المواضيع الأكثر مشاهدة
جاء ذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه أمس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمراكش.
ومن المنتظر أن ترفع هذه البروتوكولات الى البرلمان للمصادقة عليها قبل ان ترفع الى الامم المتحدة لتسجيلها هناك.
وصرح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق لمريني ان هذه البروتوكولات تتعلق بالتعذيب والتمييز ضد النساء وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.
واشار الى ان تبني هذه البروتوكولات الاختيارية تندرج في اطار "احترام المغرب لتعهداته الدولية في مجال حقوق الانسان". واكد المغرب ايضا "تمسكه الدستوري بهذه الحقوق وعزمه القوي على حمايته وتشجيعها".
.
انعقد يوم الأحد 11 نونبر اجتماع للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات قصد التداول في المستجدات التي تطبع الساحة التعليمية على المستوى الوطني والمحلي ,في البداية هنأ أعضاء المكتب المحلي كل المناضلين والمناضلات الديموقراطيين على انتزاعهم الشرعية القانونية بتوصلهم بوصولات الايداع على الصعيد الوطني والمحلي ضدا على البيروقراطية الفاسدة والتحالف المخزني . وقد ناقش المجتمعون الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم بسبب غياب ارادة حقيقية وتصور شامل للاصلاح وفشل كل المشاريع الاصلاحية المتتالية نتيجة انفراد الوزارة بتدبير القطاع وعدم اشراك نساء ورجال التعليم في ابداء ملاحظاتهم وآرائهم .
وفي هدا الصدد وقف المجتمعون على ضرورة التراجع الفوري على القرار الجائر القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين معتبرينه مسا بالحق النقابي وخطوة لا دستورية , تفتقر الى سند قانوني ...مع ضرورة اشراك النقابات في تدبير الشأن التعليمي .
وفي سياق تنزيل المدكرات أيضا بشكل انفرادي سجل المكتب المحلي الارتباك الحاصل نتيجة فرض صيغة جديدة لاستعمال الزمن دون توفير أدنى شروط العمل بها ..مما يؤكد نية الوزارة في تعطيل عجلة الاصلاح الدي بات الجميع متأكدا من ضرورة احداثه.
كما اعتبر المكتب المحلي رؤية الوزارة للتعويض عن المناطق النائية والصعبة بالتراجع الواضح عن مطلب نساء ورجال التعليم وكدا عن بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي تطالب وتقر بتعويض كل العاملين بالعالم القروي في مسعى للتحفيز وتطوير أداء المؤسسة ..مؤكدا أن الوزارة تلجأ دائما الى أسلوب المناورة والتراجع كلما استعصى عليها الحل .
أما على المستوى المحلي فقد ناقش المجتمعون الوضع التعليمي بالاقليم والدي لا زال يسير بخطى ثقيلة نتيجة الأخطاء المتراكمة على مستوى تسيير وتدبير شؤون القطاع , مما يؤكد عمق الأزمة التعليمية واستمرار المسؤولين في نهج سياسة صم الآدان , كما سجل المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم انحياز النائب الاقليمي لعناصر موالية لتيار موخاريق واقصاء مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم كممثلين شرعيين للشغيلة التعليمية وليس كممثلين منزلين بقرار يتجاوز القوانين والأعراف التنظيمية .
كما تطرق أعضاء المكتب الى سلبيات الحركة المحلية وهجانتها محملين مسؤولية استياء الشغيلة التعليمية للنيابة مدكرين بالمشاكل التي تترتب عن سياسة اعادة الانتشار المشؤومة التي تستهدف رجال التعليم في استقرارهم النفسي والأسري وتؤدي الى نتائج عكسية على مستوى العملية التعليمية برمتها ناهيك عن المعايير الاعتباطية والمزاجية المعتمدة من قبل النيابة التعليمية في هدا الشأن .
كما اعتبر المكتب استمرار الاعتداءات على المؤسسات التعليمية والعاملين بها دليلا على الخلل في الجانب الأمني للمؤسسات محملا النيابة التعليمية والسلطات مسؤولية ما يمكن ان يترتب على هدا الخلل , ومعلنا تضامنه المطلق مع كل ضحايا الفراغ الأمني بمحيط مؤسساتنا التعليمية .
وقد أكد المكتب المحلي على تبنيه خيارالديموقراطية والعمل النقابي الكفاحي للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم بعيدا عن اسلوب المراوغة والتآمر على مصالح رجال ونساء التعليم متشبتا بشعار في خدمة الشغيلة التعليمية وليس استخدامها و نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع .
كما أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم في نهاية اجتماعه حضوره ودعمه ومساندته للمؤتمرين الاقليمي والجهوي المقرر عقدهما يوم الأحد 25 نونبر بالثانوية التأهيلية الوحدة بتاونات ودعا كل المناضلين والمناضلات الشرفاء الحضور لانجاح المحطة التنظيمية لتمتين وصيانة التوجه النقابي الديموقراطي .
تقرير حول محاكمة
الرفيقين عبد الوهاب الرمادي ومحمد
رضا الدرقاوي
عرف يوم
الثلاثاء 13 نونبر 2012، تقديم الرفيق عبد الوهاب الرمادي، المعتقل السياسي بسجن
عين قادوس، والرفيق محمد رضا الدرقاوي المتابع في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 5000
درهم، لشوط آخر من أشواط المحاكمات الصورية، التي تم خلالها إنهاء "التحقيق
التفصيلي" مع الرفيقين، ولم يحدد بعد موعد المحاكمة المقبلة،
وطيلة الأسبوع المنصرم، وبداية هذا الأسبوع كانت عملية التعبئة جارية على قدم وساق
لتجسيد الوقفة أمام محكمة الاستئناف بفاس تزامنا مع تقديم الرفيقين، والمطالبة
بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
ورغم التطويق القمعي الرهيب، والمطاردات التي انطلقت منذ الصباح الباكر، فقد جسدت
الوقفة التي دعت إليها لجنة المعتقل، رغم تدخل قوى القمع بهمجية لنسفها، وأكمل
المهمة بلطجية مسخرين من طرف مخابرات النظام، وبتنسيق واضح معها، قاموا بالاعتداء
على الطلبة والطالبات والرفاق والرفيقات.
ومنذ اعتقال الرفاق الخمسة القابعين بسجن عين قادوس، كانت هذه هي المرة الأولى التي
تبرمج فيها المحاكمة في شروط ملائمة لإنجاح الوقفة، ونزول الطلبة بأعداد غفيرة،
فالدراسة جارية، ونسبة الطلبة الموجودين بالجامعة في أوجها، وهذه إشارة أساسية،
فمجمل المحاكمات السابقة تعمد النظام برمجتها خلال أيام العطل، نموذج المحاكمة ما
قبل الأخيرة للرفيق عبد الوهاب الرمادي ومحمد رضا الدرقاوي، الخميس 25 أكتوبر 2012
يوم واحد قبل "عيد الأضحى"، ومحاكمة الرفيق محمد صالح يوم الاثنين 29 أكتوبر يومين
بعد العيد مباشرة، وباقي المحاكمات كانت خلال العطلة.
وحيث أن جدول العطل لم يعد يسمح، فلم يبق أمام النظام إلا البحث عن وسائل أخرى
للحيلولة دون نزول الطلبة إلى شارع فلورانس، خصوصا ومعطيات الوضع الحالي، حيث
يتعاطى النظام بقمع وحشي مع كل الأشكال النضالية للجماهير الشعبية، نظرا للأزمة
العميقة التي يتخبط فيها على كافة المستويات: الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية
والديبلوماسية.
والوسيلة
"الناجعة" التي ارتآها النظام هذه المرة، كانت هي تسخير بلطجيته للهجوم على المركب
الجامعي ظهر المهراز، عبر مؤامرة محبوكة الخيوط، لقلب الأوضاع، وتوجيهها في منحى
آخر يخدم مصلحته. وبذلك انطلق الهجوم يوم الجمعة 09 نونبر 2012، واستمر خلال أيام
السبت، الأحد والاثنين، تم خلالها تسجيل عدة إصابات متفاوتة الخطورة، وسرقة ممتلكات
الطالبات والطلبة (هواتف نقالة، حواسيب، مبالغ مالية…) واقتحام غرف القاطنين منهم
بالحي الشعبي المجاور "الليدو".
وخلال هذا اليوم لم يبق الهجوم حبيس محيط الجامعة، بل تعداه إلى ساحة فلورنس، حيث
ترصدت عصابات البلطجية المناضلين والمناضلات والجماهير الطلابية المشاركة في الوقفة
لاقتناصهم بعد تدخل قوى القمع وتم الاعتداء عليهم بشتى الطرق والأساليب، ولازال هذا
الهجوم مستمرا بالاعتداء المتكرر على الطلبة والطالبات، عند مغادرتهم الحرم
الجامعي، كما قامت هذه العصابات بتكسير الحافلات التي تقل الطلبة، مخلفة حالة من
الذعر والهلع، والإصابات في صفوف الطلبة، من بينها كسر ذراع طالبة. وبينما يحاكم
مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والشعب المغربي الشرفاء بملفات مطبوخة، وتهم
جاهزة، فهؤلاء البلطجية يتجولون بكل حرية وطلاقة، ويرتكبون الجرائم في حق الجماهير
الطلابية دون حسيب أو رقيب، والأكثر من ذلك فكل أنواع المساعدة والدعم تقدم لهم من
طرف النظام القائم.
|
__._,_.___
الجامعة الوطنية
للتعليم
بكلميم
تنظم
لقاء مفتوحا حول:
"أزمة التعليم بالمغرب،
و
آفاق العمل النقابي الجاد"
من تأطير الكاتب الوطني عبد الرزاق
الادريسي
الأحد 18 نونبر 2012
إبتداء من الساعة العاشرة صباحا بفندق
حمزة
تحية عالية لكتاب الضبط الذين فتحوا معركة من
المفروض ان تنخرط فيها جميع النقابات والنقابيون والا فيقفلوا ابواب نقابتهم
ويلتحقوا بصفوف الحكومة وخدامها
كتاب الضبط يضربون عن الطعام ضد قرار الاقتطاع من رواتب المضربين عن
العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قرر
نقابيون يمثلون كتاب الضبط في محاكم المغرب، تنفيذ إضراب عن الطعام، ابتداء من
اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل والحريات، في تواصل للصراع الدائر بين الطرفين
والذي أفاض كأسه قرار الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل.
واستقر رأي أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، على قرار
الإضراب عن الطعام، عقب اجتماع انعقد مساء أمس الثلاثاء في الرباط، بينما أكد عبد
الصادق السعيدي، الكاتب العام الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المحسوبة على
الفدرالية الديمقراطية للعدل (FDT)، استمرار مسلسل النضال وتتويجه بإضراب وطني
بعد غد الجمعة (16 نونبر الجاري).
ويمتد
صراع بين وزارة العدل والحريات والنقابة التي تحوز تمثيلية أكبر في مؤسسات العدل
بالمغرب، الأمر الذي جعل أطرافا أخرى تخرج عن صمتها وتدلي بدلوها فيما يجري، إذ
يتدارس المحامون في مختلف الهيئات التمثيلية تنفيذ وقفة وطنية احتجاجا على وقف سير
المحاكمات والإضرار بمصالحهم والمتقاضين موكليهم.
ومن
جهته، دافع السعيدي، عن هكذا قرار، قائلا في اتصال هاتفي مع "لكم. كوم" إن الحق يقف
إلى جانب المحامين فيما يصبون إليه، مستبعدا تسبب نقابته في شلل المحاكم وملقيا في
نفس الآن اللوم على وزارة مصطفى الرميد.
وكان
محامون بالدار البيضاء قرروا تنفيذ وقفة الكرامة غدا الخميس غير أنهم تراجعوا عن
القرار لصالح الاتفاق على تاريخ يجمع محاميي المغرب في كفة واحدة للضغط من أجل وقف
سلسلة التوقفات التي تعصف بملفات المتقاضين.
وقال
محام بهيئة الدار البيضاء ومنتم إلى نادي المحامين بالمغرب، إنه "حان الوقت لوضع حد
لما يجري بين طرفي النزاع"، مشيرا إلى أن مستثمرين أجانب قرروا الاستثمار في دول
غير المغرب بسبب تواتر أخبار توقف محاكم المملكة كل أسبوع".
غير
أنه من جهة أخرى، توعد السعيدي، وزارة العدل والحريات بأشكال نضالية مختلفة، "صونا
لحقوق كتاب الضبط" وقال إن مرد الخلاف هو "قسم وزير العدل والحريات بتقديم استقالته
من الحكومة في حال الإذعان لمطالبنا المشروعة"، مفيدا بأن تنفيذ الأخيرة لن يثقل
كاهل الدولة في شيء
وتهكم
السعيدي على قرار حكومي بإقرار اقتطاع من رواتب كتاب الضبط المضربين، وقال إنه قرار
يسعى لـ"حفظ ماء وجه شخص واحد فقط... وبعده فليكن الطوفان". خالد
ماهر
 |
| Ajouter une légende |
قال البرلماني المثير للجدل يحيى يحيى في تصريح ليومية المساء في عددها الصادر غدا ، أن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة بنكيران بنشر لائحة المستفيدين من رخص استغلال المقالع، هي خطوة غبية وتفتقد للمصداقية ، لأنه لا يمكن أن يتساوى من يستغل مقلعا برخصة و يدفع الضرائب و بين أخر يستغل مقلعا خارج نطاق القانون.
يذكر أن وزير التجهيز قام بالأمس بنشر لائحة الأشخاص المستفيدين من رخص استغلال المقالع ووضعها في متناول العموم ، ومن بين الشخصيات التي تصدرت اللائحة نجد البلماني يحيى يحيى ، و الاستقلالي حمدي ولد الرشيد و حكيم بنسليمان قريب الجنرال حسني بنسليمان ...
تحول اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المنعقد مساء أمس الاثنين، إلى جلسة ساخنة ابتدأت بمهاجمة حكومة بنكيران والناطق باسمها، وانتهت بالدعوة إلى استدعاء وزراء الحزب الستة للمحاسبة.
وأضافت يومية المساء في عددها الصادر غدا أن اللجنة التنفيذية قررت أن يطلب حميد شباط من رئيس الحكومة لقاء المكاشفة لتحديد حدود التنسيق الحكومي و"توضيح ما يقع"، و"تحديد معنى التنسيق الحكومي وحدوده"، ثم وضع "النقط على الحروف في ما يخص زلات تنعكس على صورة الأغلبية الحكومية"، علما أن"حزب الاستقلال الذي شارك في أغلبيات ومعارضات سابقة لن يقبل أن يتقمص البعض دور المعلم الذي ينقط برلمانييه وقيادييه، تقول مصادر حزبية لنفس اليومية.
 |
| Ajouter une légende |
عاشت الطرق المؤدية للمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس لليوم الثالث على التوالي، مواجهات دامية بين الطلبة "القاعديين" وأبناء الحي الصفيحي "الليدو" المحاذي للمركب الجامعي، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والسيوف والحجارة، مخلفة إصابات بين الطرفين بينها إصابة بليغة تعرض لها أحد أبناء الحي استدعت إجراء عملية جراحية مستعجلة جراء تمزيق أعصاب رجليه باستعمال سيوف. ووفقا لمصادر، فإن المواجهات تشتد أثناء الليل حيث تسود عمليات "كر وفر" بين الطرفين وتبادل الرشق بالحجارة، كما يسود استياء عارم وتذمر كبير في صفوف الساكنة وطلبة الحي الجامعي لعدم تدخل قوات الأمن رغم نداءاتهم المتكررة بالتدخل لإيقاف "أجواء" الرعب التي تخلقها المواجهات، في حين وصفت ساكنة الأحداث ب"صومال" جديد.
وتعود الشرارة الأولى للمواجهات، إلى الجمعة الماضية عندما قام طلبة محسوبون على "القاعديين" بضرب أبناء من الحي المجاور للحرم الجامعي كانوا يلعبون كرة القادم في الساحة الجامعية، الأمر الذي تطور إلى رد فعل من أبناء الحي الذين هاجموا طلبة قاعديين كانوا يقومون بما أسموه "حملة تمشيطية" للحرم الجامعي، فتطور الوضع إلى مواجهات مفتوحة مرشحة للتصعيد في الأيام القادمة، وكشف مصدر طلابي، أن عددا من الطلبة الأبرياء لا ينتمون إلى الفصيل القاعدي تعرضوا إلى اعتداءات أثناء مرورهم بالحي، إلى جانب تعرض طالبات للسرقة أثناء ولوجهم إلى الحي الجامعي المقابل للحي الصفيحي.
من جهة أخرى، وبالتوازي مع "جحيم" المواجهات الدامية، تعيش ساكنة الحي الصفيحي معاناة بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلهم المبنية من الطين والصفيح نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة خلال هذه الأيام، وأكدت مصادر من الساكنة، أن بعض المنازل غمرتها المياه متسببة في إتلاف بعض الأواني والأثاث المنزلي، في حين تضررت باقي المنازل التي يصل عددها حوالي 1590 بشكل متفاوت،وتعود ملكية 83 في المائة منها إلى أبناء متقاعدي وقدماء العسكريين.
يبدو أن الحرب لم تضع أوزارها بعد داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هذا ما قد يستنتجه كل مطلع على خلاصات اجتماع اللجنة الإدارية الواصفة نفسها بـ"الشرعية" والتابعة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة.
اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الجهوي الثاني عشر المنعقد يوم فاتح يوليوز 2012، عقدت مؤخرا اجتماعها الثاني لاستكمال أشغال الدورة التي انعقد شوطها الأول يوم الأحد 21 أكتوبر، فقررت وضع "خطة نضالية" لاسترجاع مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الذي وصفته بـ"المسلوب من قبل البيروقراطية المتنفذة منذ إغلاقه في وجه العديد من القطاعات و المناضلات و المناضلين و الحركات الاحتجاجية يوم 9 مارس 2012".
 |
| Ajouter une légende |
فصول الصراع التي تخللها حل الاتحاد الجهوي بالرباط ومحاولة حل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وسيل من الاتهامات وعدد من البيانات والبيانات المضادة لا زالت مستمرة حيث تنذر بالمواجهة خاصة مع إصرار كل جهة من طرفي الخصومة على مشروعية القرارات التي يتخذها.
اللجنة الإدارية الجهوية للنقابة توقفت في تحليلها للوضع على المستوى الوطني على السمات التي قالت أنها تميز الساحة المغربية حيث "المزيد من تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية و محاولة تصريف أزمة الرأسمالية التبعية ببلادنا على حساب الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية الكادحة" وفق بيان صادر نهاية الاجتماع.
عبد الحميد أمين ورفاقه أطلقوا النار أيضا على قانون المالية لسنة 2013 حيث نعتوه بالمتضمن لمجموعة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها "تعميق الفوارق الطبقية والبطالة و الزيادة في الأسعار و بالتالي تدهور القدرة الشرائية".
النقابيون المجتمعون اتهموا الدولة بقمع الاحتجاجات وتصفية الحريات النقابية و السياسية في "ظل حكومة تدعي تمثيلها للشعب"، معبرين عن غضبهم من نية الحكومة الاقتطاع من أجور موظفي الإدارات العمومية و الجماعات المحلية المضربين في "استباق خطير لتنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب و تصفية صندوق المقاصة و أنظمة الحماية الاجتماعية" (ملفي التقاعد و التعاضد).
الحوار الاجتماعي هو الآخر لم يسلم من نقذ التيار الغاضب داخل الاتحاد المغربي للشغل حيث تم نعت الأخير بالفارغ من كل مضمون واصفين إياه بـ"مناسبة لتبادل القبلات و الكلمات التي تخدم البهرجة الإعلامية ليس إلا..".
السلطات و"الباطرونا" متهمون أيضا من طرف اللجنة النقابية بالتواطؤ و "الانحياز السافر إلى جانب الفساد و المفسدين في الحركة النقابية و محاربة النضال النقابي الديمقراطي، في الوقت الذي بنى الحزب "الأغلبي" في الحكومة حملته الانتخابية على محاربة الفساد والاستبداد لنجدها بعد التنصيب تغطي عليهما من خلال "عفا الله عما سلف" و "حكاية الرزق عند الله" و "العفاريت و التماسيح"... يقول بيان عبد الحميد أمين ومن معه.
 |
| Ajouter une légende |
في ظل وضع محلي دقيق وصعب مطبوع باتساع دائرة الفقر والهشاشة وتفاقم ظاهرة البطالة والتهميش الاجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وأمام رفض السلطات المحلية الحوار مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاونات، انعقد المجلس الكونفدرالي في دورة استثنائية يومه الأحد11/11/2012، وبعد مناقشة الوضع الإجتماعي وطنيا ومحليا، والوقوف على المنحى الخطير ال
ذي انتهجته السلطات الإقليمية، من خلال الإسخفاف بالعمل
النقابي الجاد والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق
الدولية، فإن المجلس يعلن ما يلي :
- إدانته القمع الممنهج من طرف السلطات المخزنية في حق الحركات الاحتجاجية السلمية على الصعيد الوطني.
- استنكاره التضييق الممنهج من طرف السلطات المحلية على العمل النقابي .
- مطالبته السلطات المحلية بالتدخل الفوري لمحاربة المتاجرة بالدقيق المدعم وتفعيل مراقبة الأسعار ومحاربة الغش.
- مطالبته السلطات المحلية بفتح حوار جاد ومسؤول لحل المشاكل التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالإقليم.
- رفضه المقاربة الأمنية وسياسة صم الآذان التي يتم التعامل بها مع مطالب نقابة مهنيي وسائقي شاحنات نقل الرمال.
- يحيي عاليا نضالات وصمود مناضلي نقابة مهنيي وسائقي شاحنات نقل الرمال.
وأمام مسؤولياتها النقابية والاجتماعية وفي ظل استخفاف السلطات المحلية بالعمل النقابي وسد باب الحوار فان المجلس يقرر ما يلي :
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام العمالة يوم الأربعاء 14/11/2012 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال
- خوض إضراب عام إقليمي مصحوب بمسيرة شعبية سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
يهيب بكل الكونفدراليين والكونفدراليات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية، الحضور بكثافة في المعارك المقررة، مع المزيد من التعبئة والصمود.
عن المجلس الكونفدرالي
- إدانته القمع الممنهج من طرف السلطات المخزنية في حق الحركات الاحتجاجية السلمية على الصعيد الوطني.
- استنكاره التضييق الممنهج من طرف السلطات المحلية على العمل النقابي .
- مطالبته السلطات المحلية بالتدخل الفوري لمحاربة المتاجرة بالدقيق المدعم وتفعيل مراقبة الأسعار ومحاربة الغش.
- مطالبته السلطات المحلية بفتح حوار جاد ومسؤول لحل المشاكل التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالإقليم.
- رفضه المقاربة الأمنية وسياسة صم الآذان التي يتم التعامل بها مع مطالب نقابة مهنيي وسائقي شاحنات نقل الرمال.
- يحيي عاليا نضالات وصمود مناضلي نقابة مهنيي وسائقي شاحنات نقل الرمال.
وأمام مسؤولياتها النقابية والاجتماعية وفي ظل استخفاف السلطات المحلية بالعمل النقابي وسد باب الحوار فان المجلس يقرر ما يلي :
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام العمالة يوم الأربعاء 14/11/2012 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال
- خوض إضراب عام إقليمي مصحوب بمسيرة شعبية سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
يهيب بكل الكونفدراليين والكونفدراليات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية، الحضور بكثافة في المعارك المقررة، مع المزيد من التعبئة والصمود.
عن المجلس الكونفدرالي
تأكيدا على العديد من المطالب الإجتماعية والمادية والمعنوية والمهنية التي تخص مختلف أطياف و مكونات المجتمع المغربي ، و رفضا للإختيارات والتوجهات السياسية المتبعة من لدن حكومة بنكيران في تدبيرها للشأن العام ، نظمت صباح يوم الأحد 11 نونبر 2012 المنظمة الديموقراطية للشغل مسيرة وطنية شعبية تحت شعار " سئمنا" .
 |
| Ajouter une légende |
وحري بالذكر أن المسيرة السلمية المذكورة انطلت من ساحة باب الأحد وسط العاصمة وجابت كلا من شارعي الحسن الثاني ومحمد السادس ، وعرفت مشاركة العديد من الفئات و الشرائح الإجتماعية والفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والتي صدحت بهتافات تنتقد السياسة التي تنتهجها حكومة بنكيران ،كما رفعت بموازاة ذلك شعارات تطالب هذه الأخيرة بإقرار العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية وبالتوزيع العادل للثروات الوطنية وبحماية الحقوق الأساسية و بتنفيذ الإلتزامات والوعود التي سبق وأن قطعها مسؤولوها على أنفسهم خلال الحملات الإنتخابية .
هذا وقد تميزت مسيرة " سئمنا" التي مرت في أجواء هادئة ومسؤولة بالمشاركة المكثفة للأطر العليا المعطلة بمختلف تنسيقياتها ومجموعاتها ، وهي المشاركة التي أملتها عدة اعتبارات منها إحساسها من جهة بالقهر والتهميش والإقصاء في ظل الحكومة الحالية التي تتمادى في نهج سياسة الآذان الصماء وغلق أبواب الحوار الجدي والمسؤول معها ، ثم من جهة أخرى تشبتها بمطلبها العادل والمشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية حسب ما ورد في بلاغ صادر عنها . ويشار في هذا الصدد إلى أن حضور معطلي "محضر 20 يوليوز" هذه المحطة الإحتجاجية السلمية كان لافتا لأنظار المتابعين وذلك بفعل الشعارات والهتافات القوية التي تدفقت من أفواه هذه الشريحة من المعطلين ضد حكومة بنكيران والتي استهدفت بالخصوص نقد التراجعات الخطيرة التي عرفها المغرب في عهد هذه الاخيرة ومنها التراجع عن تنفيذ التزامها بتوظيفهم و تماديها في تعنيفهم و التنكيل بهم و قمع مسيراتهم الإحتجاجية السلمية .
إحسان الزكري
أخبارنا المغربية
الجامعة الوطنية للتعليم
تأسيس المكتب الاقليمي
خنيفرة
في إطار الدينامية الكبيرة التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم على المستوى التنظيمي والاشعاعي ، وعملا بقرارات الأجهزة الوطنية للجامعة ، وتحت إشراف عضو المكتب الوطني عزيز عقاوي، انعقد بخنيفرة اليوم الأحد 11 نونبر 2012 الجمع العام التنظيمي لفروع الجامعة على المستوى الاقليمي وبحضور فروع ومناضلي الجامعة بكل من خنيفرة – مريرت – ايت اسحاق –كاف النسور – القباب لتأسيس المكتب الاقليمي للجامعة .
وبعد الوقوف على المسار النضالي والتوسع التنظيمي الذي تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم وطنيا بفضل الجهود المبدولة من طرف مناضلات ومناضلي الجامعة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية النهوض بالجامعة وتنظيفها من مستنقعات الوصولية والانتهازية والمتاجرة بالمدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم وبعد نقاش عميق بين المناضلين بخصوص آفاق الجامعة إقليميا وكدا التهيء للاستقبال المجلس الجهوي للجامعة بخنيفرة ، انتخب المجلس الاقليمي مكتبا إقليما يتكون من المناضلين الآتية اسمائهم .
1 - الكاتب الاقليمي : محمد أوحطي
2 - النائب الأول : فؤاد قشاشي
3 - النائب التاني : ابراهيم بقاس
4 - الأمين : بنشاد الطيب
5 - نائب الأمين : يونس بوهتيت
6 - الكاتب الاداري : طارق الخمسي
7 - نائبه :عزيز فضولي
المستشارون :
8 – عبد الرحمان بنيس
9- محمد غرباوي
10- كمال هشام
11 – مصطفى مزوار
12 – خالد فضيلي
13 – الدوهو بوالزين
14 – عزيز عقاوي
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
نقابة تقدمية ،مكافحة ،جماهيرية مستقلة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
منظمة عمالية في خدمة الطبقة العاملة
وليس لاستخدام الطبقة العاملة
تأسيس المكتب الاقليمي
خنيفرة
في إطار الدينامية الكبيرة التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم على المستوى التنظيمي والاشعاعي ، وعملا بقرارات الأجهزة الوطنية للجامعة ، وتحت إشراف عضو المكتب الوطني عزيز عقاوي، انعقد بخنيفرة اليوم الأحد 11 نونبر 2012 الجمع العام التنظيمي لفروع الجامعة على المستوى الاقليمي وبحضور فروع ومناضلي الجامعة بكل من خنيفرة – مريرت – ايت اسحاق –كاف النسور – القباب لتأسيس المكتب الاقليمي للجامعة .
وبعد الوقوف على المسار النضالي والتوسع التنظيمي الذي تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم وطنيا بفضل الجهود المبدولة من طرف مناضلات ومناضلي الجامعة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية النهوض بالجامعة وتنظيفها من مستنقعات الوصولية والانتهازية والمتاجرة بالمدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم وبعد نقاش عميق بين المناضلين بخصوص آفاق الجامعة إقليميا وكدا التهيء للاستقبال المجلس الجهوي للجامعة بخنيفرة ، انتخب المجلس الاقليمي مكتبا إقليما يتكون من المناضلين الآتية اسمائهم .
1 - الكاتب الاقليمي : محمد أوحطي
2 - النائب الأول : فؤاد قشاشي
3 - النائب التاني : ابراهيم بقاس
4 - الأمين : بنشاد الطيب
5 - نائب الأمين : يونس بوهتيت
6 - الكاتب الاداري : طارق الخمسي
7 - نائبه :عزيز فضولي
المستشارون :
8 – عبد الرحمان بنيس
9- محمد غرباوي
10- كمال هشام
11 – مصطفى مزوار
12 – خالد فضيلي
13 – الدوهو بوالزين
14 – عزيز عقاوي
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
نقابة تقدمية ،مكافحة ،جماهيرية مستقلة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
منظمة عمالية في خدمة الطبقة العاملة
وليس لاستخدام الطبقة العاملة
الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عمل غير مشروع
عبد العزيز العتيقي/أستاذ بكلية الحقوق بفاس
موقع لكم
ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الاقتطاع من أجور الموظفين بمناسبة اضرابهم عن العمل دفاعا عن مطالبهم المشروعة. فقد سبق لحكومات سابقة التهديد به لكن لم تجرؤ أحدها على تطبيق هذا القرار مقتنعة بعدم توفر الأساس القانوني السليم لمثل هذا الإجراء مفضلة سبل الحوار والتفاوض تارة ومعبرة عن عدم قدرتها أو رغبتها في تلبية المطالب موضوع الإضراب . لكن هذه المرة يطرح الموضوع في ظل الحكومة الجديدة بنكهة خاصة وفي ظرفية متميزة. فالنكهة الخاصة تتمثل في كون المثير والمتحمس لهذا القرار هو وزير العدل والحريات وتشاء الظروف – وأية ظروف – أن يضاف اختصاص جديد لهذه الوزارة أن أصبحت وزارة الحريات. فهل هذه صدفة " مكيدة " أن يصبح وزير العدل والحريات محاميا للحكومة في نصحها وتحفيزها لا تخاد قرار الاقتطاع من الموظفين المضربين. فيما أعلم أن وزير العدل والحريات يحسب على رجال القانون, ومن هذا المنطلق سأحاول أن أناقش معه في هدوء العقلاء مدى مشروعية هذا القرار بعيدا عن لغة الانفعال والأيمان " من اليمين". لقد برر السيد الوزير قراره هذا والذي عززه باليمين الغليظة ! على وجود مراسيم واجتهاد قضائي فضلا عن أنه تطبيق سليم لمبدأ لا أجر بدون عمل. وأعطى أمثلة على ذلك بكون الدول الديموقراطية تطبق مثل هذا القرار. سنناقش إذن هذه المبررات ونفترض عدم وجود خلفيات أخرى سياسية أو نقابية أو نفسية. أولا: ما هي المراسيم التي تبيح الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ? طبعا السيد الوزير لم يشر ولو إلى أحدها لذلك سنفترض أنه قصد بذلك مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بالحق النقابي للموظفين إذ ينص في فصله الخامس على أن ( لكل توقف عن العمل بصفة مدبرة عن عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية ويعم هذا جميع الموظفين). فكيف يمكن القول بضمان ممارسة الحق النقابي للموظفين وتحريم الإضراب عليهم مع أن الإضراب هو من أهم مظاهر ممارسة هذا الحق كما تؤكد على ذلك منظمة العمل الدولية من خلال التوصيات والمطالب المباشرة العديدة لللجن المتخصصة ( لجنة الحرية النقابية, وكذا لجنة مراقبة المعايير الدولية للشغل). هذا المرسوم أما من حيث قيمته وحجيته القانونية, فمن المبادئ الأبجدية في القانون مبدأ تراتبية مصادر القانون ويقضي هذا المبدأ بأن القانون العادي ( التشريع) يسمو على ما دونه من مراسيم وقرارات وفي حالتنا لدينا ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي صدر لاحقا على المرسوم المذكور وهو لا يتضمن أية إشارة الى الإضراب وأكثر من ذلك فإنه لا يذكر الإضراب ضمن حالات التغيبات غير المبررة والأصل في الأشياء الإباحة بمعنى أن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع الموظفين من ممارسة حق الإضراب ولذلك يعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغبيات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها التي لا يتم اقتطاع أجور أيامها لأنها تغيبات قانونية. وتبعا لذلك فلا يمكن التلويح بتطبيق المرسوم المذكور بالأولوية على ظهير 24 فبراير 1958 هذا فضلا عن أن هذا الظهير لاحق على المرسوم ( 5 فبراير 1958) ومن جهة أخرى فقد صدرت بعد 1958 مجموعة من الدساتير ابتداء من دستور 1962 الى دستور 2011 وكلها تؤكد صراحة على أن تنظيم ممارسة حق الإضراب هي من اختصاص القانون التنظيمي الذي يعلو درجة على التشريع العادي كما هو معلوم ويأتي مباشرة من حيث التراتبية بعد الدستور. وعليه فابتداء من دستور 1963 لم يعد معنى لمرسوم 1958 ناهيك عن تناقضه مع ظهير 1958 السابق الذكر والذي ينص في فصله الرابع على أنه " يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص على في التشريع الجاري به العمل. ولا ينتج عن الانتماء أو عدم الانتماء الى نقابة ما أية تبعة فما يرجع لتوظيف المتمرنين الخاضعين لهذا القانون العام وترقيتهم وتعيينهم أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة ". ثم إن هذا النظام لم يضع ضمن العقوبات التأديبية الاقتطاع من الأجرة ( الفصل 66), اذ لو كان في ذهنية ونية المشرع أن يعاقب على الإضراب لوضع ذلك ضمن لائحة العقوبات التأديبية التي تعتبر حصرية, وحتى عندما تحدث عن التوقيف مع ما يستتبع ذلك من توقيف الأجرة مؤقتا كعقوبة تأديبية فقد ربط ذلك بالضمانات التأديبية. وفي الأخير فإن الفصل 75 مكرر عندما تحدث عن حالة ترك الموظف لعمله بصفة نهائية اشار الى حالات التغيب المبررة قانونا ولم يذكر الإضراب وحالة ترك العمل أو الانقطاع عنه طبعا ليست هي حالة الإضراب. وهكذا يتضح بان النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الإضراب وتركه على اباحته بل على العكس من ذلك أكد على الحق النقابي للموظف وضماناته في عدم تأثيره على وضعيته الإدارية مثلما أكد وبنفس الصيغة المرسوم السابق الذكر. والخلاصة أن مرسوم 5 فبراير 1958 يعتبر نصا ملغيا ولا قيمة له لأنه ملغى ضمنيا بظهير ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا يمكن اعتباره مرسوما تطبيقا له إلا إذا طبقنا مبدأ رجعية القوانين. كما أن المرسوم المذكور يعتبر لاغيا بحكم دستور 1962 الذي حصر موضوع تنظيم حق الإضراب في مجال القانون التنظيمي. ونأتي الآن للحديث عن الظرفية القانونية التي يطرح فيها هذا الموضوع الآن فهي الظرفية الحقوقية التي تتمثل بالخصوص في تقرير باب خاص في دستور المملكة ( الباب الثاني) للحقوق والحريات وضمنه نص الفصل 29 على أن " حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته". ولنلاحظ بدءا على أن الدستور قد يحدد سلفا موضوع القانون التنظيمي حصرا في شروط وكيفيات الممارسة أما الإضراب كحق فهو مضمون وبالتالي لا يمكن مصادرته بالقانون التنظيمي فكيف للبعض أن يصادره الآن خارج أي تغطية قانونية ??. من هذا المنطق يعتبر الاستناد الى مرسوم 5 فبراير 1958 في ظل الدستور الجديد ذي الحمولة الحقوقية نوعا من " الاستهتار" بالوثيقة الدستورية وهي ما زالت تشق طريقها آفاق التنزيل التشريعي . كما يعتبر هذا الاستناد ضربا لديباجة الدستور – ولا ننسى أنها جزء من الوثيقة الدستورية بالنص الصريح – والتي تنص على التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والمغرب ملتزم باحترام الحريات النقابية مادام قد صادق على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بالحق النقابي والمفاوضة الجماعية منذ 1957 ومادام قد صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية المرتبطة بالعمل (1998) وبالطبع فإن الإضراب الى جانب التفاوض الجماعي هما الوسيلتان الأساسيتان لممارسة المنظمات النقابية لوظيفتها المطلبية المتمثلة في الدفاع عن المصالح الفردية والجماعية للفئات التي تمثلها. ولا يمكن الحد من ممارسة حق الإضراب فبالأحرى منعه إلا في حالات جد استثنائية معرفة وهي تلك التي تتعلق بالمصالح الحيوية والتي تحددها منظمة العمل الدولية ( لجنة الحرية النقابية ) في " المصالح التي قد يسبب توقفها خطرا حالا وحقيقيا بالنسبة لحياة وأمن أو صحت السكان أو جزء منهم" ( لجنة الحرية النقابية دراسة عامة سنة 1994). هكذا إذ يتضح بأن البحث عن مرسوم 5 فبراير 1958 لاستعماله كمشجاب هش لقرار اقتطاع اجور الموظفين المضربين هو في حقيقته محاولة لمنع وتحريم حق الإضراب على الموظفين وفي غياب القانون التنظيمي للإضراب يبقى كل تدبير من هذا القبيل أو غيره يروم المساس بحق الإضراب عمل غير مشروع وينطوي على مساس خطير بالدستور وخرق سافر للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب.ثانيا: مفهوم قاعدة " الاجر مقابل العمل". استند السيد وزير العدل والحريات أيضا في قراراه الملوح به الى قاعدة الأجر مقابل العمل وكأنه وجد مخرجا في القواعد العامة التي لا تحتاج الى نص قانوني! والواقع أن هذه القاعدة المستدل بها تبدو نشازا في حقل العلاقات المهنية للوظيفة العمومية وهو ما نوضحه في التالي. فلقد درسنا في كليات الحقوق أن نقدم هذه القاعدة باعتبارها توضيحا للصبغة التبادلية لعقد الشغل، اذ نقول أن من خصائص عقد الشغل أنه عقد تبادلي ملزم للجانبين، إذا توقف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه حق للطرف الآخر أن يوقف التزامه المقابل ونقدم كمثال على ذلك توقف أداء الأجر بمناسبة مرض الأجير أو تغيبه عن العمل لأسباب شخصية أو إصابته بحادث أو إضرابه عن العمل. وإذا فهذه القاعدة نشأت في إطار القانون المدني وتحديدا ضمن نظرية العقد والمبينة على مبدأ سلطان الإرادة والتراضي وانتقلت الى قانون الشغل مادام عقد الشغل يخضع – باعتباره عقدا تبادليا- لقواعد نظرية العقد ما لم يتضمن قانون الشغل قواعد مقيدة وآمرة تحد من مبدأ سلطان الإرادة والموضوع يتجاوز حدود هذه المقال . فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة في إطار الوظيفة العمومية ? للجواب على ذلك يقتضي المنطق القانوني الجواب عن التساؤل التالي: هل علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدية في إطار عقد الشغل ويحكمها قانون الشغل ? بالطبع لا، فعلاقة الموظف بإدارته هي علاقة نظامية لا مكان فيها لمبدأ سلطان الإرادة وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد قانون الشغل والقانون المدني. ذلك أن علاقة الموظف بالإدارة يكمها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا مكان فيه للتعاقد وإذا كان هناك بعض الأشخاص الذين ارتأت الإدارة التعاقد معهم لاعتبارات المصلحة أو لعدم توفر شروط الموظف العمومي فيه فإن هذه العلاقة تخرج من دائرة قانون الوظيفة العمومية ويحكمها قانون الشغل أو القواعد العامة للقانون المدني. وهكذا نلاحظ في إطار قانون الوظيفة العمومية أن قاعدة الأجر مقابل العمل كقاعدة تعاقدية غير موجودة وما كان لها أن توجد لأن القول بتطبيقها يجب أن يستتبع حتما ادخال الطابع التعاقدي للعلاقات المهنية داخل الوظيفة العمومية وهذا سيؤدي عمليا الى نتائج غير مقبولة, إذ يجب أن يتوقف أجر الموظف كما توقف عن عمله لأي سبب كان لأسباب صحية مثلا أو إصابته بحادث مهني أو غيره على أن يتم تغطية هذا الفقدان للأجر بأداء تعويض إما تدفعه الإدارة أو شركة التأمين أو صندوق خاص مثل الضمان الاجتماعي . هذه هي وضعية الأجير الذي يتوقف عن اداء عمله اذ تتوقف أجرته, أما عن وضعية الموظف فإن أجرته تبقى مستمرة ولو تغيب لمرض أو حادث أو تغيب بترخيص .....الخ (الفصل 40). والاستثناء الوحيد هو ما نص عليه الفصل 46 مكرر من امكانية طلب الموظف لرخصة التغيب مرة واحدة لكل سنتين بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط وبعد موافقة رئيسه وتحدد كيفية منح هذه الرخصة بمرسوم. وهكذا نلاحظ بأننا بعيدين جدا عن الطابع التعاقدي وأن كل أوضاع الموظفين بشأن تغيباتهم بأجر أو بدون أجر يحددها القانون ولا مجال فيها لإعمال قاعدة الأجر مقابل العمل كقاعدة مدنية. ولذلك فلا يمكن الاحتجاج بهذه القاعدة واقحامها في مجال غير مجالها المنبتقة منه والمنسجمة مع قواعده الأخرى . ومن تم يجب البحث عن مسوغ قانوني آخر لتأسيس مشروعية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ولن يكون بالطبع خارجا عن اطار القانون التنظيمي الموعود به دستوريا. ثالثا:القضاء و حق الإضراب لقد بدا للسيد الوزير أن يبحث لدعم قراره من خلال الاجتهاد القضائي و ذكر بأن القضاء قد قال بذلك. وهنا علينا أن نتوقف قليلا فالسيد الوزير يعلم جيدا أن الاجتهاد القضائي لكي يسمى كذلك لابد أن يشكل من قرارات متواثرة لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون و موكول لها نظريا توحيد العمل القضائي وهنا يمكن أن يكون القضاء مصدرا تفسيريا للقانون. و الواقع أن السيد الوزير لم يقل بذلك و لكنه أشار إلى المحكمة الإدارية بالرباط و المحكمة الابتدائية بأكادير, وإذا كنت لا أدري ما قالت هذه الأخيرة في الموضوع تحديدا فإن استقراء العمل القضائي –وهو محدود جدا- بشان الإضراب يسوغ لنا القول بانعدام أي حكم قضائي يقول بتطبيق قاعدة لا أجر بدون عمل و بالتالي يعطي مشروعية لاقتطاع أجور الموظفين المضربين. والحكم الصادر عن إدارية الرباط و الذي يقصده السيد الوزير حتما هو حكم صادر بتاريخ 2/7/2006 و الذي يقضي بمشروعية الاقتطاع من أجر الموظف شارك في إضراب غير مشروع ومن تم فإن تغيبه لم يكن مبررا. بمعنى أن حكم المحكمة الإدارية لم تقرر إعمال قاعدة لا أجر بدون عمل لأن الموظف تغيب عن العمل بسبب إضرابه بل لأن الإضراب اعتبرته المحكمة غير مشروع وعدم المشروعية تعني العدم كما يعرف أهل القانون ومن تم كان التغيب غير مبرر. وهكذا يتضح بأن حدود تدخل القضاء هو مراقبة مشروعية الإضراب طبقا للقواعد العامة دون أن يسمح لنفسه بالتدخل في الجوانب الأخرى و التي يعلم أنها مجال خالص للقانون التظيمي. ولأن من شأنه تجاوز تلك الحدود المس بمبدأ فصل السلطات الذي يقوم عليه نظام الدولة. وما قامت به المحكمة الإدارية بالرباط في الحكم المذكور ليس إلا تأكيدا لأحكام سابقة ومن قرار المجلس الأعلى عدد 96 في 16/1/1996 جاء فيه على الخصوص" إن الإضراب و إن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون فإن القرار المطعون فيه حين اعتبر بأن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة فإنه لم يوضح ما هي المطالب حتى يمكن تقييمها و البحث عن مشروعيتها" وفي قرار آخر تحت عدد 19 في 14/3/2000 جاء فيه على الخصوص" الإضراب و إن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة أو مشروعة للعمال و الإضراب النقابي التضامني مع عامل تم توقيفه لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين و بشكل بالتاي عملا غير مشروع " وبغض النظر عن محتوى هذين القرارين فما هو واضح أن القضاء يقف عند حدود مناقشة مشروعية أو عدم مشروعية الإضراب بناء على مفهوم الإضراب نفسه ولا يتجاوزه إلى ما دون ذلك و بالتالي فلا يمكن تحميل القضاء وزر ما قرره السيد الوزير ولا يمكن تقويله ما لم يقله.ذلك أن القضاء واع بأنه لا يمكن أن يتجاوز حدود سلطته المحددة دستوريا وفي موضوع الإضراب فإن الدستور قد اعتبره من مجال القانون التنظيمي حصريا ولا اجتهاد مع وجود النص
الجامعة الوطنية للتعليم
جهة تازة الجسيمة تاونات كرسيف
المكتب الجهوي تاونات في : 11 نونبر 2012 بـــــــــلاغ
 |
| Ajouter une légende |
يتشرف أعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف بدعوة جميع عضوات وأعضاء المكاتب الإقليمية والمكاتب المحلية المتواجدة بأقاليم الحسيمة تازة تاونات وكرسيف، ومناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بالجهة لحضور أشغال المؤتمر الجهوي الأول المزمع تنظيمه يوم الأحد 25 نونبر 2012 بتاونات تحت إشراف المكتب الوطني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، من اجل تجديد الهياكل والأجهزة الجهوية وانتخاب مكتب جهوي جديد استعدادا للمحطات والاستحقاقات المقبلة.
حضوركم ضرورة نضالية
عن المكتب الجهوي
تاونات في : 10 نونبر 2012
بـــــــــلاغ
 |
| Ajouter une légende |
يتشرف أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات بدعوة جميع عضوات وأعضاء المكاتب المحلية السبعة، ومناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات لحضور أشغال المؤتمر الإقليمي الأول المزمع تنظيمه يوم الأحد 25 نونبر 2012 بإشراف من المكتب الوطني انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، من اجل تجديد الهياكل والأجهزة الإقليمية وانتخاب مكتب إقليمي جديد استعدادا للمحطات والاستحقاقات المقبلة.
حضوركم ضرورة نضالية
رشيد لبوكوري
الكاتب العام الإقليمي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات