الأحوال يبدو أن معطلي المحضر لم يعودوا يعيرون كبير اهتمام لما أصبح يتداول عبر المنابر الإعلامية من أقوال وأخبار غير موثوقة المصدر تخص مآل ملفهم ، ومن ثمة فإنهم حسب ما أجمعوا عليه مصرون على مواصلة مسلسل احتجاجاتهم السلمية مهما كلفهم ذلك من تضحيات ما دام مبتغاهم هو إحقاق حقهم المشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة بناء على منطوق محضرهم .
شبكة المغرب الآن || بعيدا عن الاستبداد… قريبا من الحرية
موقع لكم | على أنوزلا
كم تكفي من قرينة وحجة حتى يتأكد لمن لم يقتنع بعد بأننا شعب نعيش تحت ظل نظام ملكي اسبتدادي واستعبادي؟ نظام يستعبد شعبا كاملا من أكثر من 33 مليون مغربية ومغربي ورثوا الاستعباد ورضوا به إلا قلة قليلة من الأحرار الذين يأبون على أنفسهم أن يكونوا مجرد عبيد لمستبد يستعبدهم باسم الدين ويتعالى عليهم بصفة النسب الشريف، ويتحكم فيهم بامتلاكه ثرواتهم يوزع بعضا منها عليهم على شكل هبات وعطايا ومناصب وامتيازات وألقاب وأوصاف وصدقات...
ما بين العبودية والحرية شعرة تكاد تكون لا مرئية لا يراها إلا الأحرار، وهؤلاء طينة نادرة مثل ندرة اللؤلؤ في البحر الميت.
إن من يصنع المستبدين هم أولا الأشخاص المقربون منهم، يبررون لهم استبدادهم، ويصورون لهم الشعب بأنه مجرد عبيد خانعين خائفين حاسدين وحاقدين...ومن يزيِّن للمستبدين صورهم وأعمالهم هو الإعلام الدعائي، الذي يبجل الطاغية ويمدحه ويرفعه إلى مرتبة الآلهة المقدسة التي لا يأتيها الباطل مِن بين يديها ولا من خلفِها، لا تُسأل عما تفعـل ولا معقِّـب لحُكـمها.
إن المستبدين ليسوا أناسا فوق البشر، صنعتهم الطبيعة من طينة غير طينة باقي البشر، إنهم مثلنا جميعا يمرضون ويستحمون ويغضبون ويحزنون ويحقدون ويحسدون، لم يخترهم الإله ولم ينزِّل عليهم الوحي، وليسوا معصومين من الخطأ ولا حتى الخطيئة.
إن الذي يصنع المستبدين هو تملق المقربين وتزلف الانتهازيين وتوسل الحثالة من صغار المستبدين حفاظا على مناصبهم، وتملق الجشعين الذين لا يهمهم سوى مراكمة الثروات وجمع الأموال، كما يصنعهم صمت الغالبية الصامتة التي ترضى بالإهانة وتسكت على الظلم، ثم خوف المثقفين أو بيعهم لضمائرهم مقابل هبات وعطايا ومنح تجعلهم يزحفون على بطونهم ويفكرون بغرائزهم قبل عقولهم، و كذلك علماء السوء الذين يؤوِّلون الدين لخدمة المستبد، يعينونه على ظلم الناس باسم الله، وهؤلاء المبدعين من "رجال الدين" هم الذين سبق لعبد الرحمان الكواكبي (1849-1902) مهاجمتهم لأنهم باعوا ضمائرهم، وجعلوا أنفسهم خدما وسدنة عند الحاكم المستبد وأعوانه. إن خطر هؤلاء على المجتمع أشدُّ وأعظم، لأن المستبد الذي يبرِّر استبداده باسم الدين ويستمد شرعية إمارته على رقاب العباد من خلافته المزعومة للإله فوق الأرض أو لرسول الله من بعده، يكون استبداده أقسى وأطول وإقناع الناس بإسقاطه أصعب.
منذ أكثر من ستة قرون كتب ابن خلدون مقدمته الشهيرة وأفرد فيها فصلا عن مساوئ الجمع بين الإمارة والتجارة.
بعده بأقل من قرنين، أي قبل نحو 450 سنة كتب قاضي فرنسي شجاع هو الفيلسوف إيتيين دي لابواسييه (1530-1563) مقالة أسماها "مقالة العبودية المختارة Discours de la servitude volontaire"، يشرح فيها تجبر الطغاة، ومما جاء في تلك الرسالة التي كتبها صاحبها وعمره لا يتجاوز 27 سنة: "الأمر يصعب على التصديق للوهلة الأولى، ولكنه الحق عينه: هم دوما أربعة أو خمسة يُبقون الطاغية في مكانه، أربعة أو خمسة يشدّون له البلد كله إلى أغلال العبودية، في كل عهد كان ثمة أربعة أو خمسة تصيخ إليهم أذن الطاغية، يتقرّبون منه أو يقرّبهم إليه ليكونوا شركاء جرائمه، وخُلاّن ملذاته، وقواد شهواته، ومقاسميه فيما نهب. هؤلاء الستة يدرّبون رئيسهم على القسوة نحو المجتمع، لا بشروره وحده، بل بشروره وشرورهم. هؤلاء الستة ينتفع في كنفهم ستمائة يفسدهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية، ثم هؤلاء الستمائة يذيلهم ستة آلاف تابع، يوكلون إليهم مناصب الدولة ويهبونهم إما حكم الأقاليم، وإما التصرّف في الأموال، ليشرفوا على بخلهم وقساوتهم، وليطيّحوهم بهم متى شاءوا تاركين إيّاهم يرتكبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقاء إلاّ في ظلّهم، ولا بعدا عن طائلة القوانين وعقوباتها إلاّ عن طريقهم. ما أطول سلسلة الأتباع بعد ذلك !".
من يعيد قراءة رسالة لابواسييه، سيعتقد أنها كتبت للتَّـو، لواقع شبيه بواقعنا في المغرب، مع فارق بسيط في عدد، فبدلا من أربعة أوخمسة أشخاص الذين كانوا يحيطون بالملك الفرنسي في القرن الخامس عشر، فإن من يحيطون اليوم بالملك في المغرب هم رجلان فقط، نعم رجلان فقط، واحد يتحكم في السياسية والآخر يدير المال والأعمال ويسيطر على الاقتصاد. ولكل واحد منهما زمرة من الأتباع والمتزلفين والمتملقين والمستعدين لرهن شرفهم ممن مازال عنده ذرة من شرف، و بيع ضمائرهم إن هم ملكوها، من أجل منصب أو لقب أو رخصة أو صفقة، أو حتى ابتسامة أو صورة للذكرى...
إن جيش الأتباع هؤلاء هم الذين يزينون للمستبد استبداده، ويسوِّغون للشعب اسعتباده بدعوى الحفاظ على الاستقرار والتنعم بالأمن والأمان حتى لو كان ذلك في ظل الفقر والظلم، فهذه مقابل تلك. وكأن الشعب يتوسل منهم أمنه واستقراره مقابل تخليه عن المطالبة بنصيبه في الثروة وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
في رسالته السالفة الذكر، يطرح لابواسييه تساؤلا مهما عندما يقول: "كيف أمكن لهذا العدد الهائل من الناس أن يحتملوا أحيانا طاغية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه، ولا يستطيع إنزال الشر بهم لولا إثارتهم الصبر عليه بدلا من مواجهته ؟". وما توصل إليه لابواسييه هو أن "ضعفنا نحن البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوة". فالشعوب هي التي تكبِّـل نفسها بنفسها، والشعب هو الذي يقهر نفسه بنفسه، هو الذي يملك الخيار بين الرق والعتق، غير أن هناك من أخذ الغل ووضعه في رقبته وكبل به يديه.
قبل لا بواسييه وقبل ابن خلدون، وصف القرآن هذه الحالة النفسية حين تحدث عن قوم فرعون: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ.
إنها الحرية. القيمة الجوهرية التي إذا ضاعت تبعتها بقية الأشياء، والذي يبقى من الحرية تفسده العبودية وتفقده معناه وجوهره.
فالحرية والحق، هما جوهرا الوجود الإنساني، والمطالبة بهما هي التي جعلت الوعي الإنساني يتطور وينتج فكر التحرر والأنوار ويصنع النهضات ويقيم الحضارات. فهما قيمتان متلازمتان لا يمكن فصلهما، فلا يطالب بحقه إلا الإنسان الحر، ولا يعي حريته ويقدرها إلا من امتلك حقه.
الحق لايناله إلا الأحرار، ولايطالب به إلا الأحرار، ولايستحقه إلا الأحرار، والحرية بلا حق مثل حرية الحيوان في الغابة، طليق لكنه جائع وخائف من غلبة القوي وضعيف يتوجس من مباغتة المخاطر.
في نهاية رسالته يخلص لابواسييه إلى القول بان "الطغاة تُجنى من ورائهم حظوات، وتجنى مغانم ومكاسب، فإذا بالذين ربحوا من الطغيان، أو هكذا هُيِّىء اليهم، يعادون في النهاية من يؤثرون الحرية". والنتيجة تتلخص في أن الطاغية ينجح في أن يستعبد "رعاياه بعضهم ببعض"، إذ "لا يفلأّ الخشب إلاّ مسمار من الخشب ذاته"!
وكما ختم لابواسييه رسالته، أصل إلى نهاية مقالتي بطرح نفس التساؤل الذي طرحه هو قبل أربعة قرون ونصف قائلا: "هل يعني القُرب من المستبد، في الحقيقة، شيئا آخر سوى البعد عن الحرية واحتضانها بالذراعين؟ إذا جاز التعبير؟
...تابع القراءة
موقع لكم | على أنوزلا
كم تكفي من قرينة وحجة حتى يتأكد لمن لم يقتنع بعد بأننا شعب نعيش تحت ظل نظام ملكي اسبتدادي واستعبادي؟ نظام يستعبد شعبا كاملا من أكثر من 33 مليون مغربية ومغربي ورثوا الاستعباد ورضوا به إلا قلة قليلة من الأحرار الذين يأبون على أنفسهم أن يكونوا مجرد عبيد لمستبد يستعبدهم باسم الدين ويتعالى عليهم بصفة النسب الشريف، ويتحكم فيهم بامتلاكه ثرواتهم يوزع بعضا منها عليهم على شكل هبات وعطايا ومناصب وامتيازات وألقاب وأوصاف وصدقات...
ما بين العبودية والحرية شعرة تكاد تكون لا مرئية لا يراها إلا الأحرار، وهؤلاء طينة نادرة مثل ندرة اللؤلؤ في البحر الميت.
إن من يصنع المستبدين هم أولا الأشخاص المقربون منهم، يبررون لهم استبدادهم، ويصورون لهم الشعب بأنه مجرد عبيد خانعين خائفين حاسدين وحاقدين...ومن يزيِّن للمستبدين صورهم وأعمالهم هو الإعلام الدعائي، الذي يبجل الطاغية ويمدحه ويرفعه إلى مرتبة الآلهة المقدسة التي لا يأتيها الباطل مِن بين يديها ولا من خلفِها، لا تُسأل عما تفعـل ولا معقِّـب لحُكـمها.
إن المستبدين ليسوا أناسا فوق البشر، صنعتهم الطبيعة من طينة غير طينة باقي البشر، إنهم مثلنا جميعا يمرضون ويستحمون ويغضبون ويحزنون ويحقدون ويحسدون، لم يخترهم الإله ولم ينزِّل عليهم الوحي، وليسوا معصومين من الخطأ ولا حتى الخطيئة.
إن الذي يصنع المستبدين هو تملق المقربين وتزلف الانتهازيين وتوسل الحثالة من صغار المستبدين حفاظا على مناصبهم، وتملق الجشعين الذين لا يهمهم سوى مراكمة الثروات وجمع الأموال، كما يصنعهم صمت الغالبية الصامتة التي ترضى بالإهانة وتسكت على الظلم، ثم خوف المثقفين أو بيعهم لضمائرهم مقابل هبات وعطايا ومنح تجعلهم يزحفون على بطونهم ويفكرون بغرائزهم قبل عقولهم، و كذلك علماء السوء الذين يؤوِّلون الدين لخدمة المستبد، يعينونه على ظلم الناس باسم الله، وهؤلاء المبدعين من "رجال الدين" هم الذين سبق لعبد الرحمان الكواكبي (1849-1902) مهاجمتهم لأنهم باعوا ضمائرهم، وجعلوا أنفسهم خدما وسدنة عند الحاكم المستبد وأعوانه. إن خطر هؤلاء على المجتمع أشدُّ وأعظم، لأن المستبد الذي يبرِّر استبداده باسم الدين ويستمد شرعية إمارته على رقاب العباد من خلافته المزعومة للإله فوق الأرض أو لرسول الله من بعده، يكون استبداده أقسى وأطول وإقناع الناس بإسقاطه أصعب.
منذ أكثر من ستة قرون كتب ابن خلدون مقدمته الشهيرة وأفرد فيها فصلا عن مساوئ الجمع بين الإمارة والتجارة.
بعده بأقل من قرنين، أي قبل نحو 450 سنة كتب قاضي فرنسي شجاع هو الفيلسوف إيتيين دي لابواسييه (1530-1563) مقالة أسماها "مقالة العبودية المختارة Discours de la servitude volontaire"، يشرح فيها تجبر الطغاة، ومما جاء في تلك الرسالة التي كتبها صاحبها وعمره لا يتجاوز 27 سنة: "الأمر يصعب على التصديق للوهلة الأولى، ولكنه الحق عينه: هم دوما أربعة أو خمسة يُبقون الطاغية في مكانه، أربعة أو خمسة يشدّون له البلد كله إلى أغلال العبودية، في كل عهد كان ثمة أربعة أو خمسة تصيخ إليهم أذن الطاغية، يتقرّبون منه أو يقرّبهم إليه ليكونوا شركاء جرائمه، وخُلاّن ملذاته، وقواد شهواته، ومقاسميه فيما نهب. هؤلاء الستة يدرّبون رئيسهم على القسوة نحو المجتمع، لا بشروره وحده، بل بشروره وشرورهم. هؤلاء الستة ينتفع في كنفهم ستمائة يفسدهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية، ثم هؤلاء الستمائة يذيلهم ستة آلاف تابع، يوكلون إليهم مناصب الدولة ويهبونهم إما حكم الأقاليم، وإما التصرّف في الأموال، ليشرفوا على بخلهم وقساوتهم، وليطيّحوهم بهم متى شاءوا تاركين إيّاهم يرتكبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقاء إلاّ في ظلّهم، ولا بعدا عن طائلة القوانين وعقوباتها إلاّ عن طريقهم. ما أطول سلسلة الأتباع بعد ذلك !".
من يعيد قراءة رسالة لابواسييه، سيعتقد أنها كتبت للتَّـو، لواقع شبيه بواقعنا في المغرب، مع فارق بسيط في عدد، فبدلا من أربعة أوخمسة أشخاص الذين كانوا يحيطون بالملك الفرنسي في القرن الخامس عشر، فإن من يحيطون اليوم بالملك في المغرب هم رجلان فقط، نعم رجلان فقط، واحد يتحكم في السياسية والآخر يدير المال والأعمال ويسيطر على الاقتصاد. ولكل واحد منهما زمرة من الأتباع والمتزلفين والمتملقين والمستعدين لرهن شرفهم ممن مازال عنده ذرة من شرف، و بيع ضمائرهم إن هم ملكوها، من أجل منصب أو لقب أو رخصة أو صفقة، أو حتى ابتسامة أو صورة للذكرى...
إن جيش الأتباع هؤلاء هم الذين يزينون للمستبد استبداده، ويسوِّغون للشعب اسعتباده بدعوى الحفاظ على الاستقرار والتنعم بالأمن والأمان حتى لو كان ذلك في ظل الفقر والظلم، فهذه مقابل تلك. وكأن الشعب يتوسل منهم أمنه واستقراره مقابل تخليه عن المطالبة بنصيبه في الثروة وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
في رسالته السالفة الذكر، يطرح لابواسييه تساؤلا مهما عندما يقول: "كيف أمكن لهذا العدد الهائل من الناس أن يحتملوا أحيانا طاغية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه، ولا يستطيع إنزال الشر بهم لولا إثارتهم الصبر عليه بدلا من مواجهته ؟". وما توصل إليه لابواسييه هو أن "ضعفنا نحن البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوة". فالشعوب هي التي تكبِّـل نفسها بنفسها، والشعب هو الذي يقهر نفسه بنفسه، هو الذي يملك الخيار بين الرق والعتق، غير أن هناك من أخذ الغل ووضعه في رقبته وكبل به يديه.
قبل لا بواسييه وقبل ابن خلدون، وصف القرآن هذه الحالة النفسية حين تحدث عن قوم فرعون: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ.
إنها الحرية. القيمة الجوهرية التي إذا ضاعت تبعتها بقية الأشياء، والذي يبقى من الحرية تفسده العبودية وتفقده معناه وجوهره.
فالحرية والحق، هما جوهرا الوجود الإنساني، والمطالبة بهما هي التي جعلت الوعي الإنساني يتطور وينتج فكر التحرر والأنوار ويصنع النهضات ويقيم الحضارات. فهما قيمتان متلازمتان لا يمكن فصلهما، فلا يطالب بحقه إلا الإنسان الحر، ولا يعي حريته ويقدرها إلا من امتلك حقه.
الحق لايناله إلا الأحرار، ولايطالب به إلا الأحرار، ولايستحقه إلا الأحرار، والحرية بلا حق مثل حرية الحيوان في الغابة، طليق لكنه جائع وخائف من غلبة القوي وضعيف يتوجس من مباغتة المخاطر.
في نهاية رسالته يخلص لابواسييه إلى القول بان "الطغاة تُجنى من ورائهم حظوات، وتجنى مغانم ومكاسب، فإذا بالذين ربحوا من الطغيان، أو هكذا هُيِّىء اليهم، يعادون في النهاية من يؤثرون الحرية". والنتيجة تتلخص في أن الطاغية ينجح في أن يستعبد "رعاياه بعضهم ببعض"، إذ "لا يفلأّ الخشب إلاّ مسمار من الخشب ذاته"!
وكما ختم لابواسييه رسالته، أصل إلى نهاية مقالتي بطرح نفس التساؤل الذي طرحه هو قبل أربعة قرون ونصف قائلا: "هل يعني القُرب من المستبد، في الحقيقة، شيئا آخر سوى البعد عن الحرية واحتضانها بالذراعين؟ إذا جاز التعبير؟
...تابع القراءة
Aujourd’hui le maroc 01 08 2012
Abdelhamid Amine : «Nous ne sommes pas du tout prêts à quitter l’UMT quel qu’en soit le prix»
Aujourd’hui l’UMT est divisée en deux, des unions régionales qui ont deux directions, et surtout des fédérations importantes qui ont deux directions.
- ALM : La crise qui secoue l’UMT est-elle due à un conflit entre Annahj Addimocrati et les responsables de l’UMT?
- Qu’entendez-vous par bureaucrates prévaricateurs ?
- Pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que vous dénoncez cela ?
- Pourquoi ne déposez-vous pas plainte ?
Nous demandons de dissoudre toutes les instances issues de ce congrès auquel plusieurs secteurs ont été interdits de participer. Nous demandons le respect des autres instances que nous estimons légales, notamment issues du congrès de l’Union régionale de Rabat qui a eu lieu le 1er juillet dernier.
- Aujourd’hui l’UMT est divisée en deux...
Amine Harmach
- UMT vs Annahj Addimocrati : La confrontation : Une crise aux allures politiques secoue le syndicat
Plus virulent, un communiqué signé par le nouveau bureau régional de Rabat issu d’un congrès régional organisé en mai dénonce «un acte terroriste par un groupuscule mené par le fasciste Abdelhamid Amine». Pour sa part, Abdelhamid Amine explique qu’il s’agissait en fait d’un sit-in devant le siège de l’UMT pour protester contre la persistance de la fermeture du local de l’UMT (depuis le 9 mars dernier) devant «la plupart des secteurs et militants démocrates qui refusent de faire allégeance à la bureaucratie prévaricatrice locale». Selon lui, «ce sit-in, le 10ème du genre, s’est transformé, à cause de jets de pierres de personnes du haut du siège, en confrontation directe à l’intérieur du siège». Mais qu’importe les faits, un constat s’impose: aujourd’hui la crise interne de l’UMT mêle dangereusement des considérations politiques et syndicales. Et pour cause, selon le numéro un du plus ancien syndicat du Maroc, le problème avec les responsables expulsés n’est ni personnel ni lié à l’action syndicale, mais il est plutôt d’ordre politique. «L’UMT est un syndicat de masse ouvert à toutes les tendances politiques sauf un parti. Il s’agit bien évidemment d’Annahj Addimocrati qui n’est pas le bienvenu aujourd’hui. Les personnes expulsées qui sont des membres de ce parti ont voulu domestiquer notre syndicat», déclare-t-il. Et de poursuivre: «Il s’agit pour nous de préserver l’indépendance de l’UMT de l’influence des partisans d’Annahj avec qui nous ne partageons pas les mêmes positions sur le dossier du Sahara marocain ainsi que les institutions du pays». Pour sa part, Abdelhamid Amine estime qu’il s’agit plutôt d’un conflit entre les démocrates anti-prévarication et les bureaucrates syndicaux. : «Les gens d’Annahj ne représentent que 5% du courant démocratique. Cette bureaucratie prévaricatrice a peur pour ses intérêts, c’est pour cela qu’elle est passée à l’offensive afin d’éradiquer les démocrates de l’UMT», conclut-il.
وكانت مختلف أحياء مدينة تازة، قد شهدت في وقت سابق كتابات حائطية مماثلة تضمنت شعارات أغلبها كانت تردها حركة 20 فبراير في مسيراتها، للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة، الاستجابة للمطالب الاجتماعية للساكنة.
وشهدت مدينة تازة بداية العام الجاري موجة احتجاجات تطورت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي تدخلت بعنف في حق المحتجين، مما أسفر عن جرح واعتقال العشرات من أبناء حي "الكشة" الشعبي الذي كان مسرحا لأحداث دامية، وكذلك وفاة الشاب نبيل الزوهري بعد مطاردته من طرف رجال الشرطة لكونه كان مبحوثا عنه بعد اتهامه بسرقة جهاز لاسلكي "طالكي وكلي" من أحد أفراد القوات المساعدة خلال المواجهات، كما أصدر القضاء أحكاما قاسية في حق المعتقلين على خلفية هذه الأحداث.
الصورة: كتابات سابقة على باب السجن المحلي بتازة
طالب نواب برلمانيون وزارة التربية الوطنية بأن تعلن رسميا عن "موت" البرنامج الاستعجالي للتعليم، وأن تتخلى نهائيا عنه، مع تحديد المسؤوليات بالنسبة إلى فشله،
خاصة أنه كلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة قُدرت بـ 33 مليار درهم، صُرفت في مشاريع وبرامج لم تثمر النتائج المنتظرة، بل العديد منها لم يتم إنجازها، مما حال دون إسهام البرنامج في إخراج قطاع التربية والتكوين من المأزق الذي يوجد فيه. واعتبر عدد من النواب أن السكوت عن فشل البرنامج يُعتبر جريمة.
وطالب محمد يتيم، عن فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة البرنامج الاستعجالي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الثلاثاء)، بإلغاء البرنامج الاستعجالي وتعويضه ببرنامج وطني للنهوض بنظام التربية والتكوين. ودعا إلى ضرورة مراجعة سياسة التعليم بما يُعيد إلى المدرسة العمومية تألقها ومكانتها في تكوين الأطر والكفاءات. وطالب بضرورة إعادة التموقع لمعرفة وبلورة الأولويات.
وقال إن مسار إصلاح نظام التربية والتكوين سيكون طويلا وشاقا، لأن ما خُرب في 50 سنة لا يمكن إصلاحه في خمس سنوات. وانتقد الحكومة السابقة بتقديم معطيات غير صحيحة حول سير تنفيذ المشاريع التي تضمنها المخطط.
من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن خلو الخطاب الملكي الأخير لعيد العرش من أي إشارة إلى المسألة التعليمية يعد مؤشرا سلبيا يوحي بما يعانيه القطاع من مشاكل وصعوبات. وتحدث وهبي عن ست مفارقات قائمة بين الاختيارات التي يريدها المغرب لمدرسته وبين توجهات الحكومة الحالية، من ضمنها التراجع أو التشكيك في ميثاق التعليم الذي يعد البرنامج الاستعجالي اجتهادا لتحيينه وإعطائه نفسا جديدا. والمفارقة الثانية تتجلى في أن الجميع يتفق على إحلال المسألة التعليمية مكانة الأسبقية بعد وحدتنا الترابية، لكن على مستوى الممارسة تتجه الحكومة الحالية إلى التقليل من أهمية وإستراتيجية التعليم والتكوين.
وقدم وهبي استنادا إلى تقارير مختلفة، أرقاما ومعطيات مهولة عن وضعية التربية والتكوين، منها وجود أكثر من مليون طفل خاصة في الوسط القروي في سن التمدرس خارج أسوار المدرسة، وهزالة التعلمات والمكتسبات الدراسية، إذ أن حوالي 35 في المائة من تلاميذ الابتدائي والإعدادي هم الذين يتحكمون في الكفايات والمعارف الضرورية، والخصاص المهول في المدرسين، والذي يقدر بسبعة آلاف مدرس، والافتقار إلى العقلنة والترشيد في توظيف الميزانية الضخمة المرصودة للقطاع والتي تمثل 25 في المائة من مجموع الميزانية.
وطالب وهبي بمحاسبة المسؤولين عن فشل المخطط الاستعجالي للتعليم، كما دعا إلى إحالة جميع الملفات الجنائية المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تنفيذ المخطط على العدالة.
في السياق ذاته، أكدت رشيدة بنمسعود، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أن المخطط الاستعجالي بدأ متعثرا، ولم يحقق أهدافه، منتقدة ما أسمته الاستعجال في صرف الميزانية دون الاستعجال في الإصلاح. وطالبت الحكومة بأن تتحلى بالجرأة وتعلن فشل إصلاح المنظومة التربوية.
وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت أخيرا، أن الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي (2009-2012) بلغت 33397 مليون درهم٬ صُرفت منها نسبة 45 بالمائة في مشاريع أنجزت كليا.
وأوضحت في بلاغ لها حول "النتائج الأولية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي"٬ أن 55 بالمائة من ميزانية البرنامج مازال الجزء الأكبر منها مودعا في خزينة الدولة، فيما الجزء الآخر هو اعتمادات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي مخصصة بالأساس لمشاريع بناءات مدرسية في طور الإنجاز أو مبرمجة.
جمال بورفيسي
تحية واحتراما،
وبعد،
السيد المدير، إن سعيكم الدؤوب إلى إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من أداء دورها كشريك وازن ورقم أساسي في المعادلة الاجتماعية بالجهة، بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون، يعد عملا لا يليق بمسؤول أوكل إليه أمر تدبير قطاع حيوي يعج بالعديد من الاختلالات، وتعلق عليه شرائح واسعة من المجتمع آمالا وانتظارات كبيرة، كما يعتبر انحيازا سافرا لطرف لا تجدون حرجا في التماهي معه داخل اللجنة الجهوية بهدف حشد إجماع زائف، كنهه تبادل المصالح وغايته تمرير قرارات مجحفة في حق قطاع التعليم والمنتسبين إليه بالجهة.
ففي الوقت الذي يفرض فيه موقعكم كمسؤول جهوي أول عن التربية والتكوين إقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء، والنأي بقطاع التعليم عن منطق الاصطفافات الضيق الأفق والمصالح، نجدكم – على العكس من ذلك – تنصبون نفسكم طرفا في مختلف التجاذبات التي تعتمل داخل هذا المرفق العمومي، مما ينذر بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول.
السيد المدير، يعلم الرأي العام التعليمي وغير التعليمي بالجهة أن نقطة انطلاق الاحتقان الذي تعرفه الجهة منذ سنوات هو الحركة الانتقالية المحلية لأكادير سنة 2009، والتي وقفت الوزارة على خروقاتها فقررت إلغاءها، والتي كانت بالمناسبة تحت الإشراف التقني لسلفكم، وبتوجيه من مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، بعد فشل أسلوب التدخل المباشر الذي ميز الحركة الانتقالية بأكادير برسم 2007، وذلك في محاولة يائسة لتأبيد نساء ورجال التعليم بالمناطق الجبلية، انتقاما منهم لاقتناعهم بالجامعة الوطنية للتعليم كإطار يدافع عن الشغيلة التعليمية ولا يستعملها للضغط والابتزاز، هذا في الوقت الذي تلتحق فيه كل سنة أعداد وفيرة من نساء ورجال التعليم بالمدار الحضري لأكادير تحت مسمى الحالات الاجتماعية، الحالات الصحية، المكتبات، الأعمال الاجتماعية…إرضاء للزبائن والمقربين.
السيد المدير، إن الخطوة التي تلت محاولتكم مصادرة حقنا في تتبع قضايا القطاع بالجهة، هي إقدامكم على تهريب الحالات الاجتماعية الثلاثة عشرة (13) الواردة على نيابة أكادير إلى نيابة انزكان خارج كل الضوابط والأعراف، وذلك إمعانا في معاقبة تنسيقية العالم القروي لأكادير المنضوية ضمن الجامعة الوطنية للتعليم، غير أنكم بهذا الفعل الشنيع تزجون بالجهة في متاهات غير محمودة العواقب.
ونذكركم بأن الجامعة الوطنية للتعليم وتنسيقية العالم القروي أبانتا عن روح إيجابية لحل مشكل الحركات المحلية لأكادير باقتراح حل ديمقراطي وشفاف يحافظ على حق المتعلم في التمدرس، ويضمن حق المدرس في الانتقال، ويؤسس لحكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية بالإقليم، ويقطع مع أسلوب الزبونية والمحسوبية وافتعال الأزمات وإغراق الوسط الحضري بالفائض لتوفير التربة الخصبة لشراء الذمم. ولكنكم، ورغبة منكم في تأبيد الوضع الشاذ لهذه النيابة، وحرصا منكم على استمرارها كحديقة خلفية للأكاديمية، في انحياز مكشوف لأجندات سياسية تسعون إلى تقمص لونها حفاظا على دفء وإغراءات الكرسي، وبحثا منكم على توسيع سلطاتكم التقديرية، في حنين إلى استعادة الإدارة لجبروت بائد مستمد من عقلية سنوات الرصاص، ارتأيتم أن تستخفوا بمصلحة المدرسين والمتمدرسين على السواء، لذا لا نستغرب في الجامعة الوطنية للتعليم إصراركم على التنفيذ الحرفي للحركة الانتقالية الملغاة رغم المحضر الوزاري الموقع في الموضوع والاتفاق الذي صدر عن لجنة فض النزاعات التي تضم ممثلي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2012 الذي يقر بإلغاء نتائج الحركة ويحثكم على إصدار مذكرة للطعون في الحركة الملغاة.
إن مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم متشبثون بتنفيذ إلغاء الحركة الانتقالية المحلية لأكادير، وسيواجهون أية صفقة تحاول النيل من حقوق شغيلة العالم القروي، وسيقفون سدا منيعا في مواجهة كافة المخططات الانتقامية التي تستهدف توقيف مد الجامعة الوطنية للتعليم، وستقاوم كل حرب بالوكالة تخوضونها متخذين من تداعيات الوضع التنظيمي للجامعة وطنيا فرصة لا تعوض لتنفيذ مخططكم الرامي إلى إقصاء المكتب الجهوي، الممثل الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة والمجسد للامتداد التنظيمي للمكاتب المحلية والإقليمية والبالغ عددها واحدا وثلاثين مكتبا نقابيا محليا وإقليميا علاوة على العديد من التنظيمات الفئوية.
السيد المدير،إن تعيينكم بهذه الجهة، جاء في سياق الاحتقان وما تلاه من افتحاص وقرارات تحت شعار مواجهة الأعطاب والمعضلات وتعبئة كافة الطاقات والإمكانيات من أجل فعل تربوي يجسد الشعارات التي رفعتها الوزارة حول الإصلاح،، غير أنكم انشغلتم عن ذلك باصطناع التوترات واختلاق الصراعات الهامشية، وظلت مؤشرات تدبيركم موسومة بانتفاء الهاجس التربوي البيداغوجي، وتغييب أدوار مختلف الفاعلين بالجهة، سجينة المعطيات الرقمية المصطنعة، همها الوحيد تلميع صورتكم لدى الرأي العام التعليمي، بعيدة كل البعد عن ملامسة الإشكالات الحقيقية التي يعج بها القطاع في جهة ممتدة جغرافيا على واقع تعليمي تطبعه التناقضات الحادة والمفارقات العميقة. وإلا، فبماذا تفسرون استماتتكم في إقصاء صوت الجامعة الوطنية للتعليم سوى أن هذا الصوت يزعجكم بمجاهرته بالحقائق وعدم استكانته لمنطق التوافقات والتحالفات المشبوهة والترفع عن الدسائس ورفض كل إجماع على ضرب مصالح نساء ورجال التعليم بدعوى الشراكة.
إن الجامعة الوطنية للتعليم نأت بنفسها عن دعم أي طرف إداري ضد آخر وواجهت بشراسة واستماتة كافة الدسائس والمناورات وستستمر على نفس النهج. وما اتهامكم لنا بدعم طرف إداري إلا تعبير عن قصر نظرتكم وفشلكم في مواجهة نظرتنا لتدبير القطاع جهويا والمبنية على سيادة مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية.
السيد مدير الأكاديمية لسنا طفيليين! وقرارنا مستقل
نحن ممثلون شرعيون للآلاف من العاملين بقطاع التعليم بجهة سوس ماسة درعة، شرعيون بنضاليتنا واستماتتنا في الدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية وبقوتنا الاقتراحية والتنظيمية واستعدادنا الدائم إلى التواجد في كل المحطات التي تتطلب الجرأة في الموقف والشجاعة في الانتصار للحق. شرعيون بمناضلينا الذين قاوموا بعزة وأنفة وتضحيات جسيمة كل المؤامرات والدسائس ومحاولات الاجتثاث التي سعت، وتسعى إلى النيل من عزمنا على الاستمرار والتقدم.
إن الجامعة الوطنية للتعليم تحملكم تداعيات ما سينجم عن إصراركم على المضي في ما تخططون له، وتحذركم من مغبة تركيز تدبيركم على ردود الأفعال والمشاحنات التي أثبتت التجارب أنها لن تنال من عزيمتنا، ولن تعمل سوى على صب المزيد من العراقيل أمام قطاع يعاني في الأصل أزمة بنيوية خانقة، مما يضيع على عشرات الآلاف التلاميذ فرص التمدرس في شروط ملائمة ويعمق الإحساس بالحيف واللاتكافؤ لدى آلا لاف الأستاذات والأساتذة.
أكادير في 30 يوليوز 2012
الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم
مولود محبوب
مستجدات الحوار الاجتماعي مع الوزارة
مستجدات الحوار الاجتماعي مع الوزارة
تقرير حول لقاء النقابات الخمس الاكثر تمثيلية بوزير التربية الوطنية يوم 25 يوليوز
انعقد اجتماع النقابات التعليمية الخمس مع السيد وزير التربية الوطنية بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2012 ، وقد خصص لمناقشة النقط التالية:
1- تقييم حصيلة المخطط الاستعجالي: تم تقديم عرض من قبل مفتش الشؤون التربوية وآخر لمفتش الشؤون التالية، وقد تم ارجاء مناقشة العرضين الى حين تمكن النقابات من استكمال تجميع كل ملاحظاتها حول البرنامج الاستعجالي وفق نتائج التقويم المعروضة. وقد حدد شهر شتنبر المقبل كموعد لمناقشة هذه العروض.
2- ملف التعويض عن العمل بالوسط القروي: حدد يوم 15 شتنبر كآخر أجل لاعداد لوائح المستفيدين وستعقد لجنة وزارية مشتركة بين وزارة تحديث القطاعات العامة والصحة والمالية للبت في هذه اللوائح من أجل عرضها على اللجن الاقليمية.
3- ملف تغيير الاطار وفق المادة 109: تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة يوم الجمعة 27 يوليوز 2012 للبت في الطعون والحسم النهائي في المعايير.
4- ملف ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين والاطر المشتركة والادارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط وأطر المصالح المادية والمالية: تقرر الحسم في هذه الملفات في اطار لجنة المنظومة التربوية في غضون شهر أكتوبر المقبل.
5- ملف الأساتذة المبرزين: تم تقديم خلاصات النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشتركة وعرض الوزير للتطور الملف في الاتجاه السلبي وأخبر أنه قد عرضه على مجلس النواب في شأن استعمال نقط التلاميذ كرهينة وورقة ضغط للتفاوض.
6- ملف موظفي السلم التاسع: اقترحت النقابات، بعد الاستماع الى عرض مدير الموارد البشرية في الموضوع حول تسوية الملف، وضع السلم التاسع في طريق الانقراض عن طريق تسريع وثيرة الترقي وتحديد سقف لها . كما كان الشأن بالنسبة للسلم السابع والثامن.
7- ملف الترقية بالاختيار 2011: يتم الإعداد للوائح المستفيدين من الاقدمية الاعتبارية (سنتين جزافيتين لحاملي شهادة الإجازة الذين يقدر عددهم حوالي 40 ألف مستفيد) ، وقد أكدت النقابات أحقية هذه الفئة من الاستفادة من السنتين الجزافيتين بالرغم من كونها لا تغطي حجم الضرر الذي لحقها، إلا أنه لايجب إغفال فئة أخرى لم تحصل على الشهادة ولكن مرتبة في نفس لوائح الترقي لسنوات.. وقد اقترح السيد الوزير على مدير الموارد البشرية تجميع المعطيات حول هذه الفئة من اجل اقتراح الحلول المناسبة.
8- ملف الامتحان المهني لسنة 2012: أكد على ضرورة احترام المواعيد والقرارات التي تم الالتزام بها في الاجتماعات السابقة والتأكيد ذاته جاء على لسان مدير المركز الوطني للامتحانات ومن أهمها ملاءمة المهمة لطبيعة مواضيع الامتحان.
9- ملف تتبع مباريات الدكاترة: صرح السيد الوزير أنه عقب سلسلة من الطعون حول المباراة قرر إلغاء المباراة الى حين التدارس في شأنها مع النقابات.
10- الملفات الصحية: تمت مراجعة كل الملفات الصحية المعروضة على اللجنة الصحية المركزية وسيتم اطلاع النقابات في لجنة خاصة على نتائجها والتي يشرف عليها أطباء متخصصين من وزارة الصحة.
11- الحركة الانتقالية: أكد السيد الوزير على احترام كل المواعيد التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة مع النقابات.
12- ملف الغياب: اعتبر السيد الوزير ان ماراج حول الخط الأخضر مبتور من سياقه العام وأن الامر يدخل في تحديث آليات التدبير الاداري المندمج البعيد عن المقاربة الزجرية.
13- ملف التقاعد النسبي: بعد عرض المعطيات والارقام على النقابات حيث بلغ عدد الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي 124 حالة موزعة على مختلف الأسلاك ومتوفرة على موافقة النيابات والاكاديميات، قد تقرر تلبية طلباتهم.
14- ملف تدبير الخصاص: أعلن السيد الوزير عن عزمه إبرام عقدة مع متقاعدي قطاع التعليم المتوفرين على الشروط المطلوبة انطلاقا من الموسم المقبل في إطار تحيين مرسوم الساعات الاضافية.
15 ملف التفتيش: سيتم مناقشة ملف التفتيش التربوي والتوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية مع النقابات الخمس الاكثر تمثيلية.
16 -ملف التعويض عن التكوين: صرح السيد الوزير أن التعويض سيصرف لكل المستحقين قبل 31 دجنبر 2012
الأساتذة الجامعيون يرفضون خوصصة التعليم العالي ويهددون الداودي بدخول جامعي ساخن
الخميس, 02 آب/أغسطس 2012 12:41 موقع لكم
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها لكل المحاولات الرامية إلى ضرب مجانية التعليم العالي، وتوعدت لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بدخول جامعي ساخن خلال الموسم الدراسي المقبل دفاعا عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والمصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وظروف اشتغالهم.
وعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً طارئاً أول أمس الثلاثاء 31 يوليوز بالمقر الوطني للنقابة، خصص لمناقشة وتدارس تداعيات التصريح الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمختلف وسائل الإعلام الوطنية حول موضوع إلغاء مجانية التعليم العالي وتفويته إلى مؤسسات أجنبية وفتحه أمام الرأسمال الخارجي، حسب بيان صادر عن النقابة.
وأكدت النقابة أن هذه القرارات ستكون لها انعكاسات خطيرة على أوليات التلاميذ والطلبة، وذكر البيان أن نقابة التعليم العالي عبرت عن مواقف ثابتة خلال مؤتمراتها في الدفاع عن التعليم العالي العمومي المجاني ذي الجودة العالية بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل فئات الشعب المغربي.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، اللجنة الإداريـة للنقابــة الوطنيـة للتعليـم العالي للاجتماع في دورة استثنائيـة للتصـدي لكل المحاولات الرامية إلى ضـرب مجانيـة التعليم العالـي وخوصصـته وذلك يوم السبت 8 شتنبر المقبل.
لوفا: هذه نقاط ضعف وقوة البرنامج الاستعجالي
الأربعاء, 01 آب/أغسطس 2012 14:01 سعيد أهمان
كشف محمد الوفا وزير التربية الوطنية عن نقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة بأجرأة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي باشرته الوزارة الوصية منذ سنة 2009 والممتد إلى غاية 2012.
وأوضح الوزير الوفا جوابا عن سؤال شفهي حول مدى نجاعة البرنامج الاستعجالي تقدم به فريق التجمع الوطني بمجلس المستشارين في جلسة يوم أمس بمجلس المستشارين، كلف المفتشين العامين بالوزارة بإجراء تقويم وافتحاص لمشاريع البرنامج الاستعجالي. كما حرص على تقديم الحصيلة الأولية لهذه العملية يوم 24 يوليوز 2012 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وكذا أمام الشركاء الاجتماعيين يومي 25 و26 من نفس الشهر.
وبخصوص الحصيلة الأولية للنتائج المحققة، فقد بسطها الوزير الوفا كما يلي:
أولا : المجال البيداغوجي :
× نقط القوة :
§ حققت جميع المشاريع نسبا تفوق 50%؛
§ بلغ المتوسط العام لإنجازية المشاريع 64%؛
§ حققت جميع الأكاديميات نسبة تفوق 50% باستثناء أكاديمية واحدة؛
§ تعزيز واضح لآليات التأطير والمراقبة التربوية؛
§ تفعيل الحياة المدرسية، وثقافة التدبير بالمشروع؛
§ تطور في تعميم العدة البيداغوجية وتقنيات الإعلام والتواصل؛
§ تحسن في نظام التقويم والإشهاد.
× نقط الضعف :
§ ضعف التواصل والتشاور والتنسيق؛
§ تعدد المشاريع وتشتتها ونزولها دفعة واحدة؛
§ غياب نظام الأولويات؛
§ تأثير محدود لبعض المشاريع بالرغم من المجهودات المبذولة؛
§ عدم الحسم في الاختيار المنهجي لمشروعي مراجعة المناهج وتعزيز التحكم في اللغات.
ثانيا: المجال المادي
× نقط القوة :
§ تجاوزت حصيلة مكونات الدعم الاجتماعي التوقعات في كثير من الأحيان
§ ساهمت هذه الحصيلة بشكل إيجابي في الرفع من نسب التمدرس، والاحتفاظ بالتلاميذ في المنظومة التربوية؛
§ عرف تجهيز المؤسسات التعليمية بالعتاد الديداكتيكي والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية نسب إنجاز مرضية جدا؛
§ كانت نتائج إنجاز مشاريع تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها، وتجهيز المؤسسات التعليمية بالقاعات المتعددة الوسائط لابأس بها؛
§ عرفت القدرات التدبيرية للموارد البشرية العاملة بالقطاع تطورا ملحوظا؛
§ مكن التدبير بالنتائج القائمين على الشأن التربوي من ترسيخ ثقافة التدبير بالمشروع على مختلف مستويات التدبير بالوزارة؛
× نقط الضعف :
§ لم تحقق مشاريع إحداث المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاثة، وإحداث الداخليات بسلكي الثانوي ما كان منتظرا؛
§ انعكاس التأخر إنجاز البنايات على مستوى الاكتظاظ بعدد كبير من المؤسسات التعليمية، وخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي.
في البدء كان السقوط ....وفي الختام تأكدت الخيانة.
لم يكن أمام نائب وزارة التربية الوطنية باقليم تاونات بعد تسلمه مهام تسيير قطاع التربية والتكوين لتمرير قراراته الانفرادية.....وتوفير قسط من المشروعية للفساد الاداري الدي سيصبح سمة بارزة للتدبير العشوائي....سوى التقرب من النقابات والعمل على ارضائها لتتنازل عن مهامها النضالية ....ولتشكل دراعا يحمي الفساد المتنامي داخل أروقة النيابة.
بدأت أولى فصول هدا التحالف - أو زواج المصالح - بين النقابات والنيابة التعليمية بتقديم المسؤول عن قطاع التعليم هدية مسمومة للزعماء النقابيين حيث مكنهم من مناصب الادارة والاقتصاد في اقصاء تام للشغيلة التعليمية ...ومن دون تعميم للمدكرة المنظمة لعملية الاسناد على المؤسسات التعليمية حتى يتم التباري عليها بين نساء ورجال التعليم بشفافية واحترام لمبدئ تكافئ الفرص.وادا كانت الجامعة الوطنية للتعليم قد احتجت على هدا الخرق - وهي تتوفر في هدا الشأن على محاضر الاجتماعات التي عقدتها مع النائب للتراجع على هده الفضيحة - فان النقابة الوطنية للتعليم أصدرت وقتها بيانا تقر فيه أن الخرق شمل مناصب الاقتصاد دون الادارة لأن كاتبها الاقليمي استفاد من الادارة ....في حين التزمت النقابات الأخرى الصمت وكأن الأمر لا يعنيها.
وبعد تقديم النقابات الانتهازية للخدمات المطلوبة منها والمحددة في التصدي لنضالات الجامعة الوطنية للتعليم والتوقيع على البيانات الصادرة عن النيابة التعليمية ....وكدا ترويج الأكاديب بغية تضليل الرأي العام التعليمي واستمالته للقبول بالفساد النقابي والاداري ....ثم تسخير الأشباح لمقاضاة المكتب الاقليمي للجامعة في محاولة لابعاد الأنظار عن بؤر الفساد المعشعش داخل أروقة النيابة.... ومع اقتراب نهاية النائب الاقليمي بهدا المرفق ....ها هو يجازي قادتهم بمناصب الادارة كرد للجميل الدي أسدوه له واعتراف منه بالخدمات التي قاموا بها لتدمير مقومات المدرسة العمومية بالاقليم.
لقد ساروا مند عقدهم قران زواج المصلحة في منحدر لم يكن ليوصلهم الا للسقوط في مستنقع الخيانة....وسنعود لهدا الموضوع بالتفصيل ....لتنوير الرأي العام التعليمي .
بالرغم من أن وزير التعليم العالى لحسن الداودي نفى نفيا قاطعا كونه أوقف الموظفين من متابعة الدراسة يتمادى العديد من منسقي مسالك الماستر وعمداء الكليات في فرض إجراءات إدارية تحول دون إتمام الموظفين متابعة دراستهم الجامعية علما أن الوزير نفسه حث الموظفين إلى مزيد من الاهتمام بمسارهم العلمي والمعرفي عن طريق تعميق البحث والمعرفة عندما قرر إلغاء الترقية بالأقدمية والدفع بالترقية لأن تكون بناء على البحث والمعرفة. آخر هاته الإجراءات الإدارية التعجيزية ما قامت به كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس من فرض ورقة الاستيداع على الموظفين والتي تعني توقف الموظف من مزاولة عمله الوظيفي حتى يتسنى له متابعة الدراسة ( انظر البند 13 من لوازم التسجيل بالماستر في الكلية المذكورة ) وهو ما اعتبره المعنيون قرارا تعجيزيا معاكسا في الوقت ذاته لتصريحات الوزير التي أدلى بها لمختلف وسائل الإعلام منها الموقع الالكتروني لهبة بريس، والتي نفى من خلالها منع الموظفين من متابعة الدراسة. ليست هي المرة الأولى التي ستقوم بها كلية معينة من اتخاذ هذا الإجراء فقد سبق لكلية العلوم بتطوان الشهر الماضي فرض ورقة الاستيداع كشرط أساسي لمتابعة الدراسة بالنسبة للموظفين، ولربما ستنحوا كليات أخرى نفس المنحى مادام الوزير الداودي لم يعجل بمذكرة وزارية توضح الأمر وتسد الباب أمام التأويلات والاجتهادات الأحادية.
يذكر أن النقاش الذي فتح حول إتمام الموظف دراسته من عدمها يعود إلى المذكرة الوزارية التي عممها الوزير الداودي على مختلف الجامعات والتي فهم منها أنه منع الموظفين من متابعة الدراسة قبل أن يعود ويوضح فحوى المذكرة الصادرة منه كونها لا تعدوا أن تكون سوى ملزمة للحضور سواء تعلق الأمر بالطلبة أو الموظفين.
الوفا يلغي الكتاب المدرسي الجديد بعدما تطلب 9 أشهر من الاشتغال عليه
بشكل فاجأ الجميع، قرر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وضع حد لعمل مجموعة فرق المؤلفين التربويين، الذين عكفوا لمدة 9 أشهر على تأليف الكتاب المدرسي الجديد المخصص لأقسام التعليم الأساسي، بعدما كانوا يستعدون لتقديم منتوجهم التربوي يوم أمس /30 يوليوز الجاري، وفاجأ الوفا ممثلي النقابات التعليمية، خلال اجتماع جمعهم به مؤخرا، بأنه سيصدر أوامره لفرق مؤلفي الكتاب المدرسي، الذين كانوا يضعون آخر اللمسات على مقرر السنة الأولى والثانية من التعليم الأساسي، بالتوقف. وكان المؤلفون التربويون قد أنجزوا أزيد من 90 في المائة من عملية تأليف مقرر السنتين الأولى والثانية أساسي، على أساس أن ينصب عملهم، انطلاقا من بداية الموسم المقبل، على مقرر المستوى الثالث والرابع والخامس والسادس...وكان المؤلفون، بعد قرار إلغاء التعاقد مع الخبير البلجيكي كزافيي روجز، صاحب مشروع بيداغوجيا الإدماج، قد أجلوا العمل بهذه البيداغوجيا، إلى حين تلقي إشارة من الوزارة.
جريدة المساء عدد يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2012
لعل ما ميز الموسم الدراسي 2008\200 هو بروز مجموعة من الخروقات والتجاوزات الإدارية التي أعلنت عن ميلاد أخطبوط فساد ينخر الجسم التعليمي بالإقليم ويضرب عرض الحائط بكرامة الشغيلة التعليمية، متجاوزا بدلك مفهوم التدبير التشاركي الدي لم يعد يعني في نظر النائب سوى اطفاء الشرعية على التلاعبات والقرارات الطائشة وعليه صدر تقرير عن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تحت عنوان *تقرير حول خروقات السيد النائب الاقليمي* وهو التقرير الذي شكل في آونته زلزالا عنيفا أزال الغبار وأظهر للعيون ما لم تكن تراه، وأدى إلى مجموعة من الإقالات في صفوف رؤساء المصالح بالنيابة وهي : مصلحة الموارد البشرية - مصلحة الشؤون التربوية - مصلحة البنايات.
وعلى المستوى النقابي فقد أفرز هذا التقرير تيارين مختلفين: الأول تشكل للدفاع عن الإدارة واصطف إلى جانب المصالح الشخصية على حساب الشغيلة التعليمية التي تجندت للدفاع عن كرامتها وتحصين مكتسباتها وبالتالي شكلت التيارالثاني الممانع الرافض للإستسلام ولمنطق العبيد والأسياد والذي خاض مجموعة من المعارك النضالية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم-ا-م-ش- لفضح الاشباح والكشف عن الإختلالات الإدارية والمالية. وعوض أن يعمل الفريق الأول على مراقبة التدبير الاداري والمالي لمصالح النيابة، إكتفى بالتعرض لمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالتنكيل والسب والقذف بشتى النعوت التي تنزله إلى مرتبة لا تليق بالعمل النقابي المسؤول. ، واستمر هدا التحالف الهجين المشكل من الادارة ونقاباتها في ترويج الأكاديب والمغالطات في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام التعليمي المستاء من الوضعية الكارثية التي وصل اليها واقع التعليم بالاقليم...وبالمقابل تواصلت نضالات الجامعة الوطنية منددة بالتآمر على الشغيلة التعليمية وتدمير ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية...وقد احتدم الصراع مع الفساد وبلغ أوجه خلال الموسم الدراسي المنضرم ...الدي شكل منعطفا في مسار الصراع من خلال استقبال وزير التربية الوطنية للمكتب الاقليمي للجامعة.لقد كان لخطوة الوزير أثر كبير على التحالف الهجين فبدأ في اصدار البيانات التي سأحاول طرح بعض الاسئلة حولها وخصوصا من خلال قراءتي لبيانين صدرا عن ثلاث فرق نقابية بالإقليم (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم - الفدرالية الديموقراطية للشغل - الجامعة الحرة للتعليم). البيان الأول هو الصادر يوم 27 يناير 2011 - أي ثلاث أيام قبل لقاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مع وزير التربية الوطنية يوم 30 يناير - يبدأ البيان بالعبارة التالية : "على إثر النهج الجديد وغير المسبوق الذي اعتمده وزير التربية الوطنية حديث العهد بالميدان والذي يتجاوز جملة من الاختصاصات...الخ " هذه العبارة تبين أن الخطوة التي أقدم عليها وزير التربية الوطنية كانت منزلقا يجب التنديد به والإحتجاج عليه... لأنها تجاوزت إختصاصات الهياكل المركزية - كما أعلنت مركزياتها في بيانها الثلاثي أيضا...- ثم لأن الخطوة أظهرت مدى الفرق بين وزير التربية الوطنية والشأن التعليمي، باعتباره حديث العهد بالميدان غير أن هذه اللغة تغيب تماما في بيان النقابات الثلاث الصادر يوم 14 فبراير أي بعد 4 أيام من إستقبال الوزير للمكاتب الإقليمية للنقابات السابقة..لاحظوا أن البيان يبدأ بالعبارة التالية : في ظل المقاربة الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، ومن أجل الوقوف على مختلف المشاكل الحقيقية التي تعرفها النيابات عقدت المكاتب الإقليمية لقاء مع وزير التربية الوطنية.....-
فكيف اختفت لغة التنديد والإحتجاج وإستبدلت بلغة الترحيب بالمبادرة ...؟ كيف تغير موقف النقابات في غضون 12 أو 13 يوما أي التاريخ الذي يفصل لقاءهم مع الوزير بلقائه أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم.
ويستطرد البيان قائلا : مر اللقاء في أجواء تواصلية بناءة طبعتها روح المسؤولية والإلتزام والجدية...كما أشاد السيد الوزير بالخطاب الراقي للنقابات المحاورة والمفعم بروح المواطنة الحقة والإحساس العميق بالمشاكل الجوهرية التي يعاني منها رجل التعليم بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة. وهنا أريد أن أسال : هل المقصود بالمسؤولية تلك التي ترتبط بوزير لا يعرف خبايا وزارته حسب بيانهم الأول، أم المقصود بها مسؤولية النقابات التي تفوح منها رائحة المواطنة الحقة والإحساس بما يعانيه رجل التعليم وذلك من خلال مواقفها الداعمة للأشباح وللتكليفات الإنتقامية والإجراءات التعسفية التي استهدفت مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم، ألم يكن السكوت على شبح علال بن عبد الله جريمة نقابية في حق نساء ورجال التعليم؟ بأي معنى يمكن أن نفهم أن فضح الفساد الإداري والمادي بالنيابة التعليمية هو مجرد حسابات ومزايدات ضيقة؟ وكيف يتحول لقاء الوزير مع مكتب إقليمي من لقاء يروم إشعال الفتنة النقابية الوخيمة العواقب حسب تعبير النقابات الثلاث إلى لقاء يمر في أجواء تواصلية بناءة تطبعها روح المسؤولية؟ومما جاء أيضا في بيان النقابات الثلاث أن الوزير فند ما صدر في بيان الجامعة الوطنية للتعليم حول اللقاء وأنه لم يوقع محضرا يثبت ذلك ... جميل هذا الكلام ولكن هل قدموا للشغيلة التعليمية محضرا يؤكد أقوالهم أم أنها هي الأخرى مجرد رواية شفوية تحتاج إلى تأكيد؟
كيف يبيحون لأنفسهم التحدث بلا برهان ؟
كيف يمجدون التدبير الإداري بالنيابة الإقليمية ويدعون أن كل التكليفات كانت بطلب من أصحابها وأنه لم يكن هناك تعسف أو خرق؟ ثم يلجؤون إلى الإضراب إحتجاجا على الفساد الذي طالما دافعوا عنه.
كيف يعللون للشغيلة التعليمية سكوتهم المخزي عن تعيين بني وليد الذي اعتبرته الجامعة الوطنية للتعليم إهانة للجنة وقراراتها ؟ هل كان صمتهم يخدم المتضررين من هذا التعيين أم يوالي منطق الزبونية والمحسوبية وذوي النفود؟
لماذا يلجؤون إلى المحطات النضالية إحتجاجا على انفراد النيابة بتكليفات ؟ ألانها مست مناضليهم أم أنهم يتكلمون عن نيابة غير التي شكلوا بالأمس معها تحالفا ضد صوت الشغيلة التعليمية؟ أم هي دعاية لإنتخاب أعضاء اللجان الثنائية سابقة لأوانها ؟
إنها ملاحظات بسيطة حول تناقض الخطاب النقابي لدى هذه الطفيليات المحسوبة على هذا الجسم والمعادية للأصوات الحرة والنزيهة التي اختارت أن ترفع في وجه الفساد شعار إرحل وسوف تستمر في قول إرحل ستعيدها أمام الجميع حتى ولو لم تكن إرحل هذه تروق للجميع ....اني والله لمجبر أن أعيد على مسامعهم لافتة الشاعر احمد مطر لأني لم أجد أصدق وصف وأبلغ قول فيهم غيرها:
وجوهكم أقنعة بالغة المرونة /// طلاؤها حصافة /// وقعرها رعونة /// صفق ابليس لها مندهشا /// وباعكم فنونه /// وقال اني راحل /// ما عاد لي دور هنا /// دوري أنا أنتم ستلعبونه.
في هدا الظرف الدقيق , الدي تمر منه نضالات الطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية تحديدا , من أجل حريتها وكرامتها وصيانة مكتسباتها أمام الزحف المخيف للرأسمال المتوحش المدعوم بالقوى الرجعية والبيروقراطية النقابية, التي تهدف الى ضرب عمق الحركات الاحتجاجية الديموقراطية المتنامية ولي عنقها خدمة لأعداء الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة , في هدا المنعطف الحاسم تقف فلول الانتهازية النقابية المتورطة في ملفات الفساد ونهب المال العام ,لزرع مزيد من بدور التحريفية والتفرقة والبلقنة النقابية ضدا على ارادة القواعد التواقة الى بناء الأداة التنظيمية الكفاحية للطبقة العاملة , وفي هدا السياق تاتي أيضا الخرجات الاخيرة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم - أمانة الجامعة الفاقدة للشرعية- القاضية بحل الاتحادات المحلية والاقليمية والجهوية وطرد وتوقيف وتجميد عضوية المناضلين الشرفاء .
ولعل اغلاق أبواب المقر المركزي في وجه قواعد الجامعة الوطنية للتعليم يوم 24 مارس 2012 ومراسلة الحكومة كي لا ترخص باستغلال القاعات العمومية لانشطة الفروع الا بتوقيع من زعيم البيروقراطيين لأكبر دليل على أن المبارة تسير الى نهايتها, وينبغي ان يستوعب الصف الديموقراطي مهام المرحلة بدقة بعيدا عن الداتية والشعارات الحماسية , لان المرحلة هي مرحلة نقد تجربة وبناء اخرى , وهدا يستوجب استيعابا نقديا لمسار الاتحاد المغربي للشغل ,والجامعة الوطنية للتعليم تحديدا. وتواصلا حقيقيا مع الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية حتى تكون مجندة بحق للدفاع عن المشروع البديل.
لقد استشرى أسلوب البيروقراطية وتكرس مع السنين حتى صار تواطؤا مكشوفا ومفضوحا في الكثير من الحالات لخنق النضالات العمالية وتكسيرها, وينبغي ان يكون سلاح الرد قويا ,منطلقا من تقريب وجهات نظر الديموقراطيين لبلورة عمل نقابي مشترك من شأنه ان يطور القطاع ويرفع ثقة الشغيلة بمنظمتهم ويحدد السبيل الى انتشالها من براثن الفساد والشرطة النقابية .
على الديموقراطيين الأن ان يحافظوا على المكتسبات أولا ..ثم العمل على تطويرها وافتكاك المزيد منها في مستوى ثان ...يجب تجاوز الخطابات المنتقدة للبيروقراطية بشكل تسطيحي ...والعمل على تأسيس نواة التغيير التي هي اكتساب ثقافة نقابية / سياسية بديلة وواضحة الرؤية .
ولعل اغلاق أبواب المقر المركزي في وجه قواعد الجامعة الوطنية للتعليم يوم 24 مارس 2012 ومراسلة الحكومة كي لا ترخص باستغلال القاعات العمومية لانشطة الفروع الا بتوقيع من زعيم البيروقراطيين لأكبر دليل على أن المبارة تسير الى نهايتها, وينبغي ان يستوعب الصف الديموقراطي مهام المرحلة بدقة بعيدا عن الداتية والشعارات الحماسية , لان المرحلة هي مرحلة نقد تجربة وبناء اخرى , وهدا يستوجب استيعابا نقديا لمسار الاتحاد المغربي للشغل ,والجامعة الوطنية للتعليم تحديدا. وتواصلا حقيقيا مع الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية حتى تكون مجندة بحق للدفاع عن المشروع البديل.
لقد استشرى أسلوب البيروقراطية وتكرس مع السنين حتى صار تواطؤا مكشوفا ومفضوحا في الكثير من الحالات لخنق النضالات العمالية وتكسيرها, وينبغي ان يكون سلاح الرد قويا ,منطلقا من تقريب وجهات نظر الديموقراطيين لبلورة عمل نقابي مشترك من شأنه ان يطور القطاع ويرفع ثقة الشغيلة بمنظمتهم ويحدد السبيل الى انتشالها من براثن الفساد والشرطة النقابية .
على الديموقراطيين الأن ان يحافظوا على المكتسبات أولا ..ثم العمل على تطويرها وافتكاك المزيد منها في مستوى ثان ...يجب تجاوز الخطابات المنتقدة للبيروقراطية بشكل تسطيحي ...والعمل على تأسيس نواة التغيير التي هي اكتساب ثقافة نقابية / سياسية بديلة وواضحة الرؤية .
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتضامن مع الأساتدة المبرزين ويطالب الوزارة الوصية على تحقيق مطالبهم العادلة.
دور مهرج النيابة بالنسبة لنا دور مستحيل : ومستحيل أيضا أن ينخرط مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات في لعبة استقطاب وتدجين حبك المسؤول الأول على التربية والتكوين بالاقليم خيوطها باتقان منذ توليه هذا المنصب، فقد عمد الى الايقاع بالنقابيين وجرهم إلى خندق الفساد مقابل الاستجابة لبعض مطالبهم الشخصية وذلك ليضمن الحد الأقصى من المشروعية للقرارات الاعتباطية التي أوصلت الشأن التعليمي الى مستويات متدنية وجردت المدرسة العمومية من وظيفتها التنموية لتصبح عبارة عن بنايات مهترئة تحكي قصة الإهمال الذي طالها جراء التدبير والتسيير العشوائيين....
غير أن الجامعة الوطنية للتعليم بقيت صوتا نشازا ورقما استثنائيا يصعب التلاعب به في معادلة الفساد الاداري، ودلك من خلال مواقفها المبدئية والثابتة الرافضة للتآمر على الشغيلة التعليمية وضرب مبدئ الانصاف والمساواة.
ولعل اشتداد الأزمة التعليمية بالاقليم وإقدام النيابة التعليمية على اتخاذ قرارات فردية وتبني منطق التدبير الأحادي الذي يعتبر الشركاء النقابيين مجرد أدوات لتسهيل تمرير مشاريع مدمرة للمدرسة العمومية تفوح منها رائحة الزبونية والمحسوبية والموالاة لذوي المال والنفوذ- تعيين بني وليد الدي كان فضيحة بكل المقاييس-وكدا التكليفات التي تمت خارج أشغال اللجنة الموسعة والتي كانت في جانب كبير منها تستهدف مناضلي الجامعةالوطنية للتعليم-تكليف الاستاد طارق محزوم الدي قارب اعتصامه الخمسين يوما- هو ما دفع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم الى تبني خيار المواجهة والتصعيد من أجل ارغام النيابة على التراجع عن قراراتها الفردية وفرض احترام الشركاء النقابيين ومدهم بمعطيات واضحة وغير ناقصة عن بنيات المؤسسات التعليمية بالاقليم...ومن ثم فرض احترام ارادة الشغيلة التعليمية وفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم حول القضايا المطروحة على الساحة التعليمية
وللتصدي للبرنامج النضالي للجامعة الوطنية للتعليم عملت النيابة الاقليمية على خلق تحالف هجين بين الادارة والنقابات التي أصبحت بفعل مواقفها الاستسلامية والانتهازية معزولة عن الساحة تؤدي مهمة تجميل الوجه البشع للتدبير الطائش والقرارات الارتجالية وتخفي حقيقة ما وصله الشأن التعليمي بالاقليم وتروج الأكاديب لتغليط الرأي العام المصدوم من الواقع المتلاشي للمدرسة العمومية بالاقليم.
ولاثبات خدماتها أصدرت هذه النقابات بياناتها السخيفة تجامل النائب الاقليمي وتظهره بمظهر البطل الذي سينقد سفينة التعليم بالاقليم من الغرق وبالمقابل تصب كل ما لديها من حقد وضغينة للعمل النقابي الحر على المناضلين الشرفاء.
وبموازاة مع هذا التحالف - أو زواج المتعة بين النقابات والنيابة - تم تسخير فريق أساتذة محسوبين على الصحافة ليكملوا اخراج مسرحية المهازل المتتالية للنيابة التعليمية من خلال مقالاتهم التي تتعرض للمناضلين بالسب والاهانة والتي اختاروا لها قاموسا لغويا تفوح منه رائحة السوقية والابتدال والجهل الكامل بالعمل الصحفي وبأخلاقياته.
توالت المقالات/السخافات وبدا كل واحد من هؤلاء في عجلة من أمره ليثبت أنه القادر على صد ضربات الجامعة وتحصين الفساد الاداري في محاولة للمزيد من التقرب والاستفادة أكثر, وبعد كل هذه الحملة المسعورة تبين لفريق التحالف الهجين أن ارادة المناضلين والمناضلات أقوى من تفاهاتهم وأن المعنويات جد مرتفعة .
فشلت حملة ترويج الأكاذيب والتشهير بالمناضلين ومحاولة تغليط الرأي العام المتتبع للشأن التربوي بالاقليم بعدما خابت محاولات استمالة الشغيلة التعليمية عبر البيانات الموالية للنيابة والتي تظهر المناضلين الشرفاء كعناصر خارجة عن القانون وتحن للعهد الثوري حسب الصيغة الواردة في أحد بياناتهم.
فشل الجزء الأول من مسلسل بث السموم وزرع الأكاذيب وتوجت نضالات الجامعة الوطنية للتعليم بالمكالمة التاريخية مع وزير التربية الوطنية ثم استقباله لأعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط يوم 30 يناير 2012.
وعلى إثر هذا التتويج اهتزت أركان التحالف الهجين والطاقم -السخفي- فبدأت البيانات المغرضة في الصدور بغية تزوير الحقائق واتهام الجامعة بالكذب والافتراء على مناضليها...وهي البيانات التي أظهرت تناقضات النقابات الطفيلية المستفيدة من واقع الفساد والهشاشة الدي يتخبط فيه الشأن التعليمي.
الا أن المشهد الثاني من مسرحية المهازل والذي يحكي قصة متابعة قضائية في حق الرفيق رشيد لبوكوري، ومن خلاله المجلس الاقليمي وكافة مناضلات ومناضلي الصف الديموقراطي النظيف هو الذي يثير الاستغراب، ويؤكد الارادة القوية لدى أعداء التغيير في محاكمة الفكر الحر المساند لنضالات الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية المدافعة عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .
فعلى إثر صدور بيان المجلس الاقليمي الذي حدد أسماء الأساتذة الأشباح -أو الذين لا يزاولون مهامهم -ما دامت كلمة الأشباح تزعجهم، أو أنها استعملت خارج سياقها، وأننا لم ندقق في معناها اللغوي كما اشار الى ذلك اللغوي السيد: محمد جاي منصوري في تصريحه لهبة بريس -نشكره بالمناسبة لأنه أحالنا على قاموس اللغة- تحرك الصحفيان لتقديم شكوى ضد الكاتب الاقليمي واتهامه بالسب والقذف والتشهير... وهي المحاكمة \ المسخرة التي قضت بتغريم المكتب الاقليمي 17000درهم كمنحة للأشباح جزاء لهم بما أسدوه من خدمات للفساد الاداري
خرج مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم بشرف من محاكمة الجور والعار ...مصرين على الاستمرار في فضح الفساد والمفسدين ...وبعزيمة أقوى للتصدي للمؤامرات الدنيئة والمنحطة التي تستهدف مصالح نساء ورجال التعليم ...وللطحالب التي انتعشت وتنتعش داخل مستنقع النيابة.
وما زالت قافلة فضح الفساد الاداري مستمرة وما زالت المعارك النضالية متواصلة.
وسيواصل مناضلو المكتب الاقليمي فضحهم للوبي الفساد المتحكم في نيابة التعليم باصدار تقرير مفصل يغطي الست سنوات التي قضاها السيد النائب الاقليمي على رأس هده المؤسسة ومواقف النقابات الانتهازية ....موثقين دلك بالبيانات والصور والمحاضر الموقعة داخل أشغال اللجنة المشتركة.
يتبع.....................
يتبع.....................
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
المشاركات
