قياديون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتعرضون للتهديد على خلفية مطالبتهم بالحريات الفردية

• على كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر واحد

• تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم بالتضامن بين المتهمين وغرامة مالية 2000 درهم 

موظفو الجماعات المحلية يعودون للإضراب مهددين بصيف ساخن
هيام بحراوي
عاد الاحتقان من جديد ليلقي بظلاله على قطاع الجماعات المحلية، بعدما قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 11 و12 من هذا الشهر، مصحوب بتجمعات تعبوية لفضح ما أسمته «المؤامرة « التي تحاك ضدها، معتبرة أن توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية لا يلزمها.

وفي تصريح لسعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أوضح أنهم كممثلين شرعيين لموظفي القطاع، تم إقصاؤهم من الحوار الذي عقدته وزارة الداخلية في الرابع عشر من ماي المنصرم، مؤكدا أن المؤتمر الذي عقده مجموعة من نقابيي الاتحاد المغربي للشغل في التاسع من يونيو المنصرم في الدار البيضاء لا يمثلهم، على اعتبار أنه كمؤتمر، حسب وجهة نظره، «تم خارج القانون ومنظموه انقلبوا على الشرعية»، وأنهم عقدوا مؤتمرهم الشرعي القانوني في نفس التاريخ بالرباط ورغم كل المحاولات التي قاموا بها، يضيف، فإن وزارة الداخلية تتجاهلهم.
واعتبر الشاوي في حديثه لـ«المساء» أن هناك محاولة للالتفاف على مطالب موظفي القطاع، من خلال إيهامهم بترسيم المؤقتين، في الوقت الذي يقول إن مجموعة من الملفات مازالت عالقة ولم يتم الحسم فيها، وهي الملفات التي، يضيف، تتعلق بالتقنيين حاملي الدبلومات قبل 2006، وحاملي الشواهد وتسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الإعلان عن النتائج، زيادة على عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل لسنة 2011 على جميع الجماعات وعدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 إلى 4 إلى حدود الآن.
وتذمر المصدر ذاته من التمييز الذي يقول إنه طال موظفي الجماعات المحلية بالمقارنة مع باقي العاملين بالإدارات العمومية، بناء على المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 ، وربط ترسيم المؤقتين بإدماج حاملي الشهادات وتأجيل معالجة هذا المشكل حتى إصدار «النظام الأساسي للوظيفة الترابية»، الذي يشكل، حسب وجهة نظره، تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الشغيلة الجماعية.
في السياق ذاته، اعتبرت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أن وزارة الداخلية تحاول جر النقابات إلى التوقيع على اتفاق لا يستجيب، حسب قولها، حتى إلى الحد الأدنى من انتظارات العاملين بالجماعات المحلية.
وطالبت اللجنة باحترام الحريات النقابية، مستنكرة التضييق الذي طال عددا من النقابيين، من خلال توقيفهم عن العمل لأسباب نقابية، وعدم إرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم كالموظفين العاملين ببلدية ظهر السوق بإقليم تاونات. كما استنكرت اللجنة صمت وزارة الداخلية على التجاوزات المالية بالجماعات المحلية وتحميلها العاملين بها مسؤولية الأزمات المالية، بعدم صرف أجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية، مستشهدة في البلاغ ذاته بحالة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية.

انتخاب امرأة على رأس الاتحاد الوطني للمهندسين
حفيظة الدليمي

قام الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، لأول مرة في تاريخه، أول أمس بانتخاب امرأة رئيسة له، وهي المهندسة بديعة أعراب التي لا تتجاوز سنها 39 سنة، وهي أم لطفلين.

وقد انتخبتها اللجنة الإدارية المنبثقة عن أشغال المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي نظم بالرباط تحت شعار»اتحاد وطني قوي من أجل تطوير الهندسة الوطنية ودعم بناء دولة الحق والقانون».
وفي هذا السياق، قالت أعراب، في تصريح لـ»المساء»، إن انتخابها تم بالإجماع وأنه لأول مرة يتم انتخاب امرأة رئيسة للاتحاد، كما أن التمثيلية النسائية كانت جد مرتفعة. وأوضحت أعراب أن كل التيارات السياسية كانت ممثلة في اللجنة الإدارية، باستثناء حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، مضيفة أن جماعة العدل والإحسان كانت ممثلة بتسعة أعضاء.
وقالت رئيسة اتحاد المهندسين إن اللجنة الإدارية ترشح لعضويتها 159 مؤتمرًا، منهم 29 امرأة مهندسة، وتم الإعلان عن تشكيلة اللجنة الإدارية الجديدة المكونة من 75 عضوًا، بينهم 15 امرأة (20%).وقد شارك في انتخاب اللجنة الإدارية 413 مؤتمرًا ومؤتمرة من بين 487 حضروا المؤتمر.

• 
  الاتحاد المغربي للشغل
  الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة 
  المؤتمر الجهوي 12
  البيان العام الصادر عن المؤتمر الثاني عشر
  للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة
  المنعقد بالرباط يوم فاتح يوليوز 2012
  إن المؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، سلا، تمارة، المنعقد بالرباط يوم الأحد فاتح يوليوز 2012 تحت شعار "إتحاد جهوي قوي للدفاع عن الحقوق العمالية والنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" لاستكمال أشغاله التي ابتدأت بتاريخ 30 أكتوبر 2011 بعدما تمت عرقلة انعقاده منذ سنة 2009 من طرف القيادة البيروقراطية وبعد مصادقته على الأوراق المعروضة عليه، وخاصة منها التقرير التكميلي عن أنشطة الاتحاد الجهوي منذ التاريخ المذكور، وبعد وقوفه على الظروف العامة التي ينعقد فيها المؤتمر وطنيا ودوليا، وبعد تدارسه للأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة بالمنطقة وعموم الأجراء والجماهير الشعبية، يسجل المواقف التالية: 
  1) يندد بهجوم الباطرونا البرجوازي الرأسمالي وما يخلفه من تدهور كبير لأوضاع الطبقة العاملة بالمنطقة بمختلف فئاتها و كافة الجماهير الشعبية وبضرب قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات وتعميق التوزيع غير العادل للثروات بسبب اختيارات النظام التبعية وما تنتجه من فقر وتهميش وهشاشة.
  2) يندد بالحوارات الاجتماعية المغشوشة وبفرض الحكومة لقرارات لا شعبية آخرها الزيادات الضخمة في أثمان المحروقات وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية وغيرها من الاجراءات المعادية لمصالح الشعب في الوقت الذي يتم فيه تبذير الملايير في القطار الفائق السرعة والمهرجانات الباذخة ويطالب بالتراجع الفوري عنها ونهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول، وبشكل منتظم، واتخاذ اجراءات زجرية فعلية لوضع حد لكافة اشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية. 
  3) يدين تصاعد الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية.
  4) يدين الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية، وحدوية، مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وتقدمية من طرف الطغمة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في قيادة المركزية، ويؤكد الاستمرار في النضال ضد كل الاجراءات التقسيمية والتخريبية والقرارات اللاشرعية المتخذة منذ 5 مارس 2012 في حق مجموعة من المناضلين القياديين وفي حق مجموعة من الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية، ويدعو إلى احترام القانون الاساسي للاتحاد ونتائج المؤتمر الوطني العاشر للمركزية وللأعراف الديمقراطية ويسجل باعتزاز صمود المناضلات والمناضلين والعمال والعاملات في مواجهة المخططات الانقلابية والاستئصالية في مختلف القطاعات العمالية والمواقع الصامدة، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى الاستمرار وبقوة وثبات وطول نفس، في مواجهة المفسدين والفساد المستشري داخل مركزيتنا.
  5) يطالب باحترام الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي في كل المؤسسات الانتاجية الصناعية والفلاحية والمؤسسات الخدماتية والإدارات العمومية وإلغاء كل القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وملائمة التشريعات المحلية معها، كما يرفض أي مشروع تكبيلي لحق الإضراب الذي انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالها التاريخي، ويطالب بإرجاع كافة العمال وعموم الأجراء المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم ويعلن تضامنه التام معهم، ويدعو كافة الديمقراطيين والديمقراطيات إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات.
  
  6) يطالب بضمان العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات عبر اصلاح جذري وديمقراطي لأنظمة التقاعد مع الحفاظ على المكتسبات والتراجع على كل المخططات التي تحاول تحميل الأزمة للعمال والموظفين وعموم الأجراء، ويطالب بدمقراطة وتطوير أنظمة التغطية الصحية وبدمقراطة مختلف تعاضديات الموظفين/ات وبتقوية مراقبتهم لها وبمراجعة دورها عبر توسيع الخدمات التي تقدمها وبمراجعة الأثمنة المرجعية وفرض احترامها وبتقليص آجال استرجاع مصاريف العلاج.
  7) يطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وبمحاكمة مفسدي التعاضديات ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة، وبمأسسة العمل النقابي والقطع مع كل أشكال الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
  8) يطالب بإقرار مبدأ الضرائب التصاعدية مع اعفاء المداخيل الصغرى والمواد والخدمات الأساسية مع إقرار الضريبة على الثروة، وبوضع حد لنزيف الخوصصة وتأميم القطاعات والمرافق العمومية التي سبقت خوصصتها وفي مقدمتها قطاعي الماء والكهرباء، ويعلن رفضه الكلي لتصفية صندوق المقاصة ويطالب بوقف تبديد الثروة الوطنية عبر الاستدانة الخارجية وتحميل الطبقة العاملة لكلفتها.
  9) يجدد موقفه الرافض للديمقراطية الشكلية والمزيفة وللاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة التي تكرس الفوارق الطبقية وتحكم حفنة من الاحتكاريين في امكانيات البلاد وثرواتها، ويطالب بإقرار ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة.
  10) يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة في المنطقة وانتصاراتها الهامة في شركات بوجو وأطاسا وسينوهيدرو وفي الشركة الوطنية للطرق السيارة وفي قطاع التعاضد والتعليم الكاثوليكي والتعليم العالي وفي الصحة وفي قطاع الماء الصالح للشرب وبالقطاع الفلاحي وفي القطاع العام بمختلف فروعه وفئاته وغيرها من القطاعات، ويدعو إلى المزيد من دعم نضالات العاملين في قطاع الصناعة والخدمات وإلى المزيد من تقوية التضامن العمالي على المستوى القطاعي والجهوي والوطني وإلى دعم نضالات المرأة العاملة ومطالبها الخاصة والعامة من أجل الكرامة وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين وتحسين ظروفها الاجتماعية عبر الاستجابة لمطالب تنظيم المرأة العاملة.
  11) يعتز بالمواقف المشرفة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة اتجاه حركة 20 فبراير ومطالبها الشعبية العادلة، ويدعو إلى المزيد من انخراط العاملات والعمال وعموم الأجراء بمنطقتنا في نضالها السلمي حتى القضاء على الاستبداد والفساد وتحقيق الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما يثمن عاليا مواصلة هذه الحركة لنضالاتها بكل تحد رغم كل أشكال القمع والمناورات التي تستهدفها.
  12) يعلن تضامنه اللامشروط مع كافة نضالات واحتجاجات الفلاحين الكادحين وحركات المعطلين المناضلة وعموم الحركات الشعبية، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب نقابية أو سياسية أو اجتماعية.
  13) يعلن تضامنه اللامشروط مع ثورات وانتفاضات كافة الشعوب عبر العالم من أجل الكرامة والانعتاق والتحرر من الهيمنة الامبريالية وأنظمة الاستبداد الرجعية، ويعبر عن دعمه المطلق للشعب الفلسطيني في مقاومته من أجل استقلاله وتحرير أرضه وإقامة دولته، ويجدد مساندته للمقاومة المتنامية ضد نظام الاضطهاد والاستغلال الرأسمالي المعولم ولكفاح الشعوب من أجل التحرر والديمقرطية.
  14) يدعو كافة فئات الطبقة العاملة وعموم الأجراء- نساء ورجالا- العاملين بمختلف القطاعات الوزارية وبالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص من أجل توحيد صفوفهم في إطار الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة وحدوية، جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية ومستقلة عن السلطة وعن الأحزاب وعن الباطرونا، ومن أجل الدفاع عن مكتسباتهم وضد ما تعرفه أوضاعهم المادية والاجتماعية من تدهور خطير.
  المؤتمر الجهوي 12 
  الرباط في فاتح يوليوز 2012

مراكش تحاكم مسؤوليها.. اختلالات تجر منتخبين إلى القضاء

حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع مسؤولين في الداخلية في بعض الملفات وفتح أخرى «طالها النسيان»

عزيز العطاتري

ترافق ارتفاع درجات الحرارة، الذي تعرفه مراكش هذه الأيام مع «سخونة» الأجواء السياسية بالمدينة،

خصوصا بعدما أصبح يسمى «التسونامي» الذي أتى على جوازات سفر عدد من المستشارين والمنتخبين والمقاولين. فقد تم حجز جوازات سفر مجموعة من المنتخبين، الذين لا يزال العديد منهم يدبرون الشأن المحلي للمدينة الحمراء، وتم إغلاق الحدود في وجوههم ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وقد اعتبر هذا القرار، الذي استقبله الحقوقيون بارتياح كبير، سابقة في التعامل مع ملفات نهب المال العام، لكنّ جل المتتبعين يتساءلون ما إذا كان التحقيق سيطال مسؤولين في وزارة الداخلية، التي تتحمل «المسؤولية» في تفويت أرض «كازينو» السعدي، وكذا في ملف ما سمي «الإقامة الملكية»...
تفويت أرض كازينو السعدي بـ600 درهم للمتر فضيحة بالصوت بطلها الاستقلالي أبدوح

ارتبط اسم عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، بفضيحة تم تسجيلها في شريط صوتي جعل أرجل عدد من المستشارين الجماعيين الذين يتحملون مسؤولية تسيير المدينة الحمراء خلال هذه الفترة ترتجف خيفة.. بعد أن قام عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في إطار تفعيل مذكرة سابقة لوزير العدل، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إحالة ملف "فضيحة" كازينو فندق السعدي على مصالح النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش.
قضت التعليمات القضائية بالاستماع إلى حوالي 20 مستشارا جماعيا سابقا لبلدية المنارة -جليز، بمن فيهم الرئيس السابق للبلدية ذاتها، عبد اللطيف أبدوح، المستشار في الغرفة الثانية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. القضية أضحت "حامضة" بالنسبة إلى البرلماني والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وعدد من المستشارين الجماعيين، الذين تم استدعاؤهم من قِبَل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستنئاف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة القضائية، حيث لم يعد بإمكان أي أحد من حوالي 10 مستشارين جماعيين ومقاولين شملهم القرار مغفادرة مدينة مراكش، ولو في مهمة رسمية، أو مغادرة التراب الوطني إلا بإذن من وكيل الملك.
شكـّل تاريخ 11 يونيو الجاري يومَ صدمة لعدد من المتتبعين، الذين لم يصدقوا أن يقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه عبد اللطيف أبدوح "الرجل القوي" في حزب الاستقلال في جهة مراكش، وهو الذي اعتـُبِر الخصم اللذوذ للقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة داخل الحزب. لم يكن محاميا أبدوح، اللذان رافقاه إلى محكمة الاستنئناف يوم الاثنين 11 يونيو للمثول أمام قاضي التحقيق، يتوقعان أن يقرر الزيتوني سحب جواز عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإغلاق الحدود في وجهه ومراقبته قضائيا.. وهو القرار الذي طال كلا من محمد الحر، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وأحد القيادات المحلية لحزب الاتحاد الدستوري، ومروان عبد العزيز، نائب رئيسة مجلس مراكش، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة جليز خلال الانتخابات الجماعية الماضية، وكاتب المجلس الجماعي محمد نكيل، وعبد الرحمان العربي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال. كما أصدر قاضي التحقيق نفس القرار في حق المستشارَين الجماعيَّيْن السابقيـْن باسم حزب الاستقلال، عبد الرحيم الهواري والحسن أماردو، في قضية تبديد أموال عمومية في ملف "كازينو السعدي".
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001، عندما أقدم المجلس السابق لجماعة المنارة -جليز بالمصادقة على تفويت كازينو فندق "السعدي" لإحدى الشركات السياحية بمبلغ مالي لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع الواحد، في منطقة سياحية، وفي وقت كان العقار في المدينة يعرف طفرة كبرى، ويبلغ المتر المربع في المنطقة ذاتها أزيدَ من عشرة آلاف دهم...
وقد تفجّرت هذه الفضيحة على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ، عندما سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا، ينقل بعضَ تفاصيل كواليس عملية التفويت والحديث الذي دار بين أطراف "الغنيمة"، حيث يتحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح في الشريط، رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس، عن كيفية تدبير هذا الملف بطريقة "تـُرضي" الجميع و"تعود بالنفع عليهم"...
وقد تم تشييد كازينو السعدي من طرف" الشركة الشريفة للتشتية" في الحي الشتوي خلال فترة الحماية، وتم توقيع اتفاقية بين هذه الشركة ومدينة مراكش، والتي بموجبها ترخص مدينة مراكش للشركة المذكورة بتشييد الكازينو فوق عقار ينهض على 12000 متر مربع، مقابل سومة كرائية زهيدة، على أساس أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي واسترجاع المدينة للكازينو وكل التجهيزات التي يحتوي عليها  العقار في سنة 2005. غير أن مجلس بلدية المنارة، الذي كان يوجد على رأسه آنذاك الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وبدعم من الوالي السابق محمد حصاد، قام بتفويت الكازينو للشركة المالكة لفندق السعدي قبل آجال انتهاء الاتفاقية بأربع سنوات.
وكان الوكيل العام للملك، قبل حوالي ست سنوات، قد استمع إلى المستشار الحسن أوراغ، الذي اتهم الرئيس أبدوح وأعضاء آخرين، كشف عنهم الشريط السمعي الذي سلم للجهات القضائية، بتلقي رشوة من أجل تفويت الكازينو، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، وأنه وزّع على الأعضاء مبالغ مالية متفاوتة، تراوحت ما بين 30 و10 ملايين سنتيم. وقد أحال الوكيل العام للملك الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت إلى الرئيس، بمعية حوالي 20 عضوا، سواء الذين وردت أسماؤهم في الشريط أو الذين اتهمهم المستشار المذكور بالحصول على مبالغ، كما استمعت الفرقة ذاتها إلى أعضاء من المعارضة رفضوا التصويت على عملية التفويت، قبل أن يُفتـَح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل، مصطفى الرميد.
يؤكد أبدوح أن قرار التفويت تم من قِبَل المجلس بشكل احترمت فيه كل الضوابط والقرارات، ويشير إلى أن وزارة الداخلية، في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد، هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الاستثناءات.

صورة عبد اللطيف أبدوح

اعتداء على اساتذة ببرشيد اتناء الامتحانات الاشهادية لنيل شهادة الاعدادي

اللجنة الوطنية للمساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين خوض اضراب وطني 3و 4 يوليوز

حرمان الاساتذة المترشحين لاجتياز مباراة التفتيش من اتمام اجاباتهم