.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

لـAMDH تبرز قتَامة الوضع الحقوقي لعام 2011 بالمغرب ااا


هسبريس ـ محمّد بن الطيّب (صور منير امحيمدات)
الأربعاء 18 يوليوز 2012 - 17:21

تضمّن التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الانتهاكات الحقوقية خلال العام 2011 بالبلاد.. وقد قدمت الـAMDH ذات التقرير المطوّل اليوم بالرباط.

وقالت الجمعية أنّه رغما عن إدراج عدد من الحقوق والحريات في الدستور الجديد، كتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية، والقضائية منها بالخصوص، لا يضمن احترامها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب.. "تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية، زيادة على القوانين المحلية والهوية الوطنية، يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون" تزيد الجمعية.



ومن خلاصات التقرير أن الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز العام الماضي "يبقى جوهرها استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي.. لا يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، ولا فصلا حقيقيا للسلط ، ولا غير ذلك من شروط ملائمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".. كما سجلت الـAMDH تأجيل أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية لربطه بصدور قانون تنظيمي، وأعربت عن التخوف من تعطيل هذا الاعتراف بتقييد استصدار القانون المذكور.

وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّه "رغم توسيع صلاحياته، هيكلته وقواعد تسييره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك، لا تنطبق عليه المعايير المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ولا يتوفر على الاستقلالية الضرورية للقيام بواجبه في تتبع الأوضاع الحقوقية وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية المرجعية التي تحول دون الوضوح في عمله".



وسجل التقرير السنوي للـAMDH أنّ العديد من الخروقات طالت الحق في الحياة، وتتحمل فيها الدولة المسؤولية المباشرة أو غير مباشرة، حتّى أصبحت تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية المستعملة لمختلف قواتها ولوجيستيكها ضدّ المواطنين.. وذلك وفق صياغة التقرير الذي استرسل: "عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت حالتهم الجمعية خلال 2011 قد بلغ 48 معتقلا، أما عدد ملفات الاختفاء القسري فقد وصل إلى 42 حالة".

حرية الصحافة حضرت ضمن التقرير بتنبيه الجمعيّة لهيمنة الدولة على الإعلام العمومي تقييدا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، كما ورد بالتقرير نفسه "استمرار المحاكمات غير العادلة للصحافيين، وإصدار الأحكام الجائرة ضدهم، ومواصلة الأجهزة التنفيذية للدولة توظيف القضاء في استصدار الأحكام الجائرة بمحاكمات تغيب عنها معايير المحاكمة العادلة".



"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعرف مؤشراتها أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسات.. ولم يكن مستغربا أن ترتفع وتيرة الاحتجاجات ويتسع نطاقها على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية" تزيد الـAMDH.

وفي الشق المتعقل بالمرأة أورد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الوثيقة الدستورية "لا تكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال بسبب اشتراط عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وسجل التقرير أيضا أنّ استمرار العنف ضدّ النساء، بمختلف أنواعه، يزكيه تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف