المواضيع الأكثر مشاهدة
معاناة أساتذة اللغة العربية في المهجر
يقولون إن وزارة التربية الوطنية «تبرأت» منهم والحكومة فضلت الصمت
يواصل أساتذة اللغة العربية في المهجر حركتهم الاحتجاجية، ويتوزعون بشكل أساسي بين فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والدانمارك..
لأن هذه البلدان تعرف تمركزا كبيرا للمهاجرين المغاربة. وقد جعلت هزالة الرواتب بعضهم يقدمون استقالاتهم من سلك التعليم والبعض يفضلون أن يعيشوا في بلاد المهجر بدون أوراق، لأن الأجر الذي كانوا يتقاضاونه لا يسمح لهم بعيش كريم، لكن أغلبيتهم فضلوا النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم.
أحمد، محمد، فاطمة وغيرهم.. أساتذة هاجروا إلى أوربا في إطار مهمة تدريس العربية لأبناء الجالية في هناك. لم يعد يفصل بعضَهم الكثير على سن التقاعد، دون أن يتم إيجاد حل لملفهم المطلبي، فكل وزارة تـُحمّل الأخرى المسؤولية عن ملفهم.. وحتى وزارة التربية، التي كان عليها أن تدعمهم «تبرّأت» منهم، أساتذة تم اختيارهم بواسطة مباراة، وتم انتقاؤهم بعناية بعد اجتيازهم الاختبارين الكتابي والشفوي، ليتم إلحاقهم بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج من أجل تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية، كباقي موظفي الدولة العاملين في الخارج.. وهي الصفة التي تمنحهم الحقوق والامتيازات نفسها التي يستفيد منها كل الملحقين بالخارج، لكنّ مشكلهم، حسب كل بياناتهم وحسب اللقاء الذي أجريناه معهم، أنه ليست لهم نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الملحقين بالخارج، بل حتى حقوقهم كمعلمين وأساتذة «ضاعت» منهم.
أحمد، محمد، فاطمة وغيرهم.. أساتذة هاجروا إلى أوربا في إطار مهمة تدريس العربية لأبناء الجالية في هناك. لم يعد يفصل بعضَهم الكثير على سن التقاعد، دون أن يتم إيجاد حل لملفهم المطلبي، فكل وزارة تـُحمّل الأخرى المسؤولية عن ملفهم.. وحتى وزارة التربية، التي كان عليها أن تدعمهم «تبرّأت» منهم، أساتذة تم اختيارهم بواسطة مباراة، وتم انتقاؤهم بعناية بعد اجتيازهم الاختبارين الكتابي والشفوي، ليتم إلحاقهم بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج من أجل تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية، كباقي موظفي الدولة العاملين في الخارج.. وهي الصفة التي تمنحهم الحقوق والامتيازات نفسها التي يستفيد منها كل الملحقين بالخارج، لكنّ مشكلهم، حسب كل بياناتهم وحسب اللقاء الذي أجريناه معهم، أنه ليست لهم نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الملحقين بالخارج، بل حتى حقوقهم كمعلمين وأساتذة «ضاعت» منهم.
لست ضد العودة
يقول أحمد، والحسرة تعصر قلبه: «أنا هنا منذ عشر سنوات.. لست ضد العودة إلى الوطن، مستعد لأن أعود في أي وقت شاؤوا، ولكنْ بشرط أن أحصل على تعويضاتي، لأن الكثير يظنون أن الأستاذ في للمهجر وضعا جيدا.. زوجتي لا تعمل وأبنائي يدرسون، لكنْ لا يمكن، بين عشية وضحاها، وبشكل مفاجئة، يقولون لنا: «عودوا»، لأن الكثير منا تورّطوا في قروض هنا.. ولديهم ضرائب يؤدونها.. عليهم أن يخبرونا مسبقا، وحتى إذا عدنا عليهم أن يمنحون أجورنا في نفس الشهر.. فلا يمكن أن ننتظر سنة كاملة بدون أجر.. عليهم أن ينصفوننا.. أنا لا أملك بيتا في المغرب ولم أدّخر شيئا لأن الحياة هنا قاسية، فلا يعقل أن أنتظر سنة أن يصرفوا لي مستحقاتي»..
يقول أحمد، والحسرة تعصر قلبه: «أنا هنا منذ عشر سنوات.. لست ضد العودة إلى الوطن، مستعد لأن أعود في أي وقت شاؤوا، ولكنْ بشرط أن أحصل على تعويضاتي، لأن الكثير يظنون أن الأستاذ في للمهجر وضعا جيدا.. زوجتي لا تعمل وأبنائي يدرسون، لكنْ لا يمكن، بين عشية وضحاها، وبشكل مفاجئة، يقولون لنا: «عودوا»، لأن الكثير منا تورّطوا في قروض هنا.. ولديهم ضرائب يؤدونها.. عليهم أن يخبرونا مسبقا، وحتى إذا عدنا عليهم أن يمنحون أجورنا في نفس الشهر.. فلا يمكن أن ننتظر سنة كاملة بدون أجر.. عليهم أن ينصفوننا.. أنا لا أملك بيتا في المغرب ولم أدّخر شيئا لأن الحياة هنا قاسية، فلا يعقل أن أنتظر سنة أن يصرفوا لي مستحقاتي»..
20 سنة وأنا في المهجر
ويضيف أحمد: أتيت إلى أوربا مند عشرين سنة.. قدّمت خدمات كثيرة للوطن، واشتغلت في التعليم وفي كل المهن التي تخدم الوطن، لكنْ بعد كل ماقدمناه، يكون هذا جزاؤنا.. لديّ ابن يقوم بـ»الدياليز»، لو عدت إلى المغرب وانتظرتُ سنة حتى يصرفوا لي أجري من فسيعالج ابني؟ في بلجيكا يعالج ابني مجانا.. نحن كلنا لسنا ضد العودة إلى الوطن، لأننا نعتبر أننا آتينا إلى هنا من أجل أداء مهمة، والحمد لله قمنا بها.. بل إن حتى المهام التي ليس من واجبنا القيام بها نقوم بها، فكلما استدعتنا السفارة المغربية في شيء نقوم به.. من أجل خدمة الوطن لا نتردد».
ويضيف أحمد: أتيت إلى أوربا مند عشرين سنة.. قدّمت خدمات كثيرة للوطن، واشتغلت في التعليم وفي كل المهن التي تخدم الوطن، لكنْ بعد كل ماقدمناه، يكون هذا جزاؤنا.. لديّ ابن يقوم بـ»الدياليز»، لو عدت إلى المغرب وانتظرتُ سنة حتى يصرفوا لي أجري من فسيعالج ابني؟ في بلجيكا يعالج ابني مجانا.. نحن كلنا لسنا ضد العودة إلى الوطن، لأننا نعتبر أننا آتينا إلى هنا من أجل أداء مهمة، والحمد لله قمنا بها.. بل إن حتى المهام التي ليس من واجبنا القيام بها نقوم بها، فكلما استدعتنا السفارة المغربية في شيء نقوم به.. من أجل خدمة الوطن لا نتردد».
معاناتنا بدأت في المغرب
محمد من الأساتذة الشباب، قال إن المعاناة بدأت قبل أن يحضر، لأنه كان ضمن الفوج الذين نجح في الاختبار، لكنْ تأخر بعثهم إلى أن خاضوا مجموعة من الوقفات أمام البرلمان، وبعد مجيئهم إلى المهجر، محمد، بدأت سلسلة من المعاناة: لا تجد من يساعدك أو يرشدك، وتجد نفسك أمام مجموعة من المشاكل، فالحياة هنا جد غالية، وهناك صعوبة في إيجاد الكراء، إذ يرفض أغلب أصحاب العقارات الكراء للأساتذة، لأن آجرهم «ضئيل»، لهذا يضطر أغلبهم للكراء لدى بعض المغاربة.. وهي منازل محسوبة على السكن الاجتماعي، لا يمكن أن تعيش فيها أنت وأطفالك حياة كريمة..
وتساءل محمد: لِمَ لا تتم معاملة الأساتذة كما يُعامَل كل الموظفين الملحقون بوزارة الخارجية؟ لم كل هذا الحيف تجاههم؟..
محمد من الأساتذة الشباب، قال إن المعاناة بدأت قبل أن يحضر، لأنه كان ضمن الفوج الذين نجح في الاختبار، لكنْ تأخر بعثهم إلى أن خاضوا مجموعة من الوقفات أمام البرلمان، وبعد مجيئهم إلى المهجر، محمد، بدأت سلسلة من المعاناة: لا تجد من يساعدك أو يرشدك، وتجد نفسك أمام مجموعة من المشاكل، فالحياة هنا جد غالية، وهناك صعوبة في إيجاد الكراء، إذ يرفض أغلب أصحاب العقارات الكراء للأساتذة، لأن آجرهم «ضئيل»، لهذا يضطر أغلبهم للكراء لدى بعض المغاربة.. وهي منازل محسوبة على السكن الاجتماعي، لا يمكن أن تعيش فيها أنت وأطفالك حياة كريمة..
وتساءل محمد: لِمَ لا تتم معاملة الأساتذة كما يُعامَل كل الموظفين الملحقون بوزارة الخارجية؟ لم كل هذا الحيف تجاههم؟..
امنحونا حقوقنا لنعيش بكرامة..
التقت «المساء» الأستاذ أحمد حاتم، منسق أساتذة اللغة العربية، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة لـ«ف. د. ش.» في بروكسيل، والذي تأسّف كثيرا على الطريقة التي يعامَل بها الأساتذة وعلى الوضع الذي أصبح يعاني منه الكثيرون، بعد ارتفاع الأسعار في أوربا وغلاء المعيشة فيها، مستغربا كيف أن رجال التعليم الذين هم سفراء لبلادهم وعليهم أن ينقلوا صورة جيدة عن بلدانهم يجدون أنفسهم الآن، وهم يضيعون كثيرا من الجهد في هذه الوقفات من أجل الحصول على حقوقهم.
وقال حاتم: «استدعتنا نقابات التعليم البلجيكية من أجل أن تعلن تضامنها معنا، واستدعتنا جمعيات حقوقية، كما أن الإعلام البلجيكي، سواء السمعي -البصري أو المكتوب، فتح أبوابه لنا من أجل الحديث عن معاناتنا، لكننا رفضنا أن ننشر «غسيلنا» هناك، لهذا كنا ننفـّذ وقفاتنا داخل السفارة وليس خارجها.. لكنْ رغم كل هذا، فلا حياة لمن تنادي.. إنهم يدفعوننا إلى الإقدام على خطوات لا نرضى عنها.. لا أفهم ما هو الخطأ الذي ارتكبناه: هل تغربنا من أجل تعليم أبناء جاليتنا اللغة العربية ونشر الثقافة المغربية وإعطاء صورة جيدة عن الوطن؟ هل كل من يعمل لصالح وطنه يكون هذا جزاءَه؟ لم كل هذا الحيف ضدنا.. في حين أن موظفين تابعين لوزارات أخرى لا مشاكل لديهم وأجورهم جيدة؟!..
وأوضح منسق أساتذة اللغة العربية في بلجيكا أن هؤلاء الأساتذة يشتغلون في إطار نقابي تابع للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية للشغل وأنهم ليست لهم مطالب، ولكنْ حقوق، إذ المطلب هو أن نطالب بتحسين أجورنا، لأن تكاليف المعيشة في أوربا ارتفعت.. لكنْ نحن نقول: امنحونا حقوقنا لنعيش بكرامة، نحن وأبناؤنا.. نحن في أوربا لا نعيش حياة هنية.. أتينا هنا لنعيش في أوضاع جيدة، لكنْ وقع العكس.. نطالب الحكومة الحالية بأن تجيبنا أين وصلت تلك القرارات وأين وصل ملفنا.. لأن الحكومة السابقة تعهدت بإيجاد حل لملفنا، لكنْ يوما عن آخر، نحس أننا نسير نحو نفق مجهول..
وقال احمد حاتم إنهم، كتنسيقية بلجيكا، يطالبون بتمتع الأساتذة، في حالة عودتهم إلى المغرب، بتعيينات تأخذ بعين الاعتبار تمدرس أبنائهم وتعويضهم عن عدم مشاركتهم في الحركة الانتقالية طيلة مدة انتدابهم في بلدان المهجر وأن تكون التسوية فورية لجميع المتأخرات المالية لكل الأساتذة دفعة واحدة، وأن تشمل التسوية وضعيتهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح المتحدث نفسه أن أوضاع الأستاذ في أوربا كارثية وتستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة في المغرب. فالأستاذ، الذي هو سفير المغرب في الخارج، يعاني من الحرمان ومن غياب التغطية الصحية في بلدان الاستقبال، مما يجعله غير مُؤمَّن على صحته وصحة أبنائه، حيث إنه مُطالـَب بتسديد فاتورات الفحوصات والأدوية بمبالغ لا قبل لتعويضاته الهزيلة بها.. مما يجعله مدينا للمستشفيات، الفرنسية بالخصوص، بمبالغ مالية تتفاوت من حالة إلى أخرى. فالشعار الذي يرفعه الأساتذة في ظل هذه الوضعية هو: ليس من حقك أن تمرض يا أستاذ أبناء الجالية.. أجّلْ مرضك إلى حين عودتك إلى لمغرب خلال العطلة الصيفية!..
وأشار منسق لجنة الأساتذة في بلجيكا إلى أن الأساتذة يؤدّوننفس المهام وتدفع لهم رواتبهم حسب قواعد متباينة. تتغير المبالغ من زميل إلى آخر، رغم تواجدهما في نفس الوضعية الإدارية من حيث السلم والدرجة، ورغم ولوجهما سوق العمل في نفس الوقت والظروف وبنفس الكفاءات والشروط، علاوة على أن البعض يترقى ويتدرج في الدرجة والرتبة ولا يستفيد ماديا والبعض الآخر لا يترقى بتاتا. لم تتغير الأجور منذ 22 سنة، بل تقلصت بسبب الاقتطاعات غير المبررة.
كما أن أستاذ أبناء الجالية، وفق حاتم يعمل في أكثر من ست مدارس متفاوتة البعد عن مقر سكناه، في ظروف غير ملائمة وفي غياب كتاب مدرسي وعُدة بيداغوجية.
وتستنزف مصاريف التنقل تعويضه الشهري وتفاقم أوضاعه المادية، الهشة. ويلتهم ثمن اكتراء المسكن تقريبا نصف راتبه الشهري. أما مصاريف السيارة وإصلاح أعطابها وغلاء الخدمات المتعلقة بها فذاك حديث آخر..
وبعملية حسابية بسيطة لا تستدعي جهدا كبيرا تـُبيّن أن جل رجال ونساء التعليم في أوربا يجدون أنفسهم بعد 15 يوما على أبعد تقدير من توصلهم برواتبهم الشهرية أمام سحب التسبيق من الوكالات البنكية ليصعب، بعدها، الرجوع إلى عتبة الصفر.
تنسيقية المدرسين المتعاقدين في أوربا توجه رسالة مفتوحة إلى بنكيران
خصت تنسيقية المدرسين المتقاعدين في أوربا «المساء» برسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هذا نصها:
«سيدي رئيس الحكومة،
بعد التحية اللائقة بمكانة سيادتكم المحترمة، يشرفنا، نحن مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا، المتعاقدين مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن تخبر سيادتكم أنه منذ 1992، سنة تولي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مسؤولية تدبير «تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج» ومشاكلنا تـُطرَح على الحكومات المغربية المتعاقبة للبت فيه. وفي سنة 2009، أخذ السيد الوزير الأول بادرة تكوين لجنة مختلطة، بعضوية كل من وزارة الخارجية والمالية والجالية والتربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومنظمات الضمان الاجتماعي، عهدت إليها مهام إيجاد حلول عاجلة بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدرسين المغاربة العاملين في الخارج تحت سلطة المؤسسة.
منذ سنين متعددة ونحن نطالب بالحوار حول أوضاعنا وأكدنا، مرارا وتكرارا، على ضرورة إشراكنا في أشغال اللجنة المختلطة، باعتبارنا ضحايا معنيين بالدرجة الأولى. رفضنا رفضا قاطعا أن تنوب عنا وتقوم مقامَنا المؤسسة في تقديم ملفنا، لأنها طرف في النزاع، إن لم تكن سببا مباشرا فيه. نعتقد أن وضعيتها كخصم لا تسمح لها بالحصول على عضوية كاملة ضمن العناصر المكونة للجنة المختلطة، التي يعتبر كل واحد منها حكما في النازلة.
مطالبنا بسيطة، وتتعلق بتطبيق القانون الإداري ليس إلا. لنا حقوق وواجبات قننها المشرع المغربي لضمان مسار عادي لحياتنا الإدارية، باعتبارنا مواطنين نعمل في مرافق الدولة. كما حدد نوعية التعويضات التي يتقاضاها الموظف المغربي في وضعية التعاقد بالخارج. فإلى حد الآن، نقوم بالواجبات دون الحصول على الحقوق، وهذا إقصاء غير طبيعي من حقوق مخولة لنا قانونيا وإداريا وتطبق بشكل تلقائي على الموظفين المغاربة في نفس الوضعية. وللتذكير لكم في ما يلي أهم مطالبنا:
-تفعيل قرارات اللجنة المختلطة ومحتوى رسالة وزير المالية رقم 13-57، المؤرخة بتاريخ 19 مارس 2010، التي تنص على استفادة جميع أعوان المؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة ومن السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة وزارة الخارجية والتعاون، استنادا إلى المنشور 2.75.898،
-إعادة النظر في كيفية احتساب الترقية وملاءمتها مع تغيرات السعر التفضيلي ومقادير التعويضات اليومية عن الإقامة،
-التسريع بالدفعات المتبقية عن مستحقات الترقية وتوضيح المبالغ وطريقة احتسابها ببيانات رسمية،
-الترقية وفق الشواهد،
-التغطية الصحية في أماكن العمل، أسوة بموظفي الخارجية،
-استرجاع المبالغ المقتطعة بكيفية غير مبررة من رواتب زملائنا في هولندا منذ 1997 وفي إسبانيا منذ 1992،
-تطابق سن تقاعد مع السن القانوني المعمول به في دول الإقامة، إشراك تنسيقياتنا ونقاباتنا في كل الأشغال المتعلقة بملفنا،
-نحمّل الدولة المغربية كامل مسؤولياتها في هذه الكارثة الإدارية، باعتبارها الطرف الذي تنازل تنازلا تاما عن جميع سلطه وصلاحياته، المتعلقة بهذا الملف، لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
ولم تقف الدولة المغربية عند هذا الحد، بل تخلـّت كذلك عن حقها في المتابعة والمساءلة، وأعفت هذه المؤسسة من كل تحقيق في كيفية استخدام السلط المخولة لها، وفي نوعية الإنجازات الإدارية المحققة ومدى تطابقها مع التزامات دفتر التحملات، ما أدى بهذا الملف إلى الوضع المأساوي الذي هو عليه الآن.
ونناشد سيادتكم استعمال مقتضيات الدستور المغربي الجديد، التي تخول لكم صلاحيات واسعة بهدف تمكيننا من حقوقنا، كل حقوقنا الإدارية. نود من سيادتكم فرض مبادئ الحكامة الجيدة على مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وإخضاعها للفحص والمراقبة، تنفيذا للمبدئ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. النقطة 157 من الفقرة 2 من الفصل 5، من البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية تنص، حرفيا، على إعادة النظر في هيكلة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو حلها. وهذه فرصة سانحة قد تسمح لسيادتكم بتنزيل الدستور، الذي صادق عليه الشعب المغربي، وفي نفس الوقت، تنفيذ برنامجكم الانتخابي، الذي صوّت لصالحه الشعب المغربي بأغلبية صريحة.
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
باريس، في 18 يونيو 2012».
بلجيكا: حفيظة الدليمي
التقت «المساء» الأستاذ أحمد حاتم، منسق أساتذة اللغة العربية، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة لـ«ف. د. ش.» في بروكسيل، والذي تأسّف كثيرا على الطريقة التي يعامَل بها الأساتذة وعلى الوضع الذي أصبح يعاني منه الكثيرون، بعد ارتفاع الأسعار في أوربا وغلاء المعيشة فيها، مستغربا كيف أن رجال التعليم الذين هم سفراء لبلادهم وعليهم أن ينقلوا صورة جيدة عن بلدانهم يجدون أنفسهم الآن، وهم يضيعون كثيرا من الجهد في هذه الوقفات من أجل الحصول على حقوقهم.
وقال حاتم: «استدعتنا نقابات التعليم البلجيكية من أجل أن تعلن تضامنها معنا، واستدعتنا جمعيات حقوقية، كما أن الإعلام البلجيكي، سواء السمعي -البصري أو المكتوب، فتح أبوابه لنا من أجل الحديث عن معاناتنا، لكننا رفضنا أن ننشر «غسيلنا» هناك، لهذا كنا ننفـّذ وقفاتنا داخل السفارة وليس خارجها.. لكنْ رغم كل هذا، فلا حياة لمن تنادي.. إنهم يدفعوننا إلى الإقدام على خطوات لا نرضى عنها.. لا أفهم ما هو الخطأ الذي ارتكبناه: هل تغربنا من أجل تعليم أبناء جاليتنا اللغة العربية ونشر الثقافة المغربية وإعطاء صورة جيدة عن الوطن؟ هل كل من يعمل لصالح وطنه يكون هذا جزاءَه؟ لم كل هذا الحيف ضدنا.. في حين أن موظفين تابعين لوزارات أخرى لا مشاكل لديهم وأجورهم جيدة؟!..
وأوضح منسق أساتذة اللغة العربية في بلجيكا أن هؤلاء الأساتذة يشتغلون في إطار نقابي تابع للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية للشغل وأنهم ليست لهم مطالب، ولكنْ حقوق، إذ المطلب هو أن نطالب بتحسين أجورنا، لأن تكاليف المعيشة في أوربا ارتفعت.. لكنْ نحن نقول: امنحونا حقوقنا لنعيش بكرامة، نحن وأبناؤنا.. نحن في أوربا لا نعيش حياة هنية.. أتينا هنا لنعيش في أوضاع جيدة، لكنْ وقع العكس.. نطالب الحكومة الحالية بأن تجيبنا أين وصلت تلك القرارات وأين وصل ملفنا.. لأن الحكومة السابقة تعهدت بإيجاد حل لملفنا، لكنْ يوما عن آخر، نحس أننا نسير نحو نفق مجهول..
وقال احمد حاتم إنهم، كتنسيقية بلجيكا، يطالبون بتمتع الأساتذة، في حالة عودتهم إلى المغرب، بتعيينات تأخذ بعين الاعتبار تمدرس أبنائهم وتعويضهم عن عدم مشاركتهم في الحركة الانتقالية طيلة مدة انتدابهم في بلدان المهجر وأن تكون التسوية فورية لجميع المتأخرات المالية لكل الأساتذة دفعة واحدة، وأن تشمل التسوية وضعيتهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح المتحدث نفسه أن أوضاع الأستاذ في أوربا كارثية وتستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة في المغرب. فالأستاذ، الذي هو سفير المغرب في الخارج، يعاني من الحرمان ومن غياب التغطية الصحية في بلدان الاستقبال، مما يجعله غير مُؤمَّن على صحته وصحة أبنائه، حيث إنه مُطالـَب بتسديد فاتورات الفحوصات والأدوية بمبالغ لا قبل لتعويضاته الهزيلة بها.. مما يجعله مدينا للمستشفيات، الفرنسية بالخصوص، بمبالغ مالية تتفاوت من حالة إلى أخرى. فالشعار الذي يرفعه الأساتذة في ظل هذه الوضعية هو: ليس من حقك أن تمرض يا أستاذ أبناء الجالية.. أجّلْ مرضك إلى حين عودتك إلى لمغرب خلال العطلة الصيفية!..
وأشار منسق لجنة الأساتذة في بلجيكا إلى أن الأساتذة يؤدّوننفس المهام وتدفع لهم رواتبهم حسب قواعد متباينة. تتغير المبالغ من زميل إلى آخر، رغم تواجدهما في نفس الوضعية الإدارية من حيث السلم والدرجة، ورغم ولوجهما سوق العمل في نفس الوقت والظروف وبنفس الكفاءات والشروط، علاوة على أن البعض يترقى ويتدرج في الدرجة والرتبة ولا يستفيد ماديا والبعض الآخر لا يترقى بتاتا. لم تتغير الأجور منذ 22 سنة، بل تقلصت بسبب الاقتطاعات غير المبررة.
كما أن أستاذ أبناء الجالية، وفق حاتم يعمل في أكثر من ست مدارس متفاوتة البعد عن مقر سكناه، في ظروف غير ملائمة وفي غياب كتاب مدرسي وعُدة بيداغوجية.
وتستنزف مصاريف التنقل تعويضه الشهري وتفاقم أوضاعه المادية، الهشة. ويلتهم ثمن اكتراء المسكن تقريبا نصف راتبه الشهري. أما مصاريف السيارة وإصلاح أعطابها وغلاء الخدمات المتعلقة بها فذاك حديث آخر..
وبعملية حسابية بسيطة لا تستدعي جهدا كبيرا تـُبيّن أن جل رجال ونساء التعليم في أوربا يجدون أنفسهم بعد 15 يوما على أبعد تقدير من توصلهم برواتبهم الشهرية أمام سحب التسبيق من الوكالات البنكية ليصعب، بعدها، الرجوع إلى عتبة الصفر.
تنسيقية المدرسين المتعاقدين في أوربا توجه رسالة مفتوحة إلى بنكيران
خصت تنسيقية المدرسين المتقاعدين في أوربا «المساء» برسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هذا نصها:
«سيدي رئيس الحكومة،
بعد التحية اللائقة بمكانة سيادتكم المحترمة، يشرفنا، نحن مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا، المتعاقدين مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن تخبر سيادتكم أنه منذ 1992، سنة تولي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مسؤولية تدبير «تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج» ومشاكلنا تـُطرَح على الحكومات المغربية المتعاقبة للبت فيه. وفي سنة 2009، أخذ السيد الوزير الأول بادرة تكوين لجنة مختلطة، بعضوية كل من وزارة الخارجية والمالية والجالية والتربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومنظمات الضمان الاجتماعي، عهدت إليها مهام إيجاد حلول عاجلة بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدرسين المغاربة العاملين في الخارج تحت سلطة المؤسسة.
منذ سنين متعددة ونحن نطالب بالحوار حول أوضاعنا وأكدنا، مرارا وتكرارا، على ضرورة إشراكنا في أشغال اللجنة المختلطة، باعتبارنا ضحايا معنيين بالدرجة الأولى. رفضنا رفضا قاطعا أن تنوب عنا وتقوم مقامَنا المؤسسة في تقديم ملفنا، لأنها طرف في النزاع، إن لم تكن سببا مباشرا فيه. نعتقد أن وضعيتها كخصم لا تسمح لها بالحصول على عضوية كاملة ضمن العناصر المكونة للجنة المختلطة، التي يعتبر كل واحد منها حكما في النازلة.
مطالبنا بسيطة، وتتعلق بتطبيق القانون الإداري ليس إلا. لنا حقوق وواجبات قننها المشرع المغربي لضمان مسار عادي لحياتنا الإدارية، باعتبارنا مواطنين نعمل في مرافق الدولة. كما حدد نوعية التعويضات التي يتقاضاها الموظف المغربي في وضعية التعاقد بالخارج. فإلى حد الآن، نقوم بالواجبات دون الحصول على الحقوق، وهذا إقصاء غير طبيعي من حقوق مخولة لنا قانونيا وإداريا وتطبق بشكل تلقائي على الموظفين المغاربة في نفس الوضعية. وللتذكير لكم في ما يلي أهم مطالبنا:
-تفعيل قرارات اللجنة المختلطة ومحتوى رسالة وزير المالية رقم 13-57، المؤرخة بتاريخ 19 مارس 2010، التي تنص على استفادة جميع أعوان المؤسسة من التعويض اليومي عن الإقامة ومن السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة وزارة الخارجية والتعاون، استنادا إلى المنشور 2.75.898،
-إعادة النظر في كيفية احتساب الترقية وملاءمتها مع تغيرات السعر التفضيلي ومقادير التعويضات اليومية عن الإقامة،
-التسريع بالدفعات المتبقية عن مستحقات الترقية وتوضيح المبالغ وطريقة احتسابها ببيانات رسمية،
-الترقية وفق الشواهد،
-التغطية الصحية في أماكن العمل، أسوة بموظفي الخارجية،
-استرجاع المبالغ المقتطعة بكيفية غير مبررة من رواتب زملائنا في هولندا منذ 1997 وفي إسبانيا منذ 1992،
-تطابق سن تقاعد مع السن القانوني المعمول به في دول الإقامة، إشراك تنسيقياتنا ونقاباتنا في كل الأشغال المتعلقة بملفنا،
-نحمّل الدولة المغربية كامل مسؤولياتها في هذه الكارثة الإدارية، باعتبارها الطرف الذي تنازل تنازلا تاما عن جميع سلطه وصلاحياته، المتعلقة بهذا الملف، لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
ولم تقف الدولة المغربية عند هذا الحد، بل تخلـّت كذلك عن حقها في المتابعة والمساءلة، وأعفت هذه المؤسسة من كل تحقيق في كيفية استخدام السلط المخولة لها، وفي نوعية الإنجازات الإدارية المحققة ومدى تطابقها مع التزامات دفتر التحملات، ما أدى بهذا الملف إلى الوضع المأساوي الذي هو عليه الآن.
ونناشد سيادتكم استعمال مقتضيات الدستور المغربي الجديد، التي تخول لكم صلاحيات واسعة بهدف تمكيننا من حقوقنا، كل حقوقنا الإدارية. نود من سيادتكم فرض مبادئ الحكامة الجيدة على مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وإخضاعها للفحص والمراقبة، تنفيذا للمبدئ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. النقطة 157 من الفقرة 2 من الفصل 5، من البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية تنص، حرفيا، على إعادة النظر في هيكلة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو حلها. وهذه فرصة سانحة قد تسمح لسيادتكم بتنزيل الدستور، الذي صادق عليه الشعب المغربي، وفي نفس الوقت، تنفيذ برنامجكم الانتخابي، الذي صوّت لصالحه الشعب المغربي بأغلبية صريحة.
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
باريس، في 18 يونيو 2012».
بلجيكا: حفيظة الدليمي
الوفا ينسحب من أشغال المؤتمر العام لحزب الاستقلال
السبت 30 يونيو 2012 - 13:00
عدسة: منير امحيمدات
قرر محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، عدم متابعة أشغال المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال بعد تسجيله لما وصفه بلاغ توصلت "هسبريس" بنسخة منه، "عدم احترام بعض الأطراف لما تم الاتفاق عليه من أجل تجنيب دخول حزب الاستقلال في مرحلة صعبة".
وفي اتصال هاتفي أكد محمد الوفا لـ"هسبريس" أنه عمل على التوسط بين طرفين داخل المؤتمر 16 لحزب الميزان، من أجل تأجيل انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية إلى شتنبر المقبل، لمنح الفرصة حسب تعبيره لمرور المؤتمر في أجواء أخوية، إلا أن أحد الطرفين يضيف الوفا أخبره في الساعة الثالثة والنصف من صباح السبت 30 يونيو بأنه لم يعد معنيا بما تم الاتفاق عليه، وأنه مع استكمال أشغال المؤتمر بانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية، وهو ما اعتبره الوفا في تصريحه للموقع أمرا يجب تبليغه للطرف الثاني وهو ما تم بالفعل.
هذا وتتواصل أشغال المؤتمر اليوم بمناقشة التقريرين المذهبي والمالي والمصادقة عليهما٬ وكذا مشاريع تقارير اللجان٬ وإصدار البيان العام للمؤتمر٬ قبل أن تنعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني لانتخاب أمين عام جديد للحزب.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حميد شباط٬ قد نفى مساء أمس الجمعة٬ تراجعه عن قرار الترشح لمنصب الأمانة العامة للحزب.
يذكر أن حزب الاستقلال شرع في أشغال مؤتمره الوطني السادس عشر، يوم الجمعة 29 يونيو وسيستمر إلى يوم الأحد 1 يوليوز، في أجواء وُصفت بالعاصفة بسبب ما قيل عنه صراع بين تيارين داخل الحزب
خالد عليوة
السبت 30 يونيو 2012 - 02:23
بعد إصدار الأمر القضائي باعتقال القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير السابق خالد عليوة على خلفية القضية التي يُتابع فيها بتهمة تبديد أموال عمومية، ما عاد ممكنا تصنيفه إلا "نازلا" على هسبريس.
عليوة الذي كان يملأ الساحة السياسية صراخا وتنظيرا والذي مارس السلطة التنفيذية بلون حزب يساري كان يُنظر إليه على أنه هو المُخلِّص، يجد نفسه اليوم خلف قضبان السجن متهما بممارسات وسلوكات من الوارد أن يقترفها أي مسؤول إلا أن يكون يساريا على الأقل كما يعتقد الاتحاديون.
اعتقال المدير السابق للبنك السياحي والعقاري والذي ما كان يظن أنه سيأتي يوم ليلج فيه السجن وبتهمة لا يتمناها قطعا أي وزير سابق أو حالي، يعطي الدليل على أن في المغرب فسادا واستغلالا للمواقع والمناصب يجب أن ينتهي وبداية النهاية تقديم كل من تحوم حولهم الشبهة إلى القضاء ليقول فيهم كلمته.
هل تَوافق "الاستقلاليون" على "الوفا" بعد "صراع" الفاسي وشباط؟
الجمعة 29 يونيو 2012 - 21:05
انطلقت، زوال الجمعة، أشغال المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، بحضور ما يقارب 5000 مؤتمر استقلالي توافدوا من جميع أقاليم وجهات المملكة لانتخاب أمين عام جديد خلفا للأمين العام الحالي عباس الفاسي.
وبدأت أشغال المؤتمر الذي ينعقد في دورته السادس عشر تحت شعار: ""التشبث بالثوابت والتعبئة من أجل التدبير السليم للشأن العام" بكلمة مطولة لعباس الفاسي الأمين العام الحالي للحزب الذي بدا متعبا وهو يقرأ خطبة الوداع أمام شعب" الاستقلاليين، وينعي آخر أيام ولايته على رأس حزب "الميزان".
وعرف افتتاح المؤتمر الاستقلالي حضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران رفقة العديد من وزراء حكومته مثل نبيل بنعبد الله وامحند العنصر وعبد العظيم لكروج وعبد الله باها وسعد الدين العثماني وعبد الصمد قيوح.. كما حضر الأمين العام لحزب "البام" مصطفى الباكوري الذي كان مرفوقا بحكيم بنشماس رئيس فريق حزبه بمجلس المستشارين والعديد من زعماء المركزيات النقابية.
وبدا لافتا للانتباه التسريبات التي بدأت تقتل أي "مفاجأة" قد تحدث خلال اليومين القادمين من عمر المؤتمر، حيث بدأ الحديث في كواليس "صقور" الحزب عن "توافق" حول محمد الوفا خليفة لعباس الفاسي بعد احتدام الصراع بين عبد الواحد الفاسي وحميد شباط الذي يرفض التنازل عن الترشح قبل "كسب" بعض الجولات في صراعه مع "آل الفاسي".
وينتظر أن يناقش المؤتمرون طيلة اليوم وغدا السبت مشاريع التقارير المرفوعة للجان الخمسة التي تتعلق بمذهب الحزب ورؤيته للإصلاح في العديد من المجالات السياسية والبيئية والتنموية والحقوقية.
إلى ذك علمت "هسبريس" أن أشغال المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال كلف الحزب أزيد من 600 مليون سنتيم، لتغطية تكاليف المؤتمرين والتنظيم والمصاريف المتعلق باللوجستيك.
السبت 30 يونيو 2012 - 10:35
كشف استطلاع رأي أجرته أخيرا جريدة "هسبريس" الإلكترونية عن انقسام في المشاركين فيه إزاء تقييم أداء عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة.
واعتبر حوالي 38,73 % من مجموع المشاركين أن أداء بنكيران جيد، في الوقت الذي رأى فيه 37,4 % من المشاركين الذين بلغ عددهم الإجمالي 136279 أن أداء بنكيران ضعيف، في حين صوت 18,9 % بأن أداء رئيس الحكومة متوسط.
وتعليقا على نتائج الإستطلاع، قال طارق اتلاتي أستاذ التعليم العالي والمحلل السياسي أن النسب المعبر عنها تشير إلى انقسام الشارع المغربي حول الحكومة وأداءها، وهو أمر اعتبره اتلاتي عاديا من منطلق اختلاف طبيعة الانتطارات و الأمال المعقودة على هذه الحكومة.
وفسر المحلل السياسي المذكور تصويت 38,73 % لصالح جواب "جيد" ضمن الاستطلاع المشار إليه، بكون حزب العدالة و التنمية بالرغم من اتخاذه قرارات تعاكس في رأي اتلاتي انتظارات مؤيديه كالرفع من ثمن البنزين و من خلاله باقي أسعار المواد المنقولة، فإنه لا زال يحتفظ بقواعده المناصرة له، وأرجع المتحدث ذلك إلى السياسة المنتهجة من طرف الحزب داخل الحكومة "حيث أنه يدبر قطاعات مختلفة و في ذات الوقت يلعب دور المعارض في غياب معارضة حقيقية" وهو ما يجعله في نظر المحلل السياسي ذاته، محتفظا بقواعده بشكل يضمن له الجزء الثابت في معادلة الخاسر و الرابح.
وبخصوص من قالوا بأن أداء بنكيران "ضعيف"، قال اتلاتي إن الأمر يؤشر على أن حزب العدالة و التنمية بدأ يفقد أصوات الطبقة الوسطى و البورجوازية الصغرى، لكون كل قرارات الحكومة وتصريحات بنكيران إلى حد الآن تصنف حسب اتلاتي هذه الفئة ضمن الطبقة الميسورة وهو ما يجعلها تتضرر من السياسات المتخذة، "وهي التي كان تصويتها لفائدة العدالة والتنمية عقابا للأطراف الأخرى التي لم تستطع الحد من اندحار هذه الطبقة".
وأبرز طارق اتلاتي ضمن قراءته لنتائج استطلاع الرأي المذكور أن النسبة التي اعتبرت أن أداء بنكيران متوسط تؤكد بأن هناك فئة ما تزال تأمل في التغيير الذي دعا إليه حزب العدالة و التنمية و لازالت متمسكة بقراءة طالع المستقبل في شقه الايجابي، مشددا في الوقت ذاته على أن النسب المعبر عنها، قابلة للتقلّبات لاعتبارات عدة أجملها المتحدث في كون الطرفية الحالية هي وضعية التهييء للإنتخابات المقبلة و أن حدة التنافس المبني على المقدرة على الاقتراب من المواطن يمكن أن تغير في موازين القوى من الناحية السياسية.
يذكر أن استطلاع الرأي المذكور أجرته "هسبريس" قبل قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وتم تمديد التصويت فيه 15 يوما بعد قرار الزيادة الذي خلق جدلا سياسيا ومجتمعيا في المغرب
حسب المراسل النقابي لمكناس فان التناقضات بين التيار البيروقراطي المتنفد داخل الجامعة الوطنية للتعليم ...والمتخصص في رسم معالم التنظيم النقابي التحريفي...المتحالف مع الباطرونا والرأس مال والمشكل من فريق مهندسي الانقلابات على الشرعية ...قد بدأت تطفو على السطح وذلك من خلال القرارات المتناقضة .
قبل أيام... واستكمالا لمشروعه التدميري القاضي بضرب المواقع الصامدة واستهداف المناضلين الديموقراطيين وخدمة المشروع المخزني راسل المدعو البشير الحسيني - او بن عرفة كما يطلق عليه الديموقراطيون - مدير الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بجهة مكناس تافلالت في شأن المكتب الجهوي الشرعي ...وتضمنت المراسلة طرد الرفيق ألوة وتنصيب لجنة جهوية للاشراف على التنسيق مع الاكاديمية.
بدا الأمر عاديا بالنظر الى مخطط البيروقراطية الرامي الى استئصال الفعل النقابي الديموقراطي ...واقصاء المناضلين الشرفاء...لكن ما ليس عاديا ...ولا يمكن فهمه الا في اطار احتدام التناقضات بين أطراف البيروقراطية هو مراسلة الشيخ غيور - الذي تربع على عرش الأمانة الوطنية للجامعة لسبعة عشر عاما...وبطل فضيحة الاختلاسات المالية التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والتي أدت الى تبدير الملايير من أموال التعاضدية العامة- لنفس مدير الأكاديمية وفي نفس الموضوع ولكن ليس لتزكية قرار - بن عرفة - بل لارجاع ألوة واعتباره الممثل الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة.
اذن قراران اثنان متناقضان يصدران عن رئيس الجامعة الوطنية للتعليم وأمينها العام ...وهو ما يثبت أن الصراع لا زال محتدما بين سماسرة العمل النقابي حول الزعامة ... ومن له الحق في القرار...
انه جشع هذه الطفيليات النقابية ...ومحاولتها التحكم في زمام الأمور من أجل احتلال مواقع لاستخدامها كحصن يحميها ضد فتح ملفات الفساد وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في الاختلاسات التي طالت المال العام.
ومع كل هذه النتاقضات تحاول البيروقراطية المتعفنة ايهام الشغيلة التعليمية بتماسكها وقوتها...وهو ما لن تستطيع اليه سبيلا .
grève des adjoints techniques et adjoints adm
grève des adjoints techniques et adjoints administratifs 3-4-juillet-2012
اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين
التابعة للاتحاد النقابي للموظفين
تدعو إلى خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يوليوز 2012
بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية
رفقته البيان
مجموعة من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين بالجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات –الاتحاد المغربي للشغل-بيان للرأي العام البريدي و الوطني
بيان للرأي العام البريدي والوطني
يعيش الاتحاد المغربي للشغل منذ 5 مارس 2012 على الأقل على وقع صراع قوي بين البيروقراطية المتنفذة داخله و بين جناح واسع، متعدد و متنوع من المناضلات و المناضلين العاملين بمختلف الاتحادات المحلية و الجهوية و في العديد القطاعات يخالف البيروقراطية المتنفذة في “تصورها” للعمل النقابي و لعلاقة هذا الأخير بالصراع الدائر في البلاد بين الطبقات السائدة و الطبقات الشعبية بكل تعبيراتها المناضلة و الاحتجاجية.
و إذا كان هذا التناقض و الصراع قائما دائما داخل مركزيتنا النقابية، فإنه أخذ هذه المرة طابع هجوم شرس و مسترسل في حلقات من قبل البيروقراطية المتنفذة أولا ضد مناضلات و مناضلين تم طردهم ب”تهمة” الإساءة للاتحاد عندما عقب بعضهم –و لو بشكل متأخر- على تقارير تتهم علانية قيادات في الاتحاد بنهب المال العام وبالفساد و الريع النقابي و فضحوا غياب الديمقراطية و محاولة نسف الاتحاد الجهوي بمنطقة الرباط من خلال عرقلة عقد المؤتمر الجهوي 12 بل حل أجهزته و أجهزة جميع التنظيمات الموازية بالمنطقة و إغلاق المقر لحد كتابة هذا البيان أمام العاملات و العمال و المناضلات و المناضلين و المعطلين و باقي الحركة الاحتجاجية (20 فبراير…)، ثم ثانيا بعد طرد 3 أعضاء بالأمانة الوطنية سبق للبيروقراطية المتنفذة أن توافقت معهم لإنجاح المؤتمر الوطني العاشر في دجنبر 2010، ثم ثالثا بعد حملة الطرد و التوقيف و تنصيب مكاتب نقابية من فوق (عقد مؤتمر لقطاع التعليم بدون أغلبية الفروع و هو ما أدى بالجناح الديمقراطي بعقد مؤتمر موازي بالرباط، نفس الشيء بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية و الاتحاد النقابي للموظفين، حيث تم تنصيب لجنة للتنسيق موازية لهياكل الاتحاد النقابي للموظفين، ثم تم حل هذا الاتحاد برسالة موقعة من قبل المدعو أحمد بهنيس. و هو الشيء الذي أجاب عنه الاتحاد النقابي للموظفين بعقد المؤتمر الوطني الثالث يوم 10 يونيوه)، ثم رابعا بعد الانقلاب على المكتب المحلي بتازة و طرد عدد من المناضلين هناك و تنصيب عناصر موالية، ثم مواصلة عملية تقسيم والانقلاب على النقابات الوطنية (الفلاحة من خلال خلق نقابة للفلاحين الصغار و مهنيي الغابة يوم 23 يونيوه في تجاوز للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي)، و آخرا و ليس أخيرا تغيير مفاتيح المقرات و منع المناضلات و المناضلين من ولوجها بعدد كبير من المناطق…
هذا غيض من فيض فقط من القرارات و الممارسات اللاديمقراطية المتخذة من قبل البيروقراطية المتنفذة (أو بالأحرى المنفذة من قبلها لأن صاحب القرارات يوجد حتما جهة السلطات التي لم يرقها ما يعتمل داخل أقدم مركزية نقابية بالمغرب و لم يعد يرقها احتضان مقرات الاتحاد لأنشطة و اجتماعات و اعتصامات الحركات الاحتجاجية المناضلة و المكافحة).
طيلة هذه المدة، تكلف بتنفيذ هذه المهمات الوسخة و غير النبيلة و المعادية لكل فعل نضالي كفاحي مستقل عن السلطة و رأس المال و مستقل كذلك عن البيروقراطية المتنفذة، المعادية لأبسط قواعد الديمقراطية و لحرية الرأي و التعبير داخل المركزية، طيلة هذه المدة تكلف بتنفيذ هذه القرارات تارة الأمين العام و نائبه و تارة أخرى بعض أعضاء الأمانة الوطنية الموالون دون شروط و باجتهاد كبير للبيروقراطية المتنفذة. و من بين هؤلاء نائب الكاتب العام لجامعتنا الوطنية للبريد و الاتصالات المكلف بالبريد السيد نور الدين سليك حيث كان على رأس اللجنة المنصبة بعد حل الاتحاد الجهوي للرباط-سلا-تمارة و قبل عقد المؤتمر الجهوي المهزلة الذي أقصي منه كل المخالفين للبيروقراطية و لقراراتها الأخيرة. كما كان مكلفا رفقة المدعو قرفة إبراهيم بتنظيم الانقلاب بتازة حيث تلقيا درسا لن ينسياه من قبل العاملات و العمال.
كما كان وراء محاولة منع العديد من القطاعات و المناضلات و المناضلين المخالفين للبيروقراطية المتنفذة –بوصفه المنسق الجهوي- من المشاركة في مسيرة فاتح ماي بالرباط حيث تم الاعتداء الجسدي عليهم.
و عموما فإن قيادة الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات مجسدة في ما تبقى من الكتابة التنفيذية (ثلاثة أشخاص هم نائب الكاتب العام المكلف بالبريد و أمين ماله و عضو آخر لاذ بالصمت أحيانا و بالمشاركة في جريمة ذبح الديمقراطية أحيانا أخرى) ثمنت و ساهمت في تنفيذ القرارات اللاديمقراطية و الهجوم على المناضلات والمناضلين تحت ذريعة الإساءة للاتحاد و رموزه (الفاسدة و المافيوزية) و ذلك دون الرجوع إلى الهيآت التقريرية للجامعة من مجلس وطني و ما تبقى من اللجنة الإدارية الوطنية. فمن خولها ذلك يا ترى؟
لقد حاول بعض المناضلين التنبيه القوي بخطورة ما يقع و حذروا من الزج بالجامعة و بالبريديات والبريديين في أمور لا تخدم مصالحهم في الوقت الذي كانت القيادة في السابق تحاول دائما عزل البريديات والبريديين عن شؤون الاتحادات المحلية و الجهوية و شؤون الاتحاد وطنيا بدعوى الاهتمام فقط بتقوية الجامعة بعيدا عن الصراعات. في هذه المرة، اكتشفت قيادة الجامعة و معها الأمين العام أن البريديات و البريديين جزء من الشغيلة الاتحادية و يجب عليها أن تهتم بما يجري داخل الاتحاد (خطاب الأمين العام إبان المجلس الوطني لجامعتنا المنعقد بدار الاتحاد في 14 أبريل الماضي). و هي محاولة لاستغلال البريديات و البريديين لتقوية الجناح البيروقراطي و الفاسد بالاتحاد محليا، وطنيا و قطاعيا و على كافة المستويات.
وفقا لنفس المنظور الذي كان سائدا عند قيادة الجامعة، شارك السيد نور الدين سليك كنائب كاتب عام الجامعة مكلف بالبريد في التحضير الفوقي للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المنعقد عقب وفاة الأمين العام السابق المحجوب بن الصديق في دجنبر 2010. و قد استفرد، هو و مناصره القريب جدا منه، بالتكلم و بتمثيل قطاعنا وقام بتعيين المؤتمرين باسم البريد كما حلا له دون الرجوع للأجهزة الوطنية للجامعة و لا لفروعها (و هو نفس المنطق الذي ساد في عملية انتداب المؤتمرين عامة سواء الممثلين للقطاعات أو الممثلين للاتحادات المحلية و الجهوية). و هكذا تم إقصاء عدد كبير من الطاقات المواكبة حقا لشؤون الاتحادات المحلية و الجهوية و شؤون الاتحاد عامة بالعديد من المدن و القرى و تم تعيين من كانوا دائما يتهمون المناضلات و المناضلين بالاهتمام الزائد بشؤون الاتحاد على حساب الجامعة (إنها قمة الانتهازية).
كما أن قيادة الجامعة قامت من تلقاء نفسها و انسجاما مع مصالحها بالدخول في عملية عرقلة المؤتمر الجهوي 12 لمنطقة الرباط-سلا-تمارة في صيف و خريف 2011 و ذلك باسم القطاع (قطاع البريد) الذي لم يخوله ذلك حيث لا جموعات عامة بفرع الرباط و لا مشاركة المنخرطات و المنخرطين في نقاش الخلاف الذي كان و لا التداول في قرار الاصطفاف لهذا الجناح أو ذاك. و هكذا تحالفت قيادة الجامعة (سطوا على صلاحيات فرع الرباط) مع البيروقراطية المتنفذة على مستوى قيادة الاتحاد و عرقلت عقد المؤتمر الجهوي إلى أن تم الانقلاب على كل شيء يتحرك داخل الاتحاد.
و عندما تم الانقلاب و تم عقد مؤتمر جهوي مزور (نتيجة إقصاء و منع أغلبية الفروع النقابية من القطاع الخاص و العام من ولوج المقر)، تم إقصاء أغلب المنخرطات و المنخرطين من فرع الرباط من هذا المؤتمر و تم تعيين من حلا لقيادة الجامعة مرة أخرى و أسقطت من الطائرة ممثلين في اللجنة الإدارية الجهوية، بل في المكتب الجهوي بعض من التحق هذه السنة فقط بالنقابة و من له علاقات زبونية مع هذه القيادة.
و أخيرا و بمناسبة التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات و الذي ناضل من أجله العديد من المناضلات و المناضلين و الفروع، تم إقصاء (و في بلاغ لم يعكس الخلاصات التي تمت المصادقة عليها كما بين المناضل عزيز في رسالة إلى المجلس الوطني بتاريخ 18 أبريل 2012) من تبقى من اللجنة الإدارية الوطنية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني للجامعة في ماي 2001 من اللجنة التحضيرية بالرغم من أن هذا كان من خلاصات المجلس الوطني المنعقد في 7 يناير 2012 و أكده ملتقى الكتاب العامين زائد أعضاء لجنة المفاوضات المركزية المنعقد في 25 فبراير كتوجه عام واضح (و للتذكير فإن هذا اللقاء غاب عنه السيد نور الدين سليك لأنه تم استدعاءه من قبل الأمانة العامة بالدار البيضاء حيث نظم لقاء تهييجي ضد ما كان قد صدر بجريدة المساء من تقرير حول الفساد بنقابتنا و غياب الديمقراطية في عدد يوم 23 فبراير 2012 من الجريدة، و هو اللقاء الذي تم منه إطلاق الهجوم رسميا ضد النضال و المناضلين).
كما أن تدبير العديد من الملفات النقابية اتسم مؤخرا بالعديد من الأخطاء و المزاجية و عدم التحمس والغياب الدائم للقيادة (إما في سفريات لا تنتهي و مأموريات الأمانة الوطنية أو في مؤتمرات مزيفة و مع إطارات لا تمثيلية حقيقية لها في الساحة الدولية أو في مهمات شؤون جمعية الأعمال الاجتماعية…).
و هكذا فجولات المفاوضات حول تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب كان لا يحضرها ما تبقى من الكتابة التنفيذية إلا لماما و كان الملف منذ انطلاق المفاوضات حوله بيد مناضلين اثنين أو ثلاث في أحسن الأحوال و كانوا يدبرونه أحسن تدبير وفقا للصلاحيات المخولة لهم من قبل المجلس الوطني.
أما ملف حاملي الشهادات فإن العديد من المناضلات و المناضلين بالعديد من المناطق يشتكون باستفراد بعض العناصر المعروفة بولائها التام و اللامشروط للسيد نور الدين سليك به. ناهيك عن ملف الترقية الذي تعالج دائما الشكايات بشأنه بمنطق الأقربون و الموالون و أشياء أخرى.
في ظل هكذا وضع، نعلن نحن مجموعة من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين الأعضاء في الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات-الاتحاد المغربي للشغل للرأي العام البريدي و الوطني ما يلي:
1- تشبتنا بالاتحاد المغربي للشغل كمركزية نقابية جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية و مستقلة حقا عن السلطة والباطرونا،
2- رفضنا و تنديدنا الشديد بكل القرارات اللاديمقراطية المتخذة أخيرا ضد العديد من القطاعات النقابية المعروفة بالاتحاد المغربي للشغل و ضد المناضلات و المناضلين المخالفين،
3- رفضنا للمنحى الذي تريد قيادة الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات أن تعطيه لمطلب القواعد البريدية بعقد المؤتمر الوطني 11 للجامعة، حيث أصبح ضمن أجندة البيروقراطية المتنفذة قصد التحكم في الاتحاد وإعادة رسم خريطته التنظيمية بما يخدم مخطط السلطات في الحقل النقابي،
4- مقاطعتنا لأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المزمع عقدها يوم السبت 30 يونيوه 2012 و للاجتماعات التي تتم بمقرات نقابية تابعة للاتحاد، مقفلة في وجه العاملات و العمال و عموم الحركة الاحتجاجية ومفتوحة فقط في وجه الموالين للجناح البيروقراطي،
5- تشبتنا بحقنا غير القابل للمساومة في التعبير عن آراءنا و عن مواقفنا من كل القضايا المرتبطة بالشغيلة البريدية و بشؤون المؤسسة…،
6- تشبتنا بالنضال إلى جانب البريديات و البريديين وفق تصورنا للعمل النقابي القائم على المبدئية والديمقراطية و الكفاح و الاستقلالية عن الإدارة و عن البيروقراطية كيفما كان لونها.
عن المجموعة
عزيز اسباعين
عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات ،
عضو المكتب المحلي للرباط للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات ،
مؤسس و منسق عمل فئة المعلوماتتين المنتمين للجامعة للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات،
عضو لجنة المفاوضات حول القانون الأساسي باسم للجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات.
الرباط في 28/06/2012
الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بحديقة حي أكدال بمدينة ايت ملول ورشة للرسم
نظم الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بحديقة حي أكدال بمدينة ايت ملول ورشة للرسم بالصباغة المائية لفائدة بعض أطفال نساء ورجال التعليم يوم الاحد 24/6/2012 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار بتأطير من أستاذالفنون التشكيلية :سولاك. وذلك على أمل أن تعمم هذه التجربةعلى أبناء باقي منخرطي ج وت
د المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الجهوي
جهة سوس ماسة درعة
أكـــــــــــادير في 26 يونيو 2012
ينعقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة سوس ماسة درعة يوم السبت 30 يونيو 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الجامعة بايت ملول
يخبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم كافة أعضاء المجلس الجهوي للجامعة بجهة سوس ماسة درعة بعقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في دورته العادية يوم السبت 30 يونيو 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الجامعة بأيت ملول ، وفي ظروف استثنائية تميزها بالخصوص المتغيرات التنظيمية داخل الجامعة وداخل الاتحاد المغربي للشغل ، في ضوء الأوراق والمقررات التي صادق عليها المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يومي 5و6 ماي 2012 بالرباط ، والذي كرس مبادئ العمل النقابي الكفاحي المصطف الى جانب نساء ورجال التعليم وقضاياهم العادلة والمشروعة والذي قطع مع الحقل النسقي للبيروقراطية النقابية وأساليبها المعروفة والمتجسدة في الإقصاء والاستبداد بالقرارات واحتضان الفساد والمفسدين ،
ينعقد المجلس الجهوي وفــــــــق جدول الأعمال التالي :
1- اخبارات ومستجدات
- الجامعة الوطنية للتعليم : التنظيم وطنيا وجهويا ومحليا ( تقرير عن اجتماع اللجنة الادارية ليوم 26 ماي 2012، )
- لوضع التعليمي وطنيا وجهويا ومحليا
2- آفاق العمل
- على مستوى القانوني
- على المستوى النضالي والمطلبي
- الإعداد للملتقى الوطني الثالث للفئات
3- المالية
ملحوظة : المرجو من كتاب الفروع إعداد تقارير حول الوضع التنظيمي والمطلبي والنضالي بالأقاليم المكونة للجهة
عن المكتب الجهوي
الكاتب الجهوي : مولود محبوب
 اغتيال عمر بنجلون... جريمة سياسية نفذت بأدوات دينية
الاغتيال القذر
عبد الرزاق السنوسي معنى
لقد مرت 36 سنة، على استشهاد المناضل الرمز وشهيد الصحافة الاتحادية عمر بنجلون، ففي مثل هذا اليوم 18 دجنبر 1975، وعلى الساعة الثالثة وعشر دقائق بعد الزوال، امتدت أيادي الإجرام والظلام و نفذت الجريمة الشنعاء، باغتيال الشهيد عمر بنجلون أمام باب سيارته الواقفة بباب منزله، حيث فاجأته الأيادي الآثمة بضربة قوية بقضيب حديدي, تلتها طعنة في الصدر ثم طعنة في الظهر. كان اغتيال عمر بن جلون عملا إرهابيا خططت له عدة أجهزة، ونفذه تلاميذ الظلام ومحترفو العماء الإيدلوجي، ينتمون لحركة الشبيبة الإسلامية المغربية، التي كان ينتمي إليها بعض قادة العدالة والتنمية، وعرابهم الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب. كان اغتيال بنجلون يستهدف قتل الفكر الاتحادي وإطفاء الشعلة النضالية التي فجرها الوضوح الفكري والسياسي كما رسمه عمر ورفاقه في الحزب، وكان قرار القتل جاهزا، وفي كل مرة كان الإخراج يتغير. ولما لم يفلح الإعدام القضائي والطرد الملغوم، جاء الإعدام بيد الإرهاب الفكري المتلبس بالدوغمائية العقائدية. بعد الحدث الارهابي- الطعنة الغادرة، سيتم القبض على منفذي الجريمة يوم 22 دجنبر 1975، واستمعت الضابطة القضائية الى أحد المجرمين الذي ألقي عليه القبض من طرف أحد المارة ورجل أمن، الذي كان بالصدفة متجها إلى عمله. قال المرحوم مصطفى القرشاوي في تصريح للشرطة بتاريخ 23 دجنبر 1975 بعد اغتيال عمر بن جلون، أن عبد الكريم مطيع زاره في نهاية شهر نونبر 1974 بعد الإفراج عن القرشاوي بشهرين أو ثلاثة، وكان بمعية صديقين آخرين، وخلال هذا اللقاء انتقد مطيع التوجه الاشتراكي للحزب وسياسته انتقادا حادا، وما كان من القرشاوي إلا أن رد عليه، وسرعان ما تكهرب الجو عندما بدأ مطيع يكيل النعوت الجارحة في حق بعض القادة الاتحاديين، ووجه تهديدات مبطنة إلى قادة الاتحاد، كما أن مطيع، قال للقرشاوي أن اليوم الذي ستتم فيه تصفية عناصر قيادية لحزبنا، قادم لامحالة، ولما سأله وإن كان يتحدث باسمه الخاص أو باسم تنظيم معين، أجابه "افهمهما كيفما بغيت". لاحقا تمكن المدعو عبد الكريم مطيع خلال نفس الفترة من الهروب خارج الوطن رغم أن إسمه كان يتداول داخل المحكمة كمتهم رئيسي، واستقر في وقت سابق في ليبيا. تمت احالة الجناة على غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 دجنبر 1975. عدد الجناة 14 ,منهم 3 متهمين في حالة فرار. وسيتم تأخير انطلاق المحاكمة وإتلاف مجموعة من الوثائق المهمة في الملف. بعد اغتيال عمر بنجلون مباشرة علمت قيادة الحزب أن عمر كان قد صرح لأحد رفاقه أنه تلقى إشعارا منذ ربيع تلك السنة التي اغتيل فيها، من شخص مجهول، (ولعله من خارج المغرب...ربما من المشرق العربي)، يخبره بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستهدف ككل، وبصفة خاصة عمر بنجلون، كما أن الشهيد حينما كان يتابع مداولات المحكمة الدولية حول الصحراء بلاهاي، سمع تهديدات استفزازية من مصدر معلوم....(جريدة المحرر 15 أبريل 1976). الا أنه بعد تاريخ 7-8 يناير 1976 وبعد أن قدمت بعض الوثائق الى قاضي التحقيق استغرب الجميع من اختفائها، بحيث أن الوثائق المختفية تعتبر منطلقا من المنطلقات الأساسية للوصول الى الحقيقة. وسيعترف عميل الكاب 1 أحمد البخاري بأن عناصر في الإستخبارات نسجت فعلا علاقات مع متطرفين لتنفيذ جريمة اغتيال عمر بنجلون، ليتضح أنها كانت جريمة سياسية نفذت بأدوات دينية. وللتذكير فقد تم إلقاء القبض على المتهم المسمى عبد العزيز النعماني في شمال المغرب، ونشرت جريدة "المحرر" خبرا عن ذلك بتاريخ 16 يناير 1977، دون أن يصدر أي تكذيب لهذا الخبر من طرف السلطات المختصة المغربية. وفي 22 يونيو 1979، انطلقت محاكمة المتهمين وطيلة هذه المدة تعاقب على التحقيق ثلاثة قضاة، واختفاء مجموعة من الوثائق من ملف القضية التي تتعلق بالمتهم ابراهيم كمال، بعد الاحتجاج والمطالبة بالوثائق من طرف الدفاع. أصدر عميد قضاة التحقيق قرارا بتاريخ 25 يونيو 1979، يقضي بعدم فتح تحقيق حول موضوع اختفاء الوثائق تلاه قرار لغرفة الاستئناف يوم 29 نونبر 1979، يؤيد عدم فتح تحقيق حول عملية الاختفاء، بعد أن استأنف دفاع المطالبين بالحق المدني قرار قاضي التحقيق. في 12 دجنبر 1979 كتبت جريدة "المحرر" مقالا مرفقا بصورة للمتهمين عنونته ب: "هؤلاء هم منفذو جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون.. فأين مدبروها؟ "ثم طالب الطرف المدني بإيقاف النظر في القضية إلى أن يتم إرجاع الوثائق المختلسة, إضافة إلى تقديم المتهم عبد العزيز النعماني والتحقيق معه وإصدار أمر دولي بإلقاء القبض على عبد الكريم مطيع ومطالبة السعودية بتسليمه. يوم 14 فبراير 1980 أعلن المجلس الأعلى رفضه طلب دفاع الطرف المدني. في 15 شتنبر 1980 طالب دفاع الطرف المدني باستدعاء مجموعة من الشهود كما طالب الاستماع إلى شهادة الكاتب الأول للحزب المرحوم عبد الرحيم بوعبيد, الذي كان سيفيد المحكمة بمصادر علمه باعتقال عبد العزيز النعماني من طرف شرطة الحدود بسبتة. المحكمة رفضت هذه الطلبات ودفاع المطالبين بالحق المدني ينسحب من المحكمة. أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد أصدر بيانا صحفيا شرح فيه أسباب الانسحاب بتاريخ 19 شتنبر 1980 جاء فيه: أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يندد بالمحاكمة، ويعتبر ملف اغتيال الشهيد عمر بنجلون مازال مفتوحا، وان المحاكمة صورية واقتصرت على المنفذين للمؤامرة دون الرؤوس المدبرة لها. وبعد عدة سنوات من جريمة الاغتيال أوضحت الحركة الإسلامية المغربية التي يتزعمها عبد الكريم مطيع أن عبد العزيز النعماني هو من أتباع الدكتور عبد الكريم الخطيب (مؤسس العدالة والتنمية)، مشيرة إلى أنه لطالما تدخل قبل الحادثة لإبعاد بعض المضايقات عن عبد العزيز النعماني أو تقديم بعض الخدمات له، وبهذا الربط تكون الدولة في شخص عبد الكريم الخطيب هي المسؤولة عن هذا الاغتيال، علما أن الخطيب هو من تدخل لدى الأجهزة لفائدة مطيع حتى تتمكن السلطات الحدودية من تركه يغادر المغرب سرا، حيث كانت له علاقات عائلية مع المخزن وعرف كيف يوظفها. كما أن الحركة أكدت أنه تحت جناح الخطيب اختبأ النعماني في المغرب حوالي سنتين آمنا مطمئنا، بل طالبا في معهد تكوين المدرسين بمكناس. وأضافت أنه تحت مسؤولية الدولة أتلف الخطيب وثائق التحقيق من المحكمة وأصولها في مراكز الشرطة، واعتقل النعماني ثم أطلق سراحه ثم سافر إلى الخارج، وأيضا استمر الإتصال والتوجيه قائما بين النعماني والخطيب في أوربا... وحسب ما جاء في وثيقة لهيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية 2003 وأنهت مهمتها في سنة 2005 ، فإن ما توفر لها من وثائق وقرائن يثبت تورط جهاز أمني سري في عملية الاغتيال ومسؤولية الدولة عن ذلك. وأكدت الهيئة حسب الوثيقة والتي نشر البعض منها في جريدة "الحياة" في يوليوز 2008 ، مسؤولية الدولة المغربية ومخابراتها في الاغتيال من خلال "الدور الهام الذي لعبه عبد العزيز النعماني في عملية الإغتيال وعدم تقديمه للعدالة رغم ابلاغ الملك الراحل الحسن الثاني لزعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفقيد عبد الرحيم بوعبيد بمسؤولية النعماني الذي بقي داخل المغرب لفترة طويلة بعد الإغتيال ". وكان سبب عدم تسليم النعماني هو إخفاء تورط الدولة في عملية الإغتيال. كما أن حسن عبد الرحمان بكير, الأمين العام للشبيبة الإسلامية المغربية اتهم الدكتور عبد الكريم الخطيب (أول أمين عام لحزب العدالة والتنمية بالمغرب) في قضية اغتيال عمر بنجلون، ويضيف "أن النعماني من أتباع الخطيب، وكان يأتمر بأمره في المغرب، وبعدها انتقل إلى أوربا بجواز سفر مزور"، ويضيف بكير "أن خلية الإغتيالات السياسية في المغرب منذ الإستقلال كان يسيرها الأمن تحت إشراف وتوجيه من لجنة عليا على رأسها الدكتور الخطيب، وهي التي نسقت اغتيال قادة جيش التحرير...". وفي هذه القضية كان الخطيب هو من توسط لتوكيل محام من مصر للدفاع عن المتهمين أمام المحاكم بعد أن رفض المحامون المغاربة الدفاع عنهم. وأثناء محاكمة المتهمين بتنفيذ الجريمة، نظم عبد الإله بنكيران رفقة عبد الله باها، ومحمد يتيم وآخرون مسيرة من المسجد المحمدي بالدارالبيضاء، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وعودة عبد الكريم مطيع (الفار إلى السعودية أنذاك). ومن جهة أخرى, فقد كشف عبد الكريم الخطيب نفسه عن معطيات حول حادث الإغتيال حيث قال, إنه التقى مرتين بعبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة الإسلامية المتهم بالوقوف وراء جريمة الإغتيال، في هذا السياق قال إن المرة الأولى كانت عندما توسط له لدى وزارة التعليم كي لا يتم تنقيله إلى مدينة بعيدة، أما الثانية فكانت يوم حادث الإغتيال الذي تزامن مع تنظيم مؤتمر الشبيبة الدستورية، وكان يريد أن يلقي كلمة في هذا المؤتمر. لكن المفاجأة كانت أن مطيع لم يلق الكلمة وإنما أخبره بأن عمر بنجلون تم اغتياله، وفيما بعد توصل الخطيب بنبأ مغادرة مطيع للتراب المغربي عبر مدينة سبتة, ويضيف الخطيب, بعد شيوع خبر الإغتيال استدعي من طرف الملك الراحل الحسن الثاني وقال له: "إن اسمك مذكور في ملف عمر بنجلون ". الطرد الملغوم لقد مرت 38 سنة على توصل عمر بنجلون بطرد ملغوم في ليلة عيد الأضحى من يوم 13 يناير 1973 ، حيث طرق ساع خاص باب منزله بشارع "كامي دي مولان" الذي أصبح يحمل اسم" المسيرة الخضراء" ، وبعد تسلمه طردا من الورق المقوى، ارتاب في أمره بعدما لاحظ أنه لا يحمل اسم المرسل، فاكتشف أن الطرد ملغوم ورمى به إلى الحديقة بعد أن أبطل مفعوله. كانت تجربته في قطاع بريد المغرب جعلته يتريث لوجود أشياء وضعت بشكل غريب داخل الطرد، كانت شبكة خيوط عبارة عن قنبلة وضعت بإحكام داخل الظرف لتنفجر مباشرة بعد فتحه. محاولة اغتيال عمر بن جلون كانت من أجل إخراسه إلى الأبد وقتل الفكر الذي يحمله. و كان رفيقه في النضال الأستاذ محمد اليازغي قد تلقى في نفس صبيحة ذلك اليوم طردا مماثلا انفجر في وجهه فمزق أحشاءه وتسبب له في عجز دائم في سمعه، وفي عاهة مستديمة في أصابع يده اليسرى. من هو عمر بنجلون؟ لقد مرت 77 سنة على ميلاده، عمر بنجلون رجل النكتة، المناضل الشجاع، ذو القدرة الكبيرة على العمل، الرجل الذي واجه أحكام الإعدام وتهجمات الخصوم السياسيين والنقابيين وعنف المخزن وعذاب المعتقل السري, دار المقري ودرب مولاي الشريف وغيرها من المعتقلات السرية الأخرى التي كانت في ذلك الزمان المظلم. عمر بنجلون فتح عينيه سنة 1934 في قرية بركم بعين بني مطهر نواحي مدينة وجدة، تلقى دراسته الابتدائية والثانوية في مسقط رأسه, ثم في وجدة, إلى أن حصل على القسم الثاني من البكالوريا. التحق بالتنظيمات الحزبية للشبيبة المدرسية بوجدة. في أكتوبر 1955 وقف الى جانب ثلة من أصدقائه لإبلاغ احتجاجهم الى المسؤول الفرنسي عن بعض التصرفات وطرح مطالبهم عليه. سافر إلى باريس حيث تابع دراسته العليا فحصل على الليسانس في الحقوق، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، وبعدهما دبلوم المدرسة العليا للبريد, حيث نال الدرجة الأولى في فوج المتخرجين لسنة 1959-1960. عرفه المغاربة في باريس طيلة إقامته بها شابا مناضلا لا يفتر عن العمل من أجل خدمة المبادئ التقدمية، وكان أحد المدافعين عن أفكار ومبادئ الاتحاد في وسط الطلاب والعمال المغاربة في باريس، وأصبح مسؤولا عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان عضوا عاملا في لجنته الإدارية الوطنية, كما انتخب رئيسا لجمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا التي ظل رئيسا شرفيا لها. وبصفته رئيسا لهذه الجمعية، ناضل نضالا فائقا لصالح الثورة الجزائرية، أثناء كفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، بعد التحاقه بالمغرب عين مديرا إقليميا للبريد بالنيابة في الدار البيضاء، ثم مديرا إقليميا في الرباط, حيث عرفه عمال وموظفو البريد مناضلا نقابيا بينهم يتحمل الجزء الأكبر في تنظيمهم ووعيهم وفي قيادة كفاحهم من أجل تحقيق مطامح الطبقة العاملة ، ليقدم استقالته بعد مدة من عمله. وبشكل عام شارك إلى جانب مهماته السياسية بنشاط وحماس في خدمة قضايا الطبقة العاملة ولعب دورا مهما في التوعية للعمال, حيث كان أبرز المؤطرين، وهو ما أزعج قيادة نقابة (المحجوب بن الصديق) من توعية العمال داخل الاتحاد المغربي للشغل بوضعهم وحقوقهم، ولعب أيضا دورا رئيسيا أثناء الاستعدادات لإضراب الموظفين الشهير في يوليوز 1961، ثم في إضراب البريد في دجنبر من نفس السنة، حيث اختطف في الساعة الأولى ليلا بعد بدء الإضراب العام لجامعة البريد يوم 20 دجنبر 1961. وفي هذا الصدد يذكرنا الشهيد عمر بنجلون عن الهدف من انتفاضة 25 يناير 1959 على حزب الاستقلال، بقوله:"... جعل التيار الشعبي للانتفاضة حزبا تقدميا منظما، لكن الأحداث ستؤكد أن الجهاز النقابي كان يرى في الحزب مجرد واجهة سياسية". لقد تعرض عمر بنجلون من جراء عمله النضالي والنقابي للعديد من المضايقات والإيذاءات المختلفة، وأودع في معتقلات سرية عدة مرات وفي عدة سجون. في 16 ماي 1963 ليلة إجراء الانتخابات التشريعية وقع نقاش حاد داخل الحزب، هناك من كان يدعو إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية باعتبارها واجهة نضالية وعلى رأسها المهدي بنبركة، وهناك من رفض المشاركة نظرا لتدخلات الأجهزة الإدارية في التزوير وعلى رأسها عمر بنجلون. وبعد نقاش وتدخلات جميع المناضلين وقع الاحتكام الى التصويت فكانت الأغلبية تؤيد المشاركة، فقدم المهدي بنبركة لعمر بنجلون الخطوط الرئيسية والأساسية لصياغة وتحرير القرار الذي اتخذته الأغلبية لنشره في جريدة "التحرير". وبعد نشره تأثر المهدي بنبركة بعد اطلاعه على البيان المنشور، وقال لو قمت بتحريره، انا الذي كنت في مقدمة أنصاره المتحمسين، لما أتى بهذه الحرارة التي بثها فيه عمر بنجلون، والذي كان في مقدمة معارضيه جملة وتفصيلا، وبعد شهرين على هذا النقاش النضالي الديمقراطي، سيتم اعتقال عمر بنجلون يوم 16 يوليوز 1963 في حملة الاعتقالات الواسعة التي تعرض لها مناضلو الاتحاد من داخل مقر الحزب، حيث كان اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية من أجل الإعلان عن قرار مقاطعة الإنتخابات الجماعية التي كانت ستنظم في المغرب، وذلك احتجاجا على الخروقات والتزوير وتدخل الدولة في استحقاقات ماي 1963. أثناء تفتيش منزل عمر بنجلون، قيل أن البوليس وجد وثائق تهم تصميما لشبكة الهاتف داخل القصر الملكي، اعتبرته الأجهزة الأمنية حينها صيدا ثمينا، ودليلا على مؤامرة تستهدف القصر. كان الجنرال أوفقير يحضر بنفسه جلسات تعذيبه في صيف 1963 بدار المقري، وحكم عليه بالإعدام يوم 14 مارس 1964 من طرف المحكمة الجنائية بالرباط ، وقد استبدل حكم الإعدام يوم 20 غشت 1964 بالسجن المؤبد وذلك بمناسبة الذكرى 11 لثورة الملك والشعب، وبتاريخ 14 أبريل 1965 سيتم إطلاق سراحه، ثم سيختطف في نفس السنة وبقي في السجن مدة عام ونصف، حيث أثناء محاكمته انتفض عمر بنجلون داخل قاعة المحكمة ونعت القضاة بالمخازنية ديال الدولة، فما كان من القاضي إلا أن أضاف سنة حبسا كاملة في حقه، وسيتعرض للإعتقال مرة أخرى في مارس 1966 ويحكم عليه لمدة سنة بعد متابعته بتهمة توزيع منشورات،حيث قال أمام الهيأة القضائية المكلفة بالنظر في ملفه: "إنكم مثل رجال القوات المساعدة الذين ينفذون الأوامر". أفرج عنه يوم 21 شتنبر 1967. عاد للمحكمة مجددا لكن هذه المرة كمحام للدفاع عن معتقلي الاتحاد في محاكمة مراكش، في أعقاب إصدار اللجنة المركزية للحزب قرارا بمقاطعة انتخابات أكتوبر 1969. عمر بنجلون هو من حرر المذكرة التنظيمية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965 مباشرة بعد خروجه من السجن، وأبدع فيها وظلت هي المرجع التنظيمي للحزب لعدة سنوات. وكان المنظر لتأسيس النقابة الوطنية للتعليم سنة 1966، انضم الى هيئة المحامين بداية السبعينات، في سنة 1971 تعرف بمعتقل دار المقري على عدة جلادين، في سنة 1972 تولى ادارة تحرير صحيفة "المحرر" التي كانت تنقل ما يجري في المغرب وكان يحرر افتتاحيات الجريدة, وهو الذي حرر الوثائق التي ارتكزت عليها قرارات 30 يوليوز للاتحاد سنة 1972، ولعب دورا هاما في ذلك الإجتماع، كما حرر التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 بعد خروجه من السجن، و لعب دورا رياديا في الإعداد للمؤتمر الاستثنائي، وهو الذي وضع الأسس لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.اعتقل عمر بن جلون ورفاقه يوم الجمعة 9 مارس 1973، وأطلق سراحه في 26 غشت 1974 بعدما أعلنت المحكمة العسكرية براءته، ورغم ذلك لم يطلق سراحه واقتيد إلى أحد المعتقلات السرية. اتهم باستقباله أسلحة من أجل تنفيذ الانقلاب المزعوم والسيطرة على الحكم واغتيال الملك. تعرض لأشد أنواع التعذيب قهرا وتأثيرا على البدن والنفس بدرب مولاي الشريف والسجن المركزي بالقنيطرة، وبعرض البحر مرارا وتكرارا لانتزاع اعترافات منه? بعد استئناف صدور جريدة "المحرر" كيومية منذ 23 نونبر 1974 تحمل عمر بنجلون مسؤولية إدارة "المحرر" مرة ثانية، انتخب عضوا في المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975. رسالة عمر بنجلون إلى المحجوب بن الصديق لقد مرت 48 سنة على الرسالة المطولة التي بعثها عمر بنجلون إلى المحجوب بن الصديق في يناير 1963 ,يستعرض فيها المحنة التي تعرض لها على يد عصابة تابعة للجهاز النقابي التي منعته من الدخول إلى قاعة الأفراح يوم انعقاد المؤتمر الثالث للاتحاد المغربي للشغل. ولهذا نستعرض جزءا من هذه الرسالة التي يقول فيها عمر بنجلون: "الأخ المحجوب، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل.. للمرة الثانية، يتم اختطافي وتعذيبي في أحد الأقبية. الأولى وقعت يوم 20 دجنبر 1961 على الساعة الواحدة والنصف صباحا. كان ذلك بمناسبة الإضراب العام الذي قررته فيدراليتنا الوطنية للبريد، إضرابا كان ناجحا باهرا للاتحاد المغربي للشغل، كما عنونت جريدة »الطليعة«. اختطفت من طرف عصابة خاصة تابعة للسلطة الفيودالية، هذه الأخيرة قررت تنفيذ العملية عندما اقتنعت بأن الإضراب فعلي. كان لابد لها من مسؤول. لتمارس عليه انتقامها الأخرق. وكان لي شرف هذا الاختيار, أقول شرف, لأن قناعتي الراسخة هي أن الطبقة العاملة تشكل الطليعة الطبيعية في الكفاح الفعلي والملموس الذي يجب ان يخاض ضد الفيودالية والبورجوازية والإمبريالية. وهذه المرة، لا أستطيع للأسف، أن أتحدث (تماما) عن شرف، فباسم الطبقة العاملة تعرضت في واضحة النهار للاستفزاز من طرف مسؤولين في الاتحاد المغربي للشغل، أمام أنظار حراس الاتحاد المغربي للشغل وحياد متواطئ من طرف الشرطة، وتعرضت للضرب واللكم ونقلت إلى قبو, تعرضت في ظرف 12 ساعة لثلاث حصص من التعذيب تجاوزت وحشية ما تعرضت له السنة الماضية، لأن الأمر في المرة الاولى كان مجرد تهديد. تصرف أخرق كذلك أصر على أن أحكي تفاصيله. أتوجه إليك بصفتك الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل الذي أنا أحد مناضليه، كما أنني أحد مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي أنت أحد قادته الذين رسموا »توجهه وعقيدته«. إسمح لي أن أعتبر بأن الأمر يتعلق بخطأ آخر يرتكب باسم الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة. وأن أذكرك بالأسباب العميقة التي تقف في رأيي وراء كل هذه الأخطاء. كل هذا التعبير عن »متمنيات« فيما يخص المستقبل (الذي يهمني بالمقام الأول). اسمح لي أن أواصل الإعتقاد بأنك لم تشك أبدا في رغبتي الصادقة في خدمة الطبقة العاملة. طليعة الطبقات الشعبية في كفاحها ضد استغلال الفيودالية الاستعمارية. اسمح لي أيضا أن آمل أنك سترى في هذه الرسالة، تعبيرا عن الألم الذي أحسه لأنني قدمت وعوملت كعدو للطبقة العاملة. واسمح لي أخيرا أن أعتبر أن الصمت في مثل هذه الظروف، سيكون خدمة موضوعية تقدم للنظام الفيودالي، الذي استفاد من الصمت الذي أحاط منذ زمن بعيد بالأخطاء المتراكمة......". | ||
12/17/2011
| ||
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات