.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم حول نجاج الإضراب الوطني و الوقفة أمام وزارة التربية الوطنية

Ajouter une légende

الاتحاد النقابي للموظفين يندد بفراغ الحوار الاجتماعي  وتراجع الحكومة عن بعض بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ومحاولة ضرب حق الإضراب عبر الاقتطاع من الأجور   عقدت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات يومه الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 اجتماعها الدوري العادي بالرباط، وبعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:   1.    تستنكر فراغ الحوار الاجتماعي الحالي وتماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة لمختلف فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما تندد بتراجع الحكومة عن بعض بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وتماطلها في تنفيذ بعض البنود الأخرى. 2.    تعبر عن تضامنها اللامشروط مع نضالات مختلف القطاعات والفئات بالوظيفة العمومية ومن بينها : - الإضراب الوطني بقطاع التعليم يومي 4 و5 أكتوبر 2012، مع الوقفة الاحتجاجية يوم 4 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، والذي عرف نجاحا كبيرا، - الإضراب الوطني بقطاع الجماعات المحلية  يومي 17 و18 أكتوبر 2012 المقبلين، - الإضراب الوطني لفئة المتصرفين يوم 11 أكتوبر مع الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. - الإضرابات المتكررة لفتئي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وبهذه المناسبة فإن الكتابة التنفيذية تطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمختلف المطالب المشروعة لهذه الفئات. 3.    تندد بمحاولة ضرب حق الإضراب من خلال التهديد الحكومي باقتطاع أيام الإضراب من الأجور وإصدار وزارة الداخلية مذكرة في هذا الشأن. هذا في الوقت الذي تسمح الحكومة لنفسها بعدم احترام اتفاق 26 ابريل والتغاضى عن اتنهاك  قانون الشغل والحريات النقابية في القطاع الخاص وبعض القطاعات العمومية. 4.    تندد باستمرار الفساد وتبذير المال العام داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأخر مثال على ذلك الجمع العام غير الشرعي المنظم بمدينة السعيدية بفندق فخم أيام 28 و29 و30 شتنبر وما نتج عنه من تبذير أموال باهظة وشراء ذمم بعض المناديب وتواطؤ بعض الأشخاص المحسوبين، مع الأسف، على بعض النقابات. 5.    تتضامن مع المهندسين المدمجين -المتعاقدين سابقا- بقطاع الصيد البحري وتطالب بالاستجابة الفورية لحقهم المشروع المتمثل في احتساب سنوات الأقدمية. 6.    تندد بمحاكمة الموظفين رضا محمد وعبد المجيد الويز العاملين بالخزينة العامة وتعبر عن تضامنها معهما وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام وتحيي المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي تمت يوم 9 اكتوبر أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. 7.    تندد بانتهاك الحق النقابي بالتعليم الكاثوليكي وعدم احترام القوانين المغربية وانتهاك حقوق الأطفال في التمدرس وتحقير أحكام قضائية، كل هذا يمثل مسا بالسيادة المغربية على مرأى ومسمع من مختلف السلطات.   الكتابة التنفيذية  الرباط في 9 اكتوبر 2012

التنسيقية المحلية المكلفة بالدفاع

عن التعويض على المناطق الصعبة

والنائية

قال خوان مينديز مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن التعذيب ان التعذيب ضد الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم امن عام في المغرب ممنهج وحث الرباط على ان تنهي بسرعة سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. وفي ختام مهمة نادرة لتقصى الحقائق بناء على دعوة السلطات المغربية قال مينديز للصحفيين انه توجد ايضا ادلة على تعذيب المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها التي يسيطر عليها المغرب.

وقال مينديز في مؤتمر صحفي ان المعاملة التي «تصل لحد التعذيب» تظهر في المغرب خلال "المظاهرات الضخمة" وهي تهديد متصور للامن العام او ارهاب. واضاف ان «التعذيب يميل لان يكون اكثر قسوة وغلظة وممنهجا بشكل اكبر في قضايا الامن الوطني.»

وقال ان التعذيب ليس شائعا كما كان يستخدم خلال «العقود الماضية» ولكنه اشار الى ان نتائجه المبدئية اظهرت حالات من «التقارير الموثوق بها» لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره اقارب ناشطين معتقلين ورجال شرطة سريون «بالاضافة الى ذلك لدى سبب قوي للاعتقاد بوجود اتهامات موثوق بها لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا او افراد عائلاتهم واشكال اخرى من سوء المعاملة.»

وامتنع المتحدث باسم المجلس الوطني الرسمي لحقوق الانسان الذي حضر المؤتمر الصحفي عن التعليق على نتائجه. ولم يتسن الوصول بشكل فوري لمصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للتعليق.

وندد ايضا محقق الامم المتحدة بزيادة في عمليات "الضرب المبرح والعنف الجنسي واشكال اخرى من سوء المعاملة" للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذي يأتي كثيرون منهم من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الى المغرب على امل السفر بشكل غير قانوني الى اوروبا.

وحث الرباط على التصديق "بأسرع ما يمكن" على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يهدف الى منع سوء معاملة الناس خلال احتجازهم. وسيقدم مينديز نتائجه وتوصياته مرفقة بردود الحكومة المغربية الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف في فبراير شباط.

والتعذيب جريمة في المغرب ولكن لم يحاكم اي مسؤول علانية على ارتكاب جرائم تتضمن تعذيبا. وقال مينديز انه ربما يتعين على الرباط تعديل تعريف التعذيب «لجعل هذه الجريمة تتفق مع القانون الدولي.»

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في وقت سابق من الشهر الجاري ان المغرب وهو حليف قوي للولايات المتحدة في شمال افريقيا يمكن ان يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة بعد ان تمكن من احتواء احتجاجات «الربيع العربي» عن طريق اجراء اصلاحات. لكنها حثت الرباط على اصلاح القضاء وجعل الحكومة اكثر انفتاحا واحترام حقوق الانسان. وفي الاسبوع الماضي حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب على التحقيق في اتهامات بتعذيب الشرطة لناشطين مطالبين بالديمقراطية لارغامهم على الادلاء باعترافات كاذبة.

قررت نقابات وجمعيات مهنيي النقل تعليق إضرابها الذي كانت تخوضه منذ أيام، بعد جلسة حوار مطولة مع عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز بمقر وزارته أمس الجمعة.
و بحسب بلاغ لوزارة النقل  فقد تم الاتفاق على التعجيل برفع الملتمس إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، من أجل خلق لجنة مختلطة تضم وزارة العدل والداخلية والصحة والتجهيز والنقل والسكن، تُعنى بملف مهني النقل، ورفع ملتمس إلى وزير العدل بخصوص السائقين المعتقلين غير المحكوم عليهم.
بلاغ الوزارة قال إنه تم الاتفاق أيضا على معالجة عددا من المشاكل التي اعتبرت استعجالية منها إركاب الأطفال والبطاقة المهنية، والزجاج الأمامي، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات حكومية كإجراءات مصاحبة لمدونة الشغل كالضمان الاجتماعي والصحة والسكن.
كما اتفقت الهيآت الممثلة لمهني النقل مع رباح حسب بلاغ للوزارة على مواصلة التنسيق لتفعيل مقتضيات المادة 174 من مدونة السير، مع إعادة وزارة النقل تأكيدها على اقتناعها بضرورة تعديل المدونة بعد توصلها بمقترحات بقية الإطارات النقابية والمهنية.

نظم نادي قضاة المغرب هذا اليوم (06/10/2012) وقفة وطنية للقضاة أمام محكمة النقض في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، حيث وقف أزيد من  2345 قاضية وقاض من مختلف أنحاء المملكة ومن كل الدرجات ببذلهم الرسمية للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، والتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور والاحتجاج أيضا على مماطلة الحكومة في تنفيذ برامج الاصلاح في مقدمتها  تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة تنفيذا للإرادة الملكية بهذا الخصوص.



وتأتي الوقفة الوطنية للقضاة بدعوة من نادي قضاة المغرب كأكبر جمعية مهنية قضائية أسست بعد المصادقة على الدستور الجديد وتندرج ضمن  سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي أعلنها منذ الخامس من ماي من العام الجاري والتي شملت حمل الشارة وتأخير الجلسات ومقاطعة كل أنشطة وزارة العدل والحريات.



