الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

عصفور طل من الشباك
...تابع القراءة

ياما مويلي الهوى
...تابع القراءة

hh

بيان حقيقة – المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم لتاونات

بيان حقيقة
نشرت مجموعة من المواقع الإلكترونية بيانا تحت عنوان ” النقابات التعليمية الأربعة بتاونات الأكثر تمثيلية تقاطع
الحركة المحلية ” والذي أقحم اسم الجامعة الوطنية للتعليم ضمن هذه النقابات، ولأن هذا افتراء ومغالطة بل انحياز
صريح لتيار معين، فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يتبرأ من هذا البيان ويعتبره محاولة يائسة لإضفاء
الشرعية على من لا شرعية له، ويعلن للشغيلة التعليمية ما يلي:
إقصاء النيابة التعليمية للمكتب الإقليمي الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم من أشغال اللجنة المشتركة يوم 9
يوليوز باستدعاء النقابات الإدارية واستثناء المكتب الاقليمي للجامعة ناهيك عن إحضار فيلق من القوة العمومية
لإخراج أعضاء المكتب الاقليمي الشرعي للجامعة بالقوة من مقر النيابة التعليمية.
الشخص الموقع باسم الجامعة الوطنية للتعليم لا يمثل الإطار بقدر ما يمثل نفسه وهو منصب بشكل فوقي من
طرف البيروقراطية المتنفدة داخل الاتحاد المغربي للشغل.
المكتب الاقليمي لم يحضر أي لقاء مع النائب الاقليمي منذ 52 يناير – تاريخ إجراء المكالمة التاريخية بين
المكتب الاقليمي ووزير التربية الوطنية في شأن الاختلالات الادارية والفساد الدي ينخر مرافق النيابة-.
المكتب الاقليمي يدين إقحام اسم الجامعة الوطنية للتعليم في البيان المنشور ويدعو الجميع الى التزام الحياد
التام في الأزمة التي تعيشها الجامعة الوطنية للتعليم، ويعتبر نشر الأكاذيب دون التحري محاولة لتضليل
الرأي العام التعليمي واستدراجه للقبول بتيار الفساد النقابي.
وبناء عليه فان المكتب الاقليمي يدين بشدة التلاعب بالحقائق ومحاولة الانحياز للصف البيروقراطي الفاسد ويعلن
تبرؤه من كل ما يصدر باسم الجامعة الوطنية للتعليم من قبل عناصر لا شرعية لها.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي
...تابع القراءة


تنسيقية العالم القروي (الجامعة الوطنية للتعليم) أكادير ترفض وتدين ما يجري في الأكاديمية من تلاعبات بدعم من الإدارة المركزية

تنسيقية العالم القروي (الجامعة الوطنية للتعليم) أكادير ترفض وتدين ما يجري في الأكاديمية، بدعم من الإدارة المركزية، من تلاعبات على حساب عدد من نساء ورجال التعليم وفي مقدمتهم المرابطين بقرى وجبال أكادير إداوتنان
 بدعوة من مكتب التنسيقية وتحت إشراف أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم عقد أساتذة وأستاذات العالم القروي جمعا تواصليا طارئا يوم الجمعة 13 يوليوز 2012 بمقر نيابة أكادير إداوتنان وقف من خلاله الحاضرون والحاضرات على مختلف القرارات الانفرادية التي أقدمت عليها الإدارة الجهوية بإيعاز ودعم من الإدارة المركزية وعلى رأس هذه الإجراءات الاستفزازية:
  • ·        تهريب أشغال اللجنة الإقليمية لنيابة أكادير إداوتنان ووضعها تحت وصاية مدير الأكاديمية.
  • ·        الإنفراد بالحسم في ملفات الحالات الاجتماعية الجهوية لسنة 2009 وإعادة تعيينها والموضوعة أصلا رهن إشارة النيابة الإقليمية لأكادير إداوتنان.
  • ·        اتخاذ قرارات انفرادية للالتفاف على قرار إلغاء الحركة المحلية لأكادير إداوتنان لسنة 2009.
إن مكتب التنسيقية وعموم العاملين والعاملات بالعالم القروي وهو يتابع هذه الإجراءات الانفرادية والتي تنم عن عقلية إقصائية معادية لكل تدبير ديمقراطي شفاف ، يسجل ما يلي:
-        إدانته الشديدة لكل أشكال الوصاية والحجز على اللجنة الإقليمية ويرفض رفضا قاطعا وصاية مدير الأكاديمية باعتباره طرفا منحازا لجهات باثت معروفة بعدائها للشغيلة التعليمية وفي مقدمتها تلك المرابطة في قرى وجبال أكادير إداوتنان.
-        استنكاره أسلوب تهريب أشغال اللجنة الإقليمية لأكادير إداوتنان ووضعها تحت وصاية الإدارة الجهوية.
-        رفضه لإعادة تعيين الحالات الاجتماعية الجهوية لسنة 2009 بعد استفادتها من عطلة مدفوعة الأجر حيث تم تهريبها إلى نيابة إنزكان أيت ملول في تحد سافر للقوانين المعمول بها في شأن الالتحاقات بالأزواج وتحولت بقدرة قادر من حالات اجتماعية إلى حالات عادية لكن هذه المرة تحت حماية جهات لا تهتم بمصلحة القطاع ولا تكترث بمصير المنتسبين إليه.
-        تمسكه بفتح تحقيق في مجموع الإختلالات والتلاعبات التي عمدت إليها الإدارة الجهوية وعلى رأسها التستر على الأشباح وإخفاء المناصب الشاغرة بالجهة وتقديمها عربون ود وصداقة للوبي الفساد الذي يدعي زورا الدفاع عن مصالح رجال ونساء التعليم.
-        مطالبته الجهات المسؤولة بإعمال مبدأ التدبير الديمقراطي الشفاف واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والتباري النزيه على جميع المناصب الشاغرة بالإقليم والجهة والكف من خلق أوضاع اعتبارية تمييزية بين نساء ورجال التعليم.
واعتبارا لما تقدم فإننا كشغيلة تعليمية نحمل الإدارة جهويا ومركزيا تداعيات ما ستؤول إليه الأوضاع إقليميا وجهويا ونؤكد استعدادنا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
عاشت التنسيقية والجامعة الوطنية للتعليم
قلعة صامدة ضد الفساد والمفسدين.

...تابع القراءة


شن مختلف الأجهزة الأمنية منذ يوم الأربعاء الماضي حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل عائلات الطلبة القاعديين الذين يتابعون دراستهم بمختلف الكليات التابعة لجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 3 طلبة، بالإضافة لأحد نشطاء حركة 20 فبراير تم اعتقاله من منزله في وقت سابق.
وذكرت مصادر طلابية، أن ستة عناصر بزي مدني اقتحموا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 21 يوليوز، منزل الطالب القاعدي عبد النبي شعول المعروف ب "عبد الله" بدوار "علالة" بدائرة غفساي التابعة لإقليم تاونات، وقامت باعتقال هذا الطالب ونقله على متن سيارة مدنية إلى وجهة مجهولة، ويتابع هذا الطالب دراسته بالسنة الثالثة شعبة علوم الحياة بكلية العلوم ظهر المهراز، وكان من نشطاء حركة 20 فبراير على صعيد مدينة فاس.
كما قامت عناصر ترتدي زيا مدنيا، مساء يوم الأربعاء الماضي، باعتقال الطالب القاعدي عبد الوهاب الرمادي بعد مطاردته بالغابة المجاورة لمنطقة "تمحضيت" بنواحي مدينة "آزرو"، ونقل إلى مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية فاس، حيث ظلت عائلته تبحث عنه منذ يوم الخميس الماضي، وأحيل هذا الطالب الذي يتابع دراسته بالسنة الثالثة شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق، صباح اليوم السبت على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عين قادوس.
كما قامت نفس العناصر في نفس اليوم، باعتقال الطالب هشام بولفت واسماعيل بوبيع الناشط بحركة 20 فبراير بفاس من إحدى مقاهي منطقة "تمحضيت" بنواحي مدينة "أزرو"، وتم نقلهما إلى مخفر الشرطة القضائية بفاس، حيث تم اطلاق سراحهما بعد التحقيق معهما، ويشار إلى أن الناشط اسماعيل بوبيع لازال متابع في حالة سراح من طرف المحكمة، وذلك بعد اعتقاله أواسط هذه السنة من داخل منزله بفاس.
وفي نفس السياق، قامت إدارة السجن المحلي بصفرو بنقل الطالب محمد صالح الذي يتابع دراسته في سلك الماستر بكلية الحقوق بالرباط، وذلك بعد اعتقاله قبل نحو شهرين، وكانت المحكمة الابتدائية بصفرو قد قضت قبل أسبوعين بالحكم بعد الاختصاص في التهم الموجهة لهذا الطالب الذي اعتقل على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة يومي 20 و 21 فبراير من السنة الماضي، وهي الأحداث التي خلفت وفاة الشاب كريم الشايب، وأحيل الطالب صالح على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، وسبق له أن قضى سنة من الاعتقال على خلفية المواجهات التي شهدتها جامعة فاس سنة 2009.
...تابع القراءة

رسالة إلى نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم كلميم: ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم (ك دش) والجامعة الوطنية للتعليم حول أشغال اللجنة الاقلمية المشتركة
...تابع القراءة


  • في إطار برنامجه التكويني والإشعاعي، ينظم المكتب الجهوي، بتنسيق مع فرع الرباط للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، نشاطا اشعاعيا تحت عنوان: "الاتحاد المغربي للشغل: الواقع والآفاق"، وذلك يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012 على الساعة العاشرة ليلا بمقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الكائن بزنقة لندن بحي المحيط بالرباط.

    عن المكتب الجهوي:

    الكاتبة العامة: خديجة غامري
...تابع القراءة



تتويجا لسلسلة من الإنتفاضات الجماهيرية المحلية المتفرقة التي انفجرت منذ سنوات في عدة مدن مغربية (إيفني، بوعرفة، زاڭورة، الحسيمة، صفرو،...) ، تميزت سنة 2011 بانطلاق حركة جماهيرية عامة ، متواصلة، شبه منظمة، تحت عنوان " حركة 20 فبراير" ، رفعت شعارات ومطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية تبدأ بتحسين ظروف عيش المواطنين و تتجاوزها إلى إنهاء الاستبداد و تشييد المجتمع الديمقراطي الخالي من الإستغلال والقهر. 
و إذا كانت بعض الأحزاب السياسية الرجعية أو المتخاذلة قد عبرت عن مواقف مناهضة أو متوجسة من حركة 20 فبراير، فإن أوسع الجماهير الشعبية والقوى التقدمية و النقابية و الحقوقية و المدنية قد ساندتها واستجابت لندائها بدرجات متفاوتة. أما الدولة المخزنية فقد حافظت على سلوكها المزدوج إزاء حركة الجماهير عموما: القمع و المناورة. حيث لجأت إلى إجراءات سطحية لإعطاء الانطباع بالاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير و امتصاص غضب الجماهير أو على الأقل تحييد بعض فئاتها ( "حوار اجتماعي" مع النقابات ، الإعلان عن تشغيل بعض المجموعات من المعطلين، تحريك بعض ملفات الفساد الجامدة...) . وبالموازاة استمر القمع والتضييق على مناضلات ومناضلي "20 فبراير" عن طريق أجهزة المخزن و البلطجية و وسائل الإعلام. إلا أن الإجراء الذي أثار ردود فعل قوية، تمثل في تعديل الدستور وحل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها. 
ولأن القصر لم يفصح عن مشروع الدستور إلا أسبوعين قبل الاستفتاء ، فلم ،نتمكن كمسئولين نقابيين ، من تنظيم نقاشات واسعة وسط العاملات والعمال والمناضلين النقابيين لبلورة موقف قاعدي من هذا المشروع قبل اتخاذ قرار ديمقراطي من طرف اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل .
إذن ما الجديد في دستور 2011 بالنسبة لحقوق العمال ؟ الجواب على هذا السؤال يقتضي استحضار المنطلقات التالية:

المنطلقات:
ـ إن الطبقة العاملة كجزء من الشعب المغربي معنية أكثر من غيرها بإقرار دستور ديمقراطي يرتكز إلى الشعب كمصدر للسلطات واستقلال القضاء و ربط المسؤولية بالمحاسبة على كافة المستويات.
ـ منذ الفترة الاستعمارية، حققت الطبقة العاملة المغربية مكاسب ثمينة بفضل كفاحها وتضحياتها ، كالحق النقابي ، وحق الإضراب، وحق الشغل، والحماية الإجتماعية، إلى غيرها من المكاسب التي تسعى إلى حمايتها وتنميتها في الدستور الجديد. و قد تكرست بعض هذه المكاسب التاريخية في الدساتير السابقة ومدونة الشغل رغم طابعها الرجعي. 
ـ ننطلق أيضا من الحقوق الإنسانية التي كرستها المواثيق الدولية الملزمة للمغرب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات الشغل الدولية وباقي الإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، وهي المواثيق التي تزكي مشروعية مطالب الطبقة العاملة المغربية وحركة 20 فبراير.
ــ في شهر أبريل الماضي، أصدر الإتحاد المغربي للشغل، مذكرة أولية حول الإصلاحات السياسية والدستورية ، جدد من خلالها مطالبه من أجل إقرار دستور يجسد ركائز نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ، كما هو متعارف عليها كونيا ، ومن ضمنها حقوق العاملات والعمال .
ــ وأخيراً، فإن تحليل مضمون الدستور المكتوب يستدعي استحضار طبيعة البنيات الطبقية القائمة، التي تكون حاسمة في ترجمة هذا المضمون إلى واقع، بما يخدم مصالح الطبقات السائدة.
وسنقتصر في ما يلي على الحقوق الشغلية، علما بأن الموقف من الدستور يجب أن يشمل أسس المجتمع الذي يؤسس له.

الحقوق الشغلية في دستور2011:
1ـ الحقوق الواردة في الدستور:
أ- الحق النقابي: 
* تم تضييق المجال النقابي، بالإنتقال من صيغة "النقابة" إلى "نقابة الأجراء" (الفصل 8) ، مما يطرح علامة استفهام حول مصير الحق النقابي بالنسبة لفئات عريضة من المنتمين للنقابات المغربية والذين لاتتوفر فيهم صفة "الأجير" كالفلاحين الكادحين و سائقي الطاكسيات والشاحنات والحرفيين والتجار الصغار... ويمكن طرح نفس التساؤل حول الحق النقابي بالنسبة للطلبة والتلاميذ و العاطلين... . إن اشتراط العلاقة الأجرية في أعضاء النقابة ، يشكل ضربة أخرى موجهة للحق النقابي في إطار الهجوم الرأسمالي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وتراجعا عن المواثيق الدولية و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 23 على حق كل شخص في " أن ينشئ و ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته" دون اشتراط العلاقة الأجرية في ذلك. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية يعطي " لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع آخرين بما في ذلك تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه"، ونفس الأمر بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي يلزم الدول " بأن تكفل حق كل فرد بتشكيل نقابات أو بالانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعني "، إلى غير هذه المواثيق التي لا تشترط العلاقة الأجرية في أعضاء النقابات. بل إن الفصل8 يشكل تراجعا حتى بالمقارنة مع دستور1996. 
* ثاني تراجع يمس الحق النقابي يتمثل في تقزيم دور النقابة وحصره في " الدفاع عن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للفئات التي تمثلها" ، أي أن الدستور لم يعد يعترف للنقابات بدور " تنظيم المواطنين و تمثيلهم" إلى جانب الأحزاب، وهو الدور المنصوص عليه في دستور 1996 (الفصل3) ، علماً بأن مذكرة الإتحاد المغربي للشغل ركزت على الحفاظ للنقابات على "المساهمة في تنظيم و تأطير المواطنات و المواطنين و تمثيلهم". إن صيغة الدستور الجديد تتراجع عن ما حققته الطبقة العاملة والمكرس في بعض القوانين الحالية مثل مدونة الشغل التي تنص مادتها 396 على أن النقابة "تهدف ، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور ، إلى الدفاع عن المصالح الإقتصادية و الإجتماعية و المعنوية و المهنية ، الفردية و الجماعية ، للفئات التي تؤطرها ، و إلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها . كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الإقتصادي والإجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها." 
و بذلك فإن صيغة دستور2011 تقصي النقابات من المساهمة في وضع تصور لسياسة الدولة في مجالات التشغيل والتكوين المهني والتعليم والصحة والفلاحة والسكن والأجور والأسعار... . قد يقال بأن النقابات ممثلة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يعبر عن آراءه الإستشارية في المجالات المذكورة أعلاه . إلا أن هذا المجلس هامشي و لا تسمح قوانينه مثلاً بمناقشة قانون المالية الذي يشكل آلية هامة لتنفيذ سياسة الدولة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية. كما أن الدستور الجديد أحدث "هيئات استشارية" فضفاضة تضم "مختلف الفاعلين الاجتماعيين". و هي مؤسسات صورية، إن وجدت ستغرقها السلطة بجمعياتها المخزنية وفعالياتها الانتهازية وممثلي الوزارات إلى جانب النقابات لإضفاء الشرعية على ما يصدر عن هذه المؤسسات من مواقف. 
* ثالث تراجع تضمنه الفصل 8 من دستور 2011 يتمثل في حذف "الحقوق المعنوية" من المطالب المعترف بمشروعيتها للنقابات. إن الدولة المخزنية ترمي من وراء ذلك إلى إبعاد النقابات عن المجال السياسي وعن النضال من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية. أي أن دستور2011 يعيدنا إلى ظهير 1957 حول النقابات و الذي رفضه الإتحاد المغربي للشغل في حينه ولم يمتثل له قط، إلا في جانبه الشكلي (وضع لائحة أعضاء المكتب النقابي لذا السلطة) واستمر يعبر عن مواقفه الرافضة للمؤسسات المزيفة والدستور الممنوح و يناضل من أجل الديمقراطية الحقة ضدا على مضمون ظهير 1957. 
خطورة صيغة الفصل 8 من دستور 2011 تكمن أيضا في كونها قد تؤدي إلى تراجعات أخرى عند وضع القوانين التنظيمية والتطبيقية كقانون الإضراب وقانون النقابات...
* التراجع الرابع يتعلق بحرية الإنتماء النقابي التي تعتبرها منظمة العمل الدولية من الحقوق الأساسية في العمل والتي لا يمكن التضييق عليها بالقانون أو في الممارسة ، ومع ذلك فإن دستور2011 في فصله 111 يمنع القضاة صراحة من الإنخراط في النقابات. وهو إجراء جديد يتعارض مع المواثيق الدولية. و يدفع إلى الإستنتاج بأن الدولة أغلقت الباب نهائيا أمام المصادقة على الإتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية و حماية الحق النقابي والتي تضمن حق القضاة في الإنتماء النقابي. وقد صادقت على هذه الإتفاقية لحد الآن 150 دولة و من بينها تونس (1957) والجزائر (1962) وموريتانيا(1961).
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، على الرغم من عدم مصادقته على الإتفاقية 87، فإنه أصبح ملزما بتطبيق مضمونها منذ يونيه 1998، تاريخ صدور إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والذي يلزم جميع الدول الأعضاء باحترام و تطبيق ثمان اتفاقيات دولية ومن ضمنها الإتفاقية 87 التي تنص على حق جميع العاملين في القطاعين الخاص والعمومي في الممارسة الحرة للحق النقابي باستثناء أعضاء القوات المسلحة والشرطة الذين يخضعون للقانون المحلي في ممارستهم لهذا الحق ، كما تنص مادتها 8 على أنه " لا يمكن للتشريع الوطني أو تطبيقه أن ينتهكا الضمانات الواردة في هذه الإتفاقية".
* وإذا كان الفصل 29 من الدستور قد أكد على أن حرية الإنتماء النقابي وحق الإضراب مضمونان، إلا أنه ربط مشروعيتهما بالقانون الذي سيحدد شروط ممارستهما، وتتوفر الحكومة بشأنهما على مشروعين تراجعيين سبق للنقابات أن رفضتهما. 
ب- المفاوضة الجماعية:
جاء في الفصل8 المذكور أعلاه، على أن السلطات العمومية "تعمل" على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. يجب الإقرار بإيجابية دسترة هاتين الآليتين النقابيتين استجابة لمطالب المركزيات النقابية. لكن يلاحظ في صيغة الفصل 8 غياب الإشارة إلى إلزامية المفاوضة الجماعية وانتظامها وهما شرطان كرستهما ديباجة مدونة الشغل منذ 2003. ومن جهة أخرى فإن دور الدولة يجب أن يتجاوز "العمل على تشجيع المفاوضة الجماعية" إلى "ضمان" إجراءها بين أطراف الإنتاج. والدولة هنا ليست سلطة إدارية فقط،، بل تمثل أكبر مشغل في البلاد وبالتالي تعتبر طرفا في المفاوضة الجماعية مع النقابات، وهي ملزمة بالتفاوض، ولا تكتفي بالعمل على تشجيعه. 
ج - حق الشغل وولوج الوظائف العمومية والحماية الإجتماعية:
نص الدستور في فصله31 على أن الدولة "تعمل...على تيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ... والشغل والدعم من السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي... وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق". 
من الإيجابي التنصيص في الدستور على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كمنطلق لإدماجها في برامج الدولة على كافة المستويات ، بحيث يترتب عن كل حق من هذه الحقوق التزام محدد للدولة لإقراره مباشرة أو في أجل معقول. إلا أن إدراج هذه الحقوق في دستور2011 جاء ناقصا، حيث أن صيغة " تعمل الدولة" لا تشكل ضمانة حقيقية لإقرارها و لا ترق إلى صيغة " تضمن الدولة" التي اعتمدها الدستور فيما يخص حرية المبادرة و المقاولة و التنافس الحر (الفصل 35) و التي أدرجت في دستور1996 بضغط من الباطرونا المغربية. وفضلاً عن ذلك فإن الدولة لا تعمل سوى على " تيسير أسباب استفادة المواطنين" من الحقوق المذكورة، كأنها غير مسئولة مباشرة عن ضمان حق الشغل والتغطية الصحية... ولا تلتزم بنتائج ما، سواء في الأمد القريب أو البعيد. وصيغة " تعمل الدولة" مخالفة أيضا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الذي جاء في مادته 2 أن الدولة " تتعهد... باتخاذ الخطوات، خاصة الإقتصادية والفنية ، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد..."
صحيح أن العهد الدولي الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 يعتمد التدرج في بلوغ أهدافه إلا أنه ربط هذا التدرج بتعهد الدولة بالتحقيق الكامل للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. 
2- الحقوق غير الواردة في دستور2011: 
نظرا للغموض الذي يلف مفهوم الحماية الإجتماعية في الدستور، فمن المشروع التساؤل : لماذا لم يتم التنصيص صراحة على الحق في تأمين معيشة العامل في حالات البطالة و المرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما أن الدستور تجاهل الحقوق الشغلية التالية:
* الأجر العادل الذي يكفل للفرد ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، 
* الحق في الراحة و أوقات الفراغ و العطلات الدورية بأجر، 
* تحديد معقول لأوقات العمل، 
شروط عمل صالحة... * 
وقد كان بالإمكان سد الفراغ الناجم عن تجاهل هذه الحقوق، لو تم الإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليه، على القوانين المحلية، وهو المطلب الذي طالما نادت به الحركة الحقوقية وتضمنته مذكرة الإتحاد المغربي للشغل المؤرخة في أبريل 2011. إلا أن دستور 2011 الذي أعطى الإنطباع بالإستجابة لهذا المطلب اشترط ألا تتجاوز هذه الإتفاقيات " نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة"، التي تبقى حاسمة في نهاية المطاف وتفرغ المواثيق الدولية من محتواها. 
الخلاصة: 
إن دستور 2011 لايخفي طبيعته الطبقية، ولا يسعى إلى أي "توازن" بين الرأسمال والعمل الذي حاول النظام إيهامنا به. إذ في الوقت الذي يضمن فيه حق الملكية و حرية المبادرة و المقاولة والتنافس الحر، في الميدان الإقتصادي، هناك غياب تام لأي فصل يقر بقيمة العمل و يكرمه، باعتباره منتجا للثروة وأصل تقدم المجتمع وازدهاره. 
إذا كان الفضل يعود إلى حركة 20 فبراير في إعادة طرح النقاش الموسع حول الدستور وضرورات التغيير الجدري ببلادنا، وإطلاق دينامية مجتمعية جعلت النظام يقدم تنازلات جزئية تهدف إلى الإلتفاف على مطالب هذه الحركة وامتصاص غضب الجماهير (الزيادة في الأجور، توظيفات للأطر العليا ، الزيادة في صندوق المقاصة...)، فقد كان بإمكان الطبقة العاملة المغربية، حتى في غياب أذاتها السياسية المستقلة، أن تحقق مكاسب مرحلية ثمينة سياسيا ودستوريا ، لو توفر الموقف النقابي السديد، وذلك إسوة بدول أخرى أدمجت في دساتيرها كل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في المواثيق الدولية:الفلبين1987،وجنوب افريقيا1996...
لذا سيبقى إقرار دستور بديل يؤسس لمجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على كافة المستويات، ضمن أولويات نضال الطبقة العاملة والحركة التقدمية المغربية عموما.
الرباط في 26 غشت 2011
...تابع القراءة


‎* في تصريح لـ خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

لهذه الأسباب يجب أن يرحل فاروق شهير 
عن الاتحاد المغربي للشغل *

الرباط في 21 يوليوز 2012
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ــ بعد اجتماعنا يومه 21 يوليوز 2012 الموافق لفاتح رمضان 1433 لتدارس الأوضاع التنظيمية الخطيرة على مستوى مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد؛ وقد ركزنا بالخصوص على الدور التخريبي الذي يقوم به المسمى فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مع بعض زبانيته، وقررنا أن نعلن للرأي العام ما يلي:
1. لقد اطلعنا على البيان الصادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 19 يوليوز 2012 تحت عنوان "محاولة تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصطدم بتماسك مناضلاتها ومناضليها وقوة تشبثهم بالاتحاد المغربي للشغل"، وقد فضح هذا البيان الدور التآمري لـ"قائد التخريب النقابي بالاتحاد المغربي للشغل فاروق شهير وخادمه المطيع نور الدين سليك" المتجسد في العمل على تقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر استخدام كمشة من النقابيين الفاسدين. وإننا ندين بشدة هذه المحاولة الإجرامية في حق جامعة موحدة ديمقراطية مستقلة مكافحة تقدمية تحظى باحترام وتقدير عموم شغيلة القطاع الفلاحي وسائر الديمقراطيين/ات بالمغرب بل وحتى مسؤولي وزارة الفلاحة ومندوبية المياه والغابات. كما أننا نهنئ مناضلي/ات الجامعة وقادتها على إحباطهم لهذه المؤامرة الدنيئة.
2. إن المؤامرة الفاشلة ضد القطاع الفلاحي تدخل في إطار المخطط البيروقراطي الإفسادي الاستئصالي الذي وضعه فاروق شهير وزبانيته منذ شهور، والذي انكشف يوم 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد والمؤدي في ظرف 4 اشهر ونصف إلى دمار غير مسبوق لهياكل الاتحاد، كانت أبرز محطاته:
أ‌) "الطرد" التعسفي والمتهور لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية الاتحاد يوم 22 مارس، والذي واكبه وتلاه "طرد" عدد كبير من الأطر النقابية الديمقراطية.
ب‌) حل الأجهزة القانونية للإتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة، يوم 5 مارس، وإغلاق مقره منذ 9 مارس في وجه عموم القطاعات والمناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين، وتنظيم مؤتمر جهوي مزيف يوم 13 ماي لمحاولة إضفاء الشرعية عن إجراءات 5 مارس اللاقانونية.
وهكذا بعد تنظيم المؤتمر الجهوي الشرعي يوم 1 يوليوز 2012، أصبح للاتحاد الجهوي مكتبان جهويان، الأول، يحظى بالشرعية لدى المخزن، والثاني، يحظى بالشرعية لدى القواعد.
ت‌) تقسيم الجامعة الوطنية للتعليم حيث أصبحنا أمام جامعتين، الأولى بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة، والثانية بقيادة البيروقراطي العجوز محمد غيور (من مواليد 1920) وثلة من الفاسدين وبعض المغرر بهم، والتي تتفكك يوما بعد يوم.
ث‌) تقسيم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: وهنا كذلك أصبحنا أمام جامعتين، الأولى يتحكم فيها عمليا عضو الأمانة الوطنية، الحاج بهنيس، رغم أنه غريب عن القطاع، والثانية بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة.
ج‌) تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين: فبينما يواصل الاتحاد النقابي الشرعي نشاطه بإصرار خاصة بعد عقد مؤتمره الوطني الثالث يوم 10 يونيه، نجد أن أنصار فاروق شهير والبيروقراطية الهدامة يتخبطون: فتارة يعلنون إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية للموظفين" كبديل للإتحاد النقابي للموظفين وتارة يعلنون الحل رسميا للإتحاد النقابي للموظفين وتارة أخرى يعلنون عن "انبعاثه". فمن ينقذ من العبث هؤلاء المتطفلين على العمل النقابي؟
ح‌) ــ الهجوم الشنيع العنيف والدموي بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة ونور الدين سليك يوم 27 ماي على مقر الاتحاد المحلي بتازة مما أسفر عنه إغلاق المقر وتنصيب مكتب محلي مزيف إلى جانب المكتب الجهوي الشرعي.
3. إن فاروق شهير هو كذلك الرئيس الحديدي للجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك (USIB). ويكفي أن نشير هنا لبعض الحقائق يعرفها الجميع:
أ‌) إن هذه الجامعة هي نموذج للنقابة المدجنة (Syndicat maison) المُسيرة بتعاون وثيق مع المدراء العامين للمؤسسات البنكية وخاصة مع رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب (GPBM) مع ما ينتج عن ذلك من مصالح متبادلة!
ب‌) إن فاروق شهير يعد نموذجا للنقابي البيروقراطي الديكتاتوري حيث لم تعقد جامعته مؤتمرها الوطني منذ 1998، وحيث لا أحد يعرف تركيبة جهازها القيادي المنبثق عن المؤتمر، والذي لم يجتمع أصلا منذ المؤتمر!
4. إن فاروق شهير هو رئيس التنظيم الموازي المسمى بالشبيبة العاملة المغربية (JOM) الذي عقد آخر مؤتمر له سنة 2003. وقد سبق له ترؤس هذه المنظمة لسنوات متعددة قبل ذلك. والملفت للانتباه هو ما يلي:
أ‌) ــ عدم عقد المؤتمر الوطني بعد مرور تسع سنوات على انعقاد المؤتمر الأخير.
ب‌) عدم عقد أي اجتماع لأجهزته القيادية منذ سنة 2005.
ت‌) مواصلته لرئاسة منظمة شبيبية رغم بلوغه ستين سنة، السن القانوني للإحالة على التقاعد؛ إنها مفارقة عجيبة تُبين مدى حب السلطة ولو تطلب ذلك أن "يبقى شابا" وهو في سن التقاعد!.
5. إن فاروق شهير هو كذلك برلماني "ممثل للطبقة العاملة" داخل مجلس المستشارين منذ حوالي عشرين سنة؛ وكل ما يُعرف عنه هو أنه "كممثل للأمة" ظل يتقاضى بانتظام راتبا شهريا ضخما وتعويضات، ناهيك عن الامتيازات المترتبة عن هذا المنصب. لكن المفارقة هو أن لا أحد سمع أو رأى في يوم من الأيام فاروق شهير وهو يأخذ الكلمة في جلسة عامة للبرلمان للدفاع عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة !! وهذا ما يضع هذه المداخيل والامتيازات في إطار فوائد الريع النقابي، ليس إلا.
6. وأخيرا وليس آخرا، إن كل مراقب موضوعي لنمط عيش فاروق شهير سيدرك كم هو بعيد عن الطبقة العاملة:
أ‌) ــ فمدخوله الشهري يحسب بالملايين المتعددة (أجره كبرلماني، أجره كمدير بنك، التعويضات عن مسؤوليات أخرى، مداخيل مشاريعه وممتلكاته التي يُفترض أنه صرح بها كبرلماني).
ب‌) دون الدخول في التفاصيل التي يعرفها الجميع، إن نمط حياته هو نفس نمط البورجوازية الكبرى الباذخة والمبذرة، ولا علاقة له بالمطلق مع نمط حياة الكادحين أو حتى الفئات الميسورة من الأجراء.
********************
لكل هذه الاعتبارات ــ ولاعتبارات أخرى لم ترد هنا ــ وخاصة لدوره التخريبي لمنظمتنا والذي لم يعد خافيا على أحد، ونظرا كذلك لكونه يمثل نموذجا سافرا للشخص الذي اختار العمل النقابي كمطية لاستخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها، فإننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة نطالب هذا الشخص بالرحيل فورا وطواعية عن الاتحاد المغربي للشغل؛ وإذا لم يستجب لهذا النداء، فإننا نطالب بتجميد عضويته داخل المركزية، وإحالته على لجنة تأديبية محايدة ونزيهة لدراسة ملفه واقتراح الإجراء الملائم في حقه على قيادة المنظمة التي لها وحدها الحق في البث في الموضوع مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي طبعا.
فها نحن قد بلغنا، وعلى الأمين العام للمركزية وسائر القياديين النزهاء وعموم المناضلين/ات الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم.
إننا نتوجه كذلك إلى النقابيين الشرفاء في قطاع الأبناك لفتح أعينهم وللتصدي لممارسات هذا الشخص المُفسد والهدام وللتشبث بإطارهم النقابي الوحدوي (USIB) مع تخليصه من البيروقراطية والفساد وإعادة بنائه على أسس ديمقراطية ونضالية يجعله في خدمة عموم مستخدمي/ات القطاع البنكي والطبقة العاملة ككل.
إن تطهير الاتحاد المغربي للشغل من فاروق شهير وأمثاله هو اليوم أول الطريق نحو بناء الإتحاد المغربي للشغل كمنظمة جماهيرية قوية، موحدة، مستقلة، ديمقراطية، تقدمية ومناضلة.

خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
__._,_.___,
...تابع القراءة



البيان الدي شكل دريعة لمقاضاة المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات بتهمة التشهير بالأشباح وفضح الفساد
...تابع القراءة


الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي
أكادير إداوتنان
بيـــــــــــــــان

في إطار تتبعه لمستجدات الساحة التعليمية وما تعرفه من تطورات و مؤامرات متعددة الأطراف الهدف منها ضرب الحريات النقابية و الإجهاز على المكتسبات وضرب حقوق نساء ورجال التعليم و استبلادهم،فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المجتمع يوم الأربعاء 17 يوليوز 2012 يعلن ما يلي:
● أن الإطار الحقيقي لمعالجة قضايا الشغيلة التعليمية لنيابة أكادير إداوتنان هو اللجنة الإقليمية، و ما تهريب أشغالها الى الأكاديمية و تحت إشرافها ما هو إلا اعادة سيناريو 2007 الذي أنتج حركة محلية على المقاس سادتها الزبونية و المحسوبية و التزوير.
● مطالبته إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة باحترام القانون و التزام الحياد و السهر على خدمة مصالح نساء ورجال التعليم بعيدا عن الحسابات الضيقة و بعيدا عن خدمة أجندة سياسية لطرف معين.
● مطالبته الادارة أن لا تجعل من ذريعة "رفع الاحتقان و التوتر" سببا لضرب مبدأي تكافؤ الفرص و الاستحقاق بين نساء و رجال التعليم بالإقليم.
● مطالبته الوزارة الوصية على القطاع و إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة بالالتزام بالاتفاق الذي صدر عن لجنة فض النزاعات التي تضم ممثلي الوزارة و ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2012 بخصوص الحركة المحلية للابتدائي لسنة 2009 موضوع النزاع في اللجنة الإقليمية و الذي نص على النقط التالية:
- تزكية قرار الادارة المتعلق بإلغاء الحركة المحلية بأكادير.
- دعوة الأكاديمية الى إصدار مذكرة خاصة بالطعون.
- اعتماد المعايير الوطنية في دراسة الطعون.
● تذكيره بالاعتصام البطولي الذي خاضه أساتذة و أستاذات العالم القروي و الذي دام 13 يوم (فبراير 2010) في إطار تنسيقية أساتذة و أستاذات العالم القروي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم و الذي نتج عنه إلغاء هذه الحركة المهزلة ويحذر المسؤولين من مغبة الإقدام على خطوات تهدف إقصاء صوت الشغيلة التعليمية الجبلية وإعادة الكرة مرة أخرى قصد تمرير حركة محلية فاسدة فاقدة للشرعية على حساب حقوق نساء و رجال التعليم بالابتدائي.
● مطالبته بإعمال التدبير الديمقراطي الشفاف بفتح 13 منصب شاغر بنيابة انزكان أيت ملول المتستر عنها والتي أهدتها إدارة الأكاديمية للمحظوظات إرضاء لأطراف معينة، للتباري عليها أمام جميع نساء و رجال التعليم خصوصا وأن حالات اجتماعية بالإقليم سواء ذكورا أو إناثا تجاوزوا عقدهم الرابع لازالوا يقبعون في جبال إداوتنان يرغبون في الاستقرار بنيابة انزكان أيت ملول. فكيف تفسر لنا إدارة الأكاديمية إغلاق نيابة انزكان أيت ملول لمدة 10 سنوات أمام نساء و رجال التعليم بالجهة وتفتح بقدرة قادر أمام 13 محظوظة.
● دعوته جميع الأجهزة الإقليمية و المحلية و تنسيقية أساتذة و أستاذات العالم القروي واللجان الفئوية الإقليمية و جميع المنخرطين الى رفع درجة التعبئة و الاستعداد لإفشال جميع المخططات و المؤامرات التي تحاك في الخفاء و الى جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم الى الانخراط في البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب للتصدي للاتفاقات المشبوهة ويحمل الادارة ما سيترتب عن ذلك من دخول مدرسي ساخن تتحمل لوحده فشله.

   المكتب الإقليمي
الكاتب الإقليمي :حسن الحيموتي
,               
...تابع القراءة


جامعة الوطنية للتعليم بإقليم الحوز ترفض سياسة الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم


أمام الاستياء العميق الذي عم نساء ورجال التعليم جراء النتائج الهزيلة للحركتين الانتقاليتين (الوطنية والجهوية)وأمام إقدام النائب الإقليمي على نهج نفس السلوك بالإقليم لإفراغ الحركة الاقليمية من محتواها . اجتمع المكتب الاقليمي بالحوز يوم 17 يوليوز 2012 للتداول حول استراتجيات التصدي للسلوكات الانفرادية للإدارة  في تدبيرها للشأن التعليمي. و حيث وجد المكتب الاقليمي نفسه مجبرا على مناقشة وتحليل مجموعة من الخروقات التي وصلت الى حد لا يطاق مما أصبح من اللازم التعاطي النضالي معها بكل جدية ومسؤولية ، حيث بدأت هذه الخروقات بتجميد أشغال اللجنة الاقليمية المشتركة منذ بداية الموسم الدراسي ضربا بذلك عرض الحائط لكل القوانين والمذكرات والدوريات الوزارية التي تحث على نهج مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي كما تنص على مبدأ  الشفافية وتكافؤ الفرص،  مختتما النائب الإقليمي هذا المسلسل بتهريب أشغال اللجنة المشتركة وعدم الإفصاح عن مكان انعقادها، آخرها اجتماع اللجنة المشتركة ليوم 16 يوليوز 2012 في نزوع وتوجه غير مسبوق للنائب الاقليمي للإجهاز على المكتسبات وتكريس منطق اللامسؤولية وعدم الإنصاف وسن سياسة على المقاس هدفها التضييق على العمل النقابي النزيه والرجوع بالإقليم إلى عهود الإنفراد في اتحاد القرارت وتكريس منطق المحسوبية والزبونية  .
      وإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم اذ يبسط هذه الحقائق بكل تجرد ومسؤولية، يقف مذهولا لما آلت إليه أوضاع اللجنة المشتركة من إقدام النائب الإقليمي على اتخاذ قرارات انفرادية كإصدار مذكرة الحركة المحلية في سابقة خطيرة بالنيابة الاقليمية ضدا على كل القوانين والمذكرات المنظمة لأشغال اللجنة المشتركة والحركات الانتقالية، وانسجاما مع الهوية الديمقراطية والكفاحية والتقدمية لجامعتنا المسطرة في مؤتمرها العاشر بالرباط فإنه يعلن مايلي:
-           إدانته لكل أساليب التسويف والمماطلة وتهريب اشغال اللجنة المشتركة بنية اقصاء الجامعة الوطنية للتعليم كصوت ممانع .
-          رفضه المطلق لكل المذكرات الوزارية التي تمس استقرار نساء ورجال التعليم خاصة منها المتعلقة بإعادة الانتشار دون مراعاة لخصوصيات اقليم الحوز،وما يمكن ان ينجم عن ذلك من مس خطير للوضع الاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
-         تشبثه بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة الحقيقية لتدبير الحركة المحلية ضمانا لاستفادة اكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم وجبر ضررهم جراء النتائج الهزيلة التي خلفتها الحركتين الوطنية والجهوية.
-         مطالبته النائب الإقليمي بصرف مستحقات الساعات الاضافية للأساتذة المعنيين عن الموسم الدراسي  2010/2011 .
-         دعمه المطلق وغير المشروط لأساتذة سد الخصاص العاملين بالإقليم ومطالبته النيابة الإقليمية العمل على التسوية المالية الفورية لهذه الفئة الأكثر تضررا داخل الجسم التعليمي  وطنيا ومحليا.
-          التراجع عن التكليفات لتدريس اللغة  الامازيغية التي اقدمت النيابة والتي تم منحها لبعض المحظوظين في تجاوز خطير لمبدأ تكافؤ الفرص .
وأمام هذه الأوضاع الشاذة التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالإقليم فإن المكتب الإقليمي بالحوز يحمل الجهات المسؤولية اقليما وجهويا ووطنيا كامل المسؤولية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالإقليم في بداية الموسم الدراسي المقبل ويحمل النائب الإقليمي مسؤولية نتائج الحركة المحلية كما يهيب بالشغيلة التعليمية بالتحلي بالحيطة والحذر والاستعداد للدخول في أشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة بالإقليم لتحصين المكتسبات وصون الكرامة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة ومناضلة
                                                                                                      عن المكتب الإقليمي الحوز
...تابع القراءة


قائد التخريب النقابي “فاروق” وخادمه “سليك” في محاولة فاشلة لتقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الصامدة بتماسك مناضلاتها ومناضليها

قائد التخريب النقابي “فاروق” وخادمه المطيع “سليك” في محاولة فاشلة لتقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الصامدة بتماسك مناضلاتها ومناضليها
...تابع القراءة

ح بـيـــــــان
الجامعة الوطنية للتعليم / ا م ش بطاطا ترفض رفضا قاطعا ما سمي نتائج الحركة الانتقالية الاقليمية،و تعلن الدخول المدرسي المقبل دخولا مدرسيا ساخنا تفجر فيه معارك نضالية غير مسبوقة من أجل التصدي للمخطط الخطير الذي يستهدف حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم بالاقليم

أقدمت النيابة الاقليمية بشكل انفرادي على تدبير ملف االحركة الانتقالية المحلية،و الاعلان عن نتائجها للعموم دون أدنى استشارة مع هيئتنا النقابية و دون الدعوة لمناقشة الموضوع في اطار اللجنة الاقليمية المختصة،مما يعد ضربا خطيرا لقواعد الحوار و الشراكة المطلوبة في تدبير ملف على قدر كبير من الأهمية و الحساسية بالنسبة للجميع و أساسا نساء و رجال التعليم على اعتبار انه يمس بشكل مباشر استقرارهم النفسي و المادي و تربتبط به امال و تطلعات شريحة واسعة منهم...
و قد جاءت نتائج هذه المسماة حركة انتقالية محلية مخيبة لتلك الامال و التطلعات،اذ أسفرت، بقدرة قادر، على استفاذة ثلاث حالات فقط،اثنان منها بالابتدائي و حالة واحدة بالتعليم الثانوي الاعدادي،فكان مصير باقي الطلبات سله المهملات شأنها شأن العديد من المطالب العادلة والمشروعة لنساء و رجال التعليم بالاقليم
و قد استغلت النيابة الاقليمية لتمرير فعلتها المجرمة فترة العطلة الصيفية بعد خلو المؤسسات كلها من نساء و رجال التعليم معتقدة بذلك أنها ستنجح في تجاوز الاحتجاجات المشروعة التي سينتجها ما اقترفته مع سابق اصرار و ترصد بينين.
و لا أدل على ذلك أن جميع مصالحها ضربت طوقا و حصارا شديدين حول البنية التربوية الخاصة بمختلف المؤسسات التعليمية،فكانت تتعلل في الى ما بعد الاعلان عن نتائجـ(هــا) و يا للفضيحة بعدم جاهزية هذه المعطيات...لتقوم في الأخير باستدعائنا للقاء خاص بتعيين الخريجين الجدد و ذلك فقط من أجل مباركة ما طبخته بليل...
أمام هذا الوضع غير المسبوق،و الذي ينذر بتراجعات خطيرة دشنها النائب الاقليمي بفعلته الفضيحة،فاننا في الجامعة الوطنية للتعليم / الاتحاد المغربي للشغل نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

- ادانتنا الشديدة تستر النيابة الاقليمية على العشرات من المناصب الشاغرة بعدد من المؤسسات التعليمية بالاقليم،و التي لا زالت شاغرة بعد اجراء ما سمي حركة انتقالية محلية مرفوضة جملة و تفصيلا،و نساءل في هذا الاطار النائب الاقليمي لمن تراك تحتفظ بها؟؟؟و نجيبه كنقابة مناضلة بأننا سنظل بالمرصاد متيقظين لنتصدى لأي محاولة من محاولات تفويت المناصب المعروفة...
- رفضنا المطلق لنتائج هذه (الحركه) و مطالبتنا بضرورة الغائها الفوري و احالة طلبات المشاركين للبث فيها وفق منهجية تشاركية تنطلق من تحديد الخريطة و المناصب الشاغرة الى الاعلان عن نتائجها.
- مطالبتنا الجهات المسؤولة (الأكاديمية الجهوية-الوزارة الوصية) بالتدخل العاجل لأجل وضع حد لهذا العبث و ارجاع الأمور الى نصابها.
- مقاطعتنا لأشغال اللجنة الاقليمية الى حين الاعلان عن الغاء نتائج ما سمي حركة انتقالية اقليمية معدة على المقاس.
- اعلاننا الدخول المدرسي المقبل دخولا مدرسيا ساخنا نفجر فيه معارك نضالية غير مسبوقة من أجل التصدي لهذا المخطط الخطير الذي يضرب حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم بالاقلي
م.
...تابع القراءة



الحمد لله وحده
آسفي في: 16 يوليوز 2012
إلى السيد وزير التربية الوطنية
الموضوع: طلب تحقيق و افتحاص إداري و مالي لمركز الأقسام التحضيرية بآسفي
سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر و التأييد
يشرفني السيد الوزير أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد التدخل العاجل من أجل وضع حد للخروقات التي ما فتئت تستشري في جسم مركز الأمير مولاي عبد الله للأقسام التحضيرية بآسفي، فمعلوم أن هذا المركز كان تابعا لثانوية الخوارزمي التقنية إداريا وماليا، وهي مؤسسة عرفت خروقات عديدة في التدبير الإداري والمالي والتربوي، وحضرت لهذا الغرض لجن متعددة وقفت على العديد منها لكن دون أية قدرة على محاسبة المسؤولين الذين يتمتعون بحماية من جهات مجهولة ربما تكون نافذة، والآن أملنا كبير فيكم من أجل تصحيح ما استجد من هذه الخروقات ونجملها في ما يلي:
ـ منذ أن كان مركز الأقسام التحضيرية تابعا لثانوية الخوارزمي التقنية بآسفي، و حتى بعد استقلاله عنها و تبعيته لثانوية الأمير مولاي عبد الله، منذ سنتين خلت، لم ينعقد أي مجلس للتدبير ضدا على المرسوم
رقم 376-02-2 بتاريخ 17 يوليوز 2002 والمقررات الوزيرية السنوية المشابهة للمقرر الوزيري للموسم الحالي الصادر بالمذكرة 105 بتاريخ 04 يوليوز 2011 في الباب الثاني من الفقرة الثانية منه الخاص بمجالس الؤسسة، وانفراد إدارة المؤسسة بالتسيير الفردي والمزاجي ماليا وإداريا وتربويا؛
ـ إخفاء مناصب إدارية شاغرة بتواطؤ مع جهات بالنيابة الإقليمية و الأكاديمية الجهوية ليستفيد منها لوبي الفساد بمركز الأقسام التحضيرية بآسفي، إذ لم يتم الإعلان عن مناصب كل من رئيس المصالح الاقتصادية ومدير الدراسات، وحارس عام القسم الخارجي خلال الحركة الوطنية لهذا الموسم؛
ـ من أجل سد الخصاص في إدارة المؤسسة للموسم الجاري تم تكليف مدير الدراسات بثانوية الخوارزمي بآسفي بمهمتًي رئيس المؤسسة ومدير الدراسات بمركز الأمير مولاي عبد الله للأقسام التحضيرية بآسفي في إطار تكليف محدود منذ بداية السنة إلى غاية منتصف شهر يوليوز الحالي، لكن الغريب هو إعلان منصب رئيس المؤسسة في الحركة الوطنية لموسم 2012/2013 وعدم إعلان منصب مدير الدراسات حتى يتمكن السيد المكلف حاليا من تجديد تكليفه في أفق تثبيته في منصبه، والأغرب من ذلك أنه لم يتم كذلك إعلان منصبه الأصلي بثانوية الخوارزمي شاغرا، من أجل ضمان العودة إليه في حال فشلت عملية التثبيت، وكل هذا من أجل الحفاظ على عملية "الوزيعة" المالية التي تقتسم بين لوبي معروف في إطار ميزانية التسيير المرصودة للأقسام التحضيرية والمؤسسة التقنية (ثانوية الخوارزمي التقنية بآسفي التي تضم أقسام تحضير شهادة التقني العالي) ؛
ـ أثناء انتقال مركز تكوين المعلمات والمعلمين من مركز الأمير مولاي عبد الله إلى المركز التربوي الجهوي محمد الخامس بآسفي، تم نقل الطاقم الإداري بمن فيهم مسير المصالح الاقتصادية، في حين تم الإبقاء على حارس القسم الداخلي، رغم أن المركز التربوي الجهوي بآسفي يتوفر أصلا على رئيس للمصالح الاقتصادية، وابتداء من الموسم المقبل ستتوفر المؤسسة (المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ملحقة آسفي) على مقتصدين بدون مهمة مادام رئيس المصالح الاقتصادية بمركز الجديدة هو من سيتحمل مهمة التسيير المالي والمادي للمركز الجهوي بكامله.
وعليه نلتمس من سيادتكم بما عرف عنكم من صرامة في مواجهة الفساد الإداري والتربوي والمالي، وبالثقة التي متعكم إياها صاحب الجلالة نصره الله أن تتدخلوا لوضع حد لكل هذه الخروقات وإرجاع الأمور إلى نصابها.
وتقبلوا خالص الشكر والامتنان
والسلام
محمد الإدريسي العلوي
...تابع القراءة


عاجل السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين

Site web : www.cnpa-umt.org
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين
الأربعاء 18 يوليوز 2012
بيــان

إن السكرتارية الوطنية – إذ تحيي عاليا صمود الأستاذات والأساتذة المبرزين والتزامهم/هن الواعي والمسؤول في الحركة النضالية التي عرفت نجاحا كبيرا وواسعا، والتي خاضوها دفاعا عن ملفهم المطلبي وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف والذي كان موضوع محضر اتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011، حيث حددت له نهاية شهر يوليوز 2011 لإتمام صياغته وتنزيله الأمر الذي لم يتم لحدود الآن- تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. تنديدها بتراجع الوزارة الوصية عن الاتفاق المذكور وبالطريقة التي تدبر بها ملف الأساتذة المبرزين والموسومة بالتجاهل وسد باب الحوار مما يكشف عن زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة من قبيل مصلحة التلاميذ والحفاظ على المدرسة العمومية؛
2. تشبث الأساتذة المبرزين بحقهم في إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف، على غرار الأنظمة التعليمية المماثلة بكل من فرنسا وتونس، واعتبار المشروع المقدم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية حدا أدنى لإنصاف هذه الفئة التي طالها الحيف ما يقارب ربع قرن؛
3. تأكيدها عزم الأستاذات والأساتذة المبرزين الاستمرار في مواصلة النضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وبأشكال غير مسبوقة، سيعلن عنها في الموسم الدراسي المقبل. وتحميلها الوزارة الوصية المسؤولية كاملة في حالة التمادي في نهج سياسة صم الآذان والتجاهل بدل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول مقبولة ومعقولة.
وأخذا بعين الاعتبار مصلحة المتعلمين والمتعلمات والتي لم تعرها الوزارة الوصية أي اهتمام، ونسوق هنا على سبيل الذكر لا الحصر محاولة ضرب منظومة الأقسام التحضيرية التي تعتبر مسلكا للمتميز الفقير والمتوسط من أبناء الشعب المغربي للولوج إلى المعاهد العليا للمهندسين، فإن السكرتارية الوطنية تدعو كافة الأستاذات والأساتذة المبرزين إلى ملء بيانات النقط.
كما تهيب السكرتارية الوطنية بجميع الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي مستقل وديمقراطي، والاستعداد لمواصلة النضال بكافة الأشكال النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي للفئة وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف.
عن السكرتارية الوطنية
...تابع القراءة


وقفة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الأحد 22 يوليوز 2012 الساعة التاسعة والنصف مساء احتجاجا على استمرار إغلاق مقر الاتحاد منذ 9 مارس 2012

وقفة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الأحد 22 يوليوز 2012  على الساعة التاسعة والنصف مساء احتجاجا على استمرار إغلاق مقر الاتحاد بالرباط منذ 9 مارس 2012،
يدعو المكتب الجهوي الشرعي لنقابات الرباط- سلا- تمارة (الاتحاد المغربي للشغل) المنتخب من طرف المؤتمر الجهوي يوم فاتح يوليوز 2012 بالرباط، مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط- سلا- تمارة وعموم المنخرطات والمنخرطين، إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الجماعية ليوم الأحد 22 يوليوز 2012  على الساعة التاسعة والنصف مساء أمام مقر الاتحاد بالرباط (شارع جان جوريس) وذلك من أجل:
1-      الاحتجاج على الإغلاق التعسفي للمقر النقابي المستمر منذ 9 مارس 2012
2-      الاحتجاج على تعطيل مصالح العاملات والعمال والمستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين وحرمان أبنائهم المعطلين من الاستفادة من خدمات المقر ضدا على مقررات المؤتمر الوطني العاشر لمركزيتنا.
كما ندعو جميع القوى الحية، بما فيها حركة 20 فبراير، إلى مساندتنا في هذه المعركة.
المكتب الجهوي
الرباط في 19 يوليوز 2012
...تابع القراءة


أزيد من 46 ألف ناجح في استدراكية "الباك"

هسبريس - و م ع 
الخميس 19 يوليوز 2012 - 13:35 


بلغ عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا برسم 2012، ما مجموعه 46 ألف و874 تلميذة وتلميذا٬ بنسبة نجاح بلغت 32,71 في المائة.


وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية٬ اليوم الخميس٬ أن عدد الناجحين في مجموع الدورتين بلغ 210 آلاف و531 بنسبة نجاح وصلت 57,31 في المائة مقابل 55,31 في المائة سنة 2011 . مضيفا أن الإناث تشكل نسبة 49,6 في المائة من مجموع الناجحين.


وبلغ عدد الناجحين في التعليم العمومي 171 ألف و 737 بنسبة نجاح بلغت 60,69٬ فيما بلغ عددهم في التعليم الخصوصي 21 ألف و 261 بنسبة 87,3 في المائة. وكان عدد الناجحين من الأحرار 17 ألف و 533 بنسبة 29,22
...تابع القراءة

لـAMDH تبرز قتَامة الوضع الحقوقي لعام 2011 بالمغرب ااا


هسبريس ـ محمّد بن الطيّب (صور منير امحيمدات)
الأربعاء 18 يوليوز 2012 - 17:21

تضمّن التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الانتهاكات الحقوقية خلال العام 2011 بالبلاد.. وقد قدمت الـAMDH ذات التقرير المطوّل اليوم بالرباط.

وقالت الجمعية أنّه رغما عن إدراج عدد من الحقوق والحريات في الدستور الجديد، كتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية، والقضائية منها بالخصوص، لا يضمن احترامها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب.. "تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية، زيادة على القوانين المحلية والهوية الوطنية، يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون" تزيد الجمعية.



ومن خلاصات التقرير أن الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز العام الماضي "يبقى جوهرها استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.. لا يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، ولا فصلا حقيقيا للسلط ، ولا غير ذلك من شروط ملائمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".. كما سجلت الـAMDH تأجيل أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية لربطه بصدور قانون تنظيمي، وأعربت عن التخوف من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد استصدار القانون المذكور.

وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّه "رغم توسيع صلاحياته، هيكلته وقواعد تسييره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك، لا تنطبق عليه المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ولا يتوفر على الاستقلالية الضرورية للقيام بواجبه في تتبع الأوضاع الحقوقية وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية المرجعية التي تحول دون الوضوح في عمله".



وسجل التقرير السنوي للـAMDH أنّ العديد من الخروقات طالت الحق في الحياة، وتتحمل فيها الدولة المسؤولية المباشرة أو غير مباشرة، حتّى أصبحت تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية المستعملة لمختلف قواتها ولوجيستيكها ضدّ المواطنين.. وذلك وفق صياغة التقرير الذي استرسل: "عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال 2011 قد بلغ 48 معتقلا، أما عدد ملفات الاختفاء القسري فقد وصل إلى 42 حالة".

حرية الصحافة حضرت ضمن التقرير بتنبيه الجمعيّة لهيمنة الدولة على الإعلام العمومي تقييدا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، كما ورد بالتقرير نفسه "استمرار المحاكمات غير العادلة للصحافيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم، ومواصلة الأجهزة التنفيذية للدولة توظيف القضاء في استصدار الأحكام الجائرة بمحاكمات تغيب عنها معايير المحاكمة العادلة".



"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعرف مؤشراتها أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسات.. ولم يكن مستغربا أن ترتفع وتيرة الاحتجاجات ويتسع نطاقها على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية" تزيد الـAMDH.

وفي الشق المتعقل بالمرأة أورد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الوثيقة الدستورية "لا تكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال بسبب اشتراط عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وسجل التقرير أيضا أنّ استمرار العنف ضدّ النساء، بمختلف أنواعه، يزكيه تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف
...تابع القراءة




بــــــــــيـــــــان توضيحي




على إثر صدور البيان المشترك للهيئة الوطنية للتعليم والــــــــنقابة المستقلة للتعليم الابتــــــدائي بتاريـــــــخ 16 يوليوز 2012 في شأن ما تم تسميته بالحركة السرية. ونظرا لما ورد في البلاغ المذكور من مغالطات، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، تورد إدارة الأكاديمية التوضيحات التالية:


1. إن الأمر لا يتعلق بحركة سرية وإنما بملفات انتقال لأسباب اجتماعية تمت دراستها في إطار الحركة الانتقالية الجهوية لأطر التدريس لسنة 2011 بحضور ممثلين عن الإدارة وممثلي الهيئات النقابية الخمس ذات التمثيلية وهي :

النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)
النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
الجامعة الحرة للتعليم
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
الجامعة الوطنية للتعليم


ولقد تم تدوين نتائجها في محضر مصادق عليه بالإجماع من طرف مكونات اللجنة الجهوية وفق ما نصت عليه المذكرة المنظمة، ووفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الإطار على المستوى الوطني، حيث تم اعتماد نفس المعايير المعتمدة من طرف مديرية الموارد البشرية في معالجتها للملفات الاجتماعية برسم سنة 2011 .


2. تم الاتفاق داخل اللجنة الجهوية المشتركة على أن تتم أجرأة هذه الانتقالات عند نهاية السنة الدراسية 2011-2012، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الأخيرة من السنة الجارية وهو ما فسرته النقابات المصدرة للبلاغ بنتائج حركة جهوية سرية.
3. فيما يتعلق بالحركات الانتقالية المنجزة برسم الموسم الدراسي الجاري 2011-2012، تؤكد الأكاديمية أنه لم يتم إجراء أي حركة انتقالية سرية خاصة بالملفات الاجتماعية، بل تم إنجاز الحركات الجهوية والإقليمية على مستوى الأكاديمية والنيابات التابعة لها استنادا إلى المساطر التي أقرتها الرسالتين الوزاريتين عدد 708/12 و709/12 الصادرتين في06 يونيو 2012 وبإشراك النقابات ذات التمثيلية وقد أفرزت هذه الحركات الانتقالية النتائج المعلن عنها من طرف الأكاديمية والنيابات.


وإن الأكاديمية إذ تثمن العمل التشاركي الذي يجمعها مع النقابات ذات التمثيلية تطبيقا للمراسلة الوزارية في الموضوع، فإنها في نفس الوقت تظل منفتحة على باقي النقابات في إطار التواصل ومدها بجميع المعطيات، لكنها تشجب في نفس الوقت ما ورد في البيان المذكور حول “فرض التفاوض في شأن الملفات”، وكأن الأمر يتعلق بالضغط من أجل الحصول على امتيازات في شأن ملفات انتقال بعينها.


و إذ تقدم الأكاديمية هذه التوضيحات، فإنها تؤكد تشبثها بالحوار والمعالجة الشفافة لجميع الملفات والقضايا التي تطرحها الهيئات النقابية استنادا الى القوانين والمساطر الجاري بها العمل

...تابع القراءة


   رشيد أكشار: هبة بريس


  عقب التصريحات التي أدلى بها الصهيوني "يهودا فاينشتاين" مستشار الحكومة الصهيونية القانوني للإذاعة الصهيونية بخصوص مواصلة أعمال الحفريات داخل أساسات الأقصى المبارك، تواصلت بيانات التنديد الدولي و العربي و الإسلامي لهذه السابقة الخطيرة التي اعتبرتها القوى الفلسطينية بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للحكومة بمواصلة أعمال الحفر في التلة المؤدية لباب المغاربة قصد تهويدها و بناء جسر بديل بدعوى التنقيب على آثار يهودية تقوي المزاعم الصهيونية في إثبات يهودية الأقصى.


  دعا "فاينشتاين" في تقرير خاص موجه إلى "سلطة الآثار الصهيونية" لمراقبة منتظمة في أعمال الحفر القائمة بمحيط المسجد الأقصى المبارك قصد التأكد من سلامة الآثار. و من ثم رفع هذه التقارير لمجلس الأمن القومي و   سكرتير الحكومة.


ضمن تصريحه للإذاعة الصهيونية قال فاينشتاين:


"ان المسجد الأقصى المبارك هو جزء لا يتجزا من اراضي اسرائيل ولذا ينطبق عليه القانون الاسرائيلي ولا سيما قانون الاثار وقانون التنظيم والبناء"


و أضاف قائلا:


"نظرا للطبيعة الخاصة للموقع يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الاخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية"


  التصعيد الصهيوني دفع بعديد من الدول و الهيئات و المنظمات و الأحزاب على الصعيدين العربي و الإسلامي إلى إدانة هذه الخطوة الرسمية الجريئة في تحد سافر للقاون الدولي و قرار الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة عدم تغيير وضع الأقصى و الإبقاء عليه كما هو.


  من جانبها أدانت وزارة الخارجية المغربية في بيان مبثوث على الشبكة تصريحات المستشار الصهيوني، معتبرة التصريح اعتداء على المسجد الأقصى المبارك، رافضة "سياسة الأمر الواقع" التي تحاول حكومة تل أبيب فرضها بالقوة من خلال "اجراءات و قرارات متلاحقة غير مسبوقة". كما طالب البيان المجتمع الدولي تحمل مسؤويته الكاملة في وقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.





...تابع القراءة

لأربعاء 18 يوليوز 2012 - 23:32 

أعلن تنظيم للأطر العاطلة، وهو اللاّمّ لما ينيف عن الـ400 من الأفراد، عن اعتزامه تفعيل إضراب مفتوح عن الطعام أمام بيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بحيّ الليمون من العاصمة الرباط.

وقالت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطّلة إنّها قدّمت بيانا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفيت به مجموعة من التنظيمات الحقوقية الوطنية والدوليّة، بمضمون يمنح الحكومة كامل شهر رمضان لـ "إيجاد حل معقول وشامل لملف المجموعة الموقّعة على محضر 20 يوليوز".

وأردف ذات التنظيم، على متن نصّ بيانه الذي تحصّلت عليه هسبريس، أنّ هذه الخطوة يقف وراءها بالأساس "ما تستمر في انتهاجه الحكومة من تملص تجاه مبدأ استمرار المرفق العام وعدم التزامها بالمحضر الذي وقعت عليه الحكومة السابقة قبل عام من الآن..".

تنظيم العطالة نفسه قرر مقاطعة كافة مباريات التوظيف الحكومي قبل تنفيذ خطوة الإضراب الجماعي المفتوح عن تناول الطعام والمقرّر أمام مسكن بنكيران.. معتبرة التصعيد المذكور "خطوةلا مناص منها أمام التعاطي الحكومي المتملّص من الملف.
...تابع القراءة



الاتحاد المغربي للشغل
 

الاتحاد النقابي للموظفين/ات 
Union Marocaine du Travail
Union Syndicale des Fonctionnaires

بــــــلاغ

اجتمعت الكتابة التنفيذية للإتحاد النقابي للموظفين/ات يوم 17 يوليوز 2012 في لقائها الأسبوعي الثالث، وبعد استحضارها للوضع العام الراهن، وبعد تدارسها للأوضاع التي تعرفها الساحة النقابية عموما وقطاع الوظيفة العمومية خصوصا، تم تداول النقط التالية: 
1. إخبار عن الجلسة الأولى للدعوة القضائية بخصوص عدم شرعية القرارات الصادرة عن الفساد المتنفذ داخل الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل والقاضية بحل الاتحاد النقابي للموظفين، وفي هذا الصدد نوجه الدعوة لكافة المناضلين/ت للحضور يوم الخميس 19 يوليوز 2012 ابتداء من الساعة 12 صباحا بمحكمة أنفا بالدار البيضاء -القاعة -5؛
2. تتبع الإجراءات في ما يخص رفع الدعوة القضائية ضد الوكالة البنكية للقرض العقاري والسياحي بالرباط على إثر الحساب البنكي المجمد للإتحاد النقابي للموظفين؛
3. تتبع عملية تجميع التقارير والمقررات الخاصة بالمؤتمر الثالث للإتحاد النقابي للموظفين/ت قصد نشرها؛
4. تحضير برنامج اشعاعي وتكويني خلال شهر رمضان؛
5. برمجة اجتماعات للجان الوظيفية هذا الاسبوع من أجل إعداد تصور حول أرضيات العمل خلال الأربع سنوات المقبلة في مجال الإعلام والتكوين والتواصل، وكذا مجال التنظيم والمالية، وإرسالها لأعضاء الكتابة التنفيذية قصد المصادقة عليها؛
6. برمجة الاجتماعات الاسبوعية كل يوم ثلاثاء على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال مراعاة للتوقيت الرمضاني.
عن الكتابة التنفيذية
للاتحاد النقابي للموظفين/ات

الرباط، في: 17 يوليوز 2012 

ملحوظة: من أجل الاتصال 
- هندوف عبد الرحيم: 0660544830
...تابع القراءة

‏Photo : التقرير السنوي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
للندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2011
الرباط في 18 يوليوز 2012



السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام؛

السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية؛

الأصدقاء والصديقات ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة.

باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها خلال سنة 2011.



كما دأبت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقدم اليوم تقريرنا السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يهدف إلى رصد اخلال الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها تشريعيا وواقعيا بالإعمال الفعلي لتلك الالتزامات بصفة عامة.

ويتضمن هذا التقرير مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها الجمعية خلال سنة 2011 حسب مجموعة من المجالات ، دون أن تدعي تغطيتها لكافة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يميز السياسة العمومية في هذا المجال، ويعطي صورة على مدى عدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا.



أولا : على المستوى التشريعي



1) الدستور

قامت الدولة المغربية، تحت الضغط الجماهيري لـ"حركة 20 فبراير"، بتعديلات دستورية التي رغم إدراجها لعدد من الحقوق والحريات في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية ـ القضائية منها بالخصوص ـ لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب يحد من تأثيرها في الواقع، كما أنه تم تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون(التصدير).

من جهة أخرى فإن الدستور الحالي لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي مصدر التمييز بين الجنسين في الحقوق المدنية، ومبرر تحفظات المغرب في هذا المجال؛ الأمر الذي يجرد التنصيص على المساواة بين الجنسين من مضمونه الحقوقي الكوني.

ورغم إيجابية إقرار الدستور، لأول مرة، بالأمازيغية كلغة رسمية، فقد تم تأجيل أجرأة هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي؛ كما تم تكريس التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية، لفائدة الأولى (المادة 5).

و على العموم لا يقر الدستور حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ، وفصلا حقيقيا للسلط ، وغيرها من شروط ملائمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.

2) الصكوك الدولية التي لم يصدق عليها المغرب

من الإيجابي أن المغرب قد صادق، مؤخرا، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الحكومة أعلنت نيتها التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ إلا أنه ما زال يتلكأ في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.

3) المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في مارس 2011، فإنه رغم توسيع صلاحياته، فإن هيكلته وقواعد سيره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك؛ إذ أن نظامه الداخلي (المادة 45)، وجدول أعماله ونتائج أعماله تستلزم مصادقة الملك عليها (المادتان 46 و49 )؛ فيما لا تنشر تقاريره ولا تعمم إلا عقب إطلاع الملك على فحواها (المادة 48)، ولا يحق لرئيس المجلس اقتراح إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه (المادة 45)، أو تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس ما لم يستأذن الملك في ذلك (المادة 49).

وهكذا، فبالرجوع إلى وثيقة " مبادئ باريس"، يتبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنطبق عليه المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. فولاية المجلس غير واسعة قدر الإمكان، كما أنه غير متوفر على ما يكفي من السلطة لتتبع تنفيذ توصياته ، وهو ما يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية التي تنص عليها "مبادئ باريس".

كما لا يتوفر المجلس على الاستقلالية الضرورية للقيام بواجبه في تتبع أوضاع حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية في المرجعية التي تحول دون الوضوح في منهجية عمله.



4) توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في 06 يناير 2006، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات.

5) النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية

لازالت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنت عنها الدولة رسميا في سنة 2008 دون تنفيذ ؛ كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011-2016 لم يعلن عنها رسميا بعد على علاتها؛ وهو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العديد من المخططات والمشاريع والتوصيات التي تهم تطوير أوضاع حقوق الإنسان.



ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية



1) الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي : ما فتئت الجمعية تسجل العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن... إن هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها على المواطنين، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير؛ وبشكل عام، يتمتع المسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم.

2) الاعتقال السياسي : يقدر عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال 2011 ب 48 معتقلا، وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي؛ لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة. ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات نذكر منها كنماذج: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلوا الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج ... ؛ منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا،

ينضاف اليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة. كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في أبريل 2011 تحت ضغط حركة 20 فبراير، وآخرين بعد تولي الحكومة الجديدة المسؤولية . وهناك تقرير منفصل حول مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت نشطاء حركة 20 فبراير من ضمنهم ضحايا الاعتقال السياسي.

لذا فملف الاعتقال السياسي لازال مفتوحا، حيث لازال عدد من المعتقلين السياسين يقبعون في السجون.

3) الاختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف : لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما سجلت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة بين 2010-2011 تقدر ب 42 حالة.

وتجدر الاشارة انه يعتبر اختطافا أي اعتقال لشخص خارج نطاق القانون ودون إخبار عائلته بمكان وجوده رغم بحثها عنه.

4) الأوضاع العامة بالسجون: لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في السجون، ومن تجلياتها استمرار أحد المسؤولين عن جرائم سنوات الرصاص على رأس المؤسسات السجنية، وممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء خاصة على إثر أحداث سجن سلا ليومي 16 و17 ماي 2011. مما أفضى إلى تنامي مختلف أشكال الاحتجاج الفردية والجماعية، وتنفيذ العديد من الإضرابات عن الطعام من طرف السجناء، خاصة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، ووقوع وفيات ( سجلت ثلاث حالات على الأقل سنة 2011: مصطفى لزعر ببوعرفة، الرشيق أحمد بمكناس وعزيزالودغيري بفاس إضافة إلى حالة أحمد بنميلود بسلا2 خلال 2012). ولا تزال أغلب المكونات الحقوقية منها المنظمة العالمية للحماية من التعذيب ووسائل الإعلام، الوطنية والدولية، ممنوعة، من طرف المندوب العام للسجون، من ولوج المؤسسات السجنية للاطلاع على ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء.

5) الحريات العامة : عرفت تراجعات ملموسة خلال سنة 2011 وتوالت وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، الحق في تأسيس الجمعيات، حرية التجمع، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة للقضاة الذين أقفل في وجههم، بدون موجب حق وبمبرر وجود تعليمات، مقر الاجتماع الذي حجزوه بشكل قانوني. وفي الوقت ذاته تواترت انتهاكات حرية الصحافة، والحرية النقابية، وحرية التنقل، كما لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير.

6) الحق في التظاهر السلمي: ينتهك عبر التدخلات العنيفة للقوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة وخارج نطاق القانون أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة منها حالة كريم الشايب بصفرو في 20 فبراير 2011 وكمال العماري في 29 ماي 2011 والتي لازالت لم يتم التحقيق بشأنها ولم تتم معاقبة أي شخص من المتورطين في هذه الجرائم. كما تم استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي واستعمال العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية ضد متظاهرين سلميين- وفك الاعتصامات السلمية بالقوة في العديد من المدن، سواء المنظمة من طرف المعطلين، أو السكان المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو ضد الاستيلاء على أراضيهم، أو العمال والعاملات المحتجين ضد انتهاك حقوقهم، أو حركة النساء السلاليات المطالبات بالحق في الأرض، ...كما أصبحت السلطات تلجأ لاستعمال خدمات أشخاص مدنيين للاعتداء على المتظاهرين وعلى نشطاء الحركة الاحتجاجية تحت حمايتها وبإيعاز منها وفي إفلات تام لهم من العقاب رغم فتح الشرطة القضائية تحقيق بشأن بعض الشكايات إلا أنها لم تقم بأي متابعات في أغلبها.

7) انتهاك الحق في التنظيم: كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، حزب البديل الحضاري، حزب الأمة، مجموعة العمل حول التنمية والهجرة، الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، جمعية "أطاك المغرب"، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية وبعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

8) خرق حرية الصحافة وهيمنة الدولة على الإعلام العمومي: تواصل الدولة المغربية تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة، واستمرار المحاكمات غير العادلة للصحافيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم؛ كما هو الشأن بالنسبة لاعتقال ومحاكمة الصحافي رشيد نيني بالدار البيضاء ، وأيضا متابعة الصحافي مصطفى العلوي في إطار محاكمة لم تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة ومدير جريدة المشعل عدة مرات كما يتم الضغط على الصحف المستقلة بسبب لجوء ذوي النفوذ السياسي لاستغلال سلطتهم لمنع الإعلانات الإشهارية ضد الصحف المنتقدة للسلطة، واستمرار الهيمنة على الإعلام العمومي وتسخيره للدعاية السياسية والتشهير ببعض المناضلين والهيآت في غياب أخلاقيات المهنة وواجب الحياد المفروض على الدولة.

9) القضاء المغربي : لازالت الدولة مستمرة في توظيف القضاء من طرف أجهزتها التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية ، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب.

كما يستعمل القضاء من طرف ذوي النفوذ لطبخ ملفات ضد مواطنين أبرياء للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية كحالة البطل العالمي زكريا مومني وبعض المواطنين في مدينة خنيفرة بسبب تسلط إحدى القريبات من الملك في المنطقة التي تتمتع بالحماية من السلطات؛ فيما لا يزال إصدار الأحكام بالإعدام مستمرا. إضافة إلى استمرار العاهات الأخرى للقضاء من ضعف الكفاءة وانتشار الفساد والمحسوبية.







ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية



سجلت سنة 2011 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسة مدوية. فنسبة العجز في الميزانية، حسب بعض الخبراء، وصلت إلى 6%، فيما أصبحت المديونية تفوق 50% من الناتج الداخلي الخام، بينما لازال يهيمن اقتصاد الريع والامتياز، ويستشري الفساد، ويسود الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، في غياب مساءلة ناهبي المال العام، واستمرار المحكوم عليهم دون اعتقال.

و هكذا، فقد تراجع المغرب ب16 نقطة في سلم التصنيف الدولي، وفق التقرير العالمي للتنمية البشرية برسم سنة2011، الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ حيث أحتل المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010. كما جرى تصنيف المغرب، داخل نفس التقرير، ضمن عشر دول سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد؛ إذ بلغت هذه النسبة 45%، ووصلت نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر إلى 12.3%، في حين قدرت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المدقع ب 3.3%.

و في نفس السياق تظهر نتائج " المسح الاستقصائي للأسر والشباب بالمغرب"، المنشورة بالتقرير الصادر عن البنك الدولي في ماي 2012، المعنون ب " المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم "، أن حوالي نصف الشباب، الذي يمثل نحو 30% من مجموع السكان، و44%من الساكنة في سن العمل، غير ملتحق بالمدارس وغير منخرط في اليد العاملة؛ وبأن معدل البطالة بينهم يتراوح في المتوسط ما بين 22% لدى الرجال، و38% عند النساء.

لذلك، فإنه لم يكن مستغربا أن ترتفع وتيرة الحركات الاحتجاجية ويتسع نطاقها؛ وذلك على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر؛ بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية.



·الحق في العمل والحقوق الشغلية:

ــ الحق في العمل:

لعل أول ما ينبغي تسجيله، في هذا الباب، هو استمرار معضلة البطالة وتفاحشها، وعجز الدولة عن توفير الحماية منها؛ إذ لم تشهد سنة 2011 أي تحسن ملموس في وضعية تشغيل المعطلين حملة الشهادات العليا، حيث يفيد التقرير العربي الأخير حول التشغيل والبطالة في الدول العربية بأن نسبة بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا في المغرب، والذين تتراوح تقديرات عددهم بين 170 ألف و200 ألف، بلغت 26.8 %، وهي أعلى نسبة بالمنطقة؛ وذلك على الرغم من التشغيل الجزئي لبعض الفئات منهم، كما هو حال من استفاد من القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والقاضي بالتوظيف المباشر، بصفة استثنائية، وإلى حدود نهاية دجنبر 2011، ل 4304 معطل ومعطلة، من حملة شهادة الماستر والدكتوراه، في الادارات العمومية والجماعات المحلية. وهذا ما يفسر الفورة، التي عرفتها الحركات الاحتجاجية للمعطلين، بشتى فئاتهم وتنظيماتهم، لاسيما عقب انطلاق حركة 20 فبراير، ورفعها لمطلب التشغيل. وفي مقابل التصعيد النوعي والكمي لهذه النضالات تواصل الدولة المزاوجة بين الحوار أحيانا والقمع الشديد في غالب الأحيان، مع اللجوء أكثر فأكثر إلى الاعتقالات والمحاكمات.

ــ الحقوق الشغلية:

لازال المغرب لم يصدق على مجموعة من الاتفاقيات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي"، التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها أثناء الحوار الاجتماعي ليوم 26 أبريل 2011. هذا بالإضافة إلى عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما بالنسبة لمدونة الشغل، رغم ما يشوبها من قصور ونواقص، فإنها لا تطبق إلا في عدد محدود من مؤسسات القطاع الخاص، حتى بعد الانتهاء من ما سمي ب"المخطط الوطني للملاءمة"، الذي ساهم في التشجيع على الانتهاك الواسع لقانون الشغل في ظل مواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب؛ في الوقت الذي لازال فيه العمل جاريا بجملة من المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وعلى رأسها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.

كما سجل استمرار الحرمان من ابسط الحقوق الشغلية (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والاغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية خاصة في القطاع الخاص.

·الحق في السكن

إن سياسة ما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل مدن الصفيح بواسطة لوبيات لازالت تعمل دون تدخل للدولة بينما يتم إفراغ السكان وهدم المنازل دون توفير بدائل لهم.

وقد شهدت بداية سنة 2011 سنة حدوث عملية إحراق الذات بسبب المطالبة بالحق في السكن (حالة فدوى العروي بسوق السبت)، ووقوع احداث دامية إثر تدخل القوات العمومية لقمع المظاهرات السلمية للسكان المطالبين بالحق في السكن اللائق (حالة دوار لاحونا "المجد" بتاوريرت).

كما أن العديد من قاطني دور الصفيح وأصحاب البيوت الآيلة للسقوط قد تكتل بعضهم في شكل تنسيقيات أو لجن المتابعة؛ كما هو الشأن في مدينة الدار البيضاء، حيث ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في السكن اللائق. وغالبا ما يتعرضون للقمع والاعتقال والمحاكمات.

فيما لم تخل سنة 2011، من حالات الهدم والإخلاء القسري من المساكن، وأحيانا رغم توفر أصحابها على وثائق تثبت ملكيتهم للقطع الأرضية التي أقاموا عليها هذه المساكن.

· الحق في الصحة

إن المنظومة الصحية للمغرب تعاني من اختلالات كبرى من بين تجلياتها :

o تراجع الدولة عن دورها الأساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الشيء الذي يؤدي إلى استحواذ القطاع الخاص على هذا المجال دون خضوعه للسياسة العمومية المتبعة وهاجسه الأسمى تحقيق الربح.

o إشكالية الولوج للخدمات الصحية؛

o تفشي الأمراض المزمنة الأمراض المعدية؛

o فرض مساهمات مالية تتراوح بين 200 درهم الى 50 في المائة من فاتورة العلاج على الفئات الفقيرة والمعوزة دون سند قانوني

o تحمل المواطن المغربي لوحده أكثر من نصف الغلاف الإجمالي الموجه لتمويل القطاع الصحي برمته(57%)؛

o السياسة الدوائية غير العادلة مما يجعل أثمنة الأدوية بالمغرب تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول مماثلة من ناحية الدخل.

o تهميش الدولة للصحة الوقائية والعلاجات الأولية

o الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالقطاع الصحي.



·الحق في التعليم:

على الرغم من الانطلاق المبكر للموسمين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012، فإن العديد من المؤسسات الجديدة لم تفتح أبوابها، وظلت الكثير من الداخليات المحدثة مغلقة في وجه التلاميذ والتلميذات، بسبب استمرار الأشغال فيها؛ بينما تتواصل في بعض المؤسسات الأخرى الإصلاحات مع انطلاق الدراسة (41.3% بالنسبة للابتدائي والثانوي الإعدادي، و 35%، في الثانوي التأهيلي) . ومن جهة أخرى لازال الاكتظاظ، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، واستمرار العمل بتعدد المستويات، هي السمة العامة الغالبة على الدخول المدرسي.

كما أن نسبة المؤسسات المتوفرة على الماء الصالح للشرب والكهرباء، والمتوفرة على المرافق الصحية والمرتبطة بالصرف الصحي، تكشف عن تطور بطيء لا يستجيب للحاجة الملحة لمثل هذه التجهيزات.

و لازالت مشكلة التسرب والهدر المدرسي، لأسباب تتعلق، في جزء كبير منها بعوامل الفقر ونوعية التعليم والتمييز بين الجنسين، تسجل مستوى مرتفعا، وهو ما يضفي على هذه الوضعية مزيدا من القلق نسبة التكرار المرتفعة.

و من جهة أخرى، فإن الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الأمية، مازالت غير كافية؛ إذ أنه رغم تقديرات مديرية محاربة الأمية بأن نسبة الأمية عرفت انخفاضا إلى حوالي 30%، فإن إحصائيات منظمة اليونسكو، تقدر نسبة السكان المغاربة البالغين، الذين لا يلمون بالقراءة والكتابة، بنحو 44%؛ وأن نسبة الأمية داخل فئة الشباب، ما بين 15 و24 سنة، تقارب 21%ومعظمهم من النساء.

·الحقوق الثقافية:

عرفت سنة 2011 احتجاجات كثيرة من أجل الحقوق الثقافية أهمها:

o احتجاجات مطالبة بدعم الفنانين المغاربة، والمطالبة برفع التهميش عنهم، وجعل حد للمنع المسلط على البعض منهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم المزمنة.

o احتجاج اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، على إخلال الوزارة بالتزاماتها وغياب الوضوح في الرؤية والتصور للشأن الثقافي، وللتنديد بالسياسة الثقافية المتردية في المغرب خلال ولاية الوزير المسؤول حينه.

o احتجاج لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية، بالقطاع السمعي البصري العمومي ، بشكل متزامن أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، يوم فاتح أبريل، للمطالبة ب "إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف".

o الاحتجاج على التغييب القسري والمؤقت للبرنامج الثقافي والأدبي " مشارف "، الذي يشرف عليه الشاعر ياسين عدنان، للحيلولة دون ظهور بعض الوجوه الثقافية المعروفة من خلاله.

o احتجاج العديد من الجمعيات على سوء تدبير المرافق الثقافية وتوزيع ميزانيات دعم الجمعيات التخييمية خاصة بعد قرار تمييزي بينها بسبب مواقفها وتوجهاتها.

·الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تسجل إيجابية دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية المضمنة في الفصل 5 من دستور 2011؛ فإنها تسجل تخوفها من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد تفعيله باستصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في نفس الفصل. كما تسجل استمرار الدولة في الامتناع عن الاستجابة للتوصية الصادرة من لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والمتعلقة بتقديم إحصائيات وبيانات و"معلومات عن تكوين سكان المغرب، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي.

كما تسجل الجمعية منع وزارة الداخلية العديد من الاسماء الامازيغية.

كما عرف تدريس اللغة الأمازيغية تعثرا كبيرا، سواء على مستوى توقعات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع المدارس والفرعيات الابتدائية، ابتداء من سنة 2012، أو على مستوى عدد التلاميذ والتلميذات الذين استفادوا من تعليم هذه اللغة وضعف الموارد البشرية، كما وكيفا، وانعدام تخصص المدرسين، بل أن العديد منهم لا يتقن هذه اللغة.

أما في ما يخص إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل إيجابية إطلاق القناة التلفزية الأمازيغية، فإنها تسجل تدني مستوى الجودة والمهنية والتضييق على حرية الإبداع لدى العاملين في القنوات الوطنية، واستعمال مقص الرقابة على بعض الحوارات، وعدم التزام "الهاكا" بدفتر التحملات بخصوص عدد ساعات بث الأمازيغية، وتكريس التمييز الممارس ضد الإعلاميين في القناة الأمازيغية، إسوة بوضعية العاملين في القنوات الوطنية الأخرى.









رابعا : حقوق المرأة



تراجعت مرتبة المغرب من 124 سنة 2009 الى 127 من ضمن 134 دولة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 ، وبالتالى يعتبر المغرب من أكثر الدول غير المتكافئة من حيث مقاربة النوع الاجتماعي. وذلك حسب مجموعة من المؤشرات كصعوبة الوصول إلى سوق العمل للنساء (28 امرأة مقابل 84 رجلا)، وتدني دخل المرأة ( أربع مرات أقل من الرجال ) واستمرار نسبة مرتفعة للأمية في صفوف النساء (69 ٪ وسط النساء مقابل 44٪ بالنسبة للرجال).

ويسجل كذلك استمرار العنف بمختلف أنواعه ضد النساء في ظل تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف. ولا زالت الدولة تتلكأ في فرض احترام القوانين الأخرى على علاتها (وفي مقدمتها مدونة الأسرة) وفي الالتزام بوعودها برفع التحفظات على سيداو حيث اكتفت باستبدال التحفظات بإعلانات تفسيرية مما يشكل استمرارا لتملص الدولة من الالتزام بتطبيق المواد التي كان متحفظا عليها .



خامسا : حقوق الطفل



لم تنفذ الدولة حتى الآن المخططات التي وضعتها في إطار التزاماتها الدولية بخصوص حقوق الطفل. فلازالت حقوق الأطفال تتعرض للعديد من أنواع الانتهاكات وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، الذي يأخذ أبعادا خطيرة. كما يلاحظ النسبة المرتفعة لوفيات الأطفال أثناء الولادة، كما سجل استمرار تشغيل الطفلات في البيوت ( أكثر من 60 ألف حالة) في ظروف أشبه بالعبودية وقد توفيت بعضهن بسبب العنف الممارس من طرف مشغليهن،كما سجل تواتر هجرة الأطفال القاصرين غير المرافقين

من جهة أخرى تم تسجيل تسامح كبير للقضاء مع المتورطين في جرائم الاغتصاب ضد الأطفال.

ضعف الحماية لحقوق الطفل في الدستور، حيث أن نصيب حقوق الطفل من الدستور الجديد لا تستجيب والتزامات المغرب الدولية ولا ترقى إلى مطالب الحركة الحقوقية، ذلك أنه لا مناص من التنصيص الصريح على حقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا، وإقرار آلية وطنية مستقلة تعنى بشؤون الطفولة وحمايتها.هذا إضافة إلى عدم التزام وتأخر الدولة المغربية في تقديم التقرير الحكومي أمام لجنة حقوق الطفل الاممية.



سادسا : حقوق ذوي الإعاقة



رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الخاصة بهذه الفئة من المواطنين والمواطنات وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، فلا زال مشروع القانون الخاص بتنفيذها الذي أعدته الوزارة المعنية في الرفوف، ولم يصدر بعد. مما يجعل تصديق المغرب على الاتفاقية شكليا ودون أثر على واقع المعنيين الذين يعتبرون من الفئات الأكثر معاناة في المجتمع.



سابعا : حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء



اتسمت 2011 باستمرار الحملات ضد تواجد المواطنين من جنوب الصحراء ورميهم في الحدود المغربية الجزائرية في ظروف لا إنسانية، دون الاستناد لقرارات إدارية أو قانونية.

أما أوضاعهم الاجتماعية فتتسم عامة بعدم تمتعهم بحقوقهم الأساسية كالحق في العلاج أو التعليم او السكن ناهيك عن النساء اللواتي لايتم قبولهن في المستشفيات سواء عند الولادة أو لتلقي الإسعافات ، نفس الشيء بالنسبة للأطفال حيث يرفض تسجيلهم بالحالة المدنية ويجدون صعوبة في التسجيل في المدارس

كما تتفاقمت مآسي المهاجرين من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وقد تعمقت هذه الأوضاع بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية على أوضاع المهاجرين، إضافة إلى التراجعات المتتالية في سياسة الهجرة بأوربا. وقد تتبعت الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين المغاربة وإرجاعهم للمغرب من ضمنهم القاصرين غير المرافقين. وفي ظل استمرار الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو أوربا والتي لازالت تنتج مآسي حقيقية، من بينها وفاة العديد من المواطنين في قوارب الموت.

وفيما يخص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء لبلادنا بنِيَة العبور نحو أروبا، فلازالت المعالجة القمعية هي السائدة ببلادنا ضدا على معايير حقوق الإنسان. وما زالت الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الأحداث الأليمة والدامية التي تمت على مشارف سبتة ومليلية في خريف 2005 .



ثامنا : الحق في البيئة السليمة

رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية تزيد عن 700 وثيقة لها علاقة بالبيئة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنها غير كافية للحفاظ على البيئة السليمة؛ نظرا لتجاوزها من طرف الواقع ومحدوديتها، وعدم تغطيتها لكافة المجالات، وتشتتها على العديد من النصوص القطاعية وجهلها من طرف المهتمين، وعدم كفاية وسائل الردع التي تتضمنها وعدم ملاءمتها مع التشريع الدولي، وعدم فعالية الآليات المكلفة بتطبيقها.

المكتب المركزي‏

لتقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب 2011.

التقرير السنوي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
للندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2011
الرباط في 18 يوليوز 2012
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام؛

السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية؛
 

الأصدقاء والصديقات ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة.
 

باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها خلال سنة 2011.
 



كما دأبت عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقدم اليوم تقريرنا السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يهدف إلى رصد اخلال الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها تشريعيا وواقعيا بالإعمال الفعلي لتلك الالتزامات بصفة عامة.
 

ويتضمن هذا التقرير مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها الجمعية خلال سنة 2011 حسب مجموعة من المجالات ، دون أن تدعي تغطيتها لكافة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يميز السياسة العمومية في هذا المجال، ويعطي صورة على مدى عدم احترام الدولة للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا.
 



أولا : على المستوى التشريعي
 



1) الدستور
 

قامت الدولة المغربية، تحت الضغط الجماهيري لـ"حركة 20 فبراير"، بتعديلات دستورية التي رغم إدراجها لعدد من الحقوق والحريات في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية ـ القضائية منها بالخصوص ـ لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب يحد من تأثيرها في الواقع، كما أنه تم تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون(التصدير).
 

من جهة أخرى فإن الدستور الحالي لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي مصدر التمييز بين الجنسين في الحقوق المدنية، ومبرر تحفظات المغرب في هذا المجال؛ الأمر الذي يجرد التنصيص على المساواة بين الجنسين من مضمونه الحقوقي الكوني.
 

ورغم إيجابية إقرار الدستور، لأول مرة، بالأمازيغية كلغة رسمية، فقد تم تأجيل أجرأة هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي؛ كما تم تكريس التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية، لفائدة الأولى (المادة 5).
 

و على العموم لا يقر الدستور حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ، وفصلا حقيقيا للسلط ، وغيرها من شروط ملائمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.
 

2) الصكوك الدولية التي لم يصدق عليها المغرب
 

من الإيجابي أن المغرب قد صادق، مؤخرا، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الحكومة أعلنت نيتها التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ إلا أنه ما زال يتلكأ في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.
 

3) المجلس الوطني لحقوق الإنسان
 

وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في مارس 2011، فإنه رغم توسيع صلاحياته، فإن هيكلته وقواعد سيره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك؛ إذ أن نظامه الداخلي (المادة 45)، وجدول أعماله ونتائج أعماله تستلزم مصادقة الملك عليها (المادتان 46 و49 )؛ فيما لا تنشر تقاريره ولا تعمم إلا عقب إطلاع الملك على فحواها (المادة 48)، ولا يحق لرئيس المجلس اقتراح إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه (المادة 45)، أو تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس ما لم يستأذن الملك في ذلك (المادة 49).
 

وهكذا، فبالرجوع إلى وثيقة " مبادئ باريس"، يتبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنطبق عليه المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. فولاية المجلس غير واسعة قدر الإمكان، كما أنه غير متوفر على ما يكفي من السلطة لتتبع تنفيذ توصياته ، وهو ما يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية التي تنص عليها "مبادئ باريس".
 

كما لا يتوفر المجلس على الاستقلالية الضرورية للقيام بواجبه في تتبع أوضاع حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية في المرجعية التي تحول دون الوضوح في منهجية عمله.
 



4) توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
 

على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في 06 يناير 2006، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات.
 

5) النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية
 

لازالت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنت عنها الدولة رسميا في سنة 2008 دون تنفيذ ؛ كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011-2016 لم يعلن عنها رسميا بعد على علاتها؛ وهو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العديد من المخططات والمشاريع والتوصيات التي تهم تطوير أوضاع حقوق الإنسان.
 



ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية
 



1) الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي : ما فتئت الجمعية تسجل العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن... إن هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها على المواطنين، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير؛ وبشكل عام، يتمتع المسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم.
 

2) الاعتقال السياسي : يقدر عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال 2011 ب 48 معتقلا، وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي؛ لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة. ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات نذكر منها كنماذج: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون، معتقلوا الحركات الاحتجاجية، معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج ... ؛ منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا،
 

ينضاف اليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة. كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في أبريل 2011 تحت ضغط حركة 20 فبراير، وآخرين بعد تولي الحكومة الجديدة المسؤولية . وهناك تقرير منفصل حول مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت نشطاء حركة 20 فبراير من ضمنهم ضحايا الاعتقال السياسي.
 

لذا فملف الاعتقال السياسي لازال مفتوحا، حيث لازال عدد من المعتقلين السياسين يقبعون في السجون.
 

3) الاختفاء القسري بالمغرب، وحالات الاختطاف : لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. كما سجلت الجمعية العديد من حالات الاختطاف الجديدة بين 2010-2011 تقدر ب 42 حالة.
 

وتجدر الاشارة انه يعتبر اختطافا أي اعتقال لشخص خارج نطاق القانون ودون إخبار عائلته بمكان وجوده رغم بحثها عنه.
 

4) الأوضاع العامة بالسجون: لا يزال واقع السجون مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في السجون، ومن تجلياتها استمرار أحد المسؤولين عن جرائم سنوات الرصاص على رأس المؤسسات السجنية، وممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء خاصة على إثر أحداث سجن سلا ليومي 16 و17 ماي 2011. مما أفضى إلى تنامي مختلف أشكال الاحتجاج الفردية والجماعية، وتنفيذ العديد من الإضرابات عن الطعام من طرف السجناء، خاصة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، ووقوع وفيات ( سجلت ثلاث حالات على الأقل سنة 2011: مصطفى لزعر ببوعرفة، الرشيق أحمد بمكناس وعزيزالودغيري بفاس إضافة إلى حالة أحمد بنميلود بسلا2 خلال 2012). ولا تزال أغلب المكونات الحقوقية منها المنظمة العالمية للحماية من التعذيب ووسائل الإعلام، الوطنية والدولية، ممنوعة، من طرف المندوب العام للسجون، من ولوج المؤسسات السجنية للاطلاع على ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء.
 

5) الحريات العامة : عرفت تراجعات ملموسة خلال سنة 2011 وتوالت وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير، الحق في تأسيس الجمعيات، حرية التجمع، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة للقضاة الذين أقفل في وجههم، بدون موجب حق وبمبرر وجود تعليمات، مقر الاجتماع الذي حجزوه بشكل قانوني. وفي الوقت ذاته تواترت انتهاكات حرية الصحافة، والحرية النقابية، وحرية التنقل، كما لازالت العديد من القوانين تنتهك الحريات الفردية وتحد منها وفي مقدمتها حرية العقيدة والضمير.
 

6) الحق في التظاهر السلمي: ينتهك عبر التدخلات العنيفة للقوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة وخارج نطاق القانون أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة منها حالة كريم الشايب بصفرو في 20 فبراير 2011 وكمال العماري في 29 ماي 2011 والتي لازالت لم يتم التحقيق بشأنها ولم تتم معاقبة أي شخص من المتورطين في هذه الجرائم. كما تم استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي واستعمال العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية ضد متظاهرين سلميين- وفك الاعتصامات السلمية بالقوة في العديد من المدن، سواء المنظمة من طرف المعطلين، أو السكان المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو ضد الاستيلاء على أراضيهم، أو العمال والعاملات المحتجين ضد انتهاك حقوقهم، أو حركة النساء السلاليات المطالبات بالحق في الأرض، ...كما أصبحت السلطات تلجأ لاستعمال خدمات أشخاص مدنيين للاعتداء على المتظاهرين وعلى نشطاء الحركة الاحتجاجية تحت حمايتها وبإيعاز منها وفي إفلات تام لهم من العقاب رغم فتح الشرطة القضائية تحقيق بشأن بعض الشكايات إلا أنها لم تقم بأي متابعات في أغلبها.
 

7) انتهاك الحق في التنظيم: كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، حزب البديل الحضاري، حزب الأمة، مجموعة العمل حول التنمية والهجرة، الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، جمعية "أطاك المغرب"، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية وبعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
 

8) خرق حرية الصحافة وهيمنة الدولة على الإعلام العمومي: تواصل الدولة المغربية تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة، واستمرار المحاكمات غير العادلة للصحافيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم؛ كما هو الشأن بالنسبة لاعتقال ومحاكمة الصحافي رشيد نيني بالدار البيضاء ، وأيضا متابعة الصحافي مصطفى العلوي في إطار محاكمة لم تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة ومدير جريدة المشعل عدة مرات كما يتم الضغط على الصحف المستقلة بسبب لجوء ذوي النفوذ السياسي لاستغلال سلطتهم لمنع الإعلانات الإشهارية ضد الصحف المنتقدة للسلطة، واستمرار الهيمنة على الإعلام العمومي وتسخيره للدعاية السياسية والتشهير ببعض المناضلين والهيآت في غياب أخلاقيات المهنة وواجب الحياد المفروض على الدولة.
 

9) القضاء المغربي : لازالت الدولة مستمرة في توظيف القضاء من طرف أجهزتها التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية ، ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب.
 

كما يستعمل القضاء من طرف ذوي النفوذ لطبخ ملفات ضد مواطنين أبرياء للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية كحالة البطل العالمي زكريا مومني وبعض المواطنين في مدينة خنيفرة بسبب تسلط إحدى القريبات من الملك في المنطقة التي تتمتع بالحماية من السلطات؛ فيما لا يزال إصدار الأحكام بالإعدام مستمرا. إضافة إلى استمرار العاهات الأخرى للقضاء من ضعف الكفاءة وانتشار الفساد والمحسوبية.
 







ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 



سجلت سنة 2011 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسة مدوية. فنسبة العجز في الميزانية، حسب بعض الخبراء، وصلت إلى 6%، فيما أصبحت المديونية تفوق 50% من الناتج الداخلي الخام، بينما لازال يهيمن اقتصاد الريع والامتياز، ويستشري الفساد، ويسود الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، في غياب مساءلة ناهبي المال العام، واستمرار المحكوم عليهم دون اعتقال.
 

و هكذا، فقد تراجع المغرب ب16 نقطة في سلم التصنيف الدولي، وفق التقرير العالمي للتنمية البشرية برسم سنة2011، الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ حيث أحتل المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما كان قد احتل الرتبة 114 عام 2010. كما جرى تصنيف المغرب، داخل نفس التقرير، ضمن عشر دول سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد؛ إذ بلغت هذه النسبة 45%، ووصلت نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر إلى 12.3%، في حين قدرت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المدقع ب 3.3%.
 

و في نفس السياق تظهر نتائج " المسح الاستقصائي للأسر والشباب بالمغرب"، المنشورة بالتقرير الصادر عن البنك الدولي في ماي 2012، المعنون ب " المملكة المغربية: النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزيز مشاركتهم "، أن حوالي نصف الشباب، الذي يمثل نحو 30% من مجموع السكان، و44%من الساكنة في سن العمل، غير ملتحق بالمدارس وغير منخرط في اليد العاملة؛ وبأن معدل البطالة بينهم يتراوح في المتوسط ما بين 22% لدى الرجال، و38% عند النساء.
 

لذلك، فإنه لم يكن مستغربا أن ترتفع وتيرة الحركات الاحتجاجية ويتسع نطاقها؛ وذلك على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر؛ بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية.
 



·الحق في العمل والحقوق الشغلية:
 

ــ الحق في العمل:
 

لعل أول ما ينبغي تسجيله، في هذا الباب، هو استمرار معضلة البطالة وتفاحشها، وعجز الدولة عن توفير الحماية منها؛ إذ لم تشهد سنة 2011 أي تحسن ملموس في وضعية تشغيل المعطلين حملة الشهادات العليا، حيث يفيد التقرير العربي الأخير حول التشغيل والبطالة في الدول العربية بأن نسبة بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا في المغرب، والذين تتراوح تقديرات عددهم بين 170 ألف و200 ألف، بلغت 26.8 %، وهي أعلى نسبة بالمنطقة؛ وذلك على الرغم من التشغيل الجزئي لبعض الفئات منهم، كما هو حال من استفاد من القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والقاضي بالتوظيف المباشر، بصفة استثنائية، وإلى حدود نهاية دجنبر 2011، ل 4304 معطل ومعطلة، من حملة شهادة الماستر والدكتوراه، في الادارات العمومية والجماعات المحلية. وهذا ما يفسر الفورة، التي عرفتها الحركات الاحتجاجية للمعطلين، بشتى فئاتهم وتنظيماتهم، لاسيما عقب انطلاق حركة 20 فبراير، ورفعها لمطلب التشغيل. وفي مقابل التصعيد النوعي والكمي لهذه النضالات تواصل الدولة المزاوجة بين الحوار أحيانا والقمع الشديد في غالب الأحيان، مع اللجوء أكثر فأكثر إلى الاعتقالات والمحاكمات.
 

ــ الحقوق الشغلية:
 

لازال المغرب لم يصدق على مجموعة من الاتفاقيات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي"، التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها أثناء الحوار الاجتماعي ليوم 26 أبريل 2011. هذا بالإضافة إلى عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 

أما بالنسبة لمدونة الشغل، رغم ما يشوبها من قصور ونواقص، فإنها لا تطبق إلا في عدد محدود من مؤسسات القطاع الخاص، حتى بعد الانتهاء من ما سمي ب"المخطط الوطني للملاءمة"، الذي ساهم في التشجيع على الانتهاك الواسع لقانون الشغل في ظل مواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب؛ في الوقت الذي لازال فيه العمل جاريا بجملة من المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وعلى رأسها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.
 

كما سجل استمرار الحرمان من ابسط الحقوق الشغلية (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية والاغلاقات غير القانونية للمؤسسات الإنتاجية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية خاصة في القطاع الخاص.
 

·الحق في السكن
 

إن سياسة ما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، إذ لم ترق إلى المستوى المطلوب وبقيت أيادي المضاربين ومافيات العقار طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي، وتناسل مدن الصفيح بواسطة لوبيات لازالت تعمل دون تدخل للدولة بينما يتم إفراغ السكان وهدم المنازل دون توفير بدائل لهم.
 

وقد شهدت بداية سنة 2011 سنة حدوث عملية إحراق الذات بسبب المطالبة بالحق في السكن (حالة فدوى العروي بسوق السبت)، ووقوع احداث دامية إثر تدخل القوات العمومية لقمع المظاهرات السلمية للسكان المطالبين بالحق في السكن اللائق (حالة دوار لاحونا "المجد" بتاوريرت).
 

كما أن العديد من قاطني دور الصفيح وأصحاب البيوت الآيلة للسقوط قد تكتل بعضهم في شكل تنسيقيات أو لجن المتابعة؛ كما هو الشأن في مدينة الدار البيضاء، حيث ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في السكن اللائق. وغالبا ما يتعرضون للقمع والاعتقال والمحاكمات.
 

فيما لم تخل سنة 2011، من حالات الهدم والإخلاء القسري من المساكن، وأحيانا رغم توفر أصحابها على وثائق تثبت ملكيتهم للقطع الأرضية التي أقاموا عليها هذه المساكن.
 

· الحق في الصحة
 

إن المنظومة الصحية للمغرب تعاني من اختلالات كبرى من بين تجلياتها :
 

o تراجع الدولة عن دورها الأساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الشيء الذي يؤدي إلى استحواذ القطاع الخاص على هذا المجال دون خضوعه للسياسة العمومية المتبعة وهاجسه الأسمى تحقيق الربح.
 

o إشكالية الولوج للخدمات الصحية؛
 

o تفشي الأمراض المزمنة الأمراض المعدية؛
 

o فرض مساهمات مالية تتراوح بين 200 درهم الى 50 في المائة من فاتورة العلاج على الفئات الفقيرة والمعوزة دون سند قانوني
 

o تحمل المواطن المغربي لوحده أكثر من نصف الغلاف الإجمالي الموجه لتمويل القطاع الصحي برمته(57%)؛
 

o السياسة الدوائية غير العادلة مما يجعل أثمنة الأدوية بالمغرب تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول مماثلة من ناحية الدخل.
 

o تهميش الدولة للصحة الوقائية والعلاجات الأولية
 

o الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
 



·الحق في التعليم:
 

على الرغم من الانطلاق المبكر للموسمين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012، فإن العديد من المؤسسات الجديدة لم تفتح أبوابها، وظلت الكثير من الداخليات المحدثة مغلقة في وجه التلاميذ والتلميذات، بسبب استمرار الأشغال فيها؛ بينما تتواصل في بعض المؤسسات الأخرى الإصلاحات مع انطلاق الدراسة (41.3% بالنسبة للابتدائي والثانوي الإعدادي، و 35%، في الثانوي التأهيلي) . ومن جهة أخرى لازال الاكتظاظ، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، واستمرار العمل بتعدد المستويات، هي السمة العامة الغالبة على الدخول المدرسي.
 

كما أن نسبة المؤسسات المتوفرة على الماء الصالح للشرب والكهرباء، والمتوفرة على المرافق الصحية والمرتبطة بالصرف الصحي، تكشف عن تطور بطيء لا يستجيب للحاجة الملحة لمثل هذه التجهيزات.
 

و لازالت مشكلة التسرب والهدر المدرسي، لأسباب تتعلق، في جزء كبير منها بعوامل الفقر ونوعية التعليم والتمييز بين الجنسين، تسجل مستوى مرتفعا، وهو ما يضفي على هذه الوضعية مزيدا من القلق نسبة التكرار المرتفعة.
 

و من جهة أخرى، فإن الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الأمية، مازالت غير كافية؛ إذ أنه رغم تقديرات مديرية محاربة الأمية بأن نسبة الأمية عرفت انخفاضا إلى حوالي 30%، فإن إحصائيات منظمة اليونسكو، تقدر نسبة السكان المغاربة البالغين، الذين لا يلمون بالقراءة والكتابة، بنحو 44%؛ وأن نسبة الأمية داخل فئة الشباب، ما بين 15 و24 سنة، تقارب 21%ومعظمهم من النساء.
 

·الحقوق الثقافية:
 

عرفت سنة 2011 احتجاجات كثيرة من أجل الحقوق الثقافية أهمها:
 

o احتجاجات مطالبة بدعم الفنانين المغاربة، والمطالبة برفع التهميش عنهم، وجعل حد للمنع المسلط على البعض منهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم المزمنة.
 

o احتجاج اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، على إخلال الوزارة بالتزاماتها وغياب الوضوح في الرؤية والتصور للشأن الثقافي، وللتنديد بالسياسة الثقافية المتردية في المغرب خلال ولاية الوزير المسؤول حينه.
 

o احتجاج لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية، بالقطاع السمعي البصري العمومي ، بشكل متزامن أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، يوم فاتح أبريل، للمطالبة ب "إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف".
 

o الاحتجاج على التغييب القسري والمؤقت للبرنامج الثقافي والأدبي " مشارف "، الذي يشرف عليه الشاعر ياسين عدنان، للحيلولة دون ظهور بعض الوجوه الثقافية المعروفة من خلاله.
 

o احتجاج العديد من الجمعيات على سوء تدبير المرافق الثقافية وتوزيع ميزانيات دعم الجمعيات التخييمية خاصة بعد قرار تمييزي بينها بسبب مواقفها وتوجهاتها.
 

·الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:
 

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تسجل إيجابية دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية المضمنة في الفصل 5 من دستور 2011؛ فإنها تسجل تخوفها من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد تفعيله باستصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في نفس الفصل. كما تسجل استمرار الدولة في الامتناع عن الاستجابة للتوصية الصادرة من لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والمتعلقة بتقديم إحصائيات وبيانات و"معلومات عن تكوين سكان المغرب، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي.
 

كما تسجل الجمعية منع وزارة الداخلية العديد من الاسماء الامازيغية.
 

كما عرف تدريس اللغة الأمازيغية تعثرا كبيرا، سواء على مستوى توقعات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع المدارس والفرعيات الابتدائية، ابتداء من سنة 2012، أو على مستوى عدد التلاميذ والتلميذات الذين استفادوا من تعليم هذه اللغة وضعف الموارد البشرية، كما وكيفا، وانعدام تخصص المدرسين، بل أن العديد منهم لا يتقن هذه اللغة.
 

أما في ما يخص إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل إيجابية إطلاق القناة التلفزية الأمازيغية، فإنها تسجل تدني مستوى الجودة والمهنية والتضييق على حرية الإبداع لدى العاملين في القنوات الوطنية، واستعمال مقص الرقابة على بعض الحوارات، وعدم التزام "الهاكا" بدفتر التحملات بخصوص عدد ساعات بث الأمازيغية، وتكريس التمييز الممارس ضد الإعلاميين في القناة الأمازيغية، إسوة بوضعية العاملين في القنوات الوطنية الأخرى.
 









رابعا : حقوق المرأة
 



تراجعت مرتبة المغرب من 124 سنة 2009 الى 127 من ضمن 134 دولة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 ، وبالتالى يعتبر المغرب من أكثر الدول غير المتكافئة من حيث مقاربة النوع الاجتماعي. وذلك حسب مجموعة من المؤشرات كصعوبة الوصول إلى سوق العمل للنساء (28 امرأة مقابل 84 رجلا)، وتدني دخل المرأة ( أربع مرات أقل من الرجال ) واستمرار نسبة مرتفعة للأمية في صفوف النساء (69 ٪ وسط النساء مقابل 44٪ بالنسبة للرجال).
 

ويسجل كذلك استمرار العنف بمختلف أنواعه ضد النساء في ظل تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف. ولا زالت الدولة تتلكأ في فرض احترام القوانين الأخرى على علاتها (وفي مقدمتها مدونة الأسرة) وفي الالتزام بوعودها برفع التحفظات على سيداو حيث اكتفت باستبدال التحفظات بإعلانات تفسيرية مما يشكل استمرارا لتملص الدولة من الالتزام بتطبيق المواد التي كان متحفظا عليها .
 



خامسا : حقوق الطفل
 



لم تنفذ الدولة حتى الآن المخططات التي وضعتها في إطار التزاماتها الدولية بخصوص حقوق الطفل. فلازالت حقوق الأطفال تتعرض للعديد من أنواع الانتهاكات وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، الذي يأخذ أبعادا خطيرة. كما يلاحظ النسبة المرتفعة لوفيات الأطفال أثناء الولادة، كما سجل استمرار تشغيل الطفلات في البيوت ( أكثر من 60 ألف حالة) في ظروف أشبه بالعبودية وقد توفيت بعضهن بسبب العنف الممارس من طرف مشغليهن،كما سجل تواتر هجرة الأطفال القاصرين غير المرافقين
 

من جهة أخرى تم تسجيل تسامح كبير للقضاء مع المتورطين في جرائم الاغتصاب ضد الأطفال.
 

ضعف الحماية لحقوق الطفل في الدستور، حيث أن نصيب حقوق الطفل من الدستور الجديد لا تستجيب والتزامات المغرب الدولية ولا ترقى إلى مطالب الحركة الحقوقية، ذلك أنه لا مناص من التنصيص الصريح على حقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا، وإقرار آلية وطنية مستقلة تعنى بشؤون الطفولة وحمايتها.هذا إضافة إلى عدم التزام وتأخر الدولة المغربية في تقديم التقرير الحكومي أمام لجنة حقوق الطفل الاممية.
 



سادسا : حقوق ذوي الإعاقة
 



رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الخاصة بهذه الفئة من المواطنين والمواطنات وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، فلا زال مشروع القانون الخاص بتنفيذها الذي أعدته الوزارة المعنية في الرفوف، ولم يصدر بعد. مما يجعل تصديق المغرب على الاتفاقية شكليا ودون أثر على واقع المعنيين الذين يعتبرون من الفئات الأكثر معاناة في المجتمع.
 



سابعا : حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
 



اتسمت 2011 باستمرار الحملات ضد تواجد المواطنين من جنوب الصحراء ورميهم في الحدود المغربية الجزائرية في ظروف لا إنسانية، دون الاستناد لقرارات إدارية أو قانونية.
 

أما أوضاعهم الاجتماعية فتتسم عامة بعدم تمتعهم بحقوقهم الأساسية كالحق في العلاج أو التعليم او السكن ناهيك عن النساء اللواتي لايتم قبولهن في المستشفيات سواء عند الولادة أو لتلقي الإسعافات ، نفس الشيء بالنسبة للأطفال حيث يرفض تسجيلهم بالحالة المدنية ويجدون صعوبة في التسجيل في المدارس
 

كما تتفاقمت مآسي المهاجرين من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وقد تعمقت هذه الأوضاع بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية على أوضاع المهاجرين، إضافة إلى التراجعات المتتالية في سياسة الهجرة بأوربا. وقد تتبعت الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين المغاربة وإرجاعهم للمغرب من ضمنهم القاصرين غير المرافقين. وفي ظل استمرار الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو أوربا والتي لازالت تنتج مآسي حقيقية، من بينها وفاة العديد من المواطنين في قوارب الموت.
 

وفيما يخص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء لبلادنا بنِيَة العبور نحو أروبا، فلازالت المعالجة القمعية هي السائدة ببلادنا ضدا على معايير حقوق الإنسان. وما زالت الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة في الأحداث الأليمة والدامية التي تمت على مشارف سبتة ومليلية في خريف 2005 .
 



ثامنا : الحق في البيئة السليمة
 

رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية تزيد عن 700 وثيقة لها علاقة بالبيئة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنها غير كافية للحفاظ على البيئة السليمة؛ نظرا لتجاوزها من طرف الواقع ومحدوديتها، وعدم تغطيتها لكافة المجالات، وتشتتها على العديد من النصوص القطاعية وجهلها من طرف المهتمين، وعدم كفاية وسائل الردع التي تتضمنها وعدم ملاءمتها مع التشريع الدولي، وعدم فعالية الآليات المكلفة بتطبيقها.
 
المكتب المركزي
...تابع القراءة

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها