يتخبط التعليم الجامعي المغربي في مشاكل عدة تضعه في ذيل التصنيفات العالمية التي تقوم بها مؤسسات مرموقة، السؤال المطروح هو لماذا تبقى الجامعة المغربية في مراتب متدنية على سلم التصنيفات العربية والعالمية.

منذ فجر الاستقلال عن فرنسا ظل التعليم في المغرب بكل فروعه غارقا في العديد من المشاكل البنيوية، وبشكل خاص التعليم الجامعي الذي لم يستطع حتى الآن التخلص من مشاكله الجوهرية، علما أن المغرب قام بإصلاحات متتالية تخص هذا التعليم، وكان آخرها الإصلاح الذي سمّي البرنامج الإستعجالي الذي نص على تأهيل المؤسسات العمومية وإلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة وضرورة إدماج الطلاب ذوي الحاجيات الخاصة. غير أن الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات لم تتحقق حسب رأي معظم المراقبين. ويعود السبب الأساسي حسب هؤلاء إلى أن محاولات الإصلاح التي قامت بها  الحكومات المتعاقبة كانت فوقية بدلا من أن تكون ثمرة نقاش الفاعلين داخل الحقل التعليمي.

و يذهب أغلب المهتمين في قطاع التعليم بالمغرب أنه لا يمكن أن تنجح محاولات الإصلاح بعيدا عن تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينتقد هؤلاء أن أهمية هذه الأوضاع كثيرا ما تغيب عن أذهان القائمين بالإصلاح. وحسب آخر تصنيف عالمي قام به المجلس الوطني للبحوث الإسباني احتلت جامعة عبد المالك السعدي المرتبة 2824 عالميا متبوعة بجامعة القاضي العياض التي احتلت المرتبة  2922 . وعربيا احتلت جامعة عبد المالك السعدي المرتبة 39 متفوقة على جامعة الأخوين الخاصة التي تُعد إحدى أفضل الجامعات المغربية، والتي احتلت المرتبة 59 عربيا.

مشكلة الفرانكفونية



الجامعات المغربية في أزمة

من جملة المشاكل التي تقف وراء تدني مستوى الجامعات المغربية مشكلة اللغة، فلغة التدريس المتبعة هي الفرنسية مع أن العربية هي اللغة الرسمية. وتعد اللغة الفرنسية، الأكثر استعمالا وغالبا ما تكون لغة البحوث الأكاديمية. كما أن عددا كبيرا من الطلبة المغاربة لا يتقنونها الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مستوى الطلبة الذين استطاعوا الولوج للجامعة، وعن هذا المستوى يقول خالد لزعر أستاذ بكلية ظهر المهراز بفاس في تصريح لـ DW عربية: "ما نلاحظه في السنوات الأخيرة أن مستوى الطلبة ضعيف للغاية من حيث إتقان اللغات بما في ذلك اللغة الفرنسية". وفي نفس السياق يقول السيد محمد درويش، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي بالمغرب: " غالبا ما يجد أساتذة التعليم العالي صعوبة في التواصل مع الطلبة خاصة في التخصصات العلمية وغالبيتها تكون بالفرنسية، وهذا ما لا يتأتى لجميع الطلبة".

موارد مالية غير كافية

مشكلة أخرى تطرح نفسها وبقوة وهي مشكلة الموارد المالية فأغلبية الجامعات المغربية غير مجهزة بوحدات البحث العلمي وهذا ما يؤكد عليه السيد درويش بالقول: " يعود سبب قلة الموارد المالية إلى أن الحكومات التي تعاقبت لا تولي اهتماما بالبحث العلمي، إذ أن الأموال المخصصة له  أقل من واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ".

وهناك مشكلة ضعف البنية التحتية للجامعة المغربية، فأغلبها ليست قادرة على استيعاب كل الطلبة وهذا ما يشرحه لنا عميد كلية مراكش للحقوق السيد عبد الكريم أوطالب إذ يقول: " الاكتظاظ أبرز ما تعانيه كلية الحقوق بمراكش والطاقة الاستيعابية للكلية لا تستطيع استقبال كل الطلبة الوافدين عليها، ورغم أن هناك مبالغ مالية حددها البرنامج الإستعجالي، لكن هذا الوعاء المالي غير كاف لإنجاز بنايات جديدة لاستيعاب الطلبة ". وفي مشكلة مرتبطة يذكر العميد بأن " الموارد البشرية قليلة مقارنة مع أعداد الطلبة، ففي كلية الحقوق بمراكش يوجد فقط 165 أستاذا، أما عدد الطلبة فيتجاوز 13000" . يضاف إلى كل هذه المشاكل البيروقراطية المعقدة التي تنخر إدارات الجامعة المغربية.

رشوة ومحسوبية



محمد أمكور طالب باحث في الدكتوراه

وككل القطاعات الأخرى فإن الجامعة المغربية تعاني من الرشوة والفساد والمحسوبية. وهذا ما يؤكد عليه محمد أمكور طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس في حديثه مع DW عربية: "أكثر ما يعاني منه الطالب المغربي فضلا عن المناهج الضعيفة والتكوين السيئ هو التهميش المقصود، إذ توجد محسوبية ورشوة في جميع مجالات التعليم الجامعي خاصة عند التقدم للماستر أوالدكتوراه ".

 غير أن محمد درويش يعارض هذا الرأي إذ يرى بأن "الجامعة المغربية لا يمسها فيروس الرشوة والمحسوبية، وإذا كانت هناك أي حالة فنحن في النقابة  سنحاربها". وبدوره يؤكد عبد الكريم بوطالب عميد كلية مراكش على أن ما ذكره الطالب أمكور غير صحيح مضيفا: نحن داخل كليتنا لم يسبق وأن سجلنا حالة من هذا النوع، وهناك أشخاص يريدون فقط تشويه الجامعة المغربية بهذا الكلام ليس إلا

حصلت "المساء" على معطيات قالت إنها موثوقة حول خريطة التعويضات التي يستفيد منها كبار الموظفين في الدولة وأطرها التابعون لعدة وزارات ومؤسسات، فضلا عن تفاصيل حول معاشات أعضاء الحكومة والولاة والعمال مدى الحياة، مستندة إلى مراسيم قانونية تم توقيعها يوم فاتح يوليوز 2011.

وكشفت الجريدة أن هذه التعويضات أصبحت مضاعفة إلى درجة أن بعض المسؤولين يستفيدون من أكثر من خمسة تعويضات شهرية يفوق مجموعها رواتبهم الشهرية أحيانا.

فأعضاء الحكومة تقول "المساء"، تبدأ تعويضاتهم من منحة 20 ألف درهم لرئيس الحكومة و10 ألف درهم للوزراء وكتاب الدولة ونوابهم بمجرد تنصيب الحكومة، إضافة إلى تعويضات عن التمثيل بالنسبة لرئيس الحكومة 18 ألف درهم شهريا، وباقي الوزراء 14 ألف درهم، وكتاب الدولة 10 ألف درهم، فيما نوابهم تصل تعويضاتهم الشهرية 9 ألاف درهم.

الجريدة أوردت كذلك أن تعويضات قادة الجيش تصل إلى 22 ألف درهم، فيما الدبلوماسيون 20 ألف درهم، أما تعويضات الولاة والعمال فقد بلغت حسب المساء دائماً، 13 مليون سنتيم، بينما يستفيد البرلمانيون من 2500 درهم عن كل يوم خارج المغرب، أما المستشارون القانونيون تبلغ 5 ملايين ونصف.

أخبارنا المغربية ـ 

المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم تاونات يهنئ شغيلة القطاع بالإقليم على النجاح الساحق للإضراب الوطني ليومي 08 و 09 غشت ، و يدين بشدة مصادرة حق الإضراب من طرف رئيس بلدية طهر السوق.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية ، و بعد توصله بمختلق تقارير الفروع بالإقليم حول نسب المشاركة في الإضراب الوطني ليومي 08 و 09 غشت، و في سياق الهجوم المسعور و المستمر الذي تشنه البيروقراطية الفاسدة و ذيولها و كذا بعض رؤساء الجماعات المحلية المفسدين على المناضلين الشرعيين بالإقليم، و تتبعا منه لمختلف القضايا و المستجدات على الساحة النقابية وطنيا و إقليميا، و في ظل استمرار وزارة الداخلية لإغلاقها باب الحوار مع جامعتنا الشرعية، فان المكتب الإقليمي :
1. يهنئ كافة العمال و الموظفين بالقطاع، على نجاح الإضراب الوطني ليومي 08 و 09 غشت ، و يسجل بكل فخر و 

كمال الودغيري: العَالَم اعتبرنا مجانين..

 ياني سخيبر- إذاعة هولندا العالمية*
الثلاثاء 14 غشت 2012 - 17:30

تابع الملايين من الناس كيف تجولت العربة الآلية كيريوسيتي على سطح المريخ. رأوا كيف تعانق عشرات من موظفي ناسا بعد الهبوط الناجح. كان المغربي كمال الودغيري من ضمن الفريق العلمي، وزميله الهولندي غيرهارد كروزينغا قاما بتحديد مسار الرحلة التي بلغ طولها 570 مليون كلم. إذاعة هولندا العالمية في حوار مع الودغيري وزميله كروزينغا.

المرآة الخلفية

يقول الودغيري " لقد اعتبرنا الناس مجانين. قالوا إن الطريقة الجديدة لن تعمل. لذلك كانت الفرحة كبيرة عندما تبين أن عمل سنوات ثبت نجاحه". يترأس الودغيري فريق الاتصالات العلمية في مختبر الدفع النفاث والذي تولى تنسيق عملية الهبوط. ويقول الودغيري " إن الجزء الخطر قد تخطيناه. إذ لا يمكن التحكم بالسبع دقائق الأخيرة ما بين دخول الغلاف الجوي والهبوط. وإذا فتحت المظلة بتأخير واحد بالمائة من الثانية سيؤدي ذلك إلى فشل المهمة".

كان عمل الملاح الهولندي غيرهارد كروزينغا أن يدخل المسبار الفضائي إلى الموقع المطلوب ضمن دائرة قطرها 2,8 كلم. " أصبحت 250 مترا وهذا عمل دقيق بشكل لا يصدق من على مسافة من هذا القبيل"، يثني الودغيري على أداء زميله الهولندي. ويضيف " في وقت سابق كانت هناك محاولة روسية وهبطت على بعد 200 كلم". لا يوجد نظام تحديد المواقع على المريخ. " لذلك ليس بمستطاعنا أن نطلع مسبقا على الموقع" يقول كروزينغا ويضيف: " في الواقع نحن ننظر طوال الوقت في المرآة الخلفية. استنادا إلى الطريق الذي حدد على الأرض، قمنا بتحديد موقع المركبة الآلية كيريوسيتي".

المريخ في حوض الرمل

ولد كروزينغا في عائلة من الفلاحين الهولنديين. "أعتقد أن والدي عرفوا في وقت مبكر أنني لن أصبح فلاحا مثلهم. في سن السادسة كنت شغوفا بمناظر هبوط المركبات على سطح القمر، أكثر من شغفي ببرنامج الأطفال المشهور في حينه " فابلتشيه كرانت" (صحيفة الأساطير) وبعد ذلك قمت بتصوير أشكال على أنها مناظر طبيعية من المريخ في حوض من الرمل، بالإضافة إلى مركبة فضائية كاملة". في سن العاشرة شاهد هبوط الفايكنغ على سطح المريخ. "سمعت حينها لأول مرة عن مختبر الدفع النفاث، ومنذ ذلك الوقت عملت حثيثا كي أصل إلى حيث أنا اليوم".

كذلك الودغيري بدأ منذ وقت مبكر العمل لشق الطريق الطويل إلى ناسا. "مررت بالعديد من لحظات اليأس. لمواصلة الدراسة كان يتوجب علي أن أحصل على نتائج جيدة. لكن في المغرب المدارس الجيدة مكلفة جدا. أنا من عائلة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة ولذلك ذهبت إلى مدارس عادية، مدارس حكومية".

في عام 1986 سنحت له الفرصة للدراسة في الولايات المتحدة. هناك تبين له انه يفتقر إلى المعرفة العملية. "في أمريكا اعتادوا منذ الصغر على الدراسة التطبيقية، بينما التعليم في المغرب يركز على الناحية النظرية. وهكذا كنت في أمريكا أكثر معرفة بالناحية النظرية من بقية زملائي".

يتمنى الودغيري أن ينال الجيل القادم من الشباب فرصا أكثر في ما يخص العلوم. فمن خلال مؤسسة "بستان الأمل/ غروف اوف هوب" يتقاسم الودغيري والخبراء تجاربهم مع أطفال في المغرب والولايات المتحدة وأماكن أخرى. كما يأمل أن يتمكن لاحقا من إنشاء مركز علمي في المغرب.

تعلم من الفشل

القدرة على التحمل من الأمور الضرورية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في ناسا. يقول كروزينغا" إن الهبوط من الأمور الممتعة والجميلة، لكنه الجزء الأخير من العمل. لكننا ومثل الكثير من أماكن العمل الأخرى نعمل ولسنوات عديدة بأمور أقل متعة، مثل توثيق وكتابة البرامج".

كذلك تفشل مهام بشكل منتظم، حيث تحطمت " مورفيوس" مركبة الهبوط على القمر خلال رحلة تجريبية: كما أن 60% من رحلات المريخ تفشل، يقول الودغيري. "لكن من خلال الفشل نكتشف أيضا أشياء جديدة".

حياة على المريخ؟

يدقق كروزينغا النظر بالصور التي التقطت على المريخ ومثله يفعل حوالي مليون شخص من متتبعي مارس كيريوسيتي. نشرت في عطلة الأسبوع المنصرم أول صور ملونة ويقول كروزينغا: "يبدو في الصور جبل علوه 6 كلم، سيتم تسلقه وذلك من أجل القيام بدراسة تاريخه الجيولوجي. هذا الأمر سوف يغير ما نعرفه عن المريخ".

يبقى السؤال الأهم وهو: هل هناك حياة على كوكب المريخ؟ إذا تم التثبت من أن هناك حياة على المريخ فسوف يؤدي ذلك إلى تغيير صورة العالم لدينا، يقول كروزينغا ويضيف: "في الماضي كان هناك اعتقاد أن الأرض هي مركز الكون، بعدها اتضح أن الأرض تدور وتغيرت نظرة الناس إلى أنفسهم. بعد ذلك تبين أن نظامنا الشمسي ليس الوحيد في الكون أيضا. العالم آخذ بالازدياد، إذا تمكنا من إيجاد مكانين في النظام الشمسي فيهما حياة، عندها يصبح الاحتمال هائلا بإمكانية وجود المزيد من الحياة".

الانتظار عامين

الحلم القادم للعاملين في ناسا ومعهم العديد من الناس هو إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ. هذا الأمر لن يحصل قبل عام 2030 كما يتوقع كروزينغا. سوف تستغرق رحلة المركبة المأهولة إلى المريخ 8 أشهر ذهابا و8 أشهر إيابا، ويتوجب على الأشخاص أن يبقوا هناك لمدة سنة تقريبا. إذ أن الأرض والمريخ يتواجدان مرة واحدة كل عامين في الموقع الصحيح، تجاه بعضهم البعض وكذلك الشمس، من اجل أن تكون البعثة ممكنة. "كذلك يجب نقل الأطنان من الإمدادات إلى المريخ" يضيف كروزينغا.

ما تحقق الآن من تجربة الملاحة أمر بالغ الأهمية: "إذ تخيل انك استطعت الهبوط على المريخ ولكن الإمدادات التي تحتاج إليها هبطت على بعد 50 كلم. هذا أمر ليس سهلا أبدا.

حمودي: ليس كل الذين يبايعون الملك يقومون بذلك طواعية

وصف الإسلاميين بالدعويين وقال إن هزة الشارع أخمدت مؤقتا فقط

وصف الباحث الانتربولوجي عبد الله حمودي، الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، بأنها حكومة تحالف برأس دعوي. ورغم أنه وصف "العدالة والتنمية" بأنه حزب سياسي، إلا أنه قال إنه يتبنى نظريات وسياسات يدافع عنها باسم الإسلام. ورفض تسمية حزب عبد الإله بنكيران بأنه حزب إسلامي، لأن الإسلام، حسب تعبيره هو "دين الشعب قاطبة، ولايمكن لأي طرف أن يحتكره ، افضل أن أطلق عليهم إسم الدعويين".

واعتبر حمودي أنه يندرج في هذا التصنيف كل من جماعة "العدل والإحسان"، وحركة "الإصلاح والتوحيد"، والتعبيرات الإسلامية الأخرى التي تجمع بين الدعوة والدعاية، معتبرا أن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحكم. ورفض حمودي وصف هذه التيارات بـ "الإسلامويين"، لأن في هذا التعبير نوع من القدح، على حد تعبيره. واكتفى بوصفهم بأنهم "تيار دعوي يدعو إلى سياسات باسم تأويل خاص للإسلام وهذه السياسات يمكن أن تتجاوب مع تطلعات الناس...".

وأوضح حمودي، في حوار مع "الاتحاد الاشتراكي"، نشرته في عددها الصادر يوم الجمعة 17 غشت، أن الشعب المغربي يتطلع إلى العدل، وأن مفهوم العدل مرتبط بالدين، إلا أنه أضاف بأنه "لا عدل بدون حرية"، مشيرا إلى أن "معضلة الدعويين هي أنه ليس لهم مفهوم واضح للحرية الشخصية يذكر، ما عدا تطويقها بحيثيات هي في الحقيقة نفي لها، ومن هذا المنظور فإن الشطط يسكن عدلهم لا محالة".

وفي تقييمه للحرك الشعبي الذي عرفه الشارع المغربي بتأثير من "الربيع العربي"، قال حمودي إن ذلك الحراك أخاف النظام، رغم أن أغلبية الشعب لم تشارك فيه وظلت مترددة، قبل أن يستطرد قائلا: "لو دام الأمر لخرجت الناس للمشاركة بأعداد، لهذا أقول بأن خطاب 9 مارس جاء في وقته، ولكن الهزة كانت قوية واخمادها ليس إلا إخمادا مؤقتا".

صراع علني ومفتوح

من جهة أخى قال حمودي، إن أهم ما جاءت به التغييرات الحاصلة في العديد من الدول العربية هو تلك القدرة على فتح المجال الديمقراطي لتمكين القوى الشعبية على التعبير بالجهر والشفافية عن اختياراتها. وضرب حمودي المثل بالنموذج التونسي الذي أفرزت فيه أول انتخابات ديمقراطية عن بروز توجهين كبيرين داخل المجتمع، توجه "الدعويين"، كما يسمي هو حركات الإسلام السياسي، وتوجه الليبرليين. وقال حمودي إنه "لأول مرة يحصل هذا الصراع علانية، وتتجلى هذه الظاهرة في تونس، وتعم كذلك جميع الأقطار العربية".

واعتبر حمودي أن هذه المرحلة التي فتحت في تونس هي مرحلة الحسم ومرحلة الدخول إلى الديمقراطية وتنزيل ذلك التمييز على أرض الواقع. وأبدى حمودي تحفظه في وصف الزمن العربي الحالي بأنه "زمن ديمقراطي نقي ومصقول ومؤصل أو أن لدينا مؤشرات بأنه زمن يسير إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "الأزمة اليوم هي أزمة مفتوحة. فيها صراع علني لقوى اجتماعية. والجديد أن كل القوى تعبر عن اختياراتها بدون رقابة ولا تستر وهذا ليس راجع إلى القوى الدعوية، بل هو راجع بالأساس إلى الحراك الشعبي الذي تمخض عنه هذا المعطى الجديد، أي فتح الصفحة الأولى في الممارسة الديمقراطية". وخلص حمودي إلى التأكيد على تحفظه قائلا: "لا أقول إن لنا المؤشرات القوية بأن الأمر سينجح، بل أقول إنه لأول مرة تفتح هذه الصفحة".

وأضاف حمودي بأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أنه أعرب عن ظنه بأن الشعوب لن تسمح بالعودة مجددا إلى وضعية الممارسة الدكتاتورية السابقة، وبأنه لا يمكن لأي نظام من أي نوع كان أن يقمع اليوم الناس وحركاتهم الاجتماعية والسياسية.

ومع ذلك لم يستبعد حمودي أن "يتعثر المسار، وممكن أن يكون هناك تراجع في بعض الميادين ولكن يظهر لي أن مرحلة حاسمة فتحت، فيها الديناميكية الاجتماعية والسياسية وكذلك ديناميكية مناقشة الأفكار علانية بما فيها الأفكار الحساسة".

التوفيق ساذج ومخطئ

إلى ذلك اعتبر حمودي، تشبيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بيعة النبي محمد المعروفة بـ "بيعة الضوان" ببيعة محمد السادس بأنه تشبيه "ساذج وخاطئ"، وقال إن الوزير فقد "التحري المفروض في المؤرخ"، باعتبار تخصصه. وقال حمودي إن "بيعة الرضوان قام بها أناس التحقوا بالنبي لأنهم كلهم آمنوا بدعوته، أما الذين لم يؤمنوا بدعوته، فقد ظلوا في مكة ولم تكن بقدرة أحد إرغامهم على الالتحاق والقيام بالبيعة". فيما قال حمودي إنه في البيعات الملكية "كان هناك الأخذ والرد، والإكراه والتهميش، وكانت هناك طرق لاختيار أهل الحل والعقد".

وخلص إلى القول: "لايمكن أن نشبه بيعة تدخل فيها عوامل سياسية، وعامل الأخذ والرد، ببيعة من طرف أناس آمنوا بالنبي وتبعوه. هذا أمر مختلف عن بيعة تعطى لأحد أبناء الملوك بعد وفاة الملك. فليس لنا مؤشر بأن كل الذين يأتون لبيعة الملك يقومون بذلك طواعية وبإرادتهم".

ورغم انتقاداته المضمر لشرعية هذا النوع من البيعة إلا أن حمودي يعود ليؤكد بأن "الاحتفاظ بالبيعة للملك شئ لازم لضمان الاستمرارية والاستقرار لكن مع الفصل الضروري للسلط. لتسند الأمور السياسية مع السلط الخاصة بها لرئيس الحكومة، وتبقى في يد الملك السلط السيادية والسهر على الأمور الدينية". وعندما سئل عن دور "إمارة المؤمنين"، رد حمودي بالقول إنها يجب أن تكون "نوع من إمارة المؤمنين، لا تتحكم في الشؤون الدنيوية، وأقصد الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.." وختم حمودي حواره بالملاحظة بالقول "لا أظن أننا وصلنا إلى مرحلة الملكية البرلمانية، وعندما نكون قد وصلنا إلى ذلك فستكون لنا ملكية تسود ولاتحكم، وتمثل الترات كما تمثل تشبث المغاربة برؤيتهم للحياة والتي هي رؤية منبثقة من الإسلام...".

"رؤوس" الفساد النقابي!

"رؤوس" الفساد النقابي!

يعيش العمل النقابي في هذه الأيام لحظات احتضاره بعد أن تبث حسب الفحص السريري الذي أشرف عليه "خبراء" الشغيلة التعليمية ، أنه يعاني من مرض مزمن لا يرجى شفاؤه !. فقد ابتلي بكائنات التَذتْ الجلوس على "الكرسي" حتى التصقت به ، فما عادت تقوى على النضال وسط الصفوف، كما لم تعد تطيق المغادرة بعد طول لبوث انكشفت خلاله عورتها، وبانت حقيقة نفاقها .
لقد ولى زمن النضال الشريف ، النبيل.. وحل زمن المتاجرة بذمم الشرفاء من ذوي النيات الحسنة ، والقلوب الطاهرة السليمة ، الملبية لنداء النزال: من الاحتجاج المسؤول إلى التصعيد الزاحف ... زمن أضحى فيه أسلوب " السمسرة " و"اتشلهيب"، سلعة رائجة ، وسوقا قائمة ، يعتلي منابرها " سماسرة " يستلهمون الهمم الغافلة ، ويضحكون على الأذقان السادرة في أثون الغفلة والإمعية...!
بعض " النقابيين " في زماننا يا قوم ! منافقون من العيار الثقيل ؛ يدعون لشيء ويأتون خلافه ، ويظهرون ظاهرا ودودا وديعا ، ويضمرون باطنا خرابا ، إلا من حب الكرسي والمنصب .. تراهم بين ظهرانَي الشغيلة أُسُدا تزمجر بالوعد والوعيد ، وبين يدي أولي نعمتهم نعامات ، تقتات من الفتات ، وترضى بالذل والهوان.. أرجلٌ تدب معك على الأرض في ساحات المواجهة والنزال ، وقلوب معلقة بالكراسي والمناصب والامتيازات المُحرَّمة .
لقد عرفنا منهم الكثير ، وعاصرنا منهم - طيلة أزيد من ثمانية عشر عاما من الممارسة الميدانية - نماذج ، وأصنافا ؛ فما ألفناهم إلا حريصين على تسلق درج المناصب والكراسي ، .مجتهدين في تخطي الرقاب ، وركوب الظهور ، والقفز على الجدران القصيرة ؛ فصاروا إلى حيث هم الآن ، بعدما كانوا بيننا ولا حسد !! .
فمنهم من ضل يناضل في صفوف الشغيلة التعليمية لسنوات ، ولما طلبه "الكبار" للالتحاق بالرباط ، استحوذ على أموال الانخراطات ، وفرَّ . وهو اليوم يتربع على كرسي المكتب السياسي لأحد الأحزاب الكبيرة ، ويظهر بين الحين والآخر على شاشة التلفزيون يقدم دروسا في الديموقراطية والنزاهة والمصداقية ، ويتهم خصومه السياسيين بالسرقة و"اتشلهيب" وو.. !!
ومنهم من ضل يتردد على سادته ، يقبِّل الأقدام والأكتاف ، حتى إذا ما مُكِّن من مبتغاه ؛ إدارةً مريحة في الوسط الحضري ، والتحاقَ زوجته به ؛ خرج ليرفع صوته ضد الزبونية والمحسوبية الذي تعرفه الإدارة !!
ومنهم من جمع شتات بعض الغاضبين على " العرض النقابي " الذي تقدمه بعض الإطارات النقابية الموجودة في إقليمه، وأخذ يخوض بهم "طواحينه الهوائية" ضد النيابة وموظفيها ، وعندما قرر تسجيل "فرقعاته" النقابية أمام أسوار البناء العتيد للأكاديمية الجهوية ، تم احتواؤه ، بعد أن اقتلعت مخالبه و أنيابه ؛ لينتهي به المطاف مكلفا بسيطا ، بملف فارغ من أية شواهد ، في مكتب ضيق داخل الأكاديمية !!
ومنهم من نزل من الجبل معلما بسيطا ؛ فأرغى وأزبد ، وصرخ وزمجر ؛ فكوفئ تفرغا مكَّنه من تعميق علاقاته بـ"الكبار" . و حينما قرر هؤلاء الكبار "كركبته" ؛ هدد وتوعد ، وأضرب واعتصم ؛ فظهر واشتهر ؛ فكان "جزاؤه" منصبا مريحا في المكتب الوطني لنقابته الحزبية "النزيهة جدا" !!
ومنهم من ابتدأ نزيف انسحابه من القسم منذ أصبح نقابيا معروفا ؛ ينطق فلا يشق له غبار. فاستغل منصبه للتردد على أصحاب "الوقت والحال" الذين مكنوه من "الانتصاب الصنمي" وسط السلطات التعليمية العليا ، التي غضت الطرف عن "زبلاته" المسترسلة ، وشاركته جريمة "التفييض" في عز الخصاص الذي تشتكي منه المؤسسة الوطنية في الإقليم . وهاهو اليوم رقم بدون صفة ، يتربع على عرش الأشباح ، ويأكل مما يأكل منه الرجال الأقحاح !!
ومنهم..ومنهم...
فأضراب هؤلاء هم الذين استفاقوا اليوم بعد أن اشتد قرع التأنيب على رؤوسهم ، وانفضح نفاقهم ، وبانت على الملإ حقيقتهم ، وانفض الجمع من حولهم ؛ فأخذوا يتوسلون إلى الجماهير الغاضبة بجلد " أولي نعمتهم " ، والتنكر لمن كان يغدق عليهم الامتيازات السخية في السراديب المظلمة بعيدا عن عيون الجماهير التي أعلتهم الكرسي الوثير ليتكلموا باسمها ، وينافحوا دونها ، وبعيدا حتى عن ألصق المناضلين بهم من الذين ثبت "تورطهم" في النزاهة والصّْدْقية والشَّرَافة ، وخافوا على كراسيهم أن يقتعدها الشرفاء فيفقدوا "بزولة" الإدارة ، وتنكشف حقيقتهم للجماهير ؛ فيصيروا إلى مزبلة التاريخ ملعونين !!
وأمثال هؤلاء هم الذين يجلسون إلى الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي ليقرروا في مصائر و مطالب الشغيلة العاملة المناضلة ، وينوبوا عنها في إبرام "وثيقة الاستسلام"، مقابل "مساعدات" تقدر بعدة ملايين من الدراهم ، و"مصادقات" سترهن حاضر ومستقبل الشغيلة التعليمية ، و"توافقات" حول أشياء أخرى ستكشف عنها المراسيم التنظيمية و المذكرات الوزارية التي ستنزل على رؤوس الشغيلة التعليمية نارا تلظى.(القانون التنظيمي للإضراب).
لقد انقلب القوم غير القوم ، والخطاب غير الخطاب، بعد أن عرفت الامتيازات طريقها إلى أصحابنا كمبلغ لـ" صمت الشجعان" ، تخنس بعده الألسن، وترق القلوب المكلومة بلظى الاحتجاج ، لتموت غيظا بعد أن بانت فصول المسرحية التي أجاد "مناضلو الأرائك ، والفرش الناعمة" ، و"الغرف المكيَّفة" ، والمؤتمرات المخدومة؛ حبْك فصولها ، وتوزيع أدوارها ،في دهاء وخبث، بين الكتاب الإقليميين ، والجهويين ، و "الوطنيين" حتى، للدكاكين "الأكثر ثمثيلية" الذين رفعوا أيديهم من الأيدي الطاهرة التي بايعتهم على النضال والصمود في المنشط والمكره .. ومحاوروهم الذين ظلوا يُنعتون في بياناتهم ، وخلال وقفاتهم الناقمة المنتقمة ؛ بلوبيات الفساد ، والطغمات المتعفنة ، وأصحاب الضيعات المستفردون بالقرار ... وما إلى ذلك من تلك الأسطوانة المشروخة التي لم تعد تنطلي على أحد .
لقد انتهت هذه الدكاكين إلى "سُعاة" تستجدي اليد الحنون للحكومة فُتاتا تستقوي به أمام الأنصار الذين بدأوا ينفضون من حولها زرافات وَوِحْدانا ، حتى ماكاد "يثق" فيها إلا ذوي المصالح من "السماسرية" و"المقزدرين" الذين يعود إليهم الوزر في ما آلت إليه الأوضاع التعليمية بهذا البلد الحبيب . فأضحت ، بفعل الخمول والكسل والركون إلى فتات ما تجود به الحكومة في حواراتها المشروطة تحت قاعدة ماسمي – زورا- بالسلم الاجتماعي ؛ إطارات مهترئة ، مترهلة ، خاوية على عروشها ، لا يكاد يجاوز رصيدها النضالي بيانات وبلاغات يتيمة يصوغها أصحاب "الكروش المنتفخة" بفعل التفرغ الفارغ ، في السراديب المظلمة بعيدا عن القواعد المتنقبة التي ما عادت تثق فيمن صفقت له بالأمس القريب ، وأعْلَتْهُ الكرسي الوثير لينقلب عليها ، ويتنكر لوعوده والتزاماته التي كان يصدع بها ، أيام "المشماش" ، في خطبه العنترية!!...
***********
فتحية إكبار وإجلال لكل المناضلين الشرفاء في هذا البلد الحبيب .. !
وتحية صادقة لكل الذين ثاروا ضد مكاتبهم "المطبوخة" ، واستنكروا مهزلة "البيع والشراء"، وواصلوا النضال المستميت ضد جيوب الفساد الرابض في دهاليز إطاراتهم النقابية..
وتحية لكل المناضلين الشرفاء الذين كانوا ضحية رفضهم لهذه المهازل ؛ فطُردوا من إطاراتهم التي بنوها على أعينهم ، وشيدوا صرحها العنيد بأيديهم ؛ فكانوا ضحية "عنادهم" المستميت ، فانتهوا إلى ساحة الشرافة والصدق ؛ نجوما تتلألأ..
وتحية عز وإباء لكل النزهاء الصادقين الذين يعانون في صمت داخل إطاراتهم النقابية الحزبية ، بعد أن رفضوا أن يكونوا مجرد أصوات تقيم أَوَدَ "حزب نقابتهم" العتيد ، وأدرعا تحمي ظهر أحزاب شاخت عن زمانها ، فما عادت تقوى على النهوض بلهَ النضال والصمود .. !
وتحية ود واحترام للأخفياء الأنقياء الذين إذا حضروا لم يُعْرَفوا ، وإذا غابوا لم يُفتقدوا ، قلوبهم موائل الكرامة والحرية والبسالة .. !
و تحية لكل الذين قالوا بملء قلوبهم قبل ألسنتهم : لا للظلم.. لا للفساد ..لا لمدبري الأزمة من مفسدي ومفسدات قطاع " العلم والتربية".. !
وتحية إجلال وتقدير لكل النقابيين الذين واصلوا العطاء والجد والتفاني داخل مقرات عملهم ، ورفضوا كل الامتيازات المحرمة ، واستعاضوا عنها بما يربحونه في نفوسهم وذويهم من ثمرات التفاني والإخلاص ؛ صحة في البدن ، وصلاحا في الأهل ، وهناء في البال ، وتقديرا عند الناس... !!
تحية لكم ، يا من أشاهدكم وأنتم تخرجون من رحم المستقبل القريب..تحملون فؤوس الحق والصمود ، تهدمون بها عروش الفساد المنتصب في ربوع إطاراتكم "العتيدة" ، وتبنون على أنقاضها صروح الحق و القوة والصدق... !
تحية لكم ، تحية .. فأنتم المعوَّل عليكم –لا على سواكم- في توزيع رغيف "النضال الصادق " على أنفس جوعى بانتزاع الحق ، جامحة لهدم أصنام الباطل ..
فعليكم مني السلام .. وكل نضال وأنتم على موعد !

فاجأ رئيس الحكومة المغربية المواطنين بإعلانه أن فسلفته في محاربة الفساد تنطلق من " عفا الله عما سلف". وقوبل هذا الموقف بانتقادات قوية واعتبر تراجعا عن وعود الحكومة التي تنهج سياسة الانتقاء في الملفات المعروضة على القضاء.
كان لافتا للانتباه أن يرفع أعضاء حزب العدالة والتنمية في افتتاح مؤتمرهم الوطني الأخير قبل أيام شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" وذلك على مسمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان يبادلهم التحيات.
أياما قليلة بعد ذلك فاجأ رئيس الحكومة الجميع بإعلانه أن "فلسفته في محاربة الفساد تتجلى في عفى الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه". عبد الإله بنكيران كرر هذا التصريح داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خلال استجوابه الشهري يوم الأربعاء 8 غشت الجاري. واعتبر هذا التصريح تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، وتأكيدا للاتهامات الموجهة إلى الحكومة بممارسة "الانتقائية" في اختيار بعض الملفات المحالة على القضاء.
تضارب التصريحات
غير أن عبد الإله بنكيران حاول توضيح ذلك أمام البرلمانيين وقال إنه لا يقصد بتصريحاته العفو عن المتورطين في الفساد، بقدر ما يقصد أن حكومته "لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات وإنما باتخاذ إجراءات لبناء مستقبل أفضل". وفي اليوم التالي أسرع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للحديث في مجلس النواب وللتأكيد أن "سياسة محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة لن تكون موضوع تساهل أو إهمال". وعاد ليذكر البرلمانيين أن "لوائح المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة وستنشر قريبا".
إلا أن توضيحات بنكيران والرميد لا تبدو كافية لتبديد المخاوف بشأن تراجع الحكومة عن محاربة الفساد وإحالة الملفات"الانتقائية" على القضاء، بالنظر لمجريات الأحداث والتصريحات السابقة لرئيس الحكومة.
وكان عبد الإله بنكيران قد أعلن قبل بضعة أسابيع أمام مجلس النواب أن الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص الريع في استغلال مقالع الرمال والصيد البحري وغيرها لن يتم، بعد "الضجة" التي تركها الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل الطرقي، والذي اعتبر في حينه عنوانا للإصلاح ومحاربة الفساد.
وبرر رئيس الحكومة تراجعه هذا بوجود ملاحظات تم تسجيلها على سياسته عند الكشف عن أسماء المستفيدين من الريع، تجلت في عدم ربط الكشف بإجراءات إصلاحية لتقويم الوضع.
في حين اكتفى الوزيرعزيز أخنوش، الذي استمر في وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ الحكومة السابقة، بالقول إن "جنرالات الجيش غادروا قطاع الصيد في أعالي البحار منذ مدة"، دون أن يكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص الاحتكارية لممارسة هذا النشاط. أما وزير الداخلية لمحند العنصر فإنه اكتفى برفض الكشف عن المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ولم يعط أي مبرر لذلك خلال استجواب من قبل نواب برلمانيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويعتبر عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" في تقييمه للأداء الحكومي في موضوع الشفافية أن "الحكومة لم تقم بأي شيء ما بعد الكشف عن اللائحة الأولى للمستفيدين من رخص النقل الطرقي، رغم أن المجتمع المدني اعتبر تلك الخطوة إيجابية وشجع الحكومة للكشف عن المزيد واتخاذ إجراءات لحذف نظام الريع نهائيا".
وفي حوار مع DW/ عربية عبر محمد المسكاوي، منسق الهيأة الوطنية لحماية المال العام عن أسفه على "عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية لمحاربة الريع، بعد الخطوة الأولى التي تمثلت في الكشف عن تلك اللوائح".
الإفلات من العقاب ومسؤولية المتابعات القضائية
وتثير تصريحات رئيس الحكومة المغربية بشأن العفو عن لوبيات الفساد مشاعر المدافعين عن محاربة الفساد وبعض الأحزاب المعارضة حيث إنهم أصيبوا بخيبة أمل، كما جاء في بيان "جمعية ترانسبرانسي" التي ذكرت أن "الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الرشوة والفساد في بلادنا، وأن تنفيذ القانون ليس حقا في ملك الحكومة بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة".
كما يوضح الكاتب العام للجمعية عبد الصمد صدوق في لقائه مع DW أن "التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة خطيرة ومميزة لهذه المرحلة الأولى من عمرها، علما أن الجهاز التنفيذي لا يملك أصلا حق العفو أو عدم العفو عن الفاسدين لأن متابعتهم هي مسؤولية القضاء". من جهته يذكر منسق الهيأة الوطنية لحماية المال العام، محمد المسكاوي بأن "المغرب صادق سنة 2005 على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وهي ملزمة للدولة بجملة إجراءات من ضمنها عدم الإفلات من العقاب".
وفي محاولة للحد من وثيرة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة وتصريحاته بهذا الشأن يسارع المتحدثون باسم الحكومة الى أن تلك التصريحات هدفت الى حماية الاسثتمار وعدم إشاعة مناخ الخوف. كما أوضح وزير العدل والحريات هذه الفكرة في كلمته أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة "لن تنهج حملات تصفية للمراكز المالية ولذوي رؤوس الأموال بدعوى محاربة الفساد".
غير أن "جمعية ترانسبرانسي المغرب" ترى عكس ذلك وتؤكد في بيانها بهذا الشأن أن "استفحال الرشوة يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بتقليص الاستثمار المنتج وتقويض المنافسة الشريفة وتعطيل تنافسية المقاولات وتعميق الفقر وتهديد السلم الاجتماعي وتخريب البناء الديمقراطي".
محاكمات انتقائية
إلى جانب الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي، زرعت حكومة "الربيع الديمقراطي" الأمل في محاربة الفساد بإحالتها بعض الملفات على القضاء. غير أن ذلك أثار تساؤلات حول نهج النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل لسياسة "انتقائية" في تحريك ملفات دون أخرى من منطلق "تصفية حسابات سياسية".
أبرز مثال على ذلك قضية خالد عليوة الذي يوجد في حالة اعتقال على خلفية متابعات سجلها عليه المجلس الأعلى للحسابات خلال إدارته لـمؤسسة "القرض العقاري والسياحي" (بنك عمومي). ويتخوف محمد المسكاوي " من أن تطبع الانتقائية بعض الملفات. فإذا كان عليوة يتابع لأنه اشترى شقة يملكها البنك الذي كان يسيره، فلماذا لا تتم متابعة مصطفى الباكوري الذي كان حينها رئيسا للمجلس الإداري لتلك المؤسسة ووافق كتابيا على بيع الشقة"؟.
ونظرا للمساطر القضائية المعقدة وطول مدة المحاكمات فإن عبد الصمد صدوق يتعامل مع موضوع "الانتقائية في المحاكماتبنوع من الحذر ويلاحظ قائلا: "من الصعب الآن أن نقول إن هناك انتقائية، قد يظهر ذلك في المستقبل. يجب أولا تبسيط هذه المساطر بشكل أكبر ومقاومة لوبيات الفساد وإحالة جميع ملفات الفساد على القضاء ليقول كلمته فيها".
وزير العدل والحريات نفى، في رده على سؤال برلماني، أن يكون هناك أي ملف تم التستر عليه بسبب حسابات سياسية، معلنا أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات المحلية من أحزاب الأغلبية والمعارضة، يتم التحقيق معهم حول شبهات الفساد.
مراجعة: عبدالحي العلمي
ينشر باتفاق شراكة وتعاون مع موقع DW Arabic

الرميد يطلب جرد لائحة المعتقلين السياسيين بالمغرب

من المنتظر أن يكون اليوم، في مجلس المستشارين يوما حارا بالنسبة للسيد وزير الهجرة المسمى قيد مسؤوليته عبد اللطيف معزوز.
وكان من الممكن أن يعيش المسؤول عن الوزارة هذه «المحنة» ككل الوزراء المسؤولين في بلاد الدنيا، بعرضها وطولها، لكنه اختار أن يعيشها بطريقة فجة، سمجة، بلا أدنى شعور بالمسؤولية وكحدث شخصي للغاية.
لقد اغتنم السيد المسمى قيد وزارته عبد اللطيف معزوز، القادم من التجارة إلى الهجرة، في رحلة الشتاء السياسي المغربي والصيف الشخصي، لكي يصفي حسابا مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي».
كيف ذلك؟
كنا قد نشرنا، في عمل صحفي محض، وبطريقة واضحة ملخصا مكثفا عن التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية، في غرفة المستشارين، عن مكتب التسويق التصدير. وهو التقرير الذي تم بالمواصفات التي اعتدناها في مثل هذه المهمة التشريعية.
وصادف أن التقرير «ينصح» رئاسة الغرفة بإحالة الملف على القضاء ويوصي بالاستماع إلى السيد معزوز، باعتباره وزيرا، وليس باعتباره ابن أبيه أو رئيس بلدية صفرو!! هل أخطأنا في حق السيد الباشا الصنديد، والحاكم بأمره، عندما قمنا بهذا العمل؟
لا نعتقد ذلك، خصوصا وأننا لم نزد ولو كلمة عما ورد في التقرير.
فكان جواب الوزير إلى حين لا يثبت العكس !! هو أنه منتقم من الجريدة.
والمناسبة هي اليوم الوطني للمهاجرين.
فقرر السيد، في غضبة مضرية، وفي سلوك أقل ما يقال عنه، إنه لا مسؤول (وهي في الواقع صفة جد مقتضبة للغاية ومحتشمة) منع إشهار اليوم الوطني عن «الاتحاد الاشتراكي» وعن «ليبراسيون» التي تصدر عن نفس الحزب.
كل الجرائد الوطنية حصلت على إشهار مناسبة وطنية، وارتأى الوزير، بما أن الهجرة والوزارة هي ضيعة قد ورثها في ماورث عن العائلة، أن يقرر من يستفيد ومن لا يستفيد من هذا الإشهار.
ولم نذهب بالشك إلى أبعد من هذا، عندما قام «بالاعتذار» في آخر لحظة عن مشاركة وزارته في ندوة منظمة من طرف جمعية «وصل»، حول الهجرة والتي تمت بشراكة بين الجمعية وجريدة «الاتحاد الاشتراكي» وساهم فيها أيضا المجلس الاستشاري لشؤون الهجرة.
إلى أي حد لا يمكن أن يصل التصابي والأحقاد في هذه الدولة العزيزة، التي يمكن فيها لوزير أن يقرر في مالية عمومية بناء على غريزة منبسطة كغريزته؟
إلى أي مدى لا يمكن أن يصل مسؤول وزير، من حيث السقوط، عندما يتعلق الأمر بانتفاخ ذاتي يصل إلى حد تسيير مرفق من مرافق الدولة بعقلية الضيعة؟
نتساءل، ونحن لا يراودنا أدنى وهم، بقدرة الوزير على أصلاح ما أفسده، ونشعر بغير قليل من الخيبة من بلاد وضعت أمورها قاب الساعة أو أدنى بين يدي من لا يرحمها ولا يفهم الناس؟
لنتصور أن مثل هذا المسؤول يملك الحق في الحياة؟
لنتصور أنه استطاع بقدرة قادر أن يكون المسؤول عن أشياء مثل الهواء والماء والحق في الحياة؟
كم سيخلف من قتيل ومعطوب وجريح وهارب ومنفي؟
هل سنصدق، بالفعل، هذا الرجل عندما سيدافع عن نفسه في قضية مكتب التسويق والتصدير؟
سيكون ذلك صعبا للغاية، لأن حادثة بسيطة مثل هذه، بينت لنا إلى أي حد تكون الغريزة والعقلية الانفرادية والحب المرضي للذات والتعالي صفات لا تليق أبدا بالحكم باسم المغرب الجديد؟
السيد معزوز أنت لا تصلح أن تكون وزيرا.
كان عليك أن تختار مهنة قريبة من تنفيد أحكام الإعدام أو استمرار مهام الثأر والحركات القديمة بين القبائل.
أما المسؤولية في الدولة فهي صبر طويل للغاية..
طويل أبعد من أرنبة الأنف أو حوض الذات الراكض!!

الوفا يقتطع شهرين من رواتب المبرزين ويقرر'التوبيخ' في حقهم

اتخذ وزير التربية الوطنية قرارا يقضي باقتطاع شهرين من رواتب الأساتذة المبرزين وقرر في حقهم توبيخا بحسب رسائل فردية وجهها إليهم بصفته مسؤولا عن تدبير شؤون القطاع، على خلفية مقاطعة الأساتذة المبرزين جميع المباريات والامتحانات ومجالس الأقسام بكل الأسلاك التي يعملون بها، بما فيها مراكز الأقسام التحضرية للمدارس العليا للمهندسين (CPGE) وأقسام شهادة التحضير العالي (BTS) نهاية الموسم الدراسي 2011 ـ 2012 ، مما أربك هاته العمليات الحاسمة ووضع الوزارة في وضع لا يحسد عليه تروي مصادر موقع "لكم.كوم" من وزارة التربية الوطنية.
وأبلغت مصادر موقع "لكم.كوم" أن قرار الوزير الوفا الذي أشر عليه في رسائل فردية موجهة إلى كل أستاذ مبرز مبرز مذيلة بتوقيعه يقول بالحرف "اعتبارا أنكم رفضتم تسليم نقط المراقبة والمشاركة في موضوع الامتحان والحراسة والتصحيح ، واستنادا إلى الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58. 008 الصادر في 24 فبراير 1953 في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبناء على أحكام الفصل 13 من النظام السالف الذكر ومرسوم رقم 2,02,854 الصادر في 10 فبراير 2003 كما تم تغييره وتتميمه، والذي نص في مواده 15 و21 و26 و31 على أن من ضمن مهام هيئة التدريس القيام بمهام التربية والتدريس تصحيح الامتحانات، الذي يؤكد الارتباط الوثيق بين التلقين والتقويم، تقرر ما يلي:
المادة الأولى: اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقكم طبقا لأحكام الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
المادة الثانية: الخصم من أجرتكم السنوية أجرة شهر ماي وشهر يونيو 2012.
نفس القرار الموجه إلى الأساتذة المبرزين واحدا واحدا نبه إلى أن " الأستاذة المبرزون المعنيون بالقرار مطالبون بالرد فورا وكتابة بواسطة طلب شخصي يؤكد إما استعدادكم للتدريس بالأقسام التحضيرية حتى يمكن للوزارة اتخاذ التدابير التربوية اللازمة لاستمراركم في التدريس بالأقسام المشار إليها أو تعيينكم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي" انتهى نص القرار الوزاري الذي يحمل عنوان "تبليغ قرار عقوبة إدارية مع الخصم من الأجرة"
عملية الاقتطاع التي باشر مسطرتها الوزير الوفا في سابقة وصفها المراقبون بـ"التاريخية ستوفر لخزينة الدولة ما يفوق 12 مليون درهم.
وقد اهتدى وزير التربية الوطنية خلال مباشرة الأساتذة المبرزين لعمليات المقاطعة إلى فكرة "الاستعانة بأساتذة الأقسام التحضيرية من فرنسا للقيام بهاته العمليات حرصا على مصلحة التلاميذ أولا". وأَضاف الوزير في حديثه عن الموضوع خلال ترؤسه لإحدى المجالس الادارية الجهوية للتربية والتكوين الشهر الماضي أن الاضرابات والمقاطعة التي خاضها الأساتذة المبرزون للي ذراع الوزارة لن تمر بسلام وسأتخذ إجراءات حاسمة وحازمة في هذا الشأن"، وهو ما اعتبره مراقبون "وفاء لدين الوفا وعهد على رقبته قطعه أمام الملأ وأوفى به قبل العطلة السنوية لوزراء حكومة ابن كيران" تعلق مصادرنا.
وكان الأساتذة المبرزون من خلال سكريتاريتهم الوطنية قد أصدروا بيانا يوم 18 يوليوز 2012 "حيا صمود الأستاذات والأساتذة المبرزين والتزامهم/هن الواعي والمسؤول في الحركة النضالية التي عرفت نجاحا كبيرا وواسعا، والتي خاضوها دفاعا عن ملفهم المطلبي وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف والذي كان موضوع محضر اتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011، حيث حددت له نهاية شهر يوليوز 2011 لإتمام صياغته وتنزيله الأمر الذي لم يتم لحدود الآن".
هذا، وقد نددت السكريتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، وفق منطوق البيان نفسه، بما أسمته "تراجع الوزارة الوصية عن الاتفاق المذكور وبالطريقة التي تدبر بها ملف الأساتذة المبرزين والموسومة بالتجاهل وسد باب الحوار مما يكشف عن زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة من قبيل مصلحة التلاميذ والحفاظ على المدرسة العمومية". وشدد نفس البيان النقابي "تشبث الأساتذة المبرزين بحقهم في إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف، على غرار الأنظمة التعليمية المماثلة بكل من فرنسا وتونس، واعتبار المشروع المقدم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية حدا أدنى لإنصاف هذه الفئة التي طالها الحيف ما يقارب ربع قرن".
كما أبدى الأساتذة المبرزون، حسب لغة نفس البيان" " عزمهم الاستمرار في مواصلة النضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وبأشكال غير مسبوقة".

حمودي: ليس كل الذين يبايعون الملك يقومون بذلك طواعية

وصف الباحث الانتربولوجي عبد الله حمودي، الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، بأنها حكومة تحالف برأس دعوي. ورغم أنه وصف "العدالة والتنمية" بأنه حزب سياسي، إلا أنه قال إنه يتبنى نظريات وسياسات يدافع عنها باسم الإسلام. ورفض تسمية حزب عبد الإله بنكيران بأنه حزب إسلامي، لأن الإسلام، حسب تعبيره هو "دين الشعب قاطبة، ولايمكن لأي طرف أن يحتكره ، افضل أن أطلق عليهم إسم الدعويين".
واعتبر حمودي أنه يندرج في هذا التصنيف كل من جماعة "العدل والإحسان"، وحركة "الإصلاح والتوحيد"، والتعبيرات الإسلامية الأخرى التي تجمع بين الدعوة والدعاية، معتبرا أن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحكم. ورفض حمودي وصف هذه التيارات بـ "الإسلامويين"، لأن في هذا التعبير نوع من القدح، على حد تعبيره. واكتفى بوصفهم بأنهم "تيار دعوي يدعو إلى سياسات باسم تأويل خاص للإسلام وهذه السياسات يمكن أن تتجاوب مع تطلعات الناس...".
وأوضح حمودي، في حوار مع "الاتحاد الاشتراكي"، نشرته في عددها الصادر يوم الجمعة 17 غشت، أن الشعب المغربي يتطلع إلى العدل، وأن مفهوم العدل مرتبط بالدين، إلا أنه أضاف بأنه "لا عدل بدون حرية"، مشيرا إلى أن "معضلة الدعويين هي أنه ليس لهم مفهوم واضح للحرية الشخصية يذكر، ما عدا تطويقها بحيثيات هي في الحقيقة نفي لها، ومن هذا المنظور فإن الشطط يسكن عدلهم لا محالة".
وفي تقييمه للحرك الشعبي الذي عرفه الشارع المغربي بتأثير من "الربيع العربي"، قال حمودي إن ذلك الحراك أخاف النظام، رغم أن أغلبية الشعب لم تشارك فيه وظلت مترددة، قبل أن يستطرد قائلا: "لو دام الأمر لخرجت الناس للمشاركة بأعداد، لهذا أقول بأن خطاب 9 مارس جاء في وقته، ولكن الهزة كانت قوية واخمادها ليس إلا إخمادا مؤقتا".
صراع علني ومفتوح
من جهة أخى قال حمودي، إن أهم ما جاءت به التغييرات الحاصلة في العديد من الدول العربية هو تلك القدرة على فتح المجال الديمقراطي لتمكين القوى الشعبية على التعبير بالجهر والشفافية عن اختياراتها. وضرب حمودي المثل بالنموذج التونسي الذي أفرزت فيه أول انتخابات ديمقراطية عن بروز توجهين كبيرين داخل المجتمع، توجه "الدعويين"، كما يسمي هو حركات الإسلام السياسي، وتوجه الليبرليين. وقال حمودي إنه "لأول مرة يحصل هذا الصراع علانية، وتتجلى هذه الظاهرة في تونس، وتعم كذلك جميع الأقطار العربية".
واعتبر حمودي أن هذه المرحلة التي فتحت في تونس هي مرحلة الحسم ومرحلة الدخول إلى الديمقراطية وتنزيل ذلك التمييز على أرض الواقع. وأبدى حمودي تحفظه في وصف الزمن العربي الحالي بأنه "زمن ديمقراطي نقي ومصقول ومؤصل أو أن لدينا مؤشرات بأنه زمن يسير إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "الأزمة اليوم هي أزمة مفتوحة. فيها صراع علني لقوى اجتماعية. والجديد أن كل القوى تعبر عن اختياراتها بدون رقابة ولا تستر وهذا ليس راجع إلى القوى الدعوية، بل هو راجع بالأساس إلى الحراك الشعبي الذي تمخض عنه هذا المعطى الجديد، أي فتح الصفحة الأولى في الممارسة الديمقراطية". وخلص حمودي إلى التأكيد على تحفظه قائلا: "لا أقول إن لنا المؤشرات القوية بأن الأمر سينجح، بل أقول إنه لأول مرة تفتح هذه الصفحة".
وأضاف حمودي بأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أنه أعرب عن ظنه بأن الشعوب لن تسمح بالعودة مجددا إلى وضعية الممارسة الدكتاتورية السابقة، وبأنه لا يمكن لأي نظام من أي نوع كان أن يقمع اليوم الناس وحركاتهم الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك لم يستبعد حمودي أن "يتعثر المسار، وممكن أن يكون هناك تراجع في بعض الميادين ولكن يظهر لي أن مرحلة حاسمة فتحت، فيها الديناميكية الاجتماعية والسياسية وكذلك ديناميكية مناقشة الأفكار علانية بما فيها الأفكار الحساسة".
التوفيق ساذج ومخطئ
إلى ذلك اعتبر حمودي، تشبيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بيعة النبي محمد المعروفة بـ "بيعة الضوان" ببيعة محمد السادس بأنه تشبيه "ساذج وخاطئ"، وقال إن الوزير فقد "التحري المفروض في المؤرخ"، باعتبار تخصصه. وقال حمودي إن "بيعة الرضوان قام بها أناس التحقوا بالنبي لأنهم كلهم آمنوا بدعوته، أما الذين لم يؤمنوا بدعوته، فقد ظلوا في مكة ولم تكن بقدرة أحد إرغامهم على الالتحاق والقيام بالبيعة". فيما قال حمودي إنه في البيعات الملكية "كان هناك الأخذ والرد، والإكراه والتهميش، وكانت هناك طرق لاختيار أهل الحل والعقد".
وخلص إلى القول: "لايمكن أن نشبه بيعة تدخل فيها عوامل سياسية، وعامل الأخذ والرد، ببيعة من طرف أناس آمنوا بالنبي وتبعوه. هذا أمر مختلف عن بيعة تعطى لأحد أبناء الملوك بعد وفاة الملك. فليس لنا مؤشر بأن كل الذين يأتون لبيعة الملك يقومون بذلك طواعية وبإرادتهم".
ورغم انتقاداته المضمر لشرعية هذا النوع من البيعة إلا أن حمودي يعود ليؤكد بأن "الاحتفاظ بالبيعة للملك شئ لازم لضمان الاستمرارية والاستقرار لكن مع الفصل الضروري للسلط. لتسند الأمور السياسية مع السلط الخاصة بها لرئيس الحكومة، وتبقى في يد الملك السلط السيادية والسهر على الأمور الدينية". وعندما سئل عن دور "إمارة المؤمنين"، رد حمودي بالقول إنها يجب أن تكون "نوع من إمارة المؤمنين، لا تتحكم في الشؤون الدنيوية، وأقصد الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.." وختم حمودي حواره بالملاحظة بالقول "لا أظن أننا وصلنا إلى مرحلة الملكية البرلمانية، وعندما نكون قد وصلنا إلى ذلك فستكون لنا ملكية تسود ولاتحكم، وتمثل الترات كما تمثل تشبث المغاربة برؤيتهم للحياة والتي هي رؤية منبثقة من الإسلام...".
---

استفاد علي قيوح القيادي الاستقلالي ووالد وزير الصناعة التقليدية الحالي من تسبيقات لم يسترد الكثير منها، والتي بلغت 11.574.364,95 درهم، أي ما يفوق مليار سنتيم، حسب أن التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية التي ترأسها حكيم بنشماش إلى البرلمان، بالإضافة إلى أنه كان من بين المقربين لمسؤولين بمكتب التسويق والتصدير الذين حصلوا امتيازات، حيث استفاد علي قيوح من تسبيق يصل إلى 14.289.000,00 درهم، مقابل رهن لا يغطي إلا جزء يسير من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.



هذا وتأكد التوصية المركزية في هذا التقرير المفعل أنها توصي اللجنة بتحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون ،حيث لم تكتفي بالمطالبة بتحريك المتابعة في حق كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون، وإنما بمتابعة كل المسؤولين وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق وكذا المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات



وفي هذه الحالة يتساءل المتتبعون عن إمكانية إحالة ملف الملياردير ووالد الوزير ضمن حكومة عبد الإله بنكيران على القضاء قصد البث فيه كما هو الشان في ملف عليوة وبنعلو وأخرون

اعتبر ادريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض في مراكش، أن الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب مع حركة 20 فبراير شكّل محطة هامة استفاد منها حزب العدالة والتنمية بصورة كبيرة، فرغم عدم مشاركته رسميا ضمن احتجاجات الحركة إلا أنه أبدى تعاطفه مع عدد من مطالبها، خاصة على مستوى تجاوز المعضلة الاجتماعية ومواجهة الفساد واقتصاد الريع.

وأفاد الباحث في دراسة منشورة بمجلة "تنوير" الإلكترونية، التي تصدر عن مركز القدس للدراسات السياسية، بعنوان "حرب العدالة والتنمية وتداعيات الحراك المجتمعي بالمغرب"، 
 بأن الحراك الاجتماعي لم يكن من صنع الأحزاب السياسية بقدر ما هو حراك مجتمعي تلقائي تفاعلي صيغ بعيدا عن القنوات الوسيطة التقليدية، مضيفة بأن كثيرا من الأحزاب السياسية والنقابات والنخب حاولت اللحاق به ـ أي الحراك الاجتماعي ـ واستثماره لصالحها.

 وأكد لكريني بأن فوز العدالة والتنمية لم يكن بالضرورة بفعل تداعيات الربيع العربي أو الحراك المجتمعي المغربي فقط، بقدر ما كان نتيجة مجموعة من العوامل والمعطيات الذاتية والموضوعية، فيما أسهم الربيع العربي في اكتساح الحزب للمشهد الانتخابي بصورة لم تكن متوقعة حتى من لدن قادة الحزب أنفسهم.

 ولفتت دراسة الأستاذ في جامعة مراكش إلى أن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة جاءت في الوقت المناسب للدولة، حيث مكنت الحزب من فرصة تدبير الشأن الحكومي وتلافي انضمام جزء كبير من مناضليه إلى المحتجين بالشارع في حالة تزوير الانتخابات، وأيضا تطويق الاحتجاجات المتصاعدة التي قادتها جماعة العدل والإحسان، والسعي إلى احتواء احتجاجات حركة 20 فبراير والحد من انتشارها.

 وخلصت الدراسة إلى أن فشل تجربة العدالة والتنمية وعدم قدرته على تدبير المرحلة بطريقة بناءة وسليمة سيدعم وينعش الخطاباتالتي تؤكد صعوبة الإصلاح من داخل المؤسسات، ويمكن أن يؤدي إلى بروز حراك أقوى من السابق بشعارات ومطالب ذات سقف أكبر، مما يسمح لجماعة العدل والإحسان من ربح ورقة جديدة تتيح له استقطاب عدد من المؤيدين في مواجهة العدالة والتنمية.

بعد الجدل الذي أثاره بلاغ اعتذاره إلى الملك، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في لقاء صحفي، لينفي وجود أي ضغط من المحيط الملكي لدفعه لتقديم الاعتذار. 

حسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم”، هذا فيما نقلت يومية "الصباح" في موضوع تحت عنوان "بنكيران: أتحمل مسؤولية عدم التعاون مع مستشاري الملك"، أن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران اعترف، خلال اجتماع خاص جمعه بمقربين منه، بالموازاة مع منتدى الأطر والكفاءات، المنظم أول أمس السبت (11 آب/أغسطس 2012)، بخطئه في "عدم التواصل والتعاون بشكل مكثف مع مستشاري الملك"، مؤكدا أنه هو من يتحمل مسؤوليته في ذلك.

ونفى بنكيران أن يكون خضع لضغوط من أجل تقديم اعتذار إلى الملك بعد تصريحه سابقا بـ "عدم وجود تواصل بينه وبين محيط الملك"، معلقا على صك الاعتذار الذي قدمه "شجاعة سياسية من رئيس الحكومة".

من جانب آخر، لم يتردد الباحث محمد ظريف في تأكيد أن اعتذار بنكيران الأخير، الذي يعد مألوفا ويكشف خطأ صاحبه، لن يمر سهلا داخل الحزب، وأن محيط بنكيران وعلى رأسهم الوزراء، أصبحوا يتذمرون من تصريحاته، لأنها ستجلب متاعب على الحزب وعليهم، خاصة، يضيف ظريف، أن لدى هؤلاء الوزراء مصالح، كما أقامواعلاقات، وهم غير مستعدين اليوم للتضحية بها بسبب تصريحات بنكيران.

.

أخبارنا المغربية -

يخوض أرباب شاحنات نقل الفوسفاط باليوسفية بتنسيق مع الجمعية المهنية لسائقي شاحنات الوزن الثقيل باليوسفية ، إضرابا مفتوحا ابتداء من يوم السبت 11غشت 2012 احتجاجا على الإجراءات الوقائية التي أقرها مسؤولو المكتب الشريف للفوسفاط  بالكنتور و التي وصفها أرباب الشاحنات بالتعسفية والغير موضوعية.



هذا وقد علمنا من مصادر مقربة من أرباب الشاحنات، أن اليوم الأول من الإضراب سجل نسبة نجاح 100% مما حفّز المضربين على تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة اليوسفية.



من جانبه أكّد رئيس الجمعية المهنية لسائقي شاحنات الوزن الثقيل على مواصلة الإحتجاج إزاء ماسمّاه  بالوصاية المفروضة  و التضييق الممنهج من طرف المكتب الشريف للفوسفاط على قطاعهم خصوصا بعد حادثة الثلاثاء الأسود.كما أفاد ذات المصدر أن الحل لمعضلة الحوادث يستلزم مقاربة شمولية تبتدأ بالحالة المزرية للطرق عوض أسلوب "لي الذراع".



و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 400 عائلة تسترزق من قطاع نقل الفوسفاط  باليوسفية ، مما يطرح مخاوف بشأن تضرر عائلات المستخدمين من إضرابهم المفتوح خصوصا مع قرب موعد عيد الفطر

مدير السجن بالحسيمة يراسل عائلة البقالي يأمرهم بالتدخل لإيقاف الإضرابه

 الإثنين, 13 آب/أغسطس 2012 03:40  موقع لكم


       

راسل مدير السجن المحلي بالحسيمة عائلة المعتقل عبد الحليم البقالي يناشدهم بالتدخل لإرغام هذا الأخيرعن رفع الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجن والأكل،كما قال لهم ستزداد خطورته إن بقي على هذه الحالة ،وأكدت عائلة المعتقل لموقع أخبار الريف أن عبد الحليم سقط أكثر من مرة مغمى عليه و حالته الصحية تزداد خطورة في ظل أذان صماء لإدارة السجن والمسؤولين عن اعتقاله على عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة.

هذا ويرقد والد البقالي في المستشفى الاقليمي بالحسيمة منذ دخول ابنه في الاضراب المفتوح كما صرح أخوه للموقع أن من بين المطالب الأساسية و المستعجلة التي رفعها مؤخرا ، ذهابه إلى والده للمستشفى لتفقد صحته.

وحري بالذكر أن المعتقل عبد الحليم البقالي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن المحلي بالحسيمة يوم 06 غشت للإستجابة لمجموعة من المطالب .

أخبار الريف : ع حكيم بنعيسى

تسائل مجموعة من طلبة كلية الطب بالرباط عن حالة غريبة،لا تصدق سوى في المغرب أو الخيال ،الخيال معروف وهو غير الواقع والمغرب أي السيبة والزبونية والمحسوبية حسب الطلبة المتوصل من طرفهم بمجموعة من الرسائل والإستفسارية



وتؤكد جل الرسائل المعززة بلائحة النتائج الرسمية،أن طالبة وهي الطالبة ياسمين بناني أيضا في السنة الثالثة بكلية الطب بالرباط ،لم يعلن عن نجاحها ضمن المنتقلين إلى المرحلة التدريبية الرابعة أي السنة الموالية،غير أن إدارة الكلية وبعد مرور شهرين والتي كانت كافية قصد التلاعب في نتائج الإمتحانات،تفاجئ الطلبة الناجحين وكذا الراسبين بنتائج أخرى توزع عليهم بعد إضافة إسم "ي ـ بناني " الراسبة قبلا



هذا ووجه الطلبة رسالة إستفسارية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،مطالبين في ذات الوقت بفتح تحقيق في النازلة التي إن صدقت فإنها تكرس لمرحلة الزبونية والفساد خاصة وأن والد الطالبة وصاحب الدور الرئيس في نجاحها لا يعد أن يكون سوى إطارا كبير بوزارة الصحة،تدخل بشكل مباشر لإنجاح إبنه وخلف إستياء زملائها في الكلية