.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

لازالت الماكينة المخزنية تصر على مواصلة سحق جماجم نساء و رجال التعليم و اعتقال طلائعهم والتضييق على حقهم الطبيعي والقانوني في الاحتجاج والتظاهر في تساوق تام مع مصادرة أثمن حق لأطفال مغرب الطبقات الشعبية الكادحة ،فعوض فتح قنوات الحوار و التواصل قررت الوزارة الوصية فتح الزنزانات الباردة لنساء ورجال التعليم، عبر أقساط متتالية ،مجموعة 17 ثم مجموعة 8 و مجموعة 9 و اللائحة لازالت مفتوحة على العبث؛في ضيافة زبانية التعذيب البدني والنفسي بمعية تجار المخدرات وممتهني الدعارة ،الأمر الذي يزيد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر إصرارا على مواصلة سبيل الكرامة والعدالة الاجتماعية نيابة عن عموم الشغيلة وأصالة عن نفسها،ومن موقع مسؤولياتها النضالية والتاريخية، فان التنسيقية تعلن للرأي العام الوطني وعبره للشغيلة التعليمية عبر ربوع الوطن ما يلي:

+ إدانتها للاعتقالات العشوائية والاختطافات التي طالت نساء ورجال التعليم و مطالبتها بإسقاط المتابعات القضائية عنهم،

واستنكارها للانزالات القمعية الرهيبة المدنسة لحرمة وزارة التربية الوطنية و لكرامة شغيلتها.

+ شجبها لاستمرار نهج اللامبالاة من طرف الوزارة الوصية في تدبير ملفات كل الفئات التعليمية و على رأسها ملف حاملي الشواهد و ضربها في الآن ذاته للاستقرار النفسي للشغيلة و لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم يؤهلهم لقيادة الوطن.

+ إشادتها بالتضامن و المساندة و الدعم اللامشروط للجمعيات الحقوقية المقاومة و المكافحة و كل الفروع النقابية المحلية و الإقليمية والجهوية التي انخرطت في أشكال احتجاجية معبرة عن وحدة خندق الشغيلة و قضاياها متحدية إرادة تشظية مطالب الفئات للاستفراد بكل واحدة على حدة.

+ تشبثها بملفها المطلبي في شموليته باعتباره ملفا بسيطا و شرعيا و عادلا،و المتمثلة أساسا في:

- الرفض المطلق و الثابت لقرار وزير التربية الوطنية1328.13 (13 مارس 2013) و المكرر لمقتضيات مرسوم العار 2.11.623 المؤرخ ب 25 نونبر 2011 الهادف إلى تأزيم الوضع المادي و الاعتباري للشغيلة التعليمية.

- حق الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر المادي والإداري من تاريخ الحصول على الشهادة.

- تغيير الإطار وفق ما يلائم الشهادة بعيدا عن ترقيعات وزارة التربية الوطنية وهذيانها حول : المواد المتآخية،المواد المتقاربة...

-رفض استمرار الوزارة الوصية استغلال أساتذة السلكين الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الماستر في سد الخصاص المهول في مؤسسات الثانوي التأهيلي، وبتنقيلهم إلى مؤسسات الثانوي التأهيلي دون ترقيتهم وتغيير إطارهم و المطالبة باسترجاع كل المبالغ المسروقة من أجورنا تحت مسمى اقتطاعات عن أيام الإضراب.

+ دعوتها كل النقابيين الشرفاء وطنيا إلى الاستمرار في الانخراط في إسناد معاركنا النضالية ، وتتويجها بمحطات موحدة زمنيا يومي الأربعاء 24 و الخميس25 دجنبر2013،في أفق تتويجها بإضراب وطني يشل القطاع على درب إضراب عام يفرمل مسلسل جرف حقوق و مكاسب الشعب المغربي.

+ استنكارها للبلاغ الصحفي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الهادف إلى ترهيب مناضلي و مناضلات التنسيقية ، والمتخم بالأكاذيب و الخروقات القانونية الفجة التي تخلط بين الإضراب كحق تضمنه المواثيق الدولية و الوضع المأساوي للشغيلة وبين الانقطاع غير المبرر عن العمل.

+ مطالبتها جمعيات الأطر الإدارية من مديرين ومديرات وحراس عامين...وهيئة التفتيش إلى تجسيد وحدة القطاع ومطالبه وشرفه، عبر مقاطعة المشاركة في التضييقات والتعسفات الموكول للنيابات التعليمية تنزيلها على أرض حرق التعليم وأطره، ودعوتها جمعيات آباء و أولياء و أمهات التلاميذ و التلميذات إلى الدفاع عن حق صغارهم في التعليم عبر بلورة أشكال احتجاجية تستنكر دور الوزارة الوصية في تخريب القطاع . 

و ختاما ندعو مجددا ضحايا مرسوم العار 2.11.623 إلى الانخراط المكثف في كل الأشكال النضالية المستقبلية و التي لن تكلفنا أكثر مما سيكلفنا الصمت و الخضوع و الاستسلام.