.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

• نائبها نور الدين ياسر.
• الكاتب الإداري: محمد فخري.
• مستشارون مكلفون بمهام: محمد بنعمارة، عبدالحق صابر،أحمد وجدال،الحسين كتلاس، محمد أعلولوش، منصف برغوت، عبدالمولى احميمنة، محمد ظهير، عبدالمالك العمارتي، محسن رودي.

الانسحاب من الحكومة أو شباط وزيرا للتشغيل وتعديل حكومي ينهي مع الوزراء “الشعبويين”

أفادت مصادر أن صالونات السياسة بالرباط تتداول أن شباط سيفجر قنبلة يوم الثلاثاء المقبل، ولم تفصح المصادر عن فحوى “القنبلة”، ولكن أكدت مصادر أخرى أن شباط الذي سيحل ضيفا على أول لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أن شباط سيعلن انسحابه من الحكومة لسحب البساط من تحت أقدام وزراء استقلاليين عينوا بعيدا عن الحزب وهياكله، ولفسح المجال لتعديل حكومي ينهي أيضا، مع الوزراء “الشعبويين” من العدالة والتنمية، الذين لم يتخلصوا، حسب المصدر من جبة المعارضة.

وتابع المصدر أن إعلان شباط الانسحاب من الحكومة سيفتح الباب من جديد في مفاوضات، تخلص إلى تعديل حكومي يفضي، حسب المصادر ذاتها إلى استوزار شباط، ومنحه حقيبة التشغيل، بعد الانسحاب من الأمانة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واستوزار عادل الدويري في المالية مكان نزار وحذف وزارة بوليف وانتقال نبيل بن عبد الله إلى الإعلام واستوزار شخصيات مستقلة تعزز الحكومة، ومنح حقيبة التعليم للحركة الشعبية، بعد فضيحة الوافا التي انتشرت على المواقع الاجتماعية، على هامش مؤتمر حزب الاستقلال.

شباط في المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال

ويستضيف الملتقى الأول لوكالة المغرب العربي للأنباء ٬ يوم الثلاثاء القادم ٬ حميد شباط٬ وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال.
وسيتمحور هذا الملتقى الذي سينظم بقاعة مصطفى الخوضي بالمقر المركزي للوكالة بالرباط٬ حول موضوع ” الآفاق السياسية والتنظيمية لحزب الاستقلال بعد انتخاب الأمين العام الجديد “٬ وسيحضره ممثلو هيئات حكومية وسياسية وحقوقية٬ ودبلوماسيون وممثلو منظمات دولية معتمدة بالمغرب٬ وشخصيات بارزة ٬ فضلا عن ممثلي وسائل إعلام وطنية ودولية وفعاليات سياسية .

الرباط: كواليس اليوم

يواجه وزير التربية الوطنية محمد الوفا، غضبا حادا بين صفوف نواب وزارته، قد يتطور إلى تمرد، وينتهي إلى المطالبة بإقالة الوزير الاستقلالي، الذي أحرج عددا من نواب الإقليمين، وبعض مدراء المؤسسات التربوية على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وعلم موقع “كواليس اليوم” أن عددا من نواب الجهة الشرقية، عبروا عن تضامنهم مع نائب وجدة محمد البور، وأن نواب جهة تازة الحسيمة تاونات انضموا إلى التنسيق الاحتجاجي الذي انطلق مساء يوم الاثنين، وينتظر أن يتسع ليشمل مناطق أخرى من المغرب في انتظار موقف جماعي قد ينتهي بإصدار بيان يطالب باحترام الوضع الاعتباري لنواب الوزارة.
...

وعلم موقع “كواليس اليوم” أن النواب سيطالبون في الوقت ذاته الوزير الوصي بـ”احترام أصول العمل الإداري، وآليات التواصل، والتسلسل الإداري، وعدم الأخذ بالمعلومات غير الموثوقة، والتوقف عن استعمال “أساليب لغوية تحط من كرامة نواب الوزارة”، بتعبير أحد نواب الجهة الشرقية.

وطالب نواب الوزارة بمساندتهم، وتقدير حجم الإكراهات التي تواجههم في تدبير الموارد البشرية، والتصدي للتنظيمات النقابية، والتجاوب مع مطالب المواطنين، وحل مشاكل القطاع.

إلى ذلك علم موقع “كواليس اليوم” أن الوزير محمد الوفا، أوكل إلى رئيس مصلحة الاتصال بوزارته مهمة تحسين صورته، من خلال الاتصال بالصحفيين لتجاوز عثراته.

بــــــلاغ
خلال جلسة الحوار ليوم الأربعاء 26 شتنبر 2012 مع السيد وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم– الاتحاد المغربي للشغل- تفضح واقع الحريات النقابية وترفض القوانين التراجعية بدءا بالقانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتطالب بوضع حد لسياسة اللاعقاب في حق المتورطين في ملفات الفساد بالقطاع.

بتاريخ 26 شتنبر 2012، انعقد بمقر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط، لقاء بين السيد الوزير برفقة مستشاره و رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة، ووفد يمثل النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – ا م ش- مدعوما بالكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الأخ عبد الرزاق الإدريسي، وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء الذي استغرق زهاء ثلاث ساعات الى مختلف المطالب الاستعجالية لنقابتنا ومن بينها:
1. الحريات والحقوق النقابية وما يعرفه القطاع من خروقات خصوصا بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط والحي الجامعي فاس سايس،
2. الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة و الجامعات،
3. الاجراءات الاستعجالية المقترحة للفترة الممتدة ما بين 2013-2016 وما تقتضيه من اصلاحات قانونية،
4. القانون الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وفي هذا الصدد تم التعبير عن رفضنا له بصيغته التراجعية الحالية ورفضنا لتمريره دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات نقابتنا.وقد وعد السيد الوزير بتسليمنا نسخته المترجمة إلى اللغة العربية في غضون اسبوع للدراسة، وموافاة الوزارة بدراستنا النقدية له بالإضافة إلى تلك التي عبرنا عليها خلال اللقاء،
5. الترقي بالأقدمية ومساطر التنقيط والتقييم التي تشوبها العديد من الاختلالات بالإضافة إلى الترقي بالامتحانات المهنية مع ما يقتضيه ذلك من دعم مالي ضروري لتكوين وتأهيل الموظفين لاجتياز هذه الامتحانات،
6. إدماج حاملي الشواهد (التقنيين، حاملي شهادات الدراسات الجامعية العامة، حاملي الدكتوراه،...)،
7. مشكل الاقتطاعات المزدوجة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي،
8. فتح تحقيقات حول الاختلالات التي يعرفها القطاع والافتحاص المالي مع متابعة المتورطين في ذلك،
9. تأخير وضياع الإرساليات بالإضافة لمشكل عدم تفعيل المذكرات الوزارية خاصة تلك التي لصالح الموظفين،
10. مشكل العرضيين العاملين بقطاع التعليم العالي،
11. التدبير المفوض والاستغلال البشع الذي يتعرض له العمال نتيجة عدم احترام الشركات لمدونة الشغل،
12. توفير النقل الخاص بطلبة كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية لتمكينهم من القيام بالخرجات الدراسية.
وعليه، فإننا في النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، إذ نسجل التفاعل الإيجابي للسيد الوزير خلال هذا اللقاء، بدءا بمأسسة الحوار مع نقابتنا وخلق آليات التواصل قصد متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بتنسيق مع قسم الموارد البشرية بالوزارة.
وفي انتظار توقيع المحضر الرسمي وتفعيل مضامينه، فإننا ندعو كافة العاملين(ات) بالقطاع الى ضرورة رص الصفوف والتعبئة الشاملة والتحلي بروح اليقظة والحذر، والالتفاف حول نقابتنا العتيدة النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي- الجامعة الوطنية للتعليم -الاتحاد المغربي للشغل.
وما ضاع حق وراءه مطالب ومطالبة

المكتب الوطني
الرباط في 27 شتنبر 2012

• المساء: «فين فلوس المعلمين»؟
  سليمان الريسوني
  في بداية شهر فبراير الجاري [ فبراير 2012]، استمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المسؤولين داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، يتزعمهم محمد غيور، رئيس التعاضدية، بناء على ما ورد في تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2009، والذي يتهم غيور بالاستفادة من تعويض غير قانوني يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهر، منذ سنة 1987، رغم أن الظهير الصادر في 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون المنظم للتعاضدية، يؤكد أن «العمل داخل التعاضديات تطوعي». كما يتهم غيور، الذي تجاوز الثمانين من العمر، ومع ذلك انتـُخِب ضمن القيادة الجديدة للاتحاد المغربي للشغل، بـ«الاستحواذ» على أزيد من مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم من مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وفي المجال الصحي، سجل تقرير المفتشية العامة للمالية «احتيال» التعاضدية على المستفيدين من الخدمات الطبية، حيث يجبَر المرضى على أداء مبلغ 70 درهما، مع أن النظام الأساسي للتعاضدية لا يُلزم المنخرطين بأي مساهمة للاستفادة من العلاج، وسجل التقرير أن التعاضدية استطاعت أن تحصل من ذلك أزيد من 300 مليون سنتيم.
  وفي مجال الصفقات العمومية، اتهم تقرير المفتشية العامة للمالية محمد غيور بتفويت أغلب الصفقات التي تبرمها التعاضدية العامة للتربية الوطنية لـ»شركة وحدة للتوزيع» التي هي في ملك ابنه، رشيد غيور، دونما احترام لمدونة الصفقات العمومية. كما يتهم التقرير التعاضدية العامة للتربية الوطنية باتباع طريقة «Les marchés sur devis» لعقد الصفقات، وهي طريقة تمس بمبدأ المنافسة، لأنها تمر من دون أن يقدم المرشحون ملفاتهم التقنية للتنافس، إذ يتم اعتماد الطلب دون النظر إلى دفتر التحملات.
  وفي مجال التشغيل، قال التقرير إن محمد غيور شغـّل أخاه عبد الرحمان غيور، الذي لا علاقة له بالتعاضدية، في منصب «مكلف بالتواصل» مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم وألفين وخمسمائة درهم.. وكذا تشغيل ابنه رشيد بأجر «امتيازي»، مع أنه لا يحضر إلى مقر العمل، وتشغيل ابن أخيه، ابراهيم غيور، في مكتب التعاضدية في القنيطرة..
  كما سجل تقرير المفتشية العامة للمالية أن عمليات التوظيف داخل التعاضدية تخضع لمنطق «الزبونية والمحسوبية»، حيث تم توظيف خديجة البريني، ابنة محمد لبريني، رئيس فرع التعاضدية في سطات، وبشرى زيان، ابنة أحمد زيان، رئيس فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية في أسفي، وفاطمة زيان، ابنة عياد زيان، المحرر في التعاضدية، ومحمد أديب الدويب وأخته كوثر الدويب، ابني عبد اللطيف الدويب، محرر الفي التعاضدية، وفاطمة الزهراء حميدي، ابنة محمد حميدي، المحرر في التعاضدية، وعمر فاطمي، ابن محمد فاطمي، رئيس فرع تطوان، وسلوى لعظم، ابنة رئيس مصلحة المشتريات، وحسن الشقوري، ابن بوجمعة الشقوري، رئيس فرع التعاضدية في أكادير، وبشرى رضا، ابنة محمد رضا، رئيس فرع التعاضدية في بني ملال، وسناء أديمي، ابنة رئيس فرع التعاضدية في مكناس، وابراهيم غيور، ابن أخ محمد غيور، ورشيد غيور، ابن محمد غيور، ورشيدة السرتي، ابنة رئيس فرع التعاضدية في فاس..
  وقد أكد تقرير المفتشية العامة للمالية أن هؤلاء استفادوا من مناصب عمل في إطار يخلو من الشفافية. كما سجل التقرير، أيضا، حصول موظفين على ترقيات قبل الوقت القانوني وكذا الغياب التام لـ»الهيكلة الإدارية»، إذ إن العديد من مسؤولي التعاضدية لا يعرفون أي شيء عن قرارات تعيينهم.
  وأشار التقرير إلى لجوء التعاضدية إلى القيام بتحويلات مالية لأشخاص لم يؤدوا أي خدمة للتعاضدية ودون وجود أي سند قانوني لذلك، وكذا إصلاح معدات إليكترونية بأزيد من 34 ألف درهم، مع أن صفقة شراء تلك المعدات كانت تنطوي على مدة ضمان، وإصلاح معدات أخرى دون أي وثيقة تثبت ذلك، وصرف مبلغ لأحد المهندسين دون وجود عقد معه.
  مجالات أخرى وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية تعكس مدى الاستهتار المالي والإداري الذي وصلت إليه التعاضدية العامة للتربية الوطنية على يد رجل بلغ الثمانين من العمر ويعاني من أمراض لا حصر لها، ومع ذلك، ما يزال متشبثا بمنصبه: «بل الأنكى من ذلك أن يجد غيور من يدافع عنه ويعبئ له الأصوات لإعادة انتخابه ضمن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في زمن الربيع العربي، حيث نشهد سقوط ديكتاتوريات حكمت دولا بالنار والحديد، ولا نرى سقوط بيروقراطيات نقابية من طينة محمد غيور»، يتساءل أحد منخرطي تعاضدية رجال التعليم، طلب تعريفه بصفة «مناضل تعاضدي».
  أما عبد السلام بلفحيل ، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، فصرح لـ«المساء»، بنبرة لا تخلو من تذمر قائلا: «أنا كمناضل في الاتحاد المغربي للشغل غير مرتاح لأن يكون عضو في القيادة الوطنية لنقابتنا متورطا، رفقة أفراد من عائلته، في هذا الريع النقابي، الذي تحدث عنه تقرير المفتشية العامة للمالية». وتابع بلفحيل: «لذلك أنا أطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء داخل تعاضدية التربية الوطنية أو داخل الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية في المغرب، التي يتحمل مسؤولية نائب رئيسها أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وهي التعاضدية التي تعرف اختلالات لا حصر لها ويجب تعميق الافتحاص فيها».
  ويزداد منسوب الانفعال في نبرة بلفحيل عندما يتطرق لـ»الجهات التي لا تكتفي بممارسة الفساد داخل التعاضديات، بل تسعى إلى تأبيده»، ويستطرد: «مؤخرا، أطلقت وزارة التشغيل مشروع مدونة التعاضد، الذي يسعى إلى تغيير ظهير 1963، المنظم للتعاضد، والذي أثبت عجزه، لأن الموظفين يقومون فيه بالتدبير الإداري والمالي، بينما مشروع مدونة التعاضد الجديدة تسعى، على ما فيها من نواقص، إلى الفصل بين السلط؛ حيث لا يبقى للموظف غير دور المراقبة». يصمت بلفحيل قليلا، قبل يعود إلى الحديث، بنبرة لا تخلو من غضب: «الآن، تشكـَّلَ لوبي من المفسدين خارج القانون أطلقوا اتحاد التعاضديات بالمغرب، غايته إيقاف مشروع مدونة التعاضد»، وهو الاتحاد الذي يضم رؤساء التعاضديات الثمانية: «سيعمل، عبر أحمد بهنيس، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على عرقلة هذا المشروع، خلال الدورة التي سيخصصها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة مشروع مدونة التعاضد، لأنه لا يخدم مصالح لوبيات التعاضديات التي تنتعش في الماء العكر وفي الخلط بين السلطة الإدارية والمالية»، يؤكد عبد السلام بلفحيل