المواضيع الأكثر مشاهدة
إلى السيد
الوزير
وزارة التشغيل
والتكوين المهني
ــ الرباط ــ
من أجل إنصاف عمال
شركة النظافة
"tout propreté "
بـمدينة الـخنيفرة
تحية
وبعد،
توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من فرع الجمعية
بخنيفرة، بتقرير حول وضعية عمال وعاملات شركة النظافة المسماة "تو بروبروتي"
tout propreté) ) يفيد بتعرض هؤلاء العمال
لانتهاكات صارخة لحقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي مقدمتها الحق في
الانتماء النقابي.
لقد أقدم هؤلاء العمال والعاملات على الانضمام إلى الاتحاد المغربي
للشغل وتأسيس نقابتهم، وانتخاب مكتب نقابي وفق القوانين الجاري بها العمل من أجل
صيانة حقوقهم كما تكفلها مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها
من طرف المغرب. إلا أنه بمجرد تأسيس المكتب النقابي والتوصل بوصل إيداع الملف
القانوني للنقابة لدى السلطات المحلية، قام المشغل بتوقيف الكاتب العام للنقابة عن
العمل ب "قرار" شفاهي مما يعتبر من الناحية القانونية طردا تعسفيا،
وخرقا للاتفاقيتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والتي صادق عليهما المغرب :
رقم 98 الخاصة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، و135 الخاصة بحماية
الممثلين النقابيين.
وقد بادر العمال المنضوون في النقابة الى ممارسة حقهم في الإضراب من أجل
حماية حقوقهم النقابية عبر المطالبة بإرجاع الكاتب العام الموقوف تعسفا وباحترام
دفتر التحملات الذي صادقت عليه الشركة المعنية والجهات الوصية. إلا أن المشغل استمر
في تعنته وتمادى في خرقه للقوانين الشغلية في خطوة تصعيدية أقدم من خلالها على طرد
العمال والعاملات وعددهم 25، منتهكا بذلك الحق الدستوري في الانتماء النقابي وفي
الإضراب ومستهترا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بمجال الشغل، والتي
التزمت الدولة المغربية بالحرص على احترامها وتطبيقها من طرف
المشغلين.
السيد الوزير، إننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان،
واعتبارا لما قام به المشغل من إجراءات تعسفية في حق العمال، وانطلاقا من مسؤولية
الحكومة في فرض احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرفها،
نطالبكم بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها عبر إرجاع العمال والعاملات الى
عملهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وفي مقدمتها الحقوق النقابية، وإجبار المشغل على تنفيذ
مضامين دفتر التحملات الملزم للشركة.
وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا
الصادقة.
عن
المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي
 |
 |
 |
|||
U N T M C
D T
F D T U G T M
الرباط
في: 4 أكتوبر 2012
نظـرا
نظـرا
· لأن وعود وزارة الصحة في
اجتماعها مع النقابات الأربع لم تجب على انتظارات كل فئات الشغيلة الصحية
· ولأن موقف الوزارة من المرسوم
المشؤوم مبهم ومحتشم ومتردد ولايشير بوضوح إلى إيقاف تطبيقه.
· ونظرا لغياب إجرائات
عملية وفعّالة وآليات ناجعة لتنفيذ مطالب اتفاق 5 يوليوز 2011:
تقرر
النقابات الأربع استئناف برنامجها النضالي بإضراب وطني بقطاع الصحة يومي 10 و11 أكتوبر
2012
بيــــــــــان
بعد المحطات النضالية الناجحة التي دعت
لها النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في إضراب وطني يوم 13 شتنبر 2012 و إضراب وطني يومي 19 و20 شتنبر
2012 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 19 شتنبر 2012 ، والتي جاءت
دفاعا على صحة المواطنين وعن المهن الصحية وكرد على قرار وزير الصحة والحكومة الذي يسمح لحاملي شهادات التكوين
المهني الخاص بالتوظيف ضمن هيأة الممرضين قي القطاع العمومي، واحتجاجا على تجاهل الحكومة
لمطالب العاملين بقطاع الصحة وعدم تطبيق بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 ، انعقد يوم
الأربعاء 3 أكتوبر 2012 وبدعوة من وزير الصحة اجتماع مع النقابات الأربع.
وكان الجميع ينتظر من وزارة الصحة أن تعبر
عن تفهمها لمطالب الشغيلة الصحية وأن تستوعب أسباب استيائها العارم وسخطها وغضبها الكبير
بكل فئاتها على امتداد الوطن وأن تتفاعل مع إصرار الشغيلة على رفضها لكل ما من
شأنه أن يلحق ضررا بصحة المواطنين أو بالمهن الصحية.
لكن الوزارة على عكس ذلك كان تدخلها
مقتضبا، وكلامها مبهما، ووعودها غير كافية، وموقفها من إيقاف تطبيق المرسوم المشئوم
محتشما وغير واضح، و جوابها عن الآليات الناجعة التي تقترحها للإسراع بتنفيذ
مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 غير مقنعا، بل لا يؤكد نية الوزارة تلبية كل المطالب
الواردة في الاتفاق. كما أن ردود الوزارة بعد تدخلات النقابات زادت الطين بلة وأضافت
المزيد من الغموض والتردد والإحباط بين الحاضرين. و الخلاصة أن الوزارة لم تقدم شيئا
جديدا ملموسا إلا بعض الوعود غير الرسمية وغير الملزمة، مع ملاحظتنا إمعان الوزارة
في محاولات تمرير بعض النصوص القانونية المهيكلة لقطاع الصحة بشكل انفرادي ودون أي
نقاش أو إشراك للنقابات رغم تنبيهنا (المرسوم المشئوم، مرسوم INAS ، المرسوم المتعلق بالتعاقد مع أطباء القطاع
الخاص...إلخ).
وبناء عليه، فإن النقابات الأربع وبعد
وقوفها على طريقة تعامل وزارة الصحة واستمرارها في تجاهل مطالب الشغيلة الصحية بكل
فئاتها وعدم الإنصات لهمومها، فإنها تقرر المضي في تنفيذ برنامجها النضالي بإضراب
وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 10 و الخميس 11 أكتوبر 2012 ، بكل المؤسسات
الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية الإقليمية الجهوية والمركزية باستثناء
أقسام الإنعاش والمستعجلات وذلك من أجل المطالب الملحّة للشغيلة بكل فئاتها
والمتمثلة في :
- الزيادة في
ميزانية وزارة الصحة وفي عدد المناصب المالية الجديدة لمعالجة النقص الحاد في
الموارد البشرية وتوظيف كل الأطباء وخريجي IFCS المعطلين.
- تحسين الأوضاع المادية لكل العاملين بقطاع الصحة وتوفير شروط وظروف لائقة
للعمل والحد من الأخطار المهنية.
-
الإيقاف الفوري للمرسوم
المشئوم والإسراع بمماثلة دبلوم IDE بالإجازة وملائمة
النصوص القانونية ل IFCS بتصنيفها ضمن
مؤسسات التعليم العالي وفتح مسار إجازة- ماستر- دكتوراه LMD في العلوم التمريضية.
-
تغيير
شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ ب 509 وطرحها للمصادقة، و إضافة
درجات بالنسبة للأطباء.
-
منح الأطباء العامين
التخصص في الصحة الجماعاتية (Santé Communautaire) .
-
إضافة درجة خارج السلم
للممرضين وصياغة قانون ينظم مهنة التمريض وإحداث هيئة وطنية للممرضين.
-
إشراك النقابات في صياغة
كل النصوص القانونية الخاصة بالقطاع وبالمهن الصحية.
-
إخراج
مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بقطاع الصحة إلى حيز الوجود.
-
صرف
المكافأة عن المردودية لكل الفئات (Prime de Rendement) في
أقرب الآجال.
-
وضع قانون أساسي للمساعدين
الطبيين يأخذ بعين الاعتبار حاملي الدكتوراه والماستر وخصوصية القطاع.
-
إنصاف الفئات المشتركة
بين الوزارات العاملة بقطاع الصحة من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين
تقنيين...
-
صرف
متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية وعن المداومة.
-
صرف
التعويض عن المسؤولية للأطباء والممرضين رؤساء المصالح ابتداء من 2007 وللعاملين
بالوقاية في أقرب الآجال.
-
التعويض عن العمل
بالمناطق النائية وعن التغطية الصحية للتظاهرات والزيادة
في التعويض عن العمل بالوحدات المتنقلة.
-
المراكز
الاستشفائية الجامعية: الحسم في تمثيلية الفئات، وحل مشكل التقاعد ومشكل الإدماج
الجبري.
-
حل
المشاكل المطروحة بمراكز تحاقن الدم وبمعهد باستور.
-
حماية
الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم وتحيين القوانين وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل
المهن الصحية، ووضع حد للنزاعات القائمة ببعض المراكز الاستشفائية والأقاليم.
-
حركة انتقالية أكثر
إنصافا وإيجاد حل مستعجل للمشاكل المطروحة ببعض الأقاليم والحاملين لقرارات
الانتقال.
وفي الأخير
تهيب النقابات الأربع بكل فئات موظفي الصحة الاستمرار في التعبئة القصوى استعدادا
لكل الاحتمالات والمحطات النضالية المقبلة بروح من الوحدة والتضامن إلى حين تحقيق
مطالبنا المشروعة.
المجلس الوطــني
لدعـم حركـة 20 فبرايـر
Asqamu anamur n annal n amussu 20 sinyur
Conseil National d’Appui au Mouvement du 20
Février
بلاغ
اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة
20 فبراير في دورتها الأسبوعية العادية يوم الاثنين فاتح اكتوبر 2012؛ وبعد
استنفادها لجدول أعمالها قررت تبليغ الرأي العام ما يلي :
1.
تنديدها بالتصعيد القمعي الخطير للدولة اتجاه الحركة الاحتجاجية السلمية
بسيدي إيفني . حيث تدخلت القوات
العمومية بشكل عنيف ضد مجموعة من المعتصمين والمحتجين مما أدى إلى عدد كبير من
الاصبات والاعتقالات في صفوف المحتجين.
ان لجنة المتابعة اذ تسجل استمرار حملات القمع
والاعتداء على الحريات وبالخصوص الحق في التظاهر السلمي، وإذ تجدد مطالبتها بضمان الحق
في الشغل القار والعمل اللائق تدعو كافة القوى الديمقراطية والحية ببلادنا الى
تكثيف الجهود من أجل التصدي لهذا التصعيد القمعي الخطير
للدولة.
2. استنكارها استمرار
المتابعات في حق عدد من المناضلين السياسيين ومن بينهم عدد من ناشطي حركة 20 فبراير
على اثر دعوتهم لمقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، و كان آخرهم المناضل يوسف بن الصباحية الذي يتابع أمام المحكمة
الإبتدائية ببنسليمان.
3.
تسجيلها نجاح اللقاء التشاوري الذي عقدته لجنة المتابعة مع قيادات
الاحزاب السياسية الداعمة يوم الجمعة 28 شتنبر، والذي شكل فرصة لتدارس واقع وافاق
الحركة ، ولتقديم خلاصات واقتراحات تسهم في تقوية الحركة وتطوير أدائها وتجديد
الالتزام بالنضال ضمن فعالياتها وتوسيع قاعدتها عبر انفتاح أكثر لحركة 20 فبراير
على كل الفئات و الشرائح الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير و بناء ديمقراطية
حقيقية.
ومعلوم أن هذا اللقاء اندرج ضمن سياق تنظيم لجنة المتابعة للقاءات
وأنشطة مع كافة مكونات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
4.
مواصلتها وبشراكة مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تنظيم
محاكمة رمزية للفساد والمفسدين
5.
وفي
الختام فإن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تدعو كافة مكونات
حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم وتنظيمات عضوة في المجلس
الوطني للدعم وكل القوى الديمقراطية والحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى
التعبئة من أجل انجاح المحطات النضالية المقبلة.
عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط في الفاتح اكتوبر 2012
من أجل الاتصال:
المنسق: محمد العوني
0661785683
|
نائب المنسق:عبد الحميد أمين
0661591669
|
|
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
|
 |
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب
المركزي
|
الرباط 5 أكتوبر 2012
تعميم للفـــــروع
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر ــ 17 اكتوبر2012ــ:
أسبوع للتعبئة لفضح الفساد والاستبداد وللنضال من أجل الحق في العيش الكريم
من 14 إلى 21 أكتوبر 2012
تحت شعار : " لا قضاء على الفقر في ظل الاستبداد والفساد"
نظرا، لأن وجود الفقر
يحول دون التمتع الكامل و الفعال بحقوق الإنسان، ويمثل
بشتى أنواعه مصدرا لمعاناة
فئات واسعة من المواطنين و المواطنات ببلادنا من أقسى ظروف التهميش و الحرمان؛
واعتبارا، لضرورة مواجهة
الفقر كمصدر أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، فقد
قرر المكتب المركزي للجمعية، ككل سنة، إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر ــ
17 اكتوبر2012ــ وذلك عبر تنظيم "أيام للتعبئة لفضح الفساد والاستبداد
وللنضال من أجل الحق في العيش الكريم"، تحت شعار: " لا قضاء على الفقر
في ظل الاستبداد والفساد ".
وفي
إطار الأنشطة المبرمجة من أجل إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، يطلب من
الفروع المحلية، واللجان التحضيرية، و الفروع الجهوية إذا أمكن ذلك، القيام خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 أكتوبر 2012،
بالأنشطة الإشعاعية والتوعوية والنضالية الملائمة مع التركيز على ما يلي:
1. تنظيم كل فرع
محلي ولجنة تحضيرية لوقفة جماعية مدتها من نصف ساعة إلى ساعة يوم الاربعاء 17
أكتوبر 2012 بعد انتهاء فترة العمل. وإذا تعذر القيام بها يوم 17 أكتوبر فيمكن
تنظيمها يوم 16 أكتوبر أو بعد 17 أكتوبر مباشرة.
يمكن
تنظيم الوقفة الجماعية في ساحة عمومية يقصدها المواطنون والمواطنات بكثرة أو أمام
مقر العمالة أو الباشوية، أو في مكان آخر له
رمزيته.
خلال
هذه الوقفة يتم نشر لافتة بالشعار المركزي ورفع بعض اللوحات (pancartes). ويتم ترديد الشعارات وإنهاء الوقفة بكلمة فرع الجمعية مستمدة من
بيان المكتب المركزي بهذه المناسبة (سيصدر قريبا) ومن الواقع المحلي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
ويمكن
تنظيم الوقفة الجماعية من طرف الفرع (أو اللجنة التحضيرية) بالإعتماد على قدراته
الذاتية وطاقته التعبوية الخاصة أو تنظيمها بشراكة وعلى قدم المساواة مع هيئات
أخرى: حركة 20 فبراير، نقابات، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب،
مجموعات أخرى من المعطلين، هيئات نسائية وشبيبية وتنموية، قوى سياسية
ديمقراطية،...
وحتى
في حالة تنظيم الفرع للوقفة بالاعتماد على قدراته الذاتية فقط، من الضروري توجيه
دعوات مكتوبة للقوى الديمقراطية محليا من أجل المشاركة في الوقفة الجماعية.
كما
يجب التذكير بأن التعبئة للمشاركة المكثفة في الوقفة تتطلب صياغة وتوزيع نداء
محلي إلى المواطنات والمواطنين يتضمن تعريفا وجيزا باليوم الدولي
للقضاء على الفقر ودعوة للمشاركة في الوقفة وفي الأنشطة الأخرى المبرمجة.
2.
تنظيم الفروع واللجان التحضيرية لأنشطة فكرية (محاضرة، ندوة، ورشة،...) أو فنية حول موضوع الفقر
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيكون
مفيدا خلال هذه الأنشطة فتح نقاش حول مواضيع مرتبطة بالشعار المركزي :
ــ
الفساد والاستبداد والفقر ، أية علاقة؟
وفي
هذا الإطار يفتح النقاش حول استمرار وضع الاستبداد والفساد في بلادنا وما ينتج عنه
من انتهاك للحق في العيش الكريم. وكذلك العلاقة الوطيدة بين الحقوق السياسية
والمدنية المرتبطة بالديمقراطية السياسية والحريات العامة والفردية من جهة والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة أكثر بالحق في العيش الكريم اوالحماية
من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ــ آية آليات جماعية للدفاع عن الحق في العيش
الكريم؟
وفي
هذا الإطار يمكن التدقيق في مفهوم الحق في العيش الكريم وتقييم أداء الحركة
الحقوقية وحركة 20 فبراير والحركة النقابية والجمعوية المختصة في مجال النضال من
أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك في أفق تطويره وتفعيله وربطه بالنضال من
أجل الحق في العيش الكريم مع ما يفرضه من مناهضة للغلاء، الحق في التنمية، الحق في
الشغل، حقوق العمال، الحق في الضمان الاجتماعي، الصحة، التعليم، السكن اللائق،
البيئة السليمة، الحقوق الثقافية، حقوق المهاجرين وحقوق حاملي الإعاقة...وغيرها
3. وفي الآخير لا بد من
التأكيد بالنسبة لكافة الفروع واللجن التحضيرية على ضرورة إنجاز تقارير
(مع صور كل ما أمكن ذلك) عن الوقفات الجماعية والمحلية والأنشطة الأخرى
وإرسالها بسرعة للمكتب المركزي وعلى ضرورة التعريف الإعلامي بأنشطة الفروع
بهذه المناسبة: تقارير إعلامية، صور، دعوة ممثلي الصحافة للأنشطة،...
المكتب المركزي
الرباط في 04/10/2012
النجاح الباهر الدي حققته الجامعة الوطنية للتعليم خلال وقفتها الاحتجاجية أمام الوزارة يوم 4 أكتوبر هو صرخة القواعد في وجه الفساد
...تابع القراءة
يبدو أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا أينما حل وارتحل تطارده المصائب أو لعله يبحث عنها.
بعد شريط الفيديو المشهور بـ"المدير وصاحبتو" والقضية التي أثارت امتعاض نساء ورجال التعليم عندما قال" والله أوباما باباه ماعندوا بحال هاد المدرسة"، تخرج إلى العلن قضية أخرى، ضحيتها هذه المرة، طفلة لا يتعدى عمرها إثني عشر سنة بمراكش.
بدأت القضية، عندما حل الوزير الأسبوع الماضي للمدينة الحمراء بالمدرسة الابتدائية العزوزية العمران، وخلال تفقده لأحد الفصول الدراسية، توجه بالخطاب لإحدى التلميذات التي تدرس بالقسم الخامس ابتدائي وقال لها " أنتي اش كاديري هنا، راه انتي خاصك غير الراجل"، الوزير نسي أنه المسؤول الأول عن التربية والتعليم وخال نفسه أنه في" حلقة" بجامع لفنا.
تصرف الوزير اتجاه هذه الطفلة، جعل نفسيتها تتذمر حسب مصادر خاصة، خصوصا وأن هذا الأمر جعلها عرضة للاستهزاء من طرف نظرائها بالفصل، حسب ما ذكره مصدر للموقع مقرب من أسرة الطفلة.
وقد استنكر عدد من الآباء هذا التصرف الصادر عن الوزير والذي أثر على نفسية التلميذة الصغيرة التي لم تعد تتحمل نظرات التلاميذ داخل المدرسة.
إلى الإخوة
والأخوات بالفروع المحلية
والجهوية واللجن التحضيرية.
انتداب عضو(ة)
للمشاركة
في اليوم الدراسي حول حقوق
العمال والعاملات
يوم 06 أكتوبر
2012 بالرباط
ستقوم اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحت إشراف
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتنظيم يوم دراسي حول حقوق العمال
والعاملات، لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية والمنظمات الحقوقية والنقابات، خلال يوم 06
اكتوبر 2012 بمركز بوهلال بالرباط، وذلك بهدف:
التعريف بمضمون حقوق العمال
والعاملات، ومعايير إعمالها والالتزامات المتفرعة عنها، وفق ما تقضي به المنظومة
الدولية لحقوق الإنسان.
التعرف على مدى استجابة واحترام القوانين الوطنية،
في مجال التشريع الاجتماعي، لتلك الالتزامات والمعايير.
الوقوف على واقع هذه الحقوق، ونطاق الانتهاكات
التي تتعرض لها.
التداول في سبل حمايتها و النهوض
بها.
لذا، فإنه يشترط في المستفيد(ة)
من هذا النشاط أن يكون له اهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو أن
يكون فاعلا في المجال النقابي، وملتزما بنقل وتعميم أشغاله ونتائجه داخل الفرع الذي
ينتمي إليه.
وسيتكفل المكتب
المركزي بمصاريف التنقل والتغذية.
عن المكتب المركزي:
خديجة رياضي
الجامعة الوطنية للتعليم، ج وتFédération Nationale de l’Enseignement, FNETamsmount n tanamort n tousnaالمكتب الوطنيBureau Nationalهاتف: 0600057599، 0663686797، 0651323803، 0660280748، 0600611979المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يسجل النجاح الذي حققه الإضراب والوقفة رغم الأساليب اليائسة للتضليل والتشويش ويدعو المسؤولين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي للتعامل بجدية مع مطالب نساء ورجال التعليمإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المجتمع يومه 4 أكتوبر 2012 بعد انفضاض الوقفة الاحتجاجية، وبعد تقييم أولي لنتائج المعركة النضالية التي دعت لها الجامعة الوطنية للتعليم.1. يهنئ المدرسين والمدرسات باليوم العالمي للمدرس، ويدعوهم إلى توحيد جهودهم عالميا لمواجهة الليبرالية المتوحشة والانعكاسات الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الشعوب.2. يهنئ نساء ورجال التعليم بقطاع التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي على النجاح الذي حققه الاضراب والذي فاق كل التوقعات.3. يحيي مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم على المجهودات التي قاموا بها من أجل إنجاح الإضراب، ويحييهم على حضورهم في شروط تنقل صعبة (إضراب مهنيي نقل المسافرين عبر الحافلات..) والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط التي عرفت مشاركة متميزة كما ونوعا لرجال ونساء التعليم.4. يدين بشدة أساليب التضليل والتدليس والكذب التي تعالت في مواجهة مطالبنا ومعاركنا وإضرابنا سواء من طرف الإدارات أو البيروقراطية الفاسدة والمُفسدة أو من المُستفيدين من الريع النقابي..5. يدعو المسؤولين في وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي للتعامل بجدية مع مطالب نساء ورجال التعليم وفتح حوار جاد ومسؤول حولها مع ممثليهم الحقيقيين.6. يدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول منظمتهم المناضلة الجامعة الوطنية للتعليم والتعبئة الشاملة للدفاع عن التعليم العمومي وكرامة العاملين به وعن مطالبهم المشروعة والعادلة.المكتب الوطنيالرباط 4 أكتوبر 2012
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يسجل النجاح الذي حققه الإضراب والوقفة رغم الأساليب اليائسة للتضليل والتشويش ويدعو المسؤولين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي للتعامل بجدية مع مطالب نساء ورجال التعليم
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المجتمع يومه 4 أكتوبر 2012 بعد انفضاض الوقفة الاحتجاجية، وبعد تقييم أولي لنتائج المعركة النضالية التي دعت لها الجامعة الوطنية للتعليم.
- يهنئ المدرسين والمدرسات باليوم العالمي للمدرس، ويدعوهم إلى توحيد جهودهم عالميا لمواجهة الليبرالية المتوحشة والانعكاسات الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الشعوب.
- يهنئ نساء ورجال التعليم بقطاع التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي على النجاح الذي حققه الاضراب والذي فاق كل التوقعات.
- يحيي مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم على المجهودات التي قاموا بها من أجل إنجاح الإضراب، ويحييهم على حضورهم في شروط تنقل صعبة (إضراب مهنيي نقل المسافرين عبر الحافلات..) والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط التي عرفت مشاركة متميزة كما ونوعا لرجال ونساء التعليم.
- يدين بشدة أساليب التضليل والتدليس والكذب التي تعالت في مواجهة مطالبنا ومعاركنا وإضرابنا سواء من طرف الإدارات أو البيروقراطية الفاسدة والمُفسدة أو من المُستفيدين من الريع النقابي..
- يدعو المسؤولين في وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي للتعامل بجدية مع مطالب نساء ورجال التعليم وفتح حوار جاد ومسؤول حولها مع ممثليهم الحقيقيين.
- يدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول منظمتهم المناضلة الجامعة الوطنية للتعليم والتعبئة الشاملة للدفاع عن التعليم العمومي وكرامة العاملين به وعن مطالبهم المشروعة والعادلة.
المكتب الوطني
الرباط 4 أكتوبر 2012
أوردت يومية" الخبر" أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، رفض الموافقة على مطالب النقابات الأكثر تمثيلية المتمثلة في الحركة الانتقالية الاجتماعية ، خلال سلسلة الحوارات التي دخلها الأسبوع الجاري، حول الدخول المدرسي، مرجعا سبب ذلك إلى دخول بعض النافذين على خط الحركة . حيث قال في هذا الصدد" لقد رفضت الموافقة على الحركة الانتقالية، لأن بعض النافذين دخلوا على الخط وشرعوا في مطالبتي بتنقيل مقربين منهم في إطار هذه الحركة". كما أفصح عن طبيعة النافذين الذين ضغطوا عليه خلال قوله:" إن هؤلاء ينتمون إلى مختلف مؤسسات الدولة، حيث تلقيت اتصالا من عمال وأمنيين، وعسكريين، كبار كما أن الطلبات جاءتني باسم الديوان الملكي، الأمر الذي جعله يطلب من النقابات مساعدته على الصمود ودعمه في القرار المتعلق بمنع الحركة الاجتماعية.
اعتقلت مصالح الدرك الملكي بتاونات، فلاح تجاوز عمره 70 سنة، متهم بمحاولة قتل البرلماني محمد عبو الوزير السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب نزاع بين هذا الفلاح والمجلس القروي لجماعة بني وليد الذي يترأسه عبو، حول قطعة أرضية.
وجاء اعتقال هذا المواطن من طرف الدرك بأمر من النيابة العامة، بعد الضغوطات التي مارسها الوزير السابق ووالده محمد عبو المستشار البرلماني بالغرفة الثانية، ووضع بعض المستشارين الجماعيين بالمجلس لاستقالتهم فوق مكتب عامل إقليم تاونات، احتجاجا على ما وصفوه بتماطل السلطات الأمنية والقضائية في اعتقال الفلاح المذكور، والذي سبق له أن اعتقل عدة مرات قضى في مجملها أكثر من 9 سنوات من السجن، بسبب نزاعه مع المجلس الجماعي حول قطعة أرضية
وكان أعضاء المجلس القروي قد عقدوا دورة استثنائية يوم 27 شتنبر الماضي، لمناقشة موضوع الترامي على الملك الجماعي من طرف "ع.ب"، الذي اتهمه المجلس باقتحام بناية في ملك الجماعة والكائنة بمركز الجماعة المعروفة ب"المخدع الهاتفي" دون موجب قانوني، بحيث يتشبث هذا الفلاح بكون القطعة الأرضية توجد في ملكيته.
وأوضح المجلس الجماعي في بيان له، أن هذا الفلاح دخل في نزاع قضائي مع الجماعة، حيث أنصفت العدالة الجماعة في العديد من الأحكام، وأثبتت ملكيتها للقطعة المتنازع عليها، وهو ما يدفع بالفلاح المعتقل إلى "توجيه عدوانيته تجاه رئيس المجلس الجماعي وعائلته".
وكان محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة في حكومة الفاسي الأولى، قد تقدم بشكاية ضد الفلاح الذي ينحدر من نفس منطقته، اتهمه فيها بمحاولة قتله، وذلك برشق الزجاج الأمامي لسيارته بصخرة كبيرة ألحق بها أضرارا بليغة، مما دفع بالنيابة العامة إلى اعتقاله بناء على هذه الشكاية، وأحيل على محكمة الاستئناف بفاس التي قررت متابعته في حالة سراح.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات