المواضيع الأكثر مشاهدة
|
نكبة التعليم المغربي وأزمة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الأثنين 28 يناير 2013 | تيفلت بريس إن العديد من الدراسات الميدانية التي أجرتها مجموعة من المنظمات والمؤسسات الحكومية حول الواقع التعليمي المغربي، أجمعت على أن هناك غياب جودة بالمدرسة المغربية. هذا الإجماع حول وجود أمراض بالجسم التربوي دفع الباحثين بالوزارة الوصية إلى التفكير في إيجاد التخطيط الأمثل لعلاجه، كما يمكن معاينة الملايير من الدراهم التي رصدت لهذا القطاع بعد هذا التخطيط ، حتما سنجدها ضخمة بالمقارنة مع المنجزات، إذا ما استثنينا عدد التقارير المفتعل كثيرها حول الأنشطة التربوية التي تُعَرّيها المعاينة الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمغرب والوضع المعرفي للتلاميذ.
و يمكن إرجاع الأسباب إلى:
1- غياب التعليم الأولي بالعالم القروي هو لغز
مغادرة الأطفال للمؤسسة الابتدائية بالملايين في وقت مبكر ولغز صعوبة مسايرة هؤلاء
الأطفال للبرنامج التعليمي المعد سلفا للطفولة المستفيدة من التعليم ما قبل مدرسي،
مما يسبب هدرا مدرسيا مهولا ينعكس سلبا على جميع القطاعات المجتمعية، وهذا ما أكدته
مديرة أكاديمية الرباط سلا زمور زعير التيجانية فرتات بقولها: ” أن الثمن الذي
تؤديه الدولة عن أي طفل يغادر المدرسة يكون باهضا.”1 وأكدته أيضا،
جهات رسمية أخرى كالتصريح الذي أدلى به عمدة سلا قائلا: “إن ما يترتب عن خروج أطفال
في سن التمدرس إلى الشارع من مظاهر الانحراف بشتى مظاهره يكون ثمنه باهضا على
الجميع”2. الكل يتحدث عن إصلاح التعليم والكل، وبدون وطنية تذكر،
ينتظر البقرة الحلوب أن تحلب القنطار. إن زمن البلادة قد ولى ولابد من إعادة النظر
كرتين وكرتين حتى لا يأتينا حسيرا، ولابدعلى الجميع أن يشمر على ساعده، وأن يعترف
الجميع بالجميع، لبناء وطن الجميع المتماسك الضامن لأبنائنا حياة كريمة وآمنة.
2- انعدام الهيكلة لروافد المدرسة المغربية
بالوسط الحضري، أي الكتاتيب ورياض الأطفال غير المرخص لها، يُعد سببا رئيسا في
تنامي مشكلة الهدر المدرسي بالمدرسة المغربية، ولاسيما عندما نعاين أطفالا
بالأحياء، مكدسين بمرائب بدون ميضآت أو بمنازل لا تتعدى مساحتها 80 مترا مربع، يغيب
فيها أدنى الشروط الموفرة لظروف تدريس هذا النوع من التعليم في هذه المرحلة العمرية
الحساسة بالضبط، ناهيك عن مستوى المكونين والمكونات التي لا تتوفر معارفهم على
الشرط الضروري لتحمل مسؤولية التدريس وخصوصا التعليم الأولي، وجب الاعتناء بهذه
الفئة الصّبورة من الأطر، إضافة على كون كل روض، له منهاجه الخاص به، وبيداغوجيته
الخاصة به، مما يشكل مصدر عملة حتمية غير متجانسة تصدر إلى المدرسة المغربية التي
تجد صعوبة كبيرة في صرفها بوتيرة طبيعية .
إن وزارة التربية الوطنية شريكة الأسر المغربية
في مشروع رسم الآفاق المستقبلية للطفولة المغربية، المسماة بأجيال المستقبل
المغربي، تبتلع أكثر من 26 في المائة من ميزانية الدولة دون إشراك المستفيد منها في
كيفية تدبيرها، مما أدى إلى ارتباك كبير بين مايراه المخطط ضروريا لحل المشكلات
وبين ما يراه المواطن المستفيد من أولويات تهم أبنه، هذا التباعد العميق بين
الشركاء الحقيقيين وبين وزارة التربية الوطنية جعلنا نحصد أقل بكثير من ما زرعناه،
أي: أن بين كل 100 تلميذ بالمدرسة الابتدائية لا يواصل منهم سوى 13 في المائة فقط
الدراسة حتى الحصول على وثيقة الباكالوريا 10 منهم يعيدون الصف مرة على الأقل.
وبهذا تبقى وزارة التربية الوطنية لها طرف كبير من المسؤولية في حرمان ما يناهز 87
في المائة من الأطفال من الاستمرار بالأسلاك التعليمية، والمسؤولية عن تفريخ الأمية
التي تنتج المشاكل الاجتماعية الصعبة الحل التي تزيد من تعب القافلة التنموية
بالمغرب.
وإذا ما أمعنا النظر في المعطيات التي أعدتها
جمعية الورش الأخضر للتنمية بتيفلت (الملحق 1)، سنلاحظ أن هناك فوارق مهولة بين عدد
المؤسسات التعليمية الابتدائية بالعالمين القروي والحضري وعدد الإعداديات
والثانويات التأهيلية ، مما يجعلنا نتساءل: أين ذلك العدد الهائل من الأطفال الذين
كانوا إلى وقت قريب مسجلين بالابتدائي؟ كما نتساءل : لماذا نجد أكثر من 4000 مجموعة
مدرسية وفروعها المتجاوزة لـ 12000 مؤسسة ، كل تلامذتها لم يسبق لهم أن استفادوا من
المرحلة التهييئية، ويعدون بمئات الألاف. كما أنها نكبة أو تابعة لصيقة ببلدي
العزيز المغرب والرتبة 124 عالميا كأنها وسام يعلقه لنا مؤشر التنمية العالمي كل
سنة على مجهوداتنا التي تمشي بالخلف ولا يمكن للمغرب أن يتنازل عليها، عيب ومؤسف
جدا أن يسجل سنويا حوالي 300000 تلميذ ولم يستفد أحد من حقه في التعليم ما قبل
مدرسي .
ليس عيبا أن نتأمل متسائلين، عن ما هي طبيعة هذا
التكتيك المنتهج الذي اعتُمد حتى جُمد التعليم طيلة هذه السنين من الهدر المدرسي،
لماذا فشلت كل الحكومات السابقة في حل مشاكل هذا القطاع الحيوي؟ كأن الكل، سَلَّم
بأن لدينا نكبة تربوية مستديمة وحلها رهين بتوفير الموارد المالية الكثيرة، وقد
نستعمل المنطق أحيانا لنعطف بقولنا على أعضائها، لنقول: فعلا،أنهم ليسوا برُبُوات
حلول وأن الحلول مسؤولية الجميع ،لكن عيبهم أنهم بقوا أسيري التفكير الذي يخفي تحمل
مسؤوليتهم التاريخية عندما يوضع البلد بين محك التخلف والتقدم ولا يجد ما يقدم سوى
تقارير أثبتت النتائج قيمتها.
إن كل هذا، لن يمنعنا أيضا من أن نعيب عليها
قراراتها الفوقية التي لا تأخذ بعين الاعتبار رأي المستفيدين من مشاريعها وتتعامل
معهم بلغة إقصائية، ربما كان الوصول إلى السلطة هو الهم الوحيد والمنطق الذي يحرك
عددا كبيرا من السياسيين طيلة الخمسة والخمسين سنة التي مرت، وليس منطق الكفاءة
الرامية إلى بناء وطن السلام القوي، مما حول مرآة المجتمع إلى تعليم متخشب
وبيروقراطي بطيء الأداء، مما سبب في انفصام بين السياسات العمومية على حد تعبير
السيد عبد الله ساعف مما انعكس سلبا على كل القطاعات والشق الاجتماعي بالتحديد.
مضيفا السيد ساعف، ربما، مصححا اعتقاد البعض حول مفهوم اللامركزية والتي لا يراها ”
تنازلا عن السلطة، سلطة القرار، بل دمقرطة للسلطة، واقتناعا ليس فقط بقدرات
الآخرين، ولكن أيضا بحقهم في المشاركة في القرارات وفي الترتيبات الاجتماعية التي
تخص مصيرهم”3.
وليس جديدا أن نتأمل تصريحات عدة حول مغادرة
ملايين التلاميذ للمدرسة قبل الوصول إلى الإعدادي، وكما جاء في تصريح الئائب
الإقليمي بجهة الرحامنة، السيد موح بوداود عندما قال: ” إن نسبة الهدر المدرسي وصلت
إلى 3,30 في المائة بالتعليم الابتدائي، و18 في المائة بالتعليم الإعدادي و5,10 في
المائة للتعليم الثانوي التأهيلي؛ إذ يشكل عدم الالتحاق بالسنة الأولى إعدادي
الحلقة الضعيفة في هذا المجال”4 لنقتنع في الأخير بان أجيال الغد
يبقون حبيسي التعليم الابتدائي ولا يصلون إلى المرحلة الإعدادية، وهذه الحالة نجدها
متفشية بشكل لايُتصور بالعالم القروي المفتقر للتعليم الأولي.
وقد تستوقفنا دراسات رسمية خلال اجتماع سابق
بتونس معنونة “بالتعليم للجميع” تؤكد بأن 80 في المائة لا يفهمون ما يُدرس لهم
وتضيف أن 16 في المائة من المستوى الرابع يستوعبون المعارف الأولية للمواد
المُدَرّسَةُ لهم، مما دفع بمنظمة اليونيسكو إلى طلب الرباط إلى تغيير جذري في
سياستها لضمان التعليم للجميع عام 2015.
محمد امشيشو-رئيس جمعية الورش الاخضر
تيفلت
|
نقابات التعليم تنتظر الوفا بالعيون للإحتجاج
يحل ليلة غد الأربعاء 30 يناير الجاري محمد الوفا وزير التربية الوطنية بمدينة العيون قصد ترؤس أشغال الدورة الأولى من السنة المالية 2013 للمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور، الذي سينعقد بمدينة بوجدور، وسط احتجاج ثلاث نقابات تعليمية جهوية.
وتطالب النقابات الثلاث (الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) في بيان لها، حصلت "شبكة أندلس بريس الإخبارية" بنسخة منه، بـ"أجرأة المحضر المشترك ليوم 30 أبريل 2010 ومحضر 15 شتنبر 2012".
واعتبرت النقابات في بيانها، أن "تهرب وزير التربية الوطنية من عقد أشغال المجلس الاداري خلال أوقات الدراسة وتأجيله أكثر من مرة إلى غاية العطلة الدراسية تهربا منه إزاء مسؤولياته تجاه الشغيلة التعليمية" حسب لغة البيان النقابي المشترك.
|
إضراب الحراس العامون والنظار
ومديرو الدراسة ورؤساء الأشغال بالثانويات
قرر المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال في بيانه الصادر يوم 27 يناير والذي توصلت تيفلت بريس بنسخة منه خوض اضراب وطني يوم 19 فبراير مع وقفة احتجاجية امام الوزارة بالرباط .  |
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تحتج ضد اقصائها من الاعلام العمومي وانحياز هدا الأخير لجهة معينة في الصراع الدائر داخل المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل
 |
| Ajouter une légende |
رسم تقرير صدر عن معهد “اليونسكو” للإحصاءات، صورة سوداوية عن الوضع التعليمي بالمغرب، وأشار التقرير الذي قدم مقارنة إحصائية للتعليم في العالم لسنة 2011، إلى أن المغرب يحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات مقارنة مع دول عربية وإفريقية عديدة.
وكشف التقرير الذي تناول محاور تتعلق بالمنظور العالمي حول تقدم التلاميذ إلى المستوى “الثانوي”، ونسبة الأساتذة وبيئة وجودة وتمويل التعليم، عن أرقام صادمة حول الواقع التعليمي بالمغرب، بحيث أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين بلغوا السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة سنة 2009، فيما حققت تونس نسبة 100 في المائة من التمدرس، وحققت قطر نسبة 98 في المائة ومصر 97.5 في المائة، والكويت بنسبة 97 في المائة ثم البحرين بنسبة 93 في المائة، فيما تفوقت دول مثل مالاوي وبورندي اللتين حققتا نسبة تجاوزت ال100 في المائة، وتفوقت دول إفريقية أخرى مثل الموزمبيق وتانزانيا والبنين وأوغندا والكاميرون وزامبيا والطوغو، على المغرب في النسبة الصافية للالتحاق الأطفال بمرحلة التعليم الابتدائي.
وأشار الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي حوالي 87 في المائة، مقارنة مع التي بلغت فيها النسبة 96 في المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي، كما أشارت البيانات إلى تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة، ودول إفريقية أخرى.
وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلها اليمن، وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول العالم، أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية، حيث سجلت البحرين نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة، تليهما قطر بنسبة 77 في المائة، وحققت مصر نسبة 65 في المائة. كما أظهرت الإحصائيات أن كينيا حققت معدل 50 في المائة، وغانا نسبة 46 في المائة وناميبيا سجلت تقريبا 54 في المائة، فضلا عن دول أخرى مثل جنوب إفريقية التي حلت في المرتبة الأولى ضمن دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأظهر التقرير، أنه في الدول العربية ازدادت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، من 4 ملايين سنة 1970 إلى نحو 30 مليون تلميذا من الذكور والإناث سنة 2011، وأكبر معدلات الالتحاق سجلت في مصر والجزائر وسوريا، فيما أشار التقرير، إلى أن المغرب وتونس والسودان والعراق، رغم أنهم استطاعوا إلحاق أكثر من مليون تلميذ وتلميذة بالمدارس الثانوية خلال الفترة نفسها، فإنهم يعانون من تحدي التحاق الإناث بالثانوية.
وأورد التقرير، أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات، ضمن الدول العربية التي أورد معهد “اليونسكو” إحصائيات بشأنها، إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج، قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في المائة. وجاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة 62 في المائة، متبوعة بفلسطين المحتلة وعمان بنسبة 59 في المائة من حيث عدد الخريجين، فيما حققت لبنان والأردن ومصر على التوالي نسبة 57 في المائة و55 في المائة و52 في المائة.
كما سجل التقرير أن نسبة المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56 في المائة، يشكل النساء منها نسبة 44 في المائة، وبلغ مؤشر بين الجنسين معدل 0.64، والمعطى المستخلص من نسبة المقروئية أن نسبة الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين يعرفون القراءة والكتابة، وكشفت البيانات المقارنة، أن المغرب يحتل مرتبة جد متدنية مقارنة مع الدول العربية إلى جانب موريتانيا، وقد سجلت قطر نسبة 95 في المائة من نسبة المقروئية تليها الأردن بنسبة 91 في المائة، وحققت عمان وليبيا والسودان وتونس ومصر نسب مرتفعة.
وأكد تقرير التنمية البشرية لسنة 2011 أن المغرب تراجع 16 رتبة في التصنيف الدولي، بعدما جاء في الرتبة 130 من بين 181 دولة، مقارنة مع الرتبة 114 خلال السنة التي قبلها، فيما صنف تقرير “الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع” المغرب في الرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية متبوعة بقطر والبحرين والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وعمان وتونس والأردن، والرتبة 11 عادت للجزائر تليها مصر ثم فلسطين وسوريا، في حين احتل الرتب الست الأخيرة كل من المغرب والعراق واليمن وموريتانيا ودجبوتي والسودان. وتضع التقارير الدولية في السنتين الأخيرتين، المغرب ضمن عشر دول التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر متعدد الأبعاد، إذ يشير تقرير التنمية البشرية، إلى أن درجة الحرمان بالمغرب بلغت 45 في المائة والسكان المعرضون لخطر الفقر، يناهزون 12,3 في المائة، فيما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 3,3 في المائة.
استمرار حصول المغرب على مؤشرات متدنية في سلم التصنيفات، التي ما إن تصدر حتى يستل المسؤولون المغاربة سيوفهم ويكذبوها، ويحلفون بأغلظ الأيمان أنها نتيجة مؤامرة تحاك ضد المغرب، يرجعه بعض المتتبعين للشأن الوطني إلى تدني جودة التعليم والتراجع الملحوظ في الصحة وهيمنة القطاع الخاص فضلا عن تراجع النمو، فيما اكتفى، قبل سنة من الآن، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، خالد الناصري، بمجرد إعلان تصنيف المغرب في الرتبة 130 في التقرير الأممي للتنمية البشرية، بتأكيد أن المغرب متشبث بضرورة تغيير المعايير المعتمدة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية البشرية، معتبرا أن التقارير الأممية، تعتمد مقاييس “غير علمية” في تصنيف الدول وأنه “يتم القفز على عدد من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، بحيث لا تعكس هذه المؤشرات واقع المجهودات التي بذلتها الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين، وتغض الطرف عن المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
التقارير الدولية، تؤكد أن المغرب ما زال يعرف العديد من المشاكل في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن المؤشرات المقلقة في بعض القطاعات الاجتماعية، إذ كشف تقرير “الحالة الاجتماعية بالمغرب” الذي رصد وضعية المؤشرات الاجتماعية التي حققها المغرب من خلال التقارير الدولية للسنة الماضية في مجالات الصحة والتعليم والولوج للماء الصالح للشرب، ومحاربة الأمية، ومقارنتها بما حققته بعض دول العالم، (كشف) حجم تخلف المغرب في المجال الاجتماعي بشكل عام وفي المجالين الصحي والتعليمي بشكل خاص، فالتطورات التي عرفها المغرب في هذا المجال مقارنة بالسنوات الماضية، تبقى غير كافية لأن “الجهود المبذولة متواضعة جدا وغير قادرة على تجاوز العجز الاجتماعي المتراكم في المجالين التعليمي والصحي منذ الاستقلال ومرورا بالثمانينات وإلى غاية اللحظة
عن اليونسكو : سعيد سونا
لم تستجب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات، إلى طلب رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، بتخصيص فضاء لاستقبال ملفات منخرطي التعاضدية بالإقليم، تسهيلا لدور المناديب في جمع الملفات واستقبال الاستفسارات، رغم مراسلته النائب قبل نحو سنتين، لكن لم يستجب.
وراسل خمسة مناديب للتعاضدية بتاونات، رئيسها طلبا لفتح فرع بالإقليم الذي يحتضن 400 منخرط ومنخرطة، لكنهم محرومون بشكل كلي من الفرع، ملتمسين الإسراع بفتح الفرع تجنبا لأي احتقان وسط الشغيلة، معززين طلبهم بعريضة تحمل 206 توقيعات، تطالب برفع الحيف والغبن عنها. ويطالب المنخرطون بإحداث هذا الفرع وعيادة للأسنان، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدماتها التي تغيب كليا بالإقليم المفتقر إلى كل المصحات والعيادات التابعة للتعاضدية، ما يجعلهم يقطعون عشرات الكيلومترات إلى فاس للعلاج، أو إرسال الملفات الطبية، ما يكلفهم وقتا ومشاقا ومصاريف.
وعلم من مصدر مطلع، أن رئيس التعاضدية وعد مندوبيها بتاونات، بفتح فرع، مشيرا إلى أن السلطات الإقليمية أبدت تجاوبا مع رغبة إحداث مقر، دون أن يستبعد احتمال تخصيص فضاء قريب من ذاك للوظيفة العمومية، للحد من معاناة المنخرطين والمناديب، في التنقل إلى مدينة فاس.
وتحدث المندوب إدريس التهال، المنتخب عضوا بالمجلس الإداري لتعاضدية الوحدات الاجتماعية التي ولدت من رحم التعاضدية الأم في مؤتمرها التأسيسي بالمحمدية، عن مشاكل مستفحلة ومعاناة كبيرة يتكبدها منخرطو التعاضدية، تبدأ بالانخراط والحصول على بطاقته الذي يطول سنة.
وقال إنه أثناء إيداع ورقة العلاج لدى الفروع، يجد المريض طوابير من المنخرطين تنتظر ساعات لإيداع الملف، مؤكدا أن موظفي فرع فاس يعانون الأمرين بدورهم جراء تراكم الملفات، مشيرا إلى وجود بطء كبير في تعويض الملف والتعويض عن الدواء الجنيس عوض الدواء الأصلي.
واستغرب استمرار العمل بعادة وضع الشيكات داخل المصحات كضمانة، رغم لاقانونية ذلك، مطالبا بإعادة هيكلة الوحدات الاجتماعية وتزويدها بالآلات الحديثة ووضع يافطات على أبوابها للتشوير، إذ أن جل المنخرطين خاصة في فاس، لا يعرفون واقع وجود تلك الوحدات الواجب استفادتهم منها.
حميد الأبيض لجريدة الصباح
رسم تقرير صدر عن معهد “اليونسكو” للإحصاءات، صورة سوداوية عن الوضع التعليمي بالمغرب، وأشار التقرير الذي قدم مقارنة إحصائية للتعليم في العالم لسنة 2011، إلى أن المغرب يحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات مقارنة مع دول عربية وإفريقية عديدة.
وكشف التقرير الذي تناول محاور تتعلق بالمنظور العالمي حول تقدم التلاميذ إلى المستوى “الثانوي”، ونسبة الأساتذة وبيئة وجودة وتمويل التعليم، عن أرقام صادمة حول الواقع التعليمي بالمغرب، بحيث أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين بلغوا السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة سنة 2009، فيما حققت تونس نسبة 100 في المائة من التمدرس، وحققت قطر نسبة 98 في المائة ومصر 97.5 في المائة، والكويت بنسبة 97 في المائة ثم البحرين بنسبة 93 في المائة، فيما تفوقت دول مثل مالاوي وبورندي اللتين حققتا نسبة تجاوزت ال100 في المائة، وتفوقت دول إفريقية أخرى مثل الموزمبيق وتانزانيا والبنين وأوغندا والكاميرون وزامبيا والطوغو، على المغرب في النسبة الصافية للالتحاق الأطفال بمرحلة التعليم الابتدائي.
وأشار الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي حوالي 87 في المائة، مقارنة مع التي بلغت فيها النسبة 96 في المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي، كما أشارت البيانات إلى تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة، ودول إفريقية أخرى.
وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلها اليمن، وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول العالم، أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية، حيث سجلت البحرين نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة، تليهما قطر بنسبة 77 في المائة، وحققت مصر نسبة 65 في المائة. كما أظهرت الإحصائيات أن كينيا حققت معدل 50 في المائة، وغانا نسبة 46 في المائة وناميبيا سجلت تقريبا 54 في المائة، فضلا عن دول أخرى مثل جنوب إفريقية التي حلت في المرتبة الأولى ضمن دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأظهر التقرير، أنه في الدول العربية ازدادت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، من 4 ملايين سنة 1970 إلى نحو 30 مليون تلميذا من الذكور والإناث سنة 2011، وأكبر معدلات الالتحاق سجلت في مصر والجزائر وسوريا، فيما أشار التقرير، إلى أن المغرب وتونس والسودان والعراق، رغم أنهم استطاعوا إلحاق أكثر من مليون تلميذ وتلميذة بالمدارس الثانوية خلال الفترة نفسها، فإنهم يعانون من تحدي التحاق الإناث بالثانوية.
وأورد التقرير، أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات، ضمن الدول العربية التي أورد معهد “اليونسكو” إحصائيات بشأنها، إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج، قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في المائة. وجاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة 62 في المائة، متبوعة بفلسطين المحتلة وعمان بنسبة 59 في المائة من حيث عدد الخريجين، فيما حققت لبنان والأردن ومصر على التوالي نسبة 57 في المائة و55 في المائة و52 في المائة.
كما سجل التقرير أن نسبة المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56 في المائة، يشكل النساء منها نسبة 44 في المائة، وبلغ مؤشر بين الجنسين معدل 0.64، والمعطى المستخلص من نسبة المقروئية أن نسبة الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين يعرفون القراءة والكتابة، وكشفت البيانات المقارنة، أن المغرب يحتل مرتبة جد متدنية مقارنة مع الدول العربية إلى جانب موريتانيا، وقد سجلت قطر نسبة 95 في المائة من نسبة المقروئية تليها الأردن بنسبة 91 في المائة، وحققت عمان وليبيا والسودان وتونس ومصر نسب مرتفعة.
وأكد تقرير التنمية البشرية لسنة 2011 أن المغرب تراجع 16 رتبة في التصنيف الدولي، بعدما جاء في الرتبة 130 من بين 181 دولة، مقارنة مع الرتبة 114 خلال السنة التي قبلها، فيما صنف تقرير “الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع” المغرب في الرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية متبوعة بقطر والبحرين والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وعمان وتونس والأردن، والرتبة 11 عادت للجزائر تليها مصر ثم فلسطين وسوريا، في حين احتل الرتب الست الأخيرة كل من المغرب والعراق واليمن وموريتانيا ودجبوتي والسودان. وتضع التقارير الدولية في السنتين الأخيرتين، المغرب ضمن عشر دول التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر متعدد الأبعاد، إذ يشير تقرير التنمية البشرية، إلى أن درجة الحرمان بالمغرب بلغت 45 في المائة والسكان المعرضون لخطر الفقر، يناهزون 12,3 في المائة، فيما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 3,3 في المائة.
استمرار حصول المغرب على مؤشرات متدنية في سلم التصنيفات، التي ما إن تصدر حتى يستل المسؤولون المغاربة سيوفهم ويكذبوها، ويحلفون بأغلظ الأيمان أنها نتيجة مؤامرة تحاك ضد المغرب، يرجعه بعض المتتبعين للشأن الوطني إلى تدني جودة التعليم والتراجع الملحوظ في الصحة وهيمنة القطاع الخاص فضلا عن تراجع النمو، فيما اكتفى، قبل سنة من الآن، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، خالد الناصري، بمجرد إعلان تصنيف المغرب في الرتبة 130 في التقرير الأممي للتنمية البشرية، بتأكيد أن المغرب متشبث بضرورة تغيير المعايير المعتمدة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية البشرية، معتبرا أن التقارير الأممية، تعتمد مقاييس “غير علمية” في تصنيف الدول وأنه “يتم القفز على عدد من العناصر التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، بحيث لا تعكس هذه المؤشرات واقع المجهودات التي بذلتها الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين، وتغض الطرف عن المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
التقارير الدولية، تؤكد أن المغرب ما زال يعرف العديد من المشاكل في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن المؤشرات المقلقة في بعض القطاعات الاجتماعية، إذ كشف تقرير “الحالة الاجتماعية بالمغرب” الذي رصد وضعية المؤشرات الاجتماعية التي حققها المغرب من خلال التقارير الدولية للسنة الماضية في مجالات الصحة والتعليم والولوج للماء الصالح للشرب، ومحاربة الأمية، ومقارنتها بما حققته بعض دول العالم، (كشف) حجم تخلف المغرب في المجال الاجتماعي بشكل عام وفي المجالين الصحي والتعليمي بشكل خاص، فالتطورات التي عرفها المغرب في هذا المجال مقارنة بالسنوات الماضية، تبقى غير كافية لأن “الجهود المبذولة متواضعة جدا وغير قادرة على تجاوز العجز الاجتماعي المتراكم في المجالين التعليمي والصحي منذ الاستقلال ومرورا بالثمانينات وإلى غاية اللحظة
عن اليونسكو : سعيد سونا
بيان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات بخصوص البرنامج النضالي المزمع تنفيده.
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية
خوض إضراب وطني وحدوي يوم 31 يناير 2013 مصحوبا بأشكال احتجاجية محلية (وقفات، اعتصاما، إضرابات عن الطعام، تجمعات...) وتنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء المكتبين الوطنيين.
التوقف عن العمل كل يوم جمعة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من فاتح فبراير 2013 الى 28 فبراير 2013 .
انعقد بتاريخ الخميس 17 يناير 2013 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماعا تنسيقيا للمكتبين الوطنيين لكل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تداول فيه المجتمعون الأوضاع التي يعيشها موظفو الجماعات المحلية في مواجهة سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تنهجها وزارة الداخلية اتجاه مطالب عادلةومشروعة تتوخى المماثلة والإنصاف والكرامة والعدالة الأجرية، واستمرار مؤامرة الصمت وخلط الأوراق من طرف جل المكونات النقابية، وركوب وزارة الداخلية لغة الاستبداد والشطط في استعمال السلطة بما في ذلك الإجهاز على الحق في ممارسة الإضراب باللجوء إلى الضغط على رؤساء المجالس وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين عوض فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب العاملين بالجماعات المحلية ...
وأمام هذا الوضع المقلق المرشح للمزيد من التصعيد، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية في الإصرار على النضال من أجل الدفاع عن الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي الجماعات المحلية، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل يقرران ما يلي:
- خوض إضراب وطني وحدوي يوم 31 يناير 2013 مصحوبا بأشكال احتجاجية محلية (وقفات، اعتصاما، إضرابات عن الطعام، تجمعات...) وتنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء اللمكتبين الوطنيين.
- التوقف عن العمل كل يوم جمعة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من فاتح فبراير 2013 الى 28 فبراير 2013 .
وفي الأخير، يدعوا المكتبين النقابيين أعلاه كافة العاملين بالقطاع للمزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف لإنجاح هذه البرنامج النضالي دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة وصونا لكرامتنا.
حرر بالرباط في 17 يناير 2013
كل نفس دائقة الموت .
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى المكتب المحلي للجامعة الوطنية بتاونات نبأ وفاة والد الرفيق عبد المالك الشيكر عضو المكتب المحلي للجامعة .
وبهده المناسبة الأليمة يتقدم أعضاء المكتب المحلي ومناضلات ومناضلو الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات بأحر التعازي واصدق المواساة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم دويه الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون .
توفي يوم السبت 25 يناير، الطالب القاعدي محمد الفيزازي داخل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، الذي نقل إليه في حالة صحية صعبة، بعد إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس، وذلك أثناء اقتحام قوات الشرطة للحي الجامعي سايس فاس.
وذكرت مصادر طلابية، أن الحي الجامعي بفاس، يعرف حالة استنفار قصوى بعد وصول خبر وفاة هذا الطالب الذي كان مناضلا في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث كان يتابع دراسته في السنة الأخيرة من شعبة الأدب الإنجليزي، وينحدر هذا الطالب البالغ من العمر 22 سنة، من منطقة "مرنيسة" بإقليم تاونات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات