الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.



إلى الإخوة و الأخوات مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات-إمش
إلى جميع المنخرطات و المنخرطين
إلى عموم الشغيلة البريدية
إلى عموم الرأي العام النقابي
كما يعرف الجميع، تعيش مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل منذ نهاية المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010 على وقع فصل جديد من فصول الهجوم على الديمقراطية الداخلية و على وقع اتهامات قوية لعناصر متنفذة في قيادتها في ملفات فساد و ريع نقابيين، أكبرها جاء في تقارير مؤسسات رسمية كالمفتشية العامة للمالية و المجلس الأعلى للحسابات وأخرى في تقارير جمعيات معنية كتقرير جمعية فرنسا الحريات و أخرى في تقارير داخلية من قبل نقابيين من الاتحاد المغربي للشغل.
و قد عرف الصراع ذروته مع قرارات 5 مارس 2012 القاضية بتوقيف و طرد مناضلين متهمين بفضح غياب الدبمقراطية و بالكشف عن ملفات الفساد و الريع المشار إليها أعلاه لجريدة المساء و كذا حل هياكل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة لكون هذا الاتحاد هو المتهم باحتضان معارضي القيادة و المفتوح أمام الحركات المناضلة و الاحتجاجية كالمعطلين و 20 فبراير... 
كما عرف هذا الصراع تصعيدا آخر يوم 22 مارس 2012 من خلال طرد 3 مناضلين من الأمانة الوطنية للاتحاد و المناضل الآخر الموقوف منذ ٥ مارس. و لم يتوقف الأمر عنذ ذلك بل تم إغلاق مقر الرباط منذ 9 مارس إلا في وجه الموالين للقيادة و تم تنصيب من فوق لجنة مسيرة ثم تنطيم "مؤتمر" أقصيت منه جل القطاعات و كافة المناضلات و المناضلين الرافضين لقرارات ٥ مارس و ما تلاها، بل عقد بأبواب مغلفة و تحت حراسة مشددة من طرف مستقدمين من مناطق بعيدة و غرباء عن الاتحاد الجهوي؛ناهيك عن محاولة منع الجميع من المرور في مسيرة فاتح ماي 2012 لولا إصرار المناضلات و المناضلين. 
كما أن الأمور تطورت بعد ذلك ليصل الأمر بالبيروقراطية المتنفذة إلى تنظيم انقلابات على قطاعات بأكملها و هي قطاع التعليم و الجماعات المحلية و الاتحاد النقابي للموظفين حيث تم تنظيم "مؤتمرات" ضدا على الهياكل المنتخبة و بإقصاء أغلب الفروع بموازاة مع انعقاد المؤتمرات الشرعية.
و امتدت يد البيروقراطية مرة أخرى للاتحادات المحلية فتم الهجوم على تازة حيث تلقوا هزيمة شنعاء رغم تنصيبهم لمكتب محلي صوري و حاولت الأمر نفسه في وجدة و الحسيمة و خريبكة خلال نهاية الأسبوع الفارط لكن فشلت.
كما حاولت البيروقراطية تقسيم قطاع الفلاحة في عدة مرات و لم تفلح لحد الآن إلا في تأسيس مكتب نقابي لمهنيي الغابة و الفلاحين الصغار (كذا!) و حاولوا الاستلاء على مقرات أخرى كبني ملال وتارودانت التي هاجموا فيها المقر و سرقوا الوثائق ليلا كاللصوص. 
هذا إضافة إلى عمليات التشويش على المناضلات و المناضلين و الطرد في حق العديد من النقابيين الأحرار في قطاعات التعليم و الجماعات المحلية بالمناطق و الجهات.
قد يتسائل البعض: و لماذا كل هذا الهجوم؟ الجواب بسيط. فالقيادة المتنفذة في الاتحاد المغربي للشغل تعتبر أن من يطالب بالدبمقراطية و لا شئ غير الديمقراطية في اختيار ممثلي العمال و المأجورين و كل من يفضح الفساد و يطالب بمحاكمة المتورطين فيه حتى و لو كانوا نقابيين و حتى و لو كانوا قياديين؛ أقول إن القيادة تعتبر من يطالب بذلك يسيء للاتحاد المغربي للشغل. في حين أن الذي يسيء حقا للاتحاد و للطبقة العاملة هو من بتستر على الفساد أو يقوم به و هو من بضرب عرض الحائط بكافة اللأعراف و المبادئ الديمقراطية و هو من يسمسر في الملفات النقابية إما بتلقي رشاوي أو بالتحرش الجنسي أو بالتواطئ مع الإدارة/السلطة على ظهر المأجورين بغية مكسب شخصي أو حزبي أو غيره...
بناء على كل ما سبق فقد أعلنا في بيان سابق، نحن مجموعة من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين بالجامعة الوطنية  للبريد و الاتصالات العاملين ببريد المغرب، عن رفضنا لكل هذه القرارات البيروقراطية و المعادية لكل عمل نضالي مستقل و كفاحي و استمرار تشبتنا بالاتحاد المغربي للشغل كمركزية ديمقراطية مستقلة تقدمية و جماهيرية. 
و في هذا التوضيح/النداء، أريد أن أذكر بالتالي:
١- تشبتي و رفاقي/رفيقاتي بالاتحاد المغربي للشغل.
٢- رفضي و رفض رفيقاتي و رفاقي لكل القرارات اللاديمقراطية التي اتخذتها قيادة الإمش المتنفذة وإدانتنا لكل هذه الأعمال التخريبية في حق منخرطات و منخرطي المركزية و في حق الطبقة العاملة عامة.
٣- انخراطنا على مستوى منطقة الرباط سلا تمارة و جهة الرباط سلا زمور زعير في المبادرات التنظيمية الرامية إلى تنظيم صفوف "التوجه الديمقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل في الجهة و العمل على فضح لا شرعية المؤتمر الجهوي الذي نطمته البيروقراطية يوم 13 ماي 2012 لأننا أقصينا و جل القطاعات منه و لأنه انعقد خارج الضوابط التنظيمية و الديمقراطية كما سبق و أن بينت أعلاه.
الأمر يتعلق هنا بمشاركة بريديات و بريديي الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات-إمش في المؤتمر الجهوي لمنطقة الرباط سلا تمارة-التوجه الديمقراطي- ليوم ١ يوليوز الذي لم يحصل على الترخيص القانوني نظرا للتحيز الفاضح للسلطة لصالح البيروقراطية المتنفذة وطنيا و محليا.
الأمر يتعلق كذلك بالمشاركة في المؤتمر التأسيسي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا زمور زعير الذي أسسه التوجه الديمقراطي يوم 23 شتنبر 2012 و الذي تسلمت السلطة المحلية ملفه القانوني يوم ٢٥ شتنبر و أشرت على ذلك.
كل هذا مادامت هذه المبادرات التنظيمية تندرج في إطار التشبت بالاتحاد المغربي للشغل كما تنص على ذلك المقررات المصادق عليها. قد يقول البعض إن الاتحاد الجهوي الأخير المؤسس يوم 3 يوليوز لا ينص قانونه الأساسي على أنه جزء من الاتحاد المغربي للشغل. نعم. و لكن متى كان القانون الأساسي هو من يحدد الانتماء إلى مركزية ما؟ إن المؤتمر صادق على هذا القانون الأساسي بعد نقاش ضاري و صادق كذلك على مقرر آخر ينص صراحة على التشبت بالاتحاد المغربي للشغل. ثم إن الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة لا زال قائما رغم عدم تسلم السلطة للملف القانوني و لازلنا ننازع في شرعية المكتب الجهوي المطبوخ.
٤- ندائنا إلى كافة المناضلات و المناضلين و منخرطات و منخرطي الجامعة الوطنية للبريد-التي نتشبت بها- الشرفاء و الأحرار بعدم تزكية كافة القرارات اللاديمقراطية التي اتخدتها قيادة الاتحاد منذ 5  مارس 2012 و رفضها و التنديد بها و التفاعل مع مبادراتنا سعيا لتسييد تصور نقابي قائم على النزاهة و الصدق و نكران الذات و الوحدة النضالية مع جميع مكونات الحركة النقابية بقطاع بريد المغرب المناضلة و نبذ "التصور النقابي النقيض" القائم على الزبونية و المحسوبية و الرشوة والمحاباة و الترغيب. إن المهمة فعلا ليست بالسهلة و لكن ليست بالمستحيلة إن اتحد كل المناضلات والمناضلين الشرفاء و الأحرار.
   



0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها