المواضيع الأكثر مشاهدة
مولاي
تعطلت
المراكب
والشاطئ
بلا زوارق
يغترب
مولاي
صليت خلفك ركعتين وسلمت
مر أمامي طيف
هز احساسي
فبكيت
ورأيتك مولاي نحوه تنجدب
وأنا والله ما كنت أعتقد
أن مولانا أمام الأفخاذ ينحدب
عجب هذا والله ما بعده عجب
مولاي
أنا أبحث عن قواي
في مطر ليلي يبللني
ووحشة
شارع
ترميني
بسواي
مولاي
جراحي
سجادة
على
أرصفة الشارع الممتد
أفرشها
وأتكئ
فلا
تدر وجهك
إني
أراك في الظلمة مبللا
تختبئ
وتسدل
الستار
والنصوص
تحترق
تغرق
الموانئ
تهجرها
الزوارق
أخرج أيها المولى من مخبئك
فاختباؤك
ليس يعني
سوى
أنك أنت السارق
ــ م / أ ــ
بـــــــلاغ
على إثر الاجتماع الدوري الأسبوعي للكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات يومه 03 دجنبر 2012، وبعد تداولها بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومختلف فئات الشغلية وطنيا ومحليا، وخاصة القمع الشرس الذي تعرضت له التظاهرة السلمية للأساتذة المقصيين من الترقية المعتصمين بالرباط للأسبوع الثالث على التوالي والاعتقالات التي طالت مجموعة منهم. وكذلك استمرار اعتصام عمال مطاحن الساحل للأسبوع الثاني للمطالبة بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2004. وبعد استنفاذ أشغالها، فإنها قررت تبليغ الرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
• تضامننا ودعمنا المطلق واللامشروط مع مناضلي/ات تنسيقيتي الأساتذة حاملي الشهادات (إجازة وماستر)؛
• تنديدنا الشديد بالهجمة الشرسة التي تعرض لها المحتجون، والتنكيل بهم واعتماد المقاربة الأمنية البائدة في التعاطي مع ملفهم المطلبي العادل والمشروع ومطالبتنا بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين ومحاسبته المتورطين في هذا الملف؛
• مطالبتنا بإنصاف عمال مطاحن الساحل، بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2004؛
• استنكارنا لانبطاح الحكومة أمام المخططات التفقيرية لصندوق النقد الدولي، من خلال غلاء المعيشة، وتجميد الأجور والتعويضات والمعاشات وعرقلة للترقية وتقليص للتوظيف في ظل ميزانية 2014 لا تستجيب لمتطلبات الجانب الاجتماعي للموظفين/ات عموما؛
• تنددنا بمخطط الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات، وذلك بسن مراسيم تراجعية عن مكاسبهم؛
• استنكارنا لنهب وسوء تدبير التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الفساد الذي ينخرها.
• تثميننا للنضالات التي قادتها وتقودها الجامعات الوطنية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والوظيفة العمومية؛
• دعمنا للحركة النضالية للجماعات المحلية والتي ستنظم وقفة احتجاجية التي يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2014 أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط.
وعليه، تدعو القواعد والغيورين وعموم المواطنين/ات للرص الصفوف والتعبئة التامة لدعم جامعة الجماعات المحلية وإلى المشاركة بكثافة لإنجاح هذه المحطة النضالية.
ودمتم للنضال أوفياء...
الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات
الرباط في 03/12/2013
لياليهم
ليس فيها سمر
طوى الزمن أيامهم
وغيب
عن عيونهم القمر
وحلمهم
قبل البداية
خاب واندثر
أطفؤوا
الشموع
كي يستعينوا
بالظلام
ويبدعوا في الفواحش
باسم القضاء والقدر
فلا
ربيعهم أزهر
ولا
هم أوقفوا الخبر
هذه
حصيلتهم
وهكذا
هم الأشباح
نصف
بشر
فهل أدركوا قيمة المعاني
وتحلوا بالشجاعة في التمييز
بين الحلال والحرام
بعدما كانوا يلحنون في الكلام
كي ينالوا رضا الأقزام
فليحرسوا أوهامهم
وليستعدوا للأكفان
فما بقي لديهم غير خيبة
وذكريات تنهل من بحر الأحزان .
.
فرحات حشاد رمز للشهيد الوطني في تونس وفي المغرب العربي" بقلم خالد عبيد
ظاهرة الاغتيالات السياسية بالمغرب العربي:
فرحات حشاد: رمز للشهيد الوطني في تونس وفي المغرب العربي!
مقال صدر في مجلّة "المغرب الموحّد" العدد السادس بتاريخ 01 ماي 2010
خالد عبيد*
لا يمكن لأيّ كان أن يشكّك في أنّ الجريمة التي حدثت ذات صباح من أيام شهر ديسمبر 1952 ، ويوم 5 منه بالتحديد ، بحقّ الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، هي جريمة محكمة بأتمّ معنى الكلمة، نُفّذت بحِرفية كبيرة، و تم التخطيط لها بإتقان إنْ في الأوان أو في طمس معالمها، أو في بث الإشاعات التي لا غاية لها إلاّ استبعاد المجرم الحقيقي ألا وهو الطرف الفرنسي.
تونس / المغرب الموحد
السؤال الذي يُطرح هو لماذا تمّ استهداف فرحات حشاّد بالذات وفي ذلك الظرف؟. وهل أنّ اغتياله كان حتميا بالنظر إلى أنّه بات يشكّل عقبة أمام استمرارية المشروع الاستعماري في تونس؟.
نعم هذا ما نعتقده! خاصّة وأنّ آلة القمع الفرنسي قد ظنّت قبل جانفي 1952، أنّها ستتمكّن في ظرف وجيز من الإجهاز على المدّ الوطني التونسي من خلال اعتقال الزعامات الوطنية، وقمع التحرّكات الشعبية وملاحقة من تصفهم بـ " الإرهابيين" وهم الوطنيون الصادقون ، وإضفاء جوّ من الرعب في نفوس التونسيين.
حتمية استهداف مسيّر المقاومة حشاد:
في الأثناء، تبيّن للفرنسيين أنّ كلّ هذه الاجراءات لم تجد نفعا في القضاء على المقاومة التونسية، خاصّة على إثر العملية الجريئة التي وقعت بمدينة قابس في منتصف شهر نوفمبر 1952، وأودت بحياة خمسة من الجنود الفرنسيين، فتكالب غلاتهم للمطالبة بالاقتصاص من "القتلة"، فكان أن حُدّد الهدف، وهو فرحات حشاد، بالرغم من تمتّعه بنوع من الحصانة بالنظر إلى عضويته في المكتب التنفيذي للنقابات العالمية الحرّة "السيزل". وهكذا تتالت عليه التهديدات والمضايقات والمراقبة اللصيقة، ووصل الأمر إلى حدّ إرسال منشور إليه بإمضاء "اليد الحمراء"، يتضمن تهديدا له بتصفيته. وهو المنشور الذي أطلعه على زوجته قبل أن "يضيع" على الأرجح أثناء تحقيق البوليس الفرنسي في قضيّة اغتياله!!
قرار الرسميين الفرنسيين اغتياله باعتبار حشاد روح المقاومة وآخر حصن للباي لرفض الرغبات الفرنسية
كان الفرنسيون يعتقدون راسخ الإعتقاد ، ولم يخطئوا في ذلك، أنّ فرحات حشاد هو روح المقاومة التونسية السرّية آنذاك بتنسيق مع بعض القيادات الدستورية التي بقيت نشطة، أمثال الصادق المقدّم، والذين شكّلوا مجلسا أعلى للمقاومة في غياب قسري لبقيّة الزعامات إن نفيا أو اعتقالا. وقد تواترت لدى الأمن الفرنسي التقارير التي تشير إلى أنّ عملية قابس الأخيرة يقف وراءها فرحات حشاد في أدقّ تفاصيلها.
حشاد: حصن دفاع الباي الأخير أمام الضغوط الفرنسية:
كانوا يعتقدون أنّ فرحات حشاد إلى جانب الشاذلي باي ومحمّد باي ابنيْ الأمين باي والصادق المقدّم، هم الذين يحرّضون باي تونس على الصمود في وجه الضغوطات الفرنسية، ويخطّطون له في كيفية التصرّف تجاهها. كما كان الفرنسيون متأكّدين من أنّ محمّد الأمين باي بصدد التخطيط والتنفيذ الوشيك لـ" انقلاب " على وزارة صلاح الدين البكّوش الموالية للفرنسيين وسجن وزرائها ، وإرجاع وزارة شنيق إلى دفّة التسيير التي قام الاستعمار الفرنسي في مارس 1952 بنفي وزرائها إلى المحتشدات، وما كان المقيم العام الفرنسي ( دي هوتكلوك ) متأكّدا منه تمام التأكّد في برقيته بتاريخ 1 ديسمبر 1952، هو أنّ القائم على هذا "الانقلاب" ومخطّطه ليس إلاّ فرحات حشاد لا غير!.
لذا، اعتقد الفرنسيون أنّ الطريق إلى الضغط على الأمين باي وحمله على التنازل والإمضاء صاغرا على مشاريع الإصلاحات التي قدّمت له، لا يمكن أن يُعبَّد إلاّ بعد أن يزيلوا العقبة "الكأداء" ألا وهو فرحات حشاد، وما سيستتبع ذلك من ترهيب من تبقّى من الوطنيين التونسيين.
هنا أعتقد أنّ قرار اغتيال فرحات حشاد ربّما اتّخذ إثر عملية قابس، لكن موافقة الحكومة الفرنسية على التوقيت تمت، إمّا يوم 3 أو 4 ديسمبر صباحا على أقصى تقدير، وعليه، طار المقيم العام الفرنسي إلى باريس مساء يوم 4 ديسمبر لحضور اجتماع وزاري مغلق حول تونس وذلك صبيحة يوم 5 ديسمبر!!.
جريمة الاغتيال: محكمة في أدقّ تفاصيلها حتى في إلصاقها بالوطنيين!..
في الأثناء، خرج فرحات حشاد مبكّرا صباح ذلك اليوم كعادته في سيّارته السوداء من مدينة رادس قاصدا العاصمة تونس، وقد لاحظ بالتأكيد منذ الأمس أنّ المكلّفين بمراقبته قد "تبخّروا"، ومن المحتمل للغاية أنّه استشعر أنّ شيئا ما جللا سيحدث له، وهذا ما تمّ فعلا، إذ سرعان ما اكتشف أنّ سيّارة تتبعه ثمّ ضايقته إلى أن اضطرّته إلى أن يخرج عن حافة الطريق فانهالت على سيّارته وعليه زخّات كثيرة من الرصاص، التي لم تفلح في الإجهاز عليه، وخرج فرحات حشاد من سيّارته بجهد جهيد والجرح ينزف منه، فكان أن تلقّفته سيّارة أخرى تلت الأولى كي تعاين مدى نجاح عملية الاغتيال وتعهّد سائقها بنقله إلى المستشفى، فنقلوه من هناك إلى مكان منزو غير بعيد عن بلدة صغيرة هي نعسان، وهناك أجهزوا عليه برصاصة قاتلة في الرأس وتركوه جثة هامدة على حافة الطريق.
اغتالوا حشاد يوم 5 ديسمبر، والفرنسيون في أعلى مستوى اتخذوا القرار إما يوم 3 أو 4 ديسمبر وأعدوا له العدة، وسافر المقيم العام السفاح ديهوتوكلوك إلى باريس للإعلام
نفذت هذه الجريمة، التي لا نشكّ للحظة في أنّ القائمين عليها فرنسيون لا غير، بحرفية كبيرة ولا تحتمل أيّة إمكانية للإخفاق، إن في التدبير والتخطيط أو في التنفيذ وإخفاء الأدلّة ومحوها إن لزم الأمر، خاصّة في كيفية التعامل مع ما بعد الاغتيال. كان كلّ شيء مرتّبا بدقّة متناهية لا تترك مجالا للشكّ بأنّ جهازا كاملا كان يشرف على هذه العملية في أدقّ تفاصيلها، حتّى في كيفية إحداث البلبلة لدى التونسيين ومحاولة الإيقاع بهم من خلال بثّ إشاعات أطلقت تباعا وفي أوقات محدّدة، فُبْركت لها سيناريوهات متعدّدة وجيء إن لزم الأمر بشهّاد "الزور" كي يؤكّدوا ما يعمل الجهاز السرّي الفرنسي على إثباته لدى التونسيين، وهو أنّ عملية اغتيال فرحات حشاد هي مجرّد تصفية حسابات بين الوطنيين التونسيين أنفسهم، فتارة ألصقت التهمة بالحبيب بورقيبة المنفي في جزيرة صغيرة قفراء في أقصى الشمال التونسي، وتارة أخرى بصالح بن يوسف، خاصّة وأنّه كان آنذاك في أروقة الأمم المتّحدة جاهدا نفسه في إقناع الدول الأعضاء بعدالة القضيّة التونسية وضرورة تسجيلها في جدول أعمال الهيئة الأممية، وأحيانا الشاذلي باي ابن الأمين باي الذي طالته تهديدات اليد الحمراء بالقتل مع أخيه كما طالته تهديدات دي هوتكلوك الذي حرص على ضرورة نفيه إلى خارج البلاد، ولم يسلم حتى محمود المسعدي الذي كان الذراع اليمنى لحشاد في الاتحاد، بإشاعة "تورّطه" المحتمل في هذه العملية!!
... يقظتهم فوّتت الفرصة على المستعمر!
فشلت الدعاية الاستعمارية الفرنسية آنذاك في إحداث الوقيعة بين التونسيين وإحداث حرب أهلية بينهم يتبخّر معها حلمهم في الاستقلال .
كان الوطنيون التونسيون متأكّدين أنّ عصابة "اليد الحمراء" هي التي تقف وراء اغتيال حشاد، بدعم من متنفّذين على أعلى مستوى في سلطة الحماية، وأنّ هؤلاء لا يمكنهم أن يعطوا الأوامر بالتصفية الجسدية للوطنيين إلاّ بعد موافقة حكومة باريس، وثمّة دلائل كثيرة تؤكّد صحة هذا المنحى سبق لنا أن تعرّضنا إلى بعضها بإسهاب في بعض مقالاتنا.
في دلالات استهداف اليد الحمراء لحشاد وباقي الرموز الوطنية:
لنكن على يقين منذ البدء، أنّ الزعيم حشاد كان مقتنعا بأنّه بات هدفا لغلاة الاستعمار الفرنسي في تونس بمباركة رسمية فرنسية وتواطئها، وأنّه ليس المستهدف الوحيد في مخطّط التصفية، بل رموز وطنية أخرى مهدّدة في حياتها كانت تعلم ذلك، وتدرك بأنّ غاية فرنسا من تصفيتهم جسديا هو تصفية القضيّة التونسية . لكن الوعي بذلك، لم يمنع هذه الرموز الوطنية من مواصلة الكفاح حتّى بعد أن سقط أوّلها فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952.
هذا يدفعنا إلى محاولة فهم الدواعي الحقيقية التي دفعت بهذه الرموز الوطنية أن تُقْدم على ما أسميته "الاستشهاد الوطني"، ألأنّها كانت تعتقد أنّ هذه القضيّة لا يمكنها يوما أن تنتصر إلاّ إذا ضحّت هي من أجلها؟ وبالتالي أقدمت على الموت غير واجلة، لأنّها كانت تعتقد أنّ دمها سيتحول إلى "وقود" التحرير، وأنّ عمله الإجرامي هذا هو بداية النهاية لوجوده كمستعمر.
ابتسامة حشاد ميتا تحدت الموت وتحدت الإستعمار وزبانيته
عندما يتحدّى المغدور قاتله حتّى وهو عاجز عن الردّ:
لذلك، لم يتوان فرحات حشاد في أن يتحدّى قاتليه بابتسامته الساخرة حتّى وهو في اللحظات الأخيرة، بعد أن أطلقوا عليه الرصاصة القاتلة، وقد شاهدته أرملته محافظا عليها قبل أن يُوارى الثرى في مسقط رأسه بقرقنة ساعات بعد اغتياله. لقد واجه الزعيم فرحات حشاد الموت بشجاعة تماما مثل الزعيم الوطني الهادي شاكر الذي اغتيل في سبتمبر 1953، لأنّه بقي يسيّر المقاومة السرّية ويعطي أوامره للقيام بعمليات ضدّ الاستعمار ومتعاونيه، وذلك بالرغم من وضعه تحت الإقامة الجبرية في نابل، وتماما مثل الأخوين حفّوز اللذين كان ذنبهما تمويل الثوّار التونسيين بالمال والسلاح والمؤونة والحماية..والدكتور الوطني عبد الرحمان مامي، الطبيب الشخصي للباي وأحد آخر مستشاريه المخلصين، وهو الذي تفطّن إلى محاولة تسميمه التي قامت بها الأجهزة الفرنسية السرّية.
الشهيد واحد والمجرم واحد في المغرب العربي: فلِمَ لا ننسّق فيما بيننا؟
يشترك هؤلاء الأربعة في أنّ قاتلهم واحد، ألا وهو الدولة الفرنسية التي أعطت أوامرها إلى أذرعها السرّية كي تقوم بهذه العمليات "القذرة" تجاه الوطنيين في تونس والمغرب الأقصى وحتّى الجزائر، واختارت اسما دلاليا لأشهرها وهي "اليد الحمراء"، التي لا يمكن أن تكون إلاّ مخضّبة بدم الشهداء.
لذا، أعتقد أنّ قضيّة اغتيال حشاد - إذا أُريد لها أن تتمكّن يوما من أن تخترق الرفض الفرنسي المتعنّت، ويُماط اللثام عن قتلته، والأهمّ من ذلك هو تبيان من أعطى الأوامر - فإنّه من الأجدى التنسيق إن أمكن مع بقية دول المغرب العربي للمطالبة بكشف الحقيقة ليس عنه فقط بل عن كلّ الذين طالتهم "الأيادي القذرة" للدولة الفرنسية في تونس، والجزائر والمغرب الأقصى. ويمكننا أن نقتصر في مرحلة أولى على ضحايا "اليد الحمراء "الإرهابية فقط باعتبار أنّ عملياتها طالت هذه البلدان مجتمعة.
نقول ذلك، لأنّنا نشكّ في قدرة "الضحيّة" التونسية " على الكشف عن الحقيقة إن تحرّكت بمفردها ولم تتعاون مع مثيلاتها في الجزائر والمغرب الأقصى.
إن قدرنا هو أن ننسّق ونتحرّك مشتركين بعد أن تعرّضنا إلى ذات الاستعمار وذات الإرهاب وذات الاغتيال ؟. خاصّة وأنّ الدولة الفرنسية خطّطت لعملياتها بدقّة متناهية، والأخطر من كلّ ذلك أنّها عتّمت على المنفّذين بل وحَصَنتهم، وهي تتصامم عن التعاون إلى الآن لأنّها تدرك أنّها متورّطة، لذا لا ترغب في فتح ما أُحكم بإحكام من وثائق تدين فرنسا الرسمية ورموزها في أعلى مستويات هرم السلطة.
تحرّكات اتحاد الشغل لإثارة قضيّة حشاد في فرنسا: غير ذات جدوى!
إن لم نتمكّن مرّة أخرى من توحيد الجهود المغربية- حتّى في هذا الجانب - للضغط على الدولة الفرنسية، يمكننا أن نتحرّك منفردين ونقتصر على المطالبة بكشف الحقيقة عن اغتيال حشاد ومن طالته يد الغدر الفرنسية، وإن كان هذا الشكل لا يمكن أن يكون فعّالا . حتى التحرّكات التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل حاليا من أجل رفع دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية، أعتقد بأنه لا طائل من ورائها، وستبوء بالفشل للأسف، لأنّه سيتبيّن لقيادة الاتحاد كما تبيّن لدينا نحن منذ مدّة أن لا فائدة في تقديم قضيّة فرحات حشاد الآن وربّما حتّى غدًا في فرنسا، ولدى محاكمها ما يبرّر "التنصّل" من هذه القضيّة. وذلك بالنظر إلى أنّ القضاء الفرنسي في تونس آنذاك، أي في الفترة التي تلت اغتيال حشاد "افتكّ" القضيّة من يد صلاحيات حاكم التحقيق التونسي إبراهيم عبد الباقي، كي يمنحها إلى حاكم تحقيق استعماري، فكان أن تمّت المحافظة على الصبغة الشخصية للجريمة التي تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاثين سنة من وقوعها، ونُزعت عنها انتزاعا الصبغة السياسية التي لا تسقط بالتقادم. وبما أنّ الصبغة الشخصية قد سقطت الآن من القضيّة بفعل التقادم، وبما أنّه لا يمكن مطالبة المحاكم الفرنسية العادية النظر الآن في الجانب السياسي للقضيّة بالنظر إلى أنّه ليس من صلاحياتها، فإنّي أعتقد أن لا أمل في إحيائها من جديد على ضوء ما ذكرنا.
اغتيال الوطنيين: هل هي جريمة ضدّ الإنسانية ؟...
إذا ما تأكّد رفض فرنسا لهذا المطلب الإنساني المتمثل في كشف الحقيقة عن قاتلي حشاد، وما يستتبعه من اعتذار عن جرائمها، فإنّ الحلّ في نظري ، خاصّة إذا كانت مسألة المطالبة جماعية، أن نتحرّك نحو إجراءات أخرى قد تحرج الطرف الفرنسي وتجبره على التعاون الجدّي في هذه المسألة، وذلك إذا ما تمكّنا من تقديم الإثباتات اللازمة التي نضمن بها "حشر" هذه الجرائم في خانة جرائم ضدّ الإنسانية وخاصّة جريمة "الإبادة الجماعية".فنحن لا نشكّ للحظة أنّ هذه الجريمة التي طالت فرحات حشاد وغيره من الوطنيين ترقى، لا بل هي جريمة ضدّ الإنسانية بأتمّ معنى الكلمة، إنّها جريمة دولة ارتكبت جريمة إرهابية بحقّ زعيم وطني وآخرين يريدون لبلدهم الحرّية. إنّها جريمة إبادة مُورست على الشعب التونسي من خلال استهداف رموزه ومقاوميه.
اغتيالات بالجملة تدخل تحت بند جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة لا تسقط بالتقادم وتستحق الإثارة في المحكمة الجنائية الدولية
لِمَ لا نلتجئ إلى محاكم دولية ذات الاختصاص؟
إذا أردنا أن نضمن أسباب نجاح المبادرات الرامية إلى "تجريم" الفاعل ممثلا في الاستعمار الفرنسي، علينا اللجوء إلى محاكم مختصّة بإمكانها أن تنظر في قضيّة فرحات حشاد - وهنا أؤكّد- وقضيّة كلّ الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الاستعمارية في تونس، ويا حبّذا في المغرب العربي! من زاوية جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم "إبادة جماعية"، فهذه الجرائم التي لا يمكنها أن تسقط أبدا بالتقادم!. وأعني بالذات ولِمَ لا؟ محكمة الجنايات الدولية مثلا أو غيرها من المحاكم ذات أهلية الاختصاص في هكذا قضايا.
لنتجنّب رهْن استشهاد حشاد الرمز حتى نُبْقِيَ على رمزية كلّ الشهداء!
يكمن نجاح هكذا مبادرات في الإجابة على سؤال محوري: هل تهيّأْنا للقيام بهذه المهمّة؟. وذلك بقطع النظر عن الصخب هنا أو الجلبة هناك!.
في نظرنا، لا يمكن أن تنجح مثل هذه التحرّكات إلاّ إذا ضمنّا تجاوبا شعبيا واسعا معها وضغطا من أجل تبنّيها رسميا، حتّى تصبح هذه القضيّة، قضيّة الاغتيال السياسي في الحقبة الاستعمارية مطلبا شعبيا ورسميا ليس في تونس فقط بل في بلدان المغرب العربي، وذلك لغاية واحدة هي تجاوز أحقاد الماضي بين هذه البلدان وفرنسا، وبناء جسور ثقة جديدة بينهما، وأن تُجنّب هذه القضيّة المزايدات السياسية الظرفية، أو تصفية الحسابات الضيّقة، أو الاحتماء وراءها بغاية ضرب شرعية تاريخية لهذا الحزب أو ذاك، أو العمل على أن تكون هذه فرصة لإبراز هذا الشهيد أو ذاك، أمّا الآخرون فكأنّ شرعيتهم مصطنعة.
إذا سقطنا في مثل هذا الفخ عن غير وعي أو عن وعي، فإننا بذلك نؤكد نحن شعوب المغرب العربي ونخبته، بأننا لم نستعدّ بعد ، كي نلتفت للمطالبة الجدّية والمنهجية بكشف الحقيقة، وبأنّنا وقعنا في حبائل الاستعمار التي حاكها لنا إثر اغتيال حشاد ولم نقع فيها إذّاك، والظاهر أنّنا بقينا ننتظر حوالي 60 سنة كي نسقط فيها، وسيكون السقوط مدوّيا، لأنّ الخاسر الأكبر ، هو هذا الشهيد الرمز فرحات حشاد الذي صُودر دمه وارتُهنت مواقفه الوطنية ورُهن استشهاده فأُسديت بذلك خدمة إلى عدوّه وقاتله، وبالتالي، لم يعد رمزا للشهيد، لكلّ الشهداء، بل بات رمزا لهذا أو ذاك يُلبسه جلباب "تخوين" اضطهاد فاتك شائك على حدّ استعارتنا من شاعرنا الشابّي، فيرميه على هذا أو ذاك، وإذا بالخاسر الأكبر هو هذا الشهيد، كلّ الشهيد في هذه المنطقة، بينما يبقى الخاسر الأوحد هو هذا الشعب وذاكرته الجماعية المثخونة التي زيدت ثخْنا على ثخن ووَجَعًا على وجع.
• مؤرّخ جامعي تونسي
مختصّ في التاريخ السياسي للحركة الوطنية
فرحات حشاد: رمز للشهيد الوطني في تونس وفي المغرب العربي!
مقال صدر في مجلّة "المغرب الموحّد" العدد السادس بتاريخ 01 ماي 2010
خالد عبيد*
لا يمكن لأيّ كان أن يشكّك في أنّ الجريمة التي حدثت ذات صباح من أيام شهر ديسمبر 1952 ، ويوم 5 منه بالتحديد ، بحقّ الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، هي جريمة محكمة بأتمّ معنى الكلمة، نُفّذت بحِرفية كبيرة، و تم التخطيط لها بإتقان إنْ في الأوان أو في طمس معالمها، أو في بث الإشاعات التي لا غاية لها إلاّ استبعاد المجرم الحقيقي ألا وهو الطرف الفرنسي.
تونس / المغرب الموحد
السؤال الذي يُطرح هو لماذا تمّ استهداف فرحات حشاّد بالذات وفي ذلك الظرف؟. وهل أنّ اغتياله كان حتميا بالنظر إلى أنّه بات يشكّل عقبة أمام استمرارية المشروع الاستعماري في تونس؟.
نعم هذا ما نعتقده! خاصّة وأنّ آلة القمع الفرنسي قد ظنّت قبل جانفي 1952، أنّها ستتمكّن في ظرف وجيز من الإجهاز على المدّ الوطني التونسي من خلال اعتقال الزعامات الوطنية، وقمع التحرّكات الشعبية وملاحقة من تصفهم بـ " الإرهابيين" وهم الوطنيون الصادقون ، وإضفاء جوّ من الرعب في نفوس التونسيين.
حتمية استهداف مسيّر المقاومة حشاد:
في الأثناء، تبيّن للفرنسيين أنّ كلّ هذه الاجراءات لم تجد نفعا في القضاء على المقاومة التونسية، خاصّة على إثر العملية الجريئة التي وقعت بمدينة قابس في منتصف شهر نوفمبر 1952، وأودت بحياة خمسة من الجنود الفرنسيين، فتكالب غلاتهم للمطالبة بالاقتصاص من "القتلة"، فكان أن حُدّد الهدف، وهو فرحات حشاد، بالرغم من تمتّعه بنوع من الحصانة بالنظر إلى عضويته في المكتب التنفيذي للنقابات العالمية الحرّة "السيزل". وهكذا تتالت عليه التهديدات والمضايقات والمراقبة اللصيقة، ووصل الأمر إلى حدّ إرسال منشور إليه بإمضاء "اليد الحمراء"، يتضمن تهديدا له بتصفيته. وهو المنشور الذي أطلعه على زوجته قبل أن "يضيع" على الأرجح أثناء تحقيق البوليس الفرنسي في قضيّة اغتياله!!
قرار الرسميين الفرنسيين اغتياله باعتبار حشاد روح المقاومة وآخر حصن للباي لرفض الرغبات الفرنسية
كان الفرنسيون يعتقدون راسخ الإعتقاد ، ولم يخطئوا في ذلك، أنّ فرحات حشاد هو روح المقاومة التونسية السرّية آنذاك بتنسيق مع بعض القيادات الدستورية التي بقيت نشطة، أمثال الصادق المقدّم، والذين شكّلوا مجلسا أعلى للمقاومة في غياب قسري لبقيّة الزعامات إن نفيا أو اعتقالا. وقد تواترت لدى الأمن الفرنسي التقارير التي تشير إلى أنّ عملية قابس الأخيرة يقف وراءها فرحات حشاد في أدقّ تفاصيلها.
حشاد: حصن دفاع الباي الأخير أمام الضغوط الفرنسية:
كانوا يعتقدون أنّ فرحات حشاد إلى جانب الشاذلي باي ومحمّد باي ابنيْ الأمين باي والصادق المقدّم، هم الذين يحرّضون باي تونس على الصمود في وجه الضغوطات الفرنسية، ويخطّطون له في كيفية التصرّف تجاهها. كما كان الفرنسيون متأكّدين من أنّ محمّد الأمين باي بصدد التخطيط والتنفيذ الوشيك لـ" انقلاب " على وزارة صلاح الدين البكّوش الموالية للفرنسيين وسجن وزرائها ، وإرجاع وزارة شنيق إلى دفّة التسيير التي قام الاستعمار الفرنسي في مارس 1952 بنفي وزرائها إلى المحتشدات، وما كان المقيم العام الفرنسي ( دي هوتكلوك ) متأكّدا منه تمام التأكّد في برقيته بتاريخ 1 ديسمبر 1952، هو أنّ القائم على هذا "الانقلاب" ومخطّطه ليس إلاّ فرحات حشاد لا غير!.
لذا، اعتقد الفرنسيون أنّ الطريق إلى الضغط على الأمين باي وحمله على التنازل والإمضاء صاغرا على مشاريع الإصلاحات التي قدّمت له، لا يمكن أن يُعبَّد إلاّ بعد أن يزيلوا العقبة "الكأداء" ألا وهو فرحات حشاد، وما سيستتبع ذلك من ترهيب من تبقّى من الوطنيين التونسيين.
هنا أعتقد أنّ قرار اغتيال فرحات حشاد ربّما اتّخذ إثر عملية قابس، لكن موافقة الحكومة الفرنسية على التوقيت تمت، إمّا يوم 3 أو 4 ديسمبر صباحا على أقصى تقدير، وعليه، طار المقيم العام الفرنسي إلى باريس مساء يوم 4 ديسمبر لحضور اجتماع وزاري مغلق حول تونس وذلك صبيحة يوم 5 ديسمبر!!.
جريمة الاغتيال: محكمة في أدقّ تفاصيلها حتى في إلصاقها بالوطنيين!..
في الأثناء، خرج فرحات حشاد مبكّرا صباح ذلك اليوم كعادته في سيّارته السوداء من مدينة رادس قاصدا العاصمة تونس، وقد لاحظ بالتأكيد منذ الأمس أنّ المكلّفين بمراقبته قد "تبخّروا"، ومن المحتمل للغاية أنّه استشعر أنّ شيئا ما جللا سيحدث له، وهذا ما تمّ فعلا، إذ سرعان ما اكتشف أنّ سيّارة تتبعه ثمّ ضايقته إلى أن اضطرّته إلى أن يخرج عن حافة الطريق فانهالت على سيّارته وعليه زخّات كثيرة من الرصاص، التي لم تفلح في الإجهاز عليه، وخرج فرحات حشاد من سيّارته بجهد جهيد والجرح ينزف منه، فكان أن تلقّفته سيّارة أخرى تلت الأولى كي تعاين مدى نجاح عملية الاغتيال وتعهّد سائقها بنقله إلى المستشفى، فنقلوه من هناك إلى مكان منزو غير بعيد عن بلدة صغيرة هي نعسان، وهناك أجهزوا عليه برصاصة قاتلة في الرأس وتركوه جثة هامدة على حافة الطريق.
اغتالوا حشاد يوم 5 ديسمبر، والفرنسيون في أعلى مستوى اتخذوا القرار إما يوم 3 أو 4 ديسمبر وأعدوا له العدة، وسافر المقيم العام السفاح ديهوتوكلوك إلى باريس للإعلام
نفذت هذه الجريمة، التي لا نشكّ للحظة في أنّ القائمين عليها فرنسيون لا غير، بحرفية كبيرة ولا تحتمل أيّة إمكانية للإخفاق، إن في التدبير والتخطيط أو في التنفيذ وإخفاء الأدلّة ومحوها إن لزم الأمر، خاصّة في كيفية التعامل مع ما بعد الاغتيال. كان كلّ شيء مرتّبا بدقّة متناهية لا تترك مجالا للشكّ بأنّ جهازا كاملا كان يشرف على هذه العملية في أدقّ تفاصيلها، حتّى في كيفية إحداث البلبلة لدى التونسيين ومحاولة الإيقاع بهم من خلال بثّ إشاعات أطلقت تباعا وفي أوقات محدّدة، فُبْركت لها سيناريوهات متعدّدة وجيء إن لزم الأمر بشهّاد "الزور" كي يؤكّدوا ما يعمل الجهاز السرّي الفرنسي على إثباته لدى التونسيين، وهو أنّ عملية اغتيال فرحات حشاد هي مجرّد تصفية حسابات بين الوطنيين التونسيين أنفسهم، فتارة ألصقت التهمة بالحبيب بورقيبة المنفي في جزيرة صغيرة قفراء في أقصى الشمال التونسي، وتارة أخرى بصالح بن يوسف، خاصّة وأنّه كان آنذاك في أروقة الأمم المتّحدة جاهدا نفسه في إقناع الدول الأعضاء بعدالة القضيّة التونسية وضرورة تسجيلها في جدول أعمال الهيئة الأممية، وأحيانا الشاذلي باي ابن الأمين باي الذي طالته تهديدات اليد الحمراء بالقتل مع أخيه كما طالته تهديدات دي هوتكلوك الذي حرص على ضرورة نفيه إلى خارج البلاد، ولم يسلم حتى محمود المسعدي الذي كان الذراع اليمنى لحشاد في الاتحاد، بإشاعة "تورّطه" المحتمل في هذه العملية!!
... يقظتهم فوّتت الفرصة على المستعمر!
فشلت الدعاية الاستعمارية الفرنسية آنذاك في إحداث الوقيعة بين التونسيين وإحداث حرب أهلية بينهم يتبخّر معها حلمهم في الاستقلال .
كان الوطنيون التونسيون متأكّدين أنّ عصابة "اليد الحمراء" هي التي تقف وراء اغتيال حشاد، بدعم من متنفّذين على أعلى مستوى في سلطة الحماية، وأنّ هؤلاء لا يمكنهم أن يعطوا الأوامر بالتصفية الجسدية للوطنيين إلاّ بعد موافقة حكومة باريس، وثمّة دلائل كثيرة تؤكّد صحة هذا المنحى سبق لنا أن تعرّضنا إلى بعضها بإسهاب في بعض مقالاتنا.
في دلالات استهداف اليد الحمراء لحشاد وباقي الرموز الوطنية:
لنكن على يقين منذ البدء، أنّ الزعيم حشاد كان مقتنعا بأنّه بات هدفا لغلاة الاستعمار الفرنسي في تونس بمباركة رسمية فرنسية وتواطئها، وأنّه ليس المستهدف الوحيد في مخطّط التصفية، بل رموز وطنية أخرى مهدّدة في حياتها كانت تعلم ذلك، وتدرك بأنّ غاية فرنسا من تصفيتهم جسديا هو تصفية القضيّة التونسية . لكن الوعي بذلك، لم يمنع هذه الرموز الوطنية من مواصلة الكفاح حتّى بعد أن سقط أوّلها فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952.
هذا يدفعنا إلى محاولة فهم الدواعي الحقيقية التي دفعت بهذه الرموز الوطنية أن تُقْدم على ما أسميته "الاستشهاد الوطني"، ألأنّها كانت تعتقد أنّ هذه القضيّة لا يمكنها يوما أن تنتصر إلاّ إذا ضحّت هي من أجلها؟ وبالتالي أقدمت على الموت غير واجلة، لأنّها كانت تعتقد أنّ دمها سيتحول إلى "وقود" التحرير، وأنّ عمله الإجرامي هذا هو بداية النهاية لوجوده كمستعمر.
ابتسامة حشاد ميتا تحدت الموت وتحدت الإستعمار وزبانيته
عندما يتحدّى المغدور قاتله حتّى وهو عاجز عن الردّ:
لذلك، لم يتوان فرحات حشاد في أن يتحدّى قاتليه بابتسامته الساخرة حتّى وهو في اللحظات الأخيرة، بعد أن أطلقوا عليه الرصاصة القاتلة، وقد شاهدته أرملته محافظا عليها قبل أن يُوارى الثرى في مسقط رأسه بقرقنة ساعات بعد اغتياله. لقد واجه الزعيم فرحات حشاد الموت بشجاعة تماما مثل الزعيم الوطني الهادي شاكر الذي اغتيل في سبتمبر 1953، لأنّه بقي يسيّر المقاومة السرّية ويعطي أوامره للقيام بعمليات ضدّ الاستعمار ومتعاونيه، وذلك بالرغم من وضعه تحت الإقامة الجبرية في نابل، وتماما مثل الأخوين حفّوز اللذين كان ذنبهما تمويل الثوّار التونسيين بالمال والسلاح والمؤونة والحماية..والدكتور الوطني عبد الرحمان مامي، الطبيب الشخصي للباي وأحد آخر مستشاريه المخلصين، وهو الذي تفطّن إلى محاولة تسميمه التي قامت بها الأجهزة الفرنسية السرّية.
الشهيد واحد والمجرم واحد في المغرب العربي: فلِمَ لا ننسّق فيما بيننا؟
يشترك هؤلاء الأربعة في أنّ قاتلهم واحد، ألا وهو الدولة الفرنسية التي أعطت أوامرها إلى أذرعها السرّية كي تقوم بهذه العمليات "القذرة" تجاه الوطنيين في تونس والمغرب الأقصى وحتّى الجزائر، واختارت اسما دلاليا لأشهرها وهي "اليد الحمراء"، التي لا يمكن أن تكون إلاّ مخضّبة بدم الشهداء.
لذا، أعتقد أنّ قضيّة اغتيال حشاد - إذا أُريد لها أن تتمكّن يوما من أن تخترق الرفض الفرنسي المتعنّت، ويُماط اللثام عن قتلته، والأهمّ من ذلك هو تبيان من أعطى الأوامر - فإنّه من الأجدى التنسيق إن أمكن مع بقية دول المغرب العربي للمطالبة بكشف الحقيقة ليس عنه فقط بل عن كلّ الذين طالتهم "الأيادي القذرة" للدولة الفرنسية في تونس، والجزائر والمغرب الأقصى. ويمكننا أن نقتصر في مرحلة أولى على ضحايا "اليد الحمراء "الإرهابية فقط باعتبار أنّ عملياتها طالت هذه البلدان مجتمعة.
نقول ذلك، لأنّنا نشكّ في قدرة "الضحيّة" التونسية " على الكشف عن الحقيقة إن تحرّكت بمفردها ولم تتعاون مع مثيلاتها في الجزائر والمغرب الأقصى.
إن قدرنا هو أن ننسّق ونتحرّك مشتركين بعد أن تعرّضنا إلى ذات الاستعمار وذات الإرهاب وذات الاغتيال ؟. خاصّة وأنّ الدولة الفرنسية خطّطت لعملياتها بدقّة متناهية، والأخطر من كلّ ذلك أنّها عتّمت على المنفّذين بل وحَصَنتهم، وهي تتصامم عن التعاون إلى الآن لأنّها تدرك أنّها متورّطة، لذا لا ترغب في فتح ما أُحكم بإحكام من وثائق تدين فرنسا الرسمية ورموزها في أعلى مستويات هرم السلطة.
تحرّكات اتحاد الشغل لإثارة قضيّة حشاد في فرنسا: غير ذات جدوى!
إن لم نتمكّن مرّة أخرى من توحيد الجهود المغربية- حتّى في هذا الجانب - للضغط على الدولة الفرنسية، يمكننا أن نتحرّك منفردين ونقتصر على المطالبة بكشف الحقيقة عن اغتيال حشاد ومن طالته يد الغدر الفرنسية، وإن كان هذا الشكل لا يمكن أن يكون فعّالا . حتى التحرّكات التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل حاليا من أجل رفع دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية، أعتقد بأنه لا طائل من ورائها، وستبوء بالفشل للأسف، لأنّه سيتبيّن لقيادة الاتحاد كما تبيّن لدينا نحن منذ مدّة أن لا فائدة في تقديم قضيّة فرحات حشاد الآن وربّما حتّى غدًا في فرنسا، ولدى محاكمها ما يبرّر "التنصّل" من هذه القضيّة. وذلك بالنظر إلى أنّ القضاء الفرنسي في تونس آنذاك، أي في الفترة التي تلت اغتيال حشاد "افتكّ" القضيّة من يد صلاحيات حاكم التحقيق التونسي إبراهيم عبد الباقي، كي يمنحها إلى حاكم تحقيق استعماري، فكان أن تمّت المحافظة على الصبغة الشخصية للجريمة التي تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاثين سنة من وقوعها، ونُزعت عنها انتزاعا الصبغة السياسية التي لا تسقط بالتقادم. وبما أنّ الصبغة الشخصية قد سقطت الآن من القضيّة بفعل التقادم، وبما أنّه لا يمكن مطالبة المحاكم الفرنسية العادية النظر الآن في الجانب السياسي للقضيّة بالنظر إلى أنّه ليس من صلاحياتها، فإنّي أعتقد أن لا أمل في إحيائها من جديد على ضوء ما ذكرنا.
اغتيال الوطنيين: هل هي جريمة ضدّ الإنسانية ؟...
إذا ما تأكّد رفض فرنسا لهذا المطلب الإنساني المتمثل في كشف الحقيقة عن قاتلي حشاد، وما يستتبعه من اعتذار عن جرائمها، فإنّ الحلّ في نظري ، خاصّة إذا كانت مسألة المطالبة جماعية، أن نتحرّك نحو إجراءات أخرى قد تحرج الطرف الفرنسي وتجبره على التعاون الجدّي في هذه المسألة، وذلك إذا ما تمكّنا من تقديم الإثباتات اللازمة التي نضمن بها "حشر" هذه الجرائم في خانة جرائم ضدّ الإنسانية وخاصّة جريمة "الإبادة الجماعية".فنحن لا نشكّ للحظة أنّ هذه الجريمة التي طالت فرحات حشاد وغيره من الوطنيين ترقى، لا بل هي جريمة ضدّ الإنسانية بأتمّ معنى الكلمة، إنّها جريمة دولة ارتكبت جريمة إرهابية بحقّ زعيم وطني وآخرين يريدون لبلدهم الحرّية. إنّها جريمة إبادة مُورست على الشعب التونسي من خلال استهداف رموزه ومقاوميه.
اغتيالات بالجملة تدخل تحت بند جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة لا تسقط بالتقادم وتستحق الإثارة في المحكمة الجنائية الدولية
لِمَ لا نلتجئ إلى محاكم دولية ذات الاختصاص؟
إذا أردنا أن نضمن أسباب نجاح المبادرات الرامية إلى "تجريم" الفاعل ممثلا في الاستعمار الفرنسي، علينا اللجوء إلى محاكم مختصّة بإمكانها أن تنظر في قضيّة فرحات حشاد - وهنا أؤكّد- وقضيّة كلّ الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الاستعمارية في تونس، ويا حبّذا في المغرب العربي! من زاوية جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم "إبادة جماعية"، فهذه الجرائم التي لا يمكنها أن تسقط أبدا بالتقادم!. وأعني بالذات ولِمَ لا؟ محكمة الجنايات الدولية مثلا أو غيرها من المحاكم ذات أهلية الاختصاص في هكذا قضايا.
لنتجنّب رهْن استشهاد حشاد الرمز حتى نُبْقِيَ على رمزية كلّ الشهداء!
يكمن نجاح هكذا مبادرات في الإجابة على سؤال محوري: هل تهيّأْنا للقيام بهذه المهمّة؟. وذلك بقطع النظر عن الصخب هنا أو الجلبة هناك!.
في نظرنا، لا يمكن أن تنجح مثل هذه التحرّكات إلاّ إذا ضمنّا تجاوبا شعبيا واسعا معها وضغطا من أجل تبنّيها رسميا، حتّى تصبح هذه القضيّة، قضيّة الاغتيال السياسي في الحقبة الاستعمارية مطلبا شعبيا ورسميا ليس في تونس فقط بل في بلدان المغرب العربي، وذلك لغاية واحدة هي تجاوز أحقاد الماضي بين هذه البلدان وفرنسا، وبناء جسور ثقة جديدة بينهما، وأن تُجنّب هذه القضيّة المزايدات السياسية الظرفية، أو تصفية الحسابات الضيّقة، أو الاحتماء وراءها بغاية ضرب شرعية تاريخية لهذا الحزب أو ذاك، أو العمل على أن تكون هذه فرصة لإبراز هذا الشهيد أو ذاك، أمّا الآخرون فكأنّ شرعيتهم مصطنعة.
إذا سقطنا في مثل هذا الفخ عن غير وعي أو عن وعي، فإننا بذلك نؤكد نحن شعوب المغرب العربي ونخبته، بأننا لم نستعدّ بعد ، كي نلتفت للمطالبة الجدّية والمنهجية بكشف الحقيقة، وبأنّنا وقعنا في حبائل الاستعمار التي حاكها لنا إثر اغتيال حشاد ولم نقع فيها إذّاك، والظاهر أنّنا بقينا ننتظر حوالي 60 سنة كي نسقط فيها، وسيكون السقوط مدوّيا، لأنّ الخاسر الأكبر ، هو هذا الشهيد الرمز فرحات حشاد الذي صُودر دمه وارتُهنت مواقفه الوطنية ورُهن استشهاده فأُسديت بذلك خدمة إلى عدوّه وقاتله، وبالتالي، لم يعد رمزا للشهيد، لكلّ الشهداء، بل بات رمزا لهذا أو ذاك يُلبسه جلباب "تخوين" اضطهاد فاتك شائك على حدّ استعارتنا من شاعرنا الشابّي، فيرميه على هذا أو ذاك، وإذا بالخاسر الأكبر هو هذا الشهيد، كلّ الشهيد في هذه المنطقة، بينما يبقى الخاسر الأوحد هو هذا الشعب وذاكرته الجماعية المثخونة التي زيدت ثخْنا على ثخن ووَجَعًا على وجع.
• مؤرّخ جامعي تونسي
مختصّ في التاريخ السياسي للحركة الوطنية
اقرأ باسم الناس
وطقوس الأعراس
والمنصب الحساس
تجد عشق الكراسي
وتفهم أن جراحنا وجميع المآسي
من قلة الإحساس
لدى تلك الأجناس
اقرأ بكل حروف اللغة
تاريخ الخليقة
من البداية.... إلى النهاية
اقرأ خطب الإنجيل
وما في الزبور والتوراة
والنصوص المقدسة
اقرأ عن التتار والمغول والفراعنة
تجد ذبيحة وصاحب الذبيحة
واقرأ ما شئت من سورة الوقت
تدري أن علامات الموت
ولزوم الصمت
بكاتم الصوت
كلها من فضائل آل البيت
واختم بالفاتحة
تجد بها كل الأسرار الممكنة
لعشق الحياة
وموت الطغاة
اقرأ إذن مع الفاتحة
{إذا الشعوب انتفضت ضد الاهانة
فاعلم أنها تلوح بالنهاية .}
لا تقل وطنا
فوكر دعارة
أشرف من بلاد يحكمها الوثن
والناس فيها متعبون
قسا عليهم الزمن
لا تقل وطنا
فقد باعوه
والكراسي هي الثمن
فدع عنك الكلمات
واضرب بقبضة من يديك
ساند الموتى
كي يحصلوا على كفن
قاوم من أوصلوك للانهيار
من باعوا عرضك
وعبثوا بالديار
لا تصالح من وقفوا أمامك
كي يصادروا أرضك
ويعلقوا جراحك
كقماش مطرز على الجدار
قاوم ثم قاوم
فلقد صيروك معرضا تافها للزوار
لا تقل وطنا
فهم يريدون منك أن تنحني
كي تمسح قذارتهم
وما علق بأحذيتهم من غبار
يريدون منك أن تركع تحت أقدامهم
وتساير زيف الأخبار
فانهض لتعانق الحياة
واضرب بقوة الإعصار
ستلقى من الإصرار
ما يكفي لمقاومة الظلم
وتكسير الحصار
كن ما تريد
لا ما يشتهون
واسبح ضد التيار
لا تتراجع
ولا تستبدل في القرار
ازرع في رحم الأرض
بذور الثورة
كي تنشئ جيلا من الثوار
ينسف حكما مستبدا
ويمحو حكاما عرضوا شعوبهم
للإيجار.
فكم مرة علينا أن نموت
كي يولد الوطن
مرة ... مرتين ...أو أكثر
لكن عيوننا مفتحة
ترقب ميلاد الوطن
يا وطني جهزنا سفينة الرحيل
وركبنا أمواج الزمن
فإما أن نقاوم سويا
أو نغرق في النسيان معا
الجامعة
الوطنية للتعليم
تاونات في 3ــ 12 ــ 2013
المكتب المحلي
تاونات
بيـــــــــــــــــــــان
|
الجامعة
الوطنية للتعليم بتاونات تدين الهجوم القمعي في حق التنسيقية الوطنية للمجازين
وحاملي الماستر لفض إضرابهم البطولي وتعلن أن المقاربة الأمنية أبانت عن فشلها
منذ الحكومات السابقة وأن حل الأزمة بقطاع التربية الوطنية يستوجب إرادة سياسية
قوية وتضافر الجهود في إطار تدبير تشاركي فعال .
|
على اثر الهجوم الغاشم الذي شنته قوى القمع المخزني في حق مناضلي ومناضلات
التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية بعد ظهر
يوم الاثنين 2 دجنبر 2013 بالرباط لمنع مسيرتهم الاحتجاجية السلمية المطالبة
بالترقية عن طريق الشهادة أسوة بالأفواج السابقة ، وبالنظر إلى ما خلفه هذا التدخل
الهمجي الرهيب من إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين واعتقالات مجانية فان المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم ــ
الصف الديمقراطي ــ بتاونات يعلن ما يلي :
ــ
دعمه المطلق وتضامنه اللامشروط مع فئة
المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية في نضالهم المشروع ضد الإقصاء حتى تحقيق مطالبهم العادلة .
ــ دعمه
لنضال الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ــ الدكاترة بقطاع التربية الوطنية ، المجازون
وحاملو الماستر ، ملحقو الإدارة والاقتصاد ، الأطر الإدارية ، الملحقون التربويون
، ، أطر التوجيه والتخطيط ، أساتذة مدرسة كم ، أساتذة سد الخصاص والتربية غير
النظامية ومحو الأمية..... ــ
ــ إدانته
للقمع الوحشي ولمسلسل الاعتقالات الذي دشنته حكومة بنكيران منذ توليها زمام تدبير
أمور البلاد في إطار سياسة التراجعات
الخطيرة لضرب حقوق نساء ورجال
التعليم والطبقة العاملة وعموم الجماهير
الشعبية مما يؤكد زيف الشعارات الرسمية
المروجة لدولة الحق والقانون .
ــ
رفضه لسياسة الترهيب الهادفة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية باللجوء إلى
الاقتطاع من رواتب المضربين وتكبيل حق الإضراب في خرق سافر لقانون الحريات
العامة وبنود الدستور الذي هللت له
الحكومة المشؤومة .
ــ
رفضه للمقاربة الأمنية في حل المشاكل المستعصية بقطاع التربية الوطنية ومطالبته
الجهات الوصية بإيجاد حلول ناجعة للأزمة الخانقة التي يتخبط فيها القطاع في إطار تدبير
تشاركي شفاف .
ــ
رفضه تصريف الأزمة الاقتصادية التي استفحلت
بفعل تعميق تبعية الاقتصاد الوطني لدوائر
القرار والمؤسسات المالية العالمية جراء سياسة الاقتراض المنتهجة من قبل حكومة الحلول
الترقيعية .
إن
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات
وهو يقف على التجاوزات الخطيرة لحكومة بنكيران والتي زادت من تعميق الأزمة
يدعو مناضليه ومناضلاته وكل الشرفاء الغيورين لفضح مسلسل الإجهاز على المكتسبات
وضرب الحقوق كما يهيب بعموم الشغيلة
التعليمية المزيد من التعبئة لمساندة كل
الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالعدالة والإنصاف وبكل الأشكال النضالية
المتاحة قانونا .
لن
يكلفك النضال أكثر مما كلفك السكوت
ولســـت مهــزومــا
ما دمت تقــــــــــــاوم
الجامعة الوطنية للتعليم
بشعار :
ــ
نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع ـ
عن المكتب المحلي
الكاتب المحلي :
محمد أوقري .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات