الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكذب تصريحات المندوب العام لإدارة السجون

12:56 م | تعديل الرسالة


 
 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكذب تصريحات المندوب العام لإدارة السجون
 طالعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغراب التصريح الكاذب الذي أدلى به المندوب العام لإدارة السجون للصحفية بديعة الراضي المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها 10197 لـ 18 شتنبر 2012 والذي يتحدث فيه عن: "أن بنهاشم طرد أحد أعضاء الجمعية من مكتبه بالرباط عندما طلب منه أن تكون الجمعية شريكا في إدارة السجون، واضعة برنامجا تكوينيا لموظفي السجون يبدو أن جهات أجنبية منخرطة فيه. وأن بنهاشم لم يمتلك أعصابه، وقال لعضو جمعية حقوق الإنسان، هل تريدوننا أن نقتسم السيادة المغربية مع أطراف خارجية، ونحن نعي جيدا أنكم تخدمون أجندتها في المغرب". والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام ما يتضمنه هذا التصريح من اختلاق وقائع لم تحدث بتاتا، والتي لا أساس لها من الصحة، ويحاول بها المندوب التعتيم عن الجرائم المرتكبة من طرفه سواء لما كان مسئولا ثانيا بوزارة الداخلية في عهد الوزير ادريس البصري، أو أثناء تقلده لمسؤولية المندوب العام لإدارة السجون؛ يود أن يخبر الرأي العام بما يلي: - 1إن هذا التصريح لا أساس له من الصحة، وأنه محض اختلاق/ افتراء من خيال المندوب العام، الذي لا تنقصه الكفاءة في هذا الشأن خصوصا وأنه رجل استخبارات بامتياز، وضحايا الاختفاء القسري سبق وذكروه بالاسم في شهاداتهم حول زيارته لبعض مراكز الاختفاء القسري سنوات الرصاص. - 2إن الواقعة الوحيدة التي اصطدمت به الجمعية فيها ،هي تلك التي حدثت أثنا اجتماع معه عقدته الجمعية ممثلة برئيستها خديجة رياضي ، ونائبها عبد الإله بنعبد السلام يوم الأربعاء 02 دجنبر2009، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وبدعوة منه للتداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية للمندوبية، تتعلقان بأوضاع سجناء مايسمى بالسلفية الجهادية بسجني عين علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء، حيث انطلق المندوب العام في البداية بسرد إنجازاته منذ توليه هذه المسؤولية معتبرا السجون في المغرب أحسن من السجون في كل الدول العربية والإفريقية وأحسن حتى من السجون في فرنسا. ثم خرج عن التعامل اللائق المفروض على أي مسؤول إداري متهجما على كل المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير تفضح واقع حقوق الإنسان بالمغرب معتبرا أن ما تقوم به يستهدف منه البحث عن التمويل، و متهجما على الصحافة متهما إياها بالكذب وافتعال الأحداث. واستمر في كلامه متباهيا بماضيه في الاستخبارات والأجهزة الأمنية كدليل على وطنيته... إلى غير ذلك من الكلام المستفز. ورغم محاولة مسؤولي الجمعية إرجاع النقاش إلى الموضوع والتركيز على المشاكل التي كاتبت الجمعية بشأنها المندوب العام للسجون فإن هذا الأخير لم يقبل من مسؤولي الجمعية طرح آرائهما ومواقفهما مما يقدمه المندوب من تبريرات لما يجري بالسجون التي يقول أنها بخير، مكررا الكلام حول ما تقوم به الجمعية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان معتبرا أنها تلطخ وجه المغرب. ولما أوضح ممثلا الجمعية أن الذي يلطخ وجه المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريات، تهجم بشكل قوي عليهما مصرحا أن على من لا يعجبه المغرب كما هو عليه الآن فليغادره قائلا بوقاحة "خرجوا من البلاد". حينها قامت رئيسة الجمعية ونائبها مستنكرين هذا التهجم على مدافعين عن حقوق الإنسان وهما يقومان بواجبهما، وأعلنا احتجاجهما على سلوك المندوب العام لإدارة السجون وانسحابهما من الإجتماع،وقد أصدر المكتب المركزي للجمعية بيانا بتاريخ 02 دجنبر 2009 أوضح فيه حينها ملابسات هذا الحدث (نرفق نسخة منه مع هذا البيان).ولم يصدر بعدها أي رد عن المندوبية العامة للسجون بهذا الشأن.، وقد عبرت عدد من مكونات الحركة الحقوقية المغربية عن إدانتها لسلوك المندوب العام لإدارة السجون وتضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، كما تحركت مؤسسات دولية لحقوق الإنسان بهذا الصدد نذكر من بينها: * مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والذي هو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، حيث قام بحملة دولية عاجلة تتمثل بتوجيه نداء لكل المسؤولين المغاربة لتنبيههم إلى خطورة انتهاك المندوب العام للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.( تجدون نسخة من النداء رفقته( * الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التي أصدرت بيانا تطالب فيه السلطات المغربية بوقف كل أشكال المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من طرف المندوب العام للسجون( تجدون نسخة من البيان رفقته( - 3 إن استمرار سياسة الافلات من العقاب فيما يتعلق بالمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، هو ما يشجع تكرار الانتهاكات، وما عودة عبد الحفيظ بنهاشم إلى المسؤولية بالمندوبية العامة للسجون، بعدما تم إبعاده مع إبعاد ادريس البصري إلا دليل قاطع على أن الذين ارتكبوا جرائم الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاء الحق في الحياة لعدد من شرفاء المغرب. مازالوا يجثمون على صدر هذا الشعب، وإن استمرارهم دون محاسبة هو استمرار لوضع الاستبداد والفساد الذي يستدعي من كل المدافعين في عن حقوق الإنسان التصدي له وفضحه. - 4 إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسف لنشر جريدة الاتحاد الاشتراكي لهذا الكذب في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، دون مراجعة مسؤوليها لأخذ رأيهم حول ما ادعاه المندوب العام للسجون، إعمالا لمبدأ الحياد والموضوعية واحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة، وحتى يكون الرأي العام على بينة من الأمر من جميع المعنيين. - 5 إن الجمعية ستستمر في نضالها ضد الإفلات من العقاب. وأنها لا تنتظر من المندوب العام للسجون أن يعترف بما يمارس تحت مسؤوليته من فظاعات في السجون ولا بما مارسه في مسؤولياته السابقة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن غياب الديمقراطية والإرادة السياسية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة هو ما يسمح لهذا المسؤول ولأمثاله في الاستمرار في ترأس أجهزة أمنية ومؤسسات عمومية في إفلات تام من العقاب. المكتب المركزي الرباط في: 20 شتنبر 2012 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr