المواضيع الأكثر مشاهدة
في هذا السياق يأتي بيان اعتذار بنكيران الذي يجُبُّ كل ما سبقه من حيث الإذعان والخضوع لإرادة المحيط الملكي وليس لإرادة الشعب. ومن هذا المنظور يجب قراءة بيان الاعتذار هذا الذي تجاوز كل "زلات" و"قفشات"، بنكيران السابقة، من حيث حجم الإهانة التي يتعرض إليها رئيس الحكومة من محيط الملك، وهو الذي خلال حملته الانتخابية خاطب صلاح الدين مزوار ساخرا ومتحديا: "من أين ستأتي باستقلالية القرار ومن أين ستأتي بالقوة لتتحمل مسؤوليتك إن أصبحت رئيسا للحكومة وتصمد أمام التعليمات الصادرة عن أشخاص يدعون القرب من المحيط الملكي ؟ ما عندكش هذه القوة."
لقد قدمت لنا لغة البيان الرجل عاريا عري المسمار، وأكدت عباراته التي صكت بلغة "مخزنية" مغرقة في الخضوع والإذلال، لمن ما زال في نفسه ذرة من شك بأن هناك إرادة أخرى غير الإرادة الملكية في هذه البلاد، وهي إرادة ذات طبيعة مزاجية، تتعالى على القوانين وتتجاوز كل النصوص المفروض أنها تنظم العلاقات بين السلط، وتؤطر التعاون المفروض أن يكون قائما بينها.
عندما نقرأ بيان بنكيران ونتأمل عباراته يخال للمرء أن من حرره هو عبد يستعطف سيده، يتحدث عن الاعتذار والأسف وتجديد الولاء والتقدير...ولأن الرجل خانه التعبير، أو هي حالة التوتر التي تصيب من نزلت عليه عاصفة الغضب الملكي، راح يتحدث عن المستشارين الملكيين وكأنهم مؤسسة قائمة بذاتها، في حين أن الأمر يتعلق بمجرد موظفين لدى الملك ينفذون أوامره ويترجمون غضبه. وليس في هذا الكلام أي دفاع عن هؤلاء الموظفين، حتى لو كان بينهم أشخاصٌ نفخ فيهم الإعلام حتى تضخمت شخصياتهم وصيغت حولهم الأساطير، مثل فؤاد عالي الهمة، ومحمد منير الماجدي، والطيب الفاسي الفهري..فهؤلاء في نهاية المطاف يبقون "عبيد مشرطين الحناك" حسب تعبير أهل "دار المخزن". مجرد موظفين أغنياء بما ملكت أيمانهم، فقراء وبؤساء بفقدانهم لكرامتهم، بلا شخصية يرتعدون عند كل غضب ملكي، ويرتعشون مثل أطفال عندما يكتشفون أنهم بللوا فراشهم الليلي توجسا من العقاب الذي سيحل بهم، يصابون بالكآبة والحزن عندما ينزل عليهم السخط الملكي، ومن بينهم من يفقد شهيته أو حتى توازنه العقلي والنفسي ومنهم من حاول الانتحار من الأسى...
بيان اعتذار بنكيران يتحدث عن التعاون القائم بينه وبين المؤسسة الملكية ومحيطها من مستشاري الملك، لكن وحتى قبل أن يجف الحبر الذي صاغ به بنكيران بيانه المذل، أصر الملك ومحيطه على تفنيد كل حديث عن وجود تعاون أو "شراكة"، وإنما هناك إهانة وإذلال، وقد تجلى ذلك من خلال ثلاث إشارات نوردها كما يلي:
الإشارة الأولى تجلت عندما أقدم الملك على استقبال إدريس جطو بالقصر الملكي وعينه على رأس مؤسسة دستورية هي "المجلس الأعلى للحسابات"، مع العلم أن مثل هذا التعيين يجب أن يتم داخل المجلس الوزاري بحضور رئيس الحكومة والوزراء، لكن بنكيران لم يستدعى حتى لحضور المراسم البروتوكولية للتعيين داخل القصر الملكي، وقد اعترف بنكيران نفسه لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن القصر لم يخبره. وبهذا القرار يضع الملك حدا لكل النقاشات البيزنطية التي شغلت البرلمان وملأت صفحات الجرائد حول قانون ما سمي افتراء "قانون ما للملك وما لرئيس الحكومة"، فقد اتضح أن لا سلطة لبنكيران في تعيين كبار مسؤولي الدولة، وأن القرار الأول والأخير في حكم البلاد وتسيير شؤونها، وتعيين كبار موظفيها وإعفائهم بدون تبرير أو شرح أو تعليل، هي بيد شخص واحد هو الملك.
الإشارة الثانية، تجلت في الأمر الملكي بفتح تحقيق مع مجموعة من رجال الأمن والدرك والجمارك العاملين بالنقاط الحدودية في شمال المغرب، وهو القرار الذي تلاه مباشرة توقيف والتحقيق مع عشرات المسؤولين والضباط والأعوان والموظفين الذين صدرت أسماء بعضهم في الصحف مرفوقة باتهامات لهم بـ "الرشوة وسوء المعاملة، والإساءة إلى صورة المغرب والمغاربة..."، وهذه هي التهم التي حملها البيان الملكي، وذلك حتى قبل أن يبدأ التحقق وتعقد المحكمة وتصدر الأحكام!
لقد ضرب البيان الملكي عرض الحائط كل ما جاء في الدستور الذي طبل له الكثيرون وعلى رأسهم بنكيران، حول الفصل بين السلط، عندما قام الملك بنفسه بدور السلطة القضائية، وتقمص دور النيابة العامة وأمر بالتحقيق مع أشخاص وجه لهم، حتى قبل الاستماع إليهم تهما ثقيلة بناء على وشايات من جهات غير معلومة. وقد تم كل هذا في غياب رئيس الحكومة، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، وفي تهميش مهين لوزير العدل الرئيس الفعلي للنيابة العامة. ومباشرة بعد صدور البيان الملكي أعقبته توقيفات والتي قد تتحول إلى اعتقالات وأحكام جاهزة بالسجن ضد أشخاص هم حتى الآن مجرد مشتبه بهم بناء على وشاية أشخاص لم يفصح البيان الملكي عن هويتهم!
البيان الملكي يوضح لمن مازال لا يريد أن يقتنع بأن مغرب دستور 2011، لايختلف عما سبقه. فقد كشف البيان أن شريحة من المواطنين ممثلة في المهاجرين المغاربة (كما جاء في صيغة البيان الملكي) مازالوا يضعون ثقتهم في الملك وليس في مؤسسات الدولة المفروض أن دستور 2011 قواها وحصنها وزاد من صلاحياتها! لذلك أرسلوا شكاياتهم مباشرة إلى الديوان الملكي وليس إلى رآسة الحكومة أو إلى وزارة العدل أو إلى النيابة العامة...لو كنا فعلا نعيش في دولة مؤسسات حقيقية كما يحاول البعض أن يوهمنا لتوجه المواطنون بشكاياتهم إلى القضاء، أو لأحال الديوان الملكي شكاياتهم على القضاء لكي تتولى النيابة العامة النظر فيها بما ينسجم مع القانون ويخضع لمساطره...لكن ما حصل هو أن الملك عقد "مجلس حرب" وأعلن الحرب ضد هؤلاء " المفسدين والمرتشين المزعومين"، الذين بدأت رؤوسهم تتدحرج بفعل صدى الغضب الملكي ووسط دقات طبول حرب إعلامية منظمة بدأت من الآن في جز الرؤوس وإعداد المآتم التي قد يكون من بين ضحاياها أبرياء... هذه السرعة وهذا السيناريو الماكر سيرسخ لدى المواطن البسيط أن الملك هو الوحيد القادر على أن يتصدى للفساد – الأصغر طبعا - بقوة وحزم بينما بنكيران ظاهرة صوتية فقط، يعامل الفساد بمنطق عفا الله عما سلف ويخشى التماسيح و يرتعد من العفاريت.
أما الفساد الأكبر أو الفساد المقدس فهو قدر محتوم لا داعي للنبش فيه.
الإشارة الثالثة، عن عدم وجود التعاون المفترض الذي تحدث عنه بيان اعتذار بنكيران، تفضحها كل مساء صور التلفزيونات الرسمية التي مازالت تفرد نصف نشراتها الإخبارية لـ "الأنشطة الملكية"، التي تستمر في المبالغة في إظهار الملك كحاكم مستبد تتبعه الكاميرا أين ما حل وارتحل مصحوبة بتعليقات مصطفى العلوى التي ظلت وفية لمنطقها ومنسجمة مع واقعها الذي لم يتغير، تذكرنا كل مساء بأننا مازلنا نعيش في كنف ملكية تستمد شرعيتها من السماء ومن الأساطير المؤسسة للتاريخ الرسمي المغربي...
من يعيد قراءة بيان اعتذار بنكيران سيكتشف أن الرجل، حتى وهو في درجة الصفر من الإهانة، أراد أن يحول بيان مذلته إلى فرصة لتجديد الولاء للمؤسسة الملكية التي لن ينال قط ثقتها، تماما كما لم ينل من قبل من سبقه في ذات المنصب ثقتها، رغم أنه يؤثث كل خطاباته أكثر من غيره بالمديح للملك والثناء على المؤسسة الملكية التي أصبحت في منطقه شرط وجود للمغرب ككل. ألم يصرح لقناة الجزيرة في الحلقة الأولى من برنامج بلا حدود أن المغرب إما يكون بالملكية أو لا يكون ؟ ألم يردد في الحلقة الثانية لفظ الملك 25 مرة ولفظ جلالة الملك 37 مرة؟ ألا يدور بخلده أن المغرب كوطن وتاريخ وجغرافيا وحضارة أكبر بكثير من المؤسسة الملكية وأن المغرب وجد من قبل كشعب وتاريخ وجغرافية كثقافة وحضارة بدون مؤسسة ملكية؟
فمتى سيعتذر بنكيران علانية إلى الكثير من شرائح هذا المجتمع ممن أساء إليهم فعلا وقولا، وقطع أرزاقهم، وابتز جيوبهم، من معطلين حرمهم من حقهم في الشغل، ومن نساء شريفات احتقرهن فقط لأنهن لم يجدن من مهنة شريفة سوى أن يشتغلن "طيابات الحمامات"، ومن رجال شرفاء أهانهم لأنهم ليسوا وزراء وإنما "حراس سيارات"، ومن أطر يعرف نزاهتها وكفاءتها ومقاومتها للفساد، منهم من تاجر حزبه بملفاتهم قبيل الانتخابات ثم تنكَّر لهم، ومن السواد الأعظم من هذا الشعب المغلوب على أمره ممن اقتطع من أرزاقهم ليعيد التوازن لاختلالات الميزانية التي نخرها الفساد وخربها سوء التدبير، بل وحتى من مناضلي حزبه الذين وثقوا فيه وفي خطابه فإذا به ينقلب عليهم ويخذلهم كلما رضيَ أن يذل نفسه.
إن من يستحق اعتذار بنكيران هو الشعب المغربي وقواه الحية، وشرفاؤه الحقيقيون، ومعتقلوه السياسيون، الذين أهانهم بنكيران عندما خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير الحقيقي، وكال لهم السباب، وشكك في انتمائهم للوطن، وسخر من حركاتهم الاحتجاجية. وقبل هذا وذلك خذلهم هو وإخوانه في حزبه عندما خرج الناس إلى الشوارع للتظاهر السلمي من أجل الإصلاح، وهرولوا هم إلى القصر للتمسح بأعتابه وهاهم اليوم يهانون من قبل مستشاريه الذين سيستمرون في المبالغة في إهانتهم وإذلالهم حتى يصبحوا عبرة لكل عبيد القصر.
كان أحد السلاطين العلويين المتجبرين هو مولاي اسماعيل، يقوم بخصي عبيده حتى لا تبقى لهم أية همة وهم يطوفون أرجاء القصر يخدمون الحريم الملكي. اليوم صار الإخصاء معنويا، وعلى بنكيران وإخوانه في الحزب أن يكفوا عن إظهار فحولتهم فقط عندما يواجهون ضعفاء هذا الشعب وفقراءه...
---
ملحوظة: يبدو أن بيان اعتذار بنكيران أحرجه مع إخوانه لذلك لم ينشر في موقع الحزب www.pjd.ma ولم تورده جريدة الحزب "التجديد" www.attajdid.ma ويمكن تأويل قرار تغييب بيان رئيس الحكومة من قبل إعلام حزبه، بأن من حرره شعر بالخجل مما سطرت يده وأراد أن يخفيه عن قراء وسائل إعلام الحزب وأغلبهم من مشايعي الحزب وأنصاره. أو إن هناك داخل الحزب والجريدة من هو غير متفق مع اللغة "المخزنية" التي صيغ بها البيان، لكن صمت هؤلاء ما هو إلا شهادة على جبنهم، فالصمت كما يقال هو علامة رضى الوصي عليها أو الوصي عليه!
استجابة لنداء لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني الاول لفروع الجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يوم 14 ماي 2011 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء...انعقد اللقاء الوطني الثاني للفروع يوم 24 مارس 2012 للتداول في المستجدات التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم في ظل القرارات الاخيرة المتخدة فيما سمي بالمجلس الوطني ...وتلك
الصادرة عن اللجنة الادارية..او اللجنة التاديبية.
وبعد اغلاق ابواب المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل امام المناضلات و المناضلين الدين جاؤوا من كل الفروع...ومحاولة جرهم الى ردود افعال ضد الاشكال الاستفزازية التي قام بها غرباء عن الجامعة الوطنية للتعليم وكدا الاتحاد...تقرر عقد اللقاء بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد.
وقد افتتح اللقاء بكلمة لجنة المتابعة التي اكدت ان لقاءها مع الامين العام لم يسفر الا عن استهزاء واضح باشغالها واهانة واضحة للشغيلة التعليمية التي قررت تصحيح مسار النقابة الدي انحرف عن الخط النضالي الكفاحي المعانق لهموم وقضايا الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة.
وقد كان لحضور الرفيق عبد الرزاق الادريسي والرفيق عبد الحميد امين والاخت خديجة الغامري والرفيق عبد الله الفناتسة وقع كبير على اشغال الملتقى...بحيث ردد الحاضرون شعارات تندد بالقرارات الطائشة الصادرة عن بيروقراطية الامانة الوطنية والتي تستهدف استئصال المناضلين الاحرار الدين وقفوا في صف فضح الفساد والمفسدين .
وخلال المناقشة التي دامت ازيد من 3 ساعات اجمع الحاضرون--وهم ممثلو ازيد من 111 فرع بالاضافة الى اعضاء اللجان المتساوية وممثلي الفئات واعضاء لجنة التتبع-- على ما يلي:
**ادانة واستنكار الاسلوب البربري المتمثل في عسكرة المقر واستقدام عناصر لا علاقة لها بالاتحاد.
**ادانة تعنيف المناضلين ومصادرة هواتفهم بدريعة انهم يصورون باب المقر-الرفيق عبد القادر كايدي من فرع بومية-
**تشبتهم بالجامعة الوطنية للتعليم وبالاتحاد المغربي للشغل باعتبارهما ارثا نضاليا ينبغي عدم التفريط فيه.
**رفضهم المطلق للقرارات الزجرية المتخدة في حق المناضل عبد الرزاق الادريسي وكدا عبد الحميد امين وخديجة الغامري وعبد السلام اديب وعبد الله الفناتسة.
**ادانتهم لحل الاتحاد بالرباط وتسخير زمرة من الفاسدين لتولي امور التسيير.
**ادانتهم لحل مجموعة من المكاتب الجهوية والاقليمية والمحلية وفبركة اخرى بما يبلقن الخريطة ويضمن استمراريتهم في التسلط على القرار.
**ادانتهم لما سمي زورا مجلسا وطنيا رغم عدم شرعيته.
**استنكارهم الشديد لتجاوز لجنة التتبع واحداث لجنة تحضيرية للمؤتمر.
وبعد تبادل وجهات النظر والوقوف امام ما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل من انقلاب على الشرعية ومحاولة مخزنة الاطار النقابي العمالي العتيد خلص اللقاء الى :
---التشبت بالمناضلين المطرودين من قبل اللجنة التاديبية الصورية.
---اعتبار قرارات الطرد والتوقيف وتجميد العضوية قرارات تستهدف الصف الديموقراطي داخل النقابة وليس الاشخاص.
---الشروع في تاسيس فعل نضالي مبدئي ديموقراطي داخل الجامعة الوطنية للتعليم في افق بناء التنظيم النقابي الكفاحي.
---تجميد المشاركة في كل انشطة التيار البيروقراطي المخزني .
---رفض تسييس الصراع بين الديموقراطيين والبيروقراطيين خدام المشروع المخزني الهادف الى ضرب نضالات الجماهير.
---المطالبة بتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق ناهبي مال التعاضدية.
---التفكير في محطة نضالية بداية شهر ابريل.
---عقد لجنة المتابعة لندوة صحفية لشرح ما يجري.
---خلق هيئة تنسيق وطنية لتدبير امور الجامعة الوطنية للتعليم.
---تحديد تاريخ لانعقاد المجلس الوطني الشرعي.
وفي النهاية اثبت الحاضرون ان البيروقراطية المتحالفة مع المخزن من اجل تكريس الفساد النقابي تستطيع اغلاق ابواب المقرات...وتستطيع صياغة قرارات الطرد والتجميد والتوقيف في حق المناضلين الاشراف والمناضلات الشريفات...قد تستطيع ايضا رسم خارطة طريق لفروع ديلية تضمن لها الاستمرار في مواقع الفساد ونهب المال العام ..و تستطيع القيام بكل ما هو سلبي ومجانب لمواصفات المناضلين الديموقراطيين ...ولكن ما لا تستطيع اليه سبيلا وما لا تقدر عليه ابدا هو استئصال فكرة التغيير ومحاربة الفساد والبيروقراطية المتعفنة من ادهان قواعد الجامعة الوطنية للتعليم .
فتحية نضالية عالية للدين استرخصوا ارواحهم ودماءهم وحياتهم الخاصة من اجل بناء التنظيم النقابي العتيد ...سوف يظلون شامخين متالقين رغم مناورات الانتهازيين والبلاطجة والخدم الجديد / القديم للمشروع التنموي التفقيري الدي يستهدف الطبقة العاملة في قوتها وحياتها .
تحية لتيار الديموقراطية الصامد في وجة عملية تدجين النقابة والرافض لكل خرجات البيروقراطية في تحالفها الهجين مع المخزن .
محمد اوقري عضو المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات.
وبعد اغلاق ابواب المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل امام المناضلات و المناضلين الدين جاؤوا من كل الفروع...ومحاولة جرهم الى ردود افعال ضد الاشكال الاستفزازية التي قام بها غرباء عن الجامعة الوطنية للتعليم وكدا الاتحاد...تقرر عقد اللقاء بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد.
وقد افتتح اللقاء بكلمة لجنة المتابعة التي اكدت ان لقاءها مع الامين العام لم يسفر الا عن استهزاء واضح باشغالها واهانة واضحة للشغيلة التعليمية التي قررت تصحيح مسار النقابة الدي انحرف عن الخط النضالي الكفاحي المعانق لهموم وقضايا الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة.
وقد كان لحضور الرفيق عبد الرزاق الادريسي والرفيق عبد الحميد امين والاخت خديجة الغامري والرفيق عبد الله الفناتسة وقع كبير على اشغال الملتقى...بحيث ردد الحاضرون شعارات تندد بالقرارات الطائشة الصادرة عن بيروقراطية الامانة الوطنية والتي تستهدف استئصال المناضلين الاحرار الدين وقفوا في صف فضح الفساد والمفسدين .
وخلال المناقشة التي دامت ازيد من 3 ساعات اجمع الحاضرون--وهم ممثلو ازيد من 111 فرع بالاضافة الى اعضاء اللجان المتساوية وممثلي الفئات واعضاء لجنة التتبع-- على ما يلي:
**ادانة واستنكار الاسلوب البربري المتمثل في عسكرة المقر واستقدام عناصر لا علاقة لها بالاتحاد.
**ادانة تعنيف المناضلين ومصادرة هواتفهم بدريعة انهم يصورون باب المقر-الرفيق عبد القادر كايدي من فرع بومية-
**تشبتهم بالجامعة الوطنية للتعليم وبالاتحاد المغربي للشغل باعتبارهما ارثا نضاليا ينبغي عدم التفريط فيه.
**رفضهم المطلق للقرارات الزجرية المتخدة في حق المناضل عبد الرزاق الادريسي وكدا عبد الحميد امين وخديجة الغامري وعبد السلام اديب وعبد الله الفناتسة.
**ادانتهم لحل الاتحاد بالرباط وتسخير زمرة من الفاسدين لتولي امور التسيير.
**ادانتهم لحل مجموعة من المكاتب الجهوية والاقليمية والمحلية وفبركة اخرى بما يبلقن الخريطة ويضمن استمراريتهم في التسلط على القرار.
**ادانتهم لما سمي زورا مجلسا وطنيا رغم عدم شرعيته.
**استنكارهم الشديد لتجاوز لجنة التتبع واحداث لجنة تحضيرية للمؤتمر.
وبعد تبادل وجهات النظر والوقوف امام ما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل من انقلاب على الشرعية ومحاولة مخزنة الاطار النقابي العمالي العتيد خلص اللقاء الى :
---التشبت بالمناضلين المطرودين من قبل اللجنة التاديبية الصورية.
---اعتبار قرارات الطرد والتوقيف وتجميد العضوية قرارات تستهدف الصف الديموقراطي داخل النقابة وليس الاشخاص.
---الشروع في تاسيس فعل نضالي مبدئي ديموقراطي داخل الجامعة الوطنية للتعليم في افق بناء التنظيم النقابي الكفاحي.
---تجميد المشاركة في كل انشطة التيار البيروقراطي المخزني .
---رفض تسييس الصراع بين الديموقراطيين والبيروقراطيين خدام المشروع المخزني الهادف الى ضرب نضالات الجماهير.
---المطالبة بتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق ناهبي مال التعاضدية.
---التفكير في محطة نضالية بداية شهر ابريل.
---عقد لجنة المتابعة لندوة صحفية لشرح ما يجري.
---خلق هيئة تنسيق وطنية لتدبير امور الجامعة الوطنية للتعليم.
---تحديد تاريخ لانعقاد المجلس الوطني الشرعي.
وفي النهاية اثبت الحاضرون ان البيروقراطية المتحالفة مع المخزن من اجل تكريس الفساد النقابي تستطيع اغلاق ابواب المقرات...وتستطيع صياغة قرارات الطرد والتجميد والتوقيف في حق المناضلين الاشراف والمناضلات الشريفات...قد تستطيع ايضا رسم خارطة طريق لفروع ديلية تضمن لها الاستمرار في مواقع الفساد ونهب المال العام ..و تستطيع القيام بكل ما هو سلبي ومجانب لمواصفات المناضلين الديموقراطيين ...ولكن ما لا تستطيع اليه سبيلا وما لا تقدر عليه ابدا هو استئصال فكرة التغيير ومحاربة الفساد والبيروقراطية المتعفنة من ادهان قواعد الجامعة الوطنية للتعليم .
فتحية نضالية عالية للدين استرخصوا ارواحهم ودماءهم وحياتهم الخاصة من اجل بناء التنظيم النقابي العتيد ...سوف يظلون شامخين متالقين رغم مناورات الانتهازيين والبلاطجة والخدم الجديد / القديم للمشروع التنموي التفقيري الدي يستهدف الطبقة العاملة في قوتها وحياتها .
تحية لتيار الديموقراطية الصامد في وجة عملية تدجين النقابة والرافض لكل خرجات البيروقراطية في تحالفها الهجين مع المخزن .
محمد اوقري عضو المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات.
مهدي عامل شهيد الحرية والكلمة الحرة الملتزمة ....مهدي شاهد على جرائم الفكر الديني المتحجر.
مند قرابة الست سنوات والجامعة الوطنية للتعليم تشير الى المخاطر التي تحيط بالشأن التعليمي باقليم تاونات...وتندد بالمؤامرات التي تحاك ضد نساء ورجال التعليم وتستهدف ضرب مقومات المدرسة العمومية والاجهاز على حقوق الشغيلة من خلال القرارات الانفرادية والطائشة للنائب الاقليمي...ولفضح هدا الواقع المتلاشي والوقوف على قتامة الوضع الناتج عن سوء التسيير والتدبير الدي يطبع عمل المشرفين على هدا المرفق وعلى رأسهم النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية...خاضت الجامعة الوطنية مجموعة من المعارك النضالية توجت باقالة رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون التربوية ورئيس مصلحة البنايات, ومقابل المعارك البطولية لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم عمل مرتزقة العمل النقابي وطاقمهم السخفي على تسخير مجهوداتهم للنيل من سمعة المناضلين الشرفاء والتقليل من أهمية نضالاتهم البطولية ودلك بغية تحصين الفساد ومن ثم الانتعاش في مستنقعه....رغم أن الرأي العام المتتبع للشأن التعليمي يدرك جيدا حقيقة ما يجري على الساحة...كما أن واقع المؤسسات التعليمية يفند مزاعمهم ...فادا كان هؤلاء المستفيدون من الوضع الفاسد قد مرروا الأكاديب عبر بياناتهم التضامنية مع النائب الاقليمي... وعملوا على تغليط الرأي العام حول ما تطالب به الجامعة الوطنية للتعليم, فهل يملكون الشجاعة والجرأة ليعلنوا للراي العام التعليمي أن نقابة المفتشين هي الأخرى تسيرها عناصر لها حنين للعهد الثوري...وأنها تريد ابتزاز النائب الاقليمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على الطريق الرابطة بين فاس وتاونات...وعلى بعد 20 كيلومترا من العاصمة العلمية وتحديدا عند جماعة قنصرة انقلبت حافلة للركاب صباح يوم السبت 11 غشت.
وقد خلف الحادث المهول اصابة 50 شخصا ....اثنان وصفت اصابتهما بالخطيرة وقد نقل المصابون الى المستشفى بفاس,
وقد أرجع الحاضرون أسباب الحادث الى عدم قدرة السائق على التحكم في الشاحنة , اضافة الى حالتها الميكانينية,
وقد أرجع الحاضرون أسباب الحادث الى عدم قدرة السائق على التحكم في الشاحنة , اضافة الى حالتها الميكانينية,
التقرير، قدم مقارنة إحصائية للتعليم في العالم لسنة 2011، ومن خلال مؤشرات عديدة مقارنة لدول عربية وإفريقية مع المغرب، احتل هذا الأخير مراتب متأخرة. فعلى مستوى عدد التلاميذ الذين بلغوا سن المخولة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فإن المغرب لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة، في حين تراوحت هذه النسبة في العديد من البلدان العربية والإفريقية ما بين 97 بالمائة ومائة بالمائة.
وأشارت الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي بالمغرب هي حوالي 87 في المائة، مقارنة مع دول بلغت فيها النسبة 96 في المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي، كما أشارت البيانات إلى تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة، ودول إفريقية أخرى.
وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلها اليمن، وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول العالم، أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية، حيث سجلت البحرين نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة، تليهما قطر بنسبة 77 في المائة، وحققت مصر نسبة 65 في المائة.
وأورد التقرير، أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات، ضمن الدول العربية التي أورد معهد "اليونسكو" إحصائيات بشأنها، إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج، قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في المائة.
كما سجل التقرير أن نسبة المقروئية بالنسبة للمغاربة فوق 15 سنة حوالي 56 في المائة، يشكل النساء منها نسبة 44 في المائة، وبلغ مؤشر بين الجنسين معدل 0.64، والمعطى المستخلص من نسبة المقروئية أن نسبة الأمية تقارب نسبة المغاربة الذين يعرفون القراءة والكتابة.
في هذا السياق لازال لحسن الداودي وزير التعليم العالي، يدافع على توجهه لفرض رسوم على الطلبة الميسورين، الذين يلجون كليات الطب والمعاهد العليا التابعة للدولة.
وقال الداودي خلال ندوة صحافية، عقدت مؤخرا بالرباط، ان "الطلبة الفقراء هم المتضررون من مجانية التعليم العالي، لأن معظمهم لا يجد فرصة لدخول المعاهد نظرا لقلة عدد المقاعد، ولأنهم لا يستطيعون متابعة الدارسة بالخارج، موضحا ان فرض هذه الرسوم يساعد على توفير موارد لميزانية الاسثتمار قصد بناء كليات ومعاهد تسمح باستيعاب أكبر عدد من الطلية الفقراء.
وهاجم الداودي بعنف من اتهمه بالتوجه لإلغاء مجانية التعليم، قائلا: "هناك من يدافع عن المجانية وعن القطاع العام، وأبنائه يدرسون في القطاع الخاص، وهناك من يدافع عن اللغة العربية وأبنائه يدرسون بالفرنسية".
اليزيد البركة الباحث والمحلل السياسي، يرى في هذا السياق، أن الوزير لا يمكنه أن يهرب إلى الأمام ويلصق التهم المغرضة بمعارضي اقتراحه، وبتقديم وعود زاهية ولكن زائفة للفقير وللشرائح المتوسطة، معتبرا أنه يلعب دور مخلب قط للمؤسسات الدولية الغربية والطبقات الطفيلية المغربية التي تطالب المغرب منذ مدة طويلة بخوصصة المجالات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وبأن خطوته ليست إلا مقدمة لهدم مبدأ المجانية.
وقال اليزيد، "إن حصر العدالة في هذه البلاد في فرض الرسوم في التعليم العالي على فئة لا نعلم لحد الآن حدودها الدنيا ولا القصوى هو كلام لاستبلاد الناس فقط". معتبرا، أن العدالة في هذه البلاد تأتي من التوزيع العادل للثروة والقضاء نهائيا على الهوة السحيقة الموجودة بين الطبقات وهي هوة تراكمت واستفحلت مع نهب الثروات عبر عقود.
وأضاف، كنا نتمنى أن يكون كلام الوزير صادقا وأن يسارع زعيمه إلى فتح ملف الفساد الكبير الذي أدى إلى اغتناء كمشة من العائلات على حساب أغلبية الشعب ولكنه سارع بالعكس إلى طمأنة هذه الكمشة على ثرواتها مع العلم أن حل معضلات الشعب المغربي الاجتماعية والاقتصادية في نظره، لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الثروة.
وأكد على أن المجتمع الذي يسود فيه التوزيع العادل للثروة هو الذي يضمن من خلال دولة ديموقراطية خدمات اجتماعية من تعليم وصحة وبيئة نظيفة وغير ذلك بدون تمييز بين ابن غني وابن فقير . وبأن مساهمة الأفراد في مجتمع فيه عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة من أجل سير الميادين الاجتماعية مساهمة متقاربة يتحمل فيها كل واحد نصيبه وتكون الدولة والمؤسسات الديمقراطية تعيد توزيع هذه المساهمة.
المغرب - خديجة الفتحي
عبر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عن رفضه لمبالغ أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، التي نص عليها المرسوم الحكومي المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 2 غشت الجاري، واعتبرها إهانة بالغة للمحامين.
واستغرب المحامون للمبالغ التي وصفوها بالزهيدة التي حددها المرسوم كأتعاب يتلقاها المحامين في إطار المساعدة القضائية والمحددة في مبلغ 1200 درهم ابتدائيا و 1500 درهم استئنافيا و 2000 درهم في مرحلة النقض.
وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها، أنه بعد اطلاعها على المرسوم، لتعبر عن استغرابها لتلك المبالغ التي لا تغطي حتى مصاريف التنقل إلى محكمة النقض أو محاكم الإستئناف و بالأحرى أن توصف بأنها أتعا ، ونبهت إلى خطورة تحول هذه المبالغ الهزيلة لتصبح مرجعا للقضاء في تحديد أتعاب المحامين في باقي القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبرت النقابة أن تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وكذا تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة، كلها مقتضيات تمس باستقلالية المهنة، وتنتهك كرامة المحامي على اعتبار أن تحديد الأتعاب ظل اختصاصا أصيلا للنقيب لا ينبغي المساس به.
واستغربت النقابة أن يأتي هدا المشروع متزامنا مع الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وأضف البيان أنه "لا يمكن أن يتم الإصلاح أبدا بسحق طرف أساسي في جهاز العدالة ما فتيئ يمتص سنويا مئات الخريجين من البطالة" ، كما أنه جاء في وقت يعاني فيه جموع المحامين من سوء أوضاعهم نتيجة الفساد في القطاع عوض إصلاح هذه الأوضاع و تخفيف العبء عليهم.
أجمع حقوقيون ونقابيون شاركوا في ندوة نظمها، أمس الخميس 9 غشت بالرباط، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط والاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط سلا تمارة، على أن مشروع قانون الإضراب يشكل تراجعا خطيرا عن حقوق الطبقة العاملة، ويهدف إلى تجريم حق الإضراب وتقييد الحريات النقابية.
وقال عبد الله الفناتسة القيادي بالاتحاد المغربي للشغل في مداخلته خلال الندوة حول موضوع "حق الإضراب بين التشريع والممارسة"، أن الدولة تشن حربا استباقية ضد الطبقة العاملة، وتعمل على نزع سلاح العمال الذي هو حق الإضراب، وذلك من خلال سن تشريعات تتهدف إلى تقنين هذا الحق وتقليص مجال ممارسته.
وتحدث الفناتسة عن الوضعية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة بالمغرب في الوقت الراهن، خاصة في ظل انعكاسات الأزمة الإقتصادية الرأسمالية التي تسببت في إغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية والمقاولات المرتبطة بالتصدير، وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال.
وأكد المتدخل ذاته، أن أرباب العمل 'الباطرونا"، يرفضون تطبيق مدونة الشغل على علاتها، وأشار إلى أن إحصائيات رسمية أدلى بها وزير التشغيل السابق، تحدثت عن تراجع نسبة تطبيق قانون الشغل التي لا تتعدى 15 في المائة.
كما انتقد الفناتسة دستور 2011، الذي قال عنه أنه يتضمن مواد تنص على تقليص مجال الحق النقابي، حيث تم إلغاء دور النقابات في تأطير المواطنين، حيث بقي هذا الدور مقتصرا على الأحزاب فقط، وهو ما يعني حسب الفناتسة إفراغ مضمون عمل النقابات الذي أصبح دورها محصورا في الدفاع عن الحقوق المهنية للفئات التي تمثلها فقط.
وأكد الفناتسة أن مشروع قانون الإضراب يتضمن بدوره إجراءات لمنع حق الإضراب من خلال كلمات فضفاضة، حيث يحدد هذا المشروع تعريف الإضراب بأنه "توقف جماعي واتفاقي عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية"، وهو ما يعني التقليص من مبررات الإضراب وجعلها في "مطالب مهنية ضيقة" وإلغاء باقي أشكال الإضراب الأخرى ضد السياسة الإقتصادية والاجتماعية للدولة وهو ما اعتبره الفناتسة أحد أهم أوجه التضييق على الحق النقابي من خلال التقليص من إمكانية الإضراب والتوسيع من إمكانية منعه.
الزايدي يرفض حرق صور رئيس الحكومة
هسبريس – محمد بن الطيب
الجمعة 10 غشت 2012 - 22:10
وصف أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حادث حرق صور رئيس الحكومة من طرف شباب حركة 20 فبراير في مسيرة نظموها في مدينة تيفلت الأحد الماضي بـ"السلوك الدخيل على أساليب الاحتجاج بالمغرب"، معتبرا أنه "أمر مرفوض وغير مقبول بالمرة".
وقال الزايدي في تصريح لهسبريس " إذا كانت حرية التعبير والاحتجاج ونقد الشخصيات العمومية مكفولة ويتعين الحرص على كفالتها وضمانها، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى مس بهؤلاء أو التشهير بهم أو حرق صورهم"، مضيفا أن للنقد وللتعبير عن الاختلاف قواعده وضوابطه السياسية والأخلاقية التي يتعين احترامها
تقرير حول الإضراب عن الطعام والوضعية داخل السجن
"حقائق ووقائع صادمة داخل السجن"
لطالما أطنب النظام الرجعي القائم ببلادنا آذان الرأي العام المحلي والدولي حول مغرب "الحداثة" و" المؤسسات" و"توسيع هامش الحقوق والحريات " حيث تضخم هذا الخطاب مع مجيء "الدستور الجديد",...مستعملا في ذلك كل آلياته وأجهزته بمساعدة أذياله وعملائه وأبواقه, وسخر إمكانيات مادية خيالية كلها منهوبة من عرق جبين كادحي وكادحات وطننا الجريح وخيراتهم وثرواتهم, ونال على ذلك, من طرف أسياده الإمبرياليين, مختلف أوسمة العمالة, وما سمي "بالوضع المتقدم" و"التجربة النموذجية" كنموذج على ذلك. لكن معطيات وحقائق الواقع تعري وتكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام بما هو نظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي الجاثم على صدور شعبنا لعقود من الزمن والمغتصب لخيراته وثرواته وإرادته في التحرر والانعتاق.
ومن موقفنا كمعتقلين سياسيين, وباعتبار السجون قلاع للنضال ولترسيخ القناعات والمبادئ يبقى التأسيس لمعارك نضالية وازنة, وتعرية وفضح واقع السجون, واجهة حقيقية للصراع ضد النظام, وهو واجب كل المناضلين, فالزنازن هي في آخر المطاف, جزء من وطننا الجريح وتشكل نموذجا حيا للمجتمع الطبقي الذي يعج بكل أشكال القمع والحضر والمنع والقهر والحرمان, لذلك نتقدم بهذا التقرير الأولي حول أولى الخطوات النضالية داخل سجن عين قادوس .
منذ وصولنا إلى سجن عين قادوس( الرفيق محمد صالح وصل يوم 20 يوليوز بعد ترحيله من سجن صفرو, الرفيق عبد الوهاب الرمادي وصل يوم 21 يوليوز, الرفيق عبد النبي شعول يوم 23 يوليوز, الرفيق طارق بوراس وصل يوم 25 يوليوز, الرفيق محمد أيت رايس يوم 26 يوليوز) لم يتوقف مسلسل الإعتداءات والاستفزازات والتعذيب النفسي والجسدي كاستمرارية لما تعرضنا له داخل مخافر القمع, وتم تفريقنا على مختلف أحياء السجن(الرفيقين محمد صالح وعبد الوهاب الرمادي بالحي الجنائي, الرفيقين عبد النبي شعول بالحي الجديد, الرفيقين محمد ايت رايس وطارق بوراس بالحي الجنحي), كرد على هاته الوضعية واستمرارا لمعركة" النصر أو الشهادة" قررنا الدخول في خطوة نضالية أولية تمثلت في إضراب عن الطعام لمدة 10 أيام وهو ما أثار حفيظة إدارة السجن حيث سيقوم مدير السجن شخصيا خلال أول يوم من الإضراب عن الطعام بالاعتداء على الرفيق طارق بوراس وسيصدر أوامره بمنعنا من الخروج من الأحياء التي نتواجد بها للحيلولة دون التواصل فيما بيننا وتكثيف الرقابة والحصار, وخلال اليوم الخامس سيصاب الرفيق عبد الوهاب الرمادي بآلام حادة على مستوى الظهر والرجلين ستحرمه من النوم لثلاثة أيام, وفي ليلة الخميس 2 غشت سيسقط الرفيق عبد النبي شعول مغمى عليه لمدة طويلة فقام بمساعدته معتقلي الحق العام, أما إدارة السجن فلم تعره أدنى اهتمام, كما تدهورت حالتنا الصحية جميعا, حيث انخفض ضغط الدم وكذلك الوزن بحوالي 7 كلغ لكل واحد منا وطيلة الخطوة تجاهلتنا إدارة السجن وتجاهلت مطالبنا.
سجن عين قادوس, على غير ما يروج له النظام وأبواقه" كمؤسسة لإعادة الإدماج" وبعيدا عن لغة الشعارات البراقة, أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه " مدرسة لولوج الاحتراف في عالم الجريمة" فهنا حقائق ووقائع معاشة, ومشاهد يومية صادمة, حيث سجناء الحق العام يقدمون على جرح أجسادهم بطرق بشعة كشكل من أشكال الاحتجاج على ما يتعرضون له من اعتداءات يومية وكذا على حرمانهم من أبسط حقوقهم, إضافة إلى أن كل زنازين السجن تعج بمختلف أنواع الحشرات (بق, قمل,...) ،وتعرف الزنازين حالة من الإكتضاض القاتل حيث يتكدس بها عدد السجناء يفوق بعدة أضعاف الطاقة الاستيعابية , فمثلا يتواجد الرفيق محمد ايت رايس في الغرفة 7 بالحي الجنحي مع 90 سجين علما أن مساحتها لا تتجاوز 24 متر مربع والرفيق طارق بوراس في زنزانة أصغر من الأولى تضم أزيد من 50 سجين ويتواجد الرفيق عبد النبي شعول في زنزانة صغيرة تضم أكثر من 40 سجين. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة...هذه البيئة اللاإنسانية تعتبر مرتعا خصبا لنمو وتكاثر مختلف الحشرات والجراثيم الضارة وتفشي الأمراض الخطيرة، منها الجلدية(الجربة) و الربو والسل شكل مهول وسط السجناء وما يزيد من تأزيم الوضع وجود مصحة صغيرة تفتقر لأبسط التجهيزات الطبية وتعج يوميا بأعداد كبيرة من المرضى تزداد معاناتهم أمام تفشي ظاهرة الرشوة والزبونية للاستفادة من التطبيب (حالات الوفيات نتيجة الإهمال).
ويعرف هذا السجن, تفشي وانتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل مهول ،وكل ذلك يتم تحت أعين الإدارة وبتواطؤ منها مع أباطرة المخدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق توظيف شبكات للتوزيع والبيع مكونة من بعض الموظفين وبعض السجناء ,أما أماكن النوم فيتم توزيعها حسب الأثمان ولغة المال والجاه هي السائدة, من يدفع أكثر يأخذ مكانا مريحا, ومن يدفع أقل يأخذ مكانا أقل راحة وهكذا دواليك, ومن ليس لديه لا مال ولا جاه يعيش حياة الذل والمهانة, ويأخذ شبره في مكان يسمى "لاڭار" أو أمام المرحاض حيث الروائح الكريهة.
وفي أجواء الحرارة المفرطة خلال فصل الصيف , يعاني السجناء ويشتكون من قلة الماء البارد, فمثلا يضم الحي الجديد أزيد من 100 معتقل يستفيدون من ثلاجة واحدة, والحي الجنائي يضم أكثر من 300 معتقل لديهم كذلك ثلاجة واحدة على غرار باقي الأحياء, زد على ذلك منطق قانون الغاب حيث أن الأقوياء وذوي المال هم وحدهم من يستفيدون منها, أما بالنسبة للفسحة فالأمر لا يختلف ففي الوقت الذي لا يستفيد فيه أغلب السجناء من الفترة القانونية" المخصصة لذلك نجد أصحاب المال والجاه يصولون ويجولون كما يشاؤون.
فالسجن مصدر الآلام والمعاناة بالنسبة للسجناء وبالمقابل مورد للربح والاغتناء بالنسبة للإدارة وأعوانها.
هذه فقط شذرات بسيطة ولمحة عامة من شروط قاسية نعيشها ونعاينها داخل السجن وطيلة أيام اعتقالنا ونحن نطالب إدارة السجن بتحسين الوضعية, إلا أن الإجابة الوحيدة التي تلقيناها إلى حدود اللحظة هي الرفض والإهانة.
كان هذا تقرير بسيط, ونعد الرأي العام والمتتبعين بتقارير دقيقة ومفصلة في مستقبل الأيام.
وفي الأخير نحيي عائلات المعتقلين السياسيين وكل المناضلين والمناضلات ،كما لا يفوتنا أن نحيي مجموعة من الموظفين على تعاملهم الإيجابي ونحيي كذلك معتقلي الحق العام على تعاطفهم معنا.
لا سلام لا استسلام... معركة إلى الأمام
الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية تهنئ الشغيلة الجماعية على النجاح الساحق للإضراب الوطني ليومي 8 و 9 غشت 2012 و تدين الممارسات الدنيئة التي قامت بها البيروقراطية الفاسدة المتنفذة بالاتحاد المغربي للشغل بغرض عرقلة الاضراب
بلاغ :
إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال و موفي الجماعات المحلية –امش- بعد تجميعها للتقارير الواردة من فروع الجامعة الوطنية حول نسب المشاركة في الإضراب الوطني ل 8 و 9 غشت 2012 تعلن للرأي العام الوطني و لعموم المناضلين و المناضلات أن الإضراب الوطني الذي دعا له المكتب الوطني ، قد عرف نجاحا ساحقا حيث فاقت نسبة المشاركة 70 % في اغلب الاقاليم ووصلت حتى 90 % في اقاليم اخرى .