وقد عرفت الوقفة الوطنية للقضاة تعميم وثيقة الكرامة والاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية التي وجهت للرأي العام الوطني والدولي وتتضمن الثوابت والمنطلقات الفكرية والدستورية لوقفة السادس من أكتوبر و أهدافها.



من جهة أخرى عرفت الوقفة الوطنية للقضاة تغطية اعلامية مكثفة وطنية ودولية كما ساندتها فعاليات حقوقية واسعة متضامنة مع المطالب المشروعة للقضاة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة لن تكون نهاية مسلسل الشد والجدب بين نادي القضاة والحكومة إذ يرتقب في الأيام القليلة القادمة في حالة عدم ظهور أي بوادر انفراج للأزمة لجوء النادي إلى تصعيد أشكاله الاحتجاجية والتي من المنتظر أن تصل إلى حد الاضراب.

هسبريس من النّاظور 
الأحد 07 أكتوبر 2012 - 23:12

أعلنت ساكنة دوّار آيت تعبان تيزي إيمسعودن، من جماعة بودينار إقليم الدريوش، أن أبناءها، المتلقين تعليمهم بمدرسة جنب تجمعهم السكاني، سيقاطعون الدراسة لثلاثة أيّام، بداية من يوم الاثنين.

وأضاف بلاغ صادر عن الساكنة أنّ سبب تبني هذا الشكل الاحتجاجي يعود إلى رفض عمالة ونيابة التعليم بإقليم الدريوش الاستجابة للمطالب الدّاعية إلى الإبقاء على المستويين الخامس والسادس ضمن ذات الوحدة المدرسية باعتبارها متوفرة على 30 تلميذا غالبيتهم من الفتيات.

"قررت الساكنة أيضا، يوم الجمعة المقبل، أن تقوم بمسيرة إحتجاج نحو قيادة تمسمان للتعبير عن رفضها الزيادة من مشاكلها و معاناتها.."، يضيف البلاغ الذي توصلت به هسبريس.

ماذا كان سيقع في البيت الداخلي لحزب الاستقلال لو اختار عباس الفاسي عدم ترشيح نفسه لولاية ثالثة ــ عوض ولايتين كما ينص على ذلك قانون حزبه ــ في المؤتمر الاستثنائي للحزب، وهي الولاية التي تشبث بها لكي يجمع بين قيادة الحزب وقيادة الحكومة..؟ ربما كان سيطفو على السطح اسم آخر ليقود سفينة الاستقلال؛ ربما محمد الخليفة الذي أعلن وقتها منافسته لعباس قبل أن ينسحب في الوقت بدل الضائع، وبشكل أثار الاستغراب؛ ربما كان سيظهر اسم آخر من الأسماء الاستقلالية التي كان يتم التحضير لها لوراثة القيادة، وعلى الأخص الأسماء التي كانت تدور في محيط الفاسي.. والبحث لها عن قُبُول في أوساط الحزب. لم يكن اسم حميد شباط رائجا بما فيه الكفاية وإن كان وجوده في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وزعامته لنقابة الاتحاد العام الشغالين، إضافة لترؤسه مجلس العاصمة العلمية(فاس)، يعطي الانطباع بأن الرجل قادم. كان فقط ينتظر فرصته. وكانت في المؤتمر الأخير للحزب الذي عرف، لأول مرة في تاريخه، شوطا ثانيا لحسم الأمور. وذاك ما حصل بانتخاب شباط أمينا عاما للاستقلال.



لا أحد يجادل في أن هذا الانتخاب كان في حد ذاته حدثا مُهِماً على أكثر من مستوى، خاصة أن رياح التغيير هبّت بقوة على حزب يعتبر من الأحزاب العتيدة بالمغرب، فكان لا بد من التغيير الذي ظل شباط ينادي ويدعو له في كل مناسبة، معلنا، بكل صراحة، أنه ضد التوريث، وأن حزب الاستقلال هو حزب جميع المغاربة، وأنه لا بد من إعمال الديمقراطية في انتخاب منصب الأمين العام واللجنة التنفيذية، وجميع الهيآت والمنظمات التابعة للحزب. لقد جاء تَوَلِّي شباط زمام قيادة الاستقلال في وقت كان فيه الحزب فيما يشبه السكتة القلبية من دون أن يتجرأ أحد من الاستقلاليين على الاعتراف بذلك، وإن كان بعضهم يتحدث في المجالس والصالونات الخاصة عن قُرْب وقوع انشقاق.. وبلغ "البوليميك" أوْجَهُ خلال الحملة الانتخابية بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي.



 الآن شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، شهدت بذلك أعلى سلطة حين حظي باستقبال من طرف الملك محمد السادس، وبرسالة تهنئة منه وصفه فيها ملك البلاد ب"المناضل والمثابر"، كما اعترف له بذلك مختلف الفرقاء السياسيين، خصوما وحلفاء. لا شك أن أمام شباط "الظاهرة" عمل كثير ينبغي القيام به من أجل تشحيم وتزييت دواليب الحزب التي تعرض الكثير منها لعدة أعطاب جعلها تعاني من كثير من الخلل بفعل عَدْوَى الروتين والتسَيُّب والبيروقراطية والمحسوبية والزبونية التي أصابت تلك الدواليب خاصة في عهد عباس الفاسي الذي تَحَوَّلَ فيها مركز حزب الاستقلال إلى نقط جذب تسيل لُعَابَ الانتهازيين والوصوليين والباحثين عن المواقع؛ عهدٌ جعل الباب مشرعاً أمام كل من هبَّ ودَبّ ليدخل ب"سبّاطه" كيفما شاء وفي أيّ وقت شاء. من أولى الأعمال التي نصب شباط نفسه للقيام بها، تصفية تركة الحزب، وهو ما شرع فيه فعلاً من خلال تعيين عادل الدويري للإشراف على فحص هذه التركة. وهي عملية ليست سهلة. ثانيا، عليه أن يقوم بتطهير صفوف الحزب مما عَلقَ به من طحالب خاصة في العقدين الأخيرين، يتجلى ذلك على الخصوص في الاجتماع العاجل الذي دعا إليه لاجتماع المفتشين (وما أدراك ما جهاز المفتشين، الأقوى والأخطر في الحزب). ثالثا ، إعادة الروح لتنظيمات الحزب ومنظماته وروابطه التي تشكو أعضاؤها من الترهُّل. رابعا، إعادة النظر في علاقات الحزب مع محيطه، سواء تعلق الأمر بأحزاب الأغلبية، وحزب الاستقلال جزء أساسي فيها، أو أحزاب الكتلة حيث ما فتئ شباط ينادي بضرورة إحيائها، أو باقي الأحزاب الأخرى التي تؤثث المشهد السياسي الوطني.



لقد استطاع شباط أن يكسِّر القاعدة التي ظل حزب الاستقلال يعمل بها في سائر مؤتمراته، والمتمثلة في الحصول على اتفاق ــ في الكواليس ــ حول اسم الأمين العام الجديد قبل عرضه لعملية تصويت تحظى بالإجماع والتصفيق وترديد نشيد الحزب في محاولة لطمس أو لحجب الأصوات ــ القليلة ــ التي تنادي بالديمقراطية، كما استطاع شباط أن يضع حدا لهيمنة طائفة على مسار الحزب ومصيره لعدة عقود وحَوَّلَته لما يشبه الزاوية التي لا يقصدها إلا مُرِيدوها وحواريوها..



يبقى العمل الكبير الذي ينتظر الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال يتمثل في السؤال التالي: إلى أيّ حد يمكن فيها لشباط أن يواجه "خرجات" رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بخرجات مماثلة أو أقوى؟ وهل سيكون في مقدوره (شباط) خلخلة التوليفة الحكومية الحالية، بتعديلها أو الانسحاب منها..؟ أسئلة كثيرة وعمل أكبر أمام شباط لا شك أنه سيضع قدرة الرجل وصلابته على المحك. فليس أمامه خصوم من خارج الحزب، بل حتى من داخله. أضف إلى هؤلاء وأولئك مجموعة المحيطين به، أقصد الذين خاضوا إلى جنبه حملة انتخابية ضارية من أجل إقصاء آل الفاسي من قيادة الحزب: هل سيبقى نفس الحماس الذي خاضوا به معركتهم، أم أن الفتور وأشياء أخرى ستدبّ في أوصالهم ويستسلم كل واحد لمزايا مصالحه وإغراءات مواقعه؟

علم موقع "لكم. كوم" من مصادر مطلعة أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، المعين حديثا اختار لطيفة العابدة، كاتبة لدولة السابقة في التعليم مستشارة له بنفس المجلس. وربط مراقبون بين تعيين العابدة في منصب مؤثر داخل هذه الهيئة القضائية، وبين عدم إقدام قضاتها على مباشرة افتحاص الميزانية الضخمة التي رصدتها الدولة لمشروع ما سمي بـ "المخطط الاستعجالي"، وكانت العبادة بالإضافة إلى الوزير في التربية والتعليم أحمد اخشيشن ممن أشرفا على تنفيذه وصرف ميزانيته الضخة التي فاقت 45 مليار درهم، طيلة أربع سنوات من عمر الحكومة السابقة.

وسبق لوزير التربية الحالي، محمد الوفا أن أعلن عن فشل هذا المخطط وهو ما زاد تأكيده الخطاب الملكي في نهاية شهر غشت الذي دعا إلى ضرورة الاسراع لإنقاذ التعليم وإعادة النظر في مقاربات إصلاحه التي استنزفت الكثير من المال المهدور بدون نتائج ملموسة.

لعل أبرز ما يجمع الأستاذ عبد الإله بنكيران بالأستاذ عبد الرحمان اليوسفي هو أنهما معًا تَسَلَّمَا مسؤولية رئاسة المجلس الحكومي في سياق وُصِفَ، بالنسبة لكل منهما، بالتحول السياسي الكبير. اليوسفي قاد تجربة "التناوب"، وبنكيران يقود اليوم تجربة "التناوب الثاني"، بعد أن كان كل منهما، قبل ذلك، يرأس أبرز حزب في المعارضة.

مدينة طنجة هي مسقط رأس اليوسفي، وكان ضحية "حدث الرباط". مدينة الرباط هي مسقط رأس بنكيران، وكان ضحية "حدث طنجة". الحدثان متشابهان سياسياً، والرجلان تلقيا، كل في إطار الحدث الذي يخصه، ضربة مؤلمة وقاسية ورسالة ستكون بلا شك قد خلَّفت لديهما حزنا عميقاً وجرحاً غائراً.

حدث طنجة تمثل في منع عقد المهرجان الفني الذي تَقَرَّرَ أن تُختتم به أشغال الملتقى الوطني الثامن لشبيبة حزب العدالة والتنمية بساحة الأمم يـوم السبـت فاتح شتنبر 2012، حيث كان من المفروض أن يُلقي رئيس الحكومة والأمين العام للحزب كلمته في الهواء الطلق. المنع المكتوب الذي صدر عن سلطات طنجة، استند إلى "دواع أمنية"، ثم قُدمت فيما بعد، بطريقة غير مباشرة، إشارة إلى عزم جماعة العدل والإحسان وشباب 20 فبراير استغلال فرصة التجمع بساحة الأمم لاحتلالها وإعلان اعتصام مفتوح. بينما استند بلاغ وزارة الداخلية فيما بعد إلى أن تزامن عقد التجمع مع قرب الانتخابات الجزئية بدائرة طنجة أصيلة، قد يُعتبر من طرف الأحزاب الأخرى دعماً لحزب معين ومساً بتكافؤ الفرص بين المتبارين في السباق الانتخابي الجزئي.. لقد حاولت وزارة الداخلية أن توحي بأن المهرجان الفني بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها. ولكن الانتقال من منطق الدواعي الأمنية إلى منطق الدواعي الانتخابية ما بين خطابي السلطة المحلية والسلطة المركزية، يثير الكثير من التساؤلات، مع العلم أن المراسلات التي وُجهت إلى الجهات المعنية من طرف شبيبة العدالة والتنمية تحمل تواريخ سابقة على تاريخ إلغاء النتائج الخاصة بالدائرة التشريعية طنجة أصيلة.

إلا أن الغريب في الأمر، هو ظهور مبررات أخرى للمنع، على صفحات بعض الجرائد، واردة على لسان "مصادر أمنية رفيعة" لم تُحدد بالاسم، أو في ثنايا تحليلات أو تغطيات إخبارية. بعض المواد المنشورة أشارت إلى أن المنع أملاه الاختناق المروري الذي تشهده المدينة عادة خلال الفترة التي كان سيجري فيها عقد المهرجان بساحة الأمم، وأن هذا الأخير كان سيفرض إغلاق شارع محمد الخامس وهو الشريان الرئيسي للمدينة، الشيء الذي كان سيفاقم حالة الاختناق ويجعلها غير محتملة. لكن مواد أخرى تحدثت هكذا، وبدون رتوش، عن كون المنظمين كانوا يُحَضِّرُون لـ "عرس استثنائي يُتوج فيه عبد الإله بنكيران، في ما يشبه مراسيم البيعة"، وذلك باستقبال رئيس الحكومة العائد من العمرة، في المطار، ومرافقته إلى مكان الحفل في موكب شعبي، ووضع الزرابي الحمراء في جزء من خط مروره، وإظهار الرجل بـ "مظهر الفاتح"، وفتح الفضاء العام على "سلوكات خُمينية" غير مسبوقة عندنا، واقتباس بعض المظاهر الطقوسية التي تحيط بتحرك الشيخ عبد السلام ياسين وبطريقة تعامل مريديه معه؛ بمعنى أن الذي يريد أو يقبل أن يُحاط بتلك المظاهر، يمارس نوعاً من انتحال صفة، وهو ما يتعارض مع الشروط المرعية في تأسيس حزب سياسي والتقدم للانتخابات والمشاركة في الحكومة بالمغرب.

قرار المنع لم يمر بدون رد فعل، ذلك أن قادة حزب العدالة والتنمية – باستثناء الأمين العام- ردوا بعبارات قوية، واعتبروا أن المنع :

يمثل ردة، أو نوعاً من الرجوع إلى الوراء على المستوى الحقوقي؛

يمكن أن يكون رداً على الانتقادات التي وُجهت لطقوس حفل الولاء؛

يعطي درساً بيداغوجياً في فهم الوضع الحقيقي الذي يوجد عليه المغرب؛

يتسم بالغباء؛

يتجاوز وزارة الداخلية؛

يفتقد الأساس القانوني، ويُعتبر غير مقبول من الوجهة الديمقراطية؛

يفيد أن القمع لازال موجوداً في المغرب، وأن مسيرة الإصلاح في بدايتها، وأن من قبيل الوهم اعتبار أن المغرب صار بخير.

إن المنع يطرح مشكلة سياسية كبرى في المغرب، تتمثل في السؤال التالي : كيف يمكن للحكومة أو لرئيس الحكومة أن يحميا حقوق المواطنين عموماً إذا كانا عاجزين عن حماية حقوق أعضاء الحكومة ورئيس الحكومة نفسه؟

وإذا كانت هناك مبررات أمنية معقولة تبرر المنع، فكيف تغيب عن رئيس الحكومة وعن وزير العدل والحريات؟. إن اختلافاً في التقدير يهم القضايا الأمنية، يتعين، بحكم حساسيتها، على الأقل، أن يكون موضوع مذاكرة وتبادل للآراء تحت إشراف رئيس الحكومة، ويُحسم فيه بعد التداول. أما الحديث عن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وعن تكافؤ الفرص بين الأحزاب عشية أي اقتراع، فليس له أساس متين في هذه الحالة، لأن حزب العدالة والتنمية لم يبرمج تقديم أشخاص بوصفهم مرشحين إلى الحاضرين ودعوتهم إلى التصويت عليهم، ولم يمنع الأحزاب الأخرى من أن تواصل أنشطتها العمومية في الفضاء العام. إذ لا يُعقل أن تتوقف أنشطة الأحزاب عند اقتراب أي استحقاق انتخابي بدعوى الحملة السابقة لأوانها لأن للحملة الانتخابية مقومات وشروطا (مرشحون، لوائح، دعاية مباشرة للمرشحين واللوائح، يتم فيها استحضار الأسماء وموعد الاقتراع، والدعوة إلى التصويت في الموعد).

بالنسبة إلى "حدث الرباط"، فقد تَمَثَّلَ في منع المؤتمر العام لمنظمة العفو الدولية الذي ينعقد كل سنتين، وتحضره المئات من الشخصيات القادمة من جميع أنحاء العالم، والذي أعطي ذ.اليوسفي موافقته على عقده بمدينة الرباط في غشت 1999، ولكن ولاية الرباط سلا زمور زعير، فاجأته بمنع مكتوب، بعد أن كان الرجل قد استقبل ممثلي هذه المنظمة وأظهر حماساً وفرحاً شديدين حيال فكرة احتضان بلادنا للمؤتمر الذي كان سينعقد لأول مرة في بلد من مجموعة البلدان العربية والإسلامية، واعتبر الفكرة انتصارا للمغرب وانتصارا للتناوب. ومن المعلوم أن اليوسفي كان ضيف شرف في مؤتمر منظمة أمنستي ببوسطن، وتمتَّع لديها دائماً باحترام كبير، وشهدت بإسهاماته الحافلة في خدمة رسالتها عبر العالم.

طبعاً، هناك عدد من الفروق بين حدث طنجة وحدث الرباط، منها مثلاً :

أن اليوسفي –بخلاف بنكيران على ما يظهر- قد حظي على الأقل، حسب بعض الشهادات، بتبليغ رسمي من أعلى مستوى، بفحوى السبب الذي دعا إلى المنع؛

أن كل حدث من الحدثين وقع في ظل دستور مختلف عن الدستور الذي وقع في ظله الحدث الآخر. والأصل أن دستور 2011 منح، حسب المدافعين عنه، لرئيس الحكومة من الصلاحيات ما يجعل وقوع حدث شبيه بحدث طنجة غير مستساغ وغير مفهوم؛

حدث طنجة له صبغة وطنية، وحدث الرباط له صبغة دولية؛

في حدث الرباط كانت حقيبة الداخلية بيد وزير دولة غير منتم هو إدريس البصري الذي كان البعض يلقبه بالصدر الأعظم، بينما حدث طنجة وقع في ظل وزارة للداخلية يسيرها وزير منتم إلى حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية؛

حدث طنجة توفرت عنه للعموم في المغرب تفاصيل أكثر مما توفر عن حدث الرباط الذي ظلت عدد من الوقائع المرتبطة به طي الكتمان.

ومع ذلك، فإن للحدثين عناصر مشتركة، يمكن إجمال أهمها فيما يلي :

الحدثان معا حصلا في المراحل الأولى للولاية الحكومية؛

إن كل حدث من الحدثين وقع ضد الإرادة الشخصية لكل من عبد الإله بنكيران اليوم، وعبد الرحمان اليوسفي في 1999، وأوقع ضحيته من الرجلين في حرج بالغ، ودفع إلى التشكيك في قيمة السلطة التي يُفترض أنه يتمتع بها، وشَكَّل ما يشبه الرسالة الشخصية الموجهة إليه؛

نشاط طنجة الممنوع كان يُفترض أن يتميز بحضور بنكيران وإلقائه كلمة، ونشاط الرباط كان يفترض أن يتميز بحضور اليوسفي وإلقائه كلمة؛

المنع في الحالتين معاً، كان في واقع الأمر، صادراً من جهة أعلى من الإدارة الترابية بمنطقة ما أو وزارة الداخلية؛

قرار منع النشاطين كان، على ما يبدو، ثمرة تقارير رُفعت إلى الدوائر العليا تثبت عدم سلامة اختيار الترخيص للنشاطين، لأن هذا الاختيار ربما في الحالتين معاً، قد يمس بـ "هيبة الدولة" ورمزية مؤسساتها.

مرت 13 سنة على حدث الرباط، رحل إدريس البصري إلى دار البقاء، جرى انتقال العرش، وحل "الربيع الديمقراطي"، ومع ذلك أثبت قرار طنجة حدود سلطة رئيس الحكومة، واستمرار الازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة، وظلَّ رئيس الحكومة دائماً ملاحقاً بتنبيه صارم :

السيد رئيس الحكومة، رجاءً، إلزم حدودك. نحن الذين نختار لك الصورة التي يجب أن تظهر بها !



جريدة "المساء"