المواضيع الأكثر مشاهدة
إستنفار أمني كبير ببني بوعياش و"السيمي" يشُن إعتقالات ليلية
تشهد منطقة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، في هذه الأيام إستنفار أمني كبير داخل المدينة وفي مداخلها، خاصة بعد إقتراب موعد المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وحُدّد تاريخها في 25 نوفمبر الجاري.
وقد تفاجئ السكان بإنتشار سيارات التدخل السريع في وقت متأخر من ليلة الخميس-الجمعة، في شوارع المدينة البعيدة عن الحسيمة بـ25 كلم، بدون أي سبب، وما زاد من إستغراب الساكنة هو قيام قوات التدخل السريع المُتَخصصة في مكافحة الشغب واستباب الأمن حينه، بمهمة تنظيم دوريات وحملات تمشيطية بالأحياء، رغم أن لاشيئ يستدعي ذلك حسب رأي العديد من المواطنين.
وفي ذات السياق أفادت مصادر متطابقة، أن قوات التدخل السريع شنت إعتقالات وُصفت بـ"العشوائية" في صفوف الشباب، وجرى إستنطاق الموقوفين في مقر مفوضية الشرطة ببني بوعياش قبل أن يُخلى سبيلهم.
وأكد أحد الموقوفين أنه تعرض لسيل من السباب والشتم بمعجم ساقط من الألفاظ المُستهدفة لشرفه ولعائلته وكذا منطقته، مؤكداً على إستعداده لرفع دعوى قضائية في هذا الصدد، وتحدثت بعض المصادر عن إقدام عناصر التدخل السريع بتعنيف أحد الشبان بالركل والرفس قبل إقتياده نحو مقر الشرطة.
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن مدينة الحسيمة عرفت خلال هذا الأسبوع توافد مجموعة من الفرق الأمنية تم إستقطابها من مدن مجاورة تحسباً لأي طارئ أمني، كما وضعت السلطات حواجز أمنية في مداخل مدينة بني بوعياش، حيث تعمل عناصر الشرطة على توقيف جل الحافلات التي تلج المدينة والتدقيق من هويات ركابها.
ويرى العديد من المتتبعين، أن مايحدث يدخل في إطار سياسة التخويف التي تنجهجا السلطات المَعنية، التي تحاول أن تحد من نجاح المسيرة المذكورة.
الجزيرة ريف
لن أساهم في مسيرة يساهم فيها العبد المأمور للعبد المأمور،
لن أساهم في مسيرة يسير في طليعتها خدام المخزن،
لن أساهم في مسيرة تمر من شارع يجلد فيه المعطلون والحقوقيون والنقابيون،
لن أساهم في مسيرة يشارك فيها خدام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
لن أساهم في مسيرة في مقدمتها نخب جبانة و منبطحة،
لن أساهم في مسيرة تضم من ارتد وخان قيم الحركة الوطنية ومبادئ الحركة التقدمية،
لن أساهم في مسيرة مع من تنكر لشهداء شعبنا،
لن أساهم في مسيرة يتقدمها
الوصوليون والانتهازيون ...
فلسطين قضية تقرير مصير ،
فلسطين قضية تحرر وطني،
فلسطين نضال ضد كيان استيطاني، عنصري، عدواني،
فلسطين جبهة ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني الرجعي،
فلسطين قضية مركزية لأحرار العالم لأن انتصارها انتصار للشعوب،
فلسطين هي الحد الفاصل بين طريق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبين مستنقع الفساد و الاستبداد و التبعية
تحية نضالية إليكم البيان الختامي ل" المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل" الذي نظم بمدينة ابن جريروإليكم هذا الرابط الإلكتروني الذي قام بتغطية هذه البهرجة / الجريمة، الصور ومضمون التقرير والبيان الختامي و الشعارات و..... جد معبرة ولا تحتاج إلى تعليق؛
http://www.benguerir.net/ar/home/news-social/306-les-associaitons/5649-2012-11-19-00-36-39
http://www.benguerir.net/ar/home/news-social/306-les-associaitons/5649-2012-11-19-00-36-39
البيان الختامي
انعقد بدار الشباب بابن جرير يوم 18 نونبر 2012 ، وهو اليوم الذي يصادف دكرى عيد الاستقلال الغالية في نفوس الشعب المغربي و الطبقة العاملة المؤتمر المحلي الاول للاتحاد المحلي لنقابات اقليم الرحامنة ابن جرير ، تحت شعار:
" جميعا من اجل تدعيم العمل النقابي و الدفاع عن المكتسبات العمالية "
تحت اشراف الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش تانسيفت الحوز ، وحضور لممثلي للجامعات الوطنية ، و النقابات الموحدة ،و الاتحادات المحلية ، ولجنة المرأة ، والشبيبة العاملة .وبمساهمة فعالة لمؤتمرات و مؤتمري القطاعات التالية : السكك الحديدية ، التعليم ،الطريق السيار ، التكوين المهني ، الفوسفاط ، الجماعات المحلية ، البريد ، المحافظة ،الابناك, المتقاعدين ....
وبعد الكلمة الافتتاحية للجنة التحضيرية و الترحيب بالحضور ، والكلمة التوجيهية للامانة الوطنية ، التي ثم التاكيد فيها على مبادئ الاتحاد ثوابته وكذا مستجدات الحوار الاجتماعي ووضع الطبقة العاملة ،في ظل الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال .
وبعد التداول في قضايا الطبقة العاملة بالمنطقة وافاق العمل النضال المستقبلي، و في جو من الشفافية و الديمقراطية و الحماس التي ميزت هدا العرس النضالي، ثمت المصادقة على مشاريع مقررات المؤتمر وانتخاب اعضاء اللجنة الادارية والمكتب المحلي التالي :
· الكاتب العام : ياسير بلهيبة
· نائبه الاول : نور الدين نجاري
· نائبه الثاني : يوسف بلهيبة
· الامين : عبد الاله الرامي
· نائبه : احمادة الطاهر
· الكاتب الاداري : علال الكاسمي
· المستشارون :
· اسماء حفيظ
· عبيدة بويدر
· محمد حصري
· محمول خديجة
· محمد سلام
· محمد بن بوعمر
· محمد بلهدى
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو الفروع الإقليمية للجامعة إلى تجديد هياكلها وفق القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع على أن لا يتعدى ذلك سنة 2012
|
قرر المكتب الوطني المجتمع يوم الجمعة 23 نونبر 2012 بالرباط وبناء على خلاصات المجلس الوطني المنعقد بالرباط يوم 6 اكتوبر2012 دورة الفقيدة عائشة الحساني .دعوة جميع فروع الجامعة إلى تجديد هياكلها بدء بالمكاتب الإقليمية ، وفق القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012 .
ونظرا للبطء الذي يعرف هذه العملية فان المكتب الوطني يدعو مناضلات ومناضلي الجامعة إلى الرفع من وتيرة التجديدات وتأسيس فروع جديدة ،على أن لا تتعدى هذه الحركة التنظيمية والنضالية نهاية سنة 2012.
كما دعا المكتب الوطني أعضاء اللجنة الإدارية إلى السهر والاشراف على تنفيذ هذا البرنامج النضالي والتنظيمي بكل جدية تنفيذا لخلاصات المجلس الوطني .
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
الرباط في :23 نونبر 2012
 |
| Ajouter une légende |
لم يكن أمام مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات خيار غير خيار مواجهة مخططات النيابة التعليمية التي تستهدف القضاء على معالم المدرسة العمومية وتكريس الجهل والأمية من خلال التلاعب بالحركة المحلية والعبث فيما يسمى اعادة الانتشار .
 |
| Ajouter une légende |
في الوقت الدي شكلت النيابة التعليمية تحالفها الهجين مع النقابات الطفيلية والعناصر المسخرة للدعاية والترويج للمغالطات من أجل التشويش على الرأي العام المحلي المتتبع للواقع التعليمي بالاقليم ...واجه مناضلو ومناضلات الجامعة بتاونات هدا التآمر على الشغيلة التعليمية وفضحوا الاختلالات والفساد المنتشر في أروقة الادارة ...مستنكرين صمت الجهات المسؤولة على التدبير العشوائي والتسيير المزاجي الدي أوصل الشأن التعليمي بالاقليم الى مستويات متدنية .
 |
| Ajouter une légende |
وبروح انتقامية تفتقر الى أبسط مقومات التدبير الاداري عمدت النيابة التعليمية بالاقليم الى الرد على موجة الاحتجاجات المتنامية التي شارك فيها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتلاميد مرفوقين بأولياء أمورهم ... لقد استهدفت القرارات اللاقانونية والعشوائية مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم وعلى رأسهم أعضاء المكتب الاقليمي الدين رفضوا كل أشكال الاغراء ومحاولات التدجين والتصالح مع الفساد .
 |
| Ajouter une légende |
 |
| Ajouter une légende |
 |
| Ajouter une légende |
فالمؤسسات التعليمية بالاقليم تنعدم فيها شروط السلامة البدنية للعاملين والمتواجدين بها ... بنية تحتية مهترئة يقابلها اصرار النيابة على استمرار العمل بها من دون ابداء أي رغبة في اصلاحها .
 |
| Ajouter une légende |
وبعد الانقلاب على الشرعية داخل الاتحاد والجامعة تنفس الفاسدون الصعداء خصوصا مع توصلهم برسائل من مهندس البيروقراطية الفاسدة بن عرفة تقصي المكتب الاقليمي الشرعي وتزكي عناصر مشبوهة تميل الى الفساد الاداري وتنتعش في مستنقعة وتبارك القرارات الادارية الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم .
لكن شرعية الديموقراطيين مستمدة من نضالهم الميداني ومن علاقتهم مع الشغيلة التعليمية التي تتميز بالشفافية والوضوح .
فمهما كثر الخصوم ومهما تنوعت أساليب دعايتهم الوقحة فنحن لم ولن ننكسر قاومنا الفساد والمفسدين فضحنا ارتجالية المتلاعبين ... وبالتأكيد سننتصر ...
 |
| Ajouter une légende |
النائب بروحو يفجر فضيحة مدوية ويكشف ويكشف عن استفادة عمدة طنجة من أرض للدولة بطرق غير مشروعة .
فجر النائب الإسلامي عبد اللطيف بروحو، عن العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، فضيحة مدوية، خلال جلسة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة المالية والاقتصاد في مجلس النواب، التي انعقدت، يوم الثلاثاء الماضي، حينما كشف استفادة فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، من ملك عمومي بعقد، وصفه بـ"غير القانوني"، مع مديرية الأملاك المخزنية.
واتهم برحو شقيق إلياس العماري، القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة، بـ "التحايل" على القانون، و"استغلال النفوذ".
وانتقد النائب البرلماني بشدة ما أسماه غموض عمليات نزع الملكية من أجل المصالحة العامة، والتي تتحول إلى المصالح الخاصة لبعض المحظوظين، الذين يستغلون مناصبهم للاغتناء على حساب الدولة، وعلى حساب ممتلكات المواطنين، ممثلا لذلك باستفادة عمدة طنجة من ملك عمومي في قلب مدينة طنجة، تزيد مساحته على 2700 متر مربع.
 |
| Ajouter une légende |
كمال قروع ـ هبة بريس
توصلت هبة بريس ببيان موقع من طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تؤكد فيه أنه على إثر الحركة الاحتجاجية التي شهدها سجن سلا 2 أمس الأربعاء بتاريخ 21 نونبر 2012 ،خاض مجموعة من المعتقلون إعتصاما بأحد العنابر و امتنعوا عن الدخول إلى زنازنهم ، احتجاجا على تعذيب أحد المعتقلين من طرف حراس السجن ومعتقل من الحق العام بحي ألف و هو الحي الذي يوجد به 21 سجينا إسلاميا موزعين على زنازن أخرى يوجد بها سجناء الحق العام مما دفع المعتقلين الإسلاميين بحي باء والمعزولين عن معتقلي الحق العام إلى المطالبة بنقل هؤلاء و إلحاقهم بالحي الذي يؤويهم .
هذا ويشير البيان إلى أن ادارة السجن دخلت في مفاوضات مع المعتقلين الإسلاميين وعمل على إثره قام كل من المدير الجهوي لجهة سلا و مدير سجن سلا2 بالإضافة لمسؤول من المندوبية العامة ،على وعد المعتصمين بالاستجابة لمطالبهم وفتح حوار جدي معهم في اليوم الموالي مما جعلهم يفضوا الإعتصام
إلا أنه في صباح يوم الخميس 22 نونبر 2012"يضيف البيان"فوجئ المعتقلون الإسلاميون بالنكوص على الاتفاق الذي أبرموه مع إدارة السجن حيث لم يتم فتح أبواب الزنازن عليهم في أوقات فسحتهم، كما فوجئوا بحضور عدد كبير من قوات الأمن و المطافئ و الإسعاف تطوق الحي المخصص لهم، كما أن المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي خرج لزيارة عائلته ولم يعد ، في حين تم إخراج رشيد حياة ويحيى الهندي المعتقل الإسلامي من أصول فلسطينية ولم يرجعوا جميعا لزنازنهم ويجهل مصيرهم .
هذا ويؤكد البيان أن قوات التدخل السريع التابعة لمندوبية إدارة السجون المغربية قامت بإخراج المعتقلين الإسلاميين المتواجدين وسط معتقلي الحق العام وتعريضهم للضرب المبرح وتوزيعهم من جديد على زنازن أخرى ، لتقوم بعد ذلك باقتحام الزنازن كل واحدة على حدة في حي باء حيث يتواجد المعتقلون الإسلاميون المعزولون عن معتقلي الحق العام ، وقد نتج عن ذلك إصابات في صفوف المعتقلين الإسلاميين .مما حدا بباقي المعتقلين الإسلاميين الذين لم يحن دورهم في الاقتحام بإغلاق الزنازن عليهم من الداخل عن طريق وضع أسرتهم على الباب لمنع الهجوم عليهم
وختم البيان بإستنكار اللجنة المشتركة للطريقة التي تعالج بها المندوبية العامة لإدارة السجون مشاكل المعتقلين الإسلاميين ، كما تستنكر الطريقة التي تدبر بها احتجاجاتهم المشروعة من إضرابات أو اعتصامات وغيرها
ويشير البيان حسب تعبيره إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تحاول إلهاء الرأي العام بقضية أخرى تخفي وراءها ما فضحه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تردي أوضاع السجناء والسجينات بالمغرب نظرا لتغليبها سياسة المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل
 |
| Ajouter une légende |
محمد باجي – خنيفرة
كشفت الأمطار الأخيرة التي عرفها إقليم خنيفرة عن عورة البنية التحتية الهشة بالمؤسسات التعليمية ، وكان آخر ما سجل بهذا الخصوص الحالة المتردية لثانوية " تازيزاوت " التأهليلية ومدرسة " إسيغيدن " بمركز " لقباب " ، حيث أن المؤسستين المذكورتين تعرفان ضعفا كبيرا في سقوف قاعاتها مما يجعلها عرضة لقطرات الأمطار بمجرد سقوطها ، ناهيك عن الحالة المزرية التي تعرفها داخلية ثانوية " تازيزاوت " على المستوى البنيوي كذلك ، وتشكل خطرا على التلاميذ الداخلين الذين يقطنون فيها بسب عدم وجود ثانويات تأهيلية بمراكز أخرى كمركز " كروشن " مثلا ، وتعرف ذات الداخلية نقصا كبيرا في التغذية نتيجة انعدام المراقبة وضعف الإمكانيات .
وكرد فعل من الأساتذة العاملين بمؤسسة " تازيزاوت " عرفت الأسابيع الأخيرة تنظيم وقفات احتجاجية لمذة ساعة يوميا من أجل وضع النيابة الوصية محط مساءلة عن الإهمال المتواصل للمؤسسة ، وهو ما دفع النائب الإقليمي إلى الخروج في زيارة ميدانية إلى الثانوية المذكورة ومدرسة " إسيغيدن " ، لكن وحسب ما بلغنا من معلومات فإنه لم يأخذ المطلب المتمثل في الاستجابة للصيانة والإصلاح المعقول بنوع من الجدية ، ولم تتحرك السلطات الأخرى في سبيل تحقيق المطلب المشروع ، الشيء الذي جعل هيئة التدريس بالثانوية التأهيلية " تازيزاوت " تدعو إلى إضراب يوم الخميس 22 نونبر2012 وعرف استجابة شاملة لكل الأطر .
وقد أشار الأساتذة المضربون في بيانهم الذي تم توزيعه موازاة مع المقاطعة إلى التعامل الموشوم بالإهمال واللامبالاة لمطالب آنية تطرح نفسها بإلحاح كبير ، لأنها تتعلق أساسا بمحيط التدريس الذي يجب أن يكون في المستوى ، مذكرين السلطات الوصية لا على مستوى قطاع التعليم ولا على مستوى قطاع الداخلية أن أي استمرار في التجاهل المكشوف لمشكل البنية التحتية سيدفع بهم إلى تمديد الإضرابات ، وكإضافة بهذا الخصوص دائما يلاحظ على مستوى نيابة إقليم خنيفرة غياب المحاسبة بخصوص الأوراش الترميمية التي تم إنجازها مما يطرح أكثر من تساؤل عن اللوبي المتحكم في قرارات النيابة .
 |
| Ajouter une légende |
مجموعة من رجال التعليم بإقليم تاونات
صار من المؤكد أن حادث اعتداء مدير مجموعة مدارس "مريحلة" على الأستاذ "محمد الدغمي" لم يعد حادثا عرضيا معزولا أفرزته رعونة مسؤول إداري متهور لم يتحكم في انفعالاته ، خاصة بعد دخول جمعية المديرين على الخط وتبنيها لقضية المدير المعتدي ثم تبني النقابة المستقلة والجامعة الوطنية لموظفي التعليم و المركز المغربي لحقوق الإنسان، لقضية الأستاذ المعتدى عليه ،
وقد كانت المنظومة التربوية بإقليم تاونات في غنى عن مثل هذه الصراعات ،وهي المنهكة طوعا أو كرها بآلاف الإكراهات التي تمليها الممارسة التربوية في وسط أقل ما يقال عنه أنه يفتقر إلى أبسط مقومات الممارسة البيداغوجية السليمة ،
ولكن شاءت النظرة الشوفينية الضيقة لبعض المنتسبين إلى قطاع التعليم أن تحول جريمة اعتداء على إطار تربوي وناشط حقوقي وجمعوي ونقابي ووجه إعلامي إلى صراع بين الإدارة ورجال التعليم ، وكأن قدر رجل التعليم في هذه البلاد أن يجلد على كل المستويات حتى إذا عنّ له يوما أن يرفع عقيرته بالصراخ إذا آلمه الجلد هبت الجمعيات وهب المسؤولون من كل حدب وصوب لكتم أنفاسه لأنه آذى مسامع الناس حين باح بألمه ... لا ليس ما حدث للأستاذ الدغمي مجرد اعتداء معزول نمر عليه مرور الكرام كما نمر على العشرات من الحوادث كل يوم دون أن نقف هنيهة لنفهم دواعيه ونتساءل بصوت مسموع إلى متى يستمر مسلسل إهانة رجل التربية والتعليم بهذه البلاد ؟؟
بل ولنصرخ بأعلى صوت عسى أن يصل صراخنا لمن يهمه الأمر، كيف تتعلم الأجيال معنى الكرامة وعزة النفس إذا ديست كرامة رجل التعليم بهذا الشكل المذل المهين ومر الحدث دون مساءلة ولا محاسبة؟؟
ملخص وقائع اعتداء المدير على الأستاذ محمد الدغمي كما نقلتها بعض وسائل الإعلام الوطنية أن الأستاذ رفض الإمضاء على استعمال زمن رأى مثلما رأى إخوانه في نفس المجموعة المدرسية أنه غير ملائم للمعلمين والمتعلمين على حد سواء ، ولا يشكك عاقل - والله أعلم - في أن للأطر التربوية في مثل هذه الأحوال كامل الحرية في إبداء الرأي ، وعوض أن يتحلى المدير بالصبر المطلوب وشيء من الحكمة والمرونة لإقناع الأطر التربوية بوجهة نظره فضل لغة العنف على لغة الحوار وأجهز على الأستاذ متسببا له في إصابات خطيرة على مستوى الجمجمة كادت تودي بحياته لولا لطف العلي القدير ... إن إقدام هذا المدير على جريمته النكراء تجسيد بشع لاستقواء الكثير من المديرين بإقليم تاونات بجمعية المديرين التي كان عليها أن تكون سباقة لإدانة هذا الفعل المشين ولكن حين تختل موازين العقل وتحل المصالح محل المبادئ فمن المقبول أن تتبنى الجمعية مثل هذه السلوكات وأن تشهر سيفها للدفاع عنها ومثل ذلك في البشاعة أن يقدم رجل تربية وتعليم على جرم اغتصاب أو سرقة أو ... فتهب النقابات للدفاع عنه بدعوى انتسابه إليها... فمتى كان الجسد الجمعوي أو النقابي مطية لأصحاب الجرائم والمنحرفين ؟؟ وبأي مكيال يكيل نشطاء جمعية المديرين حين يقدمون على الدفاع عن مدير متورط في محاولة قتل؟؟
إن الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ الدغمي ليس حادثا معزولا بل صورة لاعتداءات ممنهجة تتكرر يوميا ضد رجال التربية والتعليم وسيستمر ما لم يقف الذين يعنيهم هذا الاعتداء من طنجة إلى الكويرة وقفة رجل واحد ضد استهداف كرامتهم .
ليس الاعتداء على الدغمي حادثا معزولا ولا سابقة في مجال الاعتداء على رجل التعليم وجلده ببلادنا ولعله الأبشع لأنه وصل إلى محاولة القتل لكنه ليس الأوحد .
من هذا المنطلق ندعو كافة الأطر التربوية بالمغرب المنتسبة إلى قطاع التربية والتعليم إلى شجب وإدانة هذا العمل الإجرامي الجبان وندعوا النقابات التعليمية على اختلاف مشاربها إلى مؤازرة الأستاذ الدغمي وتبني موقف صارم من جريمة الاعتداء التي تعرض لها كما ندعو إلى فتح تحقيق نزيه في الحادث بعيدا عن تأثير بعض الأطراف التي تحاول الضغط على الضحية للتنازل عن قضية لم تعد تخصه لوحده بقدر ما تخص كل رجال التعليم بالمغرب كما ندعو السيد نائب وزير التربية الوطنية الذي وقف على ملابسات الاعتداء بنفسه إلى اتخاذ المتعين في حق الجاني إداريا في انتظار استكمال التحقيقات لتتخذ في حقه الجهات المختصة المتعين قضائيا
وما ضاع حق وراءه طالب .
إمضاء
مجموعة من رجال التعليم بإقليم تاونات
تدخلت قوات الشرطة والقوات المساعدة بعنف، زوال اليوم الأربعاء 21 نونبر، لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها طلبة جامعة محمد بن عبد الله بشارع الحسن الثاني بفاس، مما أسفر عن العديد من الإصابات الخطيرة في صفوفهم، واعتقال 5 طلبة تم إطلاق سراحهم بعد إخضاعهم للتحقيق.
وكانت المسيرة التي انطلقت من الساحة الجامعية، متوجهة نحو مقر محكمة الاستئناف، من أجل مؤازرة 4 طلبة قاعديين معتقلين بالسجن المدني عين قادوس، وأفاد مصدر طلابي، أنه تم تطويق جميع المنافذ المؤدية للمحكمة بوسط المدينة، مضيفا إن "قوات القمع ارتكبت مجزرة في حق الطلبة والطالبات"، وقدر المصدر ذاته عدد المصابين بأزيد من 40 مصابا، أغلبهم تعرضوا للضرب بطريقة وصفها المصدر بالهمجية، وهو ما أسفر إن إصابتهم بكسور ورضوض وجروح على مستوى الرأس.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف هؤلاء الطلبة الذين اعتقلوا قبل نحو 5 أشهر من منازل عائلتهم، إلى غاية 9 يناير من السنة المقبلة، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع من أجل تمكينها من الاطلاع على الملف، كما رفضت المحكمة تمتيع هؤلاء الطلبة المعتقلين بالسراح المؤقت.
ووجهت المحكمة للطلبة القاعديين المعتقلين وهم طارق بوراس، عبد النبي شعول، محمد آيت الرايس، ومحمد العميمي المتابع في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح بالشارع العام والخروج في مسيرة إحتجاجية بدون ترخيص، عرقلة السير العادي بالشارع العام بوضع متاريس بالطريق العام لمنع عمل القوات العمومية من مزاولة مهامها، الضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم وإراقة دمهم بواسطة الرشق بالحجارة، السرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
 |
| Ajouter une légende |
في اطار الدينامية التي تشهدها الجامعة الوطنية للتعليم بعد مؤتمرها الوطني العاشر المنعقد بالرباط يومي 5 و6 ماي 2012 وبعد اعادة هيكلة المكاتب المحلية ينظم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات مؤتمره الاقليمي الأول يوم 25 نونبر بالثانوية التأهيلية الوحدة على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار - جميعا من أجل اطار نقابي كفاحي مستميت في الدفاع عن المدرسة العمومية وكل الفاعلين بها ومحاربة كل مظاهر الفساد والمفسدين - .
أعضاء مكاتب الفروع المحلية الستة (6) للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات في إنتظار تجديد مكتب القرية ( مجموع الأعضاء : 81 عضوا وعضوة)
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع تاونات --- 21 عضوا/ة
1- محمد أوقري : الكاتب العام المحلي /// الهاتف : 0667760014
2- حجيب قرقيبو : نائب أول للكاتب العام.
3- مريم مياكري : النائبة الثانية للكاتب العام
4- مروان قديين : النائب الثالث للكاتب العام
5- أحمد الهادف : أمين المال
6- عبد اللطيف البوارضي : نائب أمين المال
7- عبد المالك الشيكر : الكاتب الاداري
8- حسن اللبان : نائب الكاتب الاداري
مستشارون مكلفون بمهام :
لجنة التواصل والاعلام :
9- رشيد لبوكوري
10- محمد اقنيجع
11- كريم عبد العزيز
لجنة الخروقات :
12محمد الدحماني
13-عبد اللطيف الحفار
14- محمد السلاسي
15-لطيفة سفان
16- إدريس حنبلي.
لجنة التكوين والتنظيم :
17- عبد اللطيف مجاهد
18- فريد الباهي
19- نجلاء حجي
20- محمد اليوسفي
21- عبد اللطيف العلمي
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع غفساي --- 15 عضوا/ة
o الكاتب المحلي : سمير اشطيطة /// الهاتف : 0660005554
o نائبه الأول : محمد رفيق الحوارث
o نائبه الثاني : رشيدة الرابح
o أمين المال : عبد العزيز العقاد
o نائبه : عادل اضليعة
o المقرر : محمد العبيدي
o نائبه : عبد الإله صبر الله
o الكاتب الإداري : عبد الواحد ازواوي
o نائبه : محمد الالوسي
مستشارون مكلفون بمهام :
o سفيان الشيخي
oعثمان الزاهر
oغدال مريم
o محمد بالمختار
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع المكانسة -- 9 أعضاء
o الكاتب المحلي : حميد سرحان //// الهاتف : 0663430427
o نائبه 1 : هشام الهلال
o نائبه 2 : عبد الخالق الغرماوي
o الكاتب الإداري : عبد الله الودي
o نائبه 1 : لحسن الطاهري
o نائبه 2 : خالد بوسفس
o أمين المال : عبد الرحيم طيوري
o نائبه : محمد الشقم
o المستشار : فؤاد العبادي
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع عين مديونة -- 9 أعضاء
o الكاتب المحلي : يوسف الطوال //// الهاتف : 0660687128
o نائبه : عبد الغني العطار
o أمين المال مصطفى السيوري
o نائبه : أحمد القوبع
o الكاتب الإداري : حكيم أيت عمران
مستشارون مكلفون بمهام :
o محمد العمراني
o محمد كورة
o ادريس كنون
o محمد الصبار
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع تيسة -- 16 عضوا/ة
o الكاتب المحلي : محمد الصديق أبخار /// الهاتف : 0600064222
o نائبه الأول : احمد الكرزازي
o نائبه الثاني : إدريس اقشيقش
o أمين المال : العياشي مديش
o نائبه : عبد الله الحمليلي
o الكاتب الإداري : مصطفى البوديري
o نائبه : محمد القلعي
مستشارون مكلفون بمهام :
o عبد الرزاق الحياني
o مصطفى اخدادش
o نور الدين الوضلي
o محسن بن ادريس
o أحمد زروال
o عزيز امسغرو
o عبد العزيز بوزلماط
o محمد حمضي
o مونية الرجا فالله
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع طهر السوق -- 11 عضوا/ة
1- الكاتب العام: سعيد أملاح //// الهاتف :
2- النائب الأول للكاتب العام: محمد شاوش
3- أمين المال: محمد المعروفي
4- نائب أمين المال: عبد المنعم الكعيوش
5- محافظ الوثائق: فؤاد دياني
6- نائب محافظ الوثائق: بوجمعة المودني
مستشارون/ات مكلفون بمهام:
7- هند بوحميدي
8- فاطمة الزهراء لضرع
9- اعمر زروالي
10- عبد النور صديق
11- مصطفى البوسالمي
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع قرية با محمد
قريبا
3- مريم مياكري : النائبة الثانية للكاتب العام
4- مروان قديين : النائب الثالث للكاتب العام
5- أحمد الهادف : أمين المال
6- عبد اللطيف البوارضي : نائب أمين المال
7- عبد المالك الشيكر : الكاتب الاداري
8- حسن اللبان : نائب الكاتب الاداري
مستشارون مكلفون بمهام :
لجنة التواصل والاعلام :
9- رشيد لبوكوري
10- محمد اقنيجع
11- كريم عبد العزيز
لجنة الخروقات :
12محمد الدحماني
13-عبد اللطيف الحفار
14- محمد السلاسي
15-لطيفة سفان
16- إدريس حنبلي.
لجنة التكوين والتنظيم :
17- عبد اللطيف مجاهد
18- فريد الباهي
19- نجلاء حجي
20- محمد اليوسفي
21- عبد اللطيف العلمي
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع غفساي --- 15 عضوا/ة
o الكاتب المحلي : سمير اشطيطة /// الهاتف : 0660005554
o نائبه الأول : محمد رفيق الحوارث
o نائبه الثاني : رشيدة الرابح
o أمين المال : عبد العزيز العقاد
o نائبه : عادل اضليعة
o المقرر : محمد العبيدي
o نائبه : عبد الإله صبر الله
o الكاتب الإداري : عبد الواحد ازواوي
o نائبه : محمد الالوسي
مستشارون مكلفون بمهام :
o سفيان الشيخي
oعثمان الزاهر
oغدال مريم
o محمد بالمختار
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع المكانسة -- 9 أعضاء
o الكاتب المحلي : حميد سرحان //// الهاتف : 0663430427
o نائبه 1 : هشام الهلال
o نائبه 2 : عبد الخالق الغرماوي
o الكاتب الإداري : عبد الله الودي
o نائبه 1 : لحسن الطاهري
o نائبه 2 : خالد بوسفس
o أمين المال : عبد الرحيم طيوري
o نائبه : محمد الشقم
o المستشار : فؤاد العبادي
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع عين مديونة -- 9 أعضاء
o الكاتب المحلي : يوسف الطوال //// الهاتف : 0660687128
o نائبه : عبد الغني العطار
o أمين المال مصطفى السيوري
o نائبه : أحمد القوبع
o الكاتب الإداري : حكيم أيت عمران
مستشارون مكلفون بمهام :
o محمد العمراني
o محمد كورة
o ادريس كنون
o محمد الصبار
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع تيسة -- 16 عضوا/ة
o الكاتب المحلي : محمد الصديق أبخار /// الهاتف : 0600064222
o نائبه الأول : احمد الكرزازي
o نائبه الثاني : إدريس اقشيقش
o أمين المال : العياشي مديش
o نائبه : عبد الله الحمليلي
o الكاتب الإداري : مصطفى البوديري
o نائبه : محمد القلعي
مستشارون مكلفون بمهام :
o عبد الرزاق الحياني
o مصطفى اخدادش
o نور الدين الوضلي
o محسن بن ادريس
o أحمد زروال
o عزيز امسغرو
o عبد العزيز بوزلماط
o محمد حمضي
o مونية الرجا فالله
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع طهر السوق -- 11 عضوا/ة
1- الكاتب العام: سعيد أملاح //// الهاتف :
2- النائب الأول للكاتب العام: محمد شاوش
3- أمين المال: محمد المعروفي
4- نائب أمين المال: عبد المنعم الكعيوش
5- محافظ الوثائق: فؤاد دياني
6- نائب محافظ الوثائق: بوجمعة المودني
مستشارون/ات مكلفون بمهام:
7- هند بوحميدي
8- فاطمة الزهراء لضرع
9- اعمر زروالي
10- عبد النور صديق
11- مصطفى البوسالمي
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم فرع قرية با محمد
قريبا
في اطار جولته الجنوبية من أجل فتح جسور التواصل المباشر مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بغية التداول في مستجدات الساحة النقابية وفهم طبيعة الصراع الدائر بين التوجه الديموقراطي والزمرة الفاسدة في الاتحاد المغربي للشغل وبغاية استكمال الهيكلة التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم
اطرالاخ عبد الرزاق الادريسي لقاءا تواصليا ناجحا بمناضلي ومناضلات الجامعة
الوطنية للتعليم بالقاعة الكبرى ببلدية طانطان حضره كم جماهيري مؤمن بالديموقراطية النقابية ومدافع عن شعارها - في خدمة الشغيلة التعليمية وليس استخدامها -الى
جانب مهتمين ومناضلين من اطارات نقابية وسياسية بالاقليم وقد قدم الاخ عبد
الرزاق خلال اللقاء عرضا مفصلا حول مستجدات الساحة النقابية وعملية الانقلاب على شرعية النضال الديموقراطي المكافح بغية استغلال الشغيلة التعليمية للمصالح الخاصة ولتمرير المشاريع التراجعية للوزارة والحكومة كما تناول انشغالات نساء ورجال التعليم وركز على
القضايا المطلبية لمختلف الفئات بالقطاع ثم فتح نقاش تفاعل معه الحضور
__._,_.___ذ
وقال أفتاتي إنه كان ينتظر حضور بنكيران للاجتماع، خاصة أن حضور متصدري الحكومات السابقة إلى البرلمان كان مطلبا للنواب ولغيرهم، وأن الوضع الذي يعرفه المغرب يعزز هذا المطلب اليوم مع وجود بنكيران في رئاسة الحكومة.
وأضاف ذات البرلماني حضور بنكيران لاجتماعات اللجنة "ضروريّ لأجل الخوض في النقاش السياسي مع رئيس الحكومة، وكي يقدم، أمام أعضاء لجنة المالية، فكرة عن أجندته للتغيير، وإضفاء فاعلية أكثر على نواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وهم يشتغلون على مشروع قانون المالية".
وأضاف أفتاتي، ضمن مداخلته باجتماع ذات اللجنة، أنه "لا يمكن تعويض حضور بنكيران بالإنابة، لعدم وجود من هو في وضعية مناسبة لتوضيح النقاشات الدائرة حول عدد من القضايا، منها نقاش اختصاصات رئيس الحكومة دستوريا"، مطالبا بأن يصير حضور رئيس الحكومة أشغال اللجان النيابية "تقليدا يضاف إلى جلسة المساءلة الشهرية".
تعليقا على بعض فصول مشروع الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة، أثار أفتاتي تعويضات الموظفين والمكلفين بمهام، داعيا إلى "إخراجها لحيز الشفافية والنزاهة، وتحديد معايير واضحة لصرفها، وعدم الاكتفاء بأدوات العهد البائد" وفق تعبيره.
كما انتقد ذات النائب تدبير عدد من المؤسسات العمومية، خاصا بالذكر مجلس الجالية المغربية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومتسائلا عن مانع رئيسي المؤسستين في عدم المثول أمام البرلمان لتقديم حصيلة اشتغال الأولى، ومثيرا استمرار العمل بـ "بّاك صاحبي" ضمن التعيينات بالـ "هَاكَا".. دائما وفق تعبير ذات النائب البرلماني.
حركة تصحيحية تعلن عن نفسها بشبيبة الحركة.. وأوزين يتدخّل
هسبريس- محمد بن الطيب
الثلاثاء 20 نونبر 2012 - 00:58
دخل محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، على خط الأزمة التي تشهدها الشبيبة الحركية، وذلك بصفته أحد مؤسسي التنظيم الشبابيّ.
وقال أوزين، في تصريح لهسبريس، إنه ضد رفع سن الترشح لمنصب الكاتب العام للشبيبة إلى 40 سنة عوضا عن الـ35، مطالبا ـ "بضرورة تشبيب المنتسبين إلى المنظمة بخفض السن وليس العكس"، منتقدا في ذات الوقت عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية، وهو الذي يرغب في تنفيذ هذا التعديل إسوة بسن الولوج للكوطا الانتخابية التي تضمنها لائحة الشباب برلمانيا.
كما اعتبر أوزين أنّه من الضروري إقدامه على فتح المجال أمام الطاقات الشابة مادام أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.. مؤكدا أن ما بني عليه مبدأ رفع سن الشبيبة، وهو القانون التنظيمي لمجلس النواب، لا يلزم مناضلي الحزب الشباب، ومشددا على أنه "لن يعترف بشبيبة يتجاوز قادتها أربعين سنة".
أما الدرمومي فقد اعتبر لجنة القوانين والأنظمة، وهي التي تشرف على تعديل القانون الأساسي دون أن يكون عضوا ضمنها، ارتأت رفع سنّ المتولي لموقع الكتابة العامّة للشبيبة الحركية حتّى الـ40.. مضيف،ا في تصريح لهسبريس، أن مجموعة من الشبيبات الحزبية، منها التنظيمان الموازيان لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، تعتمد على ذات السقف العمري، زيادة على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يثير ذات المعطى حين تطرقه للائحة الانتخابية للشباب.
وأورد ذات المتحدّث أن أن هدف شبيبة الحركة الشعبية هو التحكم في تشكيلة اللائحة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك حتى تكون ملائمة مع السن المحدد، قطعا للطريق أمام تدخل الحزب.. وقد تأسف الدرمومي على "عدم احترام بعض المنتمين للقيادة السياسية، وعلى رأسهم محمد أوزين، لهياكل الشبيبة رغما عن كونها مستقلة تنظيميا".. وقال: "إذا كان لأوزين دور في تأسيس الشبيبة فقد حان الوقت لشكره، خصوصا وأن للتنظيم أناسه الذين سيقولون كلمتهم ضمن مؤتمره".
التكتّل المسمّي لنفسه بـ "الشباب الحركي الوطني" أعلن عن "حركة تصحيحية" من داخل شبيبة "حزب أحرضان".. وجاء ذلك تحت اسم "الحركة التصحيحية لمسار الشبيبة الحركية"، مع الدعوة إلى انضمام واسع لهذه المبادرة الرامية إلى "تعزيز مكانة وصوت الشباب داخل المنظمة، وقطع الطريق على المتلاعبين و الكابحين لطموح الشباب".
ذات "الحركة التصحيحية"، وضمن بيان لها توصلت به هسبرس، أبدت رفضها لـ "التزوير و التلاعب الذي يسعى الكاتب العام لإحداثه وسط القانون الأساسيّ المنظم للشبيبة الحركية، خصوصا ما يتعلق بتحويل سن الشباب.." وهذا وفق تعبير الوثيقة المطالبة لامحند العنصر بـ "التدخل العاجل لأجل محاسبة كل من سولت له نفسه العبث بقانون المنظمة، وحقوق الحركيين الشرفاء، والعمل على إرجاع المنظمة الى طريقها الصحيح، بعدما زاغت عنه..
قال عضو الحزب الإشتراكي الموحد، محمد الساسي، في مقاله الأخير «المستشارون الملكيون» بأن مشكلة هؤلاء المستشارين تكمن في أنهم يتولون القيام بأدوار تفوق تلك المنتظرة منهم في نظام للملكية البرلمانية، وأنهم يتسببون في حصول الازدواجية التي تحدث عنها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بين «سلطة الدولة» و«سلطة الحكومة».
المستشارون الملكيون يمثلون «سلطة الدولة»، ويشكلون نواة حكومة موازية، تسمو على الحكومة الرسمية وتباشر سلطة رئاسية، فهم لا يكتفون بتقديم المشورة والمساعدة للملك، بل يتعدون ذلك إلى إعطاء تعليمات للوزراء، والإشراف العملي أحيانا على تدبير قطاعات حكومية دون المرور بالضرورة عبر الوزير الأول سابقا، ويسهرون على إصدار وتنفيذ قرارات لم تكن موضوع تداول في المجالس الحكومية، رغم أنها تهم مجال السلطة التنفيذية، ويرتبطون بمسؤولي الإدارة الترابية والأمانة العامة للحكومة والأجهزة الأمنية ووزراء السيادة ومدراء مؤسسات استراتيجية، في إطار بنية تشكل جوهر السلطة وحقيقتها على الأرض والتعبير الأعلى عن الدولة.
وقد اعتبر الساسي بأن الازدواجية بين سلطتي الدولة والحكومة تتسبب في غياب الوضوح المؤسساتي، وتؤدي إلى تداخل الاختصاصات وترسيخ اللامسؤولية وتعقيد شروط المحاسبة والجزاء. ولهذا كان من الواجب أن تتصدى الوثيقة الدستورية لمعالجة مشكل المستشارين الملكيين، كالتنصيص ءمثلاء على منعهم من إعطاء تعليمات للقطاعات الحكومية أو التدخل في مهام هي من صميم عمل الوزراء أو الإدارات العمومية. وبهذه الطريقة، كان يمكن تعطيل بعض الأعراف بواسطة التقنية الدستورية.
وقد لاحظ القيادي في الحزب الإشتراكي الموحد بأن الدستور والحكومة الجديدين لم يضعا حدا لعقود من الممارسات التقليدية في هذا المجال، وظل المستشارون يحتفظون بمجال واسع للتحرك « استقبال بعض الوفود الأجنبية من طرف مستشارين، قبل أن يستقبلها الوزير المعني؛ المستشارين يباشرون الاتصال بوزراء الحكومة دون المرور عبر رئيسها، إعطاء تعليمات للوزراء، قيادهم للمفاوضات»
وختم محمد الساسي مقالته النارية بالتأكيد على أن مصلحة البلاد هي في الديمقراطية، والديمقراطية تعني أن يكتفي مستشارو الملك بلعب دور مستشاري الملك، لا أقل ولا أكثر.
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب المحلي
فرع تاونات
|
تاونات في 11 نونبر 2012
|
بــــــــيان رقم 1
اجتمع
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يوم الأحد 11 نونبر للوقوف عند
مستجدات الساحة التعليمية وطنيا ومحليا والتداول في قضايا نساء ورجال التعليم وتحديد
الآفاق التنظيمية والنضالية.
وبعد
نقاش مسؤول وقف خلاله المكتب المحلي على الوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة
العمومية والعاملين بها نتيجة التنزيل الفوقي للقرارات وانفراد الإدارة بتدبير
القطاع فان المكتب المحلي يسجل:
1. على المستوى الوطني:
· الهجوم
الشرس الذي تشنه الوزارة على العمل النقابي من خلال اللجوء إلى الاقتطاع من أجور
المضربين.
· الحملات
التشهيرية التي تستهدف سمعة وكرامة الشغيلة التعليمية ومحاولة حل أزمة القطاع على
حساب نساء ورجال التعليم.
· التنزيل
الفوقي لمجموعة من القرارات دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين مما يعمق أزمة القطاع (الصيغة
الجديدة لاستعمال الزمن كمثال).
· التراجع
عن التعويض عن العمل بالعالم القروي وتنزيل صيغة المناطق النائية والصعبة كمحاولة
لإقصاء جزء كبير من الشغيلة التعليمية.
2. على المستوى المحلي:
· إقصاء
الجامعة الوطنية للتعليم من التدبير التشاركي للشأن التعليمي بالإقليم ولجوء الإدارة
إلى دعم العناصر الموالية لتيار البيضاء.
·
انفراد النيابة التعليمية
بالقرارات مما خلف استياء لدى شغيلة القطاع جراء النتائج الهزيلة للحركة المحلية
وكذا إعادة الانتشار التي تعرف اختلالا وتراجعا حادا عن كل الاتفاقيات الموقعة بين
النيابة والنقابات والمدونة في محاضر رسمية.
· استمرار
الوضعية المأساوية لمجموعة من المؤسسات التعليمية من خلال هشاشة البنية التحتية
وعدم الصيانة.
· اللجوء
إلى الضم والتفييض كإجراء لتدبير الأزمة التعليمية في الإقليم.
· إرجاع
استعمال الزمن للأساتذة دون إشراكهم كفاعلين في القطاع في عملية الصياغة.
· غياب
التعامل الجدي مع مسألة أمن المؤسسات التعليمية وتسجيل تكرار حالات الاعتداء على
نساء ورجال التعليم (الأستاذة بوحيد، وكذا زوجة الأستاذ عبد الغني بدائرة تيسة
كمثال).
إن
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم وهو يسجل هذه الإختلالات يطالب ب:
v
وطنيا
· التراجع
الفوري للوزارة عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين باعتباره قرارا لا دستوريا ولا
يستند إلى أي قانون.
· إقرار
تعويض مادي مقبول لكل العاملين بالعالم القروي كتعويض عن سنوات المعاناة.
· الاستجابة
الفورية لمطالب الفئات وإنصافها.
v
محليا:
· تراجع
النيابة عن انحيازها المفضوح لتيار البيضاء وإعتبارها الجامعة الوطنية للتعليم شريكا
في تدبير الِشأن التعليمي بالإقليم.
· التراجع
عن الصيغة الجديدة لاستعمال الزمن.
· حذف
الساعات الإضافية.
· توحيد
ساعات العمل بجميع الأسلاك التعليمية.
· اعتبار
إقليم تاونات إقليميا نائيا موجبا للتعويض.
· تحمل
النيابة التعليمية والسلطات المحلية لمسؤولية حماية المؤسسات التعليمية والعاملين
بها.
وإذ
يشيد المكتب المحلي بصمود مناضليه ومناضلاته أمام محاولات التمويه والتزييف التي تلجأ
إليها بعض العناصر لزرع اليأس والخنوع فإنه يجدد التزامه بفضح كل أشكال الفساد الإداري
المهين لكرامة الشغيلة التعليمية مهما كان الثمن كما يثمن ويدعم المؤتمر الإقليمي
والجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة تازة تاونات الحسيمة كرسيف ويدعو جميع
المناضلين الديموقراطيين إلى حضور هذه المحطة التنظيمية الهامة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ديموقراطية –
مستقلة - تقدمية في خدمة نساء ورجال التعليم.
عن المكتب: الكاتب المحلي
محمد أوقري
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات