.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

مناضلو  الجامعة الوطنية للتعليم يحاصرون وزير التربية الوطنية عند باب عمالة اقليم تاونات .

مناضلو  الجامعة الوطنية للتعليم يرفعون شعار *والفساد يطلع برا ...والوفا يطلع  برا *

نظمت الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف وقفة احتجاجية يوم 05 دجنبر 2012أمام مقر عمالة اقليم تاونات تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ... وقد رفع المحتجون شعارات تستنكر سياسة التراجعات الخطيرة عن المكتسبات ومسلسل الاجهاز على الحقوق والتضييق على الحريات النقابية وضرب الحق في الاضراب ... كما طالب المحتجون باستئصال بؤر الفساد على مستوى النيابات التعليمية الأربعة وكدا الأكاديمية .
وعشية يوم الاحتجاج انعقد لقاء بين أعضاء المكتب الجهوي للجامعة ووزير التربية الوطنية بحضور مدير الأكاديمية والنواب الأربعة للجهة حيث أعطى محمد الوفا توجيهاته لاعتبار الجامعة الوطنية للتعليم اطارا نقابيا شرعيا يمثل شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم مما يستوجب التعامل معه كباقي الاطارات ومده بالوثائق والمدكرات التي تسهل عمله كتنظيم نقابي وتجعل منه شريكا حقيقيا في تدبير الشأن التعليمي

 .
وقد رفع المكتب الجهوي مدكرة مطلبية للسيد الوزير تضمنت مطالب وطنية وأخرى دات طابع جهوي واقليمي ...حيث أكد المكتب الجهوي على ضرورة التزام الادارة للحياد في الأمور الداخلية للجامعة  مع التنبيه الى خطورة اقدام الوزارة على المس بالحق في الاضراب كحق دستوري تكفله القوانين والمواثيق الدولية . 
كما أعاد المكتب الجهوي طرح الاختلالات التي يعيشها قطاع التربية والتكوين على مستوى الجهة والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها معتبرا دلك تجليا واضحا لسياسة العبث والارتجالية والانفراد بالقرارات وتدبير الملفات المرتبطة بالشغيلة التعليمية على قاعدة نظام الولاءات وسيادة الزبونية والمحسوبية و غياب الوضوح في اعتماد المعايير .
ولم يفت المكتب الجهوي طرح ملف التعويض على العمل بالعالم القروي مشددا على مطلبه الثابت الداعي الى اعتبار الجهة منطقة نائية موجبة للتعويض بالنظر الى طبيعتها الجغرافية ونصيبها الأوفر من التهميش والاقصاء..كما تمت مناقشة ملفات الفئات - العرضيون بكل أفواجهم - المبرزون - الدكاترة - المجازون - ملحقو الادارة والاقتصاد - أطر التوجيه والتخطيط - المساعدون التقنيون ...-واستحود مشكل  أساتدة مجموعة مدارس ديدبة حيزا وافرا من الوقت بالنظر الى انعكاساته السلبية وخطورته كقرار اعتباطي على الشغيلة التعليمية ككل معتبرا أن اجراء العزل المتخد في حق هؤلاء هو قراري ارتجالي لا يستند الى قانون وهو استثنائي بحيث لم يتم تعميمه على باقي المضربين من القابعين في الزنزانة 9 لا وطنيا ولا اقليميا وهو ما يؤكد اعتباطيته ويوجب بالتالي الغاءه.
وقد صرح الوزير أن ملف الفئات قد تمت تسوية جانب مهم منه بالنسبة للبعض وما تبقى فان الوزارة عاكفة على اتمامه أما بخصوص أساتدة ديدبة  فقد  تم تصحيح الوضع  والتسوية المادية للأساتدة ستتم مع نهاية شهر دجنبر.

وقد التزم الوزير بتعميق البحث في القضايا التي ترتبط بالجهة والتي تشكل مصدر قلق وعدم استقرار للمنظومة التربوية مناشدا الجامعة الوطنية للتعليم بتجاوز النقاش حول الماضي والاتجاه نحو المستقبل لبناء جسور تواصل حقيقي لتطوير القطاع في اطار تدبير تشاركي . 
وبعد أزيد من ثلاث ساعات التي استغرقها اللقاء لم يتوان أعضاء المكتب الجهوي في التأكيد على مطالبهم بضرورة تخليق الحياة الادارية وتحديد معايير قمينة بتدبير الشأن التعليمي على قاعدة مبدأ تكافئ الفرص وتوفير شروط الشفافية والنزاهة معتبرين أن تحقيق هدا المطلب هو القاعدة الأساسية للتعامل بسياسة تجاوز الماضي والنظر الى المستقبل  وهو الضمانة بعدم تكرار أخطاء وتجاوزات هدا الماضي .