الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

هَل خَدَعَ القَصْرُ المغاربة ؟

3:00 م | تعديل الرسالة


أين ذهب محمد المعتصم مستشار الملك محمد السادس، والمشرف على التنسيق مع لجنة إعداد الدستور، والمحاور الرئيسي للأحزاب السياسية والنقابات في فترة وصمت بالحساسية ؟ الإجابة عن السؤال تقتضي فرضيتين، الأولى انزعاج المعتصم من التدخل في تخصصه كدستوري، وإجراء تعديلات على النسخة التي قدمها للمك، وبالتالي تشويه العمل الذي قام به والذي دام لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر منذ تعيين اللجنة، والفرضية الثانية استقواء فؤاد عالي الهمة بالمستشارين الجدد، وإقصاء أصحاب الملفات التي تم توزيعها منذ اعتلاء محمد السادس العرش أواخر التسعيينيات، هل هو ابتعاد، أم إبعاد؟

 وقبل الاحتكام إلى المصادر في الانتصار لإحدى الفرضيتين، وبالتالي الوصول إلى النتيجة المبتغاة، وهي الإجابة عن السؤال حول فرضية تحريف وتزوير الدستور من قبل القصر، نقوم بمسح لمجريات الأحداث بعد التعديلات التي قام بها الملك في مربع المستشارين، فحرب الدسائس التي عمرت طويلا في محيط القصر، ستشهد عودة قوية بعد تعيين الهمة مستشارا، واستقوائه بقربه الشديد من الملك محمد السادس ضد بقية المستشارين، خصوصا من تم تعيينهم باقتراح منه، بتخصصات في مجالات وملفات كان مستشارون آخرون مكلفون بها...

 أدت التغييرات إلى حرق أوراق آندري آزولاي الداخلية المتبقية، والابقاء عليه مستشارا صوريا، ينشط في الخارج، وفي منتديات الحوار المتوسطي ومؤسسة "آنالاند"،...، وأوراق المستشار محمد المعتصم تُوارى الثرى، بعد تكليف عبد اللطيف المانوني، الرجل الذي ترأس لجنة صياغة الدستور، بنفس الملفات التي كان يديرها، ثم أنهى الهمة تركة أحد الرجال الأقوياء في تدبير الخلافات ويتعلق الأمر بالمستشار الراحل مزيان بالفقيه، بتسلم أحد آخر ملفاته متمثلا في الإعلام، بعدما تسلمته زليخة نصري...

 فؤاد عالي الهمة اقتنص فرصة كبرى، حين وقع خطأ كاد يضرب مصداقية الدستور، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 5952، لتسارع الأمانة العامة للحكومة إلى نشر تصحيح في العدد 5956 من الجريدة الرسمية، ويقترح مستشارون تقريب عبد اللطيف المانوني بنفس تخصص المعتصم، وإقصاء الأخير تدريجيا...

 بهذه المعطيات نزكي الفرضية الثانية، والقائلة بإبعاد المعتصم وليس ابتعاده، لكن المعطيات التي أدلى بها محمد الطوزي عضو لجنة إعداد الدستور، تؤكد ما تذهب إليه الفرضية الثانية، والتي تفيد بوجود متدخل ثالث قام بإدخال تغييرات في الدستور بعد إحالتها على أنظار الملك محمد السادس، وبقيت التغييرات جارية إلى حين آخر تعديل وقع بعد نزول خطأ في الطبعة التي خرجت في الجريدة الرسمية عدد 5952، ليتم التدخل من جديد ويتم تصحيح الخطأ في العدد 5956، يوما واحدا قبل موعد التصويت، ولم يكن القلم الأحمر سوى ملكا للسيد فؤاد عالي الهمة...

 لقد اختار المعتصم الابتعاد حينما تحول المجهود الذي قام به في التنسيق بين القصر ولجنة إعداد الدستور إلى هباء، وحين عاد الذين حنَوْا رؤوسهم لمرور العواصف، قبل أن يرفعوها حاملين أقلاما الحبر الحمراء، لتعديل وتصحيح ما قام المعتصم بإعداده وتزكيته ليلقى على أنظار الملك، فأعدت تقارير مفصلة بشأن الثغرات والفخاخ التي يحملها الدستور، ويحذر منها، ويتم تعديل التعديل... لم يستسغ محمد المعتصم التدخلات، لينأى بنفسه عن دائرة الصراع ويركن إلى معاناته مع المرض، وقد استدعي مرات متعددة وتعذر بالحالة الصحية...

 لكن وسط هذه الأحداث، وغيرها بقي السؤال محيرا، عن أي دستور صوت المغاربة؟ هل الدستور الذي رأى النور في الجريدة الرسمية في عددها 5952، والمعدل في العدد 5956، وهو المعتمد من الناحية القانونية؟ أم الدستور الذي رُفع إلى أنظار الملك، وأُعلنت مضامينه في الإعلام الرسمي، وشكل المادة الأساسية في "الحملة الإنتاخبية" التي قادتها مختلف المؤسسات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات الإعلامية الرسمية بقيادة ملكية ؟ أم هو الدستور الذي تمت ترجمته إلى الفرنسية ليشكل واجهة مزيفة لتطور ديمقراطية وهمي ؟...

 يبدو أن الرسالة التي يريد محمد الطوزي تبليغها إلى المغاربة لم تصل بعد، ما دام التواطؤ على الصمت عنوانا طوعيا، اختارته الأغلبية، تجاه تصريحات خطيرة، تفيد بتعرض شعب بأكمله لخدعة كبرى، من قبل "القشدة" الحاكمة، تلاعبت بإرادته، مستغلة جهله وأميته التي صنعتها بطريقة ممنهجة، استمرت لعقود، وما دامت القوى السياسية والمجتمع المدني تخضع لتحكم كبير في إرادتها...

 إن إجراء تعديلاتٍ على الدستور إستمرت إلى زمنٍ يقل عن اليوم قبل موعد التصويت، ليس بالأمر الهين، فالأيادي التي سارعت إلى تغييرات في النسخة الصادرة في الجريدة الرسمية تعي تماما ثقل التعديلات التي قامت بها، ومدى قدرتها على حكم جيل بأكمله، وفقا لتأويلات ستبقى رهينة السجالات أبد الدهر، دون أن تغير من دار لقمان مثقال لبنة ... إننا نقدم شهادة مزيفة سيحاسبنا التاريخ عنها وعن نتائجها ونكساتها المتوالية...


0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr