Ajouter une légende

كتاب جديد: عبد الكريم الخطابي جاء بمشروع الوطن

قراءة: محمد أمزيان 
الخميس 01 نونبر 2012 - 16:45 

ماذا كان يرمي إليه عبد الكريم الخطابي من وراء تأسيس "جمهورية الريف"؟ تحديد الموقف من الحماية - الفرنسية والإسبانية - التي لم يعترف بها؟ أم إقامة أسس مشروع سياسي عصري يجيب به عن معضلة ’المخزن‘ (السلطة المركزية) التقليدي؟ محمد العربي المساري، الكاتب والإعلامي المغربي، يحاول تقديم عناصر الإجابة عن حقيقة "مشروع" الخطابي في الريف في كتاب يحمل عنوان: "محمد عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن".

زمن التشويش

لم تتوقف حركة النشر عن عبد الكريم الخطابي ولا عن حرب المقاومة التي قادها في الريف بشمال المغرب ما بين 1921 و 1926. وآخر كتاب في الموضوع أصدره الوزير السابق محمد العربي المساري عن المركز الثقافي العربي (2012) يتناول فيه "مشروع" عبد الكريم الخطابي السياسي والفكري ومدى تأثيره و "أبوته" للحركة الوطنية السياسية التي انطلقت من بعض الحواضر المغربية مع بداية الثلاثينات من القرن الماضي. كما يجيب فيه عن طروحات "السوسيولوجيا" الاستعمارية التي صنفت حركة الخطابي في خانة ’السيبة‘ (الفوضى) والخروج عن السلطة المركزية الشرعية.

يوضح محمد العربي المساري أن مشروع الخطابي تمثل في الانتقال بالفكر السياسي المغربي من مستوى "القبيلة" إلى مستوى "الوطن"، وهو بهذه المقاربة ينفي أن يكون لدى الخطابي مشروع آخر "انفصالي" مثلما تزعم الكتابات الاستعمارية ومن دار في فلكها. ويرى المساري على العكس من ذلك أن التجربة الخطابية "تندرج في مسلسل اقتحام الفكر الوطني المغربي للحداثة، إذ أن بن عبد الكريم أنشأ نواة دولة عصرية ديمقراطية كما نسميها اليوم".

شرع محمد العربي المساري في تحرير مادة كتابه منذ نحو ثلاثين سنة ونشر أجزاء منها في صحيفة "العلم"؛ لسان حال حزب الاستقلال المغربي وواحدة من أعرق اليوميات المغربية. ثم حالت ظروف، أوردها المؤلف، دون إتمام النشر على حلقات أو نشره في كتاب مستقل. ويعتقد المساري أن نشر الكتاب اليوم بما تضمنه من "تمعن في بعض المفاهيم، يجيب عن بعض التشويش الفكري الذي يصاحب اليوم المسألة الريفية برمتها". ويضيف في نهاية تقديمه للكتاب قائلا:

"ففي زمن الوسوسة بالنعرات يجب أن نستمع إلى صوت الخطابي وهو يدعو إلى الارتقاء بفكرنا السياسي من نطاق الجزء إلى مستوى الكل. من الإقليمية والانعزالية إلى أفق الوطن الذي يستوعب الجميع والذي لا غنى فيه عن أحد".

بيئة موبوءة

يصف الكاتب البيئة السياسية التي ظهر فيها الخطابي بأنها بيئة "موبوءة"، مليئة بأدعياء الزعامة والمغامرين الذين غالبا ما ينجحون في سوق الناس إلى مواجهات مع المخزن. بيئة أفرزت من جانب آخر زعامات محلية بنت وجودها على التعاون مع الأجانب مستعينة بالمال لشراء الذمم، إلى جانب زعامات ’روحية‘ غامضة تستعين بالدين والشعوذة والجهل المتفشي في المجتمع لتحقيق مآرب شخصية. "سوق الزعامة" إذن كان "مفتوحا لكل من يجرأ".

لكن، كيف تمكن الخطابي من "الفوز بالمصداقية" وسط تلك البيئة الملوثة؟ الجواب يكمن في أن الخطابي كان رجلا متميزا عن غيره؛ تميز باتباع "نمط جديد من السلوك في تدبير العلاقة مع محيطه". فهو إلى جانب إيمان قومه بصدقه وتفانيه في محاربة الإسبان، كان يحرص كذلك على احترام ما يسميه الكاتب بـ "الميكانيزمات المعهودة نفسها التي تضبط العلاقات في ما بين الأفراد والمجموعات". فعلى سبيل المثال، لم يكن يفرض رأيه على المجموعة ولم يعمد إلى تعيين قيادات من عنده وإقحامها على رأس القبائل التي تلتحق تباعا بالثورة. لقد كان الخطابي يحترم الزعامات المختارة محليا و "يزكيها في مركزها القيادي". ويعلل الكاتب هذا التوجه لدى الخطابي بكون هذا الأخير كان "يدرك أن القيادات المحلية هي في الغالب تكون من إفرازات حقائق محلية من الواقعية مسايرتها".


مشروع الوطن

يلامس الكاتب جوانب تفردت بها شخصية الخطابي خلافا عمن سبقه من القيادات والزعامات. ففضلا عن انتمائه لقبيلة "قوية ومنتجة لنخبة قائدة" هي قبيلة آيت ورياغل، فإن الخطابي امتاز أيضا بكونه كان واعيا بالتحديات التي تواجهها المنطقة. فمن جهة هناك جهاز المخزن المتهالك والمنغلق على نفسه تاركا الريف في أتون الصراعات الداخلية والخارجية (مواجهة إسبانيا والدعي بوحمارة على سبيل المثال). ومن جهة أخرى وجود قوة استعمارية متحفزة ومتربصة انطلاقا من الثغور التي تسيطر عليها ألا وهي إسبانيا. عبد الكريم كان مدركا لهذه التحديات ومستوعبا لمتطلبات المرحلة المعقدة، وامتاز على سابقيه بأنه "طور الأساليب التي استعملها أسلافه" عن طريق "المزج بين ما هو عسكري وما هو سياسي"، وبالتالي فإن البعد السياسي كان أكثر وضوحا لدى الخطابي مقارنة مع من سبقه.

ويتتبع المساري فصول حرب الريف شارحا كيف تمكن زعيمها الخطابي من الموازاة بين متطلبات الحرب، وبين التأسيس لنظام سياسي في المناطق المحررة. والخط الرابط في هذا المسار هو وجود "مشروع" لدى الخطابي عمل على تحقيقه على أرض الواقع، وهو مشروع يوجزه الكاتب في أنه "ارتقى بالفكر السياسي المغربي، وليس فقط في الريف، من مستوى القبيلة إلى أفق الوطن".

مشروع الدولة

من مقومات مشروع الانتقال بالقبيلة إلى أفق الوطن، يرصد الكاتب مسار إحداث "جمعية وطنية" (برلمان) في الريف وحكومة تنفيذية ونظام سياسي (جمهورية) مع ما يحمله هذا النظام من تساؤلات عن المغزى والجدوى من ورائه، ثم محاولة الخطابي إيجاد دستور حديث للبلاد. كل هذه الأفكار يعتبرها الكاتب متميزة في التجربة الخطابية وهي التي نقلت التجربة كلها إلى مستوى أعلى تخطى حدود التفكير القبلي إلى مفهوم الوطن والمواطنة. عبد الكريم "كان يحمل مشروعا متكاملا لتحرير الوطن والدولة وبناء المواطن".

ولا يتوقف المساري عند دلائل هذا الانتقال فقط، بل يواصل البحث عن ’المشترك‘ ما بين التجربة الخطابية وتجربة الحركة الوطنية التي قادت النضال السياسي ضد الاستعمار.

ويرى أن شباب الحركة الوطنية كانوا "يدينون بأبوة حركة الخطابي"، غير أنه لا يأتي بقرائن تثبت هذه "الأبوة" باستثناء بعض المساجلات الشعرية بين شباب يستلهمون حرب الريف بخجل في أبيات شعرية ارتجالية. وفي المقابل يعارض الكاتب بقوة من يقول بالفصل بين الحركتين: الخطابية والحركة الوطنية.

Ajouter une légende

بيد أن المساري يقر من جهة أخرى باختلاف "الظرفية" التي تبلورت فيها كل من حركة الخطابي والحركة الوطنية، ولكنه سرعان ما يعود للتقليل من أهمية هذا الاختلاف الذي لا يرى فيه سببا كافيا لحدوث "قطيعة" بين الحركتين. ويخلص محمد العربي المساري إلى القول بأن الخطابي "جاء بمشروع الوطن، والشبيبة التي حملت منه المشعل جاءت بمشروع الدولة".

محمد المقدم / وجدة البوابة: وجدة في 9 نونبر 2012، ميزانية أكاديميات التعليم ….. تصرف دون تتبع يذكر….. يهلل الكثير لجرأة السيد وزير التعليم, رغم أن خرجاته لا زالت لم تحقق تقدما يذكر,لكنها خطوة خير من سابقاتها, لما سلطته من أضواء على الكثير من شوائب التعليم , منها غياب النتائج من وراء الأموال الطائلة التي صرفت على البرنامج الاستعجالي , ومنها وقف نزيف بعض التكوينات رغم ما يمكن قوله عنها من قيل وقال,ومنها محاولته وضع حد للساعات الإضافية ومنها احتلال دون موجب حق وبشكل تعسفي للعديد من السكنيات الادارية والوظيفية ولمدة تفوق السنوات , بعد تعاقدهم أو انتقالهم كما هو حال مدير الأكاديمية السابق بالجهة الشرقية , وغيره كثير….ومنها….. وفعلا كانت هناك محاولات لتدارك تسرعه, بإرسال لجان لافتحاص وضعية البرنامج الاستعجالي . بالتالي كانت فرصة للوقوف على حقيقة التدبير المالي بهذه الأكاديميات التي يعرف الجميع أن مديريها يسيرونها بشكل انفرادي عبثي ,خارج الشفافية, مستعملين كل وسائل التفرقة بين السادة النواب, بمحاباة هذا ومعاداة ذلك , وزرع الفتنة بين المفتشين, لتقريب بعض الوصوليين الطامعين على حساب أصدقائهم ممن رفضوا الخنوع والخضوع….أكثر من هذا وذاك يعبثون في ميزانية جهوية تعد بعشرات الملايير دون حسيب ولا رقيب. ولعلي ببعض المقاربات التي يمكن أن توضح وجهة نظري في الموضوع ببعض القرائن,دون ان أدخل في تفاصيل مهنية- والتي لو افتحصت وروقبت لكان قليل منهم باق في منصبه: – ألا يتحملون سوء التدبير المالي في مجال البنايات والاصلاحات,حيث تجد مؤسسة ما أصلحت أكثر من مرتين, وهي كثيرة, بل أصلحت اصلاحا تلو الاصلاح , ولا زالت في حاجة الى اصلاح- ….. – ألا يتحملون مسؤولية تواجد أكثر من 80 في المائة من المؤسسات الابتدائية دون سياج ودون حارس ودون مرافق صحية ودون ماء , وأحيانا دون كهرباء….. – ألا يتحملون مسئولية غياب الأعوان في جل المؤسسات الابتدائية ,وغياب الطباخين بجل المؤسسات الداخلية,مقابل صفقات مع شركات الحراسة التي تتلقى أكثر من مليار سنتيم سنويا مقابل خدمات تكلفها أقل من نصف المبلغ المتعاقد من أجله ودون رقابة تذكر….. – ألا يتحملون مسئولية انتقال الكثير من الموظفين من مختلف الفئات دون المرور بمسطرة الموضوعية والشفافية,مقابل زوجات يعملن خارج مدن عمل أزواجهن لسنوات , ورجال تعليم تقاعدوا وهم يعملون بعيدا عن سكن عائلاتهم….. – ألا تعد الميزانية الجهوية دون اشراك نواب التعليم ودون اشراك اي مفتش كان ودون اشراك أية لجنة كانت….حتى اللجنة المالية التابعة للمجلس الاداري للأكاديمية والتي تتألف في الجهة الشرقية من شرفاء يكابدون من أجل الحصول على المعطيات في ظل شح المعلومات….. – ألا يتحملون تراجع المستويات رغم ما صرف وما يصرف , في ظل غياب نظرة مستقبلية واضحة وتتبع اداري للسير العام للدراسة …. – ألا يتحملون مسؤولية الاكتضاض الذي تعيشه جل الثانويات التأهيلية في المدن من جراء سياسة للبنايات لم تعد بشكل صحيح وفق نظرة استراتيجية تعتمد التخطيط البعيد النظر بدل التدبير الآني العشوائي.وهنا لست أتهم جهاز التخطيط ,لأنني أعلم أن البرمجة تبقى بيد المسئولين الذين يحابون هذا ويغيوبن ذلك وفق تدخل هذا الطرف أو ذلك ….. – ألا يتحملون مسؤولية تراجع نسبة تمدرس الفتاة بالبادية , نظرا لغياب الداخليات الخاصة بالإناث,ولعل الامثلة كثيرة في هذا الباب…… – ألا يتحملون مسئولية توثق الكثير من البنايات وسط الطريق, نظرا للشبهة التي لحقت الصفقة التي أبرمت في شأنها, ومن تواطؤ مع المقاول أحيانا,وغياب المراقبة لمهندسين صوريين, يتلقون إتاوات مقابل التوقيعات….. – ألا يتحملون مسؤولية تواجد عدد هام من القاعات الدراسية الفارغة نظرا لغياب النظرة المستقبلية في التخطيط , مقابل نقص للقاعات الدراسية في أماكن أخرى…..والله لو عددتم القاعات التي أنجزت ببعض البوادي لاعتبارات ما وثم هجرت ,لما تقبلتن النكسة بسهولة. - ألا يتحملون مسؤولية إقصاء بعض المفتشين من التتبع, وتكليف غيرهم ممن يتقنون تطبيق التعليمات وفق المقتضيات , بدل المراقبة النزيهة العالية المستويات… – ألا يتحملون مسؤولية ملفات ضخمة حررت في شأنها تقارير عن سوء التدبير يقتضي اعفاءات وعقوبات….لتدخل أطراف ومنوارات مكشوفة , بتوافق مع هؤلاء المسئولين الذين يفضلون الحفاظ على الكراسي مهمات كانت المآسي….. والحكاية مستمرة الى موعد لاحق…………..

Ajouter une légende

أعلن وزير التربية الوطنية محمد الوفا، عن إجراء حركة مرتقبة في صفوف مديري الأكاديميات والنواب الإقليميين أملتها بالإساس "إحالة بعض المسؤولين على التقاعد ورغبة البعض الآخر في تغيير مكان عملهم لأسباب شخصية٬ بالإضافة إلى أن بعض المسؤولين قضوا مدة طويلة في نفس الجهة أو الإقليم".

وأكد الوزير، خلال لقاء تواصلي وتكويني مع مديري الأكاديميات ونواب الوزارة٬ أمس بالرباط، أن هذه الحركة ستخضع لمقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا بما في ذلك النوب الإقليميين٬ مع اخذ الوقت الكافي لدراسة الترشيحات قبل الإعلان الرسمي عن التعيينات الجديدة.

وفي سياق متصل، اعتبر الوفا أن التوقيت الجديد المعتمد بالتعليم الابتدائي حقق نجاحا حتى في بعض المجموعات المدرسية بالعالم القروي، موضحا أن الوزراة أنجزت دراسة حول التوقيت الجديد بالتعليم الابتدائي وقفت من خلالها على نقاط الضعف والقوة في يتعلق بعملية تطبيقه٬ مؤكدا أن الوزارة لن تتنازل عن تطبيق هذا التوقيت الذي حقق نجاحا حتى في بعض المجموعات المدرسية بالعالم القروي.

هذا وشدد الوزير خلال ذات اللقاء الذي تتواصل أشغاله اليوم، على أن "العمل الحقيقي هو النزول إلى الميدان والتخلي عن عقلية التسيير البيروقراطي والاهتمام بمعالجة شكايات المواطنين بدل الاكتفاء بالاطلاع على التقارير التي لن تفي بالحاجة كما هو الشأن بالنسبة للزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية من طرف المسؤولين الإقليميين والجهويين".

Ajouter une légende

أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الإقتصاد والمالية رفضت أداء الرواتب الشهرية للقيادية في حزب العدالة والتنمية سمية بنخلدون التي عينها الحبيب الشوباني مستشارة بديوانه بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما رفضت الوزارة كذلك التأشير على ملفات مجموعة من أعضاء حزب رئيس الحكومة المعينين بديوان الوزير الشوباني.


وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزارة المالية بررت قرارها بكون سمية بنخلدون عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سبق لها أن استفادت من المغادرة الطوعية، وهو نفس القرار الذي ينطبق على أعضاء آخرين يعملون بديوان الشوباني، ورغم قرار وزارة الاقتصاد والمالية فإن أعضاء ديوان الشوباني لازالوا يزاولون مهامهم بشكل عادي ويستفيدون من إمكانيات الوزارة.

وانتقد العديد من موظفو الوزارة طريقة التدبير المالي والإداري للوزارة منذ تعيين الشوباني على رأسها، بحيث تعرف العديد من الاختلالات وسوء التدبير، ومن بين هذه الانتقادات استمرار مسؤولين بالقسم الإداري والمالي في مواقعهم منذ أزيد من 20 سنة.

وبالنسبة للتسيير الإداري والمالي اليومي للوزارة، فقد كلف الشوباني رئيس الديوان بهذه المهمة، وهو ما يتعارض مع الظهير الشريف رقم 1.74.331 الخاص باختصاصات أعضاء الدواوين، بحيث ينص في فصله الثامن على أن أعضاء الديوان لا يجوز تكليفهم بالتسيير الإداري أو التقني أو إصدار تعليمات وأوامر للموظفين، وذكر مصدر من الوزارة، أن رئيس ديوان الشوباني هو الذي يشرف كليا على جميع الأمور المتعلقة بالتسيير المالي والصفقات والمعدات.

متابعة: الوفا يشهر ورقة الاقتطاع من الأجور في وجه المضربين من رجال ونساء التعليم

.

أعلن وزير الصحة الحسين الوردي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.

وقال الوردي٬ خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.

وقدم الوزير عرضا يتعلق بالإجراء الهام المتخذ من قبل الوزارة والمتعلق أساسا بالبدء في تخفيض أثمنة أدوية أساسية حوالي 320 دواء تتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة وهذا التخفيض بمعدل 50 في المائة يصل أحيانا إلى أزيد من 80 في المائة وتم البدء في تطبيقه انطلاقا من 8 نونبر 2012

هسبريس من طاطا 
الخميس 08 نونبر 2012 - 12:01 

قال فاعلون حقوقيون بإقليم طاطا، إن المئات من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والشرطة باغتوا سكان مدشر القصبة بجماعة تيسينت (70 كلم عن طاطا في اتجاه وارزازات) صبيحة اليوم الخميس، بعد قضائهم مبيتا ليليا بمقلع "بودي"، بعد أن كانوا قد اعتصموا في المنطقة ذاتها منذ شهر يناير الماضي، للمطالبة بتمكينهم مما يعتبرونه حقهم في أرض يتهمون شركة بالترامي عليها بتواطئ مع عامل الإقليم.

وأضاف الفاعلون المشار إليهم في اتصالات هاتفية مع هسبريس أن قوات الأمن التي تم استقدامها من المدن المجاورة على متن حافلات وشاحنات، أُعطيت لها الأوامر بإخلاء المنطقة التي يوجد بها مقلع "بودي" من جميع سكان القصبة الذين يعتبرون المقلع يتواجد على أرض سلالية تابعة لهم.

واعتبر المحتجون المذكورون أن عامل الإقليم، اختار في نظرهم حوار الصم والبكم واللجوء إلى القوة لإجبارهم على مغادرة "أرض أجدادهم"، مؤكدين أنهم لن يُخلوا المكان إلا بعد مغادرة من يصفونهم بالغرباء وبمصاصي خيرات أرضهم ولو كلفهم الأمر الدخول في مواجهات مع قوى الأمن على حد قولهم.

ويحمان يراسل بنكيران ويُهدد بالاعتصام

هسبريس - حسن حمورو 
الخميس 08 نونبر 2012 - 13:27 

طالب الناشط الحقوقي ورئيس رابطة إيمازيغن من أجل فلسطين أحمد ويحمان بحماية حقه في التنقل، واختيار محل إقامته كما ينص على ذلك الدستور المغربي وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال ويحمان في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إنه تعرض لسلوك غير مبرر من طرف مؤسسة "فيزا بيل" المكلفة بطلبات التأشيرة للسفر إلى بلجيكا، بعد أن كان قد وضع طلبا للحصول على تأشيرة له ولزوجته للسفر إلى بلجيكا منذ أبريل الماضي قبل أن يُفاجأ بضياع ملفه مع أنه كان قد تسلم وصلا عن ايداعه.

وشرح الناشط الحقوقي المذكور في الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، كيف أن المؤسسة المشار إليها علمت على "إهانته" بسبب كثرة إخلافها لوعودها ومواعيدها معه، معتبرا أن ما تعرض له أكبر من مجرد نسيان الموظفين أو روتين إداري وبيروقراطية عادية بمماطلاتها و ثقلها.

وارتباطا بالموضوع، وفي بلاغ مستقل أعلن ويحمان عن عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، صباح الإثنين 12 نونبر الجاري لتسليط الضوء على ما يقول عنها مضايقات تطاله وعائلته، مهددا في البلاغ ذاته الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، بخوض اعتصام و إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة لـ"إدانة هذه المضايقات و المطالبة بوضع حد لهذا العبث العائد من الجوف الكريه لسنوات الرصاص".

                                       بلاغ صحفي

 

• *وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يسيس الاقتطاع من أجور الموظفين .
  *و رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يقول إنه ينبغي على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن يقدم استقالته في حال عجزه عن متابعة المتورطين في جرائم الفساد.
  *و أط...راف في الأغلبية غير مرتاحة لقرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين والنقابات تنوي التصعيد.
  *و الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمن العزوزي يقول إن قرار الحكومة باقتطاع أيام الإضراب غير دستوري٬ محملا الحكومة تداعيات هذا القرار الذي اتخذته في غياب قانون تنظيمي ينظم الإضراب.
  *و نداء لأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل( عبد الحميد أمين، خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي) للتصدي النضالي للاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، ولما جاءت به المذكرة في الموضوع.
  
  فماذا نحن بفاعلين