.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأحداث المغربية 07 08 2012

كومناف تجرالاتحاد المغربي للشغل إلى ضيافة قاضي التحقيق بملحقة سلا

عبد الكبير اخشيشن

الصحراء المغربية 07 08 2012

الاستماع إلى قيادي بالاتحاد المغربي للشغل كشاهد في ملف 'كوماناف'

استمع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة باستئنافية سلا، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال، صباح أمس الاثنين، إلى شاهد خامس في ملف فضيحة "كوماناف" أو ما يعرف بملف "توفيق الإبراهيمي ومن معه".
وأفادت مصادر مقربة "المغربية" أن الأمر يتعلق بإبراهيم قرفة، أحد القياديين في الاتحاد المغربي للشغل، الذي مثل، صباح أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى شهادته بخصوص هذا الملف، على اعتبار أنه المكلف بمتابعة قطاع البحارة والدوكيرات بالمركزية النقابية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاستماع إلى قرفة، عضو الأمانة العامة للمركزية النقابية، يأتي في إطار أنه المكلف بالتنسيق في ملف الموانئ بالأمانة العامة للمركزية النقابية، بالإضافة إلى الاستماع إلى توضيحات بخصوص الإضرابات المتوالية التي خاضها البحارة بشركتي كوماناف فيري وكوماريت، ما هدد ميناء طنجة المتوسط بالشلل، وأدى إلى انتقال بعض البواخر للرسو بموانئ إسبانية. 
وتوقعت مصادرنا، كما سبق أن أشارت إلى ذلك "المغربية"، أن يكون هذا الشاهد آخر المستمع إليهم في هذا الملف، قبل أن يسفيد قاضي التحقيق من عطلته القضائية، إذ جرى الاستماع إلى أربعة شهود، أبرزهم سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، وإلى متهمين متابعين في الملف، واحد في حالة سراح والثاني في حالة اعتقال.
هذا الملف، الذي يتابع فيه 7 أشخاص، 6 في حالة اعتقال احتياطي، بينهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق للشركة وقياديون من "الاتحاد المغربي للشغل" و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، ووضع السابع تحت المراقبة القضائية، أحيل على قاضي التحقيق في يونيو الماضي، بعد متابعتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل"، كل حسب المنسوب إليه.

الاتحاد الاشتراكي 06 08 2012

مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي القيادي بالاتحاد المغربي للشغل وعضو الأمانة العامة إبراهيم قرفة للاستماع إليه في قضية "كوماناف" التي يتابع فيها عدد من المسؤولين النافذين الكبار٬ ومصادر مقربة من التحقيق تشير إلى أن المعني وجهت إليه أسئلة بخصوص الإضرابات المفبركة التي عرفها ميناء طنجة المتوسطي وأدت على إتلاف ممتلكات تابعة للدولة المغربية تقدر بعدة ملايير.

موقع لكم 06 08 2012

عاجل: كاتب عام الجامعة الوطنية للتعليم يستقيل من مهامه

قدم يوم الاثنين 6 غشت، البشير لحسيني كاتب عام وطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل استقالته من المسؤولية احتجاجا على ما أسماه "التخريب والدمار اللذان يلحقان الجامعـة الوطنية للتعليم التي أصبحت تحت وصاية قائد الانقلاب على الشرعية" مبديا في الآن نفسه "أسفه الشديد لتقديم الاستقالة / الموقف الذي فكرت فيه منذ 6 ماي 2012 ، حتى لا أتحمل أية مسؤولية في الدمار والتخريب اللذان يلحقان الجامعـة الوطنية للتعليم التي أصبحت تحت وصاية قائد الانقلاب على الشرعية" حسبما ورد في رسالة الاستقالة التي بعثها لحسني إلى الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمؤرخة في نفس اليوم.
يأتي ذلك، حسب نص استقالة لحسيني، التي توصل موقع "لكم.كوم" بنظيرة منها، إثر " تعليق عضويته وتجميد أنشطته داخل الجامعة الوطنية للتعليم بمقاطعته لاجتماعات الكتابة التنفيذية للجامعة (المنصبة، غير المنتخبة، ولا وجود لها في القانون الأساسي للجامعة) منذ يوم الأحـد 06 ماي 2012".
وزاد الكاتب العام المستقيل موضحا وفق نفس المصدر "اتضح لي بالملموس استمرار الأزمة التنظيمية المفتعلة والمدبرة والممنهجة داخل الجامعة ( بل تفاحشها وتنامي وتوسع رقعها ودوائرها ومستوياتها لتأتي على الأخضر واليابس وطنيا وجغرافيا (كان آخرها انقلاب 01 غشت 2012 ضد المكتب الشرعي لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بســلا، وفبركة مكتب في جنح الظلام )".
وأضاف "بعد تعبيري خلال اجتماع السبت 14 يوليوز 2012 لما سمي تعسفا بالمكتب الجامعي للجامعة (بدعـة قائد الانقــلاب على الشرعية الديموقراطية، إذ لا وجود لـه بالقانون الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني العاشر) ، بعد تعبيري عن مواقفي المبدئية الثابتة والشامخة، وتقديمي لاقتراحات عملية لتجاوز المحنة التنظيمية والوجودية للجامعة، وانسحابي من الاجتماع -المسرحية المفبرك، بعد تقديم تحفظاتي وعـدم قبولي للأمر الواقع ودفاعي عن ضرورة العودة إلى الشرعية الديموقراطية".
وأردف الكاتب العام المستقيل "غير أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر من المحاولات والاقتراحات والاتصالات والمراسلات، وغياب الإرادة النقابية الرادعة لسياسة الأرض المحروقـة والتخريب الذي يقوده أحد النافذين في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل".
بالمقابل، تشبت الكاتب العام المستقيل "باستمرار ممارسة أنشطته النقابية إقليميا ومن خلال اللجنة الإدارية للجامعة باعتبارها الإطار الوحيد الشرعي المنتخب بالتوافق خلال المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم الذي تم عقده بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يومي 5 و 6 ماي 2012 ".
إلى ذلك، حمل البشير لحسيني المستقيل من مسؤولية الكتابة العامة "مسؤولية التخريب الحالي الذي أصاب ولا زال يصيب الجامعـة الوطنية للتعليم للطرف الذي دبرها ، علما أن التاريخ النقابي والاجتماعي لن يرحمـه ، بل سيحاسبـه على قتل الجامعـة وإلغائها من الأرشيف والتاريخ النقابي" حسب تعبيره.
تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يسير برأسين يحملان نفس الاسم "الجامعة الوطنية للتعليم"، الأول يقوده التيار الموالي لرفاق عبد الرزاق الادريسي، والثاني يقوده تيار موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وهو ما فجر صراعات في الكثير من المواقع حول من يملك أحقية تمثيل الهيئة النقابية من غيره.