و بهده المناسبة فان الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تسجل باعتزاز وفخر كبيرين الاستجابة الواسعة التي عبرت عنها الشغيلة الجماعية من خلال انخراطها في الإضراب ، على الرغم من حملة التشويش التي قادتها جهات متعددة وصلت لدرجة اشاعة ان الاضراب قد تم الغائه وتمزيق البلاغات التي يتم تعليقها في السبورات النقابية بنفس الطريقة التي الفناها من اعوان المخزن .
و تؤكد الكتابة التنفيذية استمرار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في خطها الكفاحي حتى تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة وان الطموح الجامح لفاسدي الاتحاد المغربي للشغل بإجهاض النهوض النضالي لشغيلة الجماعات لن يثمر إلا الخيبة .
كما ان الكتابة التنفيذية تؤكد من جديد أن أي اتفاق بخصوص مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية يتم في غياب ممثليهم الحقيقيين المنتخبين من قبل المؤتمر الوطني الرابع المنعقد بالرباط يوم 09 يونيه 2012 بالرباط، لا يلزم سوى أصحابه، وينادي جميع مناضلي الجامعة الوطنية إلى الرفع من وثيرة التعبئة استعدادا لإنجاح المعارك النضالية والتنظيمية المقبلة.
و عاشت الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الكتابة التنفيذية
الرباط في 9/2012
و تؤكد الكتابة التنفيذية استمرار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في خطها الكفاحي حتى تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة وان الطموح الجامح لفاسدي الاتحاد المغربي للشغل بإجهاض النهوض النضالي لشغيلة الجماعات لن يثمر إلا الخيبة .
كما ان الكتابة التنفيذية تؤكد من جديد أن أي اتفاق بخصوص مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية يتم في غياب ممثليهم الحقيقيين المنتخبين من قبل المؤتمر الوطني الرابع المنعقد بالرباط يوم 09 يونيه 2012 بالرباط، لا يلزم سوى أصحابه، وينادي جميع مناضلي الجامعة الوطنية إلى الرفع من وثيرة التعبئة استعدادا لإنجاح المعارك النضالية والتنظيمية المقبلة.
و عاشت الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الكتابة التنفيذية
الرباط في 9/2012
وجهت العديد من الهيئات حقوقية وحركة 20 فبراير ونقابات في المغرب دعوة الى التظاهر مجددا السبت "احتجاجا على الغلاء" و"تنامي اعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية". وقال بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) ان السبت 11 غشت سيكون "يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الاسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية".
من جانبه دعا الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه الى المشاركة في اليوم الاحتجاجي "ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.
واعتبرت الحركة ان "الزيادة في اسعار المحروقات أدت الى زيادة في مختلف اسعار المنتجات والخدمات الاساسية"، معتبرة ذلك "سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية".
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالاحصاء والتوقعات) الاسبوع الماضي، في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب استمرار ارتفاع اسعار الاستهلاك مفسرة ذلك بالزيادة التي اقرتها الحكومة في سعر المحروقات في السوق المحلية.
ووجهت انتقادات حادة الى الحكومة المغربية بعد قرارها رفع اسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة الاسلامية خلال حوار تلفزيوني حول محاربة المفسدين قال فيه "عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه".
واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح "تنصلا من المسؤولية وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين".
وكان حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة وعد خلال الانتخابات شعار "اسقاط الفساد والاستبداد".
وتطالب الهيئات الحقوقية "بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين" و"اطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير".
كما تدعو الهيئت الحكومة الى "متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم او آرائهم".
من جانبه دعا الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه الى المشاركة في اليوم الاحتجاجي "ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.
واعتبرت الحركة ان "الزيادة في اسعار المحروقات أدت الى زيادة في مختلف اسعار المنتجات والخدمات الاساسية"، معتبرة ذلك "سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية".
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالاحصاء والتوقعات) الاسبوع الماضي، في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب استمرار ارتفاع اسعار الاستهلاك مفسرة ذلك بالزيادة التي اقرتها الحكومة في سعر المحروقات في السوق المحلية.
ووجهت انتقادات حادة الى الحكومة المغربية بعد قرارها رفع اسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة الاسلامية خلال حوار تلفزيوني حول محاربة المفسدين قال فيه "عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه".
واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح "تنصلا من المسؤولية وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين".
وكان حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة وعد خلال الانتخابات شعار "اسقاط الفساد والاستبداد".
وتطالب الهيئات الحقوقية "بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين" و"اطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير".
كما تدعو الهيئت الحكومة الى "متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم او آرائهم".
هسبريس من الرباط
الخميس 09 غشت 2012 - 18:55
استقبل الملك محمد السادس ٬ اليوم الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء٬ ادريس جطو وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات٬ خلفا لأحمد الميداوي الذي شغل المنصب ذاته منذ فبراير 2003.
وإدريس جطو من مواليد 24 ماي 1945 بمدينة الجديدة، شغل عدة مناصب سامية ووزارية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كما شغل منصب وزير أول بعد أول انتخابات تشريعية جرت في عهد الملك محمد السادس في 2002.
هذا ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، حيث يتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، كما تناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
كما يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة، في وقت يقدم فيه الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
لاشك أن السيد مصطفى الرميد كذب على العالم و على المغاربة عندما نفى و كله ثقة في النفس خبر وجود معتقلي الرأي بالسجون المغربية، و هو الذي حتى الأمس القريب ينادي بأعلى صوته منددا بسياسة الإعتقالات التي طالت أشخاصا عبروا عن رأيهم، و هو الذي أقر في أكثر من مناسبة عندما كان معارضا تحت قبة البرلمان أن معتقلي الرأي يوجدون بالمئات داخل السجون المغربية، سبحان الله العظيم بعدما كانوا يتواجدون بالمئات داخل السجون لم تكتمل سنة على عمل مصطفى الرميد كوزير للعدل و الحريات فأخرج سجناء الرأي من السجون علما أننا لم نسمع قط بخبر تبرأة أحدهم على وسائل إعلامنا و إذا ما صح كلام معالي الوزير فما محل معتقلي شباب بني بوعياش و عشرين فبراير و تازة من إعراب القانون الذي تمت محاكمتهم طبقا لفصوله؟
مصطفى الرميد الذي كان يضرب الطاولة ضربا و هو يدافع عن معتقلي الرأي و السلفية الجهادية عندما كان حزب المصباح في المعارضة لم يعد يملك الوقت الكافي حتى لإلقاء نظرة على ملفات هؤلاء كما صرح في لقاء له مع بعض المواطنين في الشارع، بل أنه عندما كان معارضا أدان و بشدة (الفيديو) ما تعرض له السيد بوشتى الشارف من تعذيب داخل السجون المغربية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا فعل مصطفى الرميد لرد الإعتبار للشارف و هو الآن وزير للعدل و الحريات يتمتع بكامل الصلاحيات، لم يكلف نفسه حتى إعطاء الأوامر بفتح تحقيق فيما إذا تعرض بوشتى الشارف فعلا للتعذيب.
بما أن حرية الرأي مكفولة لدى السيد وزير العدل و الحريات فلابأس أن أدلي برأيي الذي يهمني لوحدي في الموضوع الذي أعلاه، بالنسبة لي لا فرق بين الرميد و من سبقه على رأس وزارة العدل لأنني على يقين أن الداخل للحكومة المغربية كالداخل لمماسونية عليه التنازل و الإعتراف بأشياء تفرض عليه رغما عنه من طرف أشخاص ربما يجهل من هم لكن سيخذع لأوامرهم مادام يجلس على كرسيه بموافقتهم، و أقولها بكل صراحة إخواني أخواتي المغاربة، من أحضر الصهاينة يناقش معهم أمور المسلمين فانتظروا منه أي شيء.
بنكيران: لن أنشغل بمطاردة الساحرات ولا أعرف الموظفين الأشباح ومهربي الأموال
الأربعاء, 08 آب/أغسطس 2012 16:32 محمد اليوبي
قال عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء 8 غشت، أمام مجلس المستشارين، أن حكومته لن تنشغل بمطاردة الساحرات والدخول في المتاهات، موضحا أن هذا هو مقصوده من عبارة "عفا الله عما سلف"، كما صرح بأنه لا يعرف الموظفين الأشباح ومهربي الأموال إلى الخارج، في رده على حديث حكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن وجود 80 ألف موظف شبح وتهريب 20 مليار درهم سنويا إلى الخارج، وطالب بنكيران من بنشماش أن يعطيه أسماء هؤلاء الأشباح والمهربين.
واستغل بنكيران رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، ليوجه رسائل مشفرة لحزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بأنه منحت له فرصة بالاستقواء بأساليب غير ديمقراطية وغير مشروعة، وأشار إلى أن حزبه العدالة والتنمية تعرض للعديد من التحرشات قبل وصوله إلى الحكومة، وأن أعضاءه دخلوا إلى السجون، وعانى من سياسة تزوير الانتخابات.
وبخصوص الانتقادات التي وجهها المستشارون البرلمانيون لعدم تحقيق أهداف الألفية الثالثة التي وقع عليها المغرب إلى جانب 185 دولة سنة 2000، أرجع بنكيران أسباب ذلك إلى ما وصفه بالسياسات التحكمية التي كادت أن تعصف بالدولة والنظام السياسي.
فوجئ الرأي العام التعليمي والتربوي بالمغرب بإصدار وزارة التربية الوطنية لما أسمته الأخيرة "بلاغا توضيحيا في شأن عملية تغيير الاطار طبقا لمقتضيات المادة 109" من خلال نشر "توضيحات غير سليمة ولا أساس لها من الصحة تكذبها اللوائح المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة:
1. بخصوص ادعاء الوزارة أنها أعدت اللوائح بعد دراستها والمصادقة عليها من طرف النيابات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كذب وبهتان في حالات كثيرة، لم تسلك هذا المسلك ولم تتدرج في السلم الاداري الذي تتشدق به الوزارة، والموقع مستعد لنشر الأسماء التي يعرف من هم داخل مديرية الموارد البشرية من أوصل ملفاتها إليها خارج السلم الاداري؛ فعدد من الأسماء مستوفية للشرط النظامي القانوني للمرسوم ولم ترد أسماءها رغم تكليفها ما لا يقل عن 05 الـ سنوات بمهام إدارية وتمت تزكيتها ببيان الخدمات مؤشر عليه مرفوقا برسائل التكليف، وآخرون حظوا بتزكية الوزارة ووردت أسمائهم عجبا خارج تزكية النيابات والأكاديميات. فما الذي وقع؟؟؟
2. وردت أسماء لحالات لم تتم تزكيتها لا من قبل نواب الوزارة ولا مديري الأكاديميات ولم تمر عبر السلم الاداري ولم يمض على عملها داخل الادارة موسم دراسي كامل كما يشير إلى ذلك بلاغ الوزارة التوضيحي؛ وهو ما أثار "عجب وغرابة بعض المسؤولين إقليميا وجهويا"؟
3. لماذا لم تجرؤ الوزارة على نشر أسماء المعنيين بتغيير الاطار طبقا لمقتضيات المادة 109 العاملين بمكاتب وزارة التربية الوطنية، أليس لا أحد التحق للعمل بالادارة المركزية بعد 13 فبراير 2003 إلى نهاية دجنبر 2011. فأين هي الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص والاستحقاق التي ترفعها وزارة الوفا؟؟؟؛ أم هناك خوف من ظهور أسماء وتفجر الفضيحة؟
4. لجوء الوزارة إلى فترة شهر غشت لتقديم الطعون فيه ارتباك وإرباك لكل الجهود المبذولة إقليميا وجهويا في تمحيص وتدقيق الملفات، بعد أن تمت تنقية اللوائح خلال الدفعة الأولي (فئة ما قبل 31 دجنبر 2007) التي وافت بها الوزارة الأكاديميات والنيابات، فتمت الشطب على أسماء لتقحم من جديد وبقدرة قادر وفاعل في الوزارة وسط استغراب الجميع، ولتظهر من جديد في طبعة غشت التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني"؟
وفي الأخير نؤكد على أن الحالات التي لم تستوف موسما دراسيا كاملا والتي تم حذفها باتفاق ما بين النقابات المركزية الخمس الأكثر تمثيلية والوزارة، فيها صنفان:
الأول من فئة من عينوا لشغل مناصب المسؤولية إما رؤساء أقسام أو مصالح خلال سنة 2011، فهل سيبقون دائما في إطارهم الأصلي (التدريس) أو لمجرد إعفائهم أو تخليهم عن المهام سيعودون لممارسة التدريس في الفصول الدراسية بعد سنوات من العمل الاداري أم سيبقون في الادارة، وهذا خرق لمرسوم 25 نونبر 2011؛
الثاني، مما التحقوا للعمل بالمصالح الداخلية للنيابات أو الأكاديميات أو المصالح المركزية التي لم تنشر لوائحها الوزارة الموضحة لغرض في نفس يعقوب، سواء من كانوا يستحقون ممن لا يستحقون إما بتوصية أو ترضية، وهذا أمر معروف لدى الرأي العام التعليمي والتربوي بالمغرب.
وقبل الختام، نشير إلى أن التوجه العام خلال الدخول المدرسي المقبل سيتجه نحو تصفية جميع الحالات، حتى تلك التي تتوفر على تكليف ساعات قبل نهاية دجنبر 2011 "إرضاء للخواطر وجبرا لها بين الأطراف، كما فعل في الحركة الانتقالية السرية لصيف 2011 لا غير".
لم يكن انتقادنا للبيروقراطية والبيروقراطيين من باب السب أو القدف في الأشخاص كما يتوهم بعض صغار مريدي هدا التيار ....ولن نستعمل نقدنا لهدا الغرض لاننا نؤمن بالاختلاف وندبره على أرضية المعطيات وبمنطق العقل...ولأن بعضهم نعتنا بما لا يليق تكراره في هدا السياق فاننا نقول له - ولهم - أن الهدف من انتقادنا لتيار داخل الاتحاد المغربي للشغل وتحديدا داخل الجامعة الوطنية للتعليم هو موقف راسخ من الفساد النقابي وبنية التحالف مع المخزن والقوى الرجعية ضد كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بكرامة الانسان والتوزيع العادل للثروات وفضح عمليات نهب المال العام .
فهل الوقوف ضد الفساد يصنفنا في خانة الوصوليين والانتهازيين كما يدعي هؤلاء؟ وهل يصنف كل الشرفاء في خندق سياسي محدد؟
لا أعتقد أن امتلاك روح المبادرة لتحريك المياه الراكدة داخل بركة أكبر وأقدم نقابة عمالية كان بهدف الحصول على امتيازات غير تصحيح المسار ...واعادة الأمور الى مسارها الصحيح...فقد تم تعطيل أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم طيلة 17 سنة وهي المدة التي لم ينعقد فيها المؤتمر ولم تجتمع الهياكل - المجالس الوطنية- لدلك أخد المناضلون الديموقراطيون على عاتقهم مهمة التصحيح فدعوا الى لقاء 14 ماي الدي شكل صرخة القواعد في وجه من باعوا نضالات الطبقة العاملة وتراجعوا عن الخط النضالي المكافح.
بعد هده المحطة بدأت البيروقراطية مناوراتها ودلك من خلال تعطيل عمل لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء ماي ...والعمل بالمقابل على تنصيب مكاتب محلية واقليمية بهدف تشكيل خريطة وطنية تضمن للعناصر الفاسدة الاستمرار في موقع القرار...وصولا الى القرارات اللاشرعية والانتقامية القاضية بطرد مناضلين متميزين بتهمة التشهير بالاطار على خلفية مطالبتهم بتوضيحات بخصوص ما أورده تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية حول اختلاسات في مالية التعاضدية....
وأثناء اللقاء الوطني الثاني الدي كان مقررا يوم 24 مارس بالبيضاء اتضحت نوايا البيروقراطية التي استقدمت عناصر لا علاقة لها بالتنظيم النقابي وأغلقت أبواب المقر في وجه مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم وكل هدا تحت حراسة قوى الأمن المساندة لخط الفساد...فتحول اللقاء الدي كان مقررا عقده في المقر المركزي الى مقر الاشتراكي الموحد وبحضور أزيد من 102 من الفروع الوطنية .
أدركت حينها البيروقراطية أن التوجه الديموقراطي يتقوى فدعت الى المؤتمر الوطني العاشر بالبيضاء يومي 5 و 6 ماي ...وهو نفس التاريخ الدي عقد فيه الديموقراطيون مؤتمرهم بالرباط.
لن ندخل في تفاصيل ما جرى بالبيضاء لأن دلك أصبح مكشوفا للعيان خصوصا بعد الاستقالات الجماعية من الأجهزة المركزية للمافيا المخزنية والانتقادات الموجهة لها من قبل المنسحبين ...ولكن سنكتفي بالملاحظات التالية .
بالنسبة لمؤتمر الرباط:
- حضور 172 فرعا من أصل 203 .
- حضور 19فرع للتعليم العالي واعتدار الفرع 20 وهو ما يمثل نسبة الحضور بمائة في المائة .
- حضور 14 فئة من أصل 21 أي الثلثين.
- تقديم التقريرين المالي والأدبي والمصادقة على مشاريع الأوراق .
فرز الأجهزة المركزية بشكل ديموقراطي وبعيدا عن منطق التوافقات.
- اللجنة الادارية تتكون من 153 عضو-
- المكتب الوطني مشكل من 21 عضو-
بالمقابل فان معسكر البيضاء تميز بما يلي :
- عقد مجلس وطني سابق عن المؤتمر وبعناصرليست لها صفة التمثيلية في المجلس .
-حضور أقل من 30 فرع.
-استقدام عناصر غريبة للتجسس على المؤتمرين والمؤتمرات وترهيبهم .
- اهانة المؤتمرين والمؤتمرات ودلك بتهديدهم بالطرد من القاعة ان عارضوا أشغال المؤتمر.
- تهييء خلاصات المؤتمر حتى قبل انعقاده.
- الحفاظ على نفس الوجوه القديمة في زعامة الجامعة والمتورطة في فضائح نقابية.
- عدم تقديم التقرير المالي والأدبي .
- عدم تقديم أوراق مشاريع المؤتمر للمصادقة عليها.
- اختزال أشغال المؤتمر المقرر في يومين في يوم واحد.
- اغراق اللجنة الادارية بأسماء لم يسبق لها أن ناضلت في الأجهزة التحتية ...وذلك في محاولة لتجاوز لحظة الانهيار.
- فرز قيادة بثلاثة رؤوس : غيور - الغرس - بن عرفة.
- تشكيل ما سمي مجلسا جامعيا لاحتواء التناقضات وارضاء الجهات التي لم يتم ارضاؤها حتى لا تنسجب وينفرط العقد.
وفي النهاية هل استطاع هذا التوجه أن يستمر ويضمن تماسكه؟
بالتأكيد كانت النتيجة عكس ما خططت له العناصر المتنفذة في الأمانة الوطنية بالبيضاء ...وفي مستوى ما تنبأ به المناضلون الديموقراطيون ...فبعد أقل من 3 أشهر عن مؤتمرهم بدأت الاستقالات تتوالى من اللجنة الادارية مع نقذ لادع لهذه التجربة : - استقالة 4 عناصرمن اللجنة الدارية وهم ينتمون لاقليم تازة وجرسيف .
- استقالة أحد صقور التحالف البيروقراطي المخزني ومهندس الانقلاب على الشرعية والديموقراطية داخل الجامعة الوطنية للتعليم بشير لحسيني ....الذي كشف عن جزء من المؤامرة التي حيكت ضد الشغيلة التعليمية والتي كان بطبيعة الحال أحد كبار مدبريها والساهرين على تنفيدها.
فمادا يعني توالي الاستقالات ....وهذا التفسخ التنظيمي داخل قيادة الصف البيروقراطي ان لم يكن يعني هشاشة التنظيم ؟؟؟؟
نترك الجواب للذين ينعتوننا بالانتهازيين والوصوليين والنهجاويين ليجيبوا عليه بعد مراجعتهم للمعطيات وتعاملهم معها بروح النقد وليس بالايمان التلقائي وتقديس الأشخاص.
عبد الواحد بنديبة من البيضاء _هبة بريس
"التلميذ يريد إصلاح نظام التعليم"،" هذا تعليم طبقي ولاد الشعب فالزناقي"، "واك واك على شوهة المدارس بعتوها"،"علاش علاش جينا على التعليم اللي بغينا"، تلك غيض من فيض من الشعارات التي صدحت بها حناجر اتحاد تلاميذ المغرب، الذين خرجوا عصر أمس الإثنين 06 غشت 2012، بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء للمطالبة بإصلاح نظام التعليم والسماح لهم باجتياز مباريات مدارس ومعاهد التعليم العالي بعد حصولهم على معدلات تترواح ما بين 20/16، و20/17 .
وتحدث مجموعة من الطلبة خلال الوقفة، على كونهم تمكنوا من نيل شهادة الباكالوريا بمعدلات عالية إلا أنهم فوجؤوا بعدم قبولهم ببعض المعاهد العليا، وهو ما اعتبروه ضربا فادحا ومشينا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ من مختلف الفئات الإجتماعية في الولوج إلى تلك المؤسسات، كما تحدثوا عن الواقع المزري الذي تعيشه الجامعات المغربية العمومية التي تقبل جميع المعدلات حسب قولهم في ظل غياب المنح والأحياء والمطاعم الجامعية، كما طالبوا بإعادة النظر في المناهج التعليمية وإعادة بناء المدرسة المغربية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي السياق ذاته ألح المشاركون في الوقفة الإحتجاجية أن مطالبتهم بإنزال عتبة الولوج لخوض مباريات المعاهد العليا هي مطالبة مشروعة، إذ كيف يعقل أن تلاميذ يحصلون على نقطة 16 و17، ويحرمون من متابعة دراستهم في الشعب التي يودون متابعة دراستهم فيها، مشيرين إلى الفضيحة الكبرى التي يعرفها التعليم الخاص من خلال نفخ معدلات تلاميذ تلك المدارس، وهو إخلال كبير لمبدأ تكافؤ الفرص على حد قولهم.
ويبقى أهم مطلب للتلاميذ والطلبة، هو الحق في مجانية التعليم وهو حق لامحيد عنه في الشعارات التي رفعوها، ووضع مخطط لمحاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، كما شهدت الوقفة عبارات تهكمية على الوضعية الكارثية لنظام التعليم المغربي من قبيل"الولوج للمدارس العليا= باك + باباك".
اعترف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في جلسة السياسة العامة أمام مجلس المستشارين، بوجود الجوع والفقر المدقع في المغرب وخاصة في المناطق القروية، وقال "كاين لي ملقاش باش يشري الحريرة"، مقابل ذلك هناك فئات تصرف 500 مليار سنتيم في شراء السيارات سنويا.
كما أقر بأزمة النظام التعليمي بالمغرب، من خلال ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن حوالي 400 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وارتفاع نسبة الأمية.
ولكن بنكيران حاول التملص من المسؤولية من خلال تحميلها لمن سبقوه، بقوله "أنا عاد جيت في شهر يناير، خصنا نعرفو شكون دار هذ الشي لا بد كاين شي واحد مسؤول".
ووجهت الفرق البرلمانية، انتقادات للحكومة بعدم تحقيق أهداف الألفية الثالثة مع اقتراب سنة 2015 وهو التاريخ الذي اتفقت عليه 185 دولة بينها المغرب لتحقيق هذه الأهداف، والمحددة في ثمانية غايات، وهي القضاء على الفقر والجوع، وتعميم التعليم الإبتدائي، والمساواة بين الجنسين، وتقليص نسبة وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية، ومكافحة الأمراض الوبائية، وكفالة الدولة بالبيئة المستدامة، وإقامة شراكة عالمية من أجل تحقيق الغايات المتفق عليها.
اتهم حكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في رده على مداخلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الجلسة العامة لمناقشة السياسة العامة التي خصصت لأهداف الألفية الثالثة، حكومة بنكيران بالتطبيع والتعايش مع الفساد من خلال مقولة "عفا الله عما سلف".
وتحدث بنشماش على انعكاس الأزمة الإقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، واستغرب للأرقام التي أدلى بها بنكيران، وطالبه بالاعتراف ببعض الحقائق المخجلة والصادمة حول وجود ما يقارب 3 ملايين مغربي يعيشون في فقر مدقع.
وهاجم بنشماش رئيس الحكومة بقوله بأنه اتخذ قرارات تمس بجيوب المواطنين والتغاضي عن تهريب الأموال إلى الخارج، متحدثا عن تهريب حوالي 20 مليار درهم سنويا إلى الخارج، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث تهريب الأموال إلى الخارج.
وانتقد بنشماش الأجوبة التي قدمها بنكيران على أسئلة الفرق البرلمانية بخصوص تحقيق أهداف الألفية الثالثة قبل 2015، واعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أجوبة بنكيران بأنها عامة و"تكلم عن كل شيء"، ولا تتضمن أرقام دقيقة ومؤشرات مدروسة وعلمية. وتسائل بنشماش عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتحقيق الأهداف التي التزم بها المغرب في اتفاقية الألفية الثالثة.
وتحدث بنشماش على انعكاس الأزمة الإقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، واستغرب للأرقام التي أدلى بها بنكيران، وطالبه بالاعتراف ببعض الحقائق المخجلة والصادمة حول وجود ما يقارب 3 ملايين مغربي يعيشون في فقر مدقع.
وهاجم بنشماش رئيس الحكومة بقوله بأنه اتخذ قرارات تمس بجيوب المواطنين والتغاضي عن تهريب الأموال إلى الخارج، متحدثا عن تهريب حوالي 20 مليار درهم سنويا إلى الخارج، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث تهريب الأموال إلى الخارج.
وانتقد بنشماش الأجوبة التي قدمها بنكيران على أسئلة الفرق البرلمانية بخصوص تحقيق أهداف الألفية الثالثة قبل 2015، واعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أجوبة بنكيران بأنها عامة و"تكلم عن كل شيء"، ولا تتضمن أرقام دقيقة ومؤشرات مدروسة وعلمية. وتسائل بنشماش عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتحقيق الأهداف التي التزم بها المغرب في اتفاقية الألفية الثالثة.
هسبريس ـ حسن الأشرف
الثلاثاء 07 غشت 2012 - 09:44
قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة يعلم جيدا أن عامل قلعة السراغنة تحوم حوله "شُبهة الفساد"، وبالتالي كان عليه أن يأمر بعزل هذا العامل بمجرد تقديم الشكايات ضده، مردفا بأن الفقهاء قالوا قديما "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وتأتي تصريحات السباعي على خلفية اتهام مستثمر مغربي من جنسية إيطالية يدعى حسن بوشريط لعامل قلعة السراغنة نجيب محمد بن الشيخ بـ"ابتزازه" في مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف أورو مقابل السماح له بإقامة مشروع استثماري بالمدينة"، وذلك وفق ما نشرته جريدة المساء في عددها اليوم الاثنين على صدر صفحتها الأولى.
وأفاد السباعي، في تصريحات لهسبريس، بأن هذا المقاول المغربي التجأ أخيرا إلى الصحافة ليعلن عن مظلمته وشكواه بعد أن أعياه انتظار من يأخذ حقه، بسبب تصرفات عامل من العمال الفاسدين الذين عينهم بنكيران دون أن يبحث في سلوكهم وحُسن طويتهم.
وذكر المتحدث بأنه سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية قضائية ضد عامل قلعة السراغنة في موضوع "اختلاس" مبلغ يقدر بـ100 مليون سنتيم، كان عبارة عن شيك لأحد المقاولين لفائدة مهرجان "تساوت" الثقافي.
وتابع السباعي بأن الهيئة أدلت في حينه بالوثائق التي تثبت تصرف العامل في هذا المبلغ رغم أنه لا حق له في التصرف في المال العام، باعتباره سدد المبلغ في أشغال للبناء في ضيعته التي يملكها في مدينة ابن أحمد.
وانتقد السباعي ما سماه عدم احترام رئيس الحكومة بنكيران لرجال السلطة المُخلصين من قبيل القائد يونس فنيش الذي تم عزله لأنه حارب الفساد، حيث إن بنكيران يزكي المُفسدين ولا يكترث لوضعية فنيش الرجل النظيف الذي تم عزله بأمر من جهات تعمل على استمرارية الفساد في بلادنا.
وخلص رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى أن سياسة الكيل بمكيالين في محاربة الفساد تستوجب عزل رئيس الحكومة نفسه لأنه يزكي الفساد في البلاد، وفي المقابل لا يناصر محاربي الفساد"، يقول السباعي
جريدة الاتحاد الاشتراكي 7/8/2012ملف كوماناف يجر قيادياً بالاتحاد المغربي للشغل أمام الفرقة الوطنية
محمد الطالبيعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت القيادي بالاتحاد المغربي للشغل, عضو الأمانة العامة ابراهيم قرفة, للاستماع إليه في ملف قضية كوماناف التي يتابع فيها عدد من المسؤولين النافذين الكبار. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن المعني وُجهت إليه أسئلة بخصوص الإضرابات المفبركة التي عرفها ميناء طنجة المتوسطي وكيف أن الإضرابات كانت تقع في ميناء طنجة ولا تطال الموانىء الإسبانية، وأدت إلى إتلاف ممتلكات في ملكية الدولة المغربية قيمتها عدة ملايير، كما أفادت ذات المصادر بأن قرفة مطالب بالإجابة عن تصريحات إعلامية سبق وأدلى بها بخصوص هذا الملف في الأيام الماضية وكذلك علاقته بجميع الإضرابات التي عرفها القطاع وعلاقته بنقابيين يوجدون رهن الاعتقال بمعية الابراهيمي المدير الأسبق لكوماناف.
مصادر الجريدة أكدت أن لقاءات وأبحاث أجرتها الفرقة الوطنية نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من الشهود في هذا الملف, مشيرة إلى لائحة طويلة هيأتها السلطات القضائية على هامش هذا الملف الذي فُتح قبل أسابيع ويحمل بصمات جريمة كبرى حسب التكييف الذي أجراه قاضي التحقيق في جرائم الأموال, حيث يواجه المعتقلون والمتابعون والأسماء التي سيجرها التحقيق تهما ثقيلة من قبيل التآمر مع جهات أجنبية لضرب الاقتصاد الوطني والتسبب في خسائر مادية في ميناء طنجة المتوسطي وغيرها من الجرائم التي تصل عقوبتها، حسب مصادر قضائية، إلى الإعدام والمؤبد في حالة ثبوت التهم المنسوبة.
مصادر قضائية من هيئة دفاع الأظناء، أكدت للاتحاد الاشتراكي أنها مازالت تدرس ملفات موكليها، مؤكدة عدم توصلها بالمحاضر الكاملة مرفوقة بصكوك الاتهام والحجج في هذا الباب. ويعتبر قرفة آخر المستمع إليهم في هذا الملف، إذ ستوقف العطلة القضائية لأسابيع الأبحاث إلى ما بعد العطلة
الأحداث المغربية 07 08 2012
كومناف تجرالاتحاد المغربي للشغل إلى ضيافة قاضي التحقيق بملحقة سلا
عبد الكبير اخشيشن
قد يكون الاتحاد المغربي للشغل آخر جهة يستمع إليها قاضي التحقيق بملحقة سلا عبد القادر الشنتوف قبل استفادته من العطلة القضائية لهذه السنة.
الخبر مؤكد من حيث الجهة التي استمع إليها صبيحة أمس قاضي التحقيق في إطار ملف توفيق الابراهيمي ومن معه، حيث حضر ابراهيم قرفا القيادي في الاتحاد المغربي للشغل والمكلف بمتابعة قطاع البحارة والدوكيرات بالمركزية النقابية إلى مقر المحكمة واستقبله قاضي التحقيق لللاستماع إليه كشاهد في الملف.
وبالاستماع لابراهيم قرفا يكون منحى الملف إلى حد الآن يتأرجح بين قضية الشلل الذي تهدد ميناء طنجة المتوسطي بسبب الإضرابات المتتالية التي عرفها القطاع، والذي كان من نتائجه إغلاق الشركة الجنوب إفريقية “أرور كيت” للعديد من مكاتبها، وتجميد نشاط العديد من الأرصفة، وانتقال العديد من البواخر للرسو بموانئ إسبانية بكل من مالقا والخزيرات، وبين الإضرابات المارطونية التي خاضها البحارة بشركتي كومناف فيري وكوماريت.
منسق ملف الموانئ بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ابراهيم قرفا، وفي اجتماع مع الدوكيرات منذ اندلاع ملف توفيق الابراهيمي ومن معه، لم يستجب لمطلب التصعيد الذي نادى به الدوكيرات بعد اعتقال النقابيين، وطالب المسؤول بالتريث في انتظار انجلاء الغموض الذي يلف تفاصيل التهم الموجهة إلى النقابيين.
الاتحاد المغربي للشغل الذي باغتته الاعتقالات تأخر في الرد، وبعد مرور أيام خرج ليرد بشكل ضمني على تهمة التحريض على الإضراب والإضرار بالمصالح الداخلية للبلاد وتهديد أمنها التي وردت في بلاغ وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهي تهم خطيرة، جعلت بلاغ المركزية النقابية يحرص على التمييز بين سمو المصلحة الوطنية، واعتبار إضرابات القطاع أنها كانت تتم تحت مسؤولية الاتحاد المغربي للشغل، ولكن ليس للمس بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وبعد تدقيق البلاغ في دفع التهمة عن نقابييه، طالب بإطلاق سراحهم، ووضع القضية فيما وصفه البلاغ في «إطارها الصحيح»، حيث استغرب عدد من النقابيين توقيت اعتقال النقابيين في الملف الحالي، بعدما سبق وأن سافرا رفقة وزير التجهيز ووزير التشغيل إلى فرنسا، للترتيب لعودة البحارة، ومباشرة بعد نجاح عملية العودة وجدوا أنفسهم في ضيافة الشرطة القضائية.
وجاء استماع قاضي التحقيق بملحقة سلا لعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بعد تحرك نقابي من الاتحاد الدولي للنقل الذي طالب بإطلاق سراح القيادي في الاتحاد المغربي للشغل والمسؤول بالمنظمة الدولية للنقل سعيد الحيرش، حيث هدد المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، والمعتقل ضمن المتهمين الستة في ملف توفيق الابراهيمي ومن معه بالدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من الأسبوع الماضي.
وأورد الموقع تعليقا للأمين العام للاتحاد الدولي للنقل ديفيد كوكروفت، حول مطالبة الاتحاد السلطات المغربية بإطلاق سراح سعيد الحيرش، على اعتبار أن ما كان يقوم به يدخل في صميم العمل النقابي. وبالفعل زار وفد من الاتحاد الدولي للنقل سعيد الحيرش الأسبوع الماضي، وتمكن من إقناعه بالعدول عن قرار الإضراب عن الطعام.
الخبر مؤكد من حيث الجهة التي استمع إليها صبيحة أمس قاضي التحقيق في إطار ملف توفيق الابراهيمي ومن معه، حيث حضر ابراهيم قرفا القيادي في الاتحاد المغربي للشغل والمكلف بمتابعة قطاع البحارة والدوكيرات بالمركزية النقابية إلى مقر المحكمة واستقبله قاضي التحقيق لللاستماع إليه كشاهد في الملف.
وبالاستماع لابراهيم قرفا يكون منحى الملف إلى حد الآن يتأرجح بين قضية الشلل الذي تهدد ميناء طنجة المتوسطي بسبب الإضرابات المتتالية التي عرفها القطاع، والذي كان من نتائجه إغلاق الشركة الجنوب إفريقية “أرور كيت” للعديد من مكاتبها، وتجميد نشاط العديد من الأرصفة، وانتقال العديد من البواخر للرسو بموانئ إسبانية بكل من مالقا والخزيرات، وبين الإضرابات المارطونية التي خاضها البحارة بشركتي كومناف فيري وكوماريت.
منسق ملف الموانئ بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ابراهيم قرفا، وفي اجتماع مع الدوكيرات منذ اندلاع ملف توفيق الابراهيمي ومن معه، لم يستجب لمطلب التصعيد الذي نادى به الدوكيرات بعد اعتقال النقابيين، وطالب المسؤول بالتريث في انتظار انجلاء الغموض الذي يلف تفاصيل التهم الموجهة إلى النقابيين.
الاتحاد المغربي للشغل الذي باغتته الاعتقالات تأخر في الرد، وبعد مرور أيام خرج ليرد بشكل ضمني على تهمة التحريض على الإضراب والإضرار بالمصالح الداخلية للبلاد وتهديد أمنها التي وردت في بلاغ وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهي تهم خطيرة، جعلت بلاغ المركزية النقابية يحرص على التمييز بين سمو المصلحة الوطنية، واعتبار إضرابات القطاع أنها كانت تتم تحت مسؤولية الاتحاد المغربي للشغل، ولكن ليس للمس بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وبعد تدقيق البلاغ في دفع التهمة عن نقابييه، طالب بإطلاق سراحهم، ووضع القضية فيما وصفه البلاغ في «إطارها الصحيح»، حيث استغرب عدد من النقابيين توقيت اعتقال النقابيين في الملف الحالي، بعدما سبق وأن سافرا رفقة وزير التجهيز ووزير التشغيل إلى فرنسا، للترتيب لعودة البحارة، ومباشرة بعد نجاح عملية العودة وجدوا أنفسهم في ضيافة الشرطة القضائية.
وجاء استماع قاضي التحقيق بملحقة سلا لعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بعد تحرك نقابي من الاتحاد الدولي للنقل الذي طالب بإطلاق سراح القيادي في الاتحاد المغربي للشغل والمسؤول بالمنظمة الدولية للنقل سعيد الحيرش، حيث هدد المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، والمعتقل ضمن المتهمين الستة في ملف توفيق الابراهيمي ومن معه بالدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من الأسبوع الماضي.
وأورد الموقع تعليقا للأمين العام للاتحاد الدولي للنقل ديفيد كوكروفت، حول مطالبة الاتحاد السلطات المغربية بإطلاق سراح سعيد الحيرش، على اعتبار أن ما كان يقوم به يدخل في صميم العمل النقابي. وبالفعل زار وفد من الاتحاد الدولي للنقل سعيد الحيرش الأسبوع الماضي، وتمكن من إقناعه بالعدول عن قرار الإضراب عن الطعام.
بين الضغط النقابي وحضور عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إلى مقر ملحقة سلا، يكون ملف الإضرابات حاضرا بقوة في تهم الملف وتفاصيله، وتخريجة الضغط النقابي تبدو، بالنسبة لمتابعين، صعبة، لتشابك التهم الموجهة إلى الموقوفين، وهو ما جعل أحد النقابيين يعجنها بمكر، ويعتبر أن تحالف الكادحين والرأسمالية تحقق في تهم هذا الملف.
الصحراء المغربية 07 08 2012
الاستماع إلى قيادي بالاتحاد المغربي للشغل كشاهد في ملف 'كوماناف'
عزيزة أيت موسى
استمع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة باستئنافية سلا، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال، صباح أمس الاثنين، إلى شاهد خامس في ملف فضيحة "كوماناف" أو ما يعرف بملف "توفيق الإبراهيمي ومن معه".
وأفادت مصادر مقربة "المغربية" أن الأمر يتعلق بإبراهيم قرفة، أحد القياديين في الاتحاد المغربي للشغل، الذي مثل، صباح أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى شهادته بخصوص هذا الملف، على اعتبار أنه المكلف بمتابعة قطاع البحارة والدوكيرات بالمركزية النقابية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاستماع إلى قرفة، عضو الأمانة العامة للمركزية النقابية، يأتي في إطار أنه المكلف بالتنسيق في ملف الموانئ بالأمانة العامة للمركزية النقابية، بالإضافة إلى الاستماع إلى توضيحات بخصوص الإضرابات المتوالية التي خاضها البحارة بشركتي كوماناف فيري وكوماريت، ما هدد ميناء طنجة المتوسط بالشلل، وأدى إلى انتقال بعض البواخر للرسو بموانئ إسبانية.
وتوقعت مصادرنا، كما سبق أن أشارت إلى ذلك "المغربية"، أن يكون هذا الشاهد آخر المستمع إليهم في هذا الملف، قبل أن يسفيد قاضي التحقيق من عطلته القضائية، إذ جرى الاستماع إلى أربعة شهود، أبرزهم سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، وإلى متهمين متابعين في الملف، واحد في حالة سراح والثاني في حالة اعتقال.
هذا الملف، الذي يتابع فيه 7 أشخاص، 6 في حالة اعتقال احتياطي، بينهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق للشركة وقياديون من "الاتحاد المغربي للشغل" و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، ووضع السابع تحت المراقبة القضائية، أحيل على قاضي التحقيق في يونيو الماضي، بعد متابعتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل"، كل حسب المنسوب إليه.الاتحاد الاشتراكي 06 08 2012
مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي القيادي بالاتحاد المغربي للشغل وعضو الأمانة العامة إبراهيم قرفة للاستماع إليه في قضية "كوماناف" التي يتابع فيها عدد من المسؤولين النافذين الكبار٬ ومصادر مقربة من التحقيق تشير إلى أن المعني وجهت إليه أسئلة بخصوص الإضرابات المفبركة التي عرفها ميناء طنجة المتوسطي وأدت على إتلاف ممتلكات تابعة للدولة المغربية تقدر بعدة ملايير.موقع لكم 06 08 2012
عاجل: كاتب عام الجامعة الوطنية للتعليم يستقيل من مهامه
سعيد أهمان
قدم يوم الاثنين 6 غشت، البشير لحسيني كاتب عام وطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل استقالته من المسؤولية احتجاجا على ما أسماه "التخريب والدمار اللذان يلحقان الجامعـة الوطنية للتعليم التي أصبحت تحت وصاية قائد الانقلاب على الشرعية" مبديا في الآن نفسه "أسفه الشديد لتقديم الاستقالة / الموقف الذي فكرت فيه منذ 6 ماي 2012 ، حتى لا أتحمل أية مسؤولية في الدمار والتخريب اللذان يلحقان الجامعـة الوطنية للتعليم التي أصبحت تحت وصاية قائد الانقلاب على الشرعية" حسبما ورد في رسالة الاستقالة التي بعثها لحسني إلى الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمؤرخة في نفس اليوم.
يأتي ذلك، حسب نص استقالة لحسيني، التي توصل موقع "لكم.كوم" بنظيرة منها، إثر " تعليق عضويته وتجميد أنشطته داخل الجامعة الوطنية للتعليم بمقاطعته لاجتماعات الكتابة التنفيذية للجامعة (المنصبة، غير المنتخبة، ولا وجود لها في القانون الأساسي للجامعة) منذ يوم الأحـد 06 ماي 2012".
وزاد الكاتب العام المستقيل موضحا وفق نفس المصدر "اتضح لي بالملموس استمرار الأزمة التنظيمية المفتعلة والمدبرة والممنهجة داخل الجامعة ( بل تفاحشها وتنامي وتوسع رقعها ودوائرها ومستوياتها لتأتي على الأخضر واليابس وطنيا وجغرافيا (كان آخرها انقلاب 01 غشت 2012 ضد المكتب الشرعي لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بســلا، وفبركة مكتب في جنح الظلام )".
وأضاف "بعد تعبيري خلال اجتماع السبت 14 يوليوز 2012 لما سمي تعسفا بالمكتب الجامعي للجامعة (بدعـة قائد الانقــلاب على الشرعية الديموقراطية، إذ لا وجود لـه بالقانون الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني العاشر) ، بعد تعبيري عن مواقفي المبدئية الثابتة والشامخة، وتقديمي لاقتراحات عملية لتجاوز المحنة التنظيمية والوجودية للجامعة، وانسحابي من الاجتماع -المسرحية المفبرك، بعد تقديم تحفظاتي وعـدم قبولي للأمر الواقع ودفاعي عن ضرورة العودة إلى الشرعية الديموقراطية".
وأردف الكاتب العام المستقيل "غير أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر من المحاولات والاقتراحات والاتصالات والمراسلات، وغياب الإرادة النقابية الرادعة لسياسة الأرض المحروقـة والتخريب الذي يقوده أحد النافذين في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل".
بالمقابل، تشبت الكاتب العام المستقيل "باستمرار ممارسة أنشطته النقابية إقليميا ومن خلال اللجنة الإدارية للجامعة باعتبارها الإطار الوحيد الشرعي المنتخب بالتوافق خلال المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم الذي تم عقده بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يومي 5 و 6 ماي 2012 ".
إلى ذلك، حمل البشير لحسيني المستقيل من مسؤولية الكتابة العامة "مسؤولية التخريب الحالي الذي أصاب ولا زال يصيب الجامعـة الوطنية للتعليم للطرف الذي دبرها ، علما أن التاريخ النقابي والاجتماعي لن يرحمـه ، بل سيحاسبـه على قتل الجامعـة وإلغائها من الأرشيف والتاريخ النقابي" حسب تعبيره.
تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يسير برأسين يحملان نفس الاسم "الجامعة الوطنية للتعليم"، الأول يقوده التيار الموالي لرفاق عبد الرزاق الادريسي، والثاني يقوده تيار موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وهو ما فجر صراعات في الكثير من المواقع حول من يملك أحقية تمثيل الهيئة النقابية من غيره.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات