نفى المصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن يكون قد تحدث عن عدم وجود معتقلين سياسيين في المغرب خلال الحوار الذي أجرته معه قناة الميادين اللبنانية يوم 29 يوليوز 2012، مؤكدا في بلاغ توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن منابر إعلامية حرّفت تصريحه وقدمته على غير الصيغة التي قيل بها.
وأضاف البلاغ المذكور أن ما قاله الرميد بالحرف هو "السجناء السياسيون بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش، على اعتبار أن السجناء ال 65 ألف هم سجناء الحق العام، ضمنهم السجناء المعتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب... وإنني في هذه اللحظة على الأقل لا يحضرني أي سجين للرأي".
ويُخبر البلاغ نفسه أن وزير العدل والحريات مباشرة بعد حواره مع "الميادين"، بادر إلى الأمر بجرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة بالاعتقال السياسي ودراستها، على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة للمعتقلين السياسيين.
يشار إلى أن ما نُسب للرميد من نفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب، جرّ عليه انتقادات كثيرة من ناشطين حقوقيين، معتبرين أن الرميد تخلى عن مبادئه الحقوقية وعن عدد من المعتقلين الذين كان عضوا في هيأة الدفاع عنهم، وصدرت الانتقادات الموجهة للرميد من فاعلين حقوقيين منهم منتمين لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كان رئيسا له قبل توليه حقيبة العدل والحريات في حكومة بنكيران.
وقلل ناشط حقوقي من أهمية بلاغ الرميد، واصفا إياه بالمتأخر وبالعذر غير المقبول، موضحا في تعليق للموقع أن الرميد يعرف قبل غيره وضعية الاعتقال السياسي في المغرب، وليس مقبولا منه ألا يحضره وهو يتحدث في برنامج تلفزيوني أي من المعتقلين السياسيين.