.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

بالرغم من أن وزير التعليم العالى لحسن الداودي نفى نفيا قاطعا كونه أوقف الموظفين من متابعة الدراسة يتمادى العديد من منسقي مسالك الماستر وعمداء الكليات في فرض إجراءات إدارية تحول دون إتمام الموظفين متابعة دراستهم الجامعية علما أن الوزير نفسه حث الموظفين إلى مزيد من الاهتمام بمسارهم العلمي والمعرفي عن طريق تعميق البحث والمعرفة عندما قرر إلغاء الترقية بالأقدمية والدفع بالترقية لأن تكون بناء على البحث والمعرفة. آخر هاته الإجراءات الإدارية التعجيزية ما قامت به كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس من فرض ورقة الاستيداع على الموظفين والتي تعني توقف الموظف من مزاولة عمله الوظيفي حتى يتسنى له متابعة الدراسة ( انظر البند 13 من لوازم التسجيل بالماستر في الكلية المذكورة ) وهو ما اعتبره المعنيون قرارا تعجيزيا معاكسا في الوقت ذاته لتصريحات الوزير التي أدلى بها لمختلف وسائل الإعلام منها الموقع الالكتروني لهبة بريس، والتي نفى من خلالها منع الموظفين من متابعة الدراسة. ليست هي المرة الأولى التي ستقوم بها كلية معينة من اتخاذ هذا الإجراء فقد سبق لكلية العلوم بتطوان الشهر الماضي فرض ورقة الاستيداع كشرط أساسي لمتابعة الدراسة بالنسبة للموظفين، ولربما ستنحوا كليات أخرى نفس المنحى مادام الوزير الداودي لم يعجل بمذكرة وزارية توضح الأمر وتسد الباب أمام التأويلات والاجتهادات الأحادية.



يذكر أن النقاش الذي فتح حول إتمام الموظف دراسته من عدمها يعود إلى المذكرة الوزارية التي عممها الوزير الداودي على مختلف الجامعات والتي فهم منها أنه منع الموظفين من متابعة الدراسة قبل أن يعود ويوضح فحوى المذكرة الصادرة منه كونها لا تعدوا أن تكون سوى ملزمة للحضور سواء تعلق الأمر بالطلبة أو الموظفين.