المواضيع الأكثر مشاهدة
الفساد النقابي. إعداد : توفيق بوعشرين
LIBELLÉS : آخر المواضيع, صحافة
اليوم يكمل توفيق الإبراهيمي 12 يوما من الاعتقال على ذمة التحقيق في ملف ثقيل وتهم خطيرة. إلى الآن الإبراهيمي ومن معه متهمون والقضاء وحده من يملك الكلمة الفصل في إدانتهم أو تبرئتهم... كل هذا لا يمنع من الحديث «الحذر» في الملف مادام أنه أصبح ملف رأي عام، خاصة وأن الإبراهيمي كان موظفا ساميا في الدولة، وتقلد مناصب حساسة على رأس المكتب الوطني للصيد، ثم شركة «كوماناف» قبل خوصصتها، ثم تقلد منصب رئيس الإدارة الجماعية لميناء طنجة-المتوسط، قبل أن يقال من هذا المنصب خمسة أشهر فقط بعد دخوله إلى مكتبه الجديد...التهم التي وجهت إلى الإبراهيمي هي كالتالي: «المس بالأمن الداخلي، والوقوف خلف إضرابات شلت حركة الملاحة في الميناء المتوسطي، وربط علاقات مع جهات أجنبية لها مصلحة في تعطيل العمل في الميناء».
إلى جانب الإبراهيمي، يوجد نقابيان من الاتحاد المغربي للشغل، تقول النيابة العامة إن بحوزتها تسجيلات هاتفية لهما مع الإبراهيمي ومساعد آخر له سبق أن شغل مهمة مستشار في ديوان وزير أول سابق... مرة أخرى الملف في يد القضاء والكلمة الأخيرة له، لكن هذا لا يمنع من تسليط الضوء على مشكل كبير في البلاد، وهو: العمل النقابي، حيث إن في يد هذا العمل سلاحا خطيرا اسمه الإضراب... الإضراب عن العمل حق دستوري، وهو مثل الطلاق «أبغض الحلال عند الله»، ولهذا لا يجوز استعمال هذا الحق سوى في الضرورات القصوى، وعندما تغلق كل أبواب المفاوضات والحوارات والحلول الوسطى، وحتى عندما تقرر نقابة ما استعمال سلاح الإضراب، فعليها أن تستعمله برفق حتى لا تضر مصالح البلاد، وحتى تدفع الإدارة أو الشركة أو صاحب «الشكارة» إلى إعطائها حقوقها، أما استعمال الإضراب لحسابات أخرى فهذا يشبه استعمال مشرط الطبيب في غير العمليات الجراحية... المشكل في هذه البلاد الكريمة أن هناك قوانين كثيرة تنظم استعمال الأسلحة النارية وبيعها وشراءها وحركتها... لكن أخطر سلاح في البلاد هو الإضراب الذي لا يتوفر على أي قانون، فمنذ كتابة أول دستور للمملكة سنة 1962 مرورا بدساتير(71 92- 96- 2011)، لم يخرج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، رغم أن الدساتير كلها تحيل عليه لتنظيم الحق في الإضراب، لم يصدر هذا القانون لأن جوا من عدم الثقة ساد بين الإدارة والنقابات، فالحكومات كانت تتجنب إغضاب النقابات التي كانت في وقت من الأوقات لها أسنان وأظافر، والنقابات كانت تخشى من صدور قانون للإضراب يصادر هذا الحق باسم تنظيم الحق... اليوم، بنكيران يقول إنه «سيخرج» قانون الإضراب إلى الحياة بعدما ظل مدفونا لنصف قرن، لكن هذا لا يكفي، لا بد مع قانون الإضراب أن يصدر قانون جديد للنقابات يساهم في ترتيب أوراق العمل النقابي التي صارت مختلطة إلى حد الفوضى، وإلى حد أن العمل النقابي صار بعضه بورصة للربح والخسارة، وكازينو للمراهنات، وأصلا تجاريا لتدبير مسارات بعض النخب ولشراء البعض الآخر، الذي جعل من عرق «بوكتف» ونضالات الجماهير الشعبية ضرعا يُحلب وظهرا يُركب... النقابات اليوم تعاني من فقر الديمقراطية الداخلية، وغياب منطق المؤسسة حتى أصبحت مثل قبيلة يحكمها الشيوخ مدى الحياة ودون قيد أو شرط، زعماء لا يقهرهم إلا الموت أو المرض، وفساد عشعش طويلا وأصبح «حاميها حراميها»، مسؤولون نقابيون أكلوا وشربوا مع النخب الإدارية الفاسدة في عدد من المؤسسات العمومية وأصبح الاقتراب منهم خطرا، لأن لهم قبيلة تنصرهم ظالمين ومظلومين... ولهذا، فإن «ملف الإبراهيمي» ربما يدفع إلى إعادة التفكير في تنظيم الشؤون النقابية بما ينفع العمال، ويضر الفساد النقابي الذي صار معششا في كل النقابات بلا استثناء.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق