الفريق الفديرالي بمجلس المستشارين ينسحب من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجا على المنع والتضييق على الحريات النقابية والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين .

4:47 م | تعديل الرسالة

انسحب الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، من جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، احتجاجا على المنع الذي اتخذ في حق المسيرات الاحتجاجية المشتركة للمركزيتين النقابيتن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل،المقرر تنظيمها خلال اليوم الاحتجاجي المشترك يوم السبت 8 دجنبر 2012، ثم تصريحات رئيس الحكومة المتعلقة بالاقتطاع من الأجور للمضربين عن العمل والحريات العامة .

قال دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي للوحدة الديمقراطية في تدخل له باسم الفريق بذات الجلسة، إن الفريق الفيدرالي كان بوده أن يناقش اليوم طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، رئيس الحكومة، بخصوص إستراتيجية الأمن الغذائي، لكن وبعد تصريح رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول الحريات العامة، خاصة ما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وأيضا قرار المنع الذي تعرضت له المسيرات السلمية الاحتجاجية غدا السبت 8 دجنبر، في العديد من المدن في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني للشغيلة المغربية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأكد دعيدعة في هذا الصدد إن الأمن الذي نحتاج إليه اليوم، هو الاطمئنان على مصير الحريات الجماعية والفردية، هو الأمن من أجل ضمان سلامة المسار الديمقراطي بالبلاد، هو الأمن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة.

وتسال رئيس الفريق في السياق ذاته، إنه لا يفهم لماذا يصر رئيس الحكومة على جعل الطبقة العاملة خصما، بدل أن تكون الحليف الطبيعي والاستراتيجي لمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وإقرار العدالة الاجتماعية. كما لا يعرفون لماذا تصر الحكومة على رفض التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية والحوار الثلاثي الأطراف؟

وأضاف في مجال قمع الحريات والحقوق النقابية “لا نفهم لماذا لم يتم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات؟ لا نفهم لماذا لا يزال إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل رهن المزاج السياسي للحكومة؟ لا نفهم لماذا هذا القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي التزمت الحكومة باحترامها وحمايتها؟ لا نفهم لماذا تستنجد الحكومة بمقتضيات “قانونية” تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي؟ لماذا يصر التحالف الحكومي على عدم الإقرار بحقوق الطبقة العاملة والوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه؟ لماذا يتم تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية بشن حرب معلنة على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص؟”.

وأوضح بنفس المناسبة قائلا أن “ما نخشاه اليوم هو إعادة إنتاج السلطوية والتحكم من ثنايا الدستور الجديد الذي يقر ويعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية للطبقة العاملة وتوجه لرئيس الحكومة متسائلا، "هل تريدوننا أن نبكي بدموع فوسفورية حتى يعلم الشعب المغربي كم نحب هذا الوطن وكم تعاني الطبقة العاملة من الويلات في زمن الحكومة الحالية؟”.

واحتجاجا على هذه الأوضاع المتردية، وعلى تصريح رئيس الحكومة بمجلس النواب، والتراجع الذي تعرفه الحريات، ومنع المسيرات المقررة، أعلن دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية انسحاب المستشارين من هذه الجلسة، كانطلاقة لليوم الاحتجاجي السبت 8 دجنبر والذي يصادف ذكرى استشهاد المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد.

وفي آخر تدخله تمنى دعيدعة “أن يلتقط رئيس الحكومة الإشارة، وأن يقرأ بشكل صحيح الرسالة، وإلى ذلك الحين لنا ساحة النضال لمواجهة كل القرارات التي تستهدف الحريات والحقوق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين”.

الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

القائمة

الأعضــاء

المواضيع الأكثر مشاهدة

الجامعة الوطنية للتعليم بمكناس تنظم لقاءا تواصليا و تنظيميا يوم الاحد 9 دجنبر2012 بقاعة المحاضرات بمقر الجهة من تأطير الكاتب العام الوطني عبدالرزاق الادريسي

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

إشترك معنا

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أرشيف المدونة الإلكترونية