المواضيع الأكثر مشاهدة
حرب بيانات بين نقابتين داخل الاتحاد المغربي للشغل
الخميس, 12 يوليو 2012 13:09
أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF
ما زالت فصول الاحتقان داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل متواصلة، منذ قرار طرد عبد الحميد أمين، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين (إ. م. ش)، رفقة عدد من أعضاء النقابة. فبعد أن دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ لها، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات المحلية، يمتد يومين، بدءا من أمس (الأربعاء)، صدر، قبل ثلاثة أيام، بلاغ آخر، يحمل اسم النقابة ذاتها ويعتبر أن هذه الهيأة النقابية غير معنية بالإضراب الذي وصف بـ "المشبوه". في هذا السياق، أوضح سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن الجامعة دعت إلى الإضراب لأنها الهيأة التي تتوفر على الأهلية والمشروعية، ولأنها تعتبر استمرارية للنقابة المحدثة سنة 2000، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "الذي للأسف يحاول جزء من الأمانة العامة الالتفاف عليها، في سياق نزاع داخلي، اختارت وزارة الداخلية ألا تواجهه بالحياد، وأن تدعم مكتبا يوجد في البيضاء مدعما من طرف أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد، استولى على اسم النقابة وأصبح يحاور باسمها".
وعزا المسؤول النقابي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى "إقصاء الممثلين الشرعيين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات من الحوار، بغية الالتفاف على مطالب الشغيلة الجماعية، التي تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان السائد بالقطاع"، مشددا على أنه سيواصل نضاله، وسيعمد إلى التصعيد، إلى حين الاستجابة إلى كافة بنود االملف المطلبي لموظفي القطاع.
في المقابل، قال بلاغ للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إن الأخيرة لم تقرر خوض الإضراب، وهي متشبثة بالحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، الذي ستعلن عن نتائجه أمام الأجهزة التقريرية للجامعة المنتخبة خلال المؤتمر الوطني الرابع بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء".
واعتبر المصدر ذاته الإعلان عن الإضراب وإصدار بلاغات باسمها وانتحال صفة الجامعة الوطنية، "محاولة يائسة للتشويش وإحداث البلبلة داخل النقابة".
وتأتي حرب البلاغات وتبادل الاتهامات والسباق إلى من يثبت شرعيته، على خلفية قرار الطرد الذي تلا قرارات الطرد وإيقاف عدد من النقابات القطاعية، سيما التابعة منها إلى جهة الرباط سلا، وطاول أعضاء من هياكل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التي أكد الشاوي أن كل المعطيات تشير إلى قانونيتها وشرعيتها.
| من باب التضامن مع الشغيلة التعليمية ضحايا السلوكات اللامسؤولة والسادية التي تحن الى العهد البصروي والقاضية بحرمان بعض اساتذة الزنزانة 9 من توقيع محاضر الخروج اسوة بزملائهم في درب النضال. فان المكتب الاقليمي للنقابة المستقلة للتعليم يدعو كل الشغيلة التعليمية الى الحضور بكثافة الى مقر الموارد البشرية بالرباط يوم الاثنين على الساعة 9 صباحا للتضامن مع اخوتهم باقليم تاونات ضحايا السياسة التعليمية الفاشلة. والذين سينفذون اعتصاما بالموارد البشرية.....لنكن في الموعد |
الفساد النقابي. إعداد : توفيق بوعشرين
LIBELLÉS : آخر المواضيع, صحافة
اليوم يكمل توفيق الإبراهيمي 12 يوما من الاعتقال على ذمة التحقيق في ملف ثقيل وتهم خطيرة. إلى الآن الإبراهيمي ومن معه متهمون والقضاء وحده من يملك الكلمة الفصل في إدانتهم أو تبرئتهم... كل هذا لا يمنع من الحديث «الحذر» في الملف مادام أنه أصبح ملف رأي عام، خاصة وأن الإبراهيمي كان موظفا ساميا في الدولة، وتقلد مناصب حساسة على رأس المكتب الوطني للصيد، ثم شركة «كوماناف» قبل خوصصتها، ثم تقلد منصب رئيس الإدارة الجماعية لميناء طنجة-المتوسط، قبل أن يقال من هذا المنصب خمسة أشهر فقط بعد دخوله إلى مكتبه الجديد...التهم التي وجهت إلى الإبراهيمي هي كالتالي: «المس بالأمن الداخلي، والوقوف خلف إضرابات شلت حركة الملاحة في الميناء المتوسطي، وربط علاقات مع جهات أجنبية لها مصلحة في تعطيل العمل في الميناء».
إلى جانب الإبراهيمي، يوجد نقابيان من الاتحاد المغربي للشغل، تقول النيابة العامة إن بحوزتها تسجيلات هاتفية لهما مع الإبراهيمي ومساعد آخر له سبق أن شغل مهمة مستشار في ديوان وزير أول سابق... مرة أخرى الملف في يد القضاء والكلمة الأخيرة له، لكن هذا لا يمنع من تسليط الضوء على مشكل كبير في البلاد، وهو: العمل النقابي، حيث إن في يد هذا العمل سلاحا خطيرا اسمه الإضراب... الإضراب عن العمل حق دستوري، وهو مثل الطلاق «أبغض الحلال عند الله»، ولهذا لا يجوز استعمال هذا الحق سوى في الضرورات القصوى، وعندما تغلق كل أبواب المفاوضات والحوارات والحلول الوسطى، وحتى عندما تقرر نقابة ما استعمال سلاح الإضراب، فعليها أن تستعمله برفق حتى لا تضر مصالح البلاد، وحتى تدفع الإدارة أو الشركة أو صاحب «الشكارة» إلى إعطائها حقوقها، أما استعمال الإضراب لحسابات أخرى فهذا يشبه استعمال مشرط الطبيب في غير العمليات الجراحية... المشكل في هذه البلاد الكريمة أن هناك قوانين كثيرة تنظم استعمال الأسلحة النارية وبيعها وشراءها وحركتها... لكن أخطر سلاح في البلاد هو الإضراب الذي لا يتوفر على أي قانون، فمنذ كتابة أول دستور للمملكة سنة 1962 مرورا بدساتير(71 92- 96- 2011)، لم يخرج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، رغم أن الدساتير كلها تحيل عليه لتنظيم الحق في الإضراب، لم يصدر هذا القانون لأن جوا من عدم الثقة ساد بين الإدارة والنقابات، فالحكومات كانت تتجنب إغضاب النقابات التي كانت في وقت من الأوقات لها أسنان وأظافر، والنقابات كانت تخشى من صدور قانون للإضراب يصادر هذا الحق باسم تنظيم الحق... اليوم، بنكيران يقول إنه «سيخرج» قانون الإضراب إلى الحياة بعدما ظل مدفونا لنصف قرن، لكن هذا لا يكفي، لا بد مع قانون الإضراب أن يصدر قانون جديد للنقابات يساهم في ترتيب أوراق العمل النقابي التي صارت مختلطة إلى حد الفوضى، وإلى حد أن العمل النقابي صار بعضه بورصة للربح والخسارة، وكازينو للمراهنات، وأصلا تجاريا لتدبير مسارات بعض النخب ولشراء البعض الآخر، الذي جعل من عرق «بوكتف» ونضالات الجماهير الشعبية ضرعا يُحلب وظهرا يُركب... النقابات اليوم تعاني من فقر الديمقراطية الداخلية، وغياب منطق المؤسسة حتى أصبحت مثل قبيلة يحكمها الشيوخ مدى الحياة ودون قيد أو شرط، زعماء لا يقهرهم إلا الموت أو المرض، وفساد عشعش طويلا وأصبح «حاميها حراميها»، مسؤولون نقابيون أكلوا وشربوا مع النخب الإدارية الفاسدة في عدد من المؤسسات العمومية وأصبح الاقتراب منهم خطرا، لأن لهم قبيلة تنصرهم ظالمين ومظلومين... ولهذا، فإن «ملف الإبراهيمي» ربما يدفع إلى إعادة التفكير في تنظيم الشؤون النقابية بما ينفع العمال، ويضر الفساد النقابي الذي صار معششا في كل النقابات بلا استثناء.
"المؤامرة" تدفع موظفي الجماعات للإضراب
هسبريس - مُتابعة
الخميس 12 يوليوز 2012 - 09:20
دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني يومي 11 و12 يوليوز الجاري لفضح ما أسمته "المؤامرة" التي تتعرض لها٬ معتبرة أن توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية لا يلزمها.
وسجلت الجامعة الوطنية٬ في بيان عمّمته "استمرار وزارة الداخلية في إقصائها للممثلين الشرعيين للجامعة٬ للالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية ومحاولتها جر النقابات للتوقيع على اتفاق لا يستجيب حتى للحد الأدنى لانتظارات" الشغيلة الجماعية.
كما أشارت إلى "استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية".
أساتدة مجموعة مدارس ديدبة التابعة لدائرة تيسة يعتصكون داخل المؤسسة احتجاجا على منعهم من توقيع محضر الخروج.
عمدت الادارة التربوية بكل من مجموعة مدارس ديدبة وعين لقرع الى تطبيق استثناء داخل الاقليم ودلك بارغام الاساتدة الدين خاضوا اضرابات في اطار تنسيقية الزنزانة 9 على توقيع استئناف العمل بدل محضر الخروج...وهو الأمر الدي اعتبره الأساتدة وفعاليات نقابية تضييقا واضحا على حرية العمل النقابي وتأكيدا على العقلية المزاجية التي تدبر الشأن التعليمي بالاقليم خصوصا وأن أساتدة في مجموعات أخرى وفي نفس الوضعية قد أنهوا الموسم الدراسي بتوقيع المحضر دون استئناف العمل...وهدا يؤكد ازدواجية المعايير المتبعة من قبل النيابة الاقليمية وعبثية القرارات الصادرة عن المسؤول عن قطاع التعليم بالاقليم والدي عمل طيلة فترة تدبيره لهدا القطاع الحيوي على خلق بؤر توتر أوصلت الشأن التعليمي الى المستوى الدنيء.
وقد نقل الأساتدة المعتصمون أشكالهم الاحتجاجية يوم 11يوليوز الى مقر النيابة الاقليمية للتعليم في انتظار نقلها يوم الاثنين 16يوليوز الى الرباط.
ساتدة
تدة
الرفيق عبد الرزاق الادريسي عقب صدور الحكم الجائر في حق المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YJCHWma25B4
LIBELLÉS : آخر المواضيع, التعليم, مستجدات جهوية
فضيحة الوفا بتازة: خرق لمرسوم وزاري وضرب لتكافؤ الفرص وتشجيع على الغش
على هامش انعقاد المجلس الاداري لاكاديمية الحسيمة - تازة - تاونات بتازة، قام الوفا وزير التربية الوطنية بزيارة نيابة تازة حيث وجد في انتظاره بباب النيابة 4 تلاميذ حررت في حقهم صباح نفس اليوم 11 يوليوز 2012 محاضر الغش لإستعمالهم للهواتف النقالة أثناء امتحانات الباكالوريا للدورة الاستدراكية بثانوية سيدي عزوز فأمر بالعفو عن التلاميذ الاربعة بل تولى شخصيا نقلهم في المساء إلى الثانوية وإدخالهم إلى الاقسام حتى يستكملوا اجتياز الامتحانات، وبذلك يكون الوزير المحترم خرق القانون الوزاري الصادر منه شخصيا في الجريدة الرسمية وضرب تكافؤ الفرص في العمق حيث لا يعقل أن مئات التلاميذ بالمغرب عوقبوا لنفس السلوك بالتوقيف لسنوات ويأتي الوفا ليعفو عن هؤلاء فقط، ونتساءل عن الأيادي الخفية وراء ذلك والقضية ستناقش أمام البرلمان.
المراسل النقابي من تازة
سابقة خطيرة :أكاديمية جهة سوس – ماسة – درعة تتستر على 14 منصبا بنيابة انزكان – أيت ملول وتهديها للمقربين
أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة درعة على تهريب أشغال اللجنة الإقليمية لنيابة أكادير إداوتنان الى الأكاديمية تحت إشراف مدير الأكاديمية بعقد ما سمته لجنة جهوية (و التي حضرها من يدعون تمثيل الجامعة الوطنية للتعليم زورا وبهتانا) تحت جنح الظلام وبإقصاء الممثل الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم من أشغالها من أجل الحسم في ملف الحالات الاجتماعية الجهوية لسنة 2009 و الوطنية لسنة 2011 الموضوعة رهن إشارة النيابة الإقليمية لأكادير و الحركة الانتقالية المحلية لأكادير لسنة 2009، يومي 9 و 10 يوليوز 2012 بمقر الأكاديمية، حيث قامت:
- في سابقة من نوعها على تحويل تعيين 14 حالة اجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى نيابة انزكان أيت ملول بعد استفادتهن من عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة.
- تعمد الإضرار بمصلحة القطاع و بمصلحة التلميذ بعدم تعيينهن في المناصب الشاغرة الفعلية بنيابة أكادير و التي تعرف خصاصا كبيرا من أطر التدريس في المناطق القروية و الشبه الحضرية و ارتفاعا ملحوظا في الأقسام المتعددة المستويات(من 1 الى 6) و اكتظاظا في الأقسام.
- المساهمة في هذر المال العام المتمثل في استفادة هذه الحالات من عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة بغية تسويغ تحويل تعيينها الى نيابة انزكان أيت ملول لتنضاف الى 26 حالة اجتماعية جهوية و وطنية دون تعيين طيلة الموسم الحالي.
إن إقدام ما سمي لجنة جهوية على تعيين الحالات الاجتماعية السالفة الذكر بنيابة انزكان أيت ملول يعتبر غير قانوني، حيث بموجب التعيين الجديد و طبقا للمذكرات المنظمة للحركات الانتقالية لا يمكن اعتبارها حالات اجتماعية (التحاق بالزوج) بل حالات عادية، مما يضرب في العمق مبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين ألاف نساء و رجال التعليم العاملين بنيابات الجهة و الذين ينتظرون لسنوات فتح باب التباري على المناصب الشاغرة بهذه النيابة.
إن تعيين هذه الحالات العادية بنيابة انزكان أيت ملول لا يجد له من معنى إلا قيام الادارة بإخفاء المناصب الشاغرة خلال الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية و الاحتفاظ بها لاستعمالها في صفقات مشبوهة كما هو الحال في هذه النازلة.
- في سابقة من نوعها على تحويل تعيين 14 حالة اجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى نيابة انزكان أيت ملول بعد استفادتهن من عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة.
- تعمد الإضرار بمصلحة القطاع و بمصلحة التلميذ بعدم تعيينهن في المناصب الشاغرة الفعلية بنيابة أكادير و التي تعرف خصاصا كبيرا من أطر التدريس في المناطق القروية و الشبه الحضرية و ارتفاعا ملحوظا في الأقسام المتعددة المستويات(من 1 الى 6) و اكتظاظا في الأقسام.
- المساهمة في هذر المال العام المتمثل في استفادة هذه الحالات من عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة بغية تسويغ تحويل تعيينها الى نيابة انزكان أيت ملول لتنضاف الى 26 حالة اجتماعية جهوية و وطنية دون تعيين طيلة الموسم الحالي.
إن إقدام ما سمي لجنة جهوية على تعيين الحالات الاجتماعية السالفة الذكر بنيابة انزكان أيت ملول يعتبر غير قانوني، حيث بموجب التعيين الجديد و طبقا للمذكرات المنظمة للحركات الانتقالية لا يمكن اعتبارها حالات اجتماعية (التحاق بالزوج) بل حالات عادية، مما يضرب في العمق مبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين ألاف نساء و رجال التعليم العاملين بنيابات الجهة و الذين ينتظرون لسنوات فتح باب التباري على المناصب الشاغرة بهذه النيابة.
إن تعيين هذه الحالات العادية بنيابة انزكان أيت ملول لا يجد له من معنى إلا قيام الادارة بإخفاء المناصب الشاغرة خلال الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية و الاحتفاظ بها لاستعمالها في صفقات مشبوهة كما هو الحال في هذه النازلة.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة وهو يتابع ما قامت به إدارة الأكاديمية من ضرب لمبادئ التدبير الشفاف و الديمقراطي لمصالح نساء و رجال التعليم و من أجل وضع الرأي العام في صلب ما يجري، يسجل ما يلي:
- رفضه تحويل تعيين الحالات الاجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى بنيابة انزكان أيت ملول و مطالبته الوزارة الوصية بالتدخل لوقف هذه المهزلة.
- مطالبته بإعمال التدبير الديمقراطي الشفاف بفتح المناصب الشاغرة لنيابة انزكان أيت ملول المتستر عنها للتباري عليها أمام جميع نساء و رجال التعليم بالجهة.
- مطالبته بفتح تحقيق في اختلالات و تلاعبات الادارة في المناصب الشاغرة بالجهة ووضع الوزير أمام منطوق تصريحاته القاضية بالضرب بيد من حديد على يد كل من قام بإخفاء المناصب الشاغرة.
- استعداده خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الاستحقاق و تكافؤ الفرص وضد استمرار الزبونية و المحسوبية و ضدا على تلاعبات الادارة بمصالح الشغيلة التعليمية ابتداء من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير للمسؤولين الجهويين و الإقليميين يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2012 على الساعة 3 مساء.
- دعوته الشغيلة التعليمية الى الاحتجاج و الخروج عن الصمت من أجل صون الحقوق و تحصين المكتسبات و التصدي للإدارة و مزاجيتها و وبانيتها.
- يحمل ما سمي اللجنة جهوية مسؤولية ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية بالجهة فبدل البث في الاختلالات التي عرفتها الحركة الجهوية لهدا الموسم و التي عرفت نكوصا عن المكاسب السابقة كإعلان المناصب الشاغرة…. و معالجة طعون نساء و رجال التعليم للموسم الفارط في الحركة الجهوية و إيجاد حل لضحايا التقسيم افني تزنيت….تعمل على تزكية الفساد و التدبير اللاديمقراطي للقطاع
- رفضه تحويل تعيين الحالات الاجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى بنيابة انزكان أيت ملول و مطالبته الوزارة الوصية بالتدخل لوقف هذه المهزلة.
- مطالبته بإعمال التدبير الديمقراطي الشفاف بفتح المناصب الشاغرة لنيابة انزكان أيت ملول المتستر عنها للتباري عليها أمام جميع نساء و رجال التعليم بالجهة.
- مطالبته بفتح تحقيق في اختلالات و تلاعبات الادارة في المناصب الشاغرة بالجهة ووضع الوزير أمام منطوق تصريحاته القاضية بالضرب بيد من حديد على يد كل من قام بإخفاء المناصب الشاغرة.
- استعداده خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الاستحقاق و تكافؤ الفرص وضد استمرار الزبونية و المحسوبية و ضدا على تلاعبات الادارة بمصالح الشغيلة التعليمية ابتداء من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير للمسؤولين الجهويين و الإقليميين يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2012 على الساعة 3 مساء.
- دعوته الشغيلة التعليمية الى الاحتجاج و الخروج عن الصمت من أجل صون الحقوق و تحصين المكتسبات و التصدي للإدارة و مزاجيتها و وبانيتها.
- يحمل ما سمي اللجنة جهوية مسؤولية ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية بالجهة فبدل البث في الاختلالات التي عرفتها الحركة الجهوية لهدا الموسم و التي عرفت نكوصا عن المكاسب السابقة كإعلان المناصب الشاغرة…. و معالجة طعون نساء و رجال التعليم للموسم الفارط في الحركة الجهوية و إيجاد حل لضحايا التقسيم افني تزنيت….تعمل على تزكية الفساد و التدبير اللاديمقراطي للقطاع
تصـريح أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في 11 يوليوز 2012
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا صبيحة يومه 11 يوليوز 2012 لتدارس أوضاع الطبقة العاملة والوضع النقابي عامة والأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نؤكد أن الحوار الأعرج، العقيم والمغشوش الذي شاركت فيه نقابتان حكوميتان بالإضافة إلى منتدبين عن مركزيتنا لم يسفر عن أية نتيجة بالنسبة للأجراء وأن الموقف الصحيح الوحيد من مثل هذه الحوارات المزيفة كان ولا زال هو المقاطعة.
ونعتبر أن هذا الحوار قد شكل غطاء للقرارات والإجراءات اللاشعبية للحكومة المتجسدة في الزيادة في أثمان المحروقات ومواد وخدمات متعددة وفي تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، بينما يتم الإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحريات النقابية.
لذا ندعو كافة النقابات المناضلة، سيرًا على خطى المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، إلى مواصلة النضال الوحدوي وتصعيده، وصولا إلى الإضراب العام الوطني باعتباره الأسلوب الصحيح لإجبار الحكومة على التراجع عن مخططاتها العدوانية الساعية لدوس الحريات النقابية (حق الإضراب بالخصوص)، لانتهاك قوانين الشغل على علاتها، ولضرب الحياة الكريمة للشغيلة (الغلاء وتجميد الأجور).
2. نثمن مجمل النضالات التي خاضتها وتخوضها قطاعات وفئات متنوعة من الأجراء ومن بينها إضرابات قطاعي الصحة العمومية والجماعات المحلية وفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات من قطاع التعليم مثل الأساتذة المبرزين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية،…
3. نؤكد تشبت التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي هذا الإطار، نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير بدءًا بالعمل على إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يوليوز المقبل.
4. بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا:
نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيو الماضي والمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين/ات المنعقد بالرباط يوم 10 يونيه والمؤتمر الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنعقد يوم 1 يوليوز بالرباط.
نستنكر الإجراءات البيروقراطية التقسيمية المتجسدة في عقد مؤتمر بيروقراطي موازي بالدارالبيضاء بالنسبة للجماعات المحلية، وعقد المؤتمر التأسيسي بالدارالبيضاء لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الموظفين وطرد العديد من الأطر النقابية الديمقراطية وإغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين بدءًا بالدار البيضاء والرباط وتازة…
إننا، إذ نعبر عن قلقنا من استمرار هذا المخطط التقسيمي وامتداده لجامعات واتحادات محلية أخرى، نطالب عموم المناضلين/ات الشرفاء والعناصر القيادية الغيورة على وحدة المركزية ودورها في الدفاع على مصالح الطبقة العاملة بالعمل الجاد لإخراج مركزيتنا من أزمتها الحالية وباتخاذ المبادرات الكفيلة برد الاعتبار للشرعية داخلها ـ على قاعدة مبادئ المنظمة وقانونها الأساسي ونتائج المؤتمر الوطني العاشرـ بدءًا بإعادة فتح المقرات أمام الجميع وإلغاء كافة إجراءات الطرد وجعل حد للتقسيم التنظيمي للقطاعات الذي أشرفت عليه العناصر البيروقراطية المفسدة الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية.
5. ـ نندد بالتواطؤ الحكومي مع البيروقراطية المُفسدة ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القوانين الجاري بها العمل ونطالب الحكومة، بدءًا بوزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي لمركزيتنا.
ـ نأمل أن يقوم القضاء بكل نزاهة واستقلالية بدوره في البت في الدعوات المرفوعة من طرف المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البيروقراطية الاستئصالية ضدا على الحق والقانون.
6. بعد توصلنا برسالة طلب المؤازرة موقعة من طرف ستة أجراء تم طردهم تعسفيا من شركة “ليديك” بالدار البيضاء منذ نهاية 2002 بتواطؤ مع الكاتب العام للنقابة السيد بنسماعيل، إننا:
نعبر عن استنكارنا لطرد هؤلاء المناضلين بسبب مناهضتهم للبيروقراطية، لسوء التدبير وللفساد ونطالب بإرجاعهم فورا لعملهم مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مند تاريخ الطرد.
نندد بالقمع الذي تعرض له هؤلاء المناضلين يومي 21 و28 يونيه الماضي أثناء وقفتهم الجماعية السلمية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية من طرف عناصر موالية للحاج بنسماعيل على مرأى من أفراد الشرطة المتواجدين هناك، ونطالب بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع .
نطالب بفتح تحقيق حول الفساد الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية المرتبطة بشركة “ليديك” والذي تحدث عنه هؤلاء المناضلين في رسالتهم الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
7. وأخيرا إننا نهنئ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بنجاح مؤتمره الوطني السابع المنعقد في 15-16-17 يونيه الأخير ونثمن الدور الذي لعبه المهندسون والمهندسات المنضوون تحت لواء مركزيتنا في هذا النجاح الذي أسفر عن مكتب وطني مشكل من 19 عضوًا 11 منهم ـ من بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ـ أعضاء في مركزيتنا.
الرباط في 11 يوليوز 2012
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا صبيحة يومه 11 يوليوز 2012 لتدارس أوضاع الطبقة العاملة والوضع النقابي عامة والأوضاع التنظيمية داخل مركزيتنا وما يميزها من استمرار للمخطط البيروقراطي الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نؤكد أن الحوار الأعرج، العقيم والمغشوش الذي شاركت فيه نقابتان حكوميتان بالإضافة إلى منتدبين عن مركزيتنا لم يسفر عن أية نتيجة بالنسبة للأجراء وأن الموقف الصحيح الوحيد من مثل هذه الحوارات المزيفة كان ولا زال هو المقاطعة.
ونعتبر أن هذا الحوار قد شكل غطاء للقرارات والإجراءات اللاشعبية للحكومة المتجسدة في الزيادة في أثمان المحروقات ومواد وخدمات متعددة وفي تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، بينما يتم الإجهاز على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والحريات النقابية.
لذا ندعو كافة النقابات المناضلة، سيرًا على خطى المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، إلى مواصلة النضال الوحدوي وتصعيده، وصولا إلى الإضراب العام الوطني باعتباره الأسلوب الصحيح لإجبار الحكومة على التراجع عن مخططاتها العدوانية الساعية لدوس الحريات النقابية (حق الإضراب بالخصوص)، لانتهاك قوانين الشغل على علاتها، ولضرب الحياة الكريمة للشغيلة (الغلاء وتجميد الأجور).
2. نثمن مجمل النضالات التي خاضتها وتخوضها قطاعات وفئات متنوعة من الأجراء ومن بينها إضرابات قطاعي الصحة العمومية والجماعات المحلية وفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وفئات من قطاع التعليم مثل الأساتذة المبرزين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية،…
3. نؤكد تشبت التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي هذا الإطار، نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير المجيدة وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير بدءًا بالعمل على إنجاح اليوم النضالي الوطني السابع عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يوليوز المقبل.
4. بالنسبة للأوضاع التنظيمية داخل المركزية، إننا:
نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيو الماضي والمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للموظفين/ات المنعقد بالرباط يوم 10 يونيه والمؤتمر الجهوي الشرعي لنقابات الرباط سلا تمارة المنعقد يوم 1 يوليوز بالرباط.
نستنكر الإجراءات البيروقراطية التقسيمية المتجسدة في عقد مؤتمر بيروقراطي موازي بالدارالبيضاء بالنسبة للجماعات المحلية، وعقد المؤتمر التأسيسي بالدارالبيضاء لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وتشكيل لجنة التنسيق الوطنية لقطاع الموظفين وطرد العديد من الأطر النقابية الديمقراطية وإغلاق المقرات في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين بدءًا بالدار البيضاء والرباط وتازة…
إننا، إذ نعبر عن قلقنا من استمرار هذا المخطط التقسيمي وامتداده لجامعات واتحادات محلية أخرى، نطالب عموم المناضلين/ات الشرفاء والعناصر القيادية الغيورة على وحدة المركزية ودورها في الدفاع على مصالح الطبقة العاملة بالعمل الجاد لإخراج مركزيتنا من أزمتها الحالية وباتخاذ المبادرات الكفيلة برد الاعتبار للشرعية داخلها ـ على قاعدة مبادئ المنظمة وقانونها الأساسي ونتائج المؤتمر الوطني العاشرـ بدءًا بإعادة فتح المقرات أمام الجميع وإلغاء كافة إجراءات الطرد وجعل حد للتقسيم التنظيمي للقطاعات الذي أشرفت عليه العناصر البيروقراطية المفسدة الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية.
5. ـ نندد بالتواطؤ الحكومي مع البيروقراطية المُفسدة ضدا على القانون الأساسي للمركزية وعلى القوانين الجاري بها العمل ونطالب الحكومة، بدءًا بوزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي لمركزيتنا.
ـ نأمل أن يقوم القضاء بكل نزاهة واستقلالية بدوره في البت في الدعوات المرفوعة من طرف المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البيروقراطية الاستئصالية ضدا على الحق والقانون.
6. بعد توصلنا برسالة طلب المؤازرة موقعة من طرف ستة أجراء تم طردهم تعسفيا من شركة “ليديك” بالدار البيضاء منذ نهاية 2002 بتواطؤ مع الكاتب العام للنقابة السيد بنسماعيل، إننا:
نعبر عن استنكارنا لطرد هؤلاء المناضلين بسبب مناهضتهم للبيروقراطية، لسوء التدبير وللفساد ونطالب بإرجاعهم فورا لعملهم مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مند تاريخ الطرد.
نندد بالقمع الذي تعرض له هؤلاء المناضلين يومي 21 و28 يونيه الماضي أثناء وقفتهم الجماعية السلمية أمام مقر جمعية المشاريع الاجتماعية من طرف عناصر موالية للحاج بنسماعيل على مرأى من أفراد الشرطة المتواجدين هناك، ونطالب بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع .
نطالب بفتح تحقيق حول الفساد الذي تعرفه الصناديق الاجتماعية المرتبطة بشركة “ليديك” والذي تحدث عنه هؤلاء المناضلين في رسالتهم الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
7. وأخيرا إننا نهنئ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بنجاح مؤتمره الوطني السابع المنعقد في 15-16-17 يونيه الأخير ونثمن الدور الذي لعبه المهندسون والمهندسات المنضوون تحت لواء مركزيتنا في هذا النجاح الذي أسفر عن مكتب وطني مشكل من 19 عضوًا 11 منهم ـ من بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ـ أعضاء في مركزيتنا.
الرباط في 11 يوليوز 2012
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
يبدو أن المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية بتاونات وبعد يقينه بأن أيامه على رأس النيابة الإقليمية أصبحت معدودة، -يبدو أنه - يريد قبل رحيله أن ينتقم من أكبر عدد من الأطر الإدارية والتربوية التي تعمل في تراب هذا الإقليم الذي ابتلي منذ 6 سنوات بمسؤول حاقد وذو عقلية متحجرة، فبعد:
- منع أساتذة بعض المجموعات المدرسية (ديدبا، عين القرع،...) من توقيع محاضر الخروج بدعوى أن مشاركتهم في إضراب تنسيقية السلم 9 يستلزم إستئنافهم للعمل (وكأنهم كانوا متغيبين وليسوا مضربين)، الأساتذة وكما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق قرروا الدخول في إعتصام مفتوح داخل مقر المؤسسة مع المبيت داخلها، وفي تصعيد جديد -وبعد تعنت النيابة الإقليمية كعادتها- قرر الأساتذة نقل معتصمهم إلى مقر النيابة الإقليمية، وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل فقد أصيبت إحدى المعتصمات بإنهيار عصبي دخلت معه في غيبوبة، النائب الإقليمي بدوره دخل في "غيبوبة" (من الغياب) وزاد من تعنته من خلال رفضه إستقبال الأساتذة المعتصمين. (رغم أن الوزير نفسه يستقل جميع المعتصمين أمام مقر وزارته)
- ومنع أساتذة الثانوية الإعدادية علال الفاسي من توقيع محاضر الخروج لرفضهم المشاركة في حراسة إمتحانات الدورة الإستدراكية لإمتحانات الباكالوريا مما جعلهم يدخلون في إعتصام مفتوح أمام مقر النيابة الإقليمية.
قرر النائب الإقليمي الإنتقام من أساتذة الثانوي التأهيلي بدورهم -خصوصا بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من مقاطعة مداولات الدورة العادية تنديدا بالخروقات والظروف المزرية التي مرت فيها تلك العملية-، ففي دائرة غفساي يخوض أكثر من 40 أستاذ(ة) (المكلفين بالتصحيح) مصحوبين بالعديد من الأساتذة المتضامنين معهم، إعتصاما داخل مقر الثانوية التاهيلية الإمام الشطيبي مقاطعين بذلك عملية تصحيح إمتحانات الدورة الإستدراكية إحتجاجا على قرار النيابة إجراء هذه العملية بثانوية محمد السادس التأهيلية بالوردزاغ دون أي مبرر معقول، وفي نفس الإطار يقاطع أساتذة الثانوية التأهيلية إبن خلدون التابعة لدائرة قرية با محمد عملية التصحيح لنفس الأسباب.وسنوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fumttaounate.blogspot.com%2F2012%2F07%2Fblog-post_11.html&h=nAQHi3169
علمت أكادير24 من مصاردها المطلعة بأن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السيد شكري الناجي تم توقيفه مؤقتا اليوم الخميس 12 يوليوز 2012 مع سحب جميع الاختصاصات منه.
مصادرنا أفادت بأن إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة توصلت اليوم الخميس أيضا بفاكس من الوزارة بموجبه تقرر توقيف السيد النائب من مهامه مع سحب جميع الاختصاصات التي يخولها له القانون منه، و تكليف مدير الأكاديمية علي براد بتدبير شؤون النيابة إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري في انتظار مدارسة ملف النائب الموقوف من كل الجوانب في إطار الحركة المزعم أن تقوم بها الوزارة في متم الشهر الجاري.
في ذات السياق، قالت مصادر نقابية في اتصال ب”أكادير24″ بأن السيد شكري الناجي يتعرض حاليا للموت الإكلينيكي بخصوص إعفائه من مهامه الرسمية كنائب بعدما سبق و أن أعلن في إحدى الندوات الصحفية جوابا على سؤال ل ” أكادير24″ بأنه سيموت شهيدا اذا تقرر أن يدفن في مقبرة النواب في إشارة إلى نيابة اكادير اذاوتنان والتي سبق و أن اعفي منها خمس نواب بشكل متوالي خلال السنوات المنصرمة.
إلى ذلك، علمت اكادير24 من مصادرها العليمة بأنه من المحتمل أن يتوصل الناجي بإعفائه رسميا في نهاية شهر يوليوز الماضي.
للإشارة فقط، لوحظ مكتب النائب الإقليمي مغلقا اليوم الخميس.
سيرا على نهجها في افتعال المشاكل ....وعدم ابداء الرغبة في تصحيح الاختلالات التي يعرفها التسيير الاداري بنيابة التعليم بتاونات .... وامعانا في المزيد من التراكمات السلبية التي أوصلت الشأن التعليمي الى مستويات متدنية قرر النائب الاقليمي حرمان أساتدة الزنزانة 9 من توقيع محضر الخروج واصراره على تعبئتهم لمطبوع استئناف العمل ....ودلك في محاولة لتوريطهم في غياب غير مبرر يعبد الطريق أمامهم للمثول أمام المجلس التأديبي طبقا للقانون.
والمثير للاستغراب أن هدا الاجراء المراد تطبيقه على مجموعة من الأساتدة كان محدودا ولم يشمل الجميع ....اد خص أساتدة مجموعة مدارس ديدبة التابعة لدائرة تيسة في حين أن مجموعات مدرسية بالاقليم لم تطالب المضربين في اطار الزنزانة 9 باستئناف العمل....وهو ما يعني أن القرار ليس سليما ولا منطقيا.
وقد دخل الاساتدة المعنيون في اعتصام بادارة المجموعة المدرسية قبل أن ينقلوا احتجاجهم الى مقر النيابة التعليمية....وفي محاولة لايجاد حل للمشكل المفتعل تم تشكيل لجنة مكونة من الأساتدة المتضررين وعضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة وبعض الأساتدة المتضامنين التي باشرت حوارا مع النائب الاقليمي مبدية رغبة في تجاوز الأزمة التي خلقت متاعب اضافية للاساتدة ....غير ان هده الارادة اصطدمت بتعنت النائب المعهود...الشيء الدي دفع المحتجين الى اتخاد قرار بنقل المعركة الى الرباط ابتداءا من يوم الاثنين.
وسنوافيكم بمستجدات هدا الملف في حينها.
البلطجية المسخرون من المخزن لترهيب المواطنين يستهدفون المناضل عبد الحميد امين.http://youtu.be/-G_SE1xyFjA
0
عاجل/ اعتقال باحث سوسيولوجي مغربي بمطار محمد الخامس جاء لحضور مؤتمر النهج الديموقراطي
علم موقع "وجهات نظر" أن أمن مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء اعتقل الباحث السوسيولوجي المغربي المقيم بفرنسا جمال جلطي، عشية اليوم الثلاثاء. وقالت مصادرنا إن جمال جلطي، وهو كاتب فرع حزب "النهج الديموقراطي" بمدينة ليل الفرنسية، كان يتعزم المشاركة في المؤتمر الوطني الثالث للنهج الديموقراطي أيام 13-14-15 يوليوز الجاري بالدارالبيضاء. مضيفة أنه لم يزر المغرب مند 17 سنة ويعد أحد نشطاء اليسار والنهج الديموقراطي بفرنسا.
وأكدت مصادر من "النهج الديموقراطي" لـ "وجهات نظر" خبر اعتقال جمال جلطي، وهو أحد المساعدين المقربين لعمدة مدينة مدينة ليل مارتين أوبري، الكاتبة العام للحزب الاشتراكي الفرنسي. وتابعت نفس المصادر أن قيادة النهج الديموقراطي لا تعلم من هي الجهة التي نفدت عملية الاعتقال ولا المكان الذي اقتيد إليه جمال جلطي.
إلى ذلك، كشف أحد أعضاء النهج الديموقراطي، والذي كان مرافقا لجمال جلطي في نفس الرحلة أن عناصر أمنية بلباس مدني قامت بإبعاده بعنف واقتادت رفيقه إلى جهة مجهولة، مضيفا أن العناصر الأمنية المذكورة لم تتردد في تعنيفه وسبه وشتمه بأحط النعوت عندما استفسر رجال الأمن عن سبب توقيف رفيقه.
وجهات نظر
- و الدي قتل فرج فوج الفيديhttp://www.facebook.com/ajax/sharer/? s=11&appid=2392950137&p[]=437236509633975&p[]=0&p[]=
البيروقراطية المتعفنة للاتحاد المغربي للشغل تبرح العمال المطرودين من ليديك ضربا لمنعهم من تنفيد وقفة للمطالبة بارجاعهم لعملهم
لبيضاء في:01/07/2012
رسالة مفتوحة
إلى السيد رئيس الحكومة
و السادة: وزير العدل و الحريات
وزير الداخلية، وزير الشغل
والي الأمن و والي ولاية الدار البيضاء الكبرى
الموضوع: شكاية وطلب فتح تحقيق في ملابسات الاعتداءات التي تعرضنا لها على يد عصابة مسخرة من طرف مسؤول نقابي.
تحية و احترام و بعد:
ببالغ التذمر والشعور بالحكرة والتخلي من السلطات المحلية، نتوجه لسيادتكم بهذه الرسالة، كآخر خطوة تبقت لنا نحن العمال المطرودون من شركة ليدك، أمام ما تعرضنا له للمرة الثانية من تنكيل و ضرب و مهانة من طرف عصابة مشكلة من متقاعدين و بعض مستخدمي جمعية المشاريع الاجتماعية و "فيدورات" لا علاقة لهم بالقطاع، سخرها المسمى خليلي أحمد المدعو الحاج بنسماعيل (رئيس جامعة عمال شركات و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب، أمين مال الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عضو مجلس المستشارين، عضو مكتب جهة الدار البيضاء الكبرى، رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية و كاتب عام المكتب النقابي في شركة ليدك)، لا لشيء سوى إصرارنا على الاحتجاج أمام مقر الجامعة و جمعية المشاريع الاجتماعية الكائن بزنقة بوشعيب فراد الرقم 3 الدار البيضاء، ضد تخاذله بل تواطئه في قرار الطرد الجماعي الانتقامي و المفبرك الذي طالنا ظلما و عدوانا (أنظر الملحق رقم 1).
حيث بتاريخ 21/06/2012 و نحن في وقفتنا الاحتجاجية الأسبوعية و السلمية ما قبل الأخيرة، المحترمة لكل الشروط القانونية، نفاجؤ بهجوم عنيف من طرف هذه العصابة تم فيها الضرب و الركل و السب و القذف في حقنا ، مع تكسير مكبرات الصوت و آلة التصوير و تمزيق الصدريات التي كتبت عليها مطالبنا، كان من نتائجها تلقي أحد زملائنا ضربة أسقط على إثرها مغمى عليه، سلمت له على إثر ذلك شهادة طبية مدة العجز فيها 26 يوما، قدم شكاية لدى وكيل الملك و لا زال ينتظر نتائجها.
و وجهنا بالمقابل رسالة مفتوحة إلى كل من السيد والي ولاية الدار البيضاء الكبرى، و السيد والي أمن الدار البيضاء، أخبرناهما بما تعرضنا له، و بخطورة ما يمكن أن يترتب عن عدم حمايتنا، و حملناهما مسؤولية سلامتنا الجسدية كأبسط حق لنا عليهما بحكم مسؤوليتهما القانونية، خاصة و نحن نعرف جيدا من خلال سوابق أفراد العصابة و مستواهم الفكري، و مدى تهورهم و استهتارهم بالقانون، و كذا خلفيات تنافسهم في إظهار الولاء لولي نعمتهم (الحاج بنسماعيل)، عن طريق التنكيل لكل من عارض سيدهم.
إلا أنه و في الأسبوع الموالي بتاريخ 28/06/2012، و عكس ما كنا ننتظر من حماية و فرض احترام القانون و السهر على ممارسة الحقوق من السلطات المحلية (ممثلي الولاية و ممثلي شرطة الدائرة الأمنية الرابعة التي يقع مقر الجامعة الوطنية تحت نفوذها)، وقع أكثر مما كنا نتصوره، بحيث ثم الهجوم الهمجي علينا من جديد من طرف عصابة المدعو بنسماعيل، ترتب عليه سقوط زميل آخر مغمي عليه و سرقت منه آلة التصوير من جيبه عنفا، بل طوق كل واحد منا بمجموعة من أفراد العصابة و فتش تفتيشا دقيقا بشكل مهين ناهيك عن البصق و الصفع أمام الملأ، بل لم يسلم بعض المارة من هذا الأسلوب الهمجي حيث انتزع لأحدهم هاتفه المحمول، و لم يسلم له إلا بعد إزاحة التسجيل الذي التقطه.
و ختمت هذه الأفعال الإجرامية بسقوط مفتعل لأحد زعماء العصابة بعدما تفوه بكلام نابي أمام الناس و نزع ثيابه، بهدف التغطية على حالة زميلنا المغمى عليه فعلا، و إيهام الجميع أن ما حصل ما هو إلا تبادل للضرب من الجانبين ، و لم تقم السلطات الحاضرة في عين المكان بالتدخل من أجل إقرار القانون و اكتفت بعد انتهاء المسرحية بطلب الإسعاف و وقفت على نقل زميلنا و المتصنع للغيبوبة و فرقت الحشود التي كانت تتابع ما يقع.
السيد رئيس الحكومة و السادة الوزراء و الولاة:
إذ نسرد لسيادتكم هذه الوقائع التي لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الأفعال الإجرامية بالنسبة للمدعو الحاج بنسماعيل و عصابته. و التستر على أفعال إجرامية، و عدم مساعدة أشخاص في خطر بالنسبة للسلطات المعنية خاصة و أنها على علم بما تعرضنا له قبل هذا الحادث الأخير، و توصلت بطلب حمايتنا في الوقت المناسب، نطالبكم بما يلي:
• فتح تحقيق حول خلفيات فبركة قرار طردنا من العمل، بتآمر بين المكتب النقابي الذي يرأسه المدعو الحاج بنسماعيل و شركة ليدك (الملحق رقم 1).
• فتح تحقيق فيما تعرضنا له على يد عصابة المدعو الحاج بنسماعيل و تحديد المسؤوليات (الملحق رقم 2).
• فتح تحقيق حول أسباب تخلي السلطات المحلية عنا و عدم الاكتراث برسالتنا المفتوحة و بالتالي تعريض حياتنا للخطر.
• افتحاص مالية الصناديق الاجتماعية التي يتصرف فيها المدعو الحاج بنسماعيل، و التي نعتبرها الهاجس الأساسي الذي دفعه للقيام بكل ما أوتي من أجل الانتقام منا، ليصرف أنظار الجميع عما يقوم به و أبناءه و حاشيته من فساد و خروقات في الصناديق الاجتماعية و التي تعتبر ضمن المال العام.
وفي الأخير نؤِكد لسيادتكم أننا عازمون على الاستمرار في المطالبة بحقوقنا بكل الوسائل المشروعة مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
وتقبلوا فائق الاحترام و التقديروالسلام
تم فك إعتصام المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يوم 9يوليوز بعد إقتحام مقر النيابة بحوالي 50 من السيمي والقوات المساعدة بطلب من النائب الدي فشل في ايجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع مند توليه أمر تسيير وتدبير الشأن التعليمي بالاقليم....وسنوافيكم بتقرير مفصل عن الحادث وكدا عن خروقات النائب.
الى السيد مدير النشر بجريدة الصباح
الموضوع : توضيح بخصوص خبر نشرته جريدتكم عدد 3806 بتاريخ 7/8 يوليوز 2012
تحية واحترام
وبعد ، السيد مدير النشر يشرفني ان اثير انتباهكم انكم نشرتم بالعدد والتاريخ المذكورين اعلاه ،في الصفحة الاولى على اليسار ، في خانة الاخبار القصيرة ، خبرا مفاده انه تم طرد كل من سعيد الشاوي ، عبد السلام سلالة ، حمبد لمهيري ، احمد مرون و عبد القادر الحمداوي من هياكل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل .
السيد المدير هذا الخبر فرض التوضيحات التالية:
1. بخصوص تقديم الخبر للقراء ومن باب احترام حق القارئ في المعلومة الكاملة ، كان عليكم الاتصال بالطرف الاخر الذي هو نحن ، خاصة وانه سبق وان تم الاتصال بنا للاستفسار حول بعض المعلومات .لوضع القارئ امام الرأي والرأي الاخر ، خاصة وان ما يقع نزاع بين طرفين ( ولعلمك واحد ديمقراطي نظيف وآخر بيروقراطي فاسد ولي اليقين انكم تعرفون ذلك ) داخل الاتحاد المغربي للشغل كل واحد فيهما يحاول ان يثبت انه صاحب الشرعية .وهنا ومن باب الموضوعية كان على جريدة الصباح التي نحترمها ان تلزم الحياد وعليها ان تقوم بذلك احتراما للمهنة .
2. الخبر لا يحيل على اي مرجع ، وقد كان من باب احترام القارئ نشر الخبر بكل عناصره ، اي من هي الجهة المسؤولة عنه ، الموقع والإطار والمناسبة التي اتخذ فيها القرار ، خاصة وان القارئ المغربي له ما يكفي من الذكاء ليفكك مضمون الخبر ادا توفرت له كل عناصره .
السيد المدير هذا الخبر فرض علي كذلك ان ازودك بالمعلومات التالية :
1. الاسماء التي حمل الخبر طردهم من هياكل الجامعة هم ، الكاتب الوطني ونائبه الاول وأمين المال والمكلف بالتنظيم بجهة طنجة –تطوان ، وهؤلاء تم اختيارهم لهذه المهمة في مؤتمر رائع ( بالمناسبة وجهنا لكم رسالة لحضوره لكن مع الاسف لم يتم ذلك) عقد بالرباط بمقر الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة بالرباط يوم السبت 9 يونيه 2012 ، حضره 420 مؤتمر(ة) يمثلون 47 اقليما و 170 فرعا محليا .عرف هذا المؤتمر نقاشا ديمقراطيا حرا نموذجيا .
2. الملف القانوني للجامعة بعد انعقاد المؤتمر موضوع لذا السلطات المختصة بولاية الرباط مند 14 يونيه 2012 مؤشر من طرفها في دفتر التوصل الخاص بالجامعة ، والإجراءات المطلوبة للحصول على وصل الايداع هي في طور الانجاز.
3. الاشخاص الذين زودوكم بالخبر هم يفقد صفة الشرعية لان كل ما يقومون به يتم خارج جميع الضوابط التنظيمية والقانونية سواء التي تخص الاتحاد المغربي للشغل او الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، وهذه المسالة يمكنكم التأكد منها ان شاتم ونحن مستعدون بتزويدكم بكل المعطيات التي تثبت ما نقول دون مزايدات ، فقط عقلية الانحياز التي تسم وزارة الداخلية وبعض الجهات لم تعطي للحقيقة فرصة التجلي حتى يعرفها الناس ، ومع الاسف الشديد بطريقتكم هاته سقطتم في نفس الاسلوب .
4. لماذا هذه الظرفية بالضبط يتم تزويدكم بهذا الخبر من اجل نشره ؟لان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الشرعية ، قررت يوم 30 يونيه 2012 بالرباط في اجتماع لجنتها الادارية دورة الشهيد مصطفى لعرج ، خوض اضراب وطني يومي 11/12 يوليوز 2012 ، هذا القرار اثار سعار التوجه الفاسد داخل الاتحاد المغربي للشغل خاصة وانه عقد صفقة مع وزارة الداخلية بهدف الالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية ، وقد اربك قرار الاضراب كل حساباتهم مما جعلهم يستنجدون بكل شيء تجنبا للفضيحة .
السيد مدير النشر بجريدة الصباح ، هناك الكثير من المعطيات والوقائع التي لي اليقين انكم تعرفون جزءا مهما منها لأنكم متتبعون للشأن السياسي المغربي ربما نعود اليها ادا دعت الضرورة ، وأتمنى ان تحظى هذه التوضيحات بحقها في الرد الذي تكفله لي القوانين المعمول بها .
وتقبلو اصدق مشاعري
الشاوي سعيد
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
المنتخب في المؤتمر الشرعي المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012
الموضوع : توضيح بخصوص خبر نشرته جريدتكم عدد 3806 بتاريخ 7/8 يوليوز 2012
تحية واحترام
وبعد ، السيد مدير النشر يشرفني ان اثير انتباهكم انكم نشرتم بالعدد والتاريخ المذكورين اعلاه ،في الصفحة الاولى على اليسار ، في خانة الاخبار القصيرة ، خبرا مفاده انه تم طرد كل من سعيد الشاوي ، عبد السلام سلالة ، حمبد لمهيري ، احمد مرون و عبد القادر الحمداوي من هياكل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل .
السيد المدير هذا الخبر فرض التوضيحات التالية:
1. بخصوص تقديم الخبر للقراء ومن باب احترام حق القارئ في المعلومة الكاملة ، كان عليكم الاتصال بالطرف الاخر الذي هو نحن ، خاصة وانه سبق وان تم الاتصال بنا للاستفسار حول بعض المعلومات .لوضع القارئ امام الرأي والرأي الاخر ، خاصة وان ما يقع نزاع بين طرفين ( ولعلمك واحد ديمقراطي نظيف وآخر بيروقراطي فاسد ولي اليقين انكم تعرفون ذلك ) داخل الاتحاد المغربي للشغل كل واحد فيهما يحاول ان يثبت انه صاحب الشرعية .وهنا ومن باب الموضوعية كان على جريدة الصباح التي نحترمها ان تلزم الحياد وعليها ان تقوم بذلك احتراما للمهنة .
2. الخبر لا يحيل على اي مرجع ، وقد كان من باب احترام القارئ نشر الخبر بكل عناصره ، اي من هي الجهة المسؤولة عنه ، الموقع والإطار والمناسبة التي اتخذ فيها القرار ، خاصة وان القارئ المغربي له ما يكفي من الذكاء ليفكك مضمون الخبر ادا توفرت له كل عناصره .
السيد المدير هذا الخبر فرض علي كذلك ان ازودك بالمعلومات التالية :
1. الاسماء التي حمل الخبر طردهم من هياكل الجامعة هم ، الكاتب الوطني ونائبه الاول وأمين المال والمكلف بالتنظيم بجهة طنجة –تطوان ، وهؤلاء تم اختيارهم لهذه المهمة في مؤتمر رائع ( بالمناسبة وجهنا لكم رسالة لحضوره لكن مع الاسف لم يتم ذلك) عقد بالرباط بمقر الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة بالرباط يوم السبت 9 يونيه 2012 ، حضره 420 مؤتمر(ة) يمثلون 47 اقليما و 170 فرعا محليا .عرف هذا المؤتمر نقاشا ديمقراطيا حرا نموذجيا .
2. الملف القانوني للجامعة بعد انعقاد المؤتمر موضوع لذا السلطات المختصة بولاية الرباط مند 14 يونيه 2012 مؤشر من طرفها في دفتر التوصل الخاص بالجامعة ، والإجراءات المطلوبة للحصول على وصل الايداع هي في طور الانجاز.
3. الاشخاص الذين زودوكم بالخبر هم يفقد صفة الشرعية لان كل ما يقومون به يتم خارج جميع الضوابط التنظيمية والقانونية سواء التي تخص الاتحاد المغربي للشغل او الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، وهذه المسالة يمكنكم التأكد منها ان شاتم ونحن مستعدون بتزويدكم بكل المعطيات التي تثبت ما نقول دون مزايدات ، فقط عقلية الانحياز التي تسم وزارة الداخلية وبعض الجهات لم تعطي للحقيقة فرصة التجلي حتى يعرفها الناس ، ومع الاسف الشديد بطريقتكم هاته سقطتم في نفس الاسلوب .
4. لماذا هذه الظرفية بالضبط يتم تزويدكم بهذا الخبر من اجل نشره ؟لان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الشرعية ، قررت يوم 30 يونيه 2012 بالرباط في اجتماع لجنتها الادارية دورة الشهيد مصطفى لعرج ، خوض اضراب وطني يومي 11/12 يوليوز 2012 ، هذا القرار اثار سعار التوجه الفاسد داخل الاتحاد المغربي للشغل خاصة وانه عقد صفقة مع وزارة الداخلية بهدف الالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية ، وقد اربك قرار الاضراب كل حساباتهم مما جعلهم يستنجدون بكل شيء تجنبا للفضيحة .
السيد مدير النشر بجريدة الصباح ، هناك الكثير من المعطيات والوقائع التي لي اليقين انكم تعرفون جزءا مهما منها لأنكم متتبعون للشأن السياسي المغربي ربما نعود اليها ادا دعت الضرورة ، وأتمنى ان تحظى هذه التوضيحات بحقها في الرد الذي تكفله لي القوانين المعمول بها .
وتقبلو اصدق مشاعري
الشاوي سعيد
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
المنتخب في المؤتمر الشرعي المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012
على إثر السلوك اللامسؤول للنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاونات والمتمثل في إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من المشاركة في تدبير الشأن التعليمي وذلك بعدم استدعاء المكتب الاقليمي للمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بمناقشة ملفات الحركة المحلية (اللجنة الموسعة) وإصراره على عدم حضورهم الإجتماع المنعقد بالنيابة التعليمية صباح يوم الاثنين 9يوليوز 2012، فقد قرر المكتب الاقليمي الدخول في إعتصام مفتوح داخل مقر النيابة التعليمية ودعوة جميع أعضاء المجلس الإقليمي للالتحاق بالمعتصم عاجلا.
وسنوافيكم بمستجدات حول الموضوع.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات