.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

تحية للجميع

يعتزم المدعو عبد المولى عبد المومني، وهو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيم جمع عام غير قانوني نهاية الشهر الجاري بالسعيدية. وهو ما دفع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتشغيل والمالية، لحثهم على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويجب التذكير بأنه على الرغم من كون التعاضدية العامة هي جمعية تقدم خدمة خاصة لمنخرطيها (وليس خدمة عمومية كما يعتقد البعض)، كما أنها ليست لها صفة المنفعة العامة، وهي بالتالي خاضعة للقانون الخاص، إلا أن المشرع المغربي أخضع تدبيرها المالي والإداري لمراقبة وزيري التشغيل والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، كما عهد لنفس الوزارتين المصادقة على قوانينها والحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها نفس الظهير (الفصلين 15 و16) والفصول من 19 الى 24. وانطلاقا من تعهد الحكومة في التصريح الذي أدلى به رئيسها أمام البرلمان، بمحاربة الفساد، طالبت الجمعية بما يلي:

-          إيقاف الجمع العام الغير قانوني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري بالسعيدية.

-          إيقاف التعامل مع الأجهزة الغير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون.

-          تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين متصرفين مؤقتين يمثلون الدولة ويشرفون على التدبير المؤقت للتعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات لممثلي المنخرطين.

-          فتح تحقيق نزيه حول الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها هذه الجمعية التعاضدية.

-          إجراء افتحاص دقيق وفق ما تنص عليه المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.

-          إحالة هذا الملف على القضاء ومتابعة كافة الجناة.  

وتجدون رفقته:

-          نسخة من الرسالتين اللتين وجهتا إلى رئيس الحكومة

-          نسخة من الرسالة التي وجهت إلى وزير الداخلية

-          نسخة من الرسالتين اللتين وجهتا إلى وزير التشغيل

-          نسخة من الرسالتين اللتين وجهتا إلى وزير التشغيل