المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .
القائمة
الأعضــاء
المواضيع الأكثر مشاهدة
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
لمجــلس الوطــني لدعـم حركـة 20 فبرايـر
Asqamu anamur n annal n amussu 20 sinyur
Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 Février
|
البيان الختامي
إن الجمع العام الخامس للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، المنعقد يومه الأحد 11 نونبر 2012 بالرباط تحت شعار:"حركة 20 فبراير: اصرار على النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد "، والذي شارك فيه ممثلو/ات عدد من الهيئات الوطنية (السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى) و الفعاليات العضوة في المجلس، وممثلو/ات المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم الحركة وبعض مناضلي تنسيقيات حركة 20 فبراير، وبعد تقديم التقرير العام والتقرير المالي وباقي ادبيات عمل المجلس والمصادقة عليها، والوقوف على الوضعين الاجتماعي والسياسي، وتقييم مختلف التحولات التي عرفتها حركة 20 فبراير منذ الجمع العام الرابع المنعقد يوم 29 يناير 2012، يسجل ما يلي :
· تزايد نضالات شعوب العالم ضد الهيمنة الامبريالية والسياسات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية والتجارية العالمية، وما نتج عنها من انتهاك لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن تفقير وتهميش وحروب وتخريب للبيئة في العالم وأزمة اقتصادية خانقة لا زالت تؤدي ثمنها؛
· استمرار كفاح شعوب المنطقة المغاربية والعربية ضد الاستبداد ومن أجل حقها في تقرير مصيرها بنفسها خارج أي تدخل أجنبي، وحقها في الديمقراطية، خاصة في ظل المخططات الامبريالية العدوانية في المنطقة؛
· انكشاف زيف الدعاية الرسمية وخططها، فلا الدستور المعدل أفرز السيادة الشعبية، ولا الحكومة أقنعت أحدا بشخصيتها الدستورية،ولا برلمان ذي صلة بالشعب ،ولا إعلام يؤدي خدمته العمومية. كما انفضح زيف ومكر الإدعاءات المخزنية الهادفة إلى إعادة إنتاج واستمرار نفس الواقع السياسي والاجتماعي و الاقتصادي؛
· استمرار الدولة في نهج نفس سياساتها على قاعدة الاستبداد والفساد والتبعية والتفقير، وتزايد الهوة بين الخطابات الرسمية حول "عهد ما بعد فاتح يوليوز" والواقع المتردي للحقوق والحريات المتسم بانتهاج الدولة سياسة قوامها القمع والاعتقالات و المحاكمات اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية، وتماد سافر للدولة في سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية (سياسة "عفا الله عما سلف") والتضييق والمتابعات القضائية لفاضحي ناهبي المال العام وخرق الحق في الوصول إلى المعلومة. في حين لازالت ،و باقرار رسمي جرائم الرشوة وتبذير واختلاس المال العام وتبديد الثروة الوطنية تستفحل؛
· تنامي الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة الحق في التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق... والمتجلي أساسا في ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي البطالة وإجهاز على مجانية التعليم وجودته وضرب للحقوق العمالية والحريات النقابية وخاصة الحق في الاضراب.
· استمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والممارسات الانتقامية في حق مناضلي حركة 20 فبراير والطلبة والمعطلين والنقابيين والناشطين السياسين، واستخدام القضاء للانتقام منهم والزج بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر،وباقرار رسمي لأبسط الشروط الانسانية ، وما رافق هذه الاعتقالات من تعذيب وامتهان لكرامتهم في إفلات تام من العقاب لمرتكبيه؛
· استفحال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطة في المغرب ضد المواطنين المنتفضين ضد الظلم والفساد والفقر في مختلف المناطق آخرها ما عرفته الجماهير الشعبية في العرائش وإفني وطنجة وورزازات وإيميضر...، من إنكار للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان وتجاهل الأوضاع اللاإنسانية ومواجهة مطالبها بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الانتقامية الجائرة.
إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وهو يقف على الوضع الراهن فإنه:
· يحيي عاليا حركة 20 فبراير بشاباتها وشبانها الذين برهنوا على الاستمرارية والصمود، رغم كل أشكال التضييق والتزييف، عبر تحديهم للقمع ورفضهم لكل الإجراءات المتخذة و محاولات الالتفاف على أهدافها عبر الصمود والاستمرار في معركتها النضالية من أجل القضاء على الاستبداد والفساد والقهر والظلم و بناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛
· يسجل تضامنه مع كافة الحركات الاحتجاجية والاجتماعية ويدعوها إلى الوعي بجوهر حركة 20 فبراير وبالمضمون التاريخي لنضالها؛ فالحرية والكرامة والمساواة العدالة الاجتماعية لن تحقق إلا في دولة ومجتمع ديمقراطيين تكون السلطة فيها نابعة من الإرادة الشعبية الحقيقية.
· يحذر الدولة من مغبة الاستمرار في التعاطي الأمني وإذكاء الصراعات المزيفة، وكل الاجراءات التي اثبت الحراك الديمقراطي المغاربي والعربي فشلها.
· يؤكد دعمه لنضالات كافة الشعوب من أجل التحرر والإنعتاق والديمقراطية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ويدعو لمزيد من التضامن الوثيق بينها للتصدي بحزم للإمبريالية وللعولمة الليبرالية المتوحشة ولكافة القوى المعادية للديمقراطية.
1- يجدد مطالبته ب:
· احترام سيادة الشعب المغربي وإرادته وحقه في إقامة نظام الديمقراطيةبمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، لدولة الحق والقانون ولمجتمع الحداثة والمواطنة والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع؛
· حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تجسد الإرادة الشعبية؛
· إلغاء كل القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
· احترام القانون مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية وغيرها، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للجميع؛
· تخليص بلادنا من السيطرة الإمبريالية وما يرتبط بها من نهب واستغلال اقتصادي ومن ارتفاع للمديونية ودعم للدولة المخزنية ومن إعاقة للديمقراطية و التنمية، مع التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
· احترام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعمومالمواطنات والمواطنين، وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في التوزيع العادل للثروات والتنمية المستديمة،وخاصة القطع مع اقتصاد الريع بكل تمظهراته و تجلياته،و حماية المال العام من النهب الممنهج؛
· تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد (الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ، البيروقراطية،...)،وذلك لضمان مساواة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص والحفاظ على المصلحة العامة؛
· المساواة الفعلية في الحقوق بين المرأة و الرجل في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
· توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان للشغل القار والعمل اللائق، والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد للسياسات المؤدية لغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية وللعطالة –خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات-، واحترام حقوق العمال والحقوق الشغلية والحريات النقابية، وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل؛
· إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المعتقلين في إطار الحراك السياسي والاجتماعي ومن ضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير وإنهاء المتابعات في حقهم، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفتح تحقيق نزيه حول الإستشهادات التي عرفتها حركة 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عنها وعن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان؛
· النهوض بالثقافة الأمازيغية، وتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون تراتبية أو تمييز في التعامل مع اللغتين ودون تماطل.
· احترام حقوق المهاجرين خاصة الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب ووقف الممارسات العنصرية الاعتداءات الصارخة ضدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
· احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحريات الرأي والعقيدة والتعبير والتنقل والصحافة والتنظيم والتجمع والتظاهر بما يضمن ويحمي مغرب الكرامة والمواطنة؛
· اتخاذ كل التدابير الدستورية والقانونية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه مع إلغاء المحاكم الاستثنائية، وضمان حق المواطن في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء.
· رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية تهدف إلى تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد، ولكافة المواطنات والمواطنين.
و لتحقيق هذه المطالب، إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلى تطوير وتقوية الحركة عبر المزيد من اليقظة والحذر والتشبث بوحدة الحركة، وإلى التحلي بالروح النضالية العالية والفاعلة، والتصدي لكل محاولات النيل من استقلالية الحركة ووحدتها دفاعا عن مرتكزاتها كحركة سلمية، مكافحة، تعددية، موحدة و وحدوية، مستقلة،جماهيرية وشعبية، وديمقراطية.
وفي الأخير إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير:
· يحيي الحركة التي نقلت النضال الجماهيري والشعبي إلى الشارع بشكل سلمي وحضاري، ويعتز بصمودها وباصرارها على مواصلة المعركة التاريخية ضد الاستبداد والفساد.
· يدعو كافة مكوناته السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى الى تقوية انخراطها الفاعل في دينامية حركة 20 فبراير، و المساهمة في إعطائها أفق نضالي أقوى من اجل التغيير الديمقراطي الحقيقي والانتقال من الدولة المخزنية إلى الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، ومن مجتمع الرعايا إلى مجتمع الكرامة والمواطنة.
· يدعو الى مد جسور التواصل و التفاعل معكافة الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وطنيا ومحليا وربطها بحركة 20 فبراير باعتبارها التكثيف السياسي و الجماهيري الذي من خلاله يمكن الارتقاء الى مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهو ما يقتضيه من تقوية لروابط حركة 20 فبراير بالحركة النقابية العمالية و مختلف فئات الشغيلة وسائرالحركات الاجتماعية ومد الجسور مع حركة المعطلين ودعم نضالات الحركة النسائية وتوطيد العلاقة مع الحركة الطلابية وتقوية الارتباط بالاحياء الشعبية عبر تبني مختلف مطالبها.
· يدعو للاستعداد القوي لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير عبر جعلها محطة لتجديد النضال وتقوية وتطوير الحركة.
الجمع العام الخامس للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط في: 11/11/2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق