الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.


حرب بيانات بين نقابتين داخل الاتحاد المغربي للشغل
الخميس, 12 يوليو 2012 13:09
أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF 

ما زالت فصول الاحتقان داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل متواصلة، منذ قرار طرد عبد الحميد أمين، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين (إ. م. ش)، رفقة عدد من أعضاء النقابة. فبعد أن دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ لها، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات المحلية، يمتد يومين، بدءا من أمس (الأربعاء)، صدر، قبل ثلاثة أيام، بلاغ آخر، يحمل اسم النقابة ذاتها ويعتبر أن هذه الهيأة النقابية غير معنية بالإضراب الذي وصف بـ "المشبوه". في هذا السياق، أوضح سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن الجامعة دعت إلى الإضراب لأنها الهيأة التي تتوفر على الأهلية والمشروعية، ولأنها تعتبر استمرارية للنقابة المحدثة سنة 2000، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "الذي للأسف يحاول جزء من الأمانة العامة الالتفاف عليها، في سياق نزاع داخلي، اختارت وزارة الداخلية ألا تواجهه بالحياد، وأن تدعم مكتبا يوجد في البيضاء مدعما من طرف أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد، استولى على اسم النقابة وأصبح يحاور باسمها".
وعزا المسؤول النقابي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى "إقصاء الممثلين الشرعيين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات من الحوار، بغية الالتفاف على مطالب الشغيلة الجماعية، التي تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان السائد بالقطاع"، مشددا على أنه سيواصل نضاله، وسيعمد إلى التصعيد، إلى حين الاستجابة إلى كافة بنود االملف المطلبي لموظفي القطاع.
في المقابل، قال بلاغ للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إن الأخيرة لم تقرر خوض الإضراب، وهي متشبثة بالحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، الذي ستعلن عن نتائجه أمام الأجهزة التقريرية للجامعة المنتخبة خلال المؤتمر الوطني الرابع بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء".
واعتبر المصدر ذاته الإعلان عن الإضراب وإصدار بلاغات باسمها وانتحال صفة الجامعة الوطنية، "محاولة يائسة للتشويش وإحداث البلبلة داخل النقابة".
وتأتي حرب البلاغات وتبادل الاتهامات والسباق إلى من يثبت شرعيته، على خلفية قرار الطرد الذي تلا قرارات الطرد وإيقاف عدد من النقابات القطاعية، سيما التابعة منها إلى جهة الرباط سلا، وطاول أعضاء من هياكل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التي أكد الشاوي أن كل المعطيات تشير إلى قانونيتها وشرعيتها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها