المواضيع الأكثر مشاهدة
طالب ضحايا مشروع "إفلوسي" من رئيس الحكومة، تشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيما وصفوه بالنصب والإحتيال الذي تعرضوا له، ولوحت الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون التي ينخرط تحت لوائها الضحايا، بتصعيد أشكالها الاحتجاجية بعد تراجع الجهات الحكومية عن الوعود التي قدمتها لهم.
وأوضح الضحايا في بيان لهم، أنهم انتظروا لما يزيد عن أربعة أشهر من أجل تدخل الحكومة الحالية لحل ما أسموه "مأساة إفلوسي"، وذلك من خلال مراسلة نجيب بوليف وزير الشؤون المالية والحكامة، إلا أن الوكالة البنكية التي منحتهم قروض المشروع أصبحت تطالبهم وتهددهم بالإستخلاص الفوري لمجموع مبلغ القرض بموجب فصل الأداء الفوري لجميع الدين الذي يتجاوز 22 مليون سنتيم للوكيل، رغم أن وزير التشغيل السابق راسل البنك من أجل إيقاف المطالبات المالية من الوكلاء إلى حين التوصل لحل شامل للمشكل.
واعتبر ضحايا المشروع هذا الإجراء بمثابة تراجع وتنكر للوعود التي قدمتها لهم الحكومة، وطالبوا بالإسراع في إيجاد حل لوضعيتهم، وذكروا أن إدارة الضرائب أصبحت بدورها تطالبهم بأداء ضريبة مرور سنتين على إنشاء الشركة، ومطالبتهم بأداء ضريبة اللوحات الإشهارية من طرف إدارة الجبايات، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق