المواضيع الأكثر مشاهدة
مراكش تحاكم مسؤوليها.. اختلالات تجر منتخبين إلى القضاء
حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع مسؤولين في الداخلية في بعض الملفات وفتح أخرى «طالها النسيان»
ترافق ارتفاع درجات الحرارة، الذي تعرفه مراكش هذه الأيام مع «سخونة» الأجواء السياسية بالمدينة،
خصوصا بعدما أصبح يسمى «التسونامي» الذي أتى على جوازات سفر عدد من المستشارين والمنتخبين والمقاولين. فقد تم حجز جوازات سفر مجموعة من المنتخبين، الذين لا يزال العديد منهم يدبرون الشأن المحلي للمدينة الحمراء، وتم إغلاق الحدود في وجوههم ووضعهم تحت المراقبة القضائية. وقد اعتبر هذا القرار، الذي استقبله الحقوقيون بارتياح كبير، سابقة في التعامل مع ملفات نهب المال العام، لكنّ جل المتتبعين يتساءلون ما إذا كان التحقيق سيطال مسؤولين في وزارة الداخلية، التي تتحمل «المسؤولية» في تفويت أرض «كازينو» السعدي، وكذا في ملف ما سمي «الإقامة الملكية»...
تفويت أرض كازينو السعدي بـ600 درهم للمتر فضيحة بالصوت بطلها الاستقلالي أبدوح
تفويت أرض كازينو السعدي بـ600 درهم للمتر فضيحة بالصوت بطلها الاستقلالي أبدوح
ارتبط اسم عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، بفضيحة تم تسجيلها في شريط صوتي جعل أرجل عدد من المستشارين الجماعيين الذين يتحملون مسؤولية تسيير المدينة الحمراء خلال هذه الفترة ترتجف خيفة.. بعد أن قام عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في إطار تفعيل مذكرة سابقة لوزير العدل، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إحالة ملف "فضيحة" كازينو فندق السعدي على مصالح النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش.
قضت التعليمات القضائية بالاستماع إلى حوالي 20 مستشارا جماعيا سابقا لبلدية المنارة -جليز، بمن فيهم الرئيس السابق للبلدية ذاتها، عبد اللطيف أبدوح، المستشار في الغرفة الثانية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. القضية أضحت "حامضة" بالنسبة إلى البرلماني والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وعدد من المستشارين الجماعيين، الذين تم استدعاؤهم من قِبَل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستنئاف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة القضائية، حيث لم يعد بإمكان أي أحد من حوالي 10 مستشارين جماعيين ومقاولين شملهم القرار مغفادرة مدينة مراكش، ولو في مهمة رسمية، أو مغادرة التراب الوطني إلا بإذن من وكيل الملك.
شكـّل تاريخ 11 يونيو الجاري يومَ صدمة لعدد من المتتبعين، الذين لم يصدقوا أن يقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه عبد اللطيف أبدوح "الرجل القوي" في حزب الاستقلال في جهة مراكش، وهو الذي اعتـُبِر الخصم اللذوذ للقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة داخل الحزب. لم يكن محاميا أبدوح، اللذان رافقاه إلى محكمة الاستنئناف يوم الاثنين 11 يونيو للمثول أمام قاضي التحقيق، يتوقعان أن يقرر الزيتوني سحب جواز عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإغلاق الحدود في وجهه ومراقبته قضائيا.. وهو القرار الذي طال كلا من محمد الحر، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وأحد القيادات المحلية لحزب الاتحاد الدستوري، ومروان عبد العزيز، نائب رئيسة مجلس مراكش، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة جليز خلال الانتخابات الجماعية الماضية، وكاتب المجلس الجماعي محمد نكيل، وعبد الرحمان العربي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال. كما أصدر قاضي التحقيق نفس القرار في حق المستشارَين الجماعيَّيْن السابقيـْن باسم حزب الاستقلال، عبد الرحيم الهواري والحسن أماردو، في قضية تبديد أموال عمومية في ملف "كازينو السعدي".
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001، عندما أقدم المجلس السابق لجماعة المنارة -جليز بالمصادقة على تفويت كازينو فندق "السعدي" لإحدى الشركات السياحية بمبلغ مالي لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع الواحد، في منطقة سياحية، وفي وقت كان العقار في المدينة يعرف طفرة كبرى، ويبلغ المتر المربع في المنطقة ذاتها أزيدَ من عشرة آلاف دهم...
وقد تفجّرت هذه الفضيحة على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ، عندما سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا، ينقل بعضَ تفاصيل كواليس عملية التفويت والحديث الذي دار بين أطراف "الغنيمة"، حيث يتحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح في الشريط، رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس، عن كيفية تدبير هذا الملف بطريقة "تـُرضي" الجميع و"تعود بالنفع عليهم"...
وقد تم تشييد كازينو السعدي من طرف" الشركة الشريفة للتشتية" في الحي الشتوي خلال فترة الحماية، وتم توقيع اتفاقية بين هذه الشركة ومدينة مراكش، والتي بموجبها ترخص مدينة مراكش للشركة المذكورة بتشييد الكازينو فوق عقار ينهض على 12000 متر مربع، مقابل سومة كرائية زهيدة، على أساس أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي واسترجاع المدينة للكازينو وكل التجهيزات التي يحتوي عليها العقار في سنة 2005. غير أن مجلس بلدية المنارة، الذي كان يوجد على رأسه آنذاك الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وبدعم من الوالي السابق محمد حصاد، قام بتفويت الكازينو للشركة المالكة لفندق السعدي قبل آجال انتهاء الاتفاقية بأربع سنوات.
وكان الوكيل العام للملك، قبل حوالي ست سنوات، قد استمع إلى المستشار الحسن أوراغ، الذي اتهم الرئيس أبدوح وأعضاء آخرين، كشف عنهم الشريط السمعي الذي سلم للجهات القضائية، بتلقي رشوة من أجل تفويت الكازينو، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، وأنه وزّع على الأعضاء مبالغ مالية متفاوتة، تراوحت ما بين 30 و10 ملايين سنتيم. وقد أحال الوكيل العام للملك الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت إلى الرئيس، بمعية حوالي 20 عضوا، سواء الذين وردت أسماؤهم في الشريط أو الذين اتهمهم المستشار المذكور بالحصول على مبالغ، كما استمعت الفرقة ذاتها إلى أعضاء من المعارضة رفضوا التصويت على عملية التفويت، قبل أن يُفتـَح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل، مصطفى الرميد.
يؤكد أبدوح أن قرار التفويت تم من قِبَل المجلس بشكل احترمت فيه كل الضوابط والقرارات، ويشير إلى أن وزارة الداخلية، في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد، هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الاستثناءات.
قضت التعليمات القضائية بالاستماع إلى حوالي 20 مستشارا جماعيا سابقا لبلدية المنارة -جليز، بمن فيهم الرئيس السابق للبلدية ذاتها، عبد اللطيف أبدوح، المستشار في الغرفة الثانية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. القضية أضحت "حامضة" بالنسبة إلى البرلماني والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وعدد من المستشارين الجماعيين، الذين تم استدعاؤهم من قِبَل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستنئاف وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم وسحب جوازات سفرهم وكذا وضعهم تحت المراقبة القضائية، حيث لم يعد بإمكان أي أحد من حوالي 10 مستشارين جماعيين ومقاولين شملهم القرار مغفادرة مدينة مراكش، ولو في مهمة رسمية، أو مغادرة التراب الوطني إلا بإذن من وكيل الملك.
شكـّل تاريخ 11 يونيو الجاري يومَ صدمة لعدد من المتتبعين، الذين لم يصدقوا أن يقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه عبد اللطيف أبدوح "الرجل القوي" في حزب الاستقلال في جهة مراكش، وهو الذي اعتـُبِر الخصم اللذوذ للقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة داخل الحزب. لم يكن محاميا أبدوح، اللذان رافقاه إلى محكمة الاستنئناف يوم الاثنين 11 يونيو للمثول أمام قاضي التحقيق، يتوقعان أن يقرر الزيتوني سحب جواز عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإغلاق الحدود في وجهه ومراقبته قضائيا.. وهو القرار الذي طال كلا من محمد الحر، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وأحد القيادات المحلية لحزب الاتحاد الدستوري، ومروان عبد العزيز، نائب رئيسة مجلس مراكش، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة جليز خلال الانتخابات الجماعية الماضية، وكاتب المجلس الجماعي محمد نكيل، وعبد الرحمان العربي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال. كما أصدر قاضي التحقيق نفس القرار في حق المستشارَين الجماعيَّيْن السابقيـْن باسم حزب الاستقلال، عبد الرحيم الهواري والحسن أماردو، في قضية تبديد أموال عمومية في ملف "كازينو السعدي".
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001، عندما أقدم المجلس السابق لجماعة المنارة -جليز بالمصادقة على تفويت كازينو فندق "السعدي" لإحدى الشركات السياحية بمبلغ مالي لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع الواحد، في منطقة سياحية، وفي وقت كان العقار في المدينة يعرف طفرة كبرى، ويبلغ المتر المربع في المنطقة ذاتها أزيدَ من عشرة آلاف دهم...
وقد تفجّرت هذه الفضيحة على يد المستشار الجماعي لحسن أوراغ، عندما سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا، ينقل بعضَ تفاصيل كواليس عملية التفويت والحديث الذي دار بين أطراف "الغنيمة"، حيث يتحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح في الشريط، رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس، عن كيفية تدبير هذا الملف بطريقة "تـُرضي" الجميع و"تعود بالنفع عليهم"...
وقد تم تشييد كازينو السعدي من طرف" الشركة الشريفة للتشتية" في الحي الشتوي خلال فترة الحماية، وتم توقيع اتفاقية بين هذه الشركة ومدينة مراكش، والتي بموجبها ترخص مدينة مراكش للشركة المذكورة بتشييد الكازينو فوق عقار ينهض على 12000 متر مربع، مقابل سومة كرائية زهيدة، على أساس أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي واسترجاع المدينة للكازينو وكل التجهيزات التي يحتوي عليها العقار في سنة 2005. غير أن مجلس بلدية المنارة، الذي كان يوجد على رأسه آنذاك الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وبدعم من الوالي السابق محمد حصاد، قام بتفويت الكازينو للشركة المالكة لفندق السعدي قبل آجال انتهاء الاتفاقية بأربع سنوات.
وكان الوكيل العام للملك، قبل حوالي ست سنوات، قد استمع إلى المستشار الحسن أوراغ، الذي اتهم الرئيس أبدوح وأعضاء آخرين، كشف عنهم الشريط السمعي الذي سلم للجهات القضائية، بتلقي رشوة من أجل تفويت الكازينو، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، وأنه وزّع على الأعضاء مبالغ مالية متفاوتة، تراوحت ما بين 30 و10 ملايين سنتيم. وقد أحال الوكيل العام للملك الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت إلى الرئيس، بمعية حوالي 20 عضوا، سواء الذين وردت أسماؤهم في الشريط أو الذين اتهمهم المستشار المذكور بالحصول على مبالغ، كما استمعت الفرقة ذاتها إلى أعضاء من المعارضة رفضوا التصويت على عملية التفويت، قبل أن يُفتـَح الملف من جديد بعد لقاء جمع بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ووزير العدل، مصطفى الرميد.
يؤكد أبدوح أن قرار التفويت تم من قِبَل المجلس بشكل احترمت فيه كل الضوابط والقرارات، ويشير إلى أن وزارة الداخلية، في شخص والي مراكش السابق محمد حصاد، هي التي اقترحت عملية التفويت في حين أن من قرر الثمن هي لجنة الاستثناءات.
صورة عبد اللطيف أبدوح
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق