.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

خديجة غامري -عبد الحميد أمين- عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 03/12/2012
تصريح
المقاومة سبيل المناضلين/ات النقابيين للتصدي للاعتداء على الحريات النقابية
من طرف الباطرونا والسلطات المخزنية والبيروقراطية الاستئصالية
على إثر اجتماعنا الدوري يوم الاثنين 03 دجنبر 2012 بالرباط وبعد تداولنا بشأن معاناة المناضلين/ات النقابيين داخل مركزيتنا من الهجوم العدواني المزدوج على الحريات النقابية من طرف الباطرونا والسلطات المخزنية من جهة، ومن طرف البيروقراطية المفسدة والاستئصالية من جهة أخرى، إننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ نعلن للرأي العام ما يلي:
أولا، استنكارنا للهجوم المخزني على الحريات النقابية، التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة بفضل تضحياتها الجسام. وقد تجسد هذا الهجوم أساسا في:
قرار حكومة بنكيران اللا دستوري واللا قانوني القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل؛
مواصلة قمع واعتقال ومحاكمة وإدانة المناضلين النقابيين قضائيا بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، مع الإصرار على رفض المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية؛
الإعداد لتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب.؛
رفض السلطات أو تماطلها في تسليم وصول الإيداع القانوني للعديد من النقابات ضدا على الحق والقانون؛
التوقيف التعسفي عن العمل لعدد من النقابيين نتيجة ممارستهم المشروعة للحق النقابي. وتظل حالات الأخوين لحسن علبو من فاس وعبد الرحمان الشاهد من إقليم القنيطرة وأساتذة التعليم الكاتوليكي بالرباط نماذج صارخة في هذا المجال.
إن مواجهة هذه الأوضاع تتطلب مقاومة حازمة ووحدوية تشارك فيها كافة النقابات المناضلة دفاعا عن الحريات النقابية.
لذا فإننا ندعو، من جديد وبإلحاح النقابات المناضلة الغيورة على مصالح الأجراء وفئات الشغيلة الأخرى إلى العمل يدًا في اليد للتصدي للمخططات العدوانية الهادفة إلى الإجهاز على الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب.
وقد حان الوقت لدخول النقابات المناضلة في الإعداد لإضراب عام على المستوى الوطني للتصدي للعدوان الذي يستهدف الحريات النقابية وكذا استقرار العمل والمستوى المعيشي لسائر فئات الشغيلة ومكتسباتها.
ثانيًا، إن المناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين، والشرفاء بصفة عامة، يعانون من هجوم غير مسبوق للبيروقراطية المفسدة والاستئصالية المتحكمة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل. فمنذ 5 مارس الماضي عرفت مركزيتنا عددًا من الإجراءات لا تقل شراسة وعداوة للحق النقابي عن الإجراءات التي تقوم بها الباطرونا والسلطات المخزنية؛ ونذكر منها بالخصوص:
الطرد التعسفي من المركزية للعديد من الأطر النقابية الديمقراطية وفي مقدمتهم ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية ومن المسؤولين النقابيين الآخرين، بينما يتم اللجوء إلى خزان البيروقراطيين المفسدين ـ الذين اغتنوا على حساب الطبقة العاملة بتعاونهم مع الباطرونا والسلطات المخزنية بمختلف أجهزتها ـ لتقليدهم مسؤوليات كبرى تمكنهم من التحكم في مصير العمال والموظفين والمستخدمين.
إغلاق المقرات كليًا أو جزئيًا في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء للبيروقراطية، مما يتسبب في تشريد قطاعات بكاملها وفي تخريب العمل النقابي؛ وهذا هو الشأن بالخصوص بالنسبة لمقرات الرباط وتازة والدار البيضاء وغيرها.
حل أجهزة عدد من القطاعات والاتحادات المحلية وتعويضها بأجهزة منصبة من طرف البيروقراطية المفسدة بشكل غير قانوني ضدًا على مقتضيات الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية للشغل والأعراف الديمقراطية. وهذا ما تسبب في التقسيم الداخلي والازدواجية في الأجهزة بالنسبة لعدد من القطاعات (التعليم، الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين،...) والاتحادات المحلية (الرباط، تازة، الحسيمة،...).
وبهذه المناسبة إننا نستنكر الإجراءات البيروقراطية المتناقضة مع قوانين الاتحاد المغربي للشغل والتي تمت مؤخرًا ببعض الاتحادات المحلية؛ وندين بصفة خاصة مذبحة الديمقراطية التي عرفها الاتحاد الإقليمي بالحسيمة بقيادة كل من ابراهيم قرفة منفذ المهمات التنظيمية الخبيثة داخل الاتحاد، والمسمى بوجيدة الكاتب العام الأبدي للاتحاد الإقليمي بالناضور الذي أصبح أحد رموز البيروقراطية المفسدة والاستئصالية بالشمال الشرقي وداخل المركزية.
أمام هذا الهجوم العنيف للبيروقراطية الاستئصالية على المناضلين/ات الشرفاء والذي قد يؤدي إلى تخريب المركزية وإضعافها وتحويلها إلى أداة طيعة بيد الباطرونا والسلطات المخزنية والأحزاب الانتهازية والرجعية ، إن المناضلين/ات النقابيين مطالبون بالمقاومة لإنقاذ مركزيتهم من المصير المشؤوم الذي قد تساق إليه.
إن المناضلين/ات الديمقراطيين وسائر المناضلين/ات الشرفاء داخل المركزية مطالبون من أجل فرض الحق النقابي داخل الاتحاد بتنظيم أنفسهم في إطار حركة تصحيحية، تتواجد بمختلف المناطق والقطاعات، هدفها رد الاعتبار لشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وللمبادئ الستة للمنظمة (الوحدة، التضامن، الاستقلالية، الديمقراطية، الجماهيرية والتقدمية) وفرض احترام مقتضيات القانون الأساسي للاتحاد والمقرر التنظيمي وسائر الأدبيات التي أقرها المؤتمر العاشر للمركزية.
إن الهدف المباشر للحركة التصحيحية داخل مركزيتنا هو إلغاء كافة الإجراءات الزجرية والتنظيمية الفاسدة المتخذة منذ 5 مارس الماضي والعودة إلى احترام المشروعية المتجسدة في نتائج المؤتمر العاشر للاتحاد. ولن يتيسر ذلك إلا عبر التصدي للمفسدين داخل المركزية بدءًا بالذين تمكنوا، في غفلة من المناضلين/ات، من التربع على كراسي القيادة مثل البيروقراطي المفسد وقائد الحملة الاستئصالية، فاروق شهير.

خديجة غامري -عبد الحميد أمين- عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل