الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان ترفض الدعوة للمشاركة في أجهزة الحوار الوطني لاصلاح العدالة.

11:05 ص | تعديل الرسالة


الرباط في: 31 ماي 2012
الرقم: 140 / 2012
إلى السيد وزير العدل والحريات
وزارة العدل والحريات - الرباط
الموضوع : بخصوص دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة في أجهزة الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
المرجع : رسالتكم عدد 481/د ي بتاريخ 16 ماي 2012
تحية طيبة وبعد
توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 23 ماي 2012، بدعوة من وزارتكم، للمشاركة في أجهزة الحوار حول إصلاح العدالة، التي شكلتها الهيأة الوطنية للحوار حول نفس الموضوع. وبعد تدارسه لمنهجية وشروط تأسيس الهيأة، وطبيعتها وصلاحياتها ومكوناتها، والمرجعية المحددة للحوار والإصلاح، إضافة إلى مضامين الدستور الذي على أساسه ينطلق الحوار، خلص المكتب المركزي إلى تسجيل جملة من الدواعي الجوهرية التي تحول دون انخراطه في عمل هذه الهيأة؛ و هي تتمثل في الاعتبارات التالية :
- إن طريقة تشكيل الهيأة استمرار لمنهجية تقليدية استعملت في العديد من المناسبات لم تتوفق فيها اللجان المشكلة من تحقيق الأهداف المعلنة. ورغم تواجد بعض الأعضاء داخل الهيأة الحالية، المعروفين بخبرتهم ومواقفهم المتقدمة في مجال العدالة، فإنهم أقلية قليلة ضمن فريق يغلب عليه من ساهم في الوضع المتردي للعدالة؛ بل ومنهم من تحملوا مسؤوليات كبرى خلال ارتكاب الدولة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها التدخل السافر في القضاء. 
- إن استقلال القضاء تعوقه مضامين الدستور الحالي، الذي لم يقر الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال عدد من المقتضيات؛ من بينها تلك التي تنص على ترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف رئيس المجلس الوزاري، الذي يترأس في نفس الوقت عددا من السلط التنفيذية الأخرى، أو المقتضيات التي تخول لرئيس الدولة سلطة تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية ومن ضمنهم رئيسها، أو التي تجعل من سلطة العفو التي يتمتع بها سلطة لامحدودة ...
- إن الاعتماد على خطاب غشت 2009، الذي جعل القضاء وظيفة من وظائف إمارة المؤمنين، كمرجعية لإصلاح العدالة يتعارض بدوره مع مبدأ فصل السلط، إحدى أسس استقلال القضاء؛ كما يتعارض كليا مع مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتمد على المرجعية الكونية وحدها في مقاربتها لقضايا حقوق الإنسان.
- إن الحديث عن إصلاح العدالة يتناقض مع إمعان الدولة في تجاهل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، لاسيما تلك التي لا تتطلب إلا الإرادة السياسية الفعلية لتنفيذها؛ وفي مقدمتها الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وتعزيز الوضع الاتفاقي للمغرب، وبلورة استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ إذ بخلاف ذلك تتوجه الدولة نحو المزيد من توفير الحصانة للأجهزة الأمنية والعسكرية، عبر إعداد مشروع قانون لتعزيز حصانة العسكريين، في غياب حكامة أمنية رشيدة.
- إن إطلاق هذه المبادرة يستوجب التعبير عن إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، من خلال اتخاذ مبادرات تضع حدا للمحاكمات السياسية الجارية ضد عدد من النشطاء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات الجائرة، ومراجعة الملفات التي عرفت تجاوزات باعتراف الدولة نفسها...،
- إن إحدى الشروط الأساسية لانطلاق الحوار حول إصلاح العدالة يتجلى في جعل حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة؛ سواء في مخافر الشرطة أوفي السجون، حيث مافتئت ترتكب بشكل ممنهج، في خرق سافر حتى للقوانين الجاري بها العمل وفي إفلات تام من العقاب.
بناء على هذه الأسباب، التي يعتبرها المكتب المركزي أساسية لتوفير مناخ سليم لإصلاح العدالة، فإنه قرر عدم مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أجهزة الحوار حول إصلاح العدالة، والقيام بدورها كإحدى المكونات الأساسية للحركة الحقوقية في مواكبة أشغال هذه الهيأة، مواكبة اقتراحية ونقدية من خلال بعث آرائها ومواقفها لها، كلما ارتأت جدوى لذلك. 
وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr