الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.






الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
 
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة العفو  الدوليةفرع المغرب
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير
منتدى المواطنين
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرصد العدالة بالمغرب
 
بيـــان
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتضامن مع النشطاء ضحايا التدخل العنيف للقوات العمومية بالرباط
ويطالب الحكومة باحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان
 
تابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان باستنكار شديد التدخل العنيف للقوات العمومية يوم الأحد 18 نونبر 2012 بشارع محمد الخامس بالرباط، ضد نشطاء حقوقيين ومناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير وهم في طريقهم إلى الساحة المقابلة للبرلمان للمشاركة في الوقفة التي دعت لها حركة 20 فبراير بالرباط. للتنديد بقرار الحكومة بتخصيص ميزانية ضخمة للبلاط المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وقد لجأت القوات العمومية إلى العنف الشديد وغير المبرر لقمع وقفة سلمية بدعوى عدم الترخيص لها، علما أن الوقفات لا تتطلب حسب القانون أي إشعار أو ترخيص، إضافة إلى أن تدخل أفراد القوة العمومية تم ضد مواطنين ومواطنات لم يقوموا بعد بأي عمل أوسلوك يعبر عن أنهم فعلا في وقفة احتجاجية. كما لم يتم أي إشعار رسمي للدعوة إلى فض التجمع قبل استعمال العنف كما ينص على ذلك القانون.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وهو يعبر عن تضامنه مع كل ضحايا هذا التدخل العنيف للقوات العمومية، ومن ضمنهم خديجة رياضي منسقة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وعبد الحميد أمين نائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، وعدد كبير من المناضلين والمناضلات من حركة 20 فبراير وغيرها من الهيآت المدنية والسياسية.
يسجل ويؤكد ما يلي :
-         إدانته لسلوك القوات العمومية المنتهك للقوانين المعمول بها وما يشكله من خرق سافر للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص عليها في المادة 21 و22 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات من الدستور المغربي الجديد وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب؛
-       استنكاره اللجوء للقوة ضد نشطاء حقوقيين وهم عازمون على تنظيم وقفة سلمية في إطار القانون، مما يشكل انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير والرأي كما يشكل خرقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
-         تجديده الدعم لحركة 20 فبراير التي تندرج هذه الوقفة في إطار نضالها المستمر من أجل العدالة الاجتماعية وضد الاستبداد بكل تجلياته.
-         مطالبته الحكومة باحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان والقوانين المعمول بها وتحميلهامسؤولية ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا خاصة ما تعرفه الحريات من تدهور وما تواجه به الأنشطة والوقفات والمسيرات السلمية من قمع ممنهج واستفزاز.
-         مطالبته الدولة بالتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير الداعية إلى إقرار الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد والفساد.
-         دعوته الحركة الديمقراطية المغربية إلى تكثيف الجهود للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المكتسبات وتوسيع مجال الحريات وتعزيز التضامن والتآزر فيما بينها.
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
-         الكتابة التنفيذية
-          الرباط في 19 نونبر 2012
 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها