المواضيع الأكثر مشاهدة
سعيد الشاوي:وزارة الداخلية طرف في الصراع الجاري بالاتحاد المغربي للشغل إلى جانب البيروقراطية الفاسدة
وزارة الداخلية طرف في الصراع الجاري بالاتحاد المغربي للشغل إلى جانب البيروقراطية الفاسدة
وزارة الداخلية المغربية طرف فاعل في الصراع الدائر حاليا في الاتحاد المغربي للشغل بين التوجه الديمقراطي والبيروقراطية الفاسدة ، وذلك نستشفه من الرسائل التي تتبادلها مع مصالحها الخارجية وخاصة منهم رجال السلطة ( العمال والولاة ) ، فهي تعطي تعريفها الخاص للصراع ، حيث تجعله بين المستحوذين على قيادة الاتحاد المغربي للشغل ضدا على الطبقة العاملة المغربية (هذا التعريف مني ) وبين قطاعات نقابية ( التعليم أو الجماعات المحلية ) ذات التوجه النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل وتضع بين قوسين النهج الديمقراطي ( انظر الملاحق ) وهذا لتشويه الصراع وتمييعه ، واستقطاب بعض التائهين والمترددين ، وقد روج لهذا الخطاب حتى بعض "اليساريين" من مخلفات الحركة الطلابية أساسا الذين اكدوا بسلوكاتهم المخزنية أنهم مناضلون مرحليون بكل ما للكلمة من معنى .ومن خلال رسائل وزارة الداخلية هاته ( انظر الملاحق ) يتأكد أنها هي من رسخت هذا التعريف المشبوه للصراع الذي يحاول جعله بين القيادة الحالية للاتحاد المغربي للشغل والنهج الديمقراطي ، والذي مع الأسف أصبح رائجا عند البعض بدون وعي ، أما الذين يروجونه بوعي فذاك موضوع آخر .
وللتوضيح كذالك أن وزارة الداخلية طرف فاعل في الصراع الحالي الجاري بالاتحاد المغربي للشغل فهي عبر رسائلها الداخلية الموجهة إلى مصالحها الداخلية ورجال السلطة ( عمال وولاة ) تدعو السلطات المحلية إلى عدم قبول تأسيس أو تجديد لمكاتب نقابية محلية إقليمية آو جهوية أو قطاعية إلا بالإدلاء بتزكيات من القيادة المركزية للاتحاد المغربي للشغل ( لنظر الملحق ). هذه الرسائل موجهة إلى رجال السلطة كانت بتاريخ 9 أكتوبر 2012 .
خلاصة اولى :ما يجري اليوم بالاتحاد المغربي للشغل مند 5 مارس 2012 و ما قبل أي مند المؤتمر الوطني العاشر ، هو مخطط محبوك تم إعداده بين وزارة الداخلية والبيروقراطية الفاسدة المتنفذة بالاتحاد المغربي للشغل ، حيث حين تعجز هذه البيروقراطية على تنفيذ المخطط فان وزارة الداخلية تدخل على الخط دون قناع و بكل وضوح ،وهذا يتاكد في بعض المناطق مثل ازيلال او الشاون و سيقع بمناطق أخرى . ومواجهة هذا المخطط الانشقاقي الذي تقوده البيروقراطية الفاسدة بدعم من وزارة الداخلية /المخزن والأول من نوعه وبكل إصرار، لا يمكن آن تتم مواجهته إلا بفتح نقاش عميق واضح بين كل المناضلين الديمقراطيين المتمسكين بوحدة الطبقة العاملة المغربية ، خصوصا و أن جميع الوقائع تؤكد أن الصراع ليس بين بيروقراطية فاسدة متنفذة متحكمة في الاتحاد المغري للشغل بل بين المخزن والمناضلين الديمقراطيين .
واترك هذه المعطيات للمناضلين الديمقراطيين للتفاعل معها والوصول إلى الاستنتاجات الضرورية بعيدا عن العواطف والأحكام الجاهزة.
خلاصة ثانية :
نشطت هذه الأيام آلة الكاتب الوطني لنقابة "رعايا صاحب الجلالة " التي تم تنصيبها يوم 9 يونيه 2012 بالدار البيضاء من طرف مخاريق وفاروق ،بتوجيه رسائل تطلب من رجال السلطة بحل فروع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وطرد المناضلين المسؤولين بالفروع المحلية والإقليمية والجهوية ، فهل هذا السلوك عادي آم هو إشارة موجهة من طرف وزارة الداخلية للفرز بين الفروع التابعة للبيروقراطية الفاسدة والأخرى الداعمة والمنخرطة إلى جانب الخط الديمقراطي ، بهدف رسم الخط الفاصل بين من يجب الاقتطاع من أجره ومن يجب إعفاءه .
خلاصة ثالثة :التواطؤ لا حدود له ن فهو يبدأ من البسيط جدا إلى المعقد جدا. ومن تشهد كل المعطيات بفساده لا يمكن استثنائه من أية ممارسة مهما كانت خبيثة .
الشاوي سعيد
اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 بالرباط؛ وبعد التداول حول مستجدات الأوضاع ذات الصلة بالعمل النقابي، قرروا تبيان ما يلي:
1. تأكيدنا رفض الطبقة العاملة والنقابات الغيورة على مصالحها للقانون المالي لسنة 2013 على اعتبار أن تطبيقه لن يكون له انعكاس إيجابي يذكر على مستوى أجور العمال والموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين وعلى تشغيل المعطلين وذلك في ظرفية تتميز باستمرار ارتفاع كلفة المعيشة وبالإعداد للإجهاز على صندوق المقاصة. كل هذا يؤكد أن الحوار الاجتماعي الذي انطلق في 10 شتنبر الأخير كان مجرد مسرحية للتغطية على تمرير إجراءات تفقيرية ومعادية للحريات وللحق في الشغل.
2. تنديدنا بتنصل الحكومة من الالتزامات المتعلقة بتطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011. وفي هذا الإطار نعبر عن دعمنا اللامشروط للنضالات التي خاضتها الطبقة العاملة الزراعية بقيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في الأيام الأخيرة بمختلف المناطق من أجل فرض تطبيق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي SMAG والصناعي SMIG؛ ونعبر عن استنكارنا لتملص الباطرونا، بتواطؤ مع الحكومة، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليوم 17 دجنبر الأخير، من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل IPE والذي يشكل، على علاته، إمكانية للتخفيف من معاناة العاملات والعمال المسرحين.
3. استنكارنا مجددًا لأجرأة القرار الحكومي القمعي بالاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل بقطاعات الجماعات المحلية والعدل والصحة والتعليم وهو ما يتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب ويمس بحق مكتسب منذ عشرات السنين في غياب أي قانون يسمح بهذا الإجراء القمعي.
4. اعتبارًا لما سبق، إننا ننادي سائر النقابات المناضلة إلى رفض الحوارات الاجتماعية العقيمة والمغشوشة والشروع في التحضير الوحدوي لإضراب عام وطني كفيل بالتصدي للمخططات المعادية لحقوق ومكتسبات الأجراء ببلادنا.
5. في إطار دعمنا لحقوق المرأة وللنضال الديمقراطي ببلادنا، إننا:
أ) نثمن مبادرة "ربيع الكرامة" بتنظيم السلسلة البشرية يوم 8 دجنبر الماضي احتجاجًا على العنف ضد النساء، مشيدين بدور مناضلي/ات مركزيتنا الذين ساهموا في هذه المحطة النضالية ونجدد دعمنا لمطالب الحركة النسائية والحقوقية الداعية إلى حماية النساء من العنف وحماية حقوقهن الإنسانية كاملة خاصة علة المستوى القانوني.
ب) نؤكد دعمنا لحركة 20 فبراير في نضالها ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار ندعو إلى المشاركة في التظاهرات السلمية المنظمة بمختلف المناطق يوم الأحد 23 دجنبر المقبل بمناسبة اليوم النضالي الوطني الثاني والعشرين.
6. نعبر عن غضبنا على سلوك وتصريحات وزير التشغيل (المقرب من فاروق شهير رمز البيروقراطيين المفسدين والإستئصاليين بمركزيتنا) أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل في مجلس المستشارين، حيث قام بإهانة الأخت خديجة غامري بعبارات جارحة أثناء تدخلها كبرلمانية، وعبر عن تدخله السافر في الشؤون الداخلية لمركزيتنا عندما صرح برفضه لاستقبال أي وفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلا بحضور الأمين العام للمركزية وبرفضه لتسلم أي رسالة من الجامعة، إلا إذا كانت موقعة من طرف "الأمانة العامة" للاتحاد!!
وإننا بهذه المناسبة نجدد مطالبتنا لرئيس الحكومة ولكافة الوزراء وللسلطات المحلية، وكأضعف الإيمان، بالتزام الحياد بشأن النزاع النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل، خاصة وأنه ناتج عن ممارسات، للعناصر القيادية البيروقراطية المفسدة والإستئصالية، تتعارض كلية مع القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل ومع القوانين الجاري بها العمل في المغرب بل ومع الدستور نفسه، ومع الاتفاقيات الدولية.
7. نعبر من جديد عن احتجاجنا ضد الممارسات الإقصائية والإستئصالية للعناصر البيروقراطية المفسدة المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل التي أقدمت على:
أ) إزاحة الرفيق محمد هاكش من عضوية اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعد أن ظل يمثل مركزيتنا داخلها بتفاني كبير وبكفاءة عالية لسنوات متعددة، ونخشى أن يكون هذا الإجراء تمهيدًا من طرف العناصر المفسدة لتراجعات عن المكتسبات والحقوق في مجال التقاعد.
ب) إزاحة الأخ عبد الرحيم هندوف من مسؤولية تمثيل مركزيتنا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضه بأحد كبار المفسدين داخل المركزية (من قطاع توزيع الماء والكهرباء) الذي لا يمت بصلة لهموم الطبقة العاملة. وقد تم هذا الإجراء الفاسد والإستئصالي بتعارض مع القانون الأساسي للمركزية الذي ينص على أن مجلسها الوطني هو الجهاز الوحيد الذي يبث في تعيين ممثلي المركزية بمختلف الهيئات التي تمثل فيها المنظمات النقابية. ومن المعلوم أن الأخ هندوف وكذا الأخ هاكش ـ الذي أزيح بدوره منذ عدة شهور من تمثيلية المركزية في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ قد لعبا دورًا أساسيًا في الضغط من أجل تمكين العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن حرموا منها خلال العشرات من السنين. وللإشارة كذلك فإن الممثلين الأربعة للاتحاد المغربي للشغل في الصندوق ينتسبون للقطاع العمومي في حين أن الصندوق يهتم أساسًا بأجراء القطاع الخاص!!
8. نعتز بدعم الفدرالية النقابية العالمية (FSM) للمطرودين تعسفيًا من الاتحاد المغربي للشغل. وقد أكدت سكرتارية هذه المنظمة النقابية الدولية، التي تضم 82 مليون منخرط ومنخرطة من مختلف مناطق العالم، على تضامنها مع المطرودين في مواجهتهم للبيروقراطية المفسدة داخل الاتحاد.
9. وأخيرًا، نعبر عن اعتزازنا بالمقاومة التي يبديها المناضلات والمناضلون الديمقراطيون وسائر المناضلات والمناضلين الشرفاء لتطوير الحركة التصحيحية داخل الاتحاد المغربي للشغل بجامعاته واتحاداته الجهوية والمحلية وقيادته ومن أجل رد الاعتبار لشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" على قاعدة مقومات هوية ومبادئ المركزية وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر.
الرباط في 21 دجنبر 2012
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يعلن ادانته للعنف الممارس في حق الأستاد عبد الخالق الغرماوي من قبل مدير اعدادية الحسن الثاني بالمكانسة ويحمل مسؤولية الأوضاع اللاأمنية لنساء ورجال التعليم للنيابة الاقليمية ويعلن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية يوم 27 دجنبر أمام نيابة التعليم للتنديد بصمت النيابة وتواطئها المفضوح مع عقليات الاستبداد .
وسيصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بيانا في الموضوع .
عن الكاتب المحلي لفرع الجامعة بتاونات : محمد أوقري .
الجامعة الوطنية للتعليم تضرب موعدا لوزير التربية الوطنية أمام مقر عمالة اقليم تيزنيت تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري لاكاديمية التربية والتكوين .
تأكيدا لمبادئها الثابتة من القضايا التي تشغل الرأي العام التعليمي , وتجسيدا لقناعتها في الدفاع عن كرامة نساء التعليم ورجاله وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم استقبلت الجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت يوم الأربعاء 19 دجنبر وزير التربية الوطنية أمام عمالة الاقليم على ايقاع شعارات منددة بالأزمة الخانقة التي يتخبط فيها حقل التربية والتعليم نتيجة الفشل الدريع للسياسات التعليمية المتبعة واستمرار الفساد ونهب المال العام من خلال الميزانيات الضخمة للبرامج الاصلاحية والبيداغوجية , كما رفع المناضلون والمناضلات شعار ارحل في وجه محمد الوفا .
وقد عقد أعضاء المكتب الجهوي لقاء مع الوزير على هامش انتهاء أشغال المجلس الاداري لأكاديمية التربية والتكوين حيث أكدوا على شرعية الجامعة الوطنية للتعليم كاطار نقابي ممثل لشريحة واسعة من الشغيلة التعليمية ..كما طرحوا مجموعة من القضايا المطلبية لنساء ورجال التعليم.
تبعا للبلاغ الصادر عن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، الذي تعلن من خلاله عن تنظيم قافلة تضامنية مع العاملات والعمال المطرودين على خلفية تأسيسهم لمكتبهم النقابي وذلك للرد على الموقف اللامسؤول لعامل اقليم خنيفرة المتمثل في تواطوئه المفضوح مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير نظافة مدينة خنيفرة .ل
الجامعة الوطنية للتعليم : فرع المكانسة يدين الاعتداء التي تعرض له الأستاد عبد الخالق الغرماوي ويستنكر صمت السلطات التربوية بالاقليم .
تقرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية خلال الأسبوع المقبل أمام نيابة تاونات تضامنا مع الأستاذ عبد الخالق الغرماوي عضو المكتب المحلي وعضو المكتب الإقليمي بسبب الاعتداء الذي تعرض لم من طرف مدير إعدادية الحسن الثاني، واحتجاجا على تماطل النيابة في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وانحيازها للطرف المعتدي.
وسننشر قريبا البيان لتبيان تفاصيل الوقفة.
دعوتنا للدعم والمساندة من المكتب الإقليمي وباقي فروع الإقليم للنزول بقوة قصد حفظ كرامة مناضلينا
إضراب وطني لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة يومي الأربعاء والخميس 2 و3 يناير 2013، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط صبيحة يوم الأربعاء 2 يناير 2013 على الساعة العاشرة صباحا، وجمع عام يوم الأربعاء 2 يناير بالرباط
 |
| Ajouter une légende |
بلاغ إخباري حول انعقاد الدورة الثالثة للجنة الإدارية
تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 6 أكتوبر 2012 بالرباط دورة عائشة الحساني واستكمالا للبرنامج التنظيمي للجامعة المسطر . تخبر الكتابة التنفيذية أن الدورة الثالثة للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ستنعقد بالرباط يوم السبت 5 يناير 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
مشروع جدول الأعمال :
- تقرير المكتب الوطني الأدبي والمالي والمناقشة .
- آفاق العمل التنظيمية، النضالية
- إصدار بيان
ونظرا لأهمية هذا الاجتماع فان أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية مدعوون/ات للحضور والاستعداد لإنجاح هذه المحطة التنظيمية .
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل مستقلا ديمقراطيا
الكتابة التنفيذية
الرباط في : 18 دجنبر 2012
ونظرا لأهمية هذا الاجتماع فان أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية مدعوون/ات للحضور والاستعداد لإنجاح هذه المحطة التنظيمية .
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل مستقلا ديمقراطيا
الكتابة التنفيذية
الرباط في : 18 دجنبر 2012
 |
| احتجاجات من أجل فضح الفساد والمفسدين والتأكيد على أن الجامعة الوطنية لم تنحن ولن تنكسر ...وبالتأكيد سوف تنتصر . |
 |
| مناضلو الجامعة في اعتصام بطولي ببهو نيابة التعليم احتجاجا على التكليفات المشبوهة . |
 |
| الجامعة الوطنية تقلق راحة المسؤولين من خلال رفضها للتدجين واختيارها الدفاع عن الشغيلة التعليمية كهدف غير قابل للنقاش . |
 |
| اعتصام أعضاء المكتب الاقليمي مع المبيت داخل نيابة التعليم احتجاجا على استهداف النيابة لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم . |
 |
| احتجاجات التلاميد على الأوضاع التعليمية المزرية كانت وصمة عار على جبين الفاسدين. |
 |
| اعتصام أعضاء المكتب الاقليمي بنيابة التعليم يوم 11 يوليوز 2012 احتجا على اقصائهم من المشاركة في أشغال اللجنة الموسعة في اطار انحياز النيابة للصف البيروقراطي . |
 |
| شعارات مطالبة بفضح الفساد والمفسدين ورحيل النائب الاقليمي . |
 |
| طلبة البي تي اس بثانوية ابن سينا يشاركون في محطات الجامعة الوطنية تنديدا بحرمانهم من أساتدة المواد الرئيسية |
 |
| النائب الاقليمي يمنح رخصة لجميع موظفي النيابة ويغلق الأبواب في يوم عمل أمام احتجاجات الجامعة الوطنية للتعليم . |
 |
| غضب الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات ضد استفحال الأوضاع وتفشي الفساد . |
 |
| اعتصام بطولي لأساتدة سد الخصاص ودعم مبدئي ومطلق من مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم . |
 |
| الاتحاد النقابي للموظفين بتاونات يخوض معركة العالم القروي ويحتج أمام وزارة تحديث القطاعات العامة . |
 |
| احتجاجات الجامعة الوطنية للتعليم تضامنا مع أساتدة سد الخصاص واحتجاجا على تستر النائب الاقليمي على أشباح. |
 |
| ليلة اقتحام النيابة التعليمية من قبل عناصر الأمن والقوات المساعد لاخلاء معتصم أساتدة سد الخصاص . |
 |
| التلاميد ..الآباء..وهيئة التدريس يحتجون على الأساليب المتبعة في تدبير الشأن التعليمي ويصفونها بالفاسدة. |
 |
| الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات اصرار على فضح الفساد والمفسدين . |
 |
| معالم الأزمة التي يعيشها قطاع التربية والتعليم بتاونات نتيجة الفساد وغياب الوضوح في الصفقات . |
 |
| شروط لا انسانية للعمل ...مما ينعكس سلبا على المردودية . |
1- بداية كمسؤولة نقابية بارزة بفريق
الاتحاد المغربي للشغل، هناك من يعتبر العمل النقابي بالمغرب مجرد باب للاغتناء
على ظهر نضالات الطبقة العاملة والتلاعب في الملفات مع الباطرونا من وراء الستار
بدليل ظهور مظاهر الغنى على عدد من النقابيين الذي كانوا قبل سنوات قليلة أناس
بسطاء.. إلى أي حد توافقين أصحاب هذه الآراء مزاعمهم وهل توجد هكذا
مظاهر في الاتحاد المغربي للشغل؟.
إن العمل النقابي الحقيقي هو النضال من أجل
الدفاع عن حقوق العمال والعاملات وتحسين ظروف عملهم وعيشهم وذلك انطلاقا من شعار
"خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وإن الإيمان والقناعة بذلك يعني
أن تصريفه يقتضي تقديم التضحيات ونكران الذات،
إلا أنه يوجد في النقابات العديد ممن يستغلون
الطبقة العاملة ويسخرونها لأجل مصالحهم الخاصة، فمثلا يوجد عندنا في الاتحاد
المغربي للشغل ،كما في جل النقابات المغربية، "قياديون نقابيون"
مليارديرات استفادوا من الريع النقابي ومن الأعمال الاجتماعية، يستخدمون الطبقة
العاملة لمصالحهم الشخصية ويغتنون على حساب عرقها وحقوقها فمكانهم الحقيقي يوجد فيCGEM ووضمنهم
من هم رأس الحربة في الانتهاكات الجسيمة داخل الاتحاد، وكمثال في هذا المجال
يمكن الوقوف على الاغتناء الفاحش لبعض رموز قيادة الاتحاد المغربي للشغل الذين
انتقل بعضهم من وضع مستخدم بسيط إلى مليارديرات يملكون أموال طائلة وسيارات ضخمة
وألبسة تساوي ما يقارب 100 مرة الحد الأدنى للأجور أو أكثر ويصرفون بسخاء في وجبة
غذاء "عاد" في افخر الفنادق أزيد من ثلاث مرة الحد الأدنى للأجور،
ولكن في نفس الوقت يجب الإشارة إلى وجود مناضلات ومناضلين حقيقيين في الاتحاد
المغربي للشغل، يدافعون باستماتة عن الطبقة العاملة وعن حقوقها وهو الشيء الذي جعل
هذه المنظمة ترقى إلى المكانة التي تتميز بها في بلدنا،
كل هذا لا ينزع عن النقابة أهميتها ودورها في
الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وهنا يجب التذكير والوقوف على الدور التاريخي
للاتحاد المغربي للشغل عبر العمال والعاملات في استقلال الوطن وفي الدفاع عن حريته
وكرامته، وكذلك الدور الذي لعبه في تحقيق العديد من المكتسبات سواء المتعلقة
بالقوانين الشغلية والاجتماعية أو الاتفاقيات الجماعية،
والاتحاد المغربي للشغل إلى حد اليوم يتواجد في
قلب المعركة التي يخوضها الشعب المغربي من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة
الاجتماعية، بفضل تواجد المناضلات والمناضلين الحقيقيين المرتبطين بقضايا الطبقة
العاملة والذين يناضلون من اجل مصالحها وخدمتها،
فوجود مثل هؤلاء المفسدين داخل النقابة لا يجب
استعماله كمبرر لضرب العمل النقابي بالمغرب واعتباره مجرد باب للاغتناء، بل -كما
يسبق أن قلت- يجب التأكيد على أهميته والنضال من أجل حمايته سواء على مستوى
القانون أو على مستوى الواقع بدءا بمحاربة الفساد والمفسدين، والنضال من أجل تحقيق
الديمقراطية الداخلية ووحدة الطبقة العاملة المنشودة.
فهؤلاء المفسدين هم الذين يقومون بهجمة شرسة ضد
كل ديمقراطي أو ديمقراطية شعروا بأنه يهدد مصالحهم كما يقع منذ 5 مارس الماضي داخل
الإتحاد ، ولا زالوا يطبقون مخططاتهم ضد العديد من المناضلين والمناضلات
الديمقراطيين في العديد من القطاعات ( الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية
لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين) والاتحادات الجهوية
والمحلية (الرباط، تازة، الحسيمة...)
2 - انتم داخل الاتحاد المغربي للشغل هناك
من يته قيادة النقابة الحالية بتبني منطق الحديد والنار و الانقلابات على الشرعية
والديمقراطية في تنصيب الأجهزة والقيادات مركزيا وجهويا بدليل إلى أي
حد تؤكدين هذه الاتهامات؟.
إنه ليس اتهام بل هو واقع يعرفه الخاص والعام
ويتجسد في سلسلة من الإجراءلت الاستئصالية والانقلابات واستعمال العمال -بمساعدة
البلطجية والفيدورات- وتنصيب مكاتب فوقية ومن محاولة استئصال قطاعات بكاملها وذلك
منذ 5 مارس وما زال ذلك مستمرا، ففعلا يستعمل الحديد والنار لأن كل الإجراءات التي
تمت بتواطؤ مع المخزن والسلطات العمومية تبقى خارج أي قانون سواء القانون الأساسي
للاتحاد أو القوانين الدولية في هذا المجال. ، فعبارة الحديد والنار ليس مزاجيا
فقط بل هو حقيقي، فمقر الإتحاد بالرباط تم إغلاقه يوم 9 مارس 2012 بالحديد والنار:
"السودور"، وهو مغلق مند ذلك اليوم في وجه العمال والعاملات والمناضلين
والمناضلات والقطاعات المحسوبة على الصف الديمقراطي، بعد ما كان قبلة لكل
المستضعفين من أبناء الشعب المغربي (من معطلين وحركات احتجاجية أخرى).
 |
| عبد الرزاق الادريس - عبد الحميد أمين - خديجة غامري أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي وعبد الله لفناطسة عضو اللجنة الادارية للاتحاد المشمولون بالقرارات البيروقراطية الطائشة ليوم 5 مارس. |
فانقلاب 5 مارس 2012 وما تلاه من إجراءات
بيروقراطية مفسدة واستئصاله، شكل فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد رأس
الرمح فيها، وكان هدفها هو "تطهير" المركزية من العناصر المناضلة
الديمقراطية المناهضة للفساد والمتشبثة بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس
استخدامها"، ولو أدى ذلك إلى تخريب عدد من الاتحادات المحلية والجهوية وعدد
من الجامعات وإلى الجمود التنظيمي العام والعصف بنتائج المؤتمر الوطني العاشر
للإتحاد المنعقد في 11 ــ 12 دجنبر 2010.
فلقد تجسد المخطط التخريبي الاستئصالي في
الإجراءات الرئيسية التالية:
ـ حل الأجهزة الشرعية لبعض
الاتحادات المحلية والجهوية وتعويضها بأجهزة مفبركة لا مشروعية لها (الرباط
وتازة نموذجان).
ــ حل أجهزة عدد من التنظيمات القطاعية
الديمقراطية والدفع إلى تقسيمها كما حصل بالنسبة للإتحاد النقابي للموظفين
والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
ــ طرد عدد من المسؤولين القياديين في الأمانة
الوطنية (3) واللجنة الإدارية والجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات
المحلية.
ــ إغلاق المقرات في وجه العديد من المناضلين/ات
الديمقراطيين وفي وجه القطاعات الرافضة للولاء للبيروقراطية المفسدة.
ــ الاستقواء بالسلطات المخزنية لتزكية مكاتب
نقابية تفتقد لأي شرعية قانونية، ولنزع الطابع القانوني عن الأجهزة الشرعية،
وعموما لعرقلة نشاط التنظيمات النقابية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي.
لقد تركزت خطة البيروقراطية المُفسدة الاستئصالية
على مضايقة المناضلين والمناضلات الديمقراطيين والمناهضين للفساد وفي العمل على
إبعادهم عن مركزيتنا لعلهم يشعرون بالإحباط واليأس ويبتعدون عن العمل النقابي أو
يشكلون مركزية جديدة أو يلتحقون بإحدى المركزيات القائمة. إلا أن المناضلات
والمناضلين الديمقراطيين بتجربتهم الطويلة وبوعيهم النقابي وبحسهم الوحدوي الأصيل
أعلنوا منذ بداية المسلسل الانقلابي أن مكانتهم كانت وستظل داخل الاتحاد المغربي
للشغل ولن يقبلوا بديلا عن الاتحاد المغربي للشغل، حيث رفعوا شعار "بت تنبت
وعهد الله ما نرحل". وكانت الإشكالية الوحيدة المطروحة أمام التوجه
الديمقراطي هي كيفية تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل والتصدي للعدوان
الاستئصالي.
خلاصة القول هو أن عملية الانقلاب ما زالت مستمرة
على الشرعية وعلى مقررات الاتحاد الصادرة عن المؤتمر العاشر للاتحاد المنعقد يومي
11 و 12 دجنبر 2010، ويكفي أن نسجل مثالا وقع مؤخرا يبين الاستهتار للقيادة
الاستئصالية بالقانون الأساسي للاتحاد وهو التوقيف التعسفي للرفيق عبد الرحيم
هندوف من المجس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضه بشخص آخر، دون
الرجوع إلى المجلس الوطني الذي له وحده صلاحيات تعيين ممثلي وممثلات الاتحاد في
جميع الهيئات التمثلية تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني العاشر للإتحاد.
وفي نفس السياق أشير إلى الطريقة التي تم بها
التدخل لدى مجلس المستشارين لمنعي من التمثيلية داخل المجموعة رغم أنني عمليا وواقعيا
ما زلت أمثل منخرطي ومنخرطات الاتحاد المغربي للشغل الذين صوتوا علي من خلال
مناذيب العمال وممثلي اللجان الثنائية.
3-هناك غموض في تدبير مالية وممتلكات عدد من
النقابات، وان مركزيات نقابية قوية ترفض خروج قانون منظم للعمل النقابي على شاكلة
قانون الأحزاب رغم إغراء تلقيها منح مقابل ذلك.. آلا يعتبر هذا التهرب من تنظيم
النقابات هو تهريب من الشفافية وتنزيل الدستو الذي دستر العمل النقابي في
المادة 26 التي تربط المسؤولية بالمحاسبة؟
لقد طالبنا – نحن كتوجه ديمقراطي- قبل عقد
المؤتمر العاشر للمنظمة وبعده بتقديم تقارير المالية، على اعتبار أن الشفافية هي
مدخل للديمقراطية، ولكننا ووجهنا بالرفض بل كان ذلك من الأسباب الرئيسية ضد
توجهنا، فخلال المؤتمر طالبنا بتقديم الحساب على المسائل السابقة وقد صدر عن
المؤتمر توصية حول تتبع مآل ممتلكات الاتحاد ( كمطبعة "امبريجيما" التي
تم تفويتها لعائلة الزعيم الأبدي) ولكن هذه التوصية لم يتم تفعيلها.
وبعد ذلك، في بداية 2012 طرحنا بقوة مدنا
بالحصيلة المالية، وهو الشيء الذي سرع بتنحية قادة الاتحاد المغربي للشغل من
الأمانة الوطنيةن وبمواصلة تنفيد المسلسل الاستئصالي.
أما عن سؤالكم حول قانون النقابات ففي نظري يعود
رفضه إلى التخوف من تقنين وترسيم التدخل المباشر للدولة في الشؤون النقابية وضرب
استقلاليتها، فالنقابات محتاجة لمن يسهر من داخلها على تفعيل مبادئها والسهر على
أجرأة قرارات ومقررات مؤتمراتها وقوانينها الأساسية وقوانينها الداخلية، أما
مساءلة الدولة عن أموال النقابات فلا يحتاج إلى قانون النقابات لأن المجلس الأعلى
للحسابات يمكنه بل من واجبه أن يقوم بمهامه عبر افتحاص مالية النقابات التي تستفيد
من الدعم العمومي ولا يحتاج انتظار إخراج قانون النقابات.
4 يعاب على مجموعة الاتحاد المغربي للشغل غياب
اعضائها كالميلودي مخارق وضعف حضوره على واجهة الدفاع عن حقوق الشغيلة
بالمجلس؟
لابد في البداية من التذكير بموقف المنظمة من
مؤسسة البرلمان والتواجد الشكلي داخلها وذلك منذ تواجد ممثلي الاتحاد بالبرلمان،
وأنني طرحت شرطا لترشيحي لمجلس المستشارين، وهو المشاركة الفعلية والفعالة من خلال
التدخل في اجتماعات اللجان وفي جلسات الأسئلة الشفوية لطرح مشاكل الطبقة العاملة
ورفع صوتها للتعبير عن رفضها للواقع الذي تعيشه والذي يتميز بالحيف والتهميش،
ولبسط مطالبها، وهو الشيء الذي قمت به منذ أن انتخبت كبرلمانية بمجلي المستشارين
وسأستمر في الدفاع عن الطبقة العاملة من عمال وموظفين ومستخدمين نساء ورجالا داخل
البرلمان أو خارجه لأنني مؤمنة حتى النخاع بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس
استخدامها"
فيما يتعلق بغياب بعض أعضاء المجموعة، فبالنسبة
للأخ مخاريق أعتقد أن مهامه كأمين عام لا تسمح له بالحضور إلا في القليل من
المحطات لأن التتبع النقابي اليومي يفرض عليه ذلك، أما بالنسبة للأعضاء الآخرين
الذين لم يكن لهم أي حضور فعلي ولا عملي سواء على واجهة الدفاع عن حقوق الشغيلة
عامة أوفي مناقشة الملفات المتعلقة بالعاملين بالقطاعات التي ينتمون إليها، وهذا
ليس معقولا ولا مقبولا إذ لا مبرر له على الإطلاق.
يستعيد الربيع العربي قوته في أعقاب التطورات الجارية في عدد من الدول وعلى رأسها مصر والكويت والأردن واستمرار التظاهرات في البحرين علاوة على المواجهات المسلحة في سوريا، وهو تطور يبرز أن الربيع العربي- جاء ليبقى وسط الشعوب العربية لفترة طويلة. والمثير أن زخم هذا الربيع قد خفت بشكل كبير في دولة مثل المغرب.
وكانت أغلب التحاليل في كبريات الصحف العالمية تسير نحو الاعتقاد أن الربيع العربي بدأ يخفته إشعاعه، وتتحدث عن نجاح الدول الملكية في احتواء الحركات الاحتجاجية وتردد الجماهير في الخروج الى الشوارع لتفادي وقوع أزمة مسلحة كما يجري في سوريا ونجاح الحركات الإسلامية في . لكن التطورات المسجلة ومنذ نهاية الصيف الماضي جاءت لتبرز أن الربيع العربي لم يفقد قوته.
في هذا الصدد، كشف الاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي الذي حاول فرضه مدى الوعي السياسي للجماهير المصرية التي بادرت، وفق الصحافة المحلية مثل جريدة الدستور الرقمية واليوم السابع، الى التظاهر مجددا في ساحة التحرير مطالبة برحيل مرسي. وكثافة الجماهير التي تجاوز مئات الآلاف أظهر صعوبة سيطرة حركة الإخوان المسلمين على المجتمع المصري. وفنّذت تظاهرات التحرير مقولة "الشتاء الإسلامي في الربيع العربي" في العالم العربي أي سيطرة الحركات الإسلامية على الانتفاضات الديمقراطية.
ويتكرر السيناريو نفسه في دولة تونس، حيث تجد حكومة الائتلاف الحزبي بزعامة حزب النهضة صعوبة في إقناع الجماهير التي تنادي بتطوير مستواها المعيشي وإيجاد فرص عمل، وتشهد البلاد مواجهات بين الإسلاميين واليساريين. وهي مواجهات تعكس في العمق فشل حركة النهضة في السيطرة على الشعب التونسي أو إقناعه ببرنامجها حتى الآن، وتعكس الصراع المحموم حول الديمقراطية.
وتستمر دول الخليج العربي في مواجهة انتفاضات الجماهير، وتعيش البحرين على إيقاع الانتفاضة الديمقراطية منذ قرابة سنتين بدون توقف رغم لجوء سلطات هذا البلد الى قوات سعودية وإماراتية ومغربية. ولم تنفع قوانين الإمارات العربية بسجن كل من استعمل شبكات التواصل الاجتماعي الرقمي في التنديد بالفساد من إخراس المنادين بالديمقراطية. واضطرت أميرية الكويت الى إجراء انتخابات سابقة لأوانها تحت ضغط المعارضة التي لا تتردد في المطالبة بمحاكمة بعض الأمراء بالفساد.
ولم تخمد الاحتجاجات في العربية السعودية وهي الدول التي تحاول تحويل وجهة الربيع العربي لصالحها جيوسياسيا. فشرق البلاد، ذو الأغلبية الشيعية، لا يتردد في الخروج الى الشارع كلما سنحت له الفرصة. ويؤكد الخبراء الأجانب ومن ضمنهم المستشار السابق لأربعة رؤساء أمريكيين، بورس ريديل أن الأوضاع مرشحة للإنفجار في العربية السعودية التي تعيش وضعا شبيها بسوريا قبل اندلاع الثورة.
ويبقى الجديد في الربيع العربي هو التحدي الذي تواجهه الملكية في الأردن بعدما أصبح جزء من المواطنين ينادون برحيل الملك عبد الله الثاني ويتهمونه بالفساد. ودخلت الأردن مرحلة جديدة من الحراك السياسي لم تكن نهائيا مرتقبة. وأكدت نيويورك تايمز منذ أسبوعين أن الرياح تصب في مصلحة الملك عبد الله بعدما تجرأ مواطنون على المطالبة بتغييره بشقيقه حمزة.
في غضون ذلك، يبقى المغرب من الدول القليلة المستثنية من زخم الربيع العربي بعدما تراجعت قوة حركة 20 فبراير لأسباب موضوعية مثل غياب أجندة نضال واضحة وتدريجية ورهان الأجهزة الأمنية على القوة في محاولة للسيطرة على الشارع المغربي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات