.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

عبدالاله بوسحابة : هبة بريس



مع انطلاق الموسم الدراسي الجامعي , عاد مشكل السكن الجامعي ليطفو من جديد , بعدما أصبحت مسألة ( دهن السير ... يسير ) أمر لا مفر منه في سبيل الحصول على غرفة بأحد الأحياء الجامعية , حيت توصلنا بمجموعة من الشكاوى من عدد من الطلبة يستنصرون من خلالها وزير التعليم العالي السيد لحسن الداودي , الذي لطالما نادى بضرورة محاربة الفساد و المفسدين , من خلال محاولته القيام بمجموعة مهمة من الإصلاحات , التي زادت الطين بلة , بل وساهمت في تضييق الخناق على الطالب و تأجيج دائرة الصراع .



إلى ذلك فقد بلغ الى علمنا حسب مصادرنا بالحي الجامعي السويسي ان ثمن الغرفة السنوي الذي حدد في 400 درهم تضاعف بثلاث إلى أربع مرات , حيت استغل احد المسؤولين هذا المعطى ( السكن ) للضغط على جيوب الطلبة , نظرا لضرورة الحصول على سكن معين من اجل متابعة الدراسة الجامعية , خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين ينحدرون من مناطق بعيدة , ما يضطر هؤلاء المستضعفين إلى الخضوع لسلطة هذا الرجل المسؤول الذي من المفترض ان يكون أول من يعمل على رعاية شؤون الطلاب , لكن للأسف فقد تجرد من آدميته و إنسانيته , لتحول إلى وحش ضار ينهش جيوب الطلبة يمينا و شمالا دونما مراعاة إلى أحوال و ظروف من قطعوا أميالا في سبيل سعيهم لطلب العلم .



هذا و قد علمنا من ذات المصادر ان الطلبة المتضررين سينظمون وقفة احتجاجية أمام إحدى كليات العرفان بالرباط تعبيرا منهم على ما يتلقوه من سوء معاملة و حيف و ظلم بخصوص إشكالية السكن , بعدما أوصدت في وجوههم جميع الأبواب .



لذا فان الضرورة و الظرفية الحرجة التي يمر منها التعليم بالمغرب تستدعي فتح تحقيق معمق في النازلة بهدف إيقاف نزيف هذا الفساد الذي استشرى و تفشى في قطاع التعليم شأنه في ذلك شأن جميع القطاعات الحساسة الأخرى , مع حتمية الضرب على يد كل من سولت له نفسه استغلال منصبه بغية العبث بمصالح الشعب و أبناءه , فهل السيد الوزير على علم بما يقع على مقربة منه بالحي الجامعي السويسي ؟ ام انه هو الأخر في دار غفلون ؟ و هل من حلول فعالة و ناجعة للحيلولة دون تكرار نفس هذا الإشكال ؟

Abdelhamid Serhan

الجامعة الوطنية للتعليم

فرع المكانسة

بيـــــان

اجتمع المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع المكانسة بتاريخ : السبت 15 شتنبر 2012، وتدارس مستجدات الدخول المدرسي، وأمورا تنظيمية وعددا من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية والشأن التربوي، وبخصوص علاقة الجامعة بالنيابة الإقليمية سجل المكتب المحلي استمرار النائب الإقليمي في التعاطي السلبي مع المكتب الإقليمي الشرعي والقانوني، الذي يمثل كافة الفروع المحلية والمناضلين والمنخرطين بالجامعة داخل الإقليم، داعيا إلى ضرورة احترام النيابة للشرعية، ومخولا للمكتب الإقليمي اتخاذ كافة القرارات النضالية في حال استمرار رفض النائب الإقليمي استقبال مناضلي الجامعة وإشراكهم في المحطات التقريرية المقبلة.
كما يعلن المكتب المحلي ما يلي:

*- تثمينه لحصول الجامعة الوطنية للتعليم على وصل الإيداع النهائي من طرف مصالح وزارة الداخلية، نتيجة للنضالات المشروعة للتوجه الديمقراطي الوفي لتطلعات الشغيلة التعليمية،

*- الدعوة الملحة إلى اتخاذ قرار تعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي بكافة الإقليم وفق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والإسراع بتنفيذه،

*- دعوته إلى التراجع عن الساعات "التطوعية" واعتماد نفس الحصص الأسبوعية بكل الأسلاك التعليمية، وتوفير شروط تطبيق التوقيت المستمر بمؤسسات العالم القروي،

*- تقنين عملية الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالعمل بالقطاع الخاص، وتوفير أطر مكونة ومؤهلة خدمة للجودة والمردودية،

*- الدعوة لاتخاذ الإجراءات والقرارات الكبرى الكفيلة بإخراج التعليم العمومي من أزمته، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الترقيعية التي تحمل رجل التعليم مسؤولية فشل المنظومة، كإنشاء ما سمي بالخط الأخضر

*- الدعوة إلى فتح تحقيق حول المخطط الاستعجالي وتقويم المرحلة السابقة، واعتماد الإجراءات البديلة لتجاوز وضعية المدرسة العمومية،

*- حل إشكاليات الاكتضاض، والأقسام المشتركة، وحماية المؤسسات التعليمية خلال فترات العطل المدرسية من عمليات النهب والسرقة
والاقتحام وأنشطة الرعي وغيرها، والعناية ببنيات المؤسسات التعليمية ( فرعيات بوطويل،ورديغة، الغشاشمة، العكاكدة..) وتعميم المرافق الصحية والماء والكهرباء،

*- دعوته هيئة التفتيش لتكون فاعلا قويا وفق مبدإ التشاركية البناءة، وتعزيز دورها التوجيهي والتكويني، بعيدا عن تصيد الأخطاء واستخدام النقطة التربوية كورقة ضغط في بعض الحالات.

كما يدعو المكتب المحلي/المكانسة كافة رجال ونساء التعليم إلى توحيد الصفوف لتحقيق المزيد من المطالب والمكتسبات، ويتمنى لهم موسما دراسيا موفقا، ملؤه التوفيق والسداد.

عن المكتب المحلي/المكانسة

15/09/2012

هسبريس- حسن حمورو
الجمعة 21 شتنبر 2012 - 15:00

دعا المركز المغربي لحقوق الانسان إلى إعفاء من وصفهم بالجلادين المعروفين وإحالتهم على القضاء بدل تمتيعهم بحصانة "مشبوهة تكرس مبدأ الإفلات من العقاب"، وتشكل نقطة سوداء في مرحلة الانتقال الديمقراطي بالمغرب.

كما دعا المركز في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلافية والسياسية إزاء ما اعتبرها مظاهر تعذيب ما زالت تمارسها الأجهزة الأمنية في حق أصحاب الرأي المخالف لتوجهاتها، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى الإعراب عن صدق نواياها في تحقيق مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجسيد إرادتها في الإصلاح، وعدم الالتفاف على المطالب بما وصفه برتوشات قانونية وخرجات إعلامية غير مجدية، تفرغ مساعي دمقرطة الشأن السياسي من مضمونه، وتعيد الكرة إلى سابق عهدها، مما قد ينذر وفق ما جاء في البيان الحقوقي المشار إليه بعودة الاحتقان من جديد، وبصيغة أكثر خطورة وذراوة من سابقاتها.

وثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه زيارة خوان مانديز المقرر الأممي لمناهضة التعذيب إلى المغرب، واطلاعه على ما رأى فيه التنظيم الحقوقي ذاته مظاهر للتعذيب والتنكيل بالمحتجين والمعتقلين على خلفية أراءهم ومواقفهم النضالية والسياسية، أو دفاعا عن مطالبهم "المشروعة"، معتبرا الزيارة التي قام بها مانديز إلى المناطق الصحراوية ايجابية، لكنها غير كافية، مسجلا أن مظاهر التعذيب لا تقتصر على المناطق الصحراوية فقط، "بل تشكل منهجا أمنيا مكرسا، في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، في كل مناطق المغرب" ، مطالبا مانديز بزيارة مناطق أخرى مثل بنو عياش والحسيمة وبني ملال وتطوان والإطلاع على الأحوال "المزرية" لبعض السجون.

عادل قرموطي هبة بريس

تروج أخبار شبه مؤكدة بين مواطنين صحراويين حول قيام السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بتكوين لجنة لتقصي الحقائق و إرسالها لمدينة العيون من أجل التحقيق في مدى صحة مراسلة توصل بها من بعض أعضاء المجلس الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العيون/السمارة، يخبرونه من خلالها أن اللائحة التي صادق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و التي تضم أسماء 17 معتقلا صحراويا سابقا لديهم مقرارات تحكيمية منذ سنة 2005 بإدماجهم بالوظيفة العمومية عليها شابتها مجموعة من التلاعبات قام بها المنسق الإداري للمجلس الجهوي الملحق بالمجلس من وزارة العدل.

وكشفت المراسلة التي وجهها بعض أعضاء المجلس عن قيام المنسق الإداري بإدراج إسم زوجته و أخيها ضمن لائحة المستفيدين من الإدماج المباشر ضمن 17 وظيفة تمت المصادقة عليها بتوصية من هيئة الإنصاف والمصالحة شملت مواطنين صحراويين إستفادوا من مقرارات تحكيمية بإدماجهم بالوظيفة العمومية

إن سوء تعامل المواطنين مع النفايات المنزلية وغير المنزلية في ظل الانفجار الديموغرافي وما صاحب ذلك من فوضى من التخلص من هذه الأخيرة، ساهم وبشكل كبير في ميلاد ظاهرة غريبة أبطالها رجال ونساء وأطفال تتنوع أعمارهم وتتوحد ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية كبؤساء فقراء اضطروا إلى اللجوء إلى صناديق القمامة وأكياس البلاستيك الموضوعة على جنبات الشوارع والأزقة بالمدن المغربية، فمنهم من وجد فيها حاجته لسد رمقه، فصارت لديه بمثابة المطعم الشعبي المفضل، يجد فيها فطوره وغذاءه وعشاءه المجاني، ومنهم من وجد فيها علفا لماشيته"بقايا قشور الخضر والفواكه…" ومنهم من تاه وسط أكوامها وانهمك في فتح أكياسها البلاستيكية لعله يجد ضالته، كما تحولت هذه الأخيرة لدى البعض إلى محلات عمل، تغنيهم نسبيا عن التسول باحثين عن بقايا الأواني المعدنية والقنينات الفارغة وغيرها بغية بيعها والاستفادة من عائداتها...

لقد أصبحت ظاهرة آكلي القمامة تلقي بظلالها وبشكل لافت وسط شوارع المدن المغربية وأزقتها، وتفاقمت بشكل مقلق في السنوات الأخيرة حيث أضحت ظاهرة عادية...وصار من الطبيعي أن تجد إلى جانب كل حاوية أزبال متشرد أو أكثر يقفون أمامها وكأنهم حراسها الشخصيون.. متشردون من المدينة أو من خارجها رمت بهم الظروف إلى الشوارع، ورمت بهم هذه الأخيرة إلى المزابل غير آبهين لنظرات المارة الذين صاروا يألفون شيئا فشيئا تصرفاتهم ونمط عيشهم. هذا ويبقى الزبناء الرسميون لهذه الموائد "المزابل و صناديق القمامة" بالمدن المغربية من المتشردين ومدمني المخدرات ومعظمهم ضحايا الأسر المفككة، وهامش منهم من المرضى العقليين والنفسيين.

أطلق دفاع خالد عليوة وبعض المتهمين المتابعين معه على خلفية ملف القرض العقاري والسياحي، النار على قاضي التحقيق نور الدين داحن، معتبرين أنه تعسف في اعتقال موكليهم كما أنه منعهم من الاطلاع على المحاضر. 
واعتبر الدفاع، في بلاغ مشترك، أن «قاضي التحقيق يحتجز موكليهم تعسفيا لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وأن موكليهم مثل الرهائن في السجن، وأن قاضي التحقيق اعتقلهم دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفو جريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس، ورغم أنف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة القضائية في حقهم والتي تمنع عليه اعتقالهم احتياطيا، ولو تدبر الأمر برؤية فاحصة لروح العدالة والإنصاف لما أقدم على اعتقالهم».
وأكد كل من المحامي عبد الرحيم الجامعي، وإدريس أبو الفضل، وإدريس لشكر، وإدريس سبا، ومحمد فرتات، وخالد بنجلون، وباحو أن هيأة الدفاع، «منعت من الإطلاع على الملف ومعرفة وثائقه وما يحتويه من إجراءات، والمحاضر التي تسلمها الدفاع ليست سوى قليل من الكثير من المستندات التي ما زالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية، وذلك ضدا على حقوق الدفاع».
وقال المحامون إنهم «ذهلوا أوائل شهر يونيو الماضي لما تقدم موكلونا أمام قاضي التحقيق، ولما قرر في لمح بصر إيداعهم سجن واعتقالهم احتياطيا، وهو قرار لم يبلغ إليهم ولا إلى دفاعهم في إبانه، قرار ضعيف في المضمون، خطير من حيث الآثار لأن مبرراته سخيفة قانونا، ومهدد للأمن القضائي مسطريا، ويثير كل الأسئلة حول دوافعه وخلفياته ومرامي من دبره ومن يقف وراءه».
وأكد المحامون سالفو الذكر أن فرض الاعتقال التعسفي ضد الموكلين فيه «تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال يجعلهم، بقرار من قاضي التحقيق، مدانين قبل الأوان، وهو الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة قبل دفاع المتهمين، أن تتصدى له تلقائيا لتطلب دون تردد من قاضي التحقيق فك الأسر عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراما لقرينة براءتهم، وضمانا لسلامتهم النفسية وأمنهم القضائي».
وخاطب الدفاع الرأي العام بالقول «إن هذه الوضعية لا يمكن قبولها أو استمرارها أو السكوت عنها، وإن مسؤولية قاضي التحقيق قائمة في استمرار احتجازهم تعسفيا، وقراره إجراء فيه انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان، ونعتبر أن عواقب هذه الوضعية الخطيرة غير المشروعة لا تشرف القضاء بكل مؤسساته ومنها مؤسسة النيابة العامة، ونتمنى أن يستشعر الجميع خطورة وأبعاد وضعية موكلينا المحرومين من حرياتهم ظلما سافرا لن نقف أمامه صامتين».

الصديق بوكزول

لقد تحدثت سالفا عن بعض تخوفات الموظفين الدكاترة بوزارة التعليم العالي وأسبابها، وأود الآن أتطرق لما يمكن ان نسميه بقراءة أولية في بعض المؤشرات عن الموظفين الدكاترة في قطاع التعيم العالي، والمقصود بالأولية؛ أنها قراءة سريعة فرضتها الظرفية الراهنة للموضوع أولا، وغلبة الضبابية عن بعض المعطيات ثانيا؛ وثالثا لقابليتها للإضافة والتعديل... حين يتوافر ما يستوجب ذلك. أما مقصودي بالمؤشرات فهي أمـــور ثلاث أساسية؛ 

v أولا؛ مؤشر دال وواضح على قوة التنظيم في هذه الفئة من خلال سرعة التفاعل، ويشهد لذلك المشاركة في الإضرابات التي دعت إليها النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، وهي وإن كانت قليلة في السنة الماضية، نظرا لتبني النقابة أسلوب الحوار الجاد والمسؤول... فإنها تظل مؤشرا دالا على مدى إيمان هذه الفئة بحقوقها. 

v وثانيا؛ نسبية صحة المعلومات الواردة في بعض التقارير الرسمية وغير الرسمية التي أوردت بعض الأرقام المتعلقة بالدكاترة الموظفين في قطاع التعليم العالي، والتي من خلالها استقيت المعلومات المتضمنة في المقال، ومنها الجدول أسفله. 

v أما الثالث؛ الإحصاء والبيانات التي جمعها الدكاترة بمبادرة ذاتية والتي استطاعوا من خلالها وفي غضون مدة وجيزة التكتل بشكل جيد، ويحوي الإحصاء بيانات تفصيلية عن هؤلاء؛ تخصصاتهم وخبرتهم في التدريس. 

هذه هي المؤشرات الثلاثة التي أستند إليها في تحليلي لهذا المقال؛ ويمكن القول أن نسب المشاركة في الاضرابات في جل المؤسسات كانت شاملة، (على الرغم من قلتها؛ فإنها لم تكن حسب المعاينة مؤثرة بشكل كبيرة)، وذلك لقلة عدد الدكاترة عموما في قطاع التعليم 

العالي، وتناثرهم في مؤسساته... حيث المتوسط العام لعدد الدكاترة هي أقل من 15 دكتور في كل جامعة، وعددهم في المؤسسات الجامعية يقل عن 4 دكاترة في كل مؤسسة والتي يبلغ عددها في المغرب15 جامعة وأكثر من 140 مؤسسة للتعليم العالي العمومي ومراكز البحث (52 مؤسسة ذات استقطاب مفتوح و50 مؤسسة ذات استقطاب محدود و40 مؤسسة غير تابعة للجامعات)، كل هاته المؤسسات تؤطر أكثر من 440000 طالباً، بأقل من 10000 أستاذ باحث وباحثة. 

وبالتأمل البسيط هل يمكن أن يشكل وجود أقل من 4 دكاترة موظفين في كل كلية مشكلة أمام وزارة التعليم العالي لتسوية وضعيتهم؟ خصوصا وأن أغلب هؤلاء يمارسون مهام التدريس أو الإشراف على الأعمال التطبيقية، إضافة إلى مهامهم الإدارية. 

لا شك أن العدد لن يشكل عائقا أمام وزارة التعليم العالي لحل هذا المشكل، حتى وإن كان توزيع هؤلاء على مستوى الكليات يتفاوت بين مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير، حيث يوجد حوالي 38 دكتور في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان كأقصى عدد، بينما يقل عن ربع هذا العدد في مجموعة من الجامعات الأخرى؛ كجامعات؛ الجديدة ومكناس، وسطات... بينما جل الجامعات الأخرى يقل فيها عدد الدكاترة عن نصف هذا العدد. 

هذه فقط صورة أولية قد يختلف فيها التقدير من جامعة لأخرى بفارق رقمي بسيط، وذلك لغياب المعلومات الإحصائية الدقيقة التي قامت بها الوزارة، بيد أن تحديد هذه الأرقام أمر بالغ الأهمية في نظري وذلك لقطع الطريق أمام كل من يختزل المشكل في كثرة أعدادهم في قطاع التعليم العالي؛ وفي اعتقادي أن المشكل ليس في كثرة ولا عدد الدكاترة، ولا في تركزهم في تخصصات دون غيرها؛ وإنما المشكل يكمن في الأمور الآتية: 

v أولا: السياسات التي انتهجت في هذا القطاع فبعد أن فتحت الجامعات في وجه الخريجين نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، عقبتها سياسة تضييق الولوج إليها التي استمرت عقودا حتى تفاقم الأمر إلى درجة لا تطاق، وأصبحنا نجني ثماره السيئة ونحصد شوك هذه السياسات. 

v ثانيا: لعل ما ساهم في تكريس أزمة الأطر في الجامعات المغربية ما سمي بمبادرة المغادرة الطوعية؛ حيث قدرت نسبة المغادرين للقطاع بحوالي 1686 منهم ثلاثون ملحقا إداريا و1131 إداريا و525 إطارا تربويا. 

v ثالثا: النزيف الخارجي؛ يتعلق الأمر بما تعرفه الجامعة المغربية من نزيف مستمر ظاهر وخفي؛ فأما الظاهر فهو متعلق بهجرة الأساتذة إلى الخارج نحو الخليج، وكندا وأمريكا... وهم من خيرة الكفاءات الجامعية في مختلف التخصصات. 

v رابعا؛ النزيف الداخلي؛ وهو النزيف الخفي الذي لا يتم الانتباه إليه، ونادرا ما تتم الإشارة إليه، والجامعة المغربية ستحصد ثماره ونتائجه في المدى المتوسط، ويتعلق الأمر بنتائج التوظيف المباشر، إذ لا شك أن العملية شملت عدداً لا يستهان به من الباحثين المشتغلين على أطروحات جامعية، لكن السؤال المطروح: من من هؤلاء جاهد وتمكن من اتمام أطروحته، أو لا زال يشتغل عليها؟. وقد صرح لي أحد رؤساء وحدة الدكتوراه بامتعاض شديد؛ بقدر ما كان التوظيف المباشر نعمة على أصحابه بأن أتاح لهم لقمة عيش محترمة تغنيهم مذلة الحرمان، في الوقت ذاته كان نقمة على البحث العلمي، وعلى طلاب الدكتوراه أنفسهم من حيث لا يدركون. وأضاف كل الطلبة الذين أشرف عليهم أوقفوا أبحاثهم، بسبب تعييناتهم التي لا تتيح لهم المتابعة ولا الحضور إلى المؤسسة، وفي هذا الصدد صرح قبل أيام قليلة عميد إحدى الكليات عن سحب أكثر من 53 باحثا في الدكتوراه ملفاتهم بسبب التوظيف المباشر؛ إن العدد في مؤسسة واحدة أمر ليس بالهين. 

إنه بالفعل واقع مر... وحبذا لو تقوم الوزارة بمسح شامل في الموضوع للوقوف على حجم النزيف وللعمل على الحد من سعته، ولعل مبادرة الزيادة في منح طلاب الدراسات العليا التفاتة ذكية في الموضوع. 

كل هذه الأمور السالفة ساهمت بشكل كبير في الإخلال بميزان العلاقة بين أعداد الطلبة ومؤطريهم الأكاديميين، وتوحي في الوقت ذاته بأن الخلل سيستمر، إذا لم تستدركه 

الوزارة بإصلاح وتصويب، ونحن لا نشك في قدرة السيد الوزير على تجاوز الصعاب، ولعل من الشواهد التي ترسخ حجم الخصاص الذي تعيشه الجامعة في التأطير، والذي يقدر بما يعادل أستاذاً واحداً لكل 250 طالب، فقد أصبح عدد الطلاب خلال الموسم الجامعي 2009 و2010 يقدر بحوالي 306595، بينما عدد مؤطريهم لا يتجاوز العشرة الآلاف أستاذ. ومقارنة بسيطة بدول أخرى كتونس مثلا تجعلنا بصدق نخجل من الحديث عن أزمة، ففيها ضعف هذا العدد من الأساتذة مع العلم أن عدد سكان تونس هو أقل من نصف عدد سكان المغرب. إنها كما قال أحدهم "فعلا إهانة لنا كأساتذة وطلبة ومجتمع بصفة عامة"، وماذا نقول عن بعض دول الجوار التي يقترب فيها عدد الطلاب من سقف 1.5 مليون طالب، في حين لم يبلغ عدد الطلاب في المغرب ثلث الرقم المذكور؛ ونملئ الدنيا ضجيجا عن أزمة أطر، وخصاص كبير.؟. 

ثم إنه حتى بصيص الأمل الذي فتح مع إحداث الكليات المتعددة التخصصات والتي مكنت من استيعاب بعض الدكاترة الشباب، بيد أن العدد لم يكن في مستوى التطلعات، فيمكن التمثيل بإحدى الكليات التي كانت التوقعات تشير إلى أن انطلاقتها ستكون بحوالي 72 أستاذا؛ وبعد مرور حوالي ثمان سنوات من تأسيسها لم تصل أو تكاد للعدد المنشود قبل عقد. 

وفي اعتقادي إن على الوزارة المعنية تحديات كبرى وإصلاحات جريئة، بل ثورة حقيقية ينبغي العمل عليها لتفادي أزمة قلبية عاصفة تتربص بهذا القطاع. كما يجب على الوزارة العمل على ضمان رافد قار للتغلب على الخصاص المهول في التعليم العالي، فبعض المؤشرات تشير إلى أن الدفعة التي أنعشت التعليم العالي في منتصف الثمانينات وبداية التسعينات أغلبها ستحال على التقاعد بعد حوالي العشر سنوات من الآن. وإذا ما تأملنا نسبة هؤلاء في الجامعات المغربية فإن عددهم يتجاوز النصف، ومتوسط أعمارهم يتجاوز الخمسين سنة في بعض المؤسسات؛ ككلية الآداب ظهر المهراز مثلا. 

وقد أعطى أحد التقارير عددا من المؤشرات بخصوص مسألة التأطير والتي تبقى متدنية خصوصا مع ارتفاع نسبة المقبلين على التقاعد حيث أن أزيد من 55% من الأساتذة، وأزيد من 44% من الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة، سيحال منهم على التقاعد حوالي %35 في غضون سنوات قليلة. 

فضلا عن ذلك، أظهرت دراسات إحصائية شملت قاعدة تتكون من 1150 أستاذا، بجامعة محمد الخامس أن عدد الأساتذة الجامعيين سيتراجع في أفق سنة 2020 بمجموع 660 أستاذ سوف يحالون على التقاعد؛ أي بمعدل 55 أستاذ سنويا. والسيد الوزير على دراية تامة بأبعاد هذا المشكل حيث جاء في إحدى تصريحاته: "عدد الأساتذة الذين يحالون على التقاعد في تزايد مستمر، والمناصب المالية شبه جامدة، إذا لابد أن تكون هناك دفعة على مستوى القانون المالي من أجل سد جزء من الخصاص، لأن الخصاص بالمئات والمئات، على الأقل نحن في حاجة إلى ألف منصب بالجامعة المغربية، ورغم ذلك ستبقى الحاجة كبيرة." 

الشيء الذي يضع الجامعة في وضع حرج خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار ارتفاع عدد الطلبة، ويقتضي من الوزارة وضع تصور شمولي؛ أولى خطواته الإصلاحية إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه التي تمنحها مؤسساتها، وأن تتجسد على الأقل قيمتها على أرض الواقع في مهنة صاحبها، فما معنى وزارة لا تعترف بشهادات مؤسساتها التي تمنحها، ولا تمكن أطرها من التدريس والتأطير بشكل رسمي بدعوى أن خريجيها والحاصلين على شواهدها غير مؤهلين وغير صالحين أو لقلة المناصب... أو لأسباب أخرى لا نعرفها، وفي نفس الوقت يتم الاستعانة بهم في التدريس ولسد الخصاص... مفارقة عجيبة، نحن نعجز صراحة عن فهمها واستيعابها؟؟ ففي الوقت الذي يحرم الموظفون الدكاترة من الدخول للتأطير والتدريس من الباب، يسمح لهم بالدخول للمجال من النافذة؟ وإذا كان الأمر كذلك فعلى الوزارة أن تعيد النظر في نفسها وفي شواهدها؛ إذا كانت هي المانحة والمانعة. 

وعليه، فإن على وزارة التعليم العالي توفير مناصب مالية خلال السنوات العشر القادمة على الأقل بوتيرة منتظمة، كما يفرض على الحكومة أن تبدي اهتماما استثنائيا بالنظام التعليمي باعتباره القلب النابض للدولة، وجعله أولى الأوراش التي يجب الاهتمام بها بشكل مستعجل، وما الإشارات التي حملها الخطاب الملكي الأخير في الموضوع بخافية عن أحد.

مـحـمـد اسـلـيـم

أصدر وزير الداخلية مراسلة وجهها للولاة والعمال، يحثهم فيها على سلك مسطرة اقتطاع أيام الإضراب من موظفي وعمال الجماعات الترابية، واستند الوزير الحركي في قراره هذا ـ بحسب رسالته دائما ـ على إعتبار أيام الإضراب تغيبا عن العمل بدون إذن مسبق من الإدارة ولا مبرر قانوني، كما هو محدد حسبه في قانون الوظيفة العمومية لاسيما الفصل 39 منه، قبل أن يواصل أن أيام الإضراب تعتبر خدمات غير منجزة، ولا تستوجب صرف الأجرة لفائدة المضربين، بل وذهب العنصر أكثر من ذلك حينما إعتبر عدم تفعيل المقتضيات السالفة من طرف الآمرين بالصرف مخالفة مالية وفق ما هو منصوص عليه في مدونة المحاكم المالية.

ويبدو أن الإجراء المذكور يستهدف بالدرجة الأولى موظفي الجماعات المحلية، والذين دأبوا على الإنخراط في إضرابات منتظمة ومكثفة منذ مدة. أمر يتضح جليا من خلال توجيه المدير العام للجماعات المحلية لرؤساء هاته الأخيرة، بإحصاء المضربين وتفعيل مسطرة الإقتطاع في حقهم. إجراءات لن تنزل بردا وسلاما على الجماعيين والجماعيات، والذين شرعت إطاراتهم النقابية في إصدار بيانات ترفض القرار وتدينه، وتصفه بالجائر والخطير، وتحمل وزير الداخلية المسؤولية عن إحتقان القطاع وتدعوه للتراجع عنه، وتدعو الشغيلة الجماعية بالمقابل إلى الإنخراط في إضرابات وطنية، مع التلويح بأشكال نضالية غير مسبوقة كالإضراب المفتوح...

فهل ستعمل وزارة الداخلية على التشبت بقرارها كمقدمة لإجراءاتها التقشفية الحادة من طموحات الموظفين؟  أم أن صلابة الفعل النقابي كافية لجعلها تتراجع عن قرارها؟

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 9 أكتوبر المقبل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع محاكمة المهندس عبد المجيد ألويز المتهم بتسريب وثائق تتعلق بتبادل التعويضات بين صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.


وجاء في بلاغ نقابة المهندسين، أنه في الوقت الذي كان من المفروض أن يفتح تحقيق حول ملف العلاوات والتحفيزات الخيالية لبعض المسؤولين النافذين بوزارة المالية، بدلا من ذلك يتابع مهندس بتهمة غامضة وغير مثبتة في بلد صار فيه حق الوصول إلى المعلومة حق دستوري لجميع المغاربة.

ودعت النقابة الحكومة إلى التعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية، وإحترام إرادة الشعب المغربي في إقرار مبادئ الحكامة و المحاسبة و الشفافية و القطع مع ثقافة الريع و الفيئ و الغنيمة، كما دعت المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على حقيقة ما يجري في بعض مديريات وزارة المالية و على رأسها الخزينة العامة للمملكة.

وأكد المهندسون على تضامنهم مع زميلهم المتابع، وعبروا عن إدانتهم لجميع السلوكات غير المسؤولة الحاطة من كرامة الموظفين، خاصة إذا كانت سلوكات مرتبطة بإستغلال سافر للسلطة والنفوذ.

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
سلا في: 10-9-2012

انسحاب جماعي لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بسـلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل

قررنا ، نحن مسئولو المكاتب النقابية لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بسلا )المكتب الإقليمي بأكمله/ أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم عن المؤتمر العاشر ليوم : 5مايو2012 بالدار البيضاء و أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة عن المؤتمر الجهوي المنعقد يوم 12ماي 2012م بالرباط و لجنة المرأة العاملة داخل قطاع التعليم إقليميا و جهويا ووطنيا / لجنة الشبيبة العاملة بقطاع التعليم اقليميا و جهويا والمكاتب المحلية: فرع المريسة / فرع تابريكت بطانة حي السلام / فرع العيايدة بوقنادل / المكتب المحلي للإدارة التربوية / المكتب المحلي للمساعدين التقنيين و الإداريين/ المكتب المحلي للتقنيين ، و معنا أكثر من 400 منخرطة و منخرط من مختلف الفئات ( مدرسون بمختلف الأسلاك التعليمية ، مساعدون إداريون و تقنيون، ملحقو الإدارة و الاقتصاد وملحقون تربويون و متصرفون )

الانسحاب الجماعي الاحتجاجي من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، و ذلك لأسباب كثيرة نذكر من بينها :

- دفاعنا عن الاستقلالية النقابية عن الأحزاب و الإدارة أغضب مسؤولين بالاتحاد المغربي للشغل.

- الاحتجاج على الانقلاب الذي قاده مسؤول داخل الاتحاد المغربي للشغل ضد المكتب الإقليمي الشرعي بسلا، و المنتخب بشكل ديمقراطي خلال الجمع العام المنعقد يوم:08/07/2012م.

- التنديد بفبركة مكتب نقابي هجين خارج الضوابط التنظيمية والقانونية بمساعدة النقابات الانتهازية داخل الإقليم وأعضاء من المكاتب النقابية لفروع الجامعة للرباط و تمارة و بعض المرتزقة من الخميسات والفضيحة الكبرى عاملات من قطاع النسيج و ...... ، لتعيين كاتب إقليمي للمكتب المصنوع على المقاس عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية وكل هذا في عز العطلة الصيفية ( 1غشت 2012م) .

- استنكارنا لمؤامرة الصمت التي شارك فيها كل من محمد خفيفي من المحمدية ، خالد اجباري من الحسيمة و العربي الشركي من تطوان و الطالبي الحسين من تمارة و العبار ادريس و يحيي مكتوب من الرباط ، كلهم سكتوا على التزوير مقابل تعيينهم بالكتابة التنفيذية المنصبة و الفاقدة للشرعية .

- الاحتجاج على القيادي الانقلابي على الكاتب العام الوطني الشرعي المنتخب بإجماع المؤتمرات و المؤتمرين خلال المؤتمر العاشر للجامعة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء ، و على رفضه جمع اللجنة الإدارية لاستكمال انتخاب المكتب الوطني للجامعة.

- تعيين رمز الانتهازية و الوصولية و الزئبقي المدعو اولوط محمد الذي لم يحضر المؤتمر العاشر للجامعة الوطنية للتعليم بالدار البيضاء بالكتابة التنفيذية المنصبة و الغير الشرعية و هي اكبر فضائح الانقلابي الوصي على الجامعة الوطنية للتعليم.

ولهذه الأسباب و ما خفي أعظم

نخبر كل مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بهذا الانسحاب الجماعي الاحتجاجي و نعلن التحاقنا بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي وفرت لنا كامل الشروط و الإمكانيات لممارسة أنشطتنا النقابية و نجدد التزامنا بمواصلة العمل و خدمة مصالح نساء و رجال التعليم كل من جانبه .

أعضاء المكاتب النقابية

نعقد يوم الخميس 03 من ذي القعدة 1433 الموافق لـ 20 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.



حيث صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 511-12-2 المتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين. ويقترح المشروع وقف، ابتداء من فاتح أكتوبر  إلى 31 ديسمبر 2012، استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم.



وأرجأ المجلس المصادقة على مشروع قانون رقم 12-66 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويستهدف المشروع، الذي قدمه السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات قصد الحد من استفحال ظاهرة البناء غير القانوني.



كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-92 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 2 ديسمبر 1922 بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها. ويروم هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الصحة، تمتيع الأطباء من تحرير، والصيادلة من تنفيذ، الوصفات الطبية التي تصف الأدوية والمستحضرات التي تندرج في صنف المواد المخدرة السامة التي لها خصائص مهدئة، لمدة تصل 10 أيام بالنسبة للحقن عوض 7 أيام كما هو معمول به حاليا، و28 يوما على الأكثر بالنسبة للأقراص والأشكال الصيدلية الأخرى. وفي انتظار الإصلاح الشامل لتشريع 1922، يأتي هذا التعديل لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الطاقم الطبي في كثير من الحالات حيث يعجز عن التخفيف من آلام المرضى ومعاناتهم وأسرهم التي تضطر إلى التنقل من مقرر سكناهم إلى الطبيب لتجديد الوصفة علما أن الأمر يتعلق في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان.



في الاجتماع ذاته، تم تأجيل الدراسة إلى الاجتماع المقبل لمشروع مرسوم رقم 494-12-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. يهدف المشروع، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل، مراجعة السن الأقصى المحدد بالنسبة لبعض أنواع المركبات. في هذا الإطار سيتم رفع السن الأقصى المحدد بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلو غراما المستعملة والمستوردة من 5 سنوات إلى 10 سنوات. ودون تحديد السن بالنسبة للمركبات ذات محرك المستوردة والمجهزة خصيا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم المركبات ذات محرك في ملكية المغاربة العائدين إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف. كما تم تحديد السن في 10 سنوات بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف التي تم تسلمها كهبة شريطة عدم إخضاعها لأي تغيير من شأنه أن يغير نوعية استعمالها.



كما ينص المشروع كذلك على إرجاء إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة إلى فاتح يناير 2014 بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3.5 طن ويقل عن 5 طن، وكذا المركبات الخاصة بنقل الأشخاص التي يزيد مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعد. كما يشدد المشروع على أن إلزامية التزود بحزام السلامة في المقاعد الأمامية والخلفية تهم السيارات من نوع السياقة الداخلية التي لا يتعدى وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3.5 طن. أما بالنسبة للسيارات الأخرى، فإن الإلزامية تهم فقط السيارات التي سيشرع في استخدامها لأول مرة في المغرب ابتداء من فاتح يناير2014.



بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 506-12-2 بتغيير المرسوم رقم 651-99-2 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. يأتي المشروع انسجاما مع أحكام القانون 05-50 الذي يفرض المباراة كوسيلة للولوج إلى المناصب العمومية. كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ اتفاق أبرم بتاريخ 5 يوليوز2011 بين الحكومة ونقابات موظفي قطاع الصحة، خاصة البند المتعلق بتوظيف المقيمين الملتزمين بالعمل بإدارة عمومية لمدة 8 سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة التخصص.



يستهدف المشروع، الذي قدمه السيد وزير الصحة، إدراج المباراة كمبدأ لتوظيف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين يوظفون حاليا بناء على الشهادات. وكذا اعتبار مباراة ولوج الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى القسم الداخلي ومباراة ولوجهم إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية، بمثابة مباراة لتوظيف المقيمين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. كما يهدف المشروع تمكين المقيمين الموظفين بناء على التزامهم بالعمل بإدارة عمومية بعد الحصول على دبلوم التخصص، من الترسيم في درجتهم والترقي في الرتبة والدرجة خلال مدة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية، طبقا لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على باقي موظفي هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.



كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 481-12-2 بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية. ويهدف المشروع ، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تحقيق الانسجام مع التغيرات التي عرفتها المعايير الدولية المرتبطة بإنتاج الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ومع ما جاء به التصنيف الدولي الجديد المعتمد من طرف اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة. ومن أهم التغيرات إبراز قطاعين جديدين هما قطاع الماء والتطهير ومعالجة النفايات وإزالة التلوث، ثانيا قطاع المعلومات والاتصالات. ولمواكبة هذه التحولات تمت بلورة مشروع تصنيف جديد مغربي للأنشطة الاقتصادية يأخذ بعين الاعتبار 21 قطاعا و 88 فرعا متطابقين مع قطاعات وفروع التصنيف الدولي الموحد عوض 17 قطاعا و 59 فرعا في التصنيف المغربي الحالي، مع إدراج ملاحظات القطاعات الوزارية المعنية.



وبعد مدارسة المراسلة الجوابية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص المصادقة على تعديلات دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد - القناة الثانية، تقرر في المجلس الحكومي توجيه رسالة جوابية إلى الهيأة.

كما تم الاستماع إلى تقارير مركزة حول الحوار "الاستراتيجي الأمريكي – المغربي" و"الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية"، واللقاء الذي جمع رئاسة الحكومة بمعية وفد وزاري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

محمد أصواب

هل يوجد المغرب في حالة أزمة اقتصادية أم يواجه صعوبات ظرفية عابرة ؟

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس اليزمي الإدريسي يدلي بالتصريح وراء الآخر للإقناع بعدم وجود أزمة وللتخفيف من الآثار التي ترتبت عن عرض شريكه في الوزارة نزار بركة في البرلمان الذي سبق إعلان صندوق النقد الدولي عن منح خط احتياط وسيولة( 6،2 مليار دولار) قابل للاستعمال في مواجهة أي طارئ خطير ،ويبدو أن الوزير الإسلامي يسابق الزمن لمحاصرة التصرفات الاستباقية السلبية التي يمكن أن تنتج عن الغموض الناجم عن الحدثين .

لكن التصريح بعدم وجود الأزمة لا يمكن أن يقنع أحدا عندما تكون المؤشرات بارزة وشاهدة على وجودها في الواقع، وعندما تكون التأثيرات المتبادلة والتفاعلات بين عوامل التدهور في الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية واضحة للعين المجردة ومولدة لديناميات منفلتة، وعندما يسود الغموض بشأن قدرة الحكومة على التصدي لعوامل التدهور هذه بشكل يقطع مع ميكانيزمات التدبير الموروثة عن برنامج التقويم الهيكلي والمعالجات القاصرة للحكومات التكنوقراطية التي كانت تستمد شرعيتها من التعيين الملكي وليس من صناديق الاقتراع وتعبير الإرادة الشعبية.

والأزمة ليست طارئة لكي يتم اختزالها في معطى ظرفي والمؤشرات الحالية نفسها تؤكد أنها نتاج تراكمات تاريخية ، ومنها الاستبداد واحتكار السلطة والثروة وتداخلهما وعدم تبني استراتيجيات وطنية بعيدة النظر واستشراء الفساد ، ومن المثير جدا أن خطاب الوزير الإسلامي المطمئن اليوم يأتي مفارقا لتصريحات حكومية سابقة تحمل الحكومة السابقة مسؤوليات واضحة فيما آل إليه الوضع ، ومناقضا أيضا للتحليل الذي قام عليه تصور حزبه الذي بني عليه التصريح الحكومي .

فقد كان واضحا أن الأزمة قادمة مند سنوات وأنها قد تأخذ حجما وعمقا غير مسبوق، لكن من تولوا مسؤولية تدبير الشأن المغربي تركوا الأمور تتجه نحو التدهور ، بكثير من اللامسؤولية، وبقوا مستسلمين لخطاب منوم مفاده أن المغرب استطاع الصمود في وجه الأزمة العالمية بفضل استقرار اقتصاده الكلي وتراجع مديونيته الخارجية وصلابة نظامه البنكي وسياسته النقدية المتزنة واستقرار عملته الوطنية وحيوية طلبه الداخلي...، وهو خطاب يقوم على أساس ضعيف ويحكمه منظور لايجاوز المدى القصير .إذ أن عدم انتقال الأزمة المالية إلى المغرب ناتج بالأساس عن كون النظام المالي المغربي ، الذي يعتبر النظام البنكي مكونه الرئيسي بما يناهز 60 في المائة من مجموع أصوله ، ليس له ارتباط بالأسواق المالية الدولية التي تفجرت فيها أزمة 2008، وذلك نتيجة ضعف انفتاحه عليها سواء على مستوى الأصول أو المحفظات أو المعاملات وبقاء الأبناك المغربية، بما فيها تلك التي يهيمن عليها رأسمال فرنسي، في حدود الوساطة التقليدية ومهن بنك التقسيط.

غيض من فيض

في ظل هذا الواقع كان من غير الوارد أن تنتقل الأزمة المالية العالمية إلى المغرب عبر القناة المالية أو البنكية كما حصل في بلدان الاتحاد الأوروبي ،لكنه كان واضحا، وهو ما تم التشويش عليه بخطاب التطمين الذاتي الفج، أن نجاة المغرب من الأزمة المالية العالمية لا يعني أنه اكتسب مناعة كاملة للحيلولة دون حدوث أزمة مالية وأن الاقتصاد الواقعي يمكن أن يكون القناة التي تتسرب منها هذه الأزمة ، وكانت مؤشرات ذلك التسرب قد بدأت بالظهور وبدلت جهود لإخفائها بدل تكريس تلك الجهود لتجاوز العجز على إيجاد حلول غير محصورة في الترقيع الظرفي والانتظارية ومتحررة من طغيان المصالح الخاصة ومفتوحة على ما يستجد في العالم فكرا وتطبيقا.

والتدهور الخطير الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الآداءات ليس طارئا ولا خارج التوقع ،إذ كان واضحا مند سنوات أن عجز الميزان التجاري للسلع في تفاقم مستمر وأن أسعار المواد الطاقية ستبقى مرتفعة وأن تطبيق اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وتركيا ودول إعلان أكادير وإزالة الحماية الجمركية فيما يتعلق بالمبادلات التجارية تطبيقا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيزيد من تفاقمه نظرا للقوة الاقتصادية و التصديرية لبعض هؤلاء الشركاء وضعف العرض المغربي للتصدير ومحدودية تنافسيته ،هذا في الوقت الذي لا يمتلك فيه المغرب قدرات على اللجوء للحماية النوعية لسوقه الداخلية بإعمال المعايير وغيرها ، ولولا تحسن الطلب على الفوسفاط ومشتقاته وارتفاع أسعارها الدولية لكان هذا العجز قد بلغ مستوى أكثر إنذارا من مستواه الحالي .


محمد نجيب كومينة
ولم يرافق الانفتاح التجاري الكبير والمتزامن للمغرب مجيء استثمارات خارجية بحجم كبير من البلدان الشريكة التي تم تحرير المبادلات معها أو من بلدان أخرى تفاقم عجز المبادلات التجارية معها ، بل على العكس ، فقد ترافق تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي ( بقرابة 40 في المائة مع الاتحاد الأوروبي بين 2000 و2010 مثلا) وتراجع الاستثمارات الخارجية، بعد انتهاء عمليات الخوصصة الكبيرة ، والنزر اليسير من الاستثمارات الخارجية الذي وصل جاء لمنافسة المقاولات المغربية في سوقها الداخلية ولم يفد في تقوية قدرة المغرب على التموقع في الأسواق الخارجية ، بل ترتبت عليه تحويلات سلبية للمداخيل الخاصة كما يعكس ذلك حساب الرساميل

وكان واضحا كذلك أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي عرفت نموا عاليا ومستمرا مند بداية الألفية سيميل إلى الاستقرار وحتى إلى التراجع بشكل عاد بعد استنفاد قدرته على النمو أكثر لاعتبارات متصلة بتحول عميق وسط المهاجرين المغاربة ومحدودية فرص هجرة جديدة ، وذلك قبل أن تأتي الأزمة العالمية التي عانى منها المهاجرون في بلدان الاستقبال الأوروبية وفي البلدان العربية كذلك .

وكان واضحا كذلك أن المداخيل المترتبة عن السياحة ستعرف تراجعا ملموسا ليس فقط نتيجة عدد الوصولات ، الذي يشكل المهاجرون نسبة عالية منه، بل وأساسا نتيجة تراجع إنفاق السياح الناتج عن تأثير الأزمة على قدراتهم الشرائية وعلى طرقهم في الإنفاق والاستهلاك وكذلك عدم تنويع وإغناء العرض السياحي وعدم ملاءمته وضعف التنشيط وعدم استكشاف وتحفيز الأسواق التقليدية وغير التقليدية واستشراء الفساد في القطاع السياحي ، مدعوما من طرف الإدارة والسلطات والأمن، الذي يجعل نسبة عودة السياح إلى المغرب ضعيفة.

وقد شهد المغرب خلال هذه السنوات ليس فقط تراجع مساهمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في تكوين الناتج الخام ، بل تراجعا صناعيا حقيقيا، بالرغم من الإعلان عن البرامج والاتفاقيات، التي ترتب عليها ريع أكثر من أي شئ آخر، ومنح الامتيازات الضريبية التي أثرت على الميزانية و ضربت مبدأ حياد الضريبة في العمق. ولهذا التراجع انعكاسات واضحة على عجز الميزان التجاري للسلع. وبالمثل ، كما أن إنتاجية القطاع الفلاحي لم تتطور بالشكل المطلوب ولم نشهد ذلك التحول الكبير في الفلاحة الذي وعد به مخطط المغرب الأخضر، الذي عرض في الأصل في وريقات (فلاير) غامضة من طرف مكتب الدراسات الأجنبي الذي أعده ، بعد صرف أموال طائلة في رافعته الرأسمالية ، التي تضاف إلى الإعفاء من الضريبة الفلاحية ، وتوزيع الضيعات التي كانت تسيرها الدولة على النافذين وعائلاتهم في إطار اقتسامهم للريع.

الأزمة المالية

هذه وغيرها مكونات أزمة اقتصادية حقيقية بنيوية لم تعمل تأثيرات الأزمة العالمية على البلدان الشريكة إلا على إبراز عمقها ، وهي أزمة تنقل مضاعفاتها إلى النظام المالي الذي كان قد أفلت من الأزمة المالية العالمية ، حيث تواجه الأبناك المغربية اليوم أزمة سيولة غير مسبوقة دفعت هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى السوق المالية ودفعت بنك المغرب إلى تجاوز الحدود الضيقة جدا التي وضعها قانونه من خلال تعديلات 2005 والتدخل بكثافة لضخ أموال ضخمة في خزائن هذه الأبناك ( أكثر من 70 مليار درهم في يوليوز الماضي) ،بعد إجراءات سابقة لم تجد نفعا، إذ لأول مرة تزيد قروض الأبناك عن ودائعها، مع العلم أن الودائع شكلت مصدر تمويل الأبناك المغربية الرئيسي ( قرابة 80 في المائة من الخصوم) وشكلت الحسابات الجارية تمويلا مجانيا مند إلغاء الفوائد لفائدة هذه الحسابات سنة 1975 .

لهذه الوضعية صلة بتحويلات المهاجرين ، لكنها أيضا ناتجة عن اتجاه الأبناك إلى التوسع في منح القروض للحفاظ على أرباحها العالية جدا بعدما انخفضت معدلات الفائدة وتراجعت عائدات بعض الخدمات التي كانت تفرض عليها عمولات باهظة وغير مستحقة . والمثير أن نمو القروض البنكية بشكل كبير لسنوات لم يكن له انعكاس على النمو ، لأن الأبناك فضلت السندات العمومية والمجموعات والشركات الكبرى التي تملك قدرات للتمويل الذاتي بينما بقيت متحجرة فيما يتعلق بتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي وتشكل قوة حقيقية دافعة للتقدم، لو وجدت المرافقة المناسبة ولم يلعب ضدها الانتقاء المضاد الناتج عن الريبة التي تميز تعامل الأبناك معها .

والبين أن تدخلات بنك المغرب لفائدة الأبناك التي يترتب عليها ارتفاع الكتلة النقدية لم يترتب عنه ذلك التضخم المخيف الذي اعتبر استهدافه مهمة وحيدة لبنكنا المركزي ، في إطار ممارسة النقل من فرنسا وأوروبا اليوم، مما يبين أن العلاقة بين الكتلة النقدية وبين التضخم غير مؤكدة (ولو خفض بنك المغرب معدل إعادة التمويل من مستواه المرتفع حاليا ( 3 في المائة) لكان له أثر إيجابي دون مفاعيل تضخمية،) وهو ما تبين كذلك في البلدان المتقدمة مند التسعينات وبالخصوص بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، وما أسقط من يد النقدويين ومن تبعهم حججهم النظرية وما يحاصر اليوم الدوغما الألمانية التي فرضت نفسها على البنك المركزي الأوروبي ونقلناها بدون تريث لدى مراجعة قانون بنك المغرب.

لكنه لابد من الإشارة إلى أن هذه التدخلات لفائدة الأبناك دون الخزينة العامة تطرح أكثر من سؤال

، إذ تتمكن الأبناك من جني أرباح ضخمة من فارق الفائدة الذي تجنيه من الدين على الخزينة والقطاع العمومي، وهو ما يشكل ريعا آخر لا يتحدث عنه أحد. وفضلا عن مفاقمة كلفة الدين العمومي ، فإن هذا التوجه يقلل من فرص تمويل المقاولات ، وبالأخص منها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني أكثر من غيرها من الاستبعاد ، وخصوصا بعد الانتقال من وضعية سيولة زائدة إلى عجز السيولة لدى الأبناك في السنوات الأخيرة .

أخطر من ذلك ، فالعجز الكبير للميزانية يمثل اليوم قناة لنقل الأزمة إلى النظام المالي ويقوي من مخاطر توسعها ويهدد بأن يتحول هذا النظام إلى سبب في تعميق أزمة الاقتصاد الواقعي عبر التفاعلات والتأثيرات المتبادلة المرشحة للتعاظم.

فإذا ما تأكدت التوقعات التي تنذر بوصول عجز الميزانية إلى 8 أو 9 في المائة في نهاية السنة الجارية ، وإذا ما لم تتمكن الحكومة في تعبئة التمويلات الخارجية التي تراهن عليها، بالموازاة مع زيادة حقيقية في المداخيل الضريبية ، فإن المغرب لن يجد نفسه مضطرا للدخول في سياسة تقشفية موجعة وذات أثر سلبي على المستقبل عامة وحسب ، بل سيوجد الاقتصاد أمام مشكلة تمويل حادة من شأنها أن تدمر نسيج المقاولات الصغرى الهش أصلا ، لأسباب تدخل ضمنها مشكلة الولوج التمويل البنكي والمباشر وضعف التمويل الذاتي ، وأن تساهم في تركيز الثروة أكثر وفي دعم الأوليغارشية المسيطرة على الاقتصاد الوطني والمحبطة لقدرته على الاستفادة من فرص التجديد والتنويع التي يمكن أن تأتي بها المقاولات الشابة الصغيرة والمتوسطة، وذلك نتيجة لتعميق مشكلة السيولة البنكية التي تقود إلى ارتفاع الفوائد وعلاوات المخاطر و زيادة مفعول الانتقاء المضاد.

كي لا ننسى

إن المغرب يواجه مخاطر بارزة يصعب الالتفاف عليها بالكلام وخط الاحتياط والسيولة ، الذي لايبدو أن اللجوء إليه جاء هكذا باختيار حكومي ذاتي ، يشير إلى أن هناك مسافة قصيرة تفصل عن الأسوأ ، والأسوأ هو التفريط في السيادة الوطنية على الاقتصاد والخضوع للشروط التي تترتب عن استعمال تسهيلات صندوق النقد الدولي ،إذ أن نتيجة ذلك الخضوع ، كما بينت تجربتنا في الثمانينات وتجارب أخرى ، ليس وضعا مهينا وشكا دوليا وداخليا بل تدهور شامل . ويجب ألا ننسى أن معدل الفقر قد قفز إلى مستويات قياسية ( 19 في المائة ) في تسعينات القرن الماضي نتيجة لمضاعفات برامج القويم الهيكلي خلال ثمانينات وبداية تسعينات نفس القرن . ويجب ألا ننسى كذلك أن المغرب دخل في مرحلة تراجع صناعي نتيجة تلك المضاعفات ، ولم يخرج منه إلى الآن كما تبين ذلك معطيات المحاسبة الوطنية في السنوات الأخيرة ، وبقي نموه بين السالب والضعيف جدا خلال عقدين تقريبا ما لم تأت الأمطار للنفخ فيه. هل هذا ما يريد حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه تركه للمغرب مستقبلا ؟ هل يريدون السير بالمغرب نحو الإصلاح الذي يقطع مع الاستبداد والفساد ويقوي قدرات البلاد في ميدان التنمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية للساكنة الفقيرة والهشة وفتح الآفاق أمام شباب المغرب أم العودة القهقرى وتكرار تجارب الماضي الذي كانت فيه الحكومات شبيهة بحكومات القرون الوسطى ينتفع وزراؤها ويغتنون كأشخاص لكنهم بلا دور حقيقي في وضع وتدبير السياسات العمومية وفي رسم الأهداف الكبرى ؟ هل يسلكون نهج الوزير الناطق باسم الحكومة الذي يعتبر معركة أو حرب القيم أهم من كل شئ ، كما يستخلص مما نشر عن عرضه أمام شبيبة حزبه ، وتقود إلى متاهات خطيرة بلا مخارج تضيع وقت المغرب والمغاربة وتعمق التأخر التاريخي ؟

ليس بخطاب التطمين الذاتي على نمط ما جرت عليه عادة مخزنية قديمة يمكن طمأنة المواطنين وجعلهم ينامون قريري العين في انتظار من يفكرون لهم وبدلهم ، هذا زمن مضى وانقضى ومعه الحكومات التكنوقراطية –المخزنية ، فالزمن ، الذي تحررت فيه الإرادات ، يستدعي اعتماد خطاب الواقع الصادق الذي ترافقه حلول حقيقية للمخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني وجرأة مدعومة بالقدرة على الابتكار وتجاوز الأكلات البائتة والخطيرة.