المواضيع الأكثر مشاهدة
لشكر: الاتحاد الاشتراكي تضامن مع "الدفاع" وليس مع عليوة
 |
| Ajouter une légende |
السبت 03 نونبر 2012 - 10:00
قال إدريس لشكر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن حزبَ الوردة لن يحذوَ حذو حزبِ العدالة والتنمية، الذي ذهبَ إلى الاحتجاج أمام المحكمة بعد اعتقال جامع المعتصم، مؤكداً أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لم يقم في قضية خالد عليوة الوزير السابق والمدير العام السابق للقرض العقاري و السياحي، إلا بتحريك شكاية للدفاع، التي يتزعمها عبد الرحيم الجامعي، وهو غير منتمٍ إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وزادَ لشكر في حوارٍ له مع مجلة "ماروك أكتييل"، أنَّ الدفاع أدان عدة ثغرات في القضية، مشددا على أن الحزب تضمانَ مع الدفاع لا مع عليوة، وذلك لإدانة ما يعتري الملف من نواقص، وأردفَ أنه لم يحصل وأن تم التشكيك في استقلالية القضاء.
وبشأن ممارسته ضغطاً سياسياً في ملف يوجد بين يد القضاء، ذهبَ لشكر، إلى أن على القاضي الانطلاق من عنصرين اثنين لكي يأمر بالاعتقال الاحتياطي، أولهما تمثيلُ المشتبه به لخطر من الأخطار، كالقاتل الذي يُخشى أن يكرر فعلته خلال التحقيق معه على سبيل المثال، أو في حالة التخوف من إقدام المتهم على محو الأدلة أو التأثير على الشهود خلال التحقيق. وهي أمور تنتفي في حالة عليوة.
فخلال التحقيق الأولي للشرطة القضائية مع عليوة، حسب لشكر، كان مسموحاً لهُ أن يتصل بالشهود وبعض المعنيين في الملف. ثم إن الوثائق الوحيدة التي يضمها الملف حاليا،ً تم جمعها من قبل الشرطة القضائية خلال البحث الأولي. مما يدعو إلى التساؤل حسب القيادي الاتحادي عن ضرورة إبقاء عليوة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أشهر، ما دامَ قد استجوب من قبل قاضي التحقيق قبل أيام؟
في النطاقُ ذاته، أعرب لشكر عن خشيته من تحول الاعتقال الاحتياطي إلى سلاح لتصفية الحسابات السياسية، مشيراً إلى أن خشيته تجد تفسيرها فيما يجري حالياً.
وأكد النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أن على القضاء أن يكون مستقلاً وبعيداً عن تلك الاعتبارات، بعدماَ كان تخليق الحياة السياسية حسب قوله دائماً، من بين أولويات حكومة التناوب، وهي مسألة تم نسيانها، في الوقت الذي يحاول فيه البعض إخراج التجربة من الذاكرة المشتركة للمغاربة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق