الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

عبد الرزاق الادريسي - أمين - الغامري : أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغلربي للشغل .يصرحون

4:36 ص | تعديل الرسالة


تصـــــريح
 
 
المسار النقابي التقدمي الصحيح يكمن في:
 
ــ رفض الحوار الاجتماعي المغشوش وتعزيز النضال النقابي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني
ــ الانخراط القوي في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية، مع دعم حركة 20 فبراير
 
 
 
على إثر اجتماعنا الدوري يومه 14 شتنبر2012، وتداولنا بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومختلف فئات الشغلية، وبعد التذكير بمواقفنا المعبر عنها في تصريحنا ليوم 04 شتنبر الماضي، قررنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الادريسي ــ التأكيد على المواقف التالية:
 
1. إن اجتماعنا يأتي أربعة أيام بعد انطلاق الجولة الجديدة لما يسمى بالحوار الاجتماعي، الذي افتتح باللقاء يوم 10 شتنبر مع وفد لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل. ويجرى هذا الحوار في جو تسوده الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة الناتجة عن الاختيارات الليبرالية المتوحشة وما يواكبها من تهميش لأوسع الفئات الشعبية واستغلال مكثف لمعظم الأجراء والكادحين وإخضاع بلادنا لإملاءات الإمبريالية ومؤسساتها المالية.
ومن البديهي أن هذا الحوار سيظل فلكلوريا وعقيما ومغشوشا في ظل الاختيارات اللاشعبية للحكومة ورغبتها في الوصول إلى السلم الاجتماعي على حساب مكتسبات الشغيلة، الضئيلة أصلا، ودون الاستجابة لمطالبها الملحة.
واليوم ــ في ظل جمود الأجور والمعاشات وغيرها من موارد الفئات الشعبية، والارتفاع الخطير للأثمان، وتفاقم العطالة وهشاشة العمل، وانتهاك قوانين الشغل على علاتها، والاستهتار بالحريات النقابية، والمخططات العدوانية المستهدفة للمكاسب العمالية والشعبية، والتملص من التطبيق الشامل لإتفاق 26 أبريل 2011 ــ، إن الحركة النقابية العمالية المناضلة مطالبة برفض الحوار الاجتماعي المغشوش وتعزيز النضال النقابي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني لفرض مفاوضات حقيقية من شأنها رد الاعتبار اقتصاديا واجتماعيا ومعنويا للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ببلادنا. وفي هذا الإطار إننا ندعو قيادات وقواعد النقابات المناضلة، مركزيا وقطاعيا ومحليا، إلى فتح نقاش واسع حول سبل تطوير النضال النقابي الوحدوي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
 
2. إن اجتماعنا يصادف الاحتفاء عالميا ووطنيا باليوم الدولي للديمقراطية (15 شتنبر)؛ وبهذه المناسبة نؤكد ما يلي:
 
إن النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي ببلادنا يعد من أوليات الكفاح العمالي والشعبي. لذا، فإن مركزيتنا وعموم الحركة النقابية العمالية مطالبين بالانخراط القوي في النضال الشعبي من أجل الديمقراطية. وهذا ما يستوجب بدوره دعم حركة 20 فبراير التي آلت على نفسها حمل مشعل النضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، إننا ننادي عموم الشغيلة إلى المشاركة في اليوم النضالي الوطني 19 الذي دعا إليه المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والذي سيشهد تظاهرات شعبية سلمية بمختلف المناطق يوم الأحد 23 شتنبر المقبل.
كما ندين الخروقات المتواصلة للحريات العامة ــ وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي ــ التي تطال بالخصوص حركة 20 فبراير وكذا نضالات المعطلين من أجل حقهم المشروع في الشغل، وننادي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
 
استنكارنا للانتهاكات الممنهجة للحريات والحقوق النقابية من طرف الباطرونا والسلطات المخزنية وما ترتب عن ذلك من تعسفات ضد المناضلين/ات النقابيين وطردهم واعتقالهم ومحاكمتهم خاصة بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، ومطالبتنا بإنصاف كافة ضحايا انتهاك الحريات النقابية.
ومع التأكيد على متابعة المتورطين الحقيقيين في قضايا الفساد، نطالب بإطلاق سراح الأخوين سعيد الحرش ومحمد الشمشاطي، المسؤولين النقابيين بقطاع الموانئ المعتقلين في قضية كوماناف بسبب قيادة نضالات نقابية مشروعة.
كما ندعو إلى التعبئة الشاملة لكل النقابات المناضلة وعموم الأجراء ضد مشروعي القانون التكبيلي لحق الإضراب والقانون حول تنظيم النقابات.
 
إدانتنا للإجراءات البيروقراطية الاستئصالية التي عرفتها مركزيتنا منذ 05 مارس الماضي والتي تعد جزءا من انتهاك الحريات النقابية والديمقراطية ببلادنا. ونؤكد مجددا على ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات لتأهيل مركزيتنا لتقوم بدورها النضالي في التصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة. وهذا ما يستوجب:
أولا:  فتح مقرات الاتحاد، بدءا بالرباط وتازة، أمام كافة القطاعات والمناضلين/ات،
ثانيا:  التراجع عن كافة القرارات التعسفية الاستئصالية والتقسيمية المتخذة منذ 05 مارس 2012.
ثالثا: احترام النتائج الأدبية والتنظيمية للمؤتمر الوطني العاشر للإتحاد المغربي للشغل وتفعيل الشعار المركزي للمؤتمر: "الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد، أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
 
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
 
خديجة غامري                 عبد الحميد أمين                      عبد الرزاق الإدريسي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr