.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

كلمة الموقع الالكتروني للنهج الديمقراطي
حزب العدالة والتنمية
وأقصى درجات الانحطاط السياسي
هناك مقولة شهيرة تفيد، بأن التاريخ لا يعيد نفسه وإن حصل ذلك فيتم على شكل مأساة. إن روح هذه القولة هي التي ظلت تطبع الحياة السياسية في المغرب وأصبحت تجاربه تستنسخ نفسها بشكل كاريكاتوري، بحيث أن المؤسسات السياسية في المغرب بقيت رهينة قواعد لعب سياسية صارمة، ولا تقبل أي شكل من الاختلاف أو التعارض مع جوهر المنطق العام المتحكم في أسس النظام السياسي، ويظل في خضمه الفاعلين السياسيين، بمختلف ألوانهم ومرجعياتهم وبرامجهم، مجرد كومبارس يضفي على المشهد السياسي طابعا ديمقراطيا فلكلوريا مزيفا.
في ظل هذا السياق المتحكم في المجال السياسي، وعلى قاعدة هذا المنطق، تستنسخ التجربة الحكومية لأصوليي المخزن تجربة حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، بحيث أعادتها بشكل مأساوي، و بلغ فيها حزب العدالة والتنمية أقصى درجات الهبوط السياسي المريع، وهو يتربع على سدة حكم لا يمتلك فيه، لا سلطة قرار ولا مفاتيح قواعد التدبير السياسي. لقد وصل إسلاميو المخزن درجة قصوى من الانحطاط السياسي مقارنة مع تجربة التناوب التوافقي. وفي ظرف قياسي وجيز فقدوا معها كل مقومات خطابهم الإيديولوجي والسياسي الذي أوصلهم إلى الحكم. إن وضعه هذا جعله يندمج بسرعة فائقة في بنية النظام السياسي، وأخذ من التطبيع في مختلف مجالات الحياة العامة عنوانا مركزيا لسياسة أدعن من خلالها لإملاءات واشتراطات المافيا المخزنية.
تطبيع اقترن بالقضاء على آمال الشعب المغربي وطموحه في العيش الكريم، والذي اتخذ أشكالا متنوعة ومتعددة طالت مختلف مناحي الحياة.
تطبيع مع الفساد واقتصاد الريع، بعدم جرأة إسلاميو المخزن الكشف عن الملفات الكبرى لمافيا اقتصاد الريع و الإعلان عن أصحاب رخص مقالع الرمال و الرخام، و الصيد في أعالي البحار، و شرعنة الإفلات من العقاب في القضايا المرتبطة باختلاس المال العام والتملص الضريبي، وناهبي ثروات البلاد الطبيعية والمادية. وإعلان رئيس الحكومة العفو عن مقترفي الجرائم الاقتصادية بعد أن رفضت حكومته سن الضرائب عن أصحاب الثروة.
تطبيع مع المخططات الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات لعموم المواطنين، كالتخطيط لتنحية صندوق المقاصة الداعم للمواد الأساسية لعموم المواطنين، وإثقال كاهلهم بالزيادة في المحروقات مع ما يستتبع ذالك من ارتفاع في الأسعار وكذا الإجهاز على مجانية التعليم الجامعي كخطوة في اتجاه ضرب الحق في المعرفة والتعلم.
تطبيع مع الجهاز القمعي، وتسويغ كل أشكال العنف والاضطهاد في حق الحركات الاحتجاجية، والعودة التدريجية لكل أشكال القمع التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص (الاختطاف؛ التعذيب؛ المحاكمات الصورية..).
تطبيع مع الكيان الصهيوني، باستضافة أحد أقطابه في مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير والاحتفاء به وتسويقه كداعية للسلام في الشرق الأوسط، اضطر معها الحزب تحت ضغط الإدانة والشجب للتراجع وتقديم الاعتذار.