المواضيع الأكثر مشاهدة
أعلنت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان اعتقال عمر محب، أحد قيادييها بمدينة فاس، أمس الأربعاء.
وتوقعت الهيئة الحقوقية أن يكون هذا الاعتقال "مرتبطا بقضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى الذي توفي يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة يوم 25 فبراير 1993"، مشيرة أن اعتقال قيادي "الجماعة" بفاس "جاء في سياق مزايدات سياسية بين أطراف يستعملون هذه القضية ضد بعضهم البعض.." يورد بلاغ الهيئة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في ذات البلاغ أن ملف عمر محب "هو ملف سياسي صبغ بصبغة قضائية وجنائية، ليستعمل في مزايدات و صفية حسابات سياسية بشكل يبين استهانة السلطات العامة بالقضاء وبحريات الأفراد وحياتهم واستقرار أسرهم".
وسبق للسلطات المحلية بفاس أن اعتقلت عمر محب يوم 15 اكتوبر 2006 ،حيث تمت إدانته من أجل جناية القتل العمد ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا، وقد تم تخفيض عقوبته إلى سنتين سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، وبعد قضائه سنتين كاملتين بسجني فاس وصفرو، غادر محب السجن بتاريخ 15 أكتوبر 2008، لكن المجلس الأعلى ألغى بتاريخ 29 أكتوبر 2008 قرار تخفيض عقوبة محب، وأعاد القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس التي أصدرت بتاريخ 23/04/2009 قرارها القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي، وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهم".
إلى ذلك سبق لعائلة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى أن أصدرت بيانا تتهم فيه عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بضلوعه في "اغتيال" ابنها محمد بنعيسى، الأمر الذي نفاه حامي الدين عبر تصريحات صحفية وبمقال خاص نشر في وقت سابق بجريدة هسبريس يرافع من خلاله على نفي التهمة الموجهة إليه في خضم سياق سياسي موسوم بالمزايدات السياسية بين الفرقاء السياسيين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق