الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مطالب بالتحقيق في اختلالات بطلاها قائد ورئيس جماعة مولاي بوسلهام

12:47 م | تعديل الرسالة

هبة بريس من القنيطرة
زادت ممارسات قائد قيادة مولاي بوسلهام، ورئيس المجلس الجماعي لنفس الجماعة من تنامي البناء العشوائي واحتلال الملك العام والترامي على أراضي وممتلكات الدولة. وكانت آخر تلك الممارسات ترخيص قائد قيادة مولاي بوسلهام لأحد ذوي النفوذ بالمنطقة بقطع الأشجار واستغلالها في الرسم العقاري عدد T/27735 الكائن بدوار الشوافع بمولاي بوسلهام. رغم أن الملك المذكور مثار نزاع يخص قسمة الرسم العقاري كما أن هناك اتهامات لرئيس جماعة مولاي بوسلهام بلعسال الشاوي بالترامي بدون وازع قانوني آو أخلاقي على حوالي 20 هكتار يستغلها في زراعة الفواكه، بالإضافة لملك حازه في ظروف غامضة يصل إلى 60 هكتار مستغلا عدم تدخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية في ضبط ورسم حقوق الأفراد والجماعات وكذلك الملك العام حيت يتعرض لاستغلال بشع من طرف ذوي النفوذ السياسي والمالي بجهة الغرب الشراردة بني احسن المتحكمين في تسيير عدد من المجالس القروية. جاء ذلك في تصريحات لمواطنين وحقوقيين جمعها الموقع.
وأضافت أن المنطقة البحرية المسماة "المرجة الزرقة" التي تعتبر من ضمن المحميات الطبيعية الوطنية والدولية، وهي منطقة مهمة لجلب السياحة الوطنية والدولية، تحولت إلى منطقة للبناء العشوائي، كما امتد هذا البناء إلى جزء كبير من الغابة المجاورة لأقصى الشاطئ وتحويلها أيضا إلى بقع أرضية سلمت لذوي النفوذ المالي والانتخابي، دون أن تسلم أيضا منطقة troisième piscine،من نفس المآل.
هذه الخروقات العمرانية والبيئية تتواصل ببناء سور واق من الرمال فوق الشاطئ يمتد طوله حوالي 35 متر وارتفاعه حوالي 11 مترا لحماية ثلاث فيلات خاصة ببرلماني، علما أن تلك الفيلات بنيت على جانب الشاطئ والمخصصة للكورنيش، بالإضافة إلى بناء قناة ضخمة لصرف المياه العادمة تصب في رمال الشاطئ وهو ما يسبب تلوثا خطيرا ومضرا بصحة المصطافين وبالبيئة. وبناء فيلا ومطعم على الواجهة البحرية لشاطئ مولاي بوسلهام وهي جزء من الأملاك البحرية و تفويته لقطع أرضية لعدد من أعضاء المجلس ولعدد من معارفه، حيث قام أحد الأشخاص بإقامة ميزان عمومي وأخر شيد محطة لبيع البنزين، وتفويت عقارات جماعية بأثمنة رمزية.
وسجلت الساكنة في ذات التصريحات لـ "هبة بريس" رفضها لكل التجاوزات والاختلالات التي تمس تدبير قطاع المياه والغابات والتراخيص ذات الصلة ووضعية المسح العقاري والخرائطي بمولاي بوسلهام، وكذا مسؤولية قائد مولاي بوسلهام، مطالبة بفتح تحقيق حول ترخيص قائد قيادة مولاي بوسلهام القاضي بقطع الأشجار والمؤرخ في 17-7-2012 تحت رقم 812 وكذلك التصريح بالاستغلال الغابوي والمؤرخ في 17-7-2012 والذي يحمل رقم 813 الموجود بكناش المراسلات لدى قيادة مولاي بوسلهام ولدى المديرية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة، وإعطاء الاتجاه القانوني اللازم لهذا الملف، وذلك بترسيم قانوني لممتلكات رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوسلهام ووقف استحواذه على ممتلكات الملك العام من أراضي جماعية ومخزنية وغابوية تصل إلى عشرات الهكتارات بمولاي بوسلهام مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، مع اقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بنهب المذخرات السلالية والثروة الغابوية والملك العام، وبسوء التدبير الإداري والمالي ونهب المال العام والثروات الوطنية.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr