المواضيع الأكثر مشاهدة
 |
| اعتصام أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات داخل النيابة التعليمية تضامنا مع حراس الأمن وأساتدة سد الخصاص . |
 |
| اعتصام المكتب الاقليمي داخل النيابة التعليمية احتجاجا على استهداف الادارة لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم |
سنوات عجاف تلك التي عاشتها نيابة التعليم بتاونات مند تولي النائب الاقليمي الحالي مهام تسيير شؤون هدا القطاع ... فمع تزايد انتشار الفساد ... والانفراد بقرارات أثرت سلبا على المنظومة التربوية وواقع المدرسة العمومية بالاقليم ...وكرست مفهوم الزبونية والولاءات في تدبير الشأن التعليمي من خلال التكليفات المشبوهة والتستر على الأشباح المسخرين لخدمة اجندة النيابة في ظل غياب تام لشروط النزاهة والشفافية في انتقاء المعايير المعتمدة في مقاربة مشاكل وانشغالات الأسرة التعليمية ....وفي ظل هدا الوضع المتردي الموشوم بالعبثية والاختلال خاض مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم معركة الكرامة من أجل تحصين مكتسبات نساء ورجال التعليم والدفاع عن مطالبها العادلة في اقرار الشفافية والوضوح كمنهج لتدبير القطاع .
هكدا كان للجامعة موعد مع فضح الفساد من خلال اطلاق الشرارة الأولى التي تمثلت في التقرير الصادر عن المكتب الاقليمي يوم 21 فبراير 2008 تحت عنوان : * تقرير حول خروقات السيد النائب الاقليمي .
شمل التقرير جردا للفساد المالي والاداري وتطرق للاطعام والبنايات وخصص حيزا مهما لأزمة الموارد البشرية وتستر النائب على الأشباح.
وكرد فعل على نتائج التقرير - ايفاد لجنة جهوية للتقصي واقالة ثلاث رؤساء مصالح على رأسهم رئيس مصلحة الموارد البشرية في اعتراف صريح بالخلل والتجاوزات - لجأت النيابة الى الاحتماء خلف تحالف مصلحاتي يروم تمرير المغالطات وترويج الأكاديب محولا بدلك بعض أطرافه الى شرطة نقابية مهمتها اضعاف صوت الجامعة والتأسيس لثقافة الخنوع والاستسلام وتكريس الانتهازية والوصولية .
 |
| الجامعة الوطنية للتعليم ترفع في وجه النائب الاقليمي شعار ارحل. |
لم تتمكن الدعايات المسمومة لعناصر التحالف الجبان ولا البيانات المغرضة والمقالات المنشورة على صفحات المواقع الالكترونية من ايقاف زحف المناضلين / ات الدين حددوا هدفهم في اسقاط الفساد الاداري وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة .
 |
| اعتصام أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة يوم يوليوز احتجاجا على اقصائه من المشاركة في أشغال اللجنة الموس |
كانت كل أساليبهم في مواجهة الامتداد التنظيمي والنضالي للجامعة تنم عن حالة تلاشي يعرفها الحقل النقابي بالاقليم ...وتؤكد درجة الانحراف في التعاطي مع واقع تعليمي متأزم ...يحتاج الى تضافر الجهود من أجل انقاد ما يمكن انقاده من معالم ومقومات المدرسة العمومية بكل مكوناتها التي تعرضت لحملة تدميرغير مسبوقة .
ثم جاءت الرياح من حيث يشتهي النائب الاقليمي وأعداء الديمقراطية فكانت أزمة الاتحاد المغربي للشغل فرصة لاقصاء الاطار المشاكس الرافض للتدجين والتآمر على مصالح الشغيلة ..حيث وقف النائب موقف المنحاز بشكل كلي وداعم لتيار البيروقراطية التي تعرف وضعا تنظيميا مختلا وتلعب في المرحلة دور المكمل لدائرة الفساد الاداري .
وبعد سنة من الانفراد في اتخاد القرارات واقصاء الجامعة الوطنية للتعليم كشريك في تدبير الشأن التعليمي تعود النيابة لاستقبال أعضاء المكتب الاقليمي يوم 6 دجنبر 2012 بعدما تم استقبال أعضاء المكتب الجهوي في اليوم السابق من قبل وزير التربية الوطنية بتاونات على هامش انعقاد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية .
ولكن يبدو أن وضع النائب غير مريح وخصوصا مع بوادر انفراط عقد التحالف مع النقابات الصديقة ولدلك يسعى الى بناء علاقة مع الجامعة الوطنية للتعليم على قاعدة المبدأ الرأسمالي الدي لا يقر بصداقة دائمة ولا عداوة دائمة وانما بالمصالح الدائمة وهدا يعني أن للنائب مصلحة في عودة الجامعة الوطنية للساحة لتدعيم موقفه ضد مخالفيه.
غير أن مصالح الجامعة لا تخرج عن اطار الكرامة والحقوق والشفافية في التسيير وفضح الفساد والمفسدين واتخاد الاجراءات في حق المتورطين في الفضائح الادارية والمالية ...فهل تكون هده هي مصالح النيابة ؟ لا أعتقد , خصوصا وأن المكر والتحايل واضح في خطاب الادارة ...اد ما معنى الانطلاق نحو بناء علاقات مستقبلية تخدم الشأن التعليمي في اطار تدبير تشاركي شفاف من دون تقييم المرحلة السابقة وتصحيح اختلالاتها ؟ كيف يمكن الابقاء على قرارات طائشة مست الأسرة التعليمية في استقرارها النفسي والاجتماعي وندعي أننا ننطلق الى المستقبل ؟ وما معنى البناء على أنقاض بالية ؟ان الادارة التعليمية بتاونات لم تبد أي ارادة للتصحيح ...ومعالم الفساد الدي انتشر في أروقة ومصالح النيابة التعليمية تزداد انتشارا وتجليا .
لهدا فمناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم الدين ظلوا صوتا نشازا يجهر بالفضح ... ويدافع من أجل كرامة نساء التعليم ورجاله لا يمكن اطلاقا أن يتحولوا في يوم من الأيام للعب دور مهرج النائب ... ويكونوا جزءا من دائرة الاختلالات .
ان مواصلة مسيرة فضح الفساد والمفسدين هي الهدف واللقاءات العقيمة لا يمكن أن نطمئن اليها ... ينبغي خلق جسور تواصل حقيقي بين مناضلي / ات الجامعة استعدادا للشوط الثاني من معركة الكرامة .
مع تنامي احتجاجات الشغيلة التعليمية ومعها الوعي بضرورة التغيير وفي ظل نضوب معين الكدب والمناورات لدى النيابة التعليمية وتبخر وعود السيد النائب الاقليمي المراهنة على ربح الوقت وعلى اصلاحات سطحية للتخفيف من حدة الاحتقان الدي يعرفه القطاع ....كان منفد الاغاثة الوحيد هو ما عرفه الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم من صراع بين قطبين... لقد كان الحادث مناسبة لاقصاء التيار الممانع الرافض لأية تسوية على حساب مصالح نساء ورجال التعليم ..مقابل الانحياز التام لتيار تدرك الادارة يقينا أنه على أتم استعداد لاكمال الحلقة الفارغة في دائرة التحالف بين الادارة والنقابات ولعب دور المدافع الأمين عن قراراتها وفق قواعد لعبتها .
توحدت مصالح التحالف على قاعدة الولاء والعلاقات المشبوهة ...وتسوية الملفات الخاصة دون أدنى اعتبار لشروط الشفافية والنزاهة ومبدئ تكافئ الفرص.
وعملت الادارة على ارضاء النقابيين الدين فظلوا تحصين قلعة النيابة المتهاوية واطفاء طابع الموضوعية على قرارات فردية كانت لها انعكاسات سلبية على مستوى التعليم بالاقليم وكدا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية في مقابل التسوية السرية لملفات تم اختيارها بمعايير غامضة وخارج المدكرات المنظمة للأشغال داخل اللجنة المشتركة .
غير أن صوت الجامعة الوطنية للتعليم لم يتوقف لحظة عن التشهير بالفساد والمفسدين ... وشكل عقبة حقيقية أمام نيابة التعليم بعدما فشلت كل محاولاتها في ترغيب وترهيب المناضلين / ات .
فشلت ادن نيابة التعليم في توظيف وسائلها لاستمالة المناضلين وشراء صمتهم مثلما فشلت محاولاتها لترهيبهم باستهدافهم بالاقتطاعات والانقطاعات عن العمل النقطة الادارية .
كل هده التعسفات زادت من اصرار المناضلين على التحدي والوقوف في وجه الاعتباطية والانفرادية في تدبير الشأن التعليمي الدي تفاقمت أزماته وتنامت معها موجة الاحتجاجات المطالبة برحيل النائب الاقليمي ومحاسبة المتلاعبين بمصالح الشغيلة التعليمية ...
وللظهور بمظهر الحارس الأمين لقلعة النيابة ، ولترمير انكساراتها والتغطية على عجزها في ايجاد حلول عملية للمشاكل القائمة وللأزمة الخانقة التي يتخبط فيها حقل التعليم ، لجأت النقابات الى أسلوب مستحدث غريب تمثل في اخراجها لبيانات موجهة للرأي العام التعليمي تشوه فيها نضالات الجامعة الوطنية للتعليم وتمجد عمل النيابة متباهية باصطفافها الى جانب الادارة وقدرتها على تسوية الملفات دون معارك .
كانت هده البيانات تعري أصحابها ، وتظهر أهدافهم في نشر ثقافة الانبطاح والخنوع التي يريدونها للشغيلة التعليمية عربونا للطاعة والخضوع ومن ثم الارتماء في أحضان الفساد الاداري والتدبير العشوائي.
وبعد كل محاولات الادارة والنقابات في تمييع الصراع مع الجامعة وتمرير مغالطات للتشويش على الرأي العام المتتبع لمجريات الأحداث ...عادت النيابة التعليمية للجلوس مع أعضاء المكتب الاقليمي والاستماع الى مواقفهم من القضايا التي تشغل بال نساء ورجال التعليم.
لم نصب بابتهاج سلبي ونحن نستقبل من طرف السيد النائب لأن هدفنا كان وسيبقى أكبر من أن نحضر اللقاء ...كنا مدافعين عن قضايا الشغيلة التعليمية وما زلنا مصممين على تتبع الفساد قصد استئصال كل الأورام السرطانية التي تنخر الجسم التعليمي ...ان مهمتنا هي الدفاع عن الكرامة وعن القيمة الوظيفية للمدرسة العمومية والوقوف في وجه كل التجاوزات والاختلالات التي تزيد من تعميق الأزمة .
لهدا فاللقاء الأول مع السيد النائب كان للتأكيد على مواقف الجامعة ... رغم أن الادارة تحبد فكرة الانطلاق نحو علاقة جديدة وتجاوز سلبيات الماضي ، الشيء الدي ترفضه الجامعة الوطنية التي ترى أن البناء على أنقاض الماضي الموشوم بالاختلال والفساد سيعيد الأمور الى نقطة الصفر وهو محاولة من الادارة لاعادة تأثيث مشهد التحالف على قاعدة : ليس هناك عدو دائم ...وليس هناك صديق دائم...هناك مصالح دائمة، وهدا مفترق الطرق اد الجامعة الوطنية تؤمن بأن هناك مبادئ دائمة ولن تحيد عنها ولن تتخلى اطلاقا عن دورها في تحصين وصيانة كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم.
 |
| الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع المجلس الاقليمي في اطار متابعته قضائيا في قضية ما يعلرف بالاشباح |
 |
| صورة من الوقفة التضامنية أمام باب المحكمة الابتدائية بتاونات يوم النطق بالحكم على المجلس الاقليمي في شخص الكاتب الاقليمي . |
ومن يراهن على استمالة المناضلين / ات الشرفاء انما يراهن على وهم ... لن ننحني الا لصوق الحق...صوت الكرامة ...أما منطق المصالح فقد تركناه للدين صيروا الشأن التعليمي وهموم العاملين بالقطاع الى بضاعة وحددوا لها ثمنا ...انهم مرتزقة العمل النقابي وسماسرته .
الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات من الحصار الى الانتصار .
شكلت الجامعة الوطنية للتعليم باقليم تاونات وبفضل صمود مناضليها ومناضلاتها عقبة حقيقية أمام تمرير مخططات النيابة التعليمية ,المتسمة بالاختلالات ومعالم الفساد والرغبة في ادلال نساء ورجال التعليم والزج بهم في سوق نخاسة تنبني معاملاتها على أساس العلاقات الزبونية والموالاة مما يزيد في تعميق الأزمة التي يعيشها القطاع .
ففي طل الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم اقليميا والتي تعبر عن نفسها من خلال الوضع المتردي ,الفساد ونهب المال العام الدي يزكيه الغموض الدي يشوب الصفقات, وفي اطار سيادة العلاقات الخاصة التي تكرس الاختلالات وتزيد من تفشي سوء التدبير ,خاضت الجامعة الوطنية معارك بطولية بلغت حد الاعتصام داخل النيابة التعليمية في معركة الكرامة وصيانة الحقوق.
وفي محاولة يائسة للخروج من الوضعية المتأزمة لنيابة التعليم ...والتصدي لضربات الجامعة قامت الادارة بمحاولة استدراج النقابيين لتشكيل حلف تكون مهمته الأساسية تلميع الصورة البشعة للشأن التعليمي والتشهير بنضالات الجامعة الوطنية للتعليم وتشويه سمعة المناضلين / ات أمام الرأي العام التعليمي المتتبع للأحداث .
تشكل هدا التحالف على أرضية المصالح المشتركة ... أوعلى المنطق الرأسمالي الداعي بعدم وجود صديق دائم ولا عدو دائم ...انما هناك مصالح دائمة ..وهده العبارة التي تعود للرئيس الأمريكي السابق روزفلت طالما سمعناها من مسؤولي النيابة باعتبارها قاعدة أساسية لكل التعاملات .
شرعت النقابات ادن في تشكيل دائرة لمحاصرة الامتداد التنظيمي والنضالي للجامعة ...وتضييق الخناق على المناضلين ودلك من خلال اصدار بيانات تتهمهم بالتهور وتصفهم بالعناصر التي تتملكها الرغبة في الزعامة ,بل ان اجتجاجات الجامعة الوطنية للتعليم جعلت مناضليها من منظور النقابات عناصر خارجة على القانون وتحن للعهد الثوري .
وقد كان التقرير الصادر عن الجامعة الوطنية للتعليم ابان الموسم الدراسي 2008 الشرارة التي اعلنت احتدام الصراع مع نيابة التعليم...والدي أفضى الى فضح الفساد والارتجالية في تدبير الشأن التعليمي وأدى الى اسقاط ثلاثة رؤوس -الموارد البشرية - الشؤون التربوية - البنايات - مما دفع النيابة الى توظيف أساليبها في استهداف أعضاء المكتب الاقليمي والمنخرطين أيضا بقرارات الانقطاع عن العمل والاقتطاعات وقهقرة النقطة .
غير أن هدا التحالف ورغم ما وظفه في دعاياته ضد الجامعة من بيانات ومسخرين لكتابة كلام ناب وساقط في حق الماضلين وصولا الى الدعاوي القضائية لم يزد المناضلين / ات الا اصرارا على اقتحام أوكار الفساد بالنيابة وفضح التجاوزات والتصدي للحملة التي تستهدف المدرسة العمومية والعاملين بها .
للكلام بقية ..................
للكلام بقية ..................
لقاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات , هل هو بداية لعلاقة جديدة من طرف الادارة أم أن أساليب الماضي تتجدد في أشكال أخرى .
لا أحد ينكر قيمة الدور الدي لعبه مناضلو/ ات الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات حيث شكلوا استثناء ايجابيا داخل النسيج النقابي ...ولعبوا أدوارا مهمة في كشف الاختلالات والتجاوزات ...كماعملوا من خلال المحطات النضالية على فضح وتعرية الواقع التعليمي الدي بات يتخبط في أزمة حادة نتيجة السيطرة المطلقة للقرارات الانفرادية وهيمنة المصالح الشخصية والريع النقابي .
وقد وجد النائب الاقليمي في استدراج النقابات حلا سهلا لاحتواء تناقضاته والظهور بمظهر المنقد الدي يعمل من أجل المنجزات الكبرى لتطوير القطاع , وهي أوهام قام بتصريفها والدعاية لها كل المستفيدين من الوضع التعليمي المنحل , مقابل امتيازات هنا وهناك.
غير أن الجامعة رفضت أسلوب التدجين والانخراط في مسلسل تدمير معالم المدرسة العمومية مما افضى الى علاقة تصادم مع النيابة , فجاءت الأزمة الداخلية للتنظيم النقابي لتنزل بردا وسلاما على النائب الاقليمي ومن يدورون في فلكه حيث استعان بالأمن لاخراج مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم يوم 11 يوليوز من النيابة التعليمية ابان اعتصامهم احتجاجا على اقصائهم من المشاركة في أشغال اللجنة الموسعة .
وبعد فشل رهان الادارة والعناصر البيروقراطية الفاسدة في اخراس صوت الجامعة ان على الصعيد المحلي أو الوطني تعود الادارة لتجالس المكاتب الاقليمية والجهوية في مسعى لتجاوز الماضي ومخلفاته السلبية والانطلاق لبناء علاقة مستقبلية.
في هدا السياق يأتي اللقاء الدي جمع أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الخميس 06 دجنبر بالنائب الاقليمي لتاونات وبحضور رئيس مصلحة الموارد البشرية والمكلف بقسم الاتصال حيث خصص اللقاء لمناقشة التمثيلية وبعض القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وعلى رأسهاالتكليفات باعتبارها واجهة للتعسفات وللخلل في تدبير القطاع .
غير أن خطاب النيابة التعليمية ما زال يراوح مكانه ويؤكد أن التجاوزات لا تزال مستمرة و أن ارادة التغيير والتصحيح غير واردة ...اد تصر النيابة على تجاوز الماضي من دون تصحيح أخطائه في محاولة لانجاز خطوات نحو مستقبل تكون فيه الشفافية والموضوعية هي المعايير المعتمدة في تسيير الشان التعليمي , ولكن يبدو ان النيابة التعليمية غير جادة في طرحها , وان اساليب الفساد المتبعة من قبل المسؤولين بالاقليم تزداد استفحالا ..اد كيف يمكن السكوت على اضرار لحقت بالشغيلة التعليمية جراء القرارات الطائشة ومنطق الزبونية الدي تحكم ولا يزال في توزيع الغنائم؟ كيف يمكن الاطمئنان لانطلاق علاقة جديدة على أنقاض الماضي الموشوم بالاختلال وشيوع بؤر الفساد ؟.ان مهام الجامعة الوطنية للتعليم وهي تؤكد جدارتها من خلال مواقفها ان لا تنساق مع الخطابات المعسولة التي تدخل ضمن دائرة محاولة احتواء جديدة يباشرها النائب الاقليمي مع بداية تلاشي تحالفه التقليدي مع القوى النقابية المتآمرة .
فمن يعتقد أن الفساد يمكن أن يتغير بهده البساطة واهم ولا يعتمد على المعطيات الميدانية التي تؤكد تجدر الفساد بالنيابة التعليمية وتثبت أن الحل لهده الآفة هي محاسبة كل المفسدين ورحيلهم .
كرم الرئيس التونسي منصف المرزوقي، خلال حفل ترأسه السبت المنصرم٬ بالعاصمة التونسية،عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بناني الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وإضافة إلى أمين وبناني، كرّم المرزوقي الذي سبق له أن ناضل في صفوف المعارضة ضد النظام السابق وتولى رئاسة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان٬عدة شخصيات ومناضلين في مجال حقوق الإنسان من تونس ودول أخرى.
هذا وأكد الرئيس التونسي٬ خلال ذات الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى ال64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني لا تتعارض مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
المقال أسفله هو نص المداخلة ألقيت بعض مقاطعها في ندوة وضعية حقوق الأنسان بالمغرب المنظمة من طرف جمعية أكراو نريف ببلجيكا يوم السبت 08/12/2012 بمناسبة الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .حاول فيها الباحث تسليط الأضواء على مجموعة من التحولات التي عرفها المشهد الحقوقي مستخدما منهجا تراجعيا في قراءة الأحداث الراهنة التي كانت ، في نظره ، نتيجة مباشرة لطريقة تدبير مجموعة من المحطات السياسية واللحظات الحقوقية الحاسمة من طرف ثلة من الفاعلين تتفاوت درجة مسؤولياتهم في صنع هذا الأفق التشاؤمي الذي بات يهدد مستقبل المغرب ويعرضه لهزات سياسية كبرى وبنفس المنهج يقف صاحب المقال مليا في قراءة أهم التحولات التي عرفها المغرب بعد أن تصدر شباب 20 فبراير واجهة التأثير في مسار الأحداث وكيف سرق منهم الانتصار من طرف إسلاميي العدالة والتنمية مؤكدا في آن معا نجاح الدولة في اختيار هذه الحزب لكونه ساهم في إضعاف دينامية حركة 20 فبراير أو على الأقل التقليل من خطورتها وشعبيتها ، لأنه يقول الباحث، لو كانت الأصالة والمعاصرة هي التي وصلت إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات سنة 2011 لكان النظام يواجه اليوم ثورة شعبية عارمة . ولم يفته أن يقف عند تأثيرات الأحداث السياسية الكبرى على المشهد الحقوقي بالر يف محاولا تقديم تفسير ومقاربة لأسباب تشدد الحملة الأمنية على المنطقة التي جاءت حسب المحلل نتيجة فشل الاختيارات السياسية والتنموية للدولة على وضع حد لجراحات الماضي ..
ويحذر الباحث من خطورة عودة سنوات الرصاص التي تؤشر بعض المعطيات الميدانية أن الدولة انتقلت من مرحلة ما يسمى بالاستبداد الناعم كنوع من المكر الخفي في طمس حقيقتها إلى ممارسة العنف العاري والمواجهة المفتوحة مع قوى المعارضة السياسية والشعبية ..
إليكم النص الكامل للمقال كما توصلنا به :
حقوق الإنسان بالمغرب في زمن أزمة الانتقالات السياسية المعاقة وديمقراطية السياج الحديد !؟
يمتاز المشهد الحقوقي والسياسي بالمغرب عموما والريف على وجه الخصوص بتدهور خطير جراء تصاعد حملات القمع في حق مناضلي الحركات الديمقراطية والحقوقية والشبابية كجزء من سياسة ممنهجة وطنيا من قبل الدولة والحكومة الإسلامية ، وتحمل هذه المرحلة علامات وسمات كبرى شبيهة بمرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولربما تشكل جولة ثانية لصراعات دامية قد تفتح الباب من جديد لعودة سنوات الرصاص ومناخات الخوف والرعب . وحدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية واليسارية التقدمية من يدق ناقوس الخطر وينتقد بلا هوادة هذه السياسة العمياء والعرجاء ، فيما تبدو غالبية الأطراف الأخرى : السياسية والنقابية والجمعوية .. مؤيدة لها سواء بشكل ضمني أو صريح بعض الأحيان .فمما لاشك فيه أن الدولة نجحت نسبيا في تسويق منظومة من الإصلاحات الممنهجة لردع الربيع الديمقراطي المغربي المجسد في نضالات حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة ونالت بذلك رضى مجموعة من الأطراف الدولية و لاسيما الاتحاد الأوربي، غير أن الصورة بدأت تتغير بسبب الحملة الحقوقية القوية وطنيا ودوليا والتي كان لها الأثر البالغ على صعيد التأثير في المنظمات الحقوقية الدولية التي تحركت بدورها لفضح سياسة القمع "الذكية" التي تنتهجها الدولة المغربية ، فبدا الآن وكأن الدولة وقفت في منتصف الطريق مترددة بين الاستمرار في سياسة شراء السلم الاجتماعي وبين الاضطرار تارة أخرى إلى الالتجاء القمع والاعتقالات ، مما يجعل هذا النهج محفوفا بمخاطر تصاعد موجات الربيع الذي قد يضربها مرة أخرى بشكل يجعلها تكبد خسارة فادحة في" الشرعية السياسية"، سيما وان مؤشرات التصعيد والاستهداف الشعبي المباشر للملكيات المحافظة "الأردن نموذجا" قد تشكل طبعة ثانية للربيع الديمقراطي العربي والمغاربي ، بعد أن كانت الحلقات الأولى منصبة على وضع حد للجمهوريات الديكتاتورية والوراثية .ولم تكن هذه التحولات بمنآئ عن ظهور مرة أخرى لمؤشرات العودة إلى العهد القديم من خلال بروز تيارات إسلامية متشددة تسعى لاستغلال مناخ التغيير للانقضاض على مكتسباته بفرض نموذجها المناهض للحرية وحقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة .وقد كان هذا الالتباس المرافق لموجات التغيير أثر بالغ على صعيد إحباط فئات واسعة من الشعب الذي كان يتطلع إلى تغيير أوضاعه الاجتماعية والسياسية والحقوقية فإذا به يجد نفسه مرة أخرى في صدام مع قوى التأخر والتخلف والهمجية الفكرية..
I. انتقالات سياسية معاقة ومعوقة :
1. انتقال الحكم من ملك متجبر إلى ملك الفقراء أو المستحوذ!
بعد أن حسمت الدولة جولة الصراع الأولى بعد الاستقلال لصالح قوى سياسية موالية للغرب والرأسمالية والامبريالية وسحقت معارضيها مخلفة وراءها تركة ثقيلة من الانتهاكات الحقوقية : شهداء ، معتقلين، منفيين ..اضطر الملك السابق بعد أن تيقن أن فترة ما بعد موته ستكون عسيرة على خلفه ولذلك بدأ مرحلة من الإصلاحات المؤسساتية، في جوهرها تكتيكية، لتهييئ الجو السياسي المقبل وتيسير الطريق أمام خلفه للحكم في ظروف مواتية ،ولم يتردد في تقديم مجموعة من التنازلات يمكن أن نوجز أهمها فيما يلي :
- إطلاق سراح مائات من المعتقلين السياسيين الذي ينحدر أغلبهم من تيارات اليسار الجديد الماركسي اللينيني والطلبة القاعديين ..
- تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتعويض عدد مهم من ضحايا سنوات الرصاص من طرف لجنة التحكيم ..
- تشكيل المحاكم الإدارية للطعن في قرارات الإدارات العمومية .
- إصلاح دستور 1996 الممنوح
- إحداث ديوان المظالم....
- إلغاء مدونة الأحوال الشخصية ووضع مدونة الأسرة ..
- إعادة النظر في الميثاق الجماعي لسنة 1976 ..
وتوجت هذه الإصلاحات بتهييء شروط لانبثاق حكومة يقودها أقدم المعارضين السياسيين من حزب الاتحاد الاشتراكي وهو عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 في إطار ما سمي بالتناوب التوافقي وهو في الواقع ليس إلا تواطئا سياسيا مكشوفا ..
هذه الإستراتيجية كانت كافية لتأمين انتقال سلس للحكم من الحسن الثاني بعد وفاته سنة 1999 إلى الملك الجديد محمد السادس دون مشاكل تذكر، وكان حريا بهذا الحزب الذي يدعي اليسارية أن يستغل الظروف السياسية لطرح شروط اليسار وبذلك فوت فرصة نادرة على نفسه وعلى كل قوى التقدم للضغط على النظام بشكل يبدو أن هذه القيادة كررت خطيئة ثانية بعد خطأ 1956 الذي انتهى إلى الاستقلال الشكلي وتنصيب ملكية تنفيذية مطلقة كان أول ضحاياها هم أقطاب حزب القوات الشعبية ، ويتكرر السيناريو، مرة أخرى بطريقة مشابهة ، وكأن التاريخ يعيد نفسه بصيغة مماثلة بعد أن أبعد الملك محمد السادس سنة 2002 حزب الاتحاد الاشتراكي في ظروف مهينة جعلت هذا الحزب يقدم إلى يومنا هذا ثمن أخطاءه السياسية ولعل أبرز معالمها هو الحالة التي يوجد عليها من تفكك وتذويب لهويته اليسارية ، وتتشابه الصورة مع إقالة حكومة عبد الله إبراهيم بعد الاستقلال ..
2. انتقالات سياسية وحزبية وجمعوية معاقة:
لقد شكلت لحظة قبول حزب الاتحاد الاشتراكي بتزعم حكومة ضمن شروط النظام غير العادلة ضربة قاضية لتركة هذا الحزب الذي لا يزال يقدم ضريبة هذا التنازل اللامبدئي الذي أتى على ما تبقى من رصيد القوات الشعبية وأصبح حزبا عاري سياسيا من أي مضمون تقدمي ..
كما عجزت قوى اليسار الماركسي والتقدمي الذي خرج أغلب مناضليه ومناضلاته حديثا من دهاليز السرية والسجون على بناء قوة سياسية انطلاقا من دينامية التجميع الذي كان قد بدأ في بداية التسبعينات من القرن الماضي وانتهت كل المجهودات إلى الفشل وإلى مراكمة مزيد من الضغائن والأحقاد الذاتية ، ترتب عنه بناء عدة كيانات سياسية بمرجعيات متشابهة وإن تباينت بعض الأحيان المواقف السياسية بشكل عميق ،ولعل وضعية التشرذم التي يعرفها اليسار الراديكالي وعجزه على بناء قوة سياسية وازنة ساهمت في تمرير المشروع المخزني دون متاعب كبيرة ، وفشل بذلك مشروع الانتقال السياسي من التشرذم إلى بناء قوة سياسية جماهيرية..
ولم تسلم الحركات الجمعوية ولا سيما الحقوقية منها التي استتب إليها بدورها نوع من الخلاف بين توجهيين كبيرين ينهلان بشكل أو بآخر من التوازنات السياسية القائمة على صعيد الوطني بين توجه معتدل ومهادن يرى بأن المطالبة التدريجية للإصلاحات يمكن أن تصل حتما إلى مرحلة بناء دولة الحق والقانون في مقابل هذا الطرح الحقوقي يرى تصور آخر أن من شأن خفض سقف المطالب وعدم الالتجاء إلى الحزم النضالي في مقاومة الاستبداد أن يؤدي إلى تكريس الأمر الواقع ولن يساهم البتة في توقيف تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ..
وفي خضم هذا الصراعات كانت تنمو على صعيد آخر حركة جمعوية نشيطة وصاعدة مهتمة بالشأن الثقافي الأمازيغي وبدت أكثر إلحاحا في المطالبة الثقافية بل اتخذت في بعض الأحيان بعد أكاديميا سرعانما سقطت هي بدورها في فخ الاحتواء السياسي من قبل المخزن نتيجة اختراقها من قبل قوى موالية تتخذ من نفحة الشوفينية وسيلة لشق وحدة القوى التقدمية والمناضلة لكنها عجزت عن طمس حقيقتها يوم هرولت إلى الانخراط في مقترح تشكيل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الذي جمع أهم أطر هذه الحركة ، ولم يتبق منها خارجها سوى ثلة قليلة منهم حتى أن أهمها لم يعد صوتها يسمع نتيجة التكالب الواسع على الأطر الديمقراطية والتقدمية داخل هذه الحركة نتيجة التكالب الواسع على الأطر الديمقراطية والتقدمية داخل هذه الحركة..
II. فشل الديمقراطية المحروسة بعباءة الاستبداد الناعم ودخول المغرب عهد الصراعات المفتوحة من جديد :
اتسم حكم محمد السادس خلال المرحلة الأولى الممتدة من 1999 حتى حدود انفجار 20 فبراير بالمغرب سنة 2011 بنوع من الاستقرار السياسي المشوب بالحذر والريبة فيما عرفت المرحلة الحالية تدهورا خطيرا للأوضاع بحيث ساءت وضعية حقوق الإنسان إلى درجة أن بعض سمات سنوات الرصاص بدأت تلوح في الأفق من جديد جراء التضييق الذي تمارسه أجهزة الدولة في حق معارضيها والتنكيل بهم في الشوارع ولا سيما الشباب منهم والزج بعدد غير قليل من المناضلين في غياهب السجون وإصدار أحكام قاسية في حقهم ...
1) محاولة إعادة بناء النظام في عهد حكم محمد السادس على صورة مناقضة لأبيه : من التجبر إلى محاولة التقرب من معاناة الفقراء :
المرحلة اتسمت بتجييش العواطف وتأجيج الوجدان الشعبي حول خرافة ملك الفقراء التي لم تكن في الواقع إلا مكر خفي لتغلغل فئات جديدة في محاصصة الريع الاقتصادي والسياسي عبر تحجيم دور ونفوذ قوى موالية للنظام السابق ، وواكبت هذه العملية محاولات لافتة لبناء درع سياسي جديد للنظام الذي استغل المناخ الدولي المتسم بالأطروحة الأمريكية حول محاربة الإرهاب الدولي لشن هجمات متتالية لدك معاقل الفكر السلفي والأصولي وتضخيم حجم ما يسمى بالخلايا النائمة للحركات "الجهادية" ، وكان الأهم بالنسبة للدولة هو استثمار المناخ الدولي لمحاربة الارهاب لتأسيس شرعية التضييق على الحريات باسم الدفاع عن أمن الجميع . لقد كثفت أجهزة الدولة كل جهودها لتحجيم دور القوى الأصولية بالقوة تارة وبأساليب الترغيب تارة أخرى غير أن العملية واكبتها خروقات واسعة لحقوق الإنسان أعطت نتائج عكسية لمل كانت الدولة تتوخاه حيث ساهمت في رفع شعبية الحركات الإسلامية التي عرفت كيف تشيع لمظلومية زادت من زخمها وعمقت من متاعب النظام في المحافل الدولية. هكذا بدأت الأصوات ترتفع مطالبة باحترام حقوق المعارضة ، ولو أن الإستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة ما بعد استنفاذ حربها على الإرهاب كان هو السعي إلى إدماج ، بأي ثمن ،ما يسمى بالإسلاميين المعتدلين في اللعبة السياسية لأنهم يشكلون واجهة الاستقرار لقدرتهم على التحكم في الرعاع السياسي ..هذا في الوقت الذي نزلت فيه شعبية حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحضيض وهو موجود في حكومة لا تمتلك أدنى الصلاحيات للتقرير في القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والأمنية ، وينسب لحكومة ما يسمى بالتناوب التوافقي سجل واسع من الخروقات الماسة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة ومع ذلك أصر أحد أعضاء جيش التحرير وأشد معارضي الحسن الثاني عبد الرحمان اليوسفي على البقاء في الواجهة رغم تلاحق الأحدث المؤلمة التي كانت تسير ضده مصبغا وجوده بجانب النظام بطابع ديني عندما قال لو لم أعين من قبل الملك الحسن الثاني وزيرا أولا لكنت ذهبت إلى ربي حزينا ! غير أن النظام سيستغني عنه بعدما أنهى مرحلة الانتقال السلسل للحكم من ملك إلى ملك واستعاض عنه بالتكنوقراط سنة 2002 ليصدر الاتحاد الاشتراكي بيانا مبنيا للمجهول يتهم جهات ما بعدم احترام المنهجية الديمقراطية ووجه من خلاله رسالة ضمنية خجولة للملك محمد السادس ليختفي اليوسفي عن الأنظار مرة أخرى بعد أن أحس بالاهانة والخطيئة . ويكشف محمد الحبابي في هذه الأيام أحد قيدوم الاتحاد الاشتراكي في عمود بجريدة المساء عن أسرار خطيرة تنسب نوع من الخيانة للعديد من قادة الاتحاد الاشتراكي وعلى رأسهم عبد الرحمان اليوسفي ولا سيما عندما حاول إجراء مصالحة مع وزير الداخلية السابق عبر وساطة الملك الراحل الذي لم يتردد في القول لموفده دعه يحترق الذي كنا قد نعتناه في مقال سابق بكبش فداء مرحلة انتقال الحكم من ملك إلى ملك..
وسيرا على نهج أبيه في البحث الدائم عن وسائل احتواء رموز المعارضة السياسية والحقوقية التي كان يتصدرها رموز اليسار الراديكالي ،وقتئذ، الذين خرجوا لتوه من السرية والسجون والمنافي منهوكين ، هكذا وضع نصب أعينه استقطاب بعض رموز الحركة الحقوقية مسخرا في ذلك بعض الاطراف القريبة إلى هؤلاء لتسهيل محاولات الاختراق الجدية وكان بعض مناضلي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وخصوصا الراحل بنزكري إدريس رئيس سابق لهيئة الإنصاف والمصالحة أهم ضحايا هذه الخطة المخزنية ، رغم أن ذات الهيئة كانت قد تأسست وفق ظهير ملكي لجبر أضرار سنوات الرصاص وإنجاز مصالحة سياسية مع معارضة الأمس . لقد كان النظام يتخفى وراء صور متناقضة بين إنجاز مصالحة لا غالب ولا مغلوب وبين الاستمرار في قمع حرية التعبير والتنظيم والتجمهر ومنع تأسيس أحزاب سياسية ، هذا في الوقت الذي نجح في تسويق صورته خارجيا كنظام أفلح في إنجاز انتقال سياسي هادئ تصاحبه بين الفينة والأخرى توترات عارضة لا تخرج عن سياق نظام ما يسمى بالاستبداد الناعم وذهب بذلك التسويق بعيدا إلى حد الحصول على الوضع المتقدم .. جزء كبير من الطبقة السياسية والحقوقية ظل لمدة يقتنع بهذا التوجه المعنون بالعهد الجديد ، لكن الأحداث الموالية كشفت بأن جوهر النظام ما زال على حاله ولم يتغير سوى في شكله أو كما قال أحد الباحثين الفرنسيين التحرك في نفس المكان للإيهام بوجود تغير ما .
2) الدولة في مواجهة الربيع الديمقراطي من الانحناء للعاصفة إلى العنف العاري والمواجهة المفتوحة :
إذا كان الاتحاد الاشتراكي قد أمن عملية انتقال الحكم من ملك إلى ملك قبل أن يتم تقديمه كمذنب فاشل مسؤول عن الأزمات التي يتخبط فيها المغرب ، فإن العدالة والتنمية حصن النظام من ضربات الربيع الديمقراطي وربح بذلك نصف الرهان ولو أن الصراع ما يزال جاريا ومفتوحا على عدة احتمالات وإمكانيات عودة اللعبة إلى نقطة الصفر ..وأظن أن صعود الاسلاميين على رصيد نضالات الشارع المتمثل في حركة 20 فبراير وهيئاتها الداعمة لها كان أمرا مقضيا ومبرمجا ومطلوبا محليا وأمريكيا ، لأنه لو زاغ النظام عن هذه المعادلة وعين حزبه الهيمني "البام" مكانه لكان اليوم يواجه ثورة شعبية عارمة لأن هذا الحزب استفز كل الأطياف السياسية بسبب تحركه كوحش خرافي يلتهم كل شيء قبل أن ينتهي بقضم نفسه ، لذلك قررت الدولة إعدام هذا الحزب مع وقف التنفيذ الذي يتوقف على ما ستؤول إليه رهانات فشل أو نجاح الاسلاميين في تدبير ولايتهم الحالية .
وفي عهد هؤلاء الاسلاميين ساءت وضعية حقوق الإنسان وعاد جو الاعتقال السياسي والاختطاف والتعذيب وقمع المظاهرات والتضييق على حرية التعبير وتفجير حرب للقيم لشق وحدة المجتمع المغربي من خلال تسخير بعض السلفيين والوهابيين الذين جيئ بهم في أوج تصاعد المد النضالي لحركة 20 فبراير للتشويش على ديناميتها، لأنه خلال الأزمات الكبرى تنفجر التناقضات التي تليها بالضرورة انهيارات كبرى .
هكذا فعلى الرغم من وضع دستور جديد سنة 2011 من قبل المؤسسة الملكية وما رافقه من إصلاحات شكلية لم تحمل أي مؤشر على الرغبة في تدشين انتقال سياسي حقيقي بدليل أن الملك ظل يحتكر أهم الصلاحيات الدستورية والسيادية فضلا عن مساسه باستقلال القضاء فهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويعين رئيس المجلس الدستوري فكيف يمكن أن تكون السلطة القضائية مستقلة ..لذلك فكل مشاريع إصلاح القضاء والعدالة ومحاربة الفساد وإقرار الحكامة الجيدة الخ لن تفضي في ظل الدستور الممنوح الذي وضع خارج إرادة الشعب الحقيقية، إلى بناء دولة الحق والقانون بدليل عجزه على بناء منظومة قانونية لعدم الافلات من العقاب بحيث يظل العديد من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أحرار وطلقاء منهم من لا يزال يزاول مهامه الرسمية ولا سيما في مجالات حساسة.
فليس من المستغرب في شيء أن تنتهج الدولة مكرا خفيا في مراوغة المنظمات الحقوقية والرسمية الدولية عبر تصديقها المشروط على عدد من الاتفاقيات الحقوقية والبرتوكولات الملحقة بها وخصوصا في مجال التعذيب ، غير أن المندوب الأممي المكلف بمعاينة حالات التعذيب الذي زار المغرب خلال الشهر الماضي خلص إلى استنتاج بكون الدولة ما تزال تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وتواصل أجهزتها تعذيب معارضيها ..
لقد بدأت المحافل الدولية تكتشف الاحترام الصوري لأجهزة الدولة لحقوق الإنسان ، ولعل آخر صفعة موجهة له هو حرمانه من عضوية مجلس حقوق الإنسان وتبوؤه مراتب متأخرة في ميدان احترام حقوق الإنسان ، سيما بعد أن صارت آلته القمعية تطال وتستهدف حتى أنبل المناضلات والمناضلين الذين أفنوا شبابهم دفاعا عن حقوق المهضومين كما حدث يوم 18 نوفمبر 2012 أمام البرلمان من قمع شرس لوقفة حركة 20 فبراير حول ميزانية القصر الخيالية واستهدفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين بشكل سادي وانتقامي .
III. الريف : فشل المصالحة السياسية في الريف وبداية جولة ثانية للصراع مع القصر :
حملت الزيارات المتكررة للملك إلى الريف الكثير من الوعود والآمال والأوهام ، كان عنوانه الأكثر جاذبية أن عهدا جديدا بات يكرسه الملك الجديد لإصلاح الصورة الملوثة لوالده التي تركت أثرا عميقا في وجدان ساكنة الريف التي عاشت في عهده مراحل دامية للصراع السياسي والثقافي والجهوي ، تلك الصورة السوداوية والقاسية حفرت عميقا في بنيات الوعي الجمعي لأبناء الريف وكرست لديهم نوع من الجنوح الفطري لرفض كل ما هو مخزني .فهل استطاع الملك الحالي محو الصورة القاسية لأبيه من وجدان الريفيين وتأسيس قطيعة معها وبناء توجه جديد وسياسة مغايرة تضع الريف على طريق تجاوز التهميش والعزلة والنكبات؟
لا ينكر احد أن أبناء الريف أبدوا نوعا من الارتياح الحذر بعد الزلزال المدمر سنة 2004 حيال الزيارات المتتالية للملك للمنطقة وإعلانه في خطاب من مدينة الحسيمة على وعد تحويل الريف إلى قطب اقتصادي . وبالموازاة لذلك كانت الماكينة السياسية والمخابراتية تشتغل على ورش إعادة إدماج الريف في السياسة المخزنية وقد سخر لذلك زمرة من المحترفين السياسيين، يمارسون السياسة بالمعنى التجاري أو قل بدرجة الصفر 0 من السياسة ، لنشر أجواء الطاعة والحب للملك في محاولة يائسة لتحويل إيباء أبناء الريف إلى بهائم ونعاج. لقد ساد نوع من السلم الاجتماعي المؤقت في انتظار إخراج المشاريع الموعود بها إلى حيز الوجود ، لكن مع مرور السنوات تبددت تلك الأوهام وفهم الجميع مغزاها السياسي . فجاء الرد كاسحا وشاملا ومدويا يوم 20 فبراير 2011 حيث خرج أبناء الريف عن بكرة أبيهم للثورة على الأصالة والمعاصرة والنظام .
فالريف تاريخيا لا يتقن الحلول الوسطى ، ولا ندري ما إذا كانت هذه الميزة نقطة قوته أم ضعفه لأنه يمكن لقوى السوء أن تلعب بسهولة بالمرامي النبيلة لنضالاتها وتضحياتها وتحرف تعطش الشباب نحو التغيير .
نحن اليوم نعيش جراحات من نوع آخر ، ناتجة عن الاحباط المعنوي الجماعي بسبب فشل الريف من الخروج من دائرة التشكي نحو الإنتاج المادي والفكري والثقافي لذلك تظهر اتجاهات ذات منحى فردي تعيش منغلقة على نفسها ومغلقة داخل زمن جمعوي ضيق لا يهمها سوى خدمة مصالحها الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر وبناء مجد ذاتي على القضايا والمشاكل المزمنة للريف: الجهرة ، المخدرات ، التهميش . يجب أن يكون هناك توجه نحو المستقبل يضع حدا للبكاء على الأطلال ويحد من هذه النظرة الأصولية الميتافيزيقية لاستعادة التاريخ لأن في ذلك التوجه ينتعش المخزن والقوى الموالية وتتغلغل بمشاريعها في غفلة من الجميع الغرق في سبات أوهامهم، لأنه في ظل اجترار أسئلة دون تقديم أفق للتجاوز يصبح الملاذ الأخير للناس هو الارتماء في أحظان الفكر الأصولي لما يستشعر هؤلاء أن الحداثيين والعقلانيين واليساريين من أصحاب التنمية وحماية البيئة والجهوية والمساواة بين الجنسيين وما شابه ذلك من تسميات نطلقها عليهم تجاوزا هم ليسوا إلا مرتزقة العمل الجمعوي الذين يعيشون مرض فقدان المناعة والاحساس بالضحالة ليس لهم من قوة سوى القدرة على تفكيك القوى المناضلة والتقدمية وتسفيه أطاريحها السياسية، عندما يعي الناس هكذا الصورة فإن الأصولية هي القادمة ولم نبن صروحا وأحصنة لتمنيع المجتمع من هذه الانزلاقات إذن فالقادم سيكون ظلاميا مع أني لست أبدا مشبعا بالفكر التشاؤمي لكن قدر التاريخ صار مهددا بهذه التوجهات الحتمية ، باستثناء واحد هو أن يتقوى اليسار الراديكالي في سباق مع الزمن ويساهم الشباب الثوري القادم من حركة 20 فبراير في تطوير عاجل لأبنية هذه التنظيمات يمكن أن يحدث شيء من التطور -إذا حدثت القطيعة مع جيل النكسات وأنصاف الحلول أو قل جيل السقوط- وهذا يسري على عموم الوطن وليس الريف فحسب ، لأن ظواهر التشبيب مغلوطة من الأساس وما هي إلا كذب على الشباب لأن المراد منها فقط هو أن يساهم الشباب في تقوية القاعدة وليس القيادة . لذلك يبدو لي من وجهة نظري أنه إذا لم تحدث نوع من القطيعة الإيجابية بين جيل الانتكاسات والفشالات وتعويضه بجيل الآمال والطموحات الجديدة ،ما لم يحدث ذلك ،سيظل كل جيل ينقل أمراضه ونكساته وتبريراته للأجيال القادمة ونلقي التبعات على جهات مبنية للمجهول !،وهكذا نراوح مكاننا ونؤجل باستمرار لحظات الحسم التاريخي مع الاستبداد والتخلف السياسي ..
1. خريف الوعود الممنوحة بتحويل الريف إلى قطب اقتصادي لفك عزلته وجبر أضراره
بصرف النظر عن الأسباب الموضوعية والذاتية التي كانت وراء التصعيد الاحتجاجي الذي عرفه الريف عموما والحسيمة على وجه الخصوص ، فإن هناك سبب أكثر وجاهة وراء تصاعد الغضب الريفي ويكمن في إحساسه بالغدر جراء الوعود الممنوحة له عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وحمل معه زيارات مكوكية لرئيس الدولة للمنطقة الذي كاد أن يحوله البعض إلى ما يشبه عهد العسل بين الريف والقصر ..
لا يزال الريف والحسيمة على وجه الخصوص تتخبط في مشاكل ذات طبيعة بنيوية مما سيعمق الصراعات المستقبلية ويؤدي إلى مزيد من هضم حقوق الإنسان ، ولذلك فإحساس الدولة بوجود مد جماهيري وغضب شعبي تنامى وتطور بشكل مفاجئ لها هو الذي جعلها تشن حملات قمعية استثنائية وتنزل أحكاما قاسية في حق ثلة من الشباب عبروا عن رأيهم السياسي الحر ، لأنها تعتقد أن مثل هذه الحملات قد تنشر الفزع من جديد وسط المعارضة والمعارضين تجعلهم يتخلون تدريجيا عن مواقفهم أو يبررون عملية تعديلها ومراجعة أفكارهم وهو نفس التوجه المخزني القمعي الذي استعمل سابقا مع اليسار الجديد والقوى الإصلاحية ثم مع القاعديين وحاليا مع السلفية الجهادية وقد يمس النهج الديمقراطي القاعدي في الجامعات .
وفي سؤال الريف تحديدا كان الاعتقاد وسط الدوائر الرسمية أن لا مجال لعودة الصراع مرة أخرى وقد طويت أحداث الماضي إلى غير رجعة ، وهذا الاعتقاد بني على معلومات خاطئة قد تكون مستقاة من أغنياء الصناديق السوداء الذين كانت لهم المصلحة في استتباب الأمن و السلم الاجتماعي بالريف طالما أن الدولة تغدق عليهم . كما أن الدولة كانت تعتقد أن مشاريع إنمائية مهمة تم إحداثها بالريف ستخلق قلعة شعبية من الموالين لمحاصرة ما تبقى من اليساريين بالمنطقة أو على الأقل تشويه صورتهم بعد أن يصبح كل من هب ودب من الانتهازيين يلعبون على وتر اليسارية في ثوبها الجديد لتسهل عملية سحق اليسار من الداخل . وهو ما ينطبق اليوم على بعض الأعضاء من الريف تبنوا هذه الأطروحة في حزب حصان طروادة كما قصة الإياذة لهوميروس .ولما تيقنت الدولة أن لا شيء تغير في الريف من عمقها الاحتجاجي اضطرت إلى الدخول من جديد في صراع مفتوح معه مستخدمة عنفا عاريا لا يمكن تبريره أبدا تحت ذرائع لا يستسغها أي منطق .
خلاصة عامة:
هكذا فالمغرب يشهد عودة من جديد لملامح سنوات الرصاص بدأت تخيم على المشهد الحقوقي بعد أن طفح الكيل ولم يعد المكر الخفي قادرا على استتباب الأمن، وكثير من المثقفين يعتقدون اليوم أن العيش في أحضان نصف الديمقراطية مع شيء من الأمن والطمأنينة أحسن من الوصول إلى الديمقراطية الكاملة عبر وديان من الدم وليس مضمونا أن النتيجة هي الديمقراطية دائما، ويغتنم حراس النظام هذا الموقف النابع من إديولوجية الخوف المؤسسة على الخوف أكثر من الخوف ! لكي يشجعوا الدولة على عدم تقديم تنازلات كبرى ويعطي لها الفرصة على القمع أكثر تارة والحوار أكثر تارة أخرى للإيهام على أن توجه القمع ليس ممنهجا بل طارئا فقط . و لا يوجد أي سبيل أمام الدولة لحماية نفسها سوى الاستمرار في هذا التوجه .ونحن نلاحظ بمرارة كيف يتحدى القصر الشعب بتخويل لنفسه ميزانية خيالية تتشكل من التسيير والتجهيز لدرجة أصبحنا أمام دولة داخل دولة وهذا مخالف للنص الصريح للدستور الحالي نفسه الذي ينص على أن للملك قائمة مدنية فقط ، ناهيك عن التكلفة الباهظة للمؤسسة الملكية على كاهل الشعب الغارق في مشاكل الفقر والأمية والجهل ..كيف يمكن أن لا تعود سنوات الرصاص من جديد والشعب تكسر جماجمه يوميا في الشوارع ولم يسلم منها ، ونكرر الحدث مرة أخرى لدلالته القوية ، حتى رؤساء المنظمات الحقوقية ولعل مشهد قمع وقفة 18 /11/2012 أما البرلمان للاحتجاج على الميزانية الضخمة المخصصة للقصر سنة 2013 وتعرض رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للضرب والإهانة لخير دليل على أن المغرب ليس بخير ، تزيده وضعية التموقع المذل للدولة في ذيل التصنيفات الدولية في مختلف المجالات : التعليم ، الصحة ، حقوق الإنسان ، التنمية البشرية ، الفساد السياسي لهو فغشل واضح على فشل ذريع للاختيارات الكبرى للدولة
في شهر نوفمبر 2012
في سابقة تنذر باحتدام المواجهة بين حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة المغربية و «الأصالة والمعاصرة» المحسوب على القصر، هاجم رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران في شدة «الحالمين بعودة فترة التحكم» في المشهد السياسي. وقال أمام مجلس المستشارين إن الرأي العام يعرف من يقصده، في إشارة إلى «الأصالة والمعاصرة».
وقال بلهجة غاضبة إن الذين ينتقدون أداء حكومته لم يفعلوا شيئاً عندما كانوا يتحملون المسؤولية، بل ذهب إلى اتهام أطراف بأنها كانت تزج بالناس في السجون، في إشارة إلى سجن القيادي البارز في «العدالة والتنمية» جامع المعتصم الذي يقول مناصروه إن التهمة التي وجهت إليه كانت ملفقة ما دفع إلى الإفراج عنه وتعيينه عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد بن كيران على أنه لن يسمح بعودة «هؤلاء الذين كان لهم ضلع في سياسة التحكم»، موضحاً أن «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية «نزلت إلى الشارع في مواجهة الفساد ولم تطالب بإطاحة النظام بل بإسقاط الاستبداد». ورأى أن «أكبر خطر تواجهه البلاد لا يكمن في تحديات الأمن الغذائي فقط (باعتباره كان محور النقاش بين رئيس الحكومة والمستشارين) بل في التحكم السياسي وإفساد الانتخابات».
ووجه كلامه إلى بعض منتقديه من كتل المعارضة، قائلاً إنهم «لم يكونوا يفتحون أفواههم من قبل»، معتبراً أن تولي حكومته المسؤولية أفسح في المجال أمام اتساع حركة الانتقاد «من دون أن يزج بصحافي في السجن أو يعرض حياة أي كان إلى أذى».
ولم تخل المناقشة من الصخب، ما أدى إلى انسحاب مستشاري «الأصالة والمعاصرة» احتجاجاً على الاتهامات التي وجهت إلى حزبهم، فيما رد بن كيران بأنهم أرادوا مقاطعته ومن حقهم أن ينسحبوا. غير أنها لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها جلسات المستشارين هذا النوع من المشاحنات الكلامية.
وتأتي انتقادات رئيس الوزراء رداً على انتقادات شديدة استهدفت بعض وزراء «العدالة والتنمية» دون غيرهم من المسؤولين الحكوميين. وكانت قيادة «الأصالة والمعاصرة» اتهمت رئيس الحكومة إبان عرضه مداخلته أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي بأنه تجاوز صفته الرسمية.
ويربط مراقبون بين زيادة حدة التوتر بين المؤسستين الاشتراعية والتنفيذية وحسابات سياسية ليس أبعدها أن البلاد ستكون على موعد قبل نهاية العام المقبل مع استحقاقات البلديات، ما يفسر لماذا ذهب رئيس الحكومة بعيداً في كشف بعض ملابسات انتخابات بلديات عام 2009.
إلى ذلك، وصف ناشطون نقابيون في المركزيتين النقابيتين «الكونفيديرالية» و «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» أداء حكومة بن كيران إزاء الأوضاع الاجتماعية بأنه «ناقص» يتسم بتجاهل طلباتهم. وتظاهر ناشطون أمام البرلمان أول من أمس وصوروا رئيس الحكومة متكئاً على عكازين، في إشارة إلى احتمال سقوطه، فيما ردد آخرون شعارات تدعوه إلى الرحيل بسبب عدم وفائه بتعهدات إزاء الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ونفذت المركزيتان وقفات احتجاجية في مناطق عدة من البلاد ضمن خطة لتصعيد المواجهة. واعتبروا هذه الوقفات بمثابة إنذار قد تعقبه دعوات إلى الإضراب العام في حال سيطرة المأزق على آليات الحوار الاجتماعي الذي يواجه طريقاً مسدودة.
وأبدى «حزب الاستقلال» تبرمه من غياب التنسيق بين الحكومة ومكونات الغالبية التي تدعمها. وكتبت صحيفة «العلم» التابعة للحزب أن «التكتم على ورش الإصلاح أو الاستفراد بها منهجية تضر بوضع الغالبية». وأضافت أن التجربة أفرزت وضعاً «ليس سليماً»، فمن جهة هناك الحكومة التي تقوم بعملها والوزراء الذين يبادرون، غير أن ذلك يتم بمعزل عن مكونات الغالبية. ورأت أن «هذا يبعد الحكومة من الغالبية». ودعت مكونات الغالبية إلى «بلورة مبادرات وازنة». غير أن «الاستقلال» نبه إلى «تقويم الهفوات وتداركها، وجدد مساندته حكومة بن كيران».
محمد الأشهب
بعد تجربة الرقم الأخضر لرصد تغيبات أطر التعليم العمومي ، قررت الحكومة - بعد إجتماع عقدته الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية مع مديري الموارد البشرية بجميع الوزارات - إحداث موقع إلكتروني للتبليغ عن حالات التغيب، مبرزة أن كل الإجراءات المتخذة في هذا المجال تندرج في سياق منظومة متكاملة، بغية الارتقاء بالمرفق العمومي، وجعل الإدارة في خدمة المواطنين على أكمل وجه. وتم خلال الاجتماع عرض الآليات والإجراءات العملية لمحاربة هذه الظاهرة، والجهود الواجب القيام بها من طرف المسؤولين على مختلف المستويات مركزيا ومحليا للحد منها، تحت طائلة المسؤولية، وذلك في إطار السعي الحثيث إلى الرفع من فعالية الإدارة ومساهمتها في التنمية، وتحسين جودة الخدمات العمومية حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين.
واعتبر الكروج أن الأساس في هذه العملية هو إشراك المواطنين في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية.
 |
| مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم يحاصرون وزير التربية الوطنية عند باب عمالة اقليم تاونات . |
 |
| مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم يرفعون شعار *والفساد يطلع برا ...والوفا يطلع برا * |
الجامعة الوطنية للتعليم بمكناس تنهي أشغال مؤتمرها الاقليمي وتشكل مكتبا اقليميا يضم العناصر التالية:
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات