المواضيع الأكثر مشاهدة
قال عضو الحزب الإشتراكي الموحد، محمد الساسي، في مقاله الأخير «المستشارون الملكيون» بأن مشكلة هؤلاء المستشارين تكمن في أنهم يتولون القيام بأدوار تفوق تلك المنتظرة منهم في نظام للملكية البرلمانية، وأنهم يتسببون في حصول الازدواجية التي تحدث عنها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بين «سلطة الدولة» و«سلطة الحكومة».
المستشارون الملكيون يمثلون «سلطة الدولة»، ويشكلون نواة حكومة موازية، تسمو على الحكومة الرسمية وتباشر سلطة رئاسية، فهم لا يكتفون بتقديم المشورة والمساعدة للملك، بل يتعدون ذلك إلى إعطاء تعليمات للوزراء، والإشراف العملي أحيانا على تدبير قطاعات حكومية دون المرور بالضرورة عبر الوزير الأول سابقا، ويسهرون على إصدار وتنفيذ قرارات لم تكن موضوع تداول في المجالس الحكومية، رغم أنها تهم مجال السلطة التنفيذية، ويرتبطون بمسؤولي الإدارة الترابية والأمانة العامة للحكومة والأجهزة الأمنية ووزراء السيادة ومدراء مؤسسات استراتيجية، في إطار بنية تشكل جوهر السلطة وحقيقتها على الأرض والتعبير الأعلى عن الدولة.
وقد اعتبر الساسي بأن الازدواجية بين سلطتي الدولة والحكومة تتسبب في غياب الوضوح المؤسساتي، وتؤدي إلى تداخل الاختصاصات وترسيخ اللامسؤولية وتعقيد شروط المحاسبة والجزاء. ولهذا كان من الواجب أن تتصدى الوثيقة الدستورية لمعالجة مشكل المستشارين الملكيين، كالتنصيص ءمثلاء على منعهم من إعطاء تعليمات للقطاعات الحكومية أو التدخل في مهام هي من صميم عمل الوزراء أو الإدارات العمومية. وبهذه الطريقة، كان يمكن تعطيل بعض الأعراف بواسطة التقنية الدستورية.
وقد لاحظ القيادي في الحزب الإشتراكي الموحد بأن الدستور والحكومة الجديدين لم يضعا حدا لعقود من الممارسات التقليدية في هذا المجال، وظل المستشارون يحتفظون بمجال واسع للتحرك « استقبال بعض الوفود الأجنبية من طرف مستشارين، قبل أن يستقبلها الوزير المعني؛ المستشارين يباشرون الاتصال بوزراء الحكومة دون المرور عبر رئيسها، إعطاء تعليمات للوزراء، قيادهم للمفاوضات»
وختم محمد الساسي مقالته النارية بالتأكيد على أن مصلحة البلاد هي في الديمقراطية، والديمقراطية تعني أن يكتفي مستشارو الملك بلعب دور مستشاري الملك، لا أقل ولا أكثر.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق