الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.


أصدرت المحكمة الابتدائية بتاونات حكما قضائيا ضد نقابيين بالفرع المحلي ببلدية طهر السوق فقط لأنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية طهر السوق احتجاجا منهم على إقدام الرئيس اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين وممارسته جملة من التعسفات والاهانات في حق النقابيين المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل،

و قد توبع الموظفين الآتية أسمائهم :

1.     امحمد الحيبور

2.     محمد الخلادي

3.     عبد العزيز السلطاني

4.     عزيز كسواتي

5.     محمد ادعيمر

بتهمة اهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي، وهو الفصل المعوض للفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكمون به العمال عقابا لهم على تنفيذهم للإضراب.

والغريب في الأمر أن الشاهد الوحيد في القضية المسمى عمر الداموني الذي سبق له أن كان شاهدا في قضية سابقة ضد موظفين قاموا بوقفة احتجاجية أمام جماعة بني ونجل تفراوت سنة 2006، احتجاجا منهم على طرد كاتب الفرع محمد الخلادي بناء على الفصل 75 مكرر (الغياب الغير مبرر) رغم أن المعني بالأمر كان يخضع للتدريب بفاس، فجاء هذا الشاهد المعروف لدى الساكنة بأنه بنى ثروته على لعب (الدادوس) ليشهد كذلك ضد المناضلين فقط مقابل أن يغض عليه الرئيس الطرف لبناء بناء عشوائي بالبرية داخل النفوذ الترابي للجماعة، ومرة أخرى جاء هذا "الشاهد الزور" ليشهد ضد مناضلين مقابل حصوله على ترخيص لتغيير معالم المقهى ويفتح باب إضافية للمقهى خارج الضوابط القانونية للتعمير.

فمن يطلع على المحضر سيجد أن شاهدين طلبهما رئيس البلدية ليشهدوا زورا معه نفوا كل النفي وأنهم لم يسمعوا شيء في حين أن الشاهد الثالث " أعمى" قال أنه سمع " يا رئيس يا حقير " لكنه لا يرى كونه أعمى، أما شاهد الزور شهد بما قال له سيده مقابل مكافئته برخصة الإصلاح.

واعتمدت المحكمة شهادة الأخير فحكمت ب:

  • على كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر واحد

  • تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم بالتضامن بين المتهمين وغرامة مالية 2000 درهم 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها