.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

يستعد قضاة الدائرة الاستئنافية في بني ملال للمساهمة في إنجاح الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب، المزمع تنظيمها يوم السبت، 6 أكتوبر 2012 أمام محكمة النقض، وذلك بعد مجموعة

من اللقاءات التواصلية لفائدة القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب، انطلقت من المحكمة الابتدائية في أزيلال ومراكز القضاة المقيمين التابعة لها، قبل أن تعمّ باقي المحاكم الابتدائية .
وقال أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب في أزيلال، إن «وقفة القضاة، المزمَع تنظيمها يوم السادس من أكتوبر 2012 أمام محكمة النقض، تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى سياقها العام وإلى الدلالات التي تحملها».
وكشف أنس سعدون أن الوقفة الاحتجاجية المقبلة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، الذي يبقى حديث عهدٍ بفكرة الاحتجاج، خاصة أنه لم يعترف للقضاة بحقهم في التعبير إلا حديثا بعد المصادقة على دستور فاتح يوليوز، فاحتجاج القضاة المعبّر عنه من خلال وقفة وطنية يعتبر شكلا من أشكال حرية التعبير، المكفولة وطنيا ودوليا»، وأفاد أنس سعدون أن «القضاة سيرتدون بذلهم وسيقفون أمام محكمة النقض كرمز للسلطة القضائية، وهو أول خروج رسمي وعلني للقضاة للتعبير عن موقفهم من مشاريع الاصلاح المعلـَن عنها، والتي لم تحمل أي جديد للقضاة».
 وقال أنس سعدون، عضو نادي القضاة، إن «الوقفة تبعث إشارات على درجة كبيرة من الأهمية، في مقدمتها أنها تكشف كون وزارة العدل قد فشلت في إجراء وإدارة حوار جاد وبنـّاء مع القضاة من خلال جمعيتهم الأكثر تمثيلا، وأخفقت في استيعاب احتجاجهم وتفهم أسباب غضبتهم وفي الإنصات إلى مشاكلهم».
من جهة أخرى، تحظى الوقفة الوطنية للقضاة، التي ستنظم بتاريخ 6 أكتوبر 2012 أمام محكمة النقض في الرباط، باهتمام إعلاميّ وطني ودولي كبير، إذ وصفتها عدد من وسائل الإعلام بكونها من أهمّ الأحداث التي تعرفها الساحة القضائية على المستوى العربي، إذ ستعد تكريسا لحق القضاة في التعبير والتجمع. وقد أعلن عدد من القضاة الفاعلين في جمعيات ونقابات قضائية عربية ودولية عن تضامنهم المطلق مع نضالات نادي قضاة المغرب من أجل كرامة القضاة واستقلالية السلطة القضائية، كما عبّروا عن مساندتهم مطالبَ قضاة المغرب من أجل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، خاصة أن ذلك يُعَدّ مدخلا أساسيا لإصلاح القضاء.