المواضيع الأكثر مشاهدة
الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tasdawit Tanamort n Oslmd
Tasdawit tanamort n oslmd
المكتب الوطني
Bureau National
هاتف:0608060000 ، فاكس: 0537264525
Fne_BN@yahoo.fr
www.taalim.org
الجامعة الوطنية للتعليم FNE تثمن قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات USFوتدعو نساء ورجال التعليم بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية الجمعة 3 يناير 2014 العاشرة صباحا
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وبعد تدارسه للأوضاع التي تعيشها الشغيلة التعليمية ووقوفه على مقاربات (التجاهل/ القمع..) وزارة التربية الوطنية والحكومة في التعاطي مع مطالب نساء ورجال التعليم وبالخصوص القمع الشرس الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية التي يخوضها الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية والمعتصمين بالرباط منذ أزيد من ثلاث أسابيع والاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت 34 أستاذ من بينهم أستاذتين،
واعتبارا لنداء المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات USF إلى كافة الموظفين/ات بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية احتجاجا على أوضاع الموظفين والموظفات بشكل عام وعلى ضرب الحريات النقابية.
فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يدعو نساء ورجال التعليم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 3 يناير 2014 العاشرة صباحا أمام وزارة الوظيفة العمومية وذلك من أجل:
- الاحتجاج على التعامل السلبي للحكومة مع مطالب الموظفين والموظفات والتراجع على مكتسبات أجراء القطاع العام.
- المطالبة بالتطبيق الفوري لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة والتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة (منذ 2009) وبالاستجابة لمختلف المطالب العامة والمشتركة والفئوية كالزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي، والتعويض عن التكوين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وعدم التراجع عن الترقي بالشهادات والسماح بمتابعة الدراسة الجامعية واجتياز المباريات لنساء ورجال التعليم بدون شروط، وحذف العمل بالساعات التطوعية والتنقيص من ساعات العمل بالابتدائي.
- إدانة الاعتداء الهمجي الذي يتعرض له المحتجون من مختلف الفئات وبالخصوص الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المحرومين من الترقية بالشهادات الجامعية واعتماد أسلوب التهديد بتفعيل “مسطرة الانقطاع عن العمل” في حقهم بشكل غير قانوني عوض فتح حوار جدي معهم.
- تجديد المطالبة بإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين وإيجاد حل شامل لمشاكل كل الفئات التعليمية وتحسين أوضاع كافة المنتسبين إليها وضمان استقرارهم النفسي والمهني وتوفير الحجرات الدراسية الكافية والمجهزة والأطر التربوية والإدارية اللازمة واعتماد مناهج ومقررات تواكب التطور التقني والعلمي وتؤسس لتعليم ديمقراطي جيد وعصري يضمن حق أبناء الشعب المغربي في التمدرس في حجرات مجهزة وغير مكتظة.
- فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد الحلول الملائمة للمطالب العامة والمشتركة والفئوية: المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والمحررون والمتصرفون والتقنيون والمهندسون، العرضيون المدمجون، التوظيفات المباشرة (أساتذة 3 غشت و6 أبريل، 1 مارس 2011) الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2011-2008-2007)، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أساتذة تدريس اللغة العربية بمؤسسات البعثات الفرنسية، المقصيين من الانتقال بالملفات الطبية، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، العاملون بالحراسة والمناولة.
- استنكار تواطؤ الحكومة في ملفات الفساد المرتبط بتدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية والمطالبة بتقديم المتورطين في نهب وسوء تدبير أموال المتعاضدين للمساءلة والمحاسبة.
- التصدي للمخططات الرجعية الهادفة إلى ضرب أنظمة التقاعد والمؤدية إلى الإجهاز على مكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد.
- تثمين ودعم كل النضالات التي تقودها فروع الجامعة الوطنية للتعليم وفروع النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي على امتداد التراب الوطني ومختلف النضالات الفئوية..
ما ضاع حق وراءه مناضل
المكتب الوطني
الرباط في 21 دجنبر 2013
بيان التمديد لحاملي الماستر: التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر تقرر تمديد إضرابها الوطني لسبعة أيام قابلة للتمديد بدورها،أيامه:21،22،23،24،25،26،27 دجنبر 2013 تحت شعار: لكي تكون تافها يكفيك إدارة الظهر لقضية التعليم في وطنك.
لازالت الماكينة المخزنية تصر على مواصلة سحق جماجم نساء و رجال التعليم و اعتقال طلائعهم والتضييق على حقهم الطبيعي والقانوني في الاحتجاج والتظاهر في تساوق تام مع مصادرة أثمن حق لأطفال مغرب الطبقات الشعبية الكادحة ،فعوض فتح قنوات الحوار و التواصل قررت الوزارة الوصية فتح الزنزانات الباردة لنساء ورجال التعليم، عبر أقساط متتالية ،مجموعة 17 ثم مجموعة 8 و مجموعة 9 و اللائحة لازالت مفتوحة على العبث؛في ضيافة زبانية التعذيب البدني والنفسي بمعية تجار المخدرات وممتهني الدعارة ،الأمر الذي يزيد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر إصرارا على مواصلة سبيل الكرامة والعدالة الاجتماعية نيابة عن عموم الشغيلة وأصالة عن نفسها،ومن موقع مسؤولياتها النضالية والتاريخية، فان التنسيقية تعلن للرأي العام الوطني وعبره للشغيلة التعليمية عبر ربوع الوطن ما يلي:
+ إدانتها للاعتقالات العشوائية والاختطافات التي طالت نساء ورجال التعليم و مطالبتها بإسقاط المتابعات القضائية عنهم،
واستنكارها للانزالات القمعية الرهيبة المدنسة لحرمة وزارة التربية الوطنية و لكرامة شغيلتها.
+ شجبها لاستمرار نهج اللامبالاة من طرف الوزارة الوصية في تدبير ملفات كل الفئات التعليمية و على رأسها ملف حاملي الشواهد و ضربها في الآن ذاته للاستقرار النفسي للشغيلة و لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم يؤهلهم لقيادة الوطن.
+ إشادتها بالتضامن و المساندة و الدعم اللامشروط للجمعيات الحقوقية المقاومة و المكافحة و كل الفروع النقابية المحلية و الإقليمية والجهوية التي انخرطت في أشكال احتجاجية معبرة عن وحدة خندق الشغيلة و قضاياها متحدية إرادة تشظية مطالب الفئات للاستفراد بكل واحدة على حدة.
+ تشبثها بملفها المطلبي في شموليته باعتباره ملفا بسيطا و شرعيا و عادلا،و المتمثلة أساسا في:
- الرفض المطلق و الثابت لقرار وزير التربية الوطنية1328.13 (13 مارس 2013) و المكرر لمقتضيات مرسوم العار 2.11.623 المؤرخ ب 25 نونبر 2011 الهادف إلى تأزيم الوضع المادي و الاعتباري للشغيلة التعليمية.
- حق الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر المادي والإداري من تاريخ الحصول على الشهادة.
- تغيير الإطار وفق ما يلائم الشهادة بعيدا عن ترقيعات وزارة التربية الوطنية وهذيانها حول : المواد المتآخية،المواد المتقاربة...
-رفض استمرار الوزارة الوصية استغلال أساتذة السلكين الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الماستر في سد الخصاص المهول في مؤسسات الثانوي التأهيلي، وبتنقيلهم إلى مؤسسات الثانوي التأهيلي دون ترقيتهم وتغيير إطارهم و المطالبة باسترجاع كل المبالغ المسروقة من أجورنا تحت مسمى اقتطاعات عن أيام الإضراب.
+ دعوتها كل النقابيين الشرفاء وطنيا إلى الاستمرار في الانخراط في إسناد معاركنا النضالية ، وتتويجها بمحطات موحدة زمنيا يومي الأربعاء 24 و الخميس25 دجنبر2013،في أفق تتويجها بإضراب وطني يشل القطاع على درب إضراب عام يفرمل مسلسل جرف حقوق و مكاسب الشعب المغربي.
+ استنكارها للبلاغ الصحفي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الهادف إلى ترهيب مناضلي و مناضلات التنسيقية ، والمتخم بالأكاذيب و الخروقات القانونية الفجة التي تخلط بين الإضراب كحق تضمنه المواثيق الدولية و الوضع المأساوي للشغيلة وبين الانقطاع غير المبرر عن العمل.
+ مطالبتها جمعيات الأطر الإدارية من مديرين ومديرات وحراس عامين...وهيئة التفتيش إلى تجسيد وحدة القطاع ومطالبه وشرفه، عبر مقاطعة المشاركة في التضييقات والتعسفات الموكول للنيابات التعليمية تنزيلها على أرض حرق التعليم وأطره، ودعوتها جمعيات آباء و أولياء و أمهات التلاميذ و التلميذات إلى الدفاع عن حق صغارهم في التعليم عبر بلورة أشكال احتجاجية تستنكر دور الوزارة الوصية في تخريب القطاع .
و ختاما ندعو مجددا ضحايا مرسوم العار 2.11.623 إلى الانخراط المكثف في كل الأشكال النضالية المستقبلية و التي لن تكلفنا أكثر مما سيكلفنا الصمت و الخضوع و الاستسلام.
المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ينفذ وقفة احتجاجية ناجحة أمام نيابة الحاجب تضامنا مع نساء ورجال التعليم حاملي الشواهد المعتصمين بالرباط
نفذ المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بإقليم الحاجب وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالإقليم على الساعة 11 صباحا يوم 18 دجنبر 2013 تنديدا بالقمع الممنهج ضد نساء ورجال التعليم حاملي الإجازة والماستر المعتصمين لأزيد من شهر بالرباط، وكذا ضد التراجعات الخطيرة التي تهدد الوجود الفعلي للمدرسة العمومية.
وقد صدحت حناجر مناضلات ومناضلي الجامعة بشعارات حملت فيها الحكومة الحالية مسؤولية ما آل إليه الوضع التعليمي وإصرارها الحثيث على تجريم الإضراب بالاقتطاعات غير القانونية والاعتقالات التعسفية.
ولم يغفل الحاضرون الواقع المأزوم للتعليم بالإقليم (تكليفات مشبوهة – انعدام حركة انتقالية نزيهة – ضعف البنية التحتية – خصاص في بعض المناطق النائية – عدم انطلاق الاطعام المدرسي ...)
وقد ختمت الوقفة بكلمة ألقاها الكاتب الإقليمي تعرض من خلالها إلى الإختلالات التي يعيشها التعليم بالإقليم، وتنصل المسؤولين عن القطاع إقليميا في تحمل مسؤوليتهم في النهوض بقطاع التعليم داعيا الشغيلة إلى الالتفاف حول إطارها المكافح FNE والاستعداد إلى تفجير المعارك والانخراط بحماسة في الوقفات التي يعلن عنها المكتب الوطني وعلى رأسها وقفة 3 يناير 2014 أمام وزارة الوظيفة العمومية التي أعلن عنها الاتحاد النقابي للموظفين (الجناح الديموقراطي)
لجنة الإعلام بعين تاوجطات
سواعدنا
تمتد للسماء
تغتسل
بنور الشمس
كي نعبر
الشارع في كبرياء
ونحمل
جراح الأمس
فلكم
ما شئتم
من مجد
مزعوم
واعترافات
رسمية
إنا
نراها في أعناقكم سلاسل
وترونها
أنتم أساور فضية
فدعونا
خارج الأضواء
نحن
أصحاب القضية
وكل
القضايا المنسية .
نحن
أبناء الضحية
أوفياء
لمن سبقونا
لدماء
زكية
أشعلنا
الشارع
حطمنا الموانع
رسمنا
فجرا بالأقلام
يتحدى
وقع الأقدام
يقيم
مأتما للمتخاذلين
والمندسين
والأزلام
فلترحل
عن أرضنا
كل الكائنات
اللقيطة
وما تبقى من الأصنام .
وطني
إليك تأتي البواخر
محملة
من كل البقاع
ومنك
الناس تهاجر
خوفا
من الضياع
وتتشابك
الخيوط ليخفي الليل
أنين
الجياع
وطني
صرت ملهى ليليا
ووكر ضباع
فهل
لنا أن ننساك ونعلن
نهاية الصراع
نحن
أقسمنا على عشقك
بالدم
بالدم
وبالدموع
وعشقك
خنجرا
يسري
بين الضلوع
وطني
حياتنا
فداء لكل القلاع.
م ــ أ
م ــ أ
بخصوص بيان وزارة التربية الوطنية حول المعركة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للمجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية :
بعد مرور قرابة شهر على الاعتصام البطولي الذي أعلنت عنه تنسيقية المجازين وحاملي الماستر أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتحقيق مطلبها العادل والمشروع المتمثل في الترقية بالشهادات اسوة بالأفواج السابقة ... وبعد المسيرات التي هزت شوارع العاصمة وتحديدا مسيرة العاشر من دجنبر التي انخرطت فيها الجامعة الوطنية للتعليم ــ الصف الديمقراطي ــ بثقل وازن وملفت للنظر .... وبعد استنفاذ حكومة بنكيران لأساليبها الوحشية من قمع في الشارع للحركات الاحتجاجية واعتقال للمناضلين والمناضلات وتقديمهم لمحاكمات صورية بعد كل السيناريوهات الهجينة تخرج وزارة التربية الوطنية ببيان العار فماذا يعني هذا ؟
ــ البيان هو اقرار صريح بفشل المقاربة الأمنية التي راهنت عليها الوزارة وحكومة بنكيران منذ بداية المعركة من خلال تجاهل مطالب التنسيقية واصدار الأوامر لرجال الأمن بتعنيف واهانة نساء ورجال التعليم المعتصمين واعتقالهم والزج بهم في محاكمات تذكر بعهود مغرب الظلام .
ــ يذكر البيان بالمرسوم رقم 623 ــ 11 ــ 2 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 الذي يتضمن اجراءات الترقي عن طريق المباريات ... كما أنه يذكر ــ من باب اعطاء مشروعية لقراره الاقصائي ــ بالاتفاق المشؤوم الذي تم بين حاويات الزبل والوزارة والذي نتج عنه توقيع المحضر المشترك يوم 14 نونبر 2013 ... ولعل كل هذا الحشو في بيان الوزارة هدفه واحد هو تمرير أكاذيب للرأي العام واعتبار وضعية المعتصمين غير قانونية ليخلص في النهاية الى النقطة التي من أجلها صيغ والتي هي التهديد باجراءات الانقطاع عن العمل وما يتتبع ذلك من ضرب للاستقرار النسبي لنساء ورجال التعليم.
ــ ثالثا يدعي البيان أن مصالح الوزارة الخارجية قد باشرت تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل واتخذت اللازم لتعويض المضربين ... لماذا يخبرنا بذلك ؟ هذه النقاط التي تغطي فضاء البيان مع كثير من الحشو ان أمعنا النظر فيها سنجد أنها الأسطوانة التي تعيدها على مسامعنا وزارة التربية الوطنية كل مرة لتأكيد نظرية الحلول الضعيفة التي تلجـأ اليها حين تدرك عجزها عن ايجاد أجوبة حقيقية لملفات شائكة ....
وهنا نتساءل لماذا تأخر بيان الوزارة حتى تم استنفاذ مسلسل القمع ورهان القوة ؟ لماذا التذكير بالمرسوم والوزارة تدرك أنه مرفوض من قبل الشغيلة التعليمية باعتباره تراجعا خطيرا عن مكتسبات الأساتذة وضربا لحقوقها ؟ وماذا يعني التهديد بالانقطاع عن العمل ؟ ثم ما هي الاجراءات المتخذة من قبل النيابات لتعويض الأساتذة المعتصمين بالرباط ؟
ان التهديد بالانقطاع عن العمل مع ما يترتب عن هذه الوضعية من مضاعفات سلبية تهز استقرار الأسرة التعليمية النسبي ، لم تلجأ اليه الادارة في بداية الأمر لأنها تدرك استحالة تحقيقه للأهداف المحددة في توقيف المعركة واعلان فشلها ومن تم تمرير مخطط الوزارة والنقابات الموقعة على محضر 14 نونبر المشترك ، وبالمقابل راهنت لتحقيق مبتغاها على التدخل القمعي الرهيب في صفوف الأساتذة وتهديدهم بالمتابعات القضائية وحينما تحطم حلمها على صخرة الصمود لجأت اليه في محاولة لزعزعة التماسك والالتحام الذي يصون نضال التنسيقية من كل اختراق ؟؟
ومسألة تعويض المضربين اليست أكذوبة من وزارة التربية الوطنية طالما استنكرتها الشغيلة التعليمية التي تعي جيدا أن اجراءات الضم والاكتضاض والتفييض واعادة التشريد هي الأدوات التي تدبر بها النيابات أزمة القطاع مما يزيدها استفحالا ؟
كيف يمكن تعويض قرابة 6 آلاف أستاذ يرابطون بالرباط ؟ وكيف سيتم تعويض عدد آخر من نساء ورجال التعليم ان باشروا اعتصاما آخر ؟ ان هذه التهديدات تتوخى النيل من عزيمة المناضلات والمناضلين ، وتستهدف تماسكهم وثباتهم ، وهي نفس المناورات التي استخدموها مع الأفواج السابقة ، ومع المدمجين العرضيين سابقا في اعتصاماتهم البطولية... فقاوموا اذن محاولاتهم اليائسة واحذروا أساليبهم الدنيئة في بث اليأس وزعزعة الاستقرار ، ان حياتنا ليست أغلى من حياة من عبروا جسر اليأس وسنوات الجمر، وخبروا دروب المنافي والاعتقال السري ... حياتنا ليست أكثر قيمة من حياة من بنوا لنا بتضحياتهم جسرا نقف فوقه لنقول اننا نريد اسقاط الفساد .... ان التنسيقية تقف قريبة من القطاف الذي هو تحقيق الترقية ورد الاعتبار لكرامة الأستاذ ولتحقيق هذا ينبغي توفير أقصى درجة ممكنة من الحرارة لتذويب الخلافات التي تنتج عن تعدد القراءات ، وهي الاختلافات التي لا
يمكن الا أن تصب جميعها في خانة واحدة ــ تحقيق المطلب وصون الكرامة ــ .اذن فلنقاوم ونقاوم مهما كان الثمن
 |
| برغم الترهيب والقهر نحن نشق الطريق باصرار نحو النصر |
 |
| قاوم ثم قاوم كي نحرر البلاد من اللصوص ومن كل ظالم |
مسيرة الرباط حشدت طاقات ، وأكدت قوة الطرح الديمقراطي وضعف المقاربة الأمنية وأعطت للعيون التي ترقب الشأن من .
بعيد نظرة عن الكفاح المستميت ومعنى لمفهوم الانتماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي
...إذن فلنقاوم....كي نحرر البلاد ....من الطغاة ومن كل ظالم ...نحن من طينة المكارم...وهم
دنسوا العالم بالخطيئة....وأكثروا من المحارم ...أخي قاوم ....فمهما أغرقوا البلاد
في الفقر ...وشددوا أساليب القهر ...فإنهم يسيرون حتما إلى القبر ....قاوم
وارفع يديك عاليا ...إنك ترسم الآن ملامح النصر .
ا
لجامعة
الوطنية للتعليم تاونات 11ـ12ـ2013
المكتب المحلي
تاونات
بلاغ
في إطار
تتبع الشأن التعليمي وما تشهده المدرسة العمومية من تراجع وإجهاز صارخ على
مقوماتها , ولتقييم الوضعية التعليمية بالإقليم في ظل استمرار الإدارة في الانفراد
بقراراتها وعدم إبداء أي نية في تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع على
المستوى الإقليمي ينهي الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات إلى كافة
الأعضاء والعضوات أنه تقرر عقد اجتماع للمكتب المحلي يوم 15دجنبر على الساعة
العاشرة والنصف صباحا .
وحضوركم
ضرورة نضالية.
*
يعتبر البلاغ بمثابة استدعاء لجميع أعضاء وعضوات المكتب المحلي .
عن المكتب المحلي
الكاتب المحلي
محمد أوقري
مولاي
تعطلت
المراكب
والشاطئ
بلا زوارق
يغترب
مولاي
صليت خلفك ركعتين وسلمت
مر أمامي طيف
هز احساسي
فبكيت
ورأيتك مولاي نحوه تنجدب
وأنا والله ما كنت أعتقد
أن مولانا أمام الأفخاذ ينحدب
عجب هذا والله ما بعده عجب
مولاي
أنا أبحث عن قواي
في مطر ليلي يبللني
ووحشة
شارع
ترميني
بسواي
مولاي
جراحي
سجادة
على
أرصفة الشارع الممتد
أفرشها
وأتكئ
فلا
تدر وجهك
إني
أراك في الظلمة مبللا
تختبئ
وتسدل
الستار
والنصوص
تحترق
تغرق
الموانئ
تهجرها
الزوارق
أخرج أيها المولى من مخبئك
فاختباؤك
ليس يعني
سوى
أنك أنت السارق
ــ م / أ ــ
بـــــــلاغ
على إثر الاجتماع الدوري الأسبوعي للكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات يومه 03 دجنبر 2012، وبعد تداولها بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومختلف فئات الشغلية وطنيا ومحليا، وخاصة القمع الشرس الذي تعرضت له التظاهرة السلمية للأساتذة المقصيين من الترقية المعتصمين بالرباط للأسبوع الثالث على التوالي والاعتقالات التي طالت مجموعة منهم. وكذلك استمرار اعتصام عمال مطاحن الساحل للأسبوع الثاني للمطالبة بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2004. وبعد استنفاذ أشغالها، فإنها قررت تبليغ الرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
• تضامننا ودعمنا المطلق واللامشروط مع مناضلي/ات تنسيقيتي الأساتذة حاملي الشهادات (إجازة وماستر)؛
• تنديدنا الشديد بالهجمة الشرسة التي تعرض لها المحتجون، والتنكيل بهم واعتماد المقاربة الأمنية البائدة في التعاطي مع ملفهم المطلبي العادل والمشروع ومطالبتنا بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين ومحاسبته المتورطين في هذا الملف؛
• مطالبتنا بإنصاف عمال مطاحن الساحل، بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2004؛
• استنكارنا لانبطاح الحكومة أمام المخططات التفقيرية لصندوق النقد الدولي، من خلال غلاء المعيشة، وتجميد الأجور والتعويضات والمعاشات وعرقلة للترقية وتقليص للتوظيف في ظل ميزانية 2014 لا تستجيب لمتطلبات الجانب الاجتماعي للموظفين/ات عموما؛
• تنددنا بمخطط الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات، وذلك بسن مراسيم تراجعية عن مكاسبهم؛
• استنكارنا لنهب وسوء تدبير التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الفساد الذي ينخرها.
• تثميننا للنضالات التي قادتها وتقودها الجامعات الوطنية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والوظيفة العمومية؛
• دعمنا للحركة النضالية للجماعات المحلية والتي ستنظم وقفة احتجاجية التي يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2014 أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط.
وعليه، تدعو القواعد والغيورين وعموم المواطنين/ات للرص الصفوف والتعبئة التامة لدعم جامعة الجماعات المحلية وإلى المشاركة بكثافة لإنجاح هذه المحطة النضالية.
ودمتم للنضال أوفياء...
الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات
الرباط في 03/12/2013
لياليهم
ليس فيها سمر
طوى الزمن أيامهم
وغيب
عن عيونهم القمر
وحلمهم
قبل البداية
خاب واندثر
أطفؤوا
الشموع
كي يستعينوا
بالظلام
ويبدعوا في الفواحش
باسم القضاء والقدر
فلا
ربيعهم أزهر
ولا
هم أوقفوا الخبر
هذه
حصيلتهم
وهكذا
هم الأشباح
نصف
بشر
فهل أدركوا قيمة المعاني
وتحلوا بالشجاعة في التمييز
بين الحلال والحرام
بعدما كانوا يلحنون في الكلام
كي ينالوا رضا الأقزام
فليحرسوا أوهامهم
وليستعدوا للأكفان
فما بقي لديهم غير خيبة
وذكريات تنهل من بحر الأحزان .
.
فرحات حشاد رمز للشهيد الوطني في تونس وفي المغرب العربي" بقلم خالد عبيد
ظاهرة الاغتيالات السياسية بالمغرب العربي:
فرحات حشاد: رمز للشهيد الوطني في تونس وفي المغرب العربي!
مقال صدر في مجلّة "المغرب الموحّد" العدد السادس بتاريخ 01 ماي 2010
خالد عبيد*
لا يمكن لأيّ كان أن يشكّك في أنّ الجريمة التي حدثت ذات صباح من أيام شهر ديسمبر 1952 ، ويوم 5 منه بالتحديد ، بحقّ الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، هي جريمة محكمة بأتمّ معنى الكلمة، نُفّذت بحِرفية كبيرة، و تم التخطيط لها بإتقان إنْ في الأوان أو في طمس معالمها، أو في بث الإشاعات التي لا غاية لها إلاّ استبعاد المجرم الحقيقي ألا وهو الطرف الفرنسي.
تونس / المغرب الموحد
السؤال الذي يُطرح هو لماذا تمّ استهداف فرحات حشاّد بالذات وفي ذلك الظرف؟. وهل أنّ اغتياله كان حتميا بالنظر إلى أنّه بات يشكّل عقبة أمام استمرارية المشروع الاستعماري في تونس؟.
نعم هذا ما نعتقده! خاصّة وأنّ آلة القمع الفرنسي قد ظنّت قبل جانفي 1952، أنّها ستتمكّن في ظرف وجيز من الإجهاز على المدّ الوطني التونسي من خلال اعتقال الزعامات الوطنية، وقمع التحرّكات الشعبية وملاحقة من تصفهم بـ " الإرهابيين" وهم الوطنيون الصادقون ، وإضفاء جوّ من الرعب في نفوس التونسيين.
حتمية استهداف مسيّر المقاومة حشاد:
في الأثناء، تبيّن للفرنسيين أنّ كلّ هذه الاجراءات لم تجد نفعا في القضاء على المقاومة التونسية، خاصّة على إثر العملية الجريئة التي وقعت بمدينة قابس في منتصف شهر نوفمبر 1952، وأودت بحياة خمسة من الجنود الفرنسيين، فتكالب غلاتهم للمطالبة بالاقتصاص من "القتلة"، فكان أن حُدّد الهدف، وهو فرحات حشاد، بالرغم من تمتّعه بنوع من الحصانة بالنظر إلى عضويته في المكتب التنفيذي للنقابات العالمية الحرّة "السيزل". وهكذا تتالت عليه التهديدات والمضايقات والمراقبة اللصيقة، ووصل الأمر إلى حدّ إرسال منشور إليه بإمضاء "اليد الحمراء"، يتضمن تهديدا له بتصفيته. وهو المنشور الذي أطلعه على زوجته قبل أن "يضيع" على الأرجح أثناء تحقيق البوليس الفرنسي في قضيّة اغتياله!!
قرار الرسميين الفرنسيين اغتياله باعتبار حشاد روح المقاومة وآخر حصن للباي لرفض الرغبات الفرنسية
كان الفرنسيون يعتقدون راسخ الإعتقاد ، ولم يخطئوا في ذلك، أنّ فرحات حشاد هو روح المقاومة التونسية السرّية آنذاك بتنسيق مع بعض القيادات الدستورية التي بقيت نشطة، أمثال الصادق المقدّم، والذين شكّلوا مجلسا أعلى للمقاومة في غياب قسري لبقيّة الزعامات إن نفيا أو اعتقالا. وقد تواترت لدى الأمن الفرنسي التقارير التي تشير إلى أنّ عملية قابس الأخيرة يقف وراءها فرحات حشاد في أدقّ تفاصيلها.
حشاد: حصن دفاع الباي الأخير أمام الضغوط الفرنسية:
كانوا يعتقدون أنّ فرحات حشاد إلى جانب الشاذلي باي ومحمّد باي ابنيْ الأمين باي والصادق المقدّم، هم الذين يحرّضون باي تونس على الصمود في وجه الضغوطات الفرنسية، ويخطّطون له في كيفية التصرّف تجاهها. كما كان الفرنسيون متأكّدين من أنّ محمّد الأمين باي بصدد التخطيط والتنفيذ الوشيك لـ" انقلاب " على وزارة صلاح الدين البكّوش الموالية للفرنسيين وسجن وزرائها ، وإرجاع وزارة شنيق إلى دفّة التسيير التي قام الاستعمار الفرنسي في مارس 1952 بنفي وزرائها إلى المحتشدات، وما كان المقيم العام الفرنسي ( دي هوتكلوك ) متأكّدا منه تمام التأكّد في برقيته بتاريخ 1 ديسمبر 1952، هو أنّ القائم على هذا "الانقلاب" ومخطّطه ليس إلاّ فرحات حشاد لا غير!.
لذا، اعتقد الفرنسيون أنّ الطريق إلى الضغط على الأمين باي وحمله على التنازل والإمضاء صاغرا على مشاريع الإصلاحات التي قدّمت له، لا يمكن أن يُعبَّد إلاّ بعد أن يزيلوا العقبة "الكأداء" ألا وهو فرحات حشاد، وما سيستتبع ذلك من ترهيب من تبقّى من الوطنيين التونسيين.
هنا أعتقد أنّ قرار اغتيال فرحات حشاد ربّما اتّخذ إثر عملية قابس، لكن موافقة الحكومة الفرنسية على التوقيت تمت، إمّا يوم 3 أو 4 ديسمبر صباحا على أقصى تقدير، وعليه، طار المقيم العام الفرنسي إلى باريس مساء يوم 4 ديسمبر لحضور اجتماع وزاري مغلق حول تونس وذلك صبيحة يوم 5 ديسمبر!!.
جريمة الاغتيال: محكمة في أدقّ تفاصيلها حتى في إلصاقها بالوطنيين!..
في الأثناء، خرج فرحات حشاد مبكّرا صباح ذلك اليوم كعادته في سيّارته السوداء من مدينة رادس قاصدا العاصمة تونس، وقد لاحظ بالتأكيد منذ الأمس أنّ المكلّفين بمراقبته قد "تبخّروا"، ومن المحتمل للغاية أنّه استشعر أنّ شيئا ما جللا سيحدث له، وهذا ما تمّ فعلا، إذ سرعان ما اكتشف أنّ سيّارة تتبعه ثمّ ضايقته إلى أن اضطرّته إلى أن يخرج عن حافة الطريق فانهالت على سيّارته وعليه زخّات كثيرة من الرصاص، التي لم تفلح في الإجهاز عليه، وخرج فرحات حشاد من سيّارته بجهد جهيد والجرح ينزف منه، فكان أن تلقّفته سيّارة أخرى تلت الأولى كي تعاين مدى نجاح عملية الاغتيال وتعهّد سائقها بنقله إلى المستشفى، فنقلوه من هناك إلى مكان منزو غير بعيد عن بلدة صغيرة هي نعسان، وهناك أجهزوا عليه برصاصة قاتلة في الرأس وتركوه جثة هامدة على حافة الطريق.
اغتالوا حشاد يوم 5 ديسمبر، والفرنسيون في أعلى مستوى اتخذوا القرار إما يوم 3 أو 4 ديسمبر وأعدوا له العدة، وسافر المقيم العام السفاح ديهوتوكلوك إلى باريس للإعلام
نفذت هذه الجريمة، التي لا نشكّ للحظة في أنّ القائمين عليها فرنسيون لا غير، بحرفية كبيرة ولا تحتمل أيّة إمكانية للإخفاق، إن في التدبير والتخطيط أو في التنفيذ وإخفاء الأدلّة ومحوها إن لزم الأمر، خاصّة في كيفية التعامل مع ما بعد الاغتيال. كان كلّ شيء مرتّبا بدقّة متناهية لا تترك مجالا للشكّ بأنّ جهازا كاملا كان يشرف على هذه العملية في أدقّ تفاصيلها، حتّى في كيفية إحداث البلبلة لدى التونسيين ومحاولة الإيقاع بهم من خلال بثّ إشاعات أطلقت تباعا وفي أوقات محدّدة، فُبْركت لها سيناريوهات متعدّدة وجيء إن لزم الأمر بشهّاد "الزور" كي يؤكّدوا ما يعمل الجهاز السرّي الفرنسي على إثباته لدى التونسيين، وهو أنّ عملية اغتيال فرحات حشاد هي مجرّد تصفية حسابات بين الوطنيين التونسيين أنفسهم، فتارة ألصقت التهمة بالحبيب بورقيبة المنفي في جزيرة صغيرة قفراء في أقصى الشمال التونسي، وتارة أخرى بصالح بن يوسف، خاصّة وأنّه كان آنذاك في أروقة الأمم المتّحدة جاهدا نفسه في إقناع الدول الأعضاء بعدالة القضيّة التونسية وضرورة تسجيلها في جدول أعمال الهيئة الأممية، وأحيانا الشاذلي باي ابن الأمين باي الذي طالته تهديدات اليد الحمراء بالقتل مع أخيه كما طالته تهديدات دي هوتكلوك الذي حرص على ضرورة نفيه إلى خارج البلاد، ولم يسلم حتى محمود المسعدي الذي كان الذراع اليمنى لحشاد في الاتحاد، بإشاعة "تورّطه" المحتمل في هذه العملية!!
... يقظتهم فوّتت الفرصة على المستعمر!
فشلت الدعاية الاستعمارية الفرنسية آنذاك في إحداث الوقيعة بين التونسيين وإحداث حرب أهلية بينهم يتبخّر معها حلمهم في الاستقلال .
كان الوطنيون التونسيون متأكّدين أنّ عصابة "اليد الحمراء" هي التي تقف وراء اغتيال حشاد، بدعم من متنفّذين على أعلى مستوى في سلطة الحماية، وأنّ هؤلاء لا يمكنهم أن يعطوا الأوامر بالتصفية الجسدية للوطنيين إلاّ بعد موافقة حكومة باريس، وثمّة دلائل كثيرة تؤكّد صحة هذا المنحى سبق لنا أن تعرّضنا إلى بعضها بإسهاب في بعض مقالاتنا.
في دلالات استهداف اليد الحمراء لحشاد وباقي الرموز الوطنية:
لنكن على يقين منذ البدء، أنّ الزعيم حشاد كان مقتنعا بأنّه بات هدفا لغلاة الاستعمار الفرنسي في تونس بمباركة رسمية فرنسية وتواطئها، وأنّه ليس المستهدف الوحيد في مخطّط التصفية، بل رموز وطنية أخرى مهدّدة في حياتها كانت تعلم ذلك، وتدرك بأنّ غاية فرنسا من تصفيتهم جسديا هو تصفية القضيّة التونسية . لكن الوعي بذلك، لم يمنع هذه الرموز الوطنية من مواصلة الكفاح حتّى بعد أن سقط أوّلها فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952.
هذا يدفعنا إلى محاولة فهم الدواعي الحقيقية التي دفعت بهذه الرموز الوطنية أن تُقْدم على ما أسميته "الاستشهاد الوطني"، ألأنّها كانت تعتقد أنّ هذه القضيّة لا يمكنها يوما أن تنتصر إلاّ إذا ضحّت هي من أجلها؟ وبالتالي أقدمت على الموت غير واجلة، لأنّها كانت تعتقد أنّ دمها سيتحول إلى "وقود" التحرير، وأنّ عمله الإجرامي هذا هو بداية النهاية لوجوده كمستعمر.
ابتسامة حشاد ميتا تحدت الموت وتحدت الإستعمار وزبانيته
عندما يتحدّى المغدور قاتله حتّى وهو عاجز عن الردّ:
لذلك، لم يتوان فرحات حشاد في أن يتحدّى قاتليه بابتسامته الساخرة حتّى وهو في اللحظات الأخيرة، بعد أن أطلقوا عليه الرصاصة القاتلة، وقد شاهدته أرملته محافظا عليها قبل أن يُوارى الثرى في مسقط رأسه بقرقنة ساعات بعد اغتياله. لقد واجه الزعيم فرحات حشاد الموت بشجاعة تماما مثل الزعيم الوطني الهادي شاكر الذي اغتيل في سبتمبر 1953، لأنّه بقي يسيّر المقاومة السرّية ويعطي أوامره للقيام بعمليات ضدّ الاستعمار ومتعاونيه، وذلك بالرغم من وضعه تحت الإقامة الجبرية في نابل، وتماما مثل الأخوين حفّوز اللذين كان ذنبهما تمويل الثوّار التونسيين بالمال والسلاح والمؤونة والحماية..والدكتور الوطني عبد الرحمان مامي، الطبيب الشخصي للباي وأحد آخر مستشاريه المخلصين، وهو الذي تفطّن إلى محاولة تسميمه التي قامت بها الأجهزة الفرنسية السرّية.
الشهيد واحد والمجرم واحد في المغرب العربي: فلِمَ لا ننسّق فيما بيننا؟
يشترك هؤلاء الأربعة في أنّ قاتلهم واحد، ألا وهو الدولة الفرنسية التي أعطت أوامرها إلى أذرعها السرّية كي تقوم بهذه العمليات "القذرة" تجاه الوطنيين في تونس والمغرب الأقصى وحتّى الجزائر، واختارت اسما دلاليا لأشهرها وهي "اليد الحمراء"، التي لا يمكن أن تكون إلاّ مخضّبة بدم الشهداء.
لذا، أعتقد أنّ قضيّة اغتيال حشاد - إذا أُريد لها أن تتمكّن يوما من أن تخترق الرفض الفرنسي المتعنّت، ويُماط اللثام عن قتلته، والأهمّ من ذلك هو تبيان من أعطى الأوامر - فإنّه من الأجدى التنسيق إن أمكن مع بقية دول المغرب العربي للمطالبة بكشف الحقيقة ليس عنه فقط بل عن كلّ الذين طالتهم "الأيادي القذرة" للدولة الفرنسية في تونس، والجزائر والمغرب الأقصى. ويمكننا أن نقتصر في مرحلة أولى على ضحايا "اليد الحمراء "الإرهابية فقط باعتبار أنّ عملياتها طالت هذه البلدان مجتمعة.
نقول ذلك، لأنّنا نشكّ في قدرة "الضحيّة" التونسية " على الكشف عن الحقيقة إن تحرّكت بمفردها ولم تتعاون مع مثيلاتها في الجزائر والمغرب الأقصى.
إن قدرنا هو أن ننسّق ونتحرّك مشتركين بعد أن تعرّضنا إلى ذات الاستعمار وذات الإرهاب وذات الاغتيال ؟. خاصّة وأنّ الدولة الفرنسية خطّطت لعملياتها بدقّة متناهية، والأخطر من كلّ ذلك أنّها عتّمت على المنفّذين بل وحَصَنتهم، وهي تتصامم عن التعاون إلى الآن لأنّها تدرك أنّها متورّطة، لذا لا ترغب في فتح ما أُحكم بإحكام من وثائق تدين فرنسا الرسمية ورموزها في أعلى مستويات هرم السلطة.
تحرّكات اتحاد الشغل لإثارة قضيّة حشاد في فرنسا: غير ذات جدوى!
إن لم نتمكّن مرّة أخرى من توحيد الجهود المغربية- حتّى في هذا الجانب - للضغط على الدولة الفرنسية، يمكننا أن نتحرّك منفردين ونقتصر على المطالبة بكشف الحقيقة عن اغتيال حشاد ومن طالته يد الغدر الفرنسية، وإن كان هذا الشكل لا يمكن أن يكون فعّالا . حتى التحرّكات التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل حاليا من أجل رفع دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية، أعتقد بأنه لا طائل من ورائها، وستبوء بالفشل للأسف، لأنّه سيتبيّن لقيادة الاتحاد كما تبيّن لدينا نحن منذ مدّة أن لا فائدة في تقديم قضيّة فرحات حشاد الآن وربّما حتّى غدًا في فرنسا، ولدى محاكمها ما يبرّر "التنصّل" من هذه القضيّة. وذلك بالنظر إلى أنّ القضاء الفرنسي في تونس آنذاك، أي في الفترة التي تلت اغتيال حشاد "افتكّ" القضيّة من يد صلاحيات حاكم التحقيق التونسي إبراهيم عبد الباقي، كي يمنحها إلى حاكم تحقيق استعماري، فكان أن تمّت المحافظة على الصبغة الشخصية للجريمة التي تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاثين سنة من وقوعها، ونُزعت عنها انتزاعا الصبغة السياسية التي لا تسقط بالتقادم. وبما أنّ الصبغة الشخصية قد سقطت الآن من القضيّة بفعل التقادم، وبما أنّه لا يمكن مطالبة المحاكم الفرنسية العادية النظر الآن في الجانب السياسي للقضيّة بالنظر إلى أنّه ليس من صلاحياتها، فإنّي أعتقد أن لا أمل في إحيائها من جديد على ضوء ما ذكرنا.
اغتيال الوطنيين: هل هي جريمة ضدّ الإنسانية ؟...
إذا ما تأكّد رفض فرنسا لهذا المطلب الإنساني المتمثل في كشف الحقيقة عن قاتلي حشاد، وما يستتبعه من اعتذار عن جرائمها، فإنّ الحلّ في نظري ، خاصّة إذا كانت مسألة المطالبة جماعية، أن نتحرّك نحو إجراءات أخرى قد تحرج الطرف الفرنسي وتجبره على التعاون الجدّي في هذه المسألة، وذلك إذا ما تمكّنا من تقديم الإثباتات اللازمة التي نضمن بها "حشر" هذه الجرائم في خانة جرائم ضدّ الإنسانية وخاصّة جريمة "الإبادة الجماعية".فنحن لا نشكّ للحظة أنّ هذه الجريمة التي طالت فرحات حشاد وغيره من الوطنيين ترقى، لا بل هي جريمة ضدّ الإنسانية بأتمّ معنى الكلمة، إنّها جريمة دولة ارتكبت جريمة إرهابية بحقّ زعيم وطني وآخرين يريدون لبلدهم الحرّية. إنّها جريمة إبادة مُورست على الشعب التونسي من خلال استهداف رموزه ومقاوميه.
اغتيالات بالجملة تدخل تحت بند جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة لا تسقط بالتقادم وتستحق الإثارة في المحكمة الجنائية الدولية
لِمَ لا نلتجئ إلى محاكم دولية ذات الاختصاص؟
إذا أردنا أن نضمن أسباب نجاح المبادرات الرامية إلى "تجريم" الفاعل ممثلا في الاستعمار الفرنسي، علينا اللجوء إلى محاكم مختصّة بإمكانها أن تنظر في قضيّة فرحات حشاد - وهنا أؤكّد- وقضيّة كلّ الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الاستعمارية في تونس، ويا حبّذا في المغرب العربي! من زاوية جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم "إبادة جماعية"، فهذه الجرائم التي لا يمكنها أن تسقط أبدا بالتقادم!. وأعني بالذات ولِمَ لا؟ محكمة الجنايات الدولية مثلا أو غيرها من المحاكم ذات أهلية الاختصاص في هكذا قضايا.
لنتجنّب رهْن استشهاد حشاد الرمز حتى نُبْقِيَ على رمزية كلّ الشهداء!
يكمن نجاح هكذا مبادرات في الإجابة على سؤال محوري: هل تهيّأْنا للقيام بهذه المهمّة؟. وذلك بقطع النظر عن الصخب هنا أو الجلبة هناك!.
في نظرنا، لا يمكن أن تنجح مثل هذه التحرّكات إلاّ إذا ضمنّا تجاوبا شعبيا واسعا معها وضغطا من أجل تبنّيها رسميا، حتّى تصبح هذه القضيّة، قضيّة الاغتيال السياسي في الحقبة الاستعمارية مطلبا شعبيا ورسميا ليس في تونس فقط بل في بلدان المغرب العربي، وذلك لغاية واحدة هي تجاوز أحقاد الماضي بين هذه البلدان وفرنسا، وبناء جسور ثقة جديدة بينهما، وأن تُجنّب هذه القضيّة المزايدات السياسية الظرفية، أو تصفية الحسابات الضيّقة، أو الاحتماء وراءها بغاية ضرب شرعية تاريخية لهذا الحزب أو ذاك، أو العمل على أن تكون هذه فرصة لإبراز هذا الشهيد أو ذاك، أمّا الآخرون فكأنّ شرعيتهم مصطنعة.
إذا سقطنا في مثل هذا الفخ عن غير وعي أو عن وعي، فإننا بذلك نؤكد نحن شعوب المغرب العربي ونخبته، بأننا لم نستعدّ بعد ، كي نلتفت للمطالبة الجدّية والمنهجية بكشف الحقيقة، وبأنّنا وقعنا في حبائل الاستعمار التي حاكها لنا إثر اغتيال حشاد ولم نقع فيها إذّاك، والظاهر أنّنا بقينا ننتظر حوالي 60 سنة كي نسقط فيها، وسيكون السقوط مدوّيا، لأنّ الخاسر الأكبر ، هو هذا الشهيد الرمز فرحات حشاد الذي صُودر دمه وارتُهنت مواقفه الوطنية ورُهن استشهاده فأُسديت بذلك خدمة إلى عدوّه وقاتله، وبالتالي، لم يعد رمزا للشهيد، لكلّ الشهداء، بل بات رمزا لهذا أو ذاك يُلبسه جلباب "تخوين" اضطهاد فاتك شائك على حدّ استعارتنا من شاعرنا الشابّي، فيرميه على هذا أو ذاك، وإذا بالخاسر الأكبر هو هذا الشهيد، كلّ الشهيد في هذه المنطقة، بينما يبقى الخاسر الأوحد هو هذا الشعب وذاكرته الجماعية المثخونة التي زيدت ثخْنا على ثخن ووَجَعًا على وجع.
• مؤرّخ جامعي تونسي
مختصّ في التاريخ السياسي للحركة الوطنية
فرحات حشاد: رمز للشهيد الوطني في تونس وفي المغرب العربي!
مقال صدر في مجلّة "المغرب الموحّد" العدد السادس بتاريخ 01 ماي 2010
خالد عبيد*
لا يمكن لأيّ كان أن يشكّك في أنّ الجريمة التي حدثت ذات صباح من أيام شهر ديسمبر 1952 ، ويوم 5 منه بالتحديد ، بحقّ الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، هي جريمة محكمة بأتمّ معنى الكلمة، نُفّذت بحِرفية كبيرة، و تم التخطيط لها بإتقان إنْ في الأوان أو في طمس معالمها، أو في بث الإشاعات التي لا غاية لها إلاّ استبعاد المجرم الحقيقي ألا وهو الطرف الفرنسي.
تونس / المغرب الموحد
السؤال الذي يُطرح هو لماذا تمّ استهداف فرحات حشاّد بالذات وفي ذلك الظرف؟. وهل أنّ اغتياله كان حتميا بالنظر إلى أنّه بات يشكّل عقبة أمام استمرارية المشروع الاستعماري في تونس؟.
نعم هذا ما نعتقده! خاصّة وأنّ آلة القمع الفرنسي قد ظنّت قبل جانفي 1952، أنّها ستتمكّن في ظرف وجيز من الإجهاز على المدّ الوطني التونسي من خلال اعتقال الزعامات الوطنية، وقمع التحرّكات الشعبية وملاحقة من تصفهم بـ " الإرهابيين" وهم الوطنيون الصادقون ، وإضفاء جوّ من الرعب في نفوس التونسيين.
حتمية استهداف مسيّر المقاومة حشاد:
في الأثناء، تبيّن للفرنسيين أنّ كلّ هذه الاجراءات لم تجد نفعا في القضاء على المقاومة التونسية، خاصّة على إثر العملية الجريئة التي وقعت بمدينة قابس في منتصف شهر نوفمبر 1952، وأودت بحياة خمسة من الجنود الفرنسيين، فتكالب غلاتهم للمطالبة بالاقتصاص من "القتلة"، فكان أن حُدّد الهدف، وهو فرحات حشاد، بالرغم من تمتّعه بنوع من الحصانة بالنظر إلى عضويته في المكتب التنفيذي للنقابات العالمية الحرّة "السيزل". وهكذا تتالت عليه التهديدات والمضايقات والمراقبة اللصيقة، ووصل الأمر إلى حدّ إرسال منشور إليه بإمضاء "اليد الحمراء"، يتضمن تهديدا له بتصفيته. وهو المنشور الذي أطلعه على زوجته قبل أن "يضيع" على الأرجح أثناء تحقيق البوليس الفرنسي في قضيّة اغتياله!!
قرار الرسميين الفرنسيين اغتياله باعتبار حشاد روح المقاومة وآخر حصن للباي لرفض الرغبات الفرنسية
كان الفرنسيون يعتقدون راسخ الإعتقاد ، ولم يخطئوا في ذلك، أنّ فرحات حشاد هو روح المقاومة التونسية السرّية آنذاك بتنسيق مع بعض القيادات الدستورية التي بقيت نشطة، أمثال الصادق المقدّم، والذين شكّلوا مجلسا أعلى للمقاومة في غياب قسري لبقيّة الزعامات إن نفيا أو اعتقالا. وقد تواترت لدى الأمن الفرنسي التقارير التي تشير إلى أنّ عملية قابس الأخيرة يقف وراءها فرحات حشاد في أدقّ تفاصيلها.
حشاد: حصن دفاع الباي الأخير أمام الضغوط الفرنسية:
كانوا يعتقدون أنّ فرحات حشاد إلى جانب الشاذلي باي ومحمّد باي ابنيْ الأمين باي والصادق المقدّم، هم الذين يحرّضون باي تونس على الصمود في وجه الضغوطات الفرنسية، ويخطّطون له في كيفية التصرّف تجاهها. كما كان الفرنسيون متأكّدين من أنّ محمّد الأمين باي بصدد التخطيط والتنفيذ الوشيك لـ" انقلاب " على وزارة صلاح الدين البكّوش الموالية للفرنسيين وسجن وزرائها ، وإرجاع وزارة شنيق إلى دفّة التسيير التي قام الاستعمار الفرنسي في مارس 1952 بنفي وزرائها إلى المحتشدات، وما كان المقيم العام الفرنسي ( دي هوتكلوك ) متأكّدا منه تمام التأكّد في برقيته بتاريخ 1 ديسمبر 1952، هو أنّ القائم على هذا "الانقلاب" ومخطّطه ليس إلاّ فرحات حشاد لا غير!.
لذا، اعتقد الفرنسيون أنّ الطريق إلى الضغط على الأمين باي وحمله على التنازل والإمضاء صاغرا على مشاريع الإصلاحات التي قدّمت له، لا يمكن أن يُعبَّد إلاّ بعد أن يزيلوا العقبة "الكأداء" ألا وهو فرحات حشاد، وما سيستتبع ذلك من ترهيب من تبقّى من الوطنيين التونسيين.
هنا أعتقد أنّ قرار اغتيال فرحات حشاد ربّما اتّخذ إثر عملية قابس، لكن موافقة الحكومة الفرنسية على التوقيت تمت، إمّا يوم 3 أو 4 ديسمبر صباحا على أقصى تقدير، وعليه، طار المقيم العام الفرنسي إلى باريس مساء يوم 4 ديسمبر لحضور اجتماع وزاري مغلق حول تونس وذلك صبيحة يوم 5 ديسمبر!!.
جريمة الاغتيال: محكمة في أدقّ تفاصيلها حتى في إلصاقها بالوطنيين!..
في الأثناء، خرج فرحات حشاد مبكّرا صباح ذلك اليوم كعادته في سيّارته السوداء من مدينة رادس قاصدا العاصمة تونس، وقد لاحظ بالتأكيد منذ الأمس أنّ المكلّفين بمراقبته قد "تبخّروا"، ومن المحتمل للغاية أنّه استشعر أنّ شيئا ما جللا سيحدث له، وهذا ما تمّ فعلا، إذ سرعان ما اكتشف أنّ سيّارة تتبعه ثمّ ضايقته إلى أن اضطرّته إلى أن يخرج عن حافة الطريق فانهالت على سيّارته وعليه زخّات كثيرة من الرصاص، التي لم تفلح في الإجهاز عليه، وخرج فرحات حشاد من سيّارته بجهد جهيد والجرح ينزف منه، فكان أن تلقّفته سيّارة أخرى تلت الأولى كي تعاين مدى نجاح عملية الاغتيال وتعهّد سائقها بنقله إلى المستشفى، فنقلوه من هناك إلى مكان منزو غير بعيد عن بلدة صغيرة هي نعسان، وهناك أجهزوا عليه برصاصة قاتلة في الرأس وتركوه جثة هامدة على حافة الطريق.
اغتالوا حشاد يوم 5 ديسمبر، والفرنسيون في أعلى مستوى اتخذوا القرار إما يوم 3 أو 4 ديسمبر وأعدوا له العدة، وسافر المقيم العام السفاح ديهوتوكلوك إلى باريس للإعلام
نفذت هذه الجريمة، التي لا نشكّ للحظة في أنّ القائمين عليها فرنسيون لا غير، بحرفية كبيرة ولا تحتمل أيّة إمكانية للإخفاق، إن في التدبير والتخطيط أو في التنفيذ وإخفاء الأدلّة ومحوها إن لزم الأمر، خاصّة في كيفية التعامل مع ما بعد الاغتيال. كان كلّ شيء مرتّبا بدقّة متناهية لا تترك مجالا للشكّ بأنّ جهازا كاملا كان يشرف على هذه العملية في أدقّ تفاصيلها، حتّى في كيفية إحداث البلبلة لدى التونسيين ومحاولة الإيقاع بهم من خلال بثّ إشاعات أطلقت تباعا وفي أوقات محدّدة، فُبْركت لها سيناريوهات متعدّدة وجيء إن لزم الأمر بشهّاد "الزور" كي يؤكّدوا ما يعمل الجهاز السرّي الفرنسي على إثباته لدى التونسيين، وهو أنّ عملية اغتيال فرحات حشاد هي مجرّد تصفية حسابات بين الوطنيين التونسيين أنفسهم، فتارة ألصقت التهمة بالحبيب بورقيبة المنفي في جزيرة صغيرة قفراء في أقصى الشمال التونسي، وتارة أخرى بصالح بن يوسف، خاصّة وأنّه كان آنذاك في أروقة الأمم المتّحدة جاهدا نفسه في إقناع الدول الأعضاء بعدالة القضيّة التونسية وضرورة تسجيلها في جدول أعمال الهيئة الأممية، وأحيانا الشاذلي باي ابن الأمين باي الذي طالته تهديدات اليد الحمراء بالقتل مع أخيه كما طالته تهديدات دي هوتكلوك الذي حرص على ضرورة نفيه إلى خارج البلاد، ولم يسلم حتى محمود المسعدي الذي كان الذراع اليمنى لحشاد في الاتحاد، بإشاعة "تورّطه" المحتمل في هذه العملية!!
... يقظتهم فوّتت الفرصة على المستعمر!
فشلت الدعاية الاستعمارية الفرنسية آنذاك في إحداث الوقيعة بين التونسيين وإحداث حرب أهلية بينهم يتبخّر معها حلمهم في الاستقلال .
كان الوطنيون التونسيون متأكّدين أنّ عصابة "اليد الحمراء" هي التي تقف وراء اغتيال حشاد، بدعم من متنفّذين على أعلى مستوى في سلطة الحماية، وأنّ هؤلاء لا يمكنهم أن يعطوا الأوامر بالتصفية الجسدية للوطنيين إلاّ بعد موافقة حكومة باريس، وثمّة دلائل كثيرة تؤكّد صحة هذا المنحى سبق لنا أن تعرّضنا إلى بعضها بإسهاب في بعض مقالاتنا.
في دلالات استهداف اليد الحمراء لحشاد وباقي الرموز الوطنية:
لنكن على يقين منذ البدء، أنّ الزعيم حشاد كان مقتنعا بأنّه بات هدفا لغلاة الاستعمار الفرنسي في تونس بمباركة رسمية فرنسية وتواطئها، وأنّه ليس المستهدف الوحيد في مخطّط التصفية، بل رموز وطنية أخرى مهدّدة في حياتها كانت تعلم ذلك، وتدرك بأنّ غاية فرنسا من تصفيتهم جسديا هو تصفية القضيّة التونسية . لكن الوعي بذلك، لم يمنع هذه الرموز الوطنية من مواصلة الكفاح حتّى بعد أن سقط أوّلها فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952.
هذا يدفعنا إلى محاولة فهم الدواعي الحقيقية التي دفعت بهذه الرموز الوطنية أن تُقْدم على ما أسميته "الاستشهاد الوطني"، ألأنّها كانت تعتقد أنّ هذه القضيّة لا يمكنها يوما أن تنتصر إلاّ إذا ضحّت هي من أجلها؟ وبالتالي أقدمت على الموت غير واجلة، لأنّها كانت تعتقد أنّ دمها سيتحول إلى "وقود" التحرير، وأنّ عمله الإجرامي هذا هو بداية النهاية لوجوده كمستعمر.
ابتسامة حشاد ميتا تحدت الموت وتحدت الإستعمار وزبانيته
عندما يتحدّى المغدور قاتله حتّى وهو عاجز عن الردّ:
لذلك، لم يتوان فرحات حشاد في أن يتحدّى قاتليه بابتسامته الساخرة حتّى وهو في اللحظات الأخيرة، بعد أن أطلقوا عليه الرصاصة القاتلة، وقد شاهدته أرملته محافظا عليها قبل أن يُوارى الثرى في مسقط رأسه بقرقنة ساعات بعد اغتياله. لقد واجه الزعيم فرحات حشاد الموت بشجاعة تماما مثل الزعيم الوطني الهادي شاكر الذي اغتيل في سبتمبر 1953، لأنّه بقي يسيّر المقاومة السرّية ويعطي أوامره للقيام بعمليات ضدّ الاستعمار ومتعاونيه، وذلك بالرغم من وضعه تحت الإقامة الجبرية في نابل، وتماما مثل الأخوين حفّوز اللذين كان ذنبهما تمويل الثوّار التونسيين بالمال والسلاح والمؤونة والحماية..والدكتور الوطني عبد الرحمان مامي، الطبيب الشخصي للباي وأحد آخر مستشاريه المخلصين، وهو الذي تفطّن إلى محاولة تسميمه التي قامت بها الأجهزة الفرنسية السرّية.
الشهيد واحد والمجرم واحد في المغرب العربي: فلِمَ لا ننسّق فيما بيننا؟
يشترك هؤلاء الأربعة في أنّ قاتلهم واحد، ألا وهو الدولة الفرنسية التي أعطت أوامرها إلى أذرعها السرّية كي تقوم بهذه العمليات "القذرة" تجاه الوطنيين في تونس والمغرب الأقصى وحتّى الجزائر، واختارت اسما دلاليا لأشهرها وهي "اليد الحمراء"، التي لا يمكن أن تكون إلاّ مخضّبة بدم الشهداء.
لذا، أعتقد أنّ قضيّة اغتيال حشاد - إذا أُريد لها أن تتمكّن يوما من أن تخترق الرفض الفرنسي المتعنّت، ويُماط اللثام عن قتلته، والأهمّ من ذلك هو تبيان من أعطى الأوامر - فإنّه من الأجدى التنسيق إن أمكن مع بقية دول المغرب العربي للمطالبة بكشف الحقيقة ليس عنه فقط بل عن كلّ الذين طالتهم "الأيادي القذرة" للدولة الفرنسية في تونس، والجزائر والمغرب الأقصى. ويمكننا أن نقتصر في مرحلة أولى على ضحايا "اليد الحمراء "الإرهابية فقط باعتبار أنّ عملياتها طالت هذه البلدان مجتمعة.
نقول ذلك، لأنّنا نشكّ في قدرة "الضحيّة" التونسية " على الكشف عن الحقيقة إن تحرّكت بمفردها ولم تتعاون مع مثيلاتها في الجزائر والمغرب الأقصى.
إن قدرنا هو أن ننسّق ونتحرّك مشتركين بعد أن تعرّضنا إلى ذات الاستعمار وذات الإرهاب وذات الاغتيال ؟. خاصّة وأنّ الدولة الفرنسية خطّطت لعملياتها بدقّة متناهية، والأخطر من كلّ ذلك أنّها عتّمت على المنفّذين بل وحَصَنتهم، وهي تتصامم عن التعاون إلى الآن لأنّها تدرك أنّها متورّطة، لذا لا ترغب في فتح ما أُحكم بإحكام من وثائق تدين فرنسا الرسمية ورموزها في أعلى مستويات هرم السلطة.
تحرّكات اتحاد الشغل لإثارة قضيّة حشاد في فرنسا: غير ذات جدوى!
إن لم نتمكّن مرّة أخرى من توحيد الجهود المغربية- حتّى في هذا الجانب - للضغط على الدولة الفرنسية، يمكننا أن نتحرّك منفردين ونقتصر على المطالبة بكشف الحقيقة عن اغتيال حشاد ومن طالته يد الغدر الفرنسية، وإن كان هذا الشكل لا يمكن أن يكون فعّالا . حتى التحرّكات التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل حاليا من أجل رفع دعوى قضائية في المحاكم الفرنسية، أعتقد بأنه لا طائل من ورائها، وستبوء بالفشل للأسف، لأنّه سيتبيّن لقيادة الاتحاد كما تبيّن لدينا نحن منذ مدّة أن لا فائدة في تقديم قضيّة فرحات حشاد الآن وربّما حتّى غدًا في فرنسا، ولدى محاكمها ما يبرّر "التنصّل" من هذه القضيّة. وذلك بالنظر إلى أنّ القضاء الفرنسي في تونس آنذاك، أي في الفترة التي تلت اغتيال حشاد "افتكّ" القضيّة من يد صلاحيات حاكم التحقيق التونسي إبراهيم عبد الباقي، كي يمنحها إلى حاكم تحقيق استعماري، فكان أن تمّت المحافظة على الصبغة الشخصية للجريمة التي تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاثين سنة من وقوعها، ونُزعت عنها انتزاعا الصبغة السياسية التي لا تسقط بالتقادم. وبما أنّ الصبغة الشخصية قد سقطت الآن من القضيّة بفعل التقادم، وبما أنّه لا يمكن مطالبة المحاكم الفرنسية العادية النظر الآن في الجانب السياسي للقضيّة بالنظر إلى أنّه ليس من صلاحياتها، فإنّي أعتقد أن لا أمل في إحيائها من جديد على ضوء ما ذكرنا.
اغتيال الوطنيين: هل هي جريمة ضدّ الإنسانية ؟...
إذا ما تأكّد رفض فرنسا لهذا المطلب الإنساني المتمثل في كشف الحقيقة عن قاتلي حشاد، وما يستتبعه من اعتذار عن جرائمها، فإنّ الحلّ في نظري ، خاصّة إذا كانت مسألة المطالبة جماعية، أن نتحرّك نحو إجراءات أخرى قد تحرج الطرف الفرنسي وتجبره على التعاون الجدّي في هذه المسألة، وذلك إذا ما تمكّنا من تقديم الإثباتات اللازمة التي نضمن بها "حشر" هذه الجرائم في خانة جرائم ضدّ الإنسانية وخاصّة جريمة "الإبادة الجماعية".فنحن لا نشكّ للحظة أنّ هذه الجريمة التي طالت فرحات حشاد وغيره من الوطنيين ترقى، لا بل هي جريمة ضدّ الإنسانية بأتمّ معنى الكلمة، إنّها جريمة دولة ارتكبت جريمة إرهابية بحقّ زعيم وطني وآخرين يريدون لبلدهم الحرّية. إنّها جريمة إبادة مُورست على الشعب التونسي من خلال استهداف رموزه ومقاوميه.
اغتيالات بالجملة تدخل تحت بند جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة لا تسقط بالتقادم وتستحق الإثارة في المحكمة الجنائية الدولية
لِمَ لا نلتجئ إلى محاكم دولية ذات الاختصاص؟
إذا أردنا أن نضمن أسباب نجاح المبادرات الرامية إلى "تجريم" الفاعل ممثلا في الاستعمار الفرنسي، علينا اللجوء إلى محاكم مختصّة بإمكانها أن تنظر في قضيّة فرحات حشاد - وهنا أؤكّد- وقضيّة كلّ الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الاستعمارية في تونس، ويا حبّذا في المغرب العربي! من زاوية جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم "إبادة جماعية"، فهذه الجرائم التي لا يمكنها أن تسقط أبدا بالتقادم!. وأعني بالذات ولِمَ لا؟ محكمة الجنايات الدولية مثلا أو غيرها من المحاكم ذات أهلية الاختصاص في هكذا قضايا.
لنتجنّب رهْن استشهاد حشاد الرمز حتى نُبْقِيَ على رمزية كلّ الشهداء!
يكمن نجاح هكذا مبادرات في الإجابة على سؤال محوري: هل تهيّأْنا للقيام بهذه المهمّة؟. وذلك بقطع النظر عن الصخب هنا أو الجلبة هناك!.
في نظرنا، لا يمكن أن تنجح مثل هذه التحرّكات إلاّ إذا ضمنّا تجاوبا شعبيا واسعا معها وضغطا من أجل تبنّيها رسميا، حتّى تصبح هذه القضيّة، قضيّة الاغتيال السياسي في الحقبة الاستعمارية مطلبا شعبيا ورسميا ليس في تونس فقط بل في بلدان المغرب العربي، وذلك لغاية واحدة هي تجاوز أحقاد الماضي بين هذه البلدان وفرنسا، وبناء جسور ثقة جديدة بينهما، وأن تُجنّب هذه القضيّة المزايدات السياسية الظرفية، أو تصفية الحسابات الضيّقة، أو الاحتماء وراءها بغاية ضرب شرعية تاريخية لهذا الحزب أو ذاك، أو العمل على أن تكون هذه فرصة لإبراز هذا الشهيد أو ذاك، أمّا الآخرون فكأنّ شرعيتهم مصطنعة.
إذا سقطنا في مثل هذا الفخ عن غير وعي أو عن وعي، فإننا بذلك نؤكد نحن شعوب المغرب العربي ونخبته، بأننا لم نستعدّ بعد ، كي نلتفت للمطالبة الجدّية والمنهجية بكشف الحقيقة، وبأنّنا وقعنا في حبائل الاستعمار التي حاكها لنا إثر اغتيال حشاد ولم نقع فيها إذّاك، والظاهر أنّنا بقينا ننتظر حوالي 60 سنة كي نسقط فيها، وسيكون السقوط مدوّيا، لأنّ الخاسر الأكبر ، هو هذا الشهيد الرمز فرحات حشاد الذي صُودر دمه وارتُهنت مواقفه الوطنية ورُهن استشهاده فأُسديت بذلك خدمة إلى عدوّه وقاتله، وبالتالي، لم يعد رمزا للشهيد، لكلّ الشهداء، بل بات رمزا لهذا أو ذاك يُلبسه جلباب "تخوين" اضطهاد فاتك شائك على حدّ استعارتنا من شاعرنا الشابّي، فيرميه على هذا أو ذاك، وإذا بالخاسر الأكبر هو هذا الشهيد، كلّ الشهيد في هذه المنطقة، بينما يبقى الخاسر الأوحد هو هذا الشعب وذاكرته الجماعية المثخونة التي زيدت ثخْنا على ثخن ووَجَعًا على وجع.
• مؤرّخ جامعي تونسي
مختصّ في التاريخ السياسي للحركة الوطنية
اقرأ باسم الناس
وطقوس الأعراس
والمنصب الحساس
تجد عشق الكراسي
وتفهم أن جراحنا وجميع المآسي
من قلة الإحساس
لدى تلك الأجناس
اقرأ بكل حروف اللغة
تاريخ الخليقة
من البداية.... إلى النهاية
اقرأ خطب الإنجيل
وما في الزبور والتوراة
والنصوص المقدسة
اقرأ عن التتار والمغول والفراعنة
تجد ذبيحة وصاحب الذبيحة
واقرأ ما شئت من سورة الوقت
تدري أن علامات الموت
ولزوم الصمت
بكاتم الصوت
كلها من فضائل آل البيت
واختم بالفاتحة
تجد بها كل الأسرار الممكنة
لعشق الحياة
وموت الطغاة
اقرأ إذن مع الفاتحة
{إذا الشعوب انتفضت ضد الاهانة
فاعلم أنها تلوح بالنهاية .}
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